Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۰۳ مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قسمت آخر دستورالعمل مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی تفویض اختیار انتخاب و تسلیم مدارک مورد تقاضای متخلف به دادستان یا دادگاه انتظامی، مغایر ماده ۲۴ آیین نامه دفاتر اسناد رسمی وخارج از حدود اختیارات و خلاف قانون است.

سبدِ من

#سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #ثبت_اسناد_و_املاک #دفاتر_اسناد_رسمی #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #ثبت_اسناد #تفویض_اختیار #حدود_اختیارات #دادستان #عدالت #تسلیم #ابلاغ #کیفرخواست #شاکی #انتظامی_سردفتران #گزارش #آیین_دادرسی_مدنی #ماده_31 #دادسرا #سردفتر #دفتریار #تشخیص #رسیدگی #دادخواست #حقوق #کارشناس #اداره_کل #تخلفات_اداری #دفاعیات #حد #تجدیدنظر #سردفتران_اسناد_رسمی #ازدواج #طلاق #بازرسی #صورت‌مجلس #صورت‌جلسه #مطلع #اکثریت #ضرورت #اسناد_رسمی #انتخاب #املاک #تفویض #ابطال #تصمیم #دادگاه_انتظامی #نظامنامه #استان #دفتر #و_غیره #مهلت #دادگاه_بدوی #آیین_دادرسی #انقلاب

خلاصه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی دستوری اعلام کرد که دادستان انتظامی سردفتران الزامی به ابلاغ تمامی مستندات و منضمات کیفرخواست به متهم ندارد و تشخیص مدارک قابل ارائه با دادستان یا دادگاه است. شاکی درخواست ابطال این دستورالعمل را به دلیل مغایرت با آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مطرح کرد. دیوان عدالت اداری به این پرونده رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: تعیین حدود ابلاغ مستندات کیفرخواست در دادگاه انتظامی سردفتران تابع مقررات آیین‌نامه مربوطه است.

مستند: قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴، آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی

کلیدواژه‌ها: سردفتران، کیفرخواست، ابلاغ، سازمان ثبت اسناد و املاک، تخلفات انتظامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1383/4/23 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۴۵۳/۸۳ شاکی:آقای …:ابطال دستورالعمل شماره ۲۵۶۱/۳۱ مورخ ۱۳۸۳/۴/۲۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاریخ رای:یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۶ شماره دادنامه: ۱۰۳ مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، ماده ۲۴ آیین‎نامه دفاتر اسناد رسمی مقرر می‎دارد، ترتیب ابلاغ کیفرخواست و دادنامه و سایر اخطارات براساس مقررات آیین دادرسی مدنی می‎باشد و در ماده ۲۵ آیین‎نامه مذکور، مدت پاسخ به کیفرخواست را ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ تعیین نموده است. همچنین طبق ماده ۳۱ نظامنامه دفاتر اسناد رسمی، کیفرخواست و منضمات باید به متهم به تخلف ابلاغ شود. دادستان دادسرا و دادگاههای انتظامی سردفتران و دفتریاران طی نامه شماره ۲۵۶۱/۳۱ مورخ ۱۳۸۳/۴/۲۳ متضمن ابلاغ تصمیم مورخ ۱۳۸۳/۴/۲۰ شورای معاونین و مشاورین سازمان ثبت، ضمن رد الزام دادستان انتظامی سردفتران و دفتریاران به ابلاغ منضمات و مستندات کیفرخواست از قبیل گزارش بازرس، گزارش کارشناس اداره کل امور اسناد و سردفتران و ادله و. م. ب. تخلف سردفتر یا دفتریار (موضوع ماده ۳۲ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴) شکایت شاکی (موضوع ماده ۲۰ آیین‎نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴) و غیره اعلام داشته «ب. ت. ب. ماده ۲۴ آیین‎نامه، آنچه که طبق مقررات باید ابلاغ شود خود کیفرخواست است لکن در صورتی که دادستان مستندات را قابل ارایه بداند می‎تواند ضمیمه کیفرخواست ارایه نماید. همچنین متهم به تخلف نیز می‎تواند از دادگاه درخواست نماید تا مدارکی را که لازم باشد به وی ارایه کنند البته تشخیص اینکه چه مدارکی باید ضمیمه کیفرخواست شود یا به متهم مذکور ارایه شود، حسب مورد با دادستان و دادگاه ذیصلاح است. بنابه دلایل زیر بخشنامه مذکور خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت می‎باشد. ۱- ب. ت. ب. اینکه دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران در زمره هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری است، لذا مخفی بودن برخی اوراق پرونده از متهم به تخلف و جهل وی از دلایل و مستندات پرونده، موجب عدم ارایـه دلایل و مستندات کافی گردیده فلذا آرایی ممکن است صادر شود که در نهایت پرونده‎های متشکله در دیوان را حجیم تر خواهد نمود. ۲- در بخشنامه مذکور ادله‎ای جهت انتخابی بودن ارسال مستندات و مدارک به متهم اعلام نشده است. ۳- ب. ت. ب. مهلت مقرر مذکور در ماده ۲۵ آیین‎نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴، چگونه از متهم می‎توان انتظار داشت که دفاعیات جامع و مانعی ارایه نماید. ۴- ب. ت. ب. اینکه در انتهای بخشنامه مذکور تصریح گردیده علیرغم درخواست متهم، ارایه مدارک و منضمات پرونده (حتی در حد مطالعه) با دادستان انتظامی یا دادگاه انتظامی ذیصلاح است و ب. ت. ب. انتظامی و اداری بودن دادگاه مذکور، ایجاد چنین حقی برای دادستان یا دادگاه انتظامی، بر خلاف قانون آیین دادرسی مدنی می‎باشد. ۵- ب. ت. ب. استقرار دادگاه بدوی انتظامی و دادستان انتظامی در مرکز استان و استقرار دادگاه تجدیدنظر انتظامی در محل سازمان ثبت در تهران (موضوع ماده ۳۵ قانون دفاتر اسناد رسمی) مراجعه مکرر سردفتر یا دفتریار به مرکز استان یا تهران ممکن نبوده و در نهایت آرایی صادر خواهد شد که به علت عدم دفاع متهم به تخلف، ممکن است بر خلاف واقع باشد. به هر حال ب. ت. ب. مواد ۶۷ و ۷۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب و وفق ماده ۲۴ آیین‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ و ماده ۳۱ نظامنامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۶، کیفرخواست و دادخواست و منضمات مصدق آن باید به متهم ابلاغ گردد. لذا اتخاذ تصمیم مندرج در بخشنامه مذکور خارج از اختیارات سازمان ثبت و موجب تضییع حقوق متهم است استدعای رسیدگی و لغو دستورالعمل مذکور را دارد. سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‎الملل سازمان ثبت اسناد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۸۲۱۴/۱۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱۶ اعلام داشته‎اند، ماده ۲۴ آیین‎نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مقرر می‎دارد «کیفرخواست وسیله مامور ابلاغ ثبت محل به متخلف ابلاغ می‎شود. ترتیب ابلاغ کیفرخواست و دادنامه و سایر اخطارات بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی می‎باشد.» با عنایت به اینکه درخواست مشابهی با دادخواست خواهان از سوی سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق به طور شفاهی و کتبی به دفتر دادسرا و دادگاههای انتظامی سردفتران و دفتریاران ارایه گردیده و خواستار شده‎اند که بازرسان اعزامی به دفاتر پس از پایان بازرسی و تهیه صورت مجلس و گزارش بازرسی، نسخه‎ای از صورت جلسه و گزارش مزبور را در اختیار آنها قرار دهنـد که از اشکالات و نقایص کـار و یا احیاناً تخلفات ارتکابی مطلع گردنـد و در رفع اشکالات و یا دفاع از موارد تخلف به موقع اقدام نمایند، لذا موضوع در جلسه مورخ ۱۳۸۳/۴/۲۰ معاونین و مشاورین سازمان ثبت مطرح و اتخاذ تصمیم گردید. هیات عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی اولاً مدلول ماده ۲۴ آیین‎نامه دفاتر اسناد رسمی مفید ضرورت ابلاغ کیفرخواست دادستان انتظامی به سردفتران و دفتریاران متخلف است و مفهم الزام ابلاغ مدارک و مستندات مثبت آن نیست، بنابراین مفاد دستورالعمل شماره ۲۵۶۱/۳۱ مورخ ۱۳۸۳/۴/۲۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص حصر الزام دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران به ابلاغ کیفرخواست به شخص متخلف مغایرتی با قانون ندارد. ثانیاً، وضع قاعده آمره در خصوص تفویض اختیار انتخاب و تسلیم مدارک مورد تقاضای متخلف به دادستان یا دادگاه انتظامی مذکور خارج از اختیارات قانونی سازمان ثبت اسناد در وضع مقررات دولتی است، بنابراین قسمت اخیر دستورالعمل مبنی بر اینکه «البته تشخیص اینکه چه مدارکی باید ضمیمه کیفرخواست شود یا به متهم مذکور ارایه شود حسب مورد با دادستان و دادگاه ذیصلاح است» خارج از اختیارات و مستنداً به ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ از متن دستورالعمل مورد اعتراض حذف و ابطال می‎شود. text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 103 مورخ 1386/02/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 453/83، شاکی درخواست ابطال دستورالعمل شماره 2561/31 مورخ 1383/04/23 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را به دلیل مغایرت آن با مواد 24 و 25 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی و همچنین ماده 32 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 مطرح کرد. شاکی استدلال کرد که عدم ابلاغ مستندات کیفرخواست به متهم، حقوق وی را تضییع کرده و امکان دفاع مناسب را نیز سلب می‌کند که این اقدام بر خلاف اصول آیین دادرسی مدنی است. در پاسخ، سازمان ثبت اعلام کرد که دستورالعمل مذکور تنها ابلاغ کیفرخواست را الزامی دانسته و ابلاغ مستندات را به اختیار دادستان و دادگاه مربوطه واگذار کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که الزام ابلاغ کیفرخواست به متهم ضروری است، اما تفویض اختیار انتخاب مدارک به دادستان یا دادگاه خارج از اختیارات سازمان ثبت است. بنابراین، قسمت مربوطه از دستورالعمل ابطال شد، در حالی که سایر مفاد آن را مغایر با قانون ندانست. شاکی:آقای …:ابطال دستورالعمل شماره 2561/31 مورخ 23/4/1383 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، ماده 24 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مقرر می‌دارد، ترتیب ابلاغ کیفرخواست و دادنامه و سایر اخطارات براساس مقررات آیین دادرسی مدنی م. ب. و در ماده 25 آیین‌نامه مذکور، مدت پاسخ به کیفرخواست را 10 روز از تاریخ ابلاغ تعیین نموده است. همچنین طبق ماده 31 نظامنامه دفاتر اسناد رسمی، کیفرخواست و منضمات باید به متهم به تخلف ابلاغ شود. دادستان دادسرا و دادگاه‌های انتظامی سردفتران و دفتریاران طی نامه شماره 2561/31 مورخ 1383/04/23 متضمن ابلاغ تصمیم مورخ 1383/04/20 شورای معاونین و مشاورین سازمان ثبت، ضمن رد الزام دادستان انتظامی سردفتران و دفتریاران به ابلاغ منضمات و مستندات کیفرخواست از قبیل گزارش بازرس، گزارش کارشناس اداره کل امور اسناد و سردفتران و ادله و. م. ب. تخلف سردفتر یا دفتریار (موضوع ماده 32 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354) شکایت شاکی (موضوع ماده 20 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354) و غیره اعلام داشته «ب. ت. ب. ماده 24 آیین‌نامه، آنچه که طبق مقررات باید ابلاغ شود خود کیفرخواست است لکن در صورتی که دادستان مستندات را قابل ارائه بداند می‌تواند ضمیمه کیفرخواست ارائه نماید. همچنین متهم به تخلف نیز می‌تواند از دادگاه درخواست نماید تا مدارکی را که لازم باشد به وی ارائه کنند البته تشخیص اینکه چه مدارکی باید ضمیمه کیفرخواست شود یا به متهم مذکور ارائه شود، حسب مورد با دادستان و دادگاه ذیصلاح است. بنابه دلایل زیر بخشنامه مذکور خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت م. ب.. 1- ب. ت. ب. اینکه دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران در زمره هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری است، لذا مخفی بودن برخی اوراق پرونده از متهم به تخلف و جهل وی از دلائل و مستندات پرونده، موجب عدم ارائه دلائل و مستندات کافی گردیده فلذا آرائی ممکن است صادر شود که در نهایت پرونده‌های متشکله در دیوان را حجیم تر خواهد نمود. 2- در بخشنامه مذکور ادله‌ای جهت انتخابی بودن ارسال مستندات و مدارک به متهم اعلام نشده است. 3- ب. ت. ب. مهلت مقرر مذکور در ماده 25 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354، چگونه از متهم می‌توان انتظار داشت که دفاعیات جامع و مانعی ارائه نماید. 4- ب. ت. ب. اینکه در انتهای بخشنامه مذکور تصریح گردیده علیرغم درخواست متهم، ارائه مدارک و منضمات پرونده (حتی در حد مطالعه) با دادستان انتظامی یا دادگاه انتظامی ذیصلاح است و ب. ت. ب. انتظامی و اداری بودن دادگاه مذکور، ایجاد چنین حقی برای دادستان یا دادگاه انتظامی، بر خلاف قانون آیین دادرسی مدنی م. ب.. 5- ب. ت. ب. استقرار دادگاه بدوی انتظامی و دادستان انتظامی در مرکز استان و استقرار دادگاه تجدیدنظر انتظامی در محل سازمان ثبت در تهران (موضوع ماده 35 قانون دفاتر اسناد رسمی) مراجعه مکرر سردفتر یا دفتریار به مرکز استان یا تهران ممکن نبوده و در نهایت آرائی صادر خواهد شد که به علت عدم دفاع متهم به تخلف، ممکن است بر خلاف واقع باشد. به هر حال ب. ت. ب. مواد 67 و 75 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و وفق ماده 24 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 و ماده 31 نظامنامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316، کیفرخواست و دادخواست و منضمات مصدق آن باید به متهم ابلاغ گردد. لذا اتخاذ تصمیم مندرج در بخشنامه مذکور خارج از اختیارات سازمان ثبت و موجب تضییع حقوق متهم است استدعای رسیدگی و لغو دستورالعمل مذکور را دارد. سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‌الملل سازمان ثبت اسناد در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 8214/11 مورخ 1383/10/16 اعلام داشته‌اند، ماده 24 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مقرر می‌دارد «کیفرخواست وسیله مامور ابلاغ ثبت محل به متخلف ابلاغ می‌شود. ترتیب ابلاغ کیفرخواست و دادنامه و سایر اخطارات بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی م. ب..» با عنایت به اینکه درخواست مشابهی با دادخواست خواهان از سوی سردفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق به طور شفاهی و کتبی به دفتر دادسرا و دادگاه‌های انتظامی سردفتران و دفتریاران ارائه گردیده و خواستار شده‌اند که بازرسان اعزامی به دفاتر پس از پایان بازرسی و تهیه صورت مجلس و گزارش بازرسی، نسخه‌ای از صورت جلسه و گزارش مزبور را در اختیار آنها قرار دهند که از اشکالات و نقایص کار و یا احیاناً تخلفات ارتکابی مطلع گردند و در رفع اشکالات و یا دفاع از موارد تخلف به موقع اقدام نمایند، لذا موضوع در جلسه مورخ 1383/04/20 معاونین و مشاورین سازمان ثبت مطرح و اتخاذ تصمیم گردید. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. اولاً مدلول ماده 24 آیین‌نامه دفاتر اسناد رسمی مفید ضرورت ابلاغ کیفرخواست دادستان انتظامی به سردفتران و دفتریاران متخلف است و مفهم الزام ابلاغ مدارک و مستندات مثبت آن نیست، بنابراین مفاد دستورالعمل شماره 2561/31 مورخ 1383/04/23 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص حصر الزام دادسرای انتظامی سردفتران و دفتریاران به ابلاغ کیفرخواست به شخص متخلف مغایرتی با قانون ندارد. ثانیاً، وضع قاعده آمره در خصوص تفویض اختیار انتخاب و تسلیم مدارک مورد تقاضای متخلف به دادستان یا دادگاه انتظامی مذکور خارج از اختیارات قانونی سازمان ثبت اسناد در وضع مقررات دولتی است، بنابراین قسمت اخیر دستورالعمل مبنی بر اینکه «البته تشخیص اینکه چه مدارکی باید ضمیمه کیفرخواست شود یا به متهم مذکور ارائه شود حسب مورد با دادستان و دادگاه ذیصلاح است» خارج از اختیارات و مستنداً به ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 از متن دستورالعمل مورد اعتراض حذف و ابطال می‌شود.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین