Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۰۵ تا ۱۰۷ مورخ ۱۳۷۶/۰۸/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۶۰/م/۳- ۷۶/۲/۲۳ سازمان امور اداری و استخدامی کشور)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #اداری_و_استخدامی #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #دستمزد #حقوق #فوق‌العاده_شغل #کارکنان_دولت #شاکی #وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #ابلاغ #خسارت #اداره_کل #طبقه‌بندی_مشاغل #سازمان_برنامه_و_بودجه #وظایف_قانونی #قانون_دیوان_عدالت_اداری #تشخیص #مشاوره #اکثریت #ضرورت #امور_اداری #ابطال #مدیر #دفتر #بودجه‌ای #احکام #تصمیم #تسری #تأیید #نمی_رسد

خلاصه

شاکیان به لغو فوق‌العاده شغل کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط سازمان امور اداری و استخدامی اعتراض داشتند. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی موضوع و دفاعیات سازمان، به این نتیجه رسید که شورای حقوق و دستمزد در لغو مصوبه خود خارج از حدود اختیارات عمل نکرده است. (نکته: متن ناقص است اما نتیجه‌گیری کلی بر عدم خروج از حدود اختیارات دلالت دارد).

اصلِ حقوقی: شورای حقوق و دستمزد در چارچوب اختیارات قانونی خود می‌تواند نسبت به تصویب یا لغو فوق‌العاده‌های شغلی تصمیم‌گیری نماید.

مستند: ماده ۱۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت.

کلیدواژه‌ها: فوق‌العاده شغل، شورای حقوق و دستمزد، نظام هماهنگ پرداخت، سازمان امور اداری و استخدامی، دیوان عدالت اداری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۷۶/۸۸- ۷۶/۸۹- ۷۶/۹۰ شماره دادنامه: ۱۰۵-۱۰۶-۱۰۷ تاریخ رای: شنبه ۱۰ آبان ۱۳۷۶ شاکی: آقای …. آقای …. آقای …: ابطال بخشنامه شماره ۲۶۰/م/۳- ۷۶/۲/۲۳ سازمان امور اداری و استخدامی کشور مقدمه: شاکی طی دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند: شورای حقوق و دستمزد به استناد اختیارات قانونی با افزایش فوق‌العاده شغل کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی تا میزان ۵۰% موافقت نموده و مصوبه مذکور طی بخشنامه شماره ۱۴۲۷/م/۳- ۶/۹/۷۵ سازمان امور اداری و استخدامی کشور برای اجراء از ۱/۷/۷۵ ابلاغ گردید، و اداره کل کارگزینی وزارت متبوع احکام حقوقی را صادر نموده است. با عنایت به این‌که لغو فوق‌العاده شغل اخیر علاوه بر این‌که موجب خسارت مالی به اینجانبان می‌گردد، اساساً از حوزه اختیارات سازمان امور اداری و شورای حقوقی و دستمزد خارج می‌باشد، لذا از آن دیوان تقاضای لغو بخشنامه ۲۶۰/م/۳- ۲۳/۲/۷۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور را دارد. مدیر کل دفتر طبقه‌بندی مشاغل و امور رفاهی کارکنان دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۳۸۹۹/۴۲/۲-۱/۷/۷۶ اعلام داشته‌اند: با عنایت به مواد ۱۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۷۰ و ۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر، شورای حقوق و دستمزد افزایش فوق‌العاده شغل متصدیان مشاغل ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به لحاظ دامنه شمول تصمیمات آنان و برنامه‌ریزی‌های کلان اداری و بودجه‌ای تصویب نمود که مراتب طی نامه شماره ۱۴۲۷/م/۳- ۶/۹/۷۵ به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ گردید. متعاقب این تصمیم پیشنهادات مشابهی در خصوص تعمیم و تسری این افزایش از سایر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی واصل گردید که تایید آنها تعهدات سنگینی برای دولت ایجاد می‌نمود، فلذا شورای یاد شده در خصوص لغو مصوبه مذکور اقدام نمود، لذا به نظر نمی‌رسد شورای حقوق و دستمزد خارج از حدود وظایف قانونی اقدام نموده باشند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی نظر به این‌که دادنامه شماره ۲۶۰/م/۳ مورخ ۷۶/۲/۲۳ سازمان امور اداری و استخدامی کشور متضمن اعلام مصوبه شورای حقوق و دستمزد م. ب. و محتوی وضع قاعده حق و تکلیف خاصی نیست لذا از مصادیق مقررات دولتی موضوع قانون دیوان عدالت اداری نمی‌باشد و قابل طرح تشخیص نگردید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 105 تا 107 مورخ 1376/08/10 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده‌های با کلاسه‌های 76/88، 76/89 و 76/90، شاکی خواستار ابطال بخشنامه شماره 260/م/3- 76/2/23 سازمان امور اداری و استخدامی کشور شده است. شاکی ادعا می‌کند که شورای حقوق و دستمزد با استناد به اختیارات قانونی خود، افزایش فوق‌العاده شغل کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی را تا 50% تصویب کرده و این مصوبه به وزارت مربوطه ابلاغ شده است. وی همچنین اعلام کرده است که لغو این فوق‌العاده شغل برای وی خسارت مالی به همراه داشته و فراتر از اختیارات سازمان امور اداری و شورای حقوق و دستمزد است. <br>در مقابل، مدیر کل دفتر طبق‌بندی مشاغل و امور رفاهی کارکنان دولت با استناد به مواد 18 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/70 و آیین‌نامه اجرایی آن توضیح داده است که لغو این مصوبه به دلیل بار مالی سنگین برای دولت و ضرورت برنامه‌ریزی‌های کلان اداری و بودجه‌ای صورت گرفته است. <br>هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که بخشنامه مورد نظر تنها به اعلام مصوبه شورای حقوق و دستمزد پرداخته و قاعده حق و تکلیف خاصی ایجاد نمی‌کند. بنابراین، این بخشنامه از مصادیق مقررات دولتی موضوع قانون دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و قابل طرح تشخیص نگردید. این رای به ریاست آیت‌الله … شده است. مقدمه: شاکی طی دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‌اند: شورای حقوق و دستمزد به استناد اختیارات قانونی با افزایش فوق‌العاده شغل کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی تا میزان 50% موافقت نموده و مصوبه مذکور طی بخشنامه شماره 1427/م/3- 6/9/75 سازمان امور اداری و استخدامی کشور برای اجراء از 1/7/75 ابلاغ گردید، و اداره کل کارگزینی وزارت متبوع احکام حقوقی را صادر نموده است. با عنایت به این‌که لغو فوق‌العاده شغل اخیر علاوه بر این‌که موجب خسارت مالی به اینجانبان می‌گردد، اساساً از حوزه اختیارات سازمان امور اداری و شورای حقوقی و دستمزد خارج می‌باشد، لذا از آن دیوان تقاضای لغو بخشنامه 260/م/3- 23/2/76 سازمان امور اداری و استخدامی کشور را دارد. مدیر کل دفتر طبقه‌بندی مشاغل و امور رفاهی کارکنان دولت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 23899/42/02-1/7/76 اعلام داشته‌اند: با عنایت به مواد 18 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/70 و 14 آیین‌نامه اجرایی قانون فوق‌الذکر، شورای حقوق و دستمزد افزایش فوق‌العاده شغل متصدیان مشاغل ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به لحاظ دامنه شمول تصمیمات آنان و برنامه‌ریزی‌های کلان اداری و بودجه‌ای تصویب نمود که مراتب طی نامه شماره 1427/م/3- 6/9/75 به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ گردید. متعاقب این تصمیم پیشنهادات مشابهی در خصوص تعمیم و تسری این افزایش از سایر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی واصل گردید که تایید آنها تعهدات سنگینی برای دولت ایجاد می‌نمود، فلذا شورای یاد شده در خصوص لغو مصوبه مذکور اقدام نمود، لذا به نظر نمی‌رسد شورای حقوق و دستمزد خارج از حدود وظایف قانونی اقدام نموده باشند. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 5

آرای مرتبط 4

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین