Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۰۵۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(مواد ۱ و ۷ دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم که انجام اعتراض نسبت به برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه/استرداد صادره را صرفاً از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی مورد تایید قرار داده است و برا

سبدِ من

#قانون_مالیات‌های_مستقیم #هیأت_عمومی_دیوان #برگ_تشخیص_مالیات #دیوان_عدالت_اداری #پنجره_واحد #خدمات_الکترونیکی #برگ_مطالبه #تشخیص_مالیات #برگ_تشخیص #اعتراض #عدالت #رسیدگی #مالیات #تشخیص #مطالبه #تسلیم #ابلاغ #شاکی #سازمان_امور_مالیاتی #اجرای_احکام #جمهوری #حقوق #مستند #وزیر #دارایی #اجرای_قانون #اظهارنامه_مالیاتی #مؤدی_مالیاتی #نشانی #ابلاغ_قانون #اجازه #بانک #منشور_حقوق_شهروندی #نظام_اداری #دولت_الکترونیک #اکثریت #مؤدی #وکیل #حاکمیت #زیرساخت #قانون_مالیات #استرداد #تأیید #صورت #ابطال #قانون_برنامه #تسری #کتبی #آیین_دادرسی #احکام #احراز #انتخاب #مهلت #طرح‌جامع #پایان

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال مواد ۱ و ۷ دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم را نمود. اختلاف درباره الزام مودیان به تسلیم اعتراض صرفاً از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی بود. دیوان به بررسی انطباق دستورالعمل با قانون پرداخت.

اصلِ حقوقی: دستورالعمل‌های اجرایی نباید محدودیت‌هایی خارج از حدود اختیارات قانونی و فراتر از متن قانون ایجاد کنند.

مستند: ماده ۲۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم، ماده ۲۱۹ قانون مالیات‌های مستقیم، ماده ۱۷۸ قانون مالیات‌های مستقیم

کلیدواژه‌ها: مالیات‌های مستقیم، دستورالعمل اجرایی، اعتراض مالیاتی، پنجره واحد الکترونیکی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1400/3/2 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۵۱تاریخ دادنامه: ۱۲/۶؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۱۰۰۳۰۵مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال مواد ۱ و ۷ دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم گردش کار: شاکی به موجب دادخـواستی ابطـال مـواد ۱ و ۷ دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: "اولاً در ماده ۲۳۸ اصلاحی و استنادی الزام و حصری برای مودیان مشروط به شروط مذکور در ماده ۱ دستورالعمل اجرایی مقام وزارت نشده است. ثانیاً در تبصره ۱ ماده ۲۱۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم در ذیل تبصره تصریح شده است حکم این تبصره شامل مواعد قانونی مقرر در مورد تسلیم اظهارنامه، ثبت اعتراض، ابلاغ اوراق مالیاتی و پرداخت مالیات نیست بنا به مراتب مذکور قسمت اخیر تبصره ثبت اعتراضات از طریق استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و روش ماشینی (مکانیزه) مستثنی گردیده است. ثالثا ماده ۵۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰/۳/۲ مقرر می دارد اجرای احکام این قانون نافی اجرای احکام و مقررات ذیل نیست: ۱- قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی (به استثنای موارد...) ۲- قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی با تسری احکام قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۴۰۰ و استواری ماده ۱۷۸ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ که مقرر نموده «در مواردی که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن م. ب. به وسیله اداره پست واصل می گردد تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهد شد» بنا به مراتب اطلاق مواد ۱ و ۷ دستورالعمل تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر تسلیم اعتراض و غیره از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی و لاغیر با ماده ۲۳۸ اصلاحی قانونی مالیات های مستقیم و ماده ۱۷۸ قانون مذکور در تضاد کامل بوده و موجب تضییق دایره شمول حکم مقنن را فراهم نموده و سالب حق مودیان از حقوق قانونی شده لذا ابطال آنها مورد تقاضاست." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " دستورالعمل اجرایی ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۲؍۳؍۱۴۰۰ در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۲؍۳؍۱۴۰۰ موضوع ماده (۴۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱؍۳؍۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی مقرر می دارد: بند ۱ : کلیه مودیان پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه استرداد صادره، چنانچه نسبت به هر یک معترض باشند، می بایستی ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اوراق مذکور با مراجعه به پنجره واحد خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir اعتراض خ. ر. ب. همـراه مستندات مربوط ارسـال نموده و همزمان نسبت به انتخاب نمـاینده موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیات هـای مستقـیم اقـدام نمـایند. تمـامی اعتراضات واصـله از طـریق این سـامانه به حوزه کاری اعتراضـات و شکایات ارسال می شود. ......... – وزیر امور اقتصادی و دارایی اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۲؍۳؍۱۴۰۰ متن زیر به عنوان بند (۷) به مفاد دستورالعمل الحاق می شود: ۷- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند مفاد این دستورالعمل را تا تاریخ ۱۴۰۱/۲/۱۷ در مواردی که امکان اجراء به صورت الکترونیکی فراهم نباشد همچنان به روش های قبلی (غیرالکترونیکی) عملیاتی نماید.- وزیر امور اقتصادی و دارایی" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۵۱۰۳؍۲۱۲؍ص مورخ ۲۱؍۳؍۱۴۰۱ به طور خلاصه توضیح داده است که: "قانونگذار با علم به وجود مفاد ماده ۱۷۸ قانون مالیات های مستقیم تبصره ۱ ماده ۲۱۹ اصلاحی را در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ تصویب کرده است. چرا که با عنایت به مفاد تبصره ذیل ماده ۹۷ قانون مذکور، قانونگذار برای اجرای کامل نظام جامع مالیاتی در سراسر کشور از تاریخ ابلاغ قانون اصلاحی سه سال مهلت به این سازمان داده است و با استقرار نظام جامع مالیاتی طبق مفاد تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مزبور به سازمان اجازه داده شده است ترتیبات و رویه های اجرایی متناسب با اجرای طرح جامع مالیاتی را در موارد مصرح از جمله نحوه ثبت اعتراضات مودیان تعیین و اعلام نماید. لذا اقدام این سازمان در صدور دستورالعمل مورد شکایت مستند به قانون بوده و در راستای تدوین ترتیبات و رویه های اجرایی نحوه ثبت اعتراضات مودیان صادر شده است. لازم به ذکر است اقدام مذکور در راستای اجرای مقررات بالادستی به موجب بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه که دستگاه های اجرایی را موظـف به الکترونیکی کردن کلیه فـرآیندها و خدمـات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانک های اطلاعاتی مربوط تا پایان سال سوم اجرای قانون اخیرالذکر نموده است انجام پذیرفته است. با عنایت به توضیحات یاد شده و نظـر به اینکه انجام مـراودات الکترونیکی به منظـور حفظ محیط زیست، کاهش قطع درختان، استفاده بهینه از اوقات در اختیار، کاهش ترافیک و حجم تردد درون شهری و علی الخصوص رعایت مفاد منشور حقوق شهروندی در نظام اداری مصوب ۱۳۹۶/۱/۲۱ و امکان بهره گیری غیر تبعیض آمیز شهروندان از مزایای دولت الکترونیک و خدمـات الکترونیک به صورت روز افـزون در حال گسـترش می باشـد این سـازمان نیز با بهره مندی از اختیارات قانونی اعطاء شده و به منظور فراهم نمودن شرایط ذکر شده دستورالعمل ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم را تدوین و ابلاغ کرده است و این اقدام خارج از حیطه اختیارات نمی باشد. ب. ت. ب. مراتب فوق رد شکایت شاکی م. ا.." هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً قانونگذار به شرح ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم که براساس ماده ۴۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ اصلاح و به قانون اخیرالذکر نیز تسری یافته، صراحتاً مقرر کرده است که مودی یا وکیل وی می‌توانند اعتراض خود را نسبت به برگ تشخیص مالیات به صورت کتبی به عمل آورند. ثانیاً مفاد ماده ۱۷۸ قانون مالیات های مستقیم درخصوص ارسال پستی اوراق مالیاتی که شامل اعتراض نیز می‌شود و براساس آن تاریخ تسلیم به اداره پست تاریخ تحویل به مراجع مربوطه تلقّی می‌گردد، در حال حاضر نیز حاکمیت دارد. ثالثا آنچه در تبصره ۱ ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم و بند «ث» ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده، در رابطه با تکلیف مراجع رسمی و دولتی جهت ایجاد زیرساخت ها و بسترهـای مـربوط به فناوری و الکترونیکی کردن فـرآیندها بوده و متضـمن محـدود کردن حقوق قانونی مردم که اعتراض کتبی به اوراق مالیاتی مصداق بارز آن محسوب می‌شود، نیست. بنا به مراتب فوق، مواد ۱ و ۷ دستورالعمل اجرایی تبصره ۱ ماده ۲۳۸ قانون مالیات های مستقیم که انجام اعتراض نسبت به برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه؍استرداد صادره را صرفاً از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی مورد تایید قرار داده است و برای اعتراض به روال سابق نیز با تعیین بازه‌ای مشخص در ماده ۷ دستورالعمل ایجاد محدودیت کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1051 مورخ 1401/06/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، ابطال مواد 1 و 7 دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم است. شاکی در درخواست خود اعلام کرده که این مواد به‌طور غیرمجاز و برخلاف ماده 238 و ماده 178 قانون مالیات‌های مستقیم، مودیان را ملزم به تسلیم اعتراضات فقط از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی کرده و این امر حقوق قانونی آنان را تضییق می‌کند. در پاسخ، سازمان امور مالیاتی بیان کرده است که این دستورالعمل در راستای اجرای قانون و به منظور تسهیل فرآیندها صادر شده و از اختیارات قانونی برخوردار است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که مواد 1 و 7 دستورالعمل مذکور، به‌دلیل ایجاد محدودیت د. ح. اعتراض مودیان و مغایرت با قوانین مربوطه، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر این اساس، آنها را از تاریخ تصویب ابطال کرد. این تصمیم بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اتخاذ شده است. گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد 1 و 7 دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238 قانون مالیات های مستقیم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: ثالثاً ماده 56 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 2/3/1400 مقرر می‌دارد اجرای احکام این قانون نافی اجرای احکام و مقررات ذیل نیست: 1- قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی (به استثنای موارد...) 2- قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی با تسری احکام قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 و استواری ماده 178 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 27/11/1380 که مقرر نموده «در مواردی که اظهارنامه مالیاتی یا سایر اوراقی که مودی مالیاتی به موجب مقررات مکلف به تسلیم آن م. ب. به وسیله اداره پست واصل می‌گردد تاریخ تسلیم به اداره پست در صورت احراز تاریخ تسلیم به مراجع مربوط تلقی خواهد شد» بند 1: کلیه مودیان پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه استرداد صادره، چنانچه نسبت به هر یک معترض باشند، می بایستی ظرف مدت 30 روز از تاریخ ابلاغ اوراق مذکور با مراجعه به پنجره واحد خدمات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir اعتراض خ. ر. ب. همراه مستندات مربوط ارسال نموده و همزمان نسبت به انتخاب نماینده موضوع بند 3 ماده 244 قانون مالیات های مستقیم اقدام نمایند. تمامی اعتراضات واصله از طریق این سامانه به حوزه کاری اعتراضات و شکایات ارسال می‌شود. 7- سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند مفاد این دستورالعمل را تا تاریخ 17/2/1401 در مواردی که امکان اجراء به صورت الکترونیکی فراهم نباشد همچنان به روش های قبلی (غیرالکترونیکی) عملیاتی نماید.- وزیر امور اقتصادی و دارایی" "قانونگذار با علم به وجود مفاد ماده 178 قانون مالیات های مستقیم تبصره 1 ماده 219 اصلاحی را در تاریخ 31/4/1394 تصویب کرده است. چرا که با عنایت به مفاد تبصره ذیل ماده 97 قانون مذکور، قانونگذار برای اجرای کامل نظام جامع مالیاتی در سراسر کشور از تاریخ ابلاغ قانون اصلاحی سه سال مهلت به این سازمان داده است و با استقرار نظام جامع مالیاتی طبق مفاد تبصره 1 ماده 219 قانون مزبور به سازمان اجازه داده شده است ترتیبات و رویه های اجرایی متناسب با اجرای طرح جامع مالیاتی را در موارد مصرح از جمله نحوه ثبت اعتراضات مودیان تعیین و اعلام نماید. لذا اقدام این سازمان در صدور دستورالعمل مورد شکایت مستند به قانون بوده و در راستای تدوین ترتیبات و رویه های اجرایی نحوه ثبت اعتراضات مودیان صادر شده است. لازم به ذکر است اقدام مذکور در راستای اجرای مقررات بالادستی به موجب بند (پ) ماده 67 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه که دستگاه های اجرایی را موظف به الکترونیکی کردن کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانک های اطلاعاتی مربوط تا پایان سال سوم اجرای قانون اخیرالذکر نموده است انجام پذیرفته است. با عنایت به توضیحات یاد شده و ن. ب. ا. انجام مراودات الکترونیکی به منظور حفظ محیط زیست، کاهش قطع درختان، استفاده بهینه از اوقات در اختیار، کاهش ترافیک و حجم تردد درون شهری و علی الخصوص رعایت مفاد منشور حقوق شهروندی در نظام اداری مصوب 21/1/1396 و امکان بهره گیری غیر تبعیض آمیز شهروندان از مزایای دولت الکترونیک و خدمات الکترونیک به صورت روز افزون در حال گسترش م. ب. این سازمان نیز با بهره مندی از اختیارات قانونی اعطاء شده و به منظور فراهم نمودن شرایط ذکر شده دستورالعمل ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238 قانون مالیات های مستقیم را تدوین و ابلاغ کرده است و این اقدام خارج از حیطه اختیارات نمی‌باشد. ب. ت. ب. مراتب فوق رد شکایت شاکی م. ا.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12؍6؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. اولاً قانونگذار به شرح ماده 238 قانون مالیات های مستقیم که براساس ماده 48 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 اصلاح و به قانون اخیرالذکر نیز تسری یافته، صراحتاً مقرر کرده است که مودی یا وکیل وی می‌توانند اعتراض خود را نسبت به برگ تشخیص مالیات به صورت کتبی به عمل آورند. ثانیاً مفاد ماده 178 قانون مالیات های مستقیم در خصوص ارسال پستی اوراق مالیاتی که شامل اعتراض نیز می‌شود و براساس آن تاریخ تسلیم به اداره پست تاریخ تحویل به مراجع مربوطه تلقّی می‌گردد، در حال حاضر نیز حاکمیت دارد. ثالثاً آنچه در تبصره 1 ماده 219 قانون مالیات های مستقیم و بند «ث» ماده 46 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران مقرر شده، در رابطه با تکلیف مراجع رسمی و دولتی جهت ایجاد زیرساخت ها و بسترهای مربوط به فناوری و الکترونیکی کردن فرآیندها بوده و متضمن محدود کردن حقوق قانونی مردم که اعتراض کتبی به اوراق مالیاتی مصداق بارز آن محسوب می‌شود، نیست. بنا به مراتب فوق، مواد 1 و 7 دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238 قانون مالیات های مستقیم که انجام اعتراض نسبت به برگ تشخیص مالیات یا برگ اعلام نتیجه رسیدگی یا برگ مطالبه؍استرداد صادره را صرفاً از طریق پنجره واحد خدمات الکترونیکی مورد تایید قرار داده است و برای اعتراض به روال سابق نیز با تعیین بازه‌ای مشخص در ماده 7 دستورالعمل ایجاد محدودیت کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 6

موارد مرتبط 23

آرای مرتبط 17

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین