Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۰۵۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال جـدول الف مـاده چهـارم شـاخص جمـعیت آیین نـامه تـاسیس و اداره داروخانه ها) «مجوز کسب و کار»، شامل پروانه تاسیس داروخانه ها نیز می شود و امتناع از صدور مجوز کسب و کار به دلیل «اشباع بودن بازار» مغایر با رویه های ض

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #تاسیس_داروخانه #صدور_مجوز #پروانه_تاسیس #داروخانه #عدالت #تأسیس #بازار #سلامت #درمان #آموزش #بهداشت #سیاست‌های_کلی #بهزیستی #دارو #شاکی #اصل_۴۴_قانون_اساسی #وزارتخانه #وزارت_بهداشت_درمان_و_آموزش_پزشکی #پیش‌بینی #سلامت_جامعه #جمهوری #حد #اجازه #فروش #سازمان_غذا_و_دارو #نظارت #تولیت #صلاحیت #حقوق #تأیید_شورای_نگهبان #اعتراض #مطب #درمانگاه #لایحه #تربیت #نیروی_انسانی #تأمین_اجتماعی #توانبخشی #ابطال #پروانه #هزار #جمعیت #بهداشتی #شهرستان #آیین_دادرسی #صدور‌رای #قانون_برنامه #پیوست #برابر‌اصل #اصلاحیه #مقتضی #بیکاری #ادعا

خلاصه

شاکی خواستار ابطال جدول شاخص جمعیت برای تأسیس داروخانه است. او معتقد است محدودیت‌های جمعیتی مانع از اشتغال شده و با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مغایرت دارد. وی استدلال می‌کند که اشباع بازار نباید مانع ایجاد کسب‌وکار جدید شود.

اصلِ حقوقی: دولت نمی‌تواند به بهانه اشباع بازار از ایجاد کسب‌وکارهای جدید جلوگیری کند.

مستند: اصل ۲۰ و ۲۸ قانون اساسی، تبصره‌های ۱، ۲ و ۳ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مواد ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.

کلیدواژه‌ها: تأسیس داروخانه، شاخص جمعیت، اشباع بازار، قانون اصل ۴۴، آزادی شغلی، دیوان عدالت اداری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۰۵۲ تاریخ دادنامه: ۵؍۶؍۱۳۹۸ شماره پرونده: ۹۷؍۲۲۱۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال جـدول الف مـاده چهـارم شـاخص جمـعیت آیین نـامه تـاسیس و اداره داروخانه ها گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جدول الف ماده چهارم آیین نامه تاسیس و اداره داروخانه ها را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و عرض ادب احتراماً با آرزوی بهروزی به استحضار می رساند برابر جدول الف ماده چهارم آیین نامه تاسیس و اداره داروخانه ها مصوب ۱۳۳۴ مقرر گردیده است در شهرستانهای دارای کمتر از دویست و پنجاه هزار نفر به ازای هر هفت هزار نفر یک داروخانه تاسیس گردد. (شهرهای کمتر از صد هزار نفر جمعیت) لازم به ذکر است الان طرفین شکایت با استناد به این مهم که ظرفیت جمعیتی شهرستان ازنا اشباع گردیده است و به تبع چون رشد جمعیت منفی بوده است لذا امکان صدور پروانه جدید ممکن نمی باشد که با این وضع برابر نامه شماره ۱۹۸۴؍۹۷؍۱۴۳-۱۶؍۴؍۱۳۹۷ بیست و سه دکتر … را دارد [دارند] که همگی به استناد آیین نامه فوق الذکر مسکوت مانده است. ریاست محترم برابر اصل بیستم و بیست و هشتم از فصل سوم قانون اساسی، تمام افراد در مقابل قانون از حقوق یکسان نیز برخوردار بوده و هرکسی حق دارد به شغلی که مایل است و مخلافت با نظام مقدس جمهوری اسلامی نداشته باشد اشتغال یابد و از طرفی برابر تبصره ۳ و ۲ و ۱ ماده هفتم از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحیه ۱۳۹۳ قانونگذار مقرر کرده است که دولت نمی تواند به دلیل اشباع بودن ظرفیت کسب و کار از ایجاد این مشاغل جلوگیری نماید (این قانون در مورخ ۱۱؍۴؍۱۳۹۳ به تایید شورای نگهبان رسیده است) مع الوصف با عنایت به مراتب فوق و با در نظر گرفتن این مهم که قانونگذار اشباع بودن بازار را به عنوان دلیل ممانعت از ایجاد کسب و کار مورد قبول قرار نداده است استدعا دارم وفق مادتین ۱۰ و ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، جدول الف ماده چهارم آیین نامه فوق الذکر را تصحیح و صدور رای مقتضی ب. ت. ب. بیکاری افزون بر دو هزار دکتر … در کشور م. ا..» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: «آیین نامه تاسیس و اداره داروخانه ها» ماده ۴) به شرط وجود حداقل یک مطب فعال پزشکی یا درمانگاه یا مرکز بهداشتی درمانی در مناطق شهری یا روستایی، حد نصاب جمعیتی برای تاسیس داروخانه شرح جدول الف تعیین می گردد. جدول الف- حد نصاب جمعیتی تاسیس داروخانه های روزانه و شبانه روزی: حدنصاب جمعیت داروخانه روزانه داروخانه شبانه روزی ۱ تا ۲۵۰ هزار نفر جمعیت ۷۰۰۰ نفر ۰۰۰/۷۰ نفر ۲ از ۲۵۰ هزار نفر تا ۵۰۰ هزار نفر جمعیت ۶۰۰۰ نفر ۰۰۰/۶۰ نفر ۳ از ۵۰۰ هزار نفر تا یک میلیون نفر جمعیت ۵۰۰۰ نفر ۰۰۰/۵۰ نفر ۴ بیش از یک میلیون نفر جمعیت ۴۵۰۰ نفر ۰۰۰/۴۵ نفر در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (معاونت حقوقی و امور مجلس) به موجب لایحه شماره ۱۶۷؍۱۰۷-۲۶؍۹؍۱۳۹۷ توضیح داده است که: «ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اهدای سلام احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۹۷۰۲۲۱۶ موضوع شکایت آقای … به خواسته ابطال و اصلاح جدول الف ماده چهارم (شاخص جمعیت) آیین نامه تاسیس و اداره داروخانه ها مراتب ذیل به استحضار می رسد: ۱- نامبرده وفق دادخواست تقدیمی اعلام نموده برابر جدول الف ماده ۴ آیین نامه تاسیس و اداره داروخانه ها مقرر گردیده است در شهرستان های دارای کمتر از ۲۵۰ هزار نفر جمعیت به ازای هر هزار نفر یک داروخانه تاسیس گردد و سازمان غذا و دارو با این استناد که ظرفیت جمعیتی شهرستان ازنا برای تاسیس داروخانه اشباع گردیده و رشد جمعیتی این شهر منفی م. ب. از صدور پروانه جدید برای تاسیس داروخانه خودداری می کنند. وی با این ادعا که این موضوع مغایر با قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می باشد، متقاضی ابطال تبصره مذکور گردیده است. ۲- در ارتباط با شکایت مذکور لازم به ذکر است، مطابق بند ۱ ماده ۱ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمـان و آمـوزش پزشکی، یکی از وظایف ایـن وزارتخانـه تدوین و ارایـه سیاست ها، تعیین خط مشی ها و نیز برنامه ریزی برای فعالیت های مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی، پژوهشی، خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی، بهزیستی و تامین اجتماعی م. ب.. همچنین برابر بند ۱۴ همان ماده صدور پروانه اشتغال صاحبان حرف پزشکی نیز از وظایف این وزارتخانه است. ۳- برابر بندهای ۱۱ و ۱۲ و ماده ۱ قانون مذکور، تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به خدمات بهداشتی، درمانی بهزیستی و دارویی، مواد دارویی، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی، آرایشی، آزمایشگاهی، تجهیزات و ملزومات و مواد مصرفی پزشکی و توانبخشی، بهداشت کلیه موسسات خدماتی و تولیدی مربوط به خدمات و مواد مذکور در فوق و صدور، تمدید و لغو موقت یا دایم پروانه های موسسات پزشکی، دارویی، بهزیستی و کارگاهها و موسسات تولید مواد خوراکی و آشامیدنی و بهداشتی و آرایشی ساخت فرآورده های دارویی و مواد بیولوژیک، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی، آرایشی و آزمایشگاهی و تجهیزات و ملزومات و مواد مصرفی پزشکی و توانبخشی از وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعلام شده است. ۴- مطابق ماده ۸ قانون تشکیل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۴، کلیه موسسات و واحدهای بهداشتی و درمانی و پزشکی کشور که از طریق بخش خصوصی و غیر دولتی در امر بهداشت و درمان فعالیت دارند از تاریخ تصویب این قانون باید تحت نظارت و کنترل و برنامه ریزی این وزارتخانه قرار گیرند. ۵- علاوه بر این، در بند (۷-۱) سیاست های کلی سلامت مصوب ۱۸؍۱؍۱۳۹۳ مقام معظم رهبری «تولیت نظام سلامت شامل سیاست گزاری های اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی و نظارت» بر عهده «وزارت بهداشت، درمـان و آمـوزش پزشکی» قرار داده شده است. همچنین بند (الف) ماده ۷۲ قانون برنامه ششم توسعه، در اجـرای سیاست های کلی سلامت، تـولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاست گزاری اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت را در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز کرده است. ۶- لـذا تعیین شـرایط تـاسیس داروخانـه ها بـه عنوان یکی از مراکز ارایه دهنده خدمات سلامت از جنس سیاست گزاری و برنامه ریزی بوده و بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دارد و بدیهی است محدود کردن صلاحیت سیاست گزاری وزارت بهداشت با سیاست های کلی سلامت مخلاف است. ۷- ضمن اینکه سطح بندی خدمات جامع و همگانی سلامت در بند (ج) ماده ۳۲ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴-۱۳۹۰) و بند (ث) ماده ۷۴ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۴؍۱۲؍۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی)، بر عهده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی قرار گرفته است. در بند (ث) ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه مقرر گردیده «وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است در اجرای نظام خدمات جامع و همگانی سلامت با اولویت بهداشت و پیشگیری بر درمان و مبتنی بر مراقبتهای اولیه سلامت، با محوریت .... سطح بندی خدمات، .... اقدام نماید.... سطح بندی تمامی خدمات تشخیصی و درمانی براساس نظام ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده و اجازه تجویز این گونه خدمات صرفاً براساس راهنماهای بالینی، طرح فاقد نام تجاری (ژنریک) و نظام دارویی ملی کشور خواهد بود. بر این اساس تعیین شرایط جمعیتی و مسافتی در آیین نامه تاسیس و اداره داروخانه ها، با هدف سطح بندی خدمات رسانی دارویی در حوزه سلامت انجام گرفته است. اعمال سطح بندی جمعیتی خدمات داروخانه ها در زمره صلاحیت ها و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دارد که در مواد ۴ و ۱۵ این آیین نامه، شرایط فاصله ای و جمعیتی برای صدور مجوز تاسیس داروخانه در نظر گرفته شده است. حد نصاب جمعیتی تاسیس داروخانه های روزانه و شبانه روزی در ماده ۴ این آیین نامه پیش بینی و در ماده ۱۵ آن حدنصاب فاصله ای برای تاسیس داروخانه ها تعیین شده است. ۸- لازم به توضیح است، ایجاد محدودیت های جمعیتی و مسافتی برای تاسیس داروخانه برای جلوگیری از اشباع بازار و حمایت اقتصادی از داروخانه داران نیست، زیرا سیاست گزاری و برنامه ریزی وزارت بهداشت در حوزه دارو جنبه اقتصادی ندارد بلکه از باب تاثیر آن بر سلامت جامعه است و از آنجا که سلامت جامعه اقتضا می کند برای ایجاد تعادل در رابطه نامتعادل مصرف کنندگان و توزیع کنندگان دارو، شرایطی پیش بینی شود و تفاوت میان اطلاعات ایـن دو دستـه سبب وجـود نـابرابری شدیـد در رابطـه بین مصرف کننده بـا تولید کننده و توزیع کننده می گردد، اقتضا دارد وزارت بهداشت سیاست های نظارتی مانند شرایطی که در ماده ۴ آیین نامه مذکور پیش بینی شده، تصویب نماید. مبنای دیگر صدور آیین نامه و مداخله دولت جلوگیری از تقاضای القایی (به فروش تولیدات و خدمات دارویی غیر ضروری به بیماران و مراجعین) است. به دلیل شرایط خاص حوزه سلامت به خصوص فروش تولیدات و خدمات دارویی، آزاد گذاشتن تاسیس داروخانه با هدف افزایش رقابت بین داروخانه ها، حاصلی جز رشد تقاضای القایی برای مصرف بیشتر دارو در کشور نخواهد داشت. ۹- در ارتباط با استناد شاکی به اصل ۴۴ قانون اساسی نیز همان گونه که مستحضرید ب. ت. ب. تبصره ۲ ذیل بند (ج) ماده ۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، فعالیتهای حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول این قانون نیست و هرگونه توسعه توسط بخشهای دولتی و غیر دولتی و همچنین هرگونه واگذاری به بخش غیر دولتی در این حوزه مطابق لایحه ای خواهد بود که ظرف مدت یک سال از ابلاغ این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد. بر این اساس قانونگذار صریحاً فعالیت های حوزه سلامت را از شمول قانون یاد شده مستثنی کرده است. ۱۰- لازم به توضیح است سابقاً نیز هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موضوع مشابه شکایت حاضر طی دادنامه شماره ۳۸۸؍۸۵-۴؍۶؍۱۳۸۶ رای به رد شکایت صادر نموده است. در دادنامه مذکور اعلام شده است: ب. ت. ب. ماده یک قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ که ایجاد هرگونه موسسه پزشکی از جمله داروخانه را منوط به اجازه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نموده و بر اساس ماده ۲۴ قانون مذکور تهیه آیین نامه های اجرایی قانون فوق الذکر متضمن تعیین شرایط و ضوابط مربوط به تاسیس مراکز پزشکی م. ب. و نظر به ضرورت توزیع عادلانه دارو و تدارک امکان تسهیلات لازم به منظور دسترسی به آن برای عموم افراد در سراسر کشور ب. ت. ب. میزان جمعیت و اینکه تشخیص مسایل مذکور از نوع امور فنی و تخصصی و تعیین آن از وظایف و مسیولیتهای خاص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، بنابراین مادتین ۱۱ و ۱۸ آیین نامه داروخانه ها در خصوص تعداد داروخانه های لازم و فواصل آنها در شهرها و روستاها و روستاها مغایرتی با قانون ندارد. ۱۱- ضمناً به پیوست تصویر نامه های شماره ۸۱۹۰۲؍۶۶۵-۱۰؍۹؍۱۳۹۷ سازمان غذا و دارو و نامه شماره ۵۱۱۴؍۹۷؍۱۴۳-۲۰؍۹؍۱۳۹۷ دانشگـاه علـوم پـزشکی و خـدمات بهـداشتی درمـانی لرستان بـه پیوست جهت استحضار و بهره برداری ایفاد می گردد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵؍۶؍۱۳۹۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با عنایت به مفاد دادنامه شماره ۲۰۴۹-۲۰۴۷ مورخ ۲۳؍۱۱؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، از آنجا که عموم و اطلاق تعریف مندرج در ماده ۱ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۹۳ لفظ «مجوز کسب و کار»، شامل پروانه های تاسیس داروخانه ها می شود، از طرفی طبق تبصره ۲ ذیل ماده ۷ قانون اخیرالذکر صادر کنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارد به دلیل «اشباع بودن بازار» از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند، بنابراین جدول (الف) ماده ۴ آیین نامه مورد اعتراض به لحاظ تحمیل شرایطی مغایر با رویه های ضد رقابتی مورد نظر مقنن، خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1052 مورخ 1398/06/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال جدول الف ماده چهارم آیین‌نامه تاسیس و اداره داروخانه‌ها است. بر اساس این جدول، در شهرستان‌های با جمعیت کمتر از 250 هزار نفر، به ازای هر 7 هزار نفر، یک داروخانه می‌تواند تاسیس شود. شاکی ادعا کرده است که ب. ت. ب. اشباع ظرفیت جمعیتی شهرستان ازنا و رشد منفی جمعیت، از صدور پروانه‌های جدید برای تاسیس داروخانه جلوگیری می‌شود که این امر با اصول قانونی مغایر است. در پاسخ، وزارت بهداشت تاکید کرده که تعیین شرایط تاسیس داروخانه‌ها از وظایف این وزارتخانه است و محدودیت‌های جمعیتی به منظور حفظ سلامت جامعه و جلوگیری از تقاضای القایی وضع شده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. رای قبلی خود و استناد به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، اعلام کرد که جدول الف ماده 4 آیین‌نامه به دلیل تحمیل شرایطی مغایر با رویه‌های ضد رقابتی، خلاف قانون است و بر این اساس، مطابق بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال می‌شود. شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال جدول الف ماده چهارم شاخص جمعیت آیین‌نامه تاسیس و اداره داروخانه ها ریاست محترم برابر اصل بیستم و بیست و هشتم از فصل سوم قانون اساسی، تمام افراد در مقابل قانون از حقوق یکسان نیز برخوردار بوده و هرکسی حق دارد به شغلی که مایل است و مخالفت با نظام مقدس جمهوری اسلامی نداشته باشد اشتغال یابد و از طرفی برابر تبصره 3 و 2 و 1 ماده هفتم از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحیه 1393 قانونگذار مقرر کرده است که دولت نمی تواند به دلیل اشباع بودن ظرفیت کسب و کار از ایجاد این مشاغل جلوگیری نماید (این قانون در مورخ 11؍4؍1393 به تایید شورای نگهبان رسیده است) مع الوصف با عنایت به مراتب فوق و با در نظر گرفتن این مهم که قانونگذار اشباع بودن بازار را به عنوان دلیل ممانعت از ایجاد کسب و کار مورد قبول قرار نداده است استدعا دارم وفق مادتین 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، جدول الف ماده چهارم آیین‌نامه فوق الذکر را تصحیح و صدور رای مقتضی ب. ت. ب. بیکاری افزون بر دو هزار دکتر … در کشور م. ا..» ماده 4) به شرط وجود حداقل یک مطب فعال پزشکی یا درمانگاه یا مرکز بهداشتی درمانی در مناطق شهری یا روستائی، حد نصاب جمعیتی برای تاسیس داروخانه شرح جدول الف تعیین می‌گردد. 2- در ارتباط با شکایت مذکور لازم به ذکر است، مطابق بند 1 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، یکی از وظایف این وزارتخانه تدوین و ارائه سیاست ها، تعیین خط مشی ها و نیز برنامه ریزی برای فعالیت های مربوط به تربیت نیروی انسانی گروه پزشکی، پژوهشی، خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی، بهزیستی و تامین اجتماعی م. ب.. همچنین برابر بند 14 همان ماده صدور پروانه اشتغال صاحبان حرف پزشکی نیز از وظایف این وزارتخانه است. 3- برابر بندهای 11 و 12 و ماده 1 قانون مذکور، تعیین و اعلام استانداردهای مربوط به خدمات بهداشتی، درمانی بهزیستی و دارویی، مواد دارویی، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی، آرایشی، آزمایشگاهی، تجهیزات و ملزومات و مواد مصرفی پزشکی و توانبخشی، بهداشت کلیه موسسات خدماتی و تولیدی مربوط به خدمات و مواد مذکور در فوق و صدور، تمدید و لغو موقت یا دائم پروانه های موسسات پزشکی، دارویی، بهزیستی و کارگاهها و موسسات تولید مواد خوراکی و آشامیدنی و بهداشتی و آرایشی ساخت فرآورده های دارویی و مواد بیولوژیک، خوراکی، آشامیدنی، بهداشتی، آرایشی و آزمایشگاهی و تجهیزات و ملزومات و مواد مصرفی پزشکی و توانبخشی از وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اعلام شده است. 5- علاوه بر این، در بند (7-1) سیاست های کلی سلامت مصوب 18؍1؍1393 مقام معظم رهبری «تولیت نظام سلامت شامل سیاست گزاری های اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی و نظارت» بر عهده «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» قرار داده شده است. همچنین بند (الف) ماده 72 قانون برنامه ششم توسعه، در اجرای سیاست های کلی سلامت، تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاست گزاری اجرایی، برنامه ریزی های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت را در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز کرده است. 6- لذا تعیین شرایط تاسیس داروخانه ها به عنوان یکی از مراکز ارایه دهنده خدمات سلامت از جنس سیاست گزاری و برنامه ریزی بوده و بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دارد و بدیهی است محدود کردن صلاحیت سیاست گزاری وزارت بهداشت با سیاست های کلی سلامت مخالف است. 8- لازم به توضیح است، ایجاد محدودیت های جمعیتی و مسافتی برای تاسیس داروخانه برای جلوگیری از اشباع بازار و حمایت اقتصادی از داروخانه داران نیست، زیرا سیاست گزاری و برنامه ریزی وزارت بهداشت در حوزه دارو جنبه اقتصادی ندارد بلکه از باب تاثیر آن بر سلامت جامعه است و از آنجا که سلامت جامعه اقتضا می کند برای ایجاد تعادل در رابطه نامتعادل مصرف کنندگان و توزیع کنندگان دارو، شرایطی پیش بینی شود و تفاوت میان اطلاعات این دو دسته سبب وجود نابرابری شدید در رابطه بین مصرف کننده با تولید کننده و توزیع کننده می‌گردد، اقتضا دارد وزارت بهداشت سیاست های نظارتی مانند شرایطی که در ماده 4 آیین‌نامه مذکور پیش بینی شده، تصویب نماید. مبنای دیگر صدور آیین‌نامه و مداخله دولت جلوگیری از تقاضای القایی (به فروش تولیدات و خدمات دارویی غیر ضروری به بیماران و مراجعین) است. به دلیل شرایط خاص حوزه سلامت به خصوص فروش تولیدات و خدمات دارویی، آزاد گذاشتن تاسیس داروخانه با هدف افزایش رقابت بین داروخانه ها، حاصلی جز رشد تقاضای القایی برای مصرف بیشتر دارو در کشور نخواهد داشت. 10- لازم به توضیح است سابقاً نیز هیات عمومی دیوان عدالت اداری در موضوع مشابه شکایت حاضر طی دادنامه شماره 388؍85-4؍6؍1386 رای به رد شکایت صادر نموده است. در دادنامه مذکور اعلام شده است: ب. ت. ب. ماده یک قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 که ایجاد هرگونه موسسه پزشکی از جمله داروخانه را منوط به اجازه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نموده و بر اساس ماده 24 قانون مذکور تهیه آیین‌نامه های اجرایی قانون فوق الذکر متضمن تعیین شرایط و ضوابط مربوط به تاسیس مراکز پزشکی م. ب. و نظر به ضرورت توزیع عادلانه دارو و تدارک امکان تسهیلات لازم به منظور دسترسی به آن برای عموم افراد در سراسر کشور ب. ت. ب. میزان جمعیت و اینکه تشخیص مسائل مذکور از نوع امور فنی و تخصصی و تعیین آن از وظایف و مسئولیتهای خاص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است، بنابراین مادتین 11 و 18 آیین‌نامه داروخانه ها در خصوص تعداد داروخانه های لازم و فواصل آنها در شهرها و روستاها و روستاها مغایرتی با قانون ندارد. 11- ضمناً به پیوست تصویر نامه های شماره 81902؍665-10؍9؍1397 سازمان غذا و دارو و نامه شماره 5114؍97؍143-20؍9؍1397 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان به پیوست جهت استحضار و بهره برداری ایفاد می‌گردد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5؍6؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 51

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 6

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین