ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۰۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(آن قسمت از بند ۸ اطلاعیه آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۷ اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان که بر اساس آن هزینه های مربوط به معاینات پزشکی بر عهده داوطلب قرار گرفته است، به علت مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مقام وضع کننده ابطال شد
خلاصه
شاکی ابطال دریافت هزینه معاینات پزشکی از داوطلبان استخدام در آموزش و پرورش را درخواست کرد. اختلاف درباره تحمیل هزینه معاینات پیش از استخدام به داوطلبان به جای کارفرما بود. دیوان به وظایف قانونی دستگاههای اجرایی رسیدگی کرد.
اصلِ حقوقی: انجام معاینات پزشکی پیش از استخدام از تکالیف قانونی کارفرما است و نمیتوان هزینه آن را به داوطلبان تحمیل کرد.
مستند: قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون تامین اجتماعی
کلیدواژهها: آزمون استخدامی، معاینات پزشکی، وزارت آموزش و پرورش، هزینههای استخدامی، دستگاه اجرایی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۰۵۳تاریخ دادنامه: ۱۲/۶؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۱۱۱۱مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال قسمت «دریافت هزینه های مربوط به معاینات پزشکی» از بند ۸ اطلاعیه آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۷ اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان
گـردش کار:
شـاکی به موجب دادخـواست و لایحه تکمیلی ابطال قسمت «دریافت هزینه های مربوط به معاینات پزشکی» از بند ۸ اطلاعیه آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۷ اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" همانگونه که مستحضرید مطابق آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی، انجام معاینات پزشکی و روانشناختی پیش از استخدام از جمله تکالیف و وظایف دستگاه های اجرایی (کارفرما) بر شمرده شده است. چرا که کارفرما به منظور تناسب شغل و شاغل، جلوگیری از تبعات قانونی ناشی از حوادث و آسیب های وارده به شاغلین حین خدمت و جلوگیری از ادعای آتی کارکنان، نیاز به بررسی وضعیت جسمی و روانی کارکنان دارد. حال آنکه متاسفانه بسیاری از دستگاه های اجرایی به ویژه آموزش و پرورش معاینات اولیه را با هزینه های شخصی داوطلبان انجام می دهند در حالیکه این موضوع به صـراحت قـوانین از جمله تکالیف قـانونی کارفـرما و از وظـایف او تعیین شده و افراد با معـرفی دستگاه و در مراکز منتخب دستگاه و مطابق با نیاز و خواسته دستگاه معـاینه می شوند و نتایج حاصـل از آن نیز توسط دستگـاه مورد بهره برداری قرار می گیرد و لذا تحمیل هزینه های بالای معاینات بر متقاضیان اقدامی مغایر مقررات و غیر منصفانه است و متاسفانه این روال در اکثر دستگاه های اجرایی به ویژه وزارت آموزش و پرورش که سالیانه چندین هزار داوطلب استخدامی دارد به وضوح جاری بوده و موجبات تضییع حقوق بسیاری از آحاد جامعه را فراهم کرده و موضوعی عام الشمول محسوب می گردد. لیکن اینجانب به عنوان شاکی در ارتباط با این رویه حاکم که به عنوان مقرراتی نانوشته توسط وزارت آموزش و پرورش مورد اقدام قرار می گیرد مستند مکتوبی نیافتم که به طور مشخص در خصوص آن مقرره مکتوب، طرح دعوی نمایم و شاید مستندات مربوطه موجود بوده لیکن در اختیار عامه و اینجانب قرار ندارد. لهذا بر اساس حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و ب. ت. ب. این که رویه مورد عمل به عنوان مقررات (احتمالا نانوشته) دولتی سالیان است مورد عمل وزارت آموزش و پرورش م. ب. ضمن درخواست از قضـات برای ورود به این موضـوع و ابطـال آن، همـزمان بند ۸ اطلاعیه آمـوزش و پرورش اسـتان کردستان برای آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۷ را نیز به عنوان مقرره مورد شکایت اعلام می نمایم. لذا مطابق استدلال پیش گفت درخواست ابطال بند فوق را در خصوص هزینه هایی که قانوناً بر عهده دستگاه اجرایی بوده لیکن از پذیرفته شدگان اخذ می شد، می نمایم."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" اطلاعیه آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۷ آموزش و پرورش استان کردستان
اداره امور اداری و تشکیلات آموزش و پرورش استان کردستان طی اطلاعیه ای زمان، مکان و مدارک مورد نیاز جهت انجام فرایند پذیرش، معاینات پزشکی و سایر مراحل آموزن استخدام پیمانی سال ۱۳۹۷ را اعلام کرد.
.......
۸- مطابق شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه آزمون استخدامی، بخشی از هزینه های مصوب استخدامی، معاینات پزشکی و برگزاری دوره یک ساله مهارت آموزی (خدمات آموزشی و رفاهی) بر عهده داوطلب خواهد بود.- اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان"
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره ۹۷۸۷۶؍۸۱۰ مورخ ۲۰؍۶؍۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که:
" یکی از شرایط عمومی داوطلبان استخدام در دستگاه های اجرایی که در بند (ز) ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مورد تصریح مقنن قـرار گـرفته داشتن سلامت جسمـانی، روانی و توانایی انجام کار در پست مـورد نظر م. ب.. در این راستا، آیین نامه اجرایی آن با موضوع سنجش سلامت جسمانی و روانی داوطلبان استخدام مصوبه ۸۸۳۸۴؍۴۴۱۷۸ مورخ ۲۳؍۴؍۱۳۸۹ هیات وزیران به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و با رعایت جزء (ط) بند ۱ مصوبه شماره ۱۵۸۷۹۵؍ت۳۸۸۵۶هـ مورخ ۱؍۱۰؍۱۳۸۶ هیات وزیران تصویب شده است. به موجب بندهای ۱ و ۳ آیین نامه اجرایی ذکر شده دستگاه های اجرایی موظفند سلامت جسمانی و روانی داوطلبان استخدام را از طریق آزمون علمی مصاحبه تخصصی و معاینات پزشکی برای استخدام در پست مد نظر مورد سنجش قرار دهند. همچنین به موجب ماده ۳ تصویب نامه شماره ۴۴۱۷۸؍۸۸۳۸۳-۲۳؍۴؍۱۳۸۹ هیات وزیران، دستگاه های اجرایی اختیار دارند تا صلاحیت و توانایی انجام کار داوطلبانی که برای آن استخدام می شوند را از طریق آزمون علمی، مصاحبه تخصصی و معاینات پزشکی احراز نمایند. لکن هیچگونه تصریحی مبنی بر اینکه پرداخت هزینه های معاینات پزشکی با دستگـاه های اجـرایی باشد وجود ندارد و شاکی نیز به این امر اذعان داشته و اقرار دارد که متن مصرحی در این زمینه وجود ندارد. محدودیت قوانین بودجه نیز که ذیلاً ذکر می گردد مبین این امر م. ب..
به موجب اصـل ۵۳ قانون اساسی کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می گیرد. پرداخت هزینه معاینات پزشکی نیز از این امر مستثنی نبوده و نیاز به اعتبار مصوب در قانون دارد و در قوانین بودجه سالانه و مقررات امری مانند بند (ن) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی ۲ ماده ۷۱ قانون احکام دایمی کشور، بند (ت) و (ث) ماده هفت قانون برنامه ششم توسعه ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاه های اجرایی که از اعتبارات عمومی استفاده می شود، ممنوع بوده و همچنین کلیه اقدامات از جمله تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها و ... که متضمن بار مالی باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم تعهد زاید بر اعتبار محسوب و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی م. ب. و با خاطیان برابر ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ برخورد خواهد شد. استناد شاکی به ماده ۹۰ قانون تامین اجتماعی و تعمیم مقررات قانون کار به اشخاصی که قصد استخدام در دستگاه های دولتی دارند با وجود نص مقرر در ماده ۱۸۸ قانون کار، کاملاً بلاوجه م. ب. چرا که به موجب مقرره اخیر، اشخاص موضوع قانون استخدام کشوری مشمول مقررات قانون کار نخواهند بود. (گرچه در ماده ۹۰ نیز تصریحی در مسیول پرداخت هزینه های پزشکی مشاهده نمی گردد.)
برابر آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۴۷۴ و ۴۷۵ مورخ ۱۷؍۵؍۱۳۹۶ و ۱۸۴۱ مورخ ۲۰؍۹؍۱۳۹۷ شرایط قید شده در آگهی های استخدامی که داوطـلبان با آگاهی از این موضـوع در آزمون شرکت کرده اند الزام آور م. ب.. به استناد ماده ۴۳ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه های اجرایی می توانند با لحاظ نمودن قـوانین و مقررات قبلی شرایطی علاوه بر شرایط عمومی استخدام را ملاک عمل قرار دهند. مطابق بندهای ذیل ماده ۶ قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش، تصویب مقررات و اصول لازم برای گزینش تخصصی و تربیت و استخدام معلمان، بررسی و تصویب طـرح های توسعه در مـراحل و رشته هـای مختلف تحصیلی بر اساس احتیاجات نیروی انسانی ب. ت. ب. امکانات کشور، بر عهده شورای عالی آموزش و پرورش نهاده شده است. به عبارت دیگر شورای مزبور اختیار درج شرایط لازم مربوط به تربیت و استخدام معلمان وزارت آموزش و پرورش را دارد. از نظر شمولیت و رویه سراسری پرداخت هزینه معاینات پزشکی توسط متقاضیان استخدام می توان قایل بر آن شد که این امر در استخدام های صورت گرفته در کلیه قوای سه گانه و حتی استخدام های قوه قضاییه من جمله استخدام قضات جاری و ساری بوده و اکنون نیز ملاک عمل م. ب.."
هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲؍۶؍۱۴۰۱ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷؍۱۱؍۱۳۸۰ : «دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبلا کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند، ممنوع م. ب.» و بر همین اساس تحمیل هزینه های معاینات پزشکی بر داوطلبان استخدام بدون تصویب مقررات قانونی مربوط مغایر با حکم مقرر در ماده قانونی مذکور است. ثانیاً بر اساس بند «ز» ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸؍۷؍۱۳۸۶، «داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام می شوند بر اساس آیین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران میرسد»، یکی از شرایط عمومی استخدام در دستگاه های اجرایی است و در نتیجه انجام معاینات پزشکی، از تکالیف و وظایف دستگاه های مزبور بوده و تحمیل هزینه های مربوط به آن بر داوطلبان، با بند «ز» ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد. بنا به مراتب فوق قسمت «دریافت هزینه های مربوط به معاینات پزشکی» از بند ۸ اطلاعیه آزمون استخدام پیمانی سال ۱۳۹۷ آموزش و پرورش استان کردستان، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1053 مورخ 1401/06/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت مربوط به ابطال بخش «دریافت هزینههای مربوط به معاینات پزشکی» از بند 8 اطلاعیه آزمون استخدام پیمانی سال 1397 اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان است. شاکی با استناد به بند (ز) ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 90 قانون تامین اجتماعی، ادعا کرده است که انجام معاینات پزشکی بر عهده کارفرماست و تحمیل هزینههای آن بر دوش داوطلبان مغایر با قوانین م. ب.. در مقابل، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت آموزش و پرورش به عدم وجود تصریح قانونی در خصوص پرداخت هزینهها اشاره کرده و به محدودیتهای قانونی بودجه استناد نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/06/12 پس از بررسی، با استناد به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند «ز» ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری، تصمیم به ابطال بخش مذکور از بند 8 اطلاعیه اتخاذ کرده و آن را خارج از حدود اختیار و خلاف قانون اعلام نمود.
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال قسمت «دریافت هزینه های مربوط به معاینات پزشکی» از بند 8 اطلاعیه آزمون استخدام پیمانی سال 1397 اداره کل آموزش و پرورش استان کردستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" همانگونه که مستحضرید مطابق آییننامه اجرایی بند (ز) ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز ماده 90 قانون تامین اجتماعی، انجام معاینات پزشکی و روانشناختی پیش از استخدام از جمله تکالیف و وظایف دستگاه های اجرایی (کارفرما) بر شمرده شده است. چرا که کارفرما به منظور تناسب شغل و شاغل، جلوگیری از تبعات قانونی ناشی از حوادث و آسیب های وارده به شاغلین حین خدمت و جلوگیری از ادعای آتی کارکنان، نیاز به بررسی وضعیت جسمی و روانی کارکنان دارد. حال آنکه متاسفانه بسیاری از دستگاه های اجرایی به ویژه آموزش و پرورش معاینات اولیه را با هزینه های شخصی داوطلبان انجام می دهند در حالی که این موضوع به صراحت قوانین از جمله تکالیف قانونی کارفرما و از وظایف او تعیین شده و افراد با معرفی دستگاه و در مراکز منتخب دستگاه و مطابق با نیاز و خواسته دستگاه معاینه میشوند و نتایج حاصل از آن نیز توسط دستگاه مورد بهره برداری قرار میگیرد و لذا تحمیل هزینه های بالای معاینات بر متقاضیان اقدامی مغایر مقررات و غیر منصفانه است و متاسفانه این روال در اکثر دستگاه های اجرایی به ویژه وزارت آموزش و پرورش که سالیانه چندین هزار داوطلب استخدامی دارد به وضوح جاری بوده و موجبات تضییع حقوق بسیاری از آحاد جامعه را فراهم کرده و موضوعی عام الشمول محسوب میگردد. لیکن اینجانب به عنوان شاکی در ارتباط با این رویه حاکم که به عنوان مقرراتی نانوشته توسط وزارت آموزش و پرورش مورد اقدام قرار میگیرد مستند مکتوبی نیافتم که به طور مشخص در خصوص آن مقرره مکتوب، طرح دعوی نمایم و شاید مستندات مربوطه موجود بوده لیکن در اختیار عامه و اینجانب قرار ندارد. لهذا بر اساس حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و ب. ت. ب. این که رویه مورد عمل به عنوان مقررات (احتمالاً نانوشته) دولتی سالیان است مورد عمل وزارت آموزش و پرورش م. ب. ضمن درخواست از قضات برای ورود به این موضوع و ابطال آن، همزمان بند 8 اطلاعیه آموزش و پرورش استان کردستان برای آزمون استخدام پیمانی سال 1397 را نیز به عنوان مقرره مورد شکایت اعلام می نمایم. لذا مطابق استدلال پیش گفت درخواست ابطال بند فوق را در خصوص هزینه هایی که قانوناً بر عهده دستگاه اجرایی بوده لیکن از پذیرفته شدگان اخذ می شد، می نمایم."
" یکی از شرایط عمومی داوطلبان استخدام در دستگاه های اجرایی که در بند (ز) ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری مورد تصریح مقنن قرار گرفته داشتن سلامت جسمانی، روانی و توانایی انجام کار در پست مورد نظر م. ب.. در این راستا، آییننامه اجرایی آن با موضوع سنجش سلامت جسمانی و روانی داوطلبان استخدام مصوبه 88384؍44178 مورخ 23؍4؍1389 هیات وزیران به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و با رعایت جزء (ط) بند 1 مصوبه شماره 158795؍ت38856ه- مورخ 1؍10؍1386 هیات وزیران تصویب شده است. به موجب بندهای 1 و 3 آییننامه اجرایی ذکر شده دستگاه های اجرایی موظفند سلامت جسمانی و روانی داوطلبان استخدام را از طریق آزمون علمی مصاحبه تخصصی و معاینات پزشکی برای استخدام در پست مد نظر مورد سنجش قرار دهند. همچنین به موجب ماده 3 تصویب نامه شماره 44178؍88383-23؍4؍1389 هیات وزیران، دستگاه های اجرایی اختیار دارند تا صلاحیت و توانایی انجام کار داوطلبانی که برای آن استخدام میشوند را از طریق آزمون علمی، مصاحبه تخصصی و معاینات پزشکی احراز نمایند. لکن هیچگونه تصریحی مبنی بر اینکه پرداخت هزینه های معاینات پزشکی با دستگاه های اجرایی باشد وجود ندارد و شاکی نیز به این امر اذعان داشته و اقرار دارد که متن مصرحی در این زمینه وجود ندارد. محدودیت قوانین بودجه نیز که ذیلاً ذکر میگردد مبین این امر م. ب..
به موجب اصل 53 قانون اساسی کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز میشود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام میگیرد. پرداخت هزینه معاینات پزشکی نیز از این امر مستثنی نبوده و نیاز به اعتبار مصوب در قانون دارد و در قوانین بودجه سالانه و مقررات امری مانند بند (ن) ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 2 ماده 71 قانون احکام دایمی کشور، بند (ت) و (ث) ماده هفت قانون برنامه ششم توسعه ایجاد و تحمیل هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاه های اجرایی که از اعتبارات عمومی استفاده میشود، ممنوع بوده و همچنین کلیه اقدامات از جمله تصویب نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل ها و... که متضمن بار مالی باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تامین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم تعهد زائد بر اعتبار محسوب و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی م. ب. و با خاطیان برابر ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 برخورد خواهد شد. استناد شاکی به ماده 90 قانون تامین اجتماعی و تعمیم مقررات قانون کار به اشخاصی که قصد استخدام در دستگاه های دولتی دارند با وجود نص مقرر در ماده 188 قانون کار، کاملاً بلاوجه م. ب. چرا که به موجب مقرره اخیر، اشخاص موضوع قانون استخدام کشوری مشمول مقررات قانون کار نخواهند بود. (گرچه در ماده 90 نیز تصریحی در مسئول پرداخت هزینه های پزشکی مشاهده نمی گردد.)
برابر آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 474 و 475 مورخ 17؍5؍1396 و 1841 مورخ 20؍9؍1397 شرایط قید شده در آگهی های استخدامی که داوطلبان با آگاهی از این موضوع در آزمون شرکت کرده اند الزام آور م. ب.. به استناد ماده 43 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه های اجرایی میتوانند با لحاظ نمودن قوانین و مقررات قبلی شرایطی علاوه بر شرایط عمومی استخدام را ملاک عمل قرار دهند. مطابق بندهای ذیل ماده 6 قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش، تصویب مقررات و اصول لازم برای گزینش تخصصی و تربیت و استخدام معلمان، بررسی و تصویب طرح های توسعه در مراحل و رشته های مختلف تحصیلی بر اساس احتیاجات نیروی انسانی ب. ت. ب. امکانات کشور، بر عهده شورای عالی آموزش و پرورش نهاده شده است. به عبارت دیگر شورای مزبور اختیار درج شرایط لازم مربوط به تربیت و استخدام معلمان وزارت آموزش و پرورش را دارد. از نظر شمولیت و رویه سراسری پرداخت هزینه معاینات پزشکی توسط متقاضیان استخدام می توان قائل بر آن شد که این امر در استخدام های صورت گرفته در کلیه قوای سه گانه و حتی استخدام های قوه قضاییه من جمله استخدام قضات جاری و ساری بوده و اکنون نیز ملاک عمل م. ب.."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12؍6؍1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
اولاً به موجب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27؍11؍1380: «دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند، ممنوع م. ب.» و بر همین اساس تحمیل هزینه های معاینات پزشکی بر داوطلبان استخدام بدون تصویب مقررات قانونی مربوط مغایر با حکم مقرر در ماده قانونی مذکور است. ثانیاً بر اساس بند «ز» ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8؍7؍1386، «داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام میشوند بر اساس آییننامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران میرسد»، یکی از شرایط عمومی استخدام در دستگاه های اجرایی است و در نتیجه انجام معاینات پزشکی، از تکالیف و وظایف دستگاه های مزبور بوده و تحمیل هزینه های مربوط به آن بر داوطلبان، با بند «ز» ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد. بنا به مراتب فوق قسمت «دریافت هزینه های مربوط به معاینات پزشکی» از بند 8 اطلاعیه آزمون استخدام پیمانی سال 1397 آموزش و پرورش استان کردستان، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود./
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 49
آرای مرتبط 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 246 مورخ 1400/05/09 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003145017 مورخ 1402/12/01 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 659 مورخ 1398/09/30 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003226488 مورخ 1402/12/12 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
مواد مرتبط 5
-
استناد
از این صفحه
ماده 28 — قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/06
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
استناد
از این صفحه
ماده 598 — قانون مجازات اسلامی
ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 برخورد خواهد شد
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 188 — قانون کار
ماده 188 قانون کار
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 6 — لایحه قانونی راجع به تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش مصوب 1358/11/27
ماده 6 قانون تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش
-
استناد
از این صفحه
ماده 42 — قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶/۰۷/۰۸)
ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد
مقرراتِ مرتبط 40
-
بخشنامه
هماستناد
بخشنامه معاون اول رئیس جمهور در خصوص ابطال برخی مقررات مربوط به نحوه ترمیم حقوق موضوع جزء (1) ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401 کل کشور
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی بند(ب-1) ماده واحده تبصره 12 قانون بودجه سال 1402 کل کشور
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه اجرایی بند (ج) تبصره (20) ماده واحد قانون بودجه سال 1398 کل کشور
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تخصیص مبالغی اعتبار و تسهیلات بانکی ارزان قیمت بابت جبران خسارات وارده به بخش های مسکونی و تاسیسات زیربنایی ناشی از وقوع سیل دی ماه سال 1400 در بخش کلات مورموری در استان ایلام به د
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ یکصد و دو میلیارد و دویست میلیون ریال برای جبران خسارات و بازسازی تاسیسات زیربنایی و سایر بخش های خسارت دیده ناشی از سیل و حوادث غیرمترقبه و اختصاص مبلغ یکصد و بیست و ی
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ دویست میلیارد (000/000/000 /200) ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای برای پیشگیری از حوادث غیرمترقبه و به منظور رفع مشکلات و تعیین تکلیف نهایی بازسازی و مقاوم سازی مسکن
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ دویست و پنجاه میلیارد (000/000/000 /250) ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای جهت تامین آب شرب اضطراری استان سیستان و بلوچستان در قالب انجام حفاری آب ژرف به وزارت نیرو
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ سیصد و هفتاد و یک میلیارد و دویست و هفتاد میلیون ریال جهت جبران خسارت و بازسازی تاسیسات زیربنایی و سایر بخش های خسارت دیده ناشی از سیل و حوادث غیرمترقبه استان تهران
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ هشتاد و هشت میلیارد و ششصد میلیون (600/000/000 /88) ریال به صورت هزینه ای و مبلغ پانصد و بیست و چهار میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون (850/000/000 /524) ریال تسهیلات بانک
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اجازه تخصیص اعتبار به دستگاه های اجرایی مربوط برای جبران خسارات و بازسازی تاسیسات زیربنایی و سایر بخش های خسارت دیده ناشی از سیل و حوادث غیرمترقبه استان خراسان شمالی
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص اختصاص مبلغ سیصد میلیارد (000/000/000 /300) ریال به صورت هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای برای رصد و پایش مطلوب تر گسل ها و زمین لرزه های رخداده در مناطق مختلف ک
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ یکصد میلیارد(000/000/000 /100) ریال برای جبران خسارات و بازسازی تاسیسات زیربنایی و سایر بخش های خسارت دیده ناشی از سیل به استانداری قزوین
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ پنج میلیارد و چهارصد و هشت میلیون ریال به بانک کشاورزی برای تامین بار مالی ناشی از امهال تسهیلات دریافتی واحد مرغداری شرکت تعاونی (2317) سپید مرغ آریا واقع در شهرستان م
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص اختصاص مبلغ یکصد و بیست و نه میلیارد و هشتصد و هشتاد و پنج میلیون (885/000/000 /129) برای جبران خسارت و بازسازی واحدهای مسکونی خسارت دیده به دستگاه های اجرایی ذی
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص اختصاص مبلغ چهارصد میلیارد (000/000/000 / 400) ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای برای جبران خسارت و بازسازی بخش های خسارت دیده ناشی از سیل شهرستان های استان گیل
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح بند (2) تصویب نامه شماره 56924 /ت56813ه- مورخ 1398/5/9 در خصوص پرداخت سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی در سال
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ دویست میلیارد ریال به منظور پیشگیری از حوادث غیر مترقبه از طریق اجرای طرح لایروبی رودخانه های استان گلستان و تامین حقابه خلیج گرگان (طرح قرارگاه شهید لولایی) و تعمیر و
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص اختصاص مبلغ سیصد و سی میلیارد (000/000/000 /330) ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای به منظور پیشگیری از حوادث غیرمترقبه به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تخصیص مبالغ سیصد و بیست و یک میلیارد و پانصد و هشتاد و شش میلیون و یکصد و سی و یک میلیارد و هفتصد و نود میلیون ریال تسهیلات بانکی ارزان قیمت برای جبران خسارات و بازسازی تاسیسات زیر
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ ششصد و بیست و نه میلیارد و پنجاه میلیون ریال جهت جبران خسارات و بازسازی تاسیسات زیربنایی و سایر بخش های خسارت دیده و اختصاص تسهیلات بانکی ارزان قیمت به آسیب دیدگان ناشی
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ نود میلیارد (000/000/000 /90) ریال به صورت هزینه ای از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، برای خرید سیزده دستگاه خودروی چند منظوره ترکول به وزارت
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص اختصاص مبلغ دویست میلیارد (000/000/000 /200) ریال برای جبران خسارات ناشی از وقوع بحران های پیش آمده در مورد آب در شهرستان های استان خوزستان (آبادان، خرمشهر و شاد
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص بازپرداخت بدهی استانداری ها به جهت برگزاری انتخابات مجلس خبرگان رهبری، انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری در سال های 1402 و 1403 [تصویب نامه در خ
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تخصیص اعتبار به مبلغ پانصد میلیارد (000/000/000 /500) ریال بابت جبران خسارت وارده به سازه زیرگذر انتقال آب سنگتاب در مسیر رودخانه تالار شهرستان قائم شهر در اثر سیل سال های 1397 و 1
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ ده میلیارد ریال به سازمان پزشکی قانونی کشور جهت تامین تجهیزات نمونه برداری و انجام آزمایش های تشخیص هویت (DNA) برای آمادگی در مقابله با حوادث احتمالی
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ پانصد میلیارد ریال اعتبار برای تامین و خرید علوفه مورد نیاز دام عشایر کشور به وزارت جهاد کشاورزی
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ نهصد و سی میلیارد و هشتصد و نود میلیون (890/000/000 /930) ریال برای بازسازی و جبران بخش های خسارت دیده ناشی از زلزله شهرستان مسجد سلیمان استان خوزستان و اختصاص تسهیلات
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ دویست میلیارد (000/000/000 /200) ریال به صورت هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای (به نسبت مساوی) به منظور مبارزه کامل با آفت ملخ صحرایی در برخی از استان های کشور به سازما
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تخصیص اعتبار برای بازسازی بخش های خسارت دیده ناشی از زلزله استان کرمانشاه و کمک بلاعوض جهت تامین اسکان موقت صاحبان واحدهای مسکونی آسیب دیده
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح تصویب نامه شماره 138871/ت 53960 ه- مورخ 1395/11/09 در خصوص انتخاب هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص اختصاص مبلغ چهارصد میلیارد (000/000/000 /400) ریال به منظور پیشگیری از حوادث غیرمترقبه و تامین آب شرب، کشاورزی و واپایش (کنترل) سیلاب منطقه از طریق سد مروک استان
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ پانصد و هشتاد میلیارد ریال برای ساماندهی زهاب های تجمع یافته شرکت کشت و صنعت نیشکر در مرز با عراق در استان خوزستان به شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ سیصد و پنجاه میلیارد (000/000/000 /350) ریال به منظور تکمیل و بازسازی عملیات عمرانی اجرای پروژه دیواره سازی در دو سوی رودخانه کشکان در شهرستان پلدختر استان لرستان ناشی
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ دویست و شصت و پنج میلیارد (000/000/000 /265) ریال به دستگاه اجرایی ذی ربط و تسهیلات بانکی ارزان قیمت به آسیب دیدگان، برای بازسازی بخش های خسارت دیده ناشی از سیل استان م
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ 900/000/000 /106 میلیون ریال برای شهرستان قوچان در استان خراسان رضوی و مبلغ 100/000/000 /17 میلیون ریال برای شهرستان فاروج در استان خراسان شمالی برای جبران خسارات ناشی
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ یکصد و بیست میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال برای جبران خسارات و بازسازی تاسیسات زیربنایی و سایر بخش های خسارت دیده ناشی از سیل استان کردستان و اختصاص تسهیلات بانکی
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تخصیص مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد ریال برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی به منظور تکمیل، بهره برداری و بازسازی پروژه های خسارت دیده در حوزه های راه و شهرسازی، نیرو، میراث فرهنگی و
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
تخصیص اعتبار به دستگاه های اجرایی ذیربط به منظور جبران خسارات و بازسازی تاسیسات زیربنایی و سایر بخش های خسارت دیده ناشی از سیل و حوادث غیرمترقبه استان خوزستان و اعطای تسهیلات بانکی
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (000/000/000 /150) ریال به منظور بازسازی بخش های خسارت دیده ناشی از زلزله استان آذربایجان غربی به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
-
تصویبنامه
هماستناد
اختصاص مبلغ بیست میلیارد ریال جهت جبران خسارات و بازسازی تاسیسات زیربنایی و بخش کشاورزی خسارت دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه و اختصاص مبلغ یکهزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی ارزان قیم
ماده 28 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
