ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۰۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ و تبصره ۳ ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر تبریز) الف- اطلاق اخذ ۷۰ درصد اراضی بعد از کسر شوارع و معابر ، اجحاف د. ح. مردم و مغایر با شرع است. ب- تعیین سهم شهرداری به میزان ۶۰ و ۷۰ درصد، مغ
خلاصه
شاکی خواستار ابطال بخشی از تعرفه عوارض محلی شورای شهر تبریز است. شهرداری برای موافقت با طرح احداث مجتمع صنفی، مطالبه ۷۰ درصد از زمین پروژه را به عنوان عوارض کرده است. شاکی این اقدام را مانع اجرای پروژه مصوب استانی میداند.
اصلِ حقوقی: شوراهای شهر مجاز به وضع عوارض غیرقانونی یا مطالبه سهم از املاک اشخاص خارج از ضوابط قانونی نیستند.
مستند: اصل ۱۳۸ قانون اساسی.
کلیدواژهها: عوارض محلی، شورای شهر تبریز، شهرداری، مجتمع صنفی، ابطال مصوبه، حقوق مالکانه.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۰۵۴
تاریخ دادنامه: ۵؍۶؍۱۳۹۸
شماره پرونده: ۱۴۳۹/۹۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … با وکالت آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند ۱ و تبصره ۳ ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر تبریز
گردش کار: آقای … به وکالت از آقای … به موجب دادخواستی ابطال بند ۱ و تبصره ۳ ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر تبریز را از زمان تصویب خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
سلام و علیکم
احتراماً به پیوست یک برگ وکالتنامه موکل به نام رضا شادمان زکلوجه ملاک ۵۸۳؍۲۱ اصلی واقع در بخش ۹ تبریز به آدرس جاده تهران روبروی سیمکات- شهر سنگ تبریز نسبت به درخواست احداث مجتمع نمایشگاه و فروشگاههای مرتبط را که با رعایت ضوابط و قوانین جاری جمهوری اسلامی با مراجعه به ادارات ذیربط در راستای تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مصوب ۱۷؍۷؍۱۳۸۷هیات وزیران در خصوص ایجاد و مجتمع های صنفی در موضوع بنگاه های اقتصادی زود بازده و کارآفرینی اقدام و با رعایت تشریفات قانونی مراتب به استناد آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنفی در کمیته کارگروه حل مشکلات اختلاف به استناد ذیل ماده صد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان شرکت شادمان سنگ تبریز با سرمایه گذاری موکل بنده آقای … که دارای زمینی به مساحت ۳۰۰۰۰ مترمربع در کیلومتر ۵ جاده تهران – تبریز روبروی سیمکات شهرک سنگ شهر مصوب بوده که طی ۲۸؍۱۰؍۱۳۸۹ کمیسیون نظارت استان مورد تصویب قرار گرفته و مستند به ماده ۵ مصوبه مذکور جهت اعلام نظر شهرداری منطقه ۵ ارسال که متاسفانه با عنایت به رعایت کل مراحل مصوبه شهرداری، لذا نسبت به مطالبه مبالغ هنگفتی بالغ بر ۷۰% عرضه به صورت رایگان از بابت موافقت به طرح را نموده که از تاریخ تصویب موجب بلاتکلیفی و جلوگیری از پروژه مصوب استانی را نموده که مراتب ذیل جهت استحضار به حضور تقدیم می گردد:
۱- موکل بنده با رعایت ضوابط و قوانین قانون اساسی جمهوری اسلامی با مراجعه به ادارات ذیربط اقدام به اخذ مجوز نموده که کپی مصدق سازمان مسکن و شهرسازی از طریق معاون شهرسازی و معماری طی نامه ۴۲۲۴؍۳-۱۱؍۲؍۱۳۹۰ اقدام و با در نظر گرفتن اینکه محل مورد اشاره داخل حریم شهر تبریز و واقع در محدوده مصوب شهر سنگ بوده و بلامانع بودن از نظر معاون شهرسازی و معماری سازمان مسکن و شهرسازی آذربایجان شرقی را اعلام کرده است.
۲- از طرف سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی و امور اراضی آذربایجان شرقی مستفاد از تبصره ۲ ماده ۲ قانون اصلاح، قانون حفظ کاربری اراضی و باغها طرح های خدمات عمومی مورد نیاز مردم اقدام و با واریز وجه عوارض ماده ۲ ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ضمن موافقت با طرح احداث نمایشگاهی سنگ و گرانیت به مساحت ۲۳۰۰ مترمربع نسبت به واریز مبلغ ۰۰۰؍۰۰۰؍۴۷۲؍۱ ریال بابت ۸۰% قیمت روز اراضی با احتساب کاربری جدید به عنوان عوارض ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و اصلاحیه بعدی آن به حساب متمرکز وجوه حاصل از جرایم و خسارات ناشی از اجرای قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها اقدام و به دبیرخانه کمیسیون تبصره یک ماده یک استان ارایه که ب. ت. ب. نامه محیط زیست و معاون شهرسازی و معماری و جهاد سازندگی دال بر احداث مجتمع فوق موافقت اخذ و در کمیسیون نظارت استان تصویب شده است.
۳- برابر استعلام موضوع ماده ۵ مصوبه کمیسیون نظارت استان در راستای تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی مصوب ۱۷؍۷؍۱۳۸۷ از شهرداری منطقه ۵ مبنی بر اینکه مجوز احداث مجتمع های صنفی در محدوده و حریم شهر توسط استانداری و پس از کسب نظر شهرداری صادر می شود. لذا متاسفانه شهرداری منطقه ۵ با مطالبه غیر قانونی به اسناد نامه شماره ۸۴۷۲۸-۸؍۴؍۱۳۹۱ سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی که کپی مصدق تقدیم حضور می شود. خطاب به شهرداری تبریز اعلام می شود که شهرداری منطقه ۵ در جواب استعلام مبنی بر اینکه محل مورد نظر در داخل محدوده شهر تبریز بوده یا خیر؟ خواستار ۷۰% از زمین شهرک صنعتی مورد نظر را کرده است ب. ت. ب. آیین نامه مذکور و نیاز ایجاد چنین شرکتهایی در استان خواستار اقدام قانونی سریع در این رابطه شده اندکه متاسفانه شهرداری منطقه ۵ ضمن عدم همکاری در طرح فوق جهت مطالبه ۷۰% به ۵۰% به صورت رایگان به شهرداری و یا خرید سهم غیر قانونی شهرداری توسط ملاک را طی کمیسیون توافقات به استناد بند ۳۴۷-۲۴؍۱۲؍۱۳۹۲ با قیمت روز کارشناسی می نمایندکه ب. ت. ب. غیر قانونی بودن موضوع و مبلغ هنگفتی که در شروع پروژه تحمیل سرمایه گذار می گردید بعد از اقدام و صرف نظر سرمایه گذار از این موضوع راکد بوده است.
ریاست محترم دیوان عدالت اداری، قضات شریف دیوان عدالت اداری:
با کمال احترام چنان که مستحضر می باشید اولاً: طبق ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه که صرفاً در قلمرو قانون مذکور، تجویز شده است. اخذ هر گونه عوارض منوط بر حکم قانونگذار یا ماذون از قبل مقتن است و با عنایت به وضع و تصویب قاعده آمره توسط شهرداری منطقه ۵ تبریز در قسمت توافقات منطقه مبنی بر ۷۰% عرصه به صورت رایگان و متعاقباً در صورت پرداخت معادل ریالی با قیمت کارشناسی روز به مقدار ۵۰% عرصه به شهرداری منطقه ۵ بر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای شهر تبریز و وضع عوارض در قالب ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی بوده و به استناد اصل ۱۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری استدعای ابطال مطالبه غیر قانونی شهرداری منطقه ۵ و ابطال ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی را از تاریخ تصویب را خواستارم.
ثانیاً: به استناد نظریه مورخ ۲۰؍۴؍۱۳۸۰ فقهای شورای نگهبان خلاف شرع بودن اخذ هر گونه زمین یا جریمه در قبلا تغییر کاربری طی نامه شماره ۸۰؍۲۱؍۱۷۵۶-۲۴؍۴؍۱۳۸۰و همچنین نظریه ۸۴۰؍۱۳۷۴؍۱؍۱۳ و ۵۶۹ مربوط به سال ۱۳۷۵ شورای نگهبان مبنی بر اینکه وصول هر گونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون بوده و در مانحن فیه در چنین مواردی قانونی وجود ندارد و مطابق ماده ۳۰ قانون مدنی منافی یا قاعده تسلیط معهذا اخذ عوارض غیر از قوانین مزبور آن هم با تصویب شواری شهر اسلامی تبریز اجحاف د. ح. مردم و مخلاف قانون و شرع اسلامی بوده و در اختیار گرفتن ۷۰% عرصه به طور رایگان و یا ۵۰% معادل ارزش روز در صورت پرداخت وجه به شهرداری (به استناد بند ۳۴۷-۴؍۱۲؍۱۳۹۲ گروه کارشناسی شهرداری منطقه ۵) غیر از آنچه در قانون تجمیع عوارض آمده عوارض ثانوی بوده و وجاهت قانونی نداشته و خارج از حدود و اختیارات وظایف شورای اسلامی شهر تبریز بوده و قانون حتی به طور ضمنی چنین اختیاری را به شورای اسلامی شهرها اعطا ننموده معهذا با عنایت به این که وضع محظورات قانونی در قبلا عرضه رایگان عرصه یا وجه معادل آن ولو اینکه مراتب در عمران و آبادی شهر مورد استفاده قرار گیرد علاوه بر اثراث ناخوشایند اجتماعی، فرهنگی و قانونی اشخاص از طریق التزام خلاف اصل تساوی افراد در برابر قانون بوده و وضع قاعده آمره مبنی بر سلب مالکیت مشروع و قانونی اشخاص نسبت به پرداخت وجه یا بلاعوض به مقام تغییر کاربری که قبلا توسط جهاد کشاورزی به طور قانونی اقدام شده است غیر قانونی بوده و شهرداری مجاز به اخذ تغییر کاربری به استناد ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی نخواهد بود.
ثالثا: اشاره کمیسیون کارشناسی شهرداری منطقه ۵ به اینکه ملاک موظف است در قبلا تغییر کاربری از ۷۰% عرصه به طور رایگان و متعاقباً ۵۰% در قبلا وجه مغایر با بند۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها و ماده ۳۸، ۳۱، ۳۰ قانون مدنی و اصل ۲۲ و ۴۶ و ۴۷ و۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۲۲ و۷۰ قانون ثبت اسناد و نظریه در صفحه ۳۴۵ الی ۳۹۱ جلد سوم تحریر الوسیله گنجینه گرانبهای حضرت امام خمینی (ره) در ارتباط با مالکیت مشروع و به استناد ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ و قسمت دوم ماده ۵۲ قانون دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. وضع عوارض ب. ت. عوارض محلی ماده ۲۵ و ۲۶ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز خلاف اصل تسلیط و اعتبار مشروع و مغایر هدف و احکام مقنن و خارج از اختیار شوراهای اسلامی بوده استدعای ابطال آن را مسالت دارم.
رابعاً: به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و دادنامه های شماره ۷۰؍۲۰۲-۳۰؍۸؍۱۳۷۱، ۱۸۶-۳۰؍۸؍۱۳۷۱، ۲۱۰-۱۴؍۱۲؍۱۳۷۲، ۵۶۱-۳۰؍۶؍۱۳۷۲، ۵۹-۹؍۶؍۱۳۷۵، ۳۸۶ الی ۳۸۷-۲۶؍۱۱؍۱۳۷۸، ۴۸-۳؍۲؍۱۳۷۱، ۷۸؍۲۹۵-۳۰؍۲؍۱۳۸۰ مبنی بر ابطال بخشنامه ۱۱۴؍۴۵۷۹-۳؍۹؍۱۳۶۹ و ۳۵۴ الی ۳۵۸-۱۴؍۱۱؍۱۳۸۰ شهرداری تهران بند ۹ مصوبه شماره ۱۶۴-۶؍۸؍۱۳۶۹ کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و طرح تفصیلی شهرستان ارومیه ابطال طرح جامع شهر کرج و مصوبه ۲۵؍۱۰؍۱۳۶۸ شورای عالی شهر سازی و معماری ایران و مصوبه معاون و شهرسازی شهرداری تهران و ... مبنی بر وضع قاعده خاصی مبنی بر الزام ملاک با ید و مزروعی به واگذاری قسمتی از ملک خود به شهرداری به طور رایگان در زمان تفکیک و به لحاظ استفاده از خدمات شهرداری و اختصاصی ۶۰% از اراضی به دولت به واسطه تفکیک و تبدیل کاربری آن خلاف اصل تسلیط مالکیت مشروع اشخاص حرف استفاده از املاک شخصی به منظور تامین نیازمندیها، تاسیسات عمومی شهری که با حکم قانون موضوع باید از طریق خرید و تملک آن صورت گیرد و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تبریز بوده است استدعای ابطال ماده ۲۵ و ۲۶ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر تبریز را از تاریخ مصوب استدعا دارم.
ن. ب. ا. موکل بنده در راستای موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی در قالب بنگاه های اقتصادی زود بازده و کارآفرینی و اسقرار واحدهای صنفی آلاینده، عمده فروشی ها با تصویب در کارگروه و کسب از نمایندگان سازمان بازرگانی، مسکن و شهرسازی، حفاظت محیط زیست و شهرداری مربوطه نیروی انتظامی، رییس شورای اسلامی شهر و مجمع امور صنفی با مسیولیت استاندار وقت که در مورخ ۲۸؍۱۰؍۱۳۸۹ کمیسیون نظارت استان مورد تصویب قرار گرفته و با استعلامهای استنادی از آیین نامه نحوه ایجاد مجتمع های صنفی اعم از ثبت شرکتها و خرید زمین با رعایت قوانین مربوط خرید اراضی که پس از اخذ موافقت دستگاه های مربوط اقدام گردیدکه کپی استعلام های ذیربط به پیوست اعاده می گردد و به استناد تبصره یک آیین نامه مزبور که کلیه دستگاه های استعلام شونده مـوظف بـه پاسخ استعلام ظرف یک مـاه می باید درخـواست واصلـه و رسیدگی نمـوده و نظر خـود را کتباً اعلام می نمودند و با در نظر گرفتن اینکه محل مورد نظر، زیر نظر مهندسین مشاور مورد تایید معاونت برنامه ریزی استانداری با رعایت ضوابط اعم از ایجاد فضای سبز مشجر در ۲۵% از مساحت کل زمین و اخذ نظریه مدیریت امور اراضی موضوع تبصره یک ماده یک قانون حفظ اراضی استان اقدامات قانونی را جمع آورده است لذا ابطال ماده ۲۵ و ۲۶ تعرفه عوارض محلی مصوب شورای شهر و الزام شهرداری منطقه ۵ به صدور مجوز را جهت طی مراحل بعدی استدعا دارم.
در خاتمه ب. ت. ب. اعلام موارد فوق الذکر و به استناد مطابقت موضوع طبق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مقرر شده است که: چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شده رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هر گاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۲ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نمایند. لذا با عنایت به آراء علی الخصوص دادنامه ۱۸۱۸-۶؍۱۱؍۱۳۹۳ و ۳۸۱-۷؍۹؍۱۳۹۰ در خصوص عوارض از ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراط به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهر شیراز و اردبیل اقدام گردیده است استدعای بطلان ماده ۲۵ و ۲۶ تعرفه عوارض محل مصوب شورای اسلامی شهر تبریز از تاریخ تصویب را دارم.
ریاست محترم دیوان، قضات شریف دیوان عدالت اداری
چنانکه مستحضر می باشید: مطابق موضوع ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مقرر شده است، چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر آراء هیات عمومی تصویب کند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۲ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نماید. متاسفانه شهرداری منطقه ۵ تبریز و شورای اسلامی شهر تبریز بدون رعایت مفاد آراء روزنامه رسمی کشور چاپ شده است و ضمن ابلاغ به مشاورین حقوقی شهرداری و اعاده آراء توسط مردم به مسیولین ذیربط نسبت به تصویب مصوبه تحت عنوان تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ را نموده اند که قبلا دادنامه شماره ۲۴۲ ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج، دادنامه شماره ۳۵۴ الی ۳۵۸-۱۴؍۱۱؍۱۳۸۰ معاون فنی و شهرسازی شهرداری تهران، دادنامه شماره ۳۸۱-۷؍۹؍۱۳۹۰ شورای اسلامی شیراز، دادنامه شماره۷۷۰-۲؍۱۱؍۱۳۹۱ و دادنامه شماره ۳۶۱-۹؍۹؍۱۳۸۲ مبنی بر اینکه وضع هر نوع عوارض علاوه بر جریمه ماده صد مصوب شوراهای اسلامی سراسر کشور به علت خارج از محدوده اختیارات بودن ابطال شده است.
۲- به استناد لازم الاجرا شدن قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهـوری اسلامی ایـران و چـگونگی بـرقراری وصـول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه کنندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲؍۱۰؍۱۳۸۱ و در فراز پایانی ماده ۱ قانون مزبور و حکم مقرره در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم مصوب ۱۳۸۹ جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه گرفتن عوارض غیر از آنچه در قانون تجمع عوارض مقرر داشته است که برقراری و دریافت هر گونه وجه از جمله مالیات عوارض اعم از ملی و محلی و غیره به موجب قانون تجمع عوارض صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات برقراری، اختیار یا اجازه برقراری و دریافت به استثناء موارد اعلام در ماده مزبور لغو شده است و مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز خارج از اختیارات آنها بوده و وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هر گونه وجهی در استفاده از تسهیلات و خدمات دولتی اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد و مغایرت اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و هدف و احکام مقننه بوده است.
۳- به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱ و بند ۱ ماده ۱۹ و۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ و به استناد ماده ۸۰ و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی مصوب ۱۱؍۳؍۱۳۷۵ که مقرر داشته مصوبات شوراهای اسلامی نباید با وظایف و اختیارات قانونی آنها و قوانین عمومی کشور مغایرت داشته باشد و تصویب مصوبه باید توسط هیاتی مرکب از وزیر کشور، وزیر دادگستری و شوراهای اسلامی وضع گردد. در خاتمه از محضر ریاست دیوان عدالت اداری و قضات معزز دیوان عدالت اداری استدعا دارم با عنایت به اینکه وضع محضورات قانونی در قبلا وجه ولو اینکه مبالغ دریافت شده برای عمران و آبادی شهرمان مورد استفاده قرار می گیرد علاوه بر اثرات ناخوشایند اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خلاف اصل تساوی افراد در برابر قانون است و در صورت تحقق چنین مسایلی جایگاه حقوق خود را با تابعی از قدرت و توان مالی آن تبدیل خواهد نمود .لذا درخواست ابطال ماده ۲۵ بند ۱ و تبصره ۳ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر تبریز از تاریخ تصویب و ابلاغ مصوبه را استدعا دارم.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
« ماده ۲۵- عوارض ارزش اضافه شده ناشی از درخواست تغییر کاربری اراضی در محدوده و حریم شهر:
در صورت درخواست مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده و حریم شهر و توافق با شهرداری جهت استفاده از مزایای توسعه و عمران شهری، عوارض سهم خدمات عمومی و سهم شهرداری به شرط تصویب در کمیسیون ماده ۵ یا سایر مراجع قانونی در اراضی زراعی با هر نوع کاربری بعد از کسر مساحت معابر و شوارع از خالص عرصه ملک، سهم شهرداری ۶۰ درصد و در باغات با هر نوع کاربری، سهم شهرداری ۷۰ درصد خواهد بود که در این صورت عوارض و جرایم قطع درختان به عهده شهرداری م. ب..
۱- به کلیه املاک و اراضی با کاربری فضای سبز جهت تغییر کاربری به عمومی ب. غ. از تجاری و مسکونی و صنایع سبک و یا از کاربری عمومی به مسکونی که از طریق کمیسیون ماده ۵ تغییر کاربری می یابند معادل ۳۰ درصد از کل عرصه به عنوان سهم خدمات عمومی و حداکثر تا ۲۰ در صد عرصه به عنوان سهم شهرداری تعلق خواهد گرفت و در صورت تغییر کاربری ناشی از ارزش اضافه شده توام، سهم شهرداری از درصد مندرج در همین ماده بیشتر نخواهد شد.
تبصره ۳- در مواردی که امکان واگذاری سهم شهرداری از عرصه میسر نباشد شهرداری می تواند معادل قیمت آن را به نرخ کارشناس رسمی دریافت نماید.»
علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایر بودن موضوع ماده ۲۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر تبریز در خصوص اخذ عوارض ارزش اضافه شده ناشی از درخواست تغییر کاربری اراضی با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره ۸۰۲۶؍۱۰۲؍۹۷ -۳؍۱۰؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که:
« در صورتی که حق جعل این چنین عوارضی ( اخذ از خود اراضی عیناً یا قیماً ) قانوناً برای شورای شهر بوده باشد و اجحاف نیز نباشد، خلاف شرع دانسته نمی شود؛ تشخیص شمول قانون جعل عوارض با دیوان عدالت اداری است.
البته به نظر می رسد به عنوان مثال اطلاق اخذ ۷۰% بعد از کسر شوارع و معابر احجاف است که در این صورت خلاف شرع خواهد بود.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵؍۶؍۱۳۹۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است
رای هیات عمومی
الف- ن. ب. ا. به موجب تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی لازم الاتباع است و حسب نامه شماره ۸۰۲۶؍۱۰۲؍۹۷-۳؍۱۰؍۱۳۹۷ قایم مقام دبیر شورای نگهبان، فقهای شورای نگهبان اطلاق اخذ ۷۰ درصد بعد از کسر شوارع و معابر را اجحاف و مغایر شرع تشخیص داده اند، بنابراین در اجرای احکام قانونی فوق الذکر و نیز مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ اطلاق ماده ۲۵ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر تبریز در حد نظریه فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال می شود.
ب- بـا توجـه به حکم تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه اخذ هرگونه وجه از اشخاص در قبلا ارایه خدمات به حکم قانونگذار منوط شده است و موضوع تغییر کاربری با موضوع ورود به توسعه عمران شهری متفاوت است و سهم شهرداری از حیث ورود به توسعه و عمـران مطابـق تبصره ۴ مـاده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مشخص شده است، بنابرایـن ماده ۲۵ تعرفه مورد اعتراض که ناظر بر تعیین سهم شهرداری به میزان ۶۰ درصد و ۷۰ درصد می باشد، مغایر قوانین مذکور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1054 مورخ 1398/06/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در این پرونده، خواسته شاکی ابطال بند 1 و تبصره 3 ماده 25 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر تبریز است. شاکی به نمایندگی از مالک یک زمین، اعلام کرده که شهرداری منطقه 5 تبریز بهطور غیرقانونی مبالغی را بهعنوان عوارض از وی مطالبه کرده است که این اقدام با قوانین و مقررات موجود مغایرت دارد. استدلال شاکی بر پایه مواد مختلف قانونی، از جمله اصل 17 قانون اساسی، ماده 1 و بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری و همچنین نظریات فقهای شورای نگهبان مبنی بر عدم مشروعیت دریافت عوارض، قرار دارد. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با تاکید بر مغایرت این مصوبه با شرع و قوانین، به ابطال ماده 25 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر تبریز از تاریخ تصویب رای داد.
احتراماً به پیوست یک برگ وکالتنامه موکل به نام رضا شادمان زکلوجه مالک 583؍21 اصلی واقع در بخش 9 تبریز به آدرس جاده تهران روبروی سیمکات- شهر سنگ تبریز نسبت به درخواست احداث مجتمع نمایشگاه و فروشگاههای مرتبط را که با رعایت ضوابط و قوانین جاری جمهوری اسلامی با مراجعه به ادارات ذیربط در راستای تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی مصوب 17؍7؍1387هیات وزیران در خصوص ایجاد و مجتمع های صنفی در موضوع بنگاه های اقتصادی زود بازده و کارآفرینی اقدام و با رعایت تشریفات قانونی مراتب به استناد آییننامه نحوه ایجاد مجتمع های صنفی در کمیته کارگروه حل مشکلات اختلاف به استناد ذیل ماده صد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان شرکت شادمان سنگ تبریز با سرمایه گذاری موکل بنده آقای … که دارای زمینی به مساحت 30000 مترمربع در کیلومتر 5 جاده تهران - تبریز روبروی سیمکات شهرک سنگ شهر مصوب بوده که طی 28؍10؍1389 کمیسیون نظارت استان مورد تصویب قرار گرفته و مستند به ماده 5 مصوبه مذکور جهت اعلام نظر شهرداری منطقه 5 ارسال که متاسفانه با عنایت به رعایت کل مراحل مصوبه شهرداری، لذا نسبت به مطالبه مبالغ هنگفتی بالغ بر 70% عرضه به صورت رایگان از بابت موافقت به طرح را نموده که از تاریخ تصویب موجب بلاتکلیفی و جلوگیری از پروژه مصوب استانی را نموده که مراتب ذیل جهت استحضار به حضور تقدیم میگردد:
2- از طرف سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی و امور اراضی آذربایجان شرقی مستفاد از تبصره 2 ماده 2 قانون اصلاح، قانون حفظ کاربری اراضی و باغها طرح های خدمات عمومی مورد نیاز مردم اقدام و با واریز وجه عوارض ماده 2 ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ضمن موافقت با طرح احداث نمایشگاهی سنگ و گرانیت به مساحت 2300 مترمربع نسبت به واریز مبلغ 000؍000؍472؍1 ریال بابت 80% قیمت روز اراضی با احتساب کاربری جدید به عنوان عوارض ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و اصلاحیه بعدی آن به حساب متمرکز وجوه حاصل از جرائم و خسارات ناشی از اجرای قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها اقدام و به دبیرخانه کمیسیون تبصره یک ماده یک استان ارائه که ب. ت. ب. نامه محیط زیست و معاون شهرسازی و معماری و جهاد سازندگی دال بر احداث مجتمع فوق موافقت اخذ و در کمیسیون نظارت استان تصویب شده است.
3- برابر استعلام موضوع ماده 5 مصوبه کمیسیون نظارت استان در راستای تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی مصوب 17؍7؍1387 از شهرداری منطقه 5 مبنی بر اینکه مجوز احداث مجتمع های صنفی در محدوده و حریم شهر توسط استانداری و پس از کسب نظر شهرداری صادر میشود. لذا متاسفانه شهرداری منطقه 5 با مطالبه غیر قانونی به اسناد نامه شماره 84728-8؍4؍1391 سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی که کپی مصدق تقدیم حضور میشود. خطاب به شهرداری تبریز اعلام میشود که شهرداری منطقه 5 در جواب استعلام مبنی بر اینکه محل مورد نظر در داخل محدوده شهر تبریز بوده یا خیر؟ خواستار 70% از زمین شهرک صنعتی مورد نظر را کرده است ب. ت. ب. آییننامه مذکور و نیاز ایجاد چنین شرکتهایی در استان خواستار اقدام قانونی سریع در این رابطه شده اندکه متاسفانه شهرداری منطقه 5 ضمن عدم همکاری در طرح فوق جهت مطالبه 70% به 50% به صورت رایگان به شهرداری و یا خرید سهم غیر قانونی شهرداری توسط مالک را طی کمیسیون توافقات به استناد بند 347-24؍12؍1392 با قیمت روز کارشناسی می نمایندکه ب. ت. ب. غیر قانونی بودن موضوع و مبلغ هنگفتی که در شروع پروژه تحمیل سرمایه گذار می گردید بعد از اقدام و صرف نظر سرمایه گذار از این موضوع راکد بوده است.
ثانیاً: به استناد نظریه مورخ 20؍4؍1380 فقهای شورای نگهبان خلاف شرع بودن اخذ هر گونه زمین یا جریمه در قبال تغییر کاربری طی نامه شماره 80؍21؍1756-24؍4؍1380و همچنین نظریه 840؍1374؍1؍13 و 569 مربوط به سال 1375 شورای نگهبان مبنی بر اینکه وصول هر گونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون بوده و در مانحن فیه در چنین مواردی قانونی وجود ندارد و مطابق ماده 30 قانون مدنی منافی یا قاعده تسلیط معهذا اخذ عوارض غیر از قوانین مزبور آن هم با تصویب شواری شهر اسلامی تبریز اجحاف د. ح. مردم و مخالف قانون و شرع اسلامی بوده و در اختیار گرفتن 70% عرصه به طور رایگان و یا 50% معادل ارزش روز در صورت پرداخت وجه به شهرداری (به استناد بند 347-4؍12؍1392 گروه کارشناسی شهرداری منطقه 5) غیر از آنچه در قانون تجمیع عوارض آمده عوارض ثانوی بوده و وجاهت قانونی نداشته و خارج از حدود و اختیارات وظایف شورای اسلامی شهر تبریز بوده و قانون حتی به طور ضمنی چنین اختیاری را به شورای اسلامی شهرها اعطا ننموده معهذا با عنایت به این که وضع محظورات قانونی در قبال عرضه رایگان عرصه یا وجه معادل آن ولو اینکه مراتب در عمران و آبادی شهر مورد استفاده قرار گیرد علاوه بر اثراث ناخوشایند اجتماعی، فرهنگی و قانونی اشخاص از طریق التزام خلاف اصل تساوی افراد در برابر قانون بوده و وضع قاعده آمره مبنی بر سلب مالکیت مشروع و قانونی اشخاص نسبت به پرداخت وجه یا بلاعوض به مقام تغییر کاربری که قبلا توسط جهاد کشاورزی به طور قانونی اقدام شده است غیر قانونی بوده و شهرداری مجاز به اخذ تغییر کاربری به استناد ماده 25 تعرفه عوارض محلی نخواهد بود.
ثالثاً: اشاره کمیسیون کارشناسی شهرداری منطقه 5 به اینکه مالک موظف است در قبال تغییر کاربری از 70% عرصه به طور رایگان و متعاقباً 50% در قبال وجه مغایر با بند10 ماده 55 قانون شهرداریها و ماده 38/31/30 قانون مدنی و اصل 22 و 46 و 47 و170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد 22 و70 قانون ثبت اسناد و نظریه در صفحه 345 الی 391 جلد سوم تحریر الوسیله گنجینه گرانبهای حضرت امام خمینی (ره) در ارتباط با مالکیت مشروع و به استناد ماده 1 و بند 1 ماده 19 و ماده 42 و قسمت دوم ماده 52 قانون دیوان عدالت اداری ن. ب. ا. وضع عوارض ب. ت. عوارض محلی ماده 25 و 26 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز خلاف اصل تسلیط و اعتبار مشروع و مغایر هدف و احکام مقنن و خارج از اختیار شوراهای اسلامی بوده استدعای ابطال آن را مسالت دارم.
رابعاً: به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و دادنامه های شماره 70؍202-30؍8؍1371، 186-30؍8؍1371، 210-14؍12؍1372، 561-30؍6؍1372، 59-9؍6؍1375، 386 الی 387-26؍11؍1378، 48-3؍2؍1371، 78؍295-30؍2؍1380 مبنی بر ابطال بخشنامه 114؍4579-3؍9؍1369 و 354 الی 358-14؍11؍1380 شهرداری تهران بند 9 مصوبه شماره 164-6؍8؍1369 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و طرح تفصیلی شهرستان ارومیه ابطال طرح جامع شهر کرج و مصوبه 25؍10؍1368 شورای عالی شهر سازی و معماری ایران و مصوبه معاون و شهرسازی شهرداری تهران و... مبنی بر وضع قاعده خاصی مبنی بر الزام مالک با ید و مزروعی به واگذاری قسمتی از ملک خود به شهرداری به طور رایگان در زمان تفکیک و به لحاظ استفاده از خدمات شهرداری و اختصاصی 60% از اراضی به دولت به واسطه تفکیک و تبدیل کاربری آن خلاف اصل تسلیط مالکیت مشروع اشخاص حرف استفاده از املاک شخصی به منظور تامین نیازمندیها، تاسیسات عمومی شهری که با حکم قانون موضوع باید از طریق خرید و تملک آن صورت گیرد و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تبریز بوده است استدعای ابطال ماده 25 و 26 تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شهر تبریز را از تاریخ مصوب استدعا دارم.
ن. ب. ا. موکل بنده در راستای موضوع اصل 138 قانون اساسی در قالب بنگاه های اقتصادی زود بازده و کارآفرینی و اسقرار واحدهای صنفی آلاینده، عمده فروشی ها با تصویب در کارگروه و کسب از نمایندگان سازمان بازرگانی، مسکن و شهرسازی، حفاظت محیط زیست و شهرداری مربوطه نیروی انتظامی، رییس شورای اسلامی شهر و مجمع امور صنفی با مسئولیت استاندار وقت که در مورخ 28؍10؍1389 کمیسیون نظارت استان مورد تصویب قرار گرفته و با استعلامهای استنادی از آییننامه نحوه ایجاد مجتمع های صنفی اعم از ثبت شرکتها و خرید زمین با رعایت قوانین مربوط خرید اراضی که پس از اخذ موافقت دستگاه های مربوط اقدام گردیدکه کپی استعلام های ذیربط به پیوست اعاده میگردد و به استناد تبصره یک آییننامه مزبور که کلیه دستگاه های استعلام شونده موظف به پاسخ استعلام ظرف یک ماه می باید درخواست واصله و رسیدگی نموده و نظر خود را کتباً اعلام می نمودند و با در نظر گرفتن اینکه محل مورد نظر، زیر نظر مهندسین مشاور مورد تایید معاونت برنامه ریزی استانداری با رعایت ضوابط اعم از ایجاد فضای سبز مشجر در 25% از مساحت کل زمین و اخذ نظریه مدیریت امور اراضی موضوع تبصره یک ماده یک قانون حفظ اراضی استان اقدامات قانونی را جمع آورده است لذا ابطال ماده 25 و 26 تعرفه عوارض محلی مصوب شورای شهر و الزام شهرداری منطقه 5 به صدور مجوز را جهت طی مراحل بعدی استدعا دارم.
در خاتمه ب. ت. ب. اعلام موارد فوق الذکر و به استناد مطابقت موضوع طبق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مقرر شده است که: چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شده رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هر گاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 82 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می نمایند. لذا با عنایت به آراء علی الخصوص دادنامه 1818-6؍11؍1393 و 381-7؍9؍1390 در خصوص عوارض از ارزش افزوده ناشی از تفکیک و افراط به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهر شیراز و اردبیل اقدام گردیده است استدعای بطلان ماده 25 و 26 تعرفه عوارض محل مصوب شورای اسلامی شهر تبریز از تاریخ تصویب را دارم.
چنانکه مستحضر می باشید: مطابق موضوع ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مقرر شده است، چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و هر گاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر آراء هیات عمومی تصویب کند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 82 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح مینماید. متاسفانه شهرداری منطقه 5 تبریز و شورای اسلامی شهر تبریز بدون رعایت مفاد آراء روزنامه رسمی کشور چاپ شده است و ضمن ابلاغ به مشاورین حقوقی شهرداری و اعاده آراء توسط مردم به مسئولین ذیربط نسبت به تصویب مصوبه تحت عنوان تعرفه عوارض محلی سال 1393 را نمودهاند که قبلا دادنامه شماره 242 ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج، دادنامه شماره 354 الی 358-14؍11؍1380 معاون فنی و شهرسازی شهرداری تهران، دادنامه شماره 381-7؍9؍1390 شورای اسلامی شیراز، دادنامه شماره770-2؍11؍1391 و دادنامه شماره 361-9؍9؍1382 مبنی بر اینکه وضع هر نوع عوارض علاوه بر جریمه ماده صد مصوب شوراهای اسلامی سراسر کشور به علت خارج از محدوده اختیارات بودن ابطال شده است.
2- به استناد لازم الاجرا شدن قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه کنندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22؍10؍1381 و در فراز پایانی ماده 1 قانون مزبور و حکم مقرره در تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم مصوب 1389 جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه گرفتن عوارض غیر از آنچه در قانون تجمع عوارض مقرر داشته است که برقراری و دریافت هر گونه وجه از جمله مالیات عوارض اعم از ملی و محلی و غیره به موجب قانون تجمع عوارض صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات برقراری، اختیار یا اجازه برقراری و دریافت به استثناء موارد اعلام در ماده مزبور لغو شده است و مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز خارج از اختیارات آنها بوده و وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هر گونه وجهی در استفاده از تسهیلات و خدمات دولتی اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد و مغایرت اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و هدف و احکام مقننه بوده است.
3- به استناد قسمت دوم اصل 170قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 1 و بند 1 ماده 19 و42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 و به استناد ماده 80 و بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی مصوب 11؍3؍1375 که مقرر داشته مصوبات شوراهای اسلامی نباید با وظایف و اختیارات قانونی آنها و قوانین عمومی کشور مغایرت داشته باشد و تصویب مصوبه باید توسط هیاتی مرکب از وزیر کشور، وزیر دادگستری و شوراهای اسلامی وضع گردد. در خاتمه از محضر ریاست دیوان عدالت اداری و قضات معزز دیوان عدالت اداری استدعا دارم با عنایت به اینکه وضع محضورات قانونی در قبال وجه ولو اینکه مبالغ دریافت شده برای عمران و آبادی شهرمان مورد استفاده قرار میگیرد علاوه بر اثرات ناخوشایند اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خلاف اصل تساوی افراد در برابر قانون است و در صورت تحقق چنین مسایلی جایگاه حقوق خود را با تابعی از قدرت و توان مالی آن تبدیل خواهد نمود.لذا درخواست ابطال ماده 25 بند 1 و تبصره 3 تعرفه عوارض محلی سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز از تاریخ تصویب و ابلاغ مصوبه را استدعا دارم.»
علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایر بودن موضوع ماده 25 تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر تبریز در خصوص اخذ عوارض ارزش اضافه شده ناشی از درخواست تغییر کاربری اراضی با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 8026؍102؍97 -3؍10؍1397 اعلام کرده است که:
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 5؍6؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است
الف- ن. ب. ا. به موجب تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی لازم الاتباع است و حسب نامه شماره 8026؍102؍97-3؍10؍1397 قائم مقام دبیر شورای نگهبان، فقهای شورای نگهبان اطلاق اخذ 70 درصد بعد از کسر شوارع و معابر را اجحاف و مغایر شرع تشخیص داده اند، بنابراین در اجرای احکام قانونی فوق الذکر و نیز مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 اطلاق ماده 25 از تعرفه عوارض محلی سال 1395 شورای اسلامی شهر تبریز در حد نظریه فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال میشود.
ب- ب. ت. ب. حکم تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه اخذ هرگونه وجه از اشخاص در قبال ارائه خدمات به حکم قانونگذار منوط شده است و موضوع تغییر کاربری با موضوع ورود به توسعه عمران شهری متفاوت است و سهم شهرداری از حیث ورود به توسعه و عمران مطابق تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مشخص شده است، بنابراین ماده 25 تعرفه مورد اعتراض که ناظر بر تعیین سهم شهرداری به میزان 60 درصد و 70 درصد میباشد، مغایر قوانین مذکور است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 80
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 166 مورخ 1387/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 40 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خوانده و خواسته در دعوای اعتراض به ثبت مال در فهرست آثار ملی
مواد 30 ، 31 ، 32 ، 38 و 39 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خلع ید در فرض رابطه استیجاری با مالک سابقتاثیر تغییر مالک بر وضعیت اجاره
مواد 30، 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 517 و 518 مورخ 1387/08/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 82 مورخ 1401/02/18 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
حدود صلاحیت دادگاه در رسیدگی به مطالبه بهای ملک واقع شده در طرح
مواد 30 و 38 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 183 مورخ 1372/10/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
وضعیت اموال جایگزین جهیزیه در دعوای استرداد جهیزیه
مواد 30 و 29 و 1318 و 31 و 108 و 308 و 310 و 311 و 1257 و 1258 و 1259 و 1285 و 1315 و 1316 و 1321 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر تعهد ابتدایی به فروش ملک به شخص معین
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اصل تبرع در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت
قانون مدنی و ماده 30
-
رأی
هماستناد
رای شماره 310 مورخ 1395/12/25 هیات تخصصی عمران دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اداره اوقاف و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 273 مورخ 1395/11/27 هیات تخصصی محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 628 مورخ 1396/07/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مرجع صالح در رسیدگی به اعاده دادرسی از حکم قطعی صادره از دادگاه بدوی
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
(1)- رعایت اصول دادرسی در رسیدگی داوری (2)- دخل و تصرف در اموال محکوم علیهم توسط داور
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001829587 مورخ 1403/08/01 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ضمانت اجرای اقامه دعوای خلع ید توسط مالک جدید به طرفیت مستاجر
مواد 30 و 31 و 308 و 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 59 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض فاکتور خرید با سیاهه جهیزیه
مواد 30، 31 و 1118 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی خلع ید توسط مالک جدید به طرفیت مستاجر
مواد 30، 311 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 156 مورخ 1394/05/04 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 492 مورخ 1389/11/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
عدم تلقی سند وکالت رسمی به عنوان بیع
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390000982340 مورخ 1403/04/30 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001829701 مورخ 1403/08/01 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تبدیل مجازات در بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
مواد 30 و 308 و 311 و 1259 و 1260 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2005 مورخ 1399/12/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 863 و864 مورخ 1387/12/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 و 32 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای تکراری
مواد 30 ، 31 ، 308 ، 311 و 1284 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 154 مورخ 1400/03/22 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 30، 31، 146 و 147 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 177 مورخ 1398/05/08 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 30 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002263466 مورخ 1402/08/30 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 849 مورخ 1400/06/31 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390000131312 مورخ 1402/01/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 30 و 31 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1407 مورخ 1398/07/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 و 38 و 308 و 311 و 315 و 327 و 331 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوی قلع و قمع مستحدثات در ملک مشاع
مواد 30 و 308 و 311 و 1259 و 1260 و 1267 و 1275 و 1287 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1420 مورخ 1400/06/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 از قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3073 مورخ 1398/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 30 و 31 از قانون مدنی
نظریات مشورتی 22
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1302 مورخ 1402/01/20
مواد 30 ،31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/961 مورخ 1400/11/06
ماده 30 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/938 مورخ 1403/12/27
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1303 مورخ 1398/09/03
مواد 30، 31، 26، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1181 مورخ 1395/05/19
مواد 30 ،31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/92/792 مورخ 1392/04/30
مواد 30 و 31 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1083 مورخ 1404/06/05
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/1109 مورخ 1404/06/11
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه 7/1401/1302 — 1402/01/20
مواد 30 ، 302 ، 36 ، 31 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/2110 مورخ 1384/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 30 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/99/506 مورخ 1399/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه صرف ورود خسارت بر املاک مجاور در نتیجه اجرای حکم قلع و قمع، مانع اجرای حکم نیست؛ مگر آن که خساراتی که در
مواد 30 ،31 ، 36 ، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1401/1153 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/1403/938 مورخ 1403/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 30، 31، 36، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3053 مورخ 1390/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 30 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/93/37 مورخ 1393/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 30 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/98/1303 مورخ 1398/09/03 اداره کل حقوقی قوهقضائیه در خصوص تحویل ملک موضوع مهریه و امکان اجرای تعهد با وجود ساخت و ساز در آن. با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 30، 31، 26، 302 و 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/7151 مورخ 1378/12/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 30 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/3014 مورخ 1380/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 30، 38 و133 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/429 مورخ 1385/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 30 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/6297 مورخ 1381/07/04 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 30 ق.م
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظر مشورتی 7/571 مورخ 1382/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضائیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 30 ق.م
نشستهای قضایی 4
-
نشست قضایی
هماستناد
حق استفاده از نورگیر در ملک همسایه در صورت انتقال ملک به مالک جدید
ماده 30 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مسئولیت صاحب ملک در صورت آسیب دیدن طفل صغیر در محوطه ملک وی
ماده 30 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مطالبه خسارت قراردادی
ماده 30 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
موضوع صدور اجراییه راجع به خلع ید از ملکی که در تصرف شخص دیگری غیر از محکوم علیه است
مواد 30 و 31 قانون مدنی
مواد مرتبط 4
-
استناد
از این صفحه
ماده 2 — آییننامه اجرایی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها
ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها
-
استناد
از این صفحه
ماده 22 — قانون ثبت اسناد
مواد 22 و70 قانون ثبت اسناد و نظریه در صفحه 345 الی 391 جلد سوم تحریر الوسیله
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 30 — قانون مدنی
ماده 30 قانون مدنی منافی یا قاعده تسلیط معهذا اخذ عوارض غیر از قوانین مزب
-
استناد
از این صفحه
ماده 38 — قانون مدنی
ماده 38، 31، 30 قانون مدنی
دکترین 10
-
مقاله
هماستناد
شرط دوم در مقام بیان بودن
ماده 30 ق.م
-
مقاله
هماستناد
پیوستگی و جدایی عین از منفعت — اما در مورد مال غیر منقول اصل
ماده 38 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بر مال غیر منقول پاره ای از حقوق وارد و جاری است
ماده 38 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ضبط و توقیف رمزارز و ارز دیجیتال در فرآیند کیفری — مصادره و توقیف رمزارزها بسته به نوع
ماده 38 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ضبط و توقیف رمزارز و ارز دیجیتال در فرآیند کیفری — توقیف و تبادل رمزارزها در دامنه اجرای
ماده 38 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ضبط و توقیف رمزارز و ارز دیجیتال در فرآیند کیفری — توقیف و تبادل رمزارزها در دامنه اجرای
ماده 38 ق.م
-
مقاله
هماستناد
بررسی حقوقی مالکیت خصوصی در راستای منافع عمومی
ماده 30 قانون مدنی
-
مقاله
هماستناد
حدود اختیار بورس اوراق بهادار در ابطال معاملات
ماده 30 قانون مدنی از نظر حقوقی صحیح و دارای آثار می باشند
-
مقاله
هماستناد
محدودیت های قانونی اعمال مالکیت در باغات و اراضی زراعی (مقاله علمی وزارت علوم)
مواد 30 و 31 قانون مدنی مالکیت اشخاص را محترم و در اصل 22 قانون اساسی مال مشرو
-
مقاله
هماستناد
خلأ نهاد «نفقه املاک» در نظام حقوقی ایران و راهکارهای برون رفت (با تأکید بر تحلیل رویه قضایی) (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 30 قانون مدنی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
