بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۰۵۵
تاریخ دادنامه: ۵؍۶؍۱۳۹۸
شماره پرونده: ۹۷؍۱۶۷۵
مرجع رسیدگی: هیات عمومی
دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ ماده ۴ آیین نامه استخدامی اعضای غیر
هیات علمی دانشگاه تبریز
گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۷۲۳۷۶-۵؍۴؍۱۳۹۷ اعلام کرده است که:
«حضرت حجت الاسلام و المسلمین …
رییس محترم دیوان عدالت اداری
سلام و علیکم
احتراماً مفاد تبصره ۲ ماده ۴ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه تبریز مورد بررسی قرار گرفت.در این تبصره تصریح شده است : « موسسه بدون الزام به رعایت مفاد بندهای (ل) و (م) ماده ۴ این آیین نامه مجاز به استفاده از خدمات فنی،
مشاوره ای، پژوهشی علمی و ... اعضا شاغل در دانشگاه ها و موسسات
آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و دستگاه های اجرایی و خبرگان غیر شاغل دولتی، در قالب
قرارداد م. ب.. این نوع فعالیتها بـه عنوان شغل محسوب نگردیده و مشمول تبصره ۲۹
قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کشور نخواهد بود. میزان
حق الزحمه این افراد به پیشنهاد واحد متقاضی و تایید هیات اجرایی، متناسب با
ساعات کار هفتگی تا سقف یک و نیم (۵؍۱) برابر حقوق و مزایای اعضای شاغل مشابه، تعیین و پرداخت می گردد» مفاد تبصره ۲ ماده ۴ آیین نامه مذکور دارای ایرادات و مغایرت های قانونی به شرح زیر م. ب.:
۱- مغایرت با اصول
قانون اساسی:
الف-بر خلاف آنچه که در تبصره مزبور عنوان شده، افراد به کارگیری شده ( غیر از خبرگان غیر شاغل دولتی ) بر اساس تبصره مزبور در عمل صاحب شغل دوم می شوند به این ترتیب که فرد به کار گیری شده از یک طرف وظایف یک
پست سازمانی را در موسسه متبوع خود ( اعم از دانشگاه یا دستگاه اجرایی دیگر) به عنوان یک شغل
عهده دار است و از طرف دیگر با عقد قرارداد دیگری با دانشگاه ( دانشگاه متبوع خود یا دانشگاه دیگر ) وظایف جدیدی را که مربوط به یک پست سازمانی دیگر است، علاوه بر شغل عهده دار می شود که در تضاد آشکار با مفاد اصل ۱۴۱ قانون اساسی م. ب. که داشتن بیش از یک شغل را ب. غ. از سمت های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی، را ممنوع اعلام کرده است.
ب- مـوارد منـدرج در تبصره مـورد بحث سمت آمـوزشی ( که در اصل ۱۴۱ قانون اساسی به آنها اشاره شده ) نمی باشند چرا که، سمت های آموزشی در دانشگاه ها مختص اعضای هیات علمی است که فارغ از افراد اشاره شده در تبصره مزبور م. ب.. توضیح بیشتر اینکه در بند ۳۰ ماده ۱ آیین نامه سازماندهی و تشکیلات دانشگاه های عضو هیات امنای دانشگاه تبریز مصوب ۱۲؍۵؍۱۳۹۲ هیات امناء، سمت های سازمانی چنین تعریف شده: جایگاهی است که در سازمان تفصیلی موسسه برای انجام وظایف و مسیولیت های « مدیریتی»، «
سرپرستی » و «مشاوره » در واحدهای سازمانی با علامت « تک ستاره» (*) و «بدون شماره» پیش بینی می شود و صرفاً اعضای هیات علمی با حفظ پست سازمانی در آن « سمت ها» منصوب می گردند.
ج- در خصوص خبرگـان غیـر شاغـل دولتـی نیز، از آنجـایی که در آیین نامه استخدامی مزبور تعریف مشخصی هم از خبرگان بـه عمل نیامده و جـذب و به کار گیری افـراد مزبور، بـا برگزاری آزمون عمومی و انتخاب براساس شایسته سالاری و ضابطه مشخصی صورت نمی گیرد، مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی م. ب..
۲- محدود بودن میدان عمل و قلمرو اجرایی مصوبات هیات امناء:
میدان عمل و قلمرو اجرایی مصوبات هیات امنای دانشگاهها و از جمله دانشگاه تبریز با استناد به بند (ب) ماده ۲۰
قانون برنامه پنجم توسعه و نیز ماده ۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور در اجرای وظایف و مسیولیت های قانونی محدود به امور و اداره کرد خود دانشگاه هاست. به عبارت دیگر هیات امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی نمی توانند برای کارکنان سایر دستگاه های اجرایی مقررات وضع نموده و آنان را از رعایت مقررات عمومی کشور و مقررات حاکم بر
وضعیت استخدامی خود آنان و از جمله از مشمول تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور مستثنی نمایند. بنابراین مفاد تبصره مورد بحث در خصوص عقد قرارداد توسط دانشگاه ها با کارکنان سایر دستگاه های اجرایی خارج از اختیارات هیات امناء دانشگاه های مزبور بوده است.
۳- مغایرت مفاد تبصره موصوف با قانون منع مداخله
کارکنان دولت در
معاملات دولتی مصوب ۱۳۳۷ و اصلاحات بعدی آن:
قـراردادهایی کـه بـا استناد بـه تبصره مزبور با اعضای شاغل در دانشگاه ها و سایر دستگاه های اجرایی منعقد می شود به شرطی قانونی خواهد بود که اعضای مزبور از شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتـی و اصلاحـات و الحاقـات بعدی آن مستثنی شونـد کـه ایـن مـوضوع خارج از اختیارات هیاتهای امناء دانشگاه هاست. در این رابطه به تبصره ۴ ماده ۱۷ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۲۲ قانون الحاق (۲) و بند ۱ تبصره ذیل تبصره ۷ ماده ۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور اشاره می شود که تنها به اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی اجازه داده شده با تشکیل موسسات و شرکتهای خصوصی دانش بنیان با موافقت هیات امنای موسسه متبوع خود قراردادههای پژوهشی مستقیم و غیر مستقیم با دستگاه های اجرایی منعقد نموده و از شمـول قـانون منع مـداخله کارکنان دولت در معـاملات دولتی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن مستثنی باشند. بنابراین هیاتهای امنای دانشگاه ها مجاز نیستند کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه ها و سایر دستگاه های اجرایی را از شمول قانون یاد شده مستثنی نمایند.
متن مقرره مورد
اعتراض به شرح زیر است:
« ماده
۴- متقاضیان جذب و استخدام در موسسه می بایست از شرایط عمومی ذیل، برخوردار باشند:
الف- تابعیت جمهوری اسلامی ایران و عدم تغییر یا کسب تابعیت مضاعف در طول دوران خدمت
ب- التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اعتقاد به ولایت فقیه
ج- اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان پذیرفته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران د-عدم سابقه عضویت یا وابستگی به گروه های سیاسی معارض با نظام اسلامی ایران
ه – عدم اشتهار به فسق و فجور و عمل به مناهی اخلاقی و اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شرافت و شیون شغلی
و- نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر
ز- عدم
محکومیت به محرومیت از خدمات دایمی دولتی بر اساس رای قطعی صادره از سوی مراجع ذیصلاح.
ح- عدم اعتیاد و اشتهار به خرید و فروش مواد مخدر، مشروبات لاکی و نظایر آن
ط- دارا بودن مدرک پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت قانونی دایم ( برای آقایان )
ی- برخورداری از سلامت و توانایی روانی متناسب با خدمت مورد نظر
ک- برخورداری از سلامت و توانایی جسمانی متناسب با خدمت مورد نظر
ل- دارا بودن حداقل مدرک تحصیل کاردانی یا سطح یک حوزوی
م- دارا بودن حداقل سن ۲۰ سال تمام و حداکثر ۳۰ سال تمام برای دارندگان
مدرک تحصیلی کاردانی، کارشناسی و سطوح یک و دو حوزوی، حداکثر ۳۵ سال تمام برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، دکتری حرفه ای و سطح سه حوزوی و حداکثر ۴۰ سال تمام برای متخصصین با مدرک تحصیلی دکتری تخصصی یا سطح چهار حوزوی
تبصره۱- دارندگان مدارک تحصیلی همتراز با مقطع تحصیلی دانشگاهی، چنانچه همترازی آنان براساس ضوابط و مقررات مربوط دارای ارزش استخدامی مورد تایید مراجع ذیصلاح باشد، در شمول این ماده قرار می گیرند.
تبصره۲- موسسه بدون الزام به رعایت مفاد بندهای «ل» و «م» ماده «۴» این آیین نامه، مجاز به استفاده از خدمات فنی مشاوره ای، پژوهشی، علمی و ... اعضای شاغل در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و دستگاه های اجرایی و خبرگان غیر شاغل دولتی، در قالب قرار داد م. ب.. این نوع فعالیتها به عنوان شغل محسوب نگردیده و مشمول تبصره «۲۹» قانون بوجه سال ۱۳۴۴ کشور نخواهد بود. میزان حق الزحمه این افراد به پیشنهاد واحد متقاضی و تایید هیات اجرایی، متناسب با ساعات کار هفتگی، تاسقف یک و نیم (۵؍۱) برابر حقوق و مزایای اعضای شاغل مشابه، تعیین و پرداخت می گردد.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دانشگاه تبریز به موجب لایحه شماره ۲۷۶۱؍ص – ۴؍۷؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:
« مدیر محترم دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام؛
عطف به نامه شماره ۶۶۴۶۰-۲۹؍۵؍۱۳۹۷ منضم به دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۹۹۴ به کلاسه ۹۷۰۱۶۷۵ با موضوع ابطال تبصره ۲ ماده ۴ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه تبریز به استحضار می رساند:
۱-۱- استناد شاکی مبنی بر شغل بودن و دارا بودن وظایف جدید مربوط به یک پست سازمانی در تبصره موصوف صحیح نمی باشد چـرا که صراحتاً در مـانحن فیه استفاده از خـدمات فنی و مشاوره پژوهشی، علمی و امثالهم مورد توجـه قـرار گرفته است و از سـوی دیگر بدیهی است کـه دانشگاه ها برای رفـع نیازهای خود نمی توانند اقدام به استخدام افراد با تخصص های گوناگون نمایند لذا جهت جلوگیری از انباشت نیروی انسانی و جهت ممانعت از تحمیل هزینه های مضاعف مبادرت به
انعقاد قراردادهای مشاوره جهت بهره مندی از خدمات افراد متخصص از سایر دستگاه ها و یا دانشگاه ها می نمایند. مضاف بر این که عملاً این خدمات مشاوره ای با کیفیت مورد انتظار، توسط بخش خصوصی نیز ارایه نمی شود و چون این نیاز به طور موقت و مقطعی می باشد، لذا توجیه منطقی برای استخدام نداشته و صرفاً با این راهکار مبادرت به رفع نیازهای سازمانی می شود. شایان ذکر است این خدمات مشاوره ای که عمدتاً در خارج از ساعات اداری انجام می گیرد. تحت عنوان وظایف سازمانی قرار ندارند و اصولاً شغل محسوب نمی شود و از این جهت مغایرتی با اصل ۱۴۱ قانون اساسی ندارد.
۱-۲- همچنـان کـه شـاکی در بنـد (ب) شکـواییه اذعـان نموده است، سمت های سازمانی عبارت است از جایگاه های مدیریتی، سرپرستی و مشاوره که مداقه در این امر متوجه خواهیم شد که موارد فوق الذکر سمت بود و شغل تلقی نمی شود لذا استفاده از شاغلین سایر دستگاه های اجرایی و یا مراکز دانشگاهی در این خصوص منع قانونی ندارد.
۱-۳- در خصوص استفـاده از خـدمات خـبرگان غیـر شاغل دولتـی نیز بایستی اذعان شود که استفاده از خدمات مشاوره ای این اشخاص به صورت
قراردادهای موقت ارایه خدمات مشاوره ای، به هیچ عنوان افاده استخدام نمی نماید و چنین قراردادهایی در مجاری مختلف کشور مرسوم و معمول م. ب. و بالطبع واضح است که برگزاری آزمون و مراعات ضوابط جذب نیرو مربوط به استخدام نیروهای انسانی بوده و هیچ ارتباطی به استفاده از خدمات این نوع قراردادها و افراد در قالب قراردادهای موقت ندارد.
۲- چنانچه ماده یک قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور اشعار می دارد، دانشگاه ها بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر
دستگاه ها دولتی به ویژه
قانون محاسبات عمومی قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و مقررات و اصلاحات الحاقات بعدی آنها، فقط در چار چوب مصوبات و آیین نامه های مالی معاملاتی اداری و استخـدامی و تشکیلاتی مصوب هیـات امناء عمل خواهند کرد. با ایـن وجود، دانشگاه ها الزامی به رعایت سایر قوانین در خصوص آیین نامه های یاد شده خود ندارند و این امر توسط مقنن و به موجب قانون لاحق مورد تصریح، تایید و تصویب قرار گرفته است.
۳- همچنـان کـه در بند فـوق اشاره گردید ب. ت. ب. صریح قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، دانشگاه ها هیچ الزامی به رعایت موازین و مفاد سایر قوانین در آیین نامه های مارالذکر خود ندارند و بر این اساس ایراد شاکی مبنی بر مغایرت مفاد تبصره موصوف با قانون منع مداخله کارکنان صحیح به نظر نمی رسد.
۴- انعقـاد قرارداد خـدمات مشاوره ای با شـاغلین دستگاه های دولتی در صورتی قابلیت اجرایی خواهد داشت کـه انجام وظایف طـرف قـرارداد در خارج از اوقات اداری و یا با بهره مندی از راهکارهایی قانونی امکان پذیر بوده و مع الوصف در این امر نه تنها تناقضی مشاهده نمی شود بلکه مطابق تصریح ماده یک قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، دانشگاه ها در این مورد الزامی به رعایت موازین سایر قوانین ندارند و فقط در چارچوب مصوبات هیات های امناء دانشگاه ها عمل خواهند نمود.»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۵؍۶؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
ب. ت. ب. اینکه به موجب بند ۵ تبصره ۳ ماده اول قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری، قراردادهای مشاوره مشمول جرم انگاری موضوع این قانون م. ب. و از آنجا که
صلاحیت های قانونی هیات امنای دانشگاه ها نمی تواند متضمن تعطیل و توقف نصوص کیفری باشد و از آنجا که مفاد تبصره مورد اعتراض از شمول استثنای مقرر در بند ۱ تبصره ۷ ماده ۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور خارج است، در نتیجه تبصره ۲ ماده ۴ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه تبریز خلاف قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1055 مورخ 1398/06/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در این پرونده، موضوع شکایت ابطال تبصره 2 ماده 4 آییننامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی دانشگاه تبریز مطرح است. شاکی، که سازمان بازرسی کل کشور میباشد، به مغایرتهای قانونی این تبصره با اصول قانون اساسی، بهویژه اصل 141، و همچنین سایر قوانین اشاره کرده است. بهطور خاص، این تبصره اجازه میدهد که دانشگاهها بدون رعایت شرایط خاص، از خدمات فنی و مشاورهای افرادی که در دستگاههای اجرایی مشغول به کار هستند، استفاده کنند. شاکی معتقد است که این امر منجر به ایجاد شغل دوم برای این افراد میشود و با قوانین مربوط به استخدام مغایرت دارد. در پاسخ، دانشگاه تبریز استدلال کرده که این خدمات مشاورهای شغل محسوب نمیشود و استخدام افراد با تخصصهای مختلف برای رفع نیازهای موقتی ضروری است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی این استدلالها، به این نتیجه رسید که مفاد تبصره مورد اعتراض خلاف قانون است و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، این تبصره را ابطال نمود.
احتراماً مفاد تبصره 2 ماده 4 آییننامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه تبریز مورد بررسی قرار گرفت.در این تبصره تصریح شده است: « موسسه بدون الزام به رعایت مفاد بندهای (ل) و (م) ماده 4 این آییننامه مجاز به استفاده از خدمات فنی، مشاوره ای، پژوهشی علمی و... اعضا شاغل در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و دستگاه های اجرایی و خبرگان غیر شاغل دولتی، در قالب قرارداد م. ب.. این نوع فعالیتها به عنوان شغل محسوب نگردیده و مشمول تبصره 29 قانون بودجه سال 1344 کشور نخواهد بود. میزان حق الزحمه این افراد به پیشنهاد واحد متقاضی و تایید هیات اجرایی، متناسب با ساعات کار هفتگی تا سقف یک و نیم (5؍1) برابر حقوق و مزایای اعضای شاغل مشابه، تعیین و پرداخت میگردد» مفاد تبصره 2 ماده 4 آییننامه مذکور دارای ایرادات و مغایرت های قانونی به شرح زیر م. ب.:
ب- موارد مندرج در تبصره مورد بحث سمت آموزشی (که در اصل 141 قانون اساسی به آنها اشاره شده) نمیباشند چرا که، سمت های آموزشی در دانشگاه ها مختص اعضای هیات علمی است که فارغ از افراد اشاره شده در تبصره مزبور م. ب.. توضیح بیشتر اینکه در بند 30 ماده 1 آییننامه سازماندهی و تشکیلات دانشگاه های عضو هیات امنای دانشگاه تبریز مصوب 12؍5؍1392 هیات امناء، سمت های سازمانی چنین تعریف شده: جایگاهی است که در سازمان تفصیلی موسسه برای انجام وظایف و مسئولیت های « مدیریتی»، « سرپرستی » و «مشاوره » در واحدهای سازمانی با علامت « تک ستاره» () و «بدون شماره» پیش بینی میشود و صرفاً اعضای هیات علمی با حفظ پست سازمانی در آن « سمت ها» منصوب می گردند.
ج- در خصوص خبرگان غیر شاغل دولتی نیز، از آنجایی که در آییننامه استخدامی مزبور تعریف مشخصی هم از خبرگان به عمل نیامده و جذب و به کار گیری افراد مزبور، با برگزاری آزمون عمومی و انتخاب براساس شایسته سالاری و ضابطه مشخصی صورت نمی گیرد، مغایر بند 9 اصل سوم قانون اساسی م. ب..
میدان عمل و قلمرو اجرایی مصوبات هیات امنای دانشگاهها و از جمله دانشگاه تبریز با استناد به بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و نیز ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در اجرای وظایف و مسئولیت های قانونی محدود به امور و اداره کرد خود دانشگاه هاست. به عبارت دیگر هیات امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی نمی توانند برای کارکنان سایر دستگاه های اجرایی مقررات وضع نموده و آنان را از رعایت مقررات عمومی کشور و مقررات حاکم بر وضعیت استخدامی خود آنان و از جمله از مشمول تبصره 29 قانون بودجه سال 1344 کل کشور مستثنی نمایند. بنابراین مفاد تبصره مورد بحث در خصوص عقد قرارداد توسط دانشگاه ها با کارکنان سایر دستگاه های اجرایی خارج از اختیارات هیات امناء دانشگاه های مزبور بوده است.
قراردادهایی که با استناد به تبصره مزبور با اعضای شاغل در دانشگاه ها و سایر دستگاه های اجرایی منعقد میشود به شرطی قانونی خواهد بود که اعضای مزبور از شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن مستثنی شوند که این موضوع خارج از اختیارات هیاتهای امناء دانشگاه هاست. در این رابطه به تبصره 4 ماده 17 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 22 قانون الحاق (2) و بند 1 تبصره ذیل تبصره 7 ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اشاره میشود که تنها به اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی اجازه داده شده با تشکیل موسسات و شرکتهای خصوصی دانش بنیان با موافقت هیات امنای موسسه متبوع خود قراردادههای پژوهشی مستقیم و غیر مستقیم با دستگاه های اجرایی منعقد نموده و از شمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن مستثنی باشند. بنابراین هیاتهای امنای دانشگاه ها مجاز نیستند کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه ها و سایر دستگاه های اجرایی را از شمول قانون یاد شده مستثنی نمایند.
ه - عدم اشتهار به فسق و فجور و عمل به مناهی اخلاقی و اعمال و رفتار خلاف حیثیت و شرافت و شئون شغلی
ز- عدم محکومیت به محرومیت از خدمات دائمی دولتی بر اساس رای قطعی صادره از سوی مراجع ذیصلاح.
ح- عدم اعتیاد و اشتهار به خرید و فروش مواد مخدر، مشروبات الکی و نظایر آن
ط- دارا بودن مدرک پایان خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت قانونی دائم (برای آقایان)
1-1- استناد شاکی مبنی بر شغل بودن و دارا بودن وظایف جدید مربوط به یک پست سازمانی در تبصره موصوف صحیح نمیباشد چرا که صراحتاً در مانحن فیه استفاده از خدمات فنی و مشاوره پژوهشی، علمی و امثالهم مورد توجه قرار گرفته است و از سوی دیگر بدیهی است که دانشگاه ها برای رفع نیازهای خود نمی توانند اقدام به استخدام افراد با تخصص های گوناگون نمایند لذا جهت جلوگیری از انباشت نیروی انسانی و جهت ممانعت از تحمیل هزینه های مضاعف مبادرت به انعقاد قراردادهای مشاوره جهت بهره مندی از خدمات افراد متخصص از سایر دستگاه ها و یا دانشگاه ها می نمایند. مضاف بر این که عملاً این خدمات مشاوره ای با کیفیت مورد انتظار، توسط بخش خصوصی نیز ارائه نمی شود و چون این نیاز به طور موقت و مقطعی میباشد، لذا توجیه منطقی برای استخدام نداشته و صرفاً با این راهکار مبادرت به رفع نیازهای سازمانی میشود. شایان ذکر است این خدمات مشاوره ای که عمدتاً در خارج از ساعات اداری انجام میگیرد. تحت عنوان وظایف سازمانی قرار ندارند و اصولاً شغل محسوب نمی شود و از این جهت مغایرتی با اصل 141 قانون اساسی ندارد.
1-2- همچنان که شاکی در بند (ب) شکوائیه اذعان نموده است، سمت های سازمانی عبارت است از جایگاه های مدیریتی، سرپرستی و مشاوره که مداقه در این امر متوجه خواهیم شد که موارد فوق الذکر سمت بود و شغل تلقی نمی شود لذا استفاده از شاغلین سایر دستگاه های اجرایی و یا مراکز دانشگاهی در این خصوص منع قانونی ندارد.
1-3- در خصوص استفاده از خدمات خبرگان غیر شاغل دولتی نیز بایستی اذعان شود که استفاده از خدمات مشاوره ای این اشخاص به صورت قراردادهای موقت ارائه خدمات مشاوره ای، به هیچ عنوان افاده استخدام نمینماید و چنین قراردادهایی در مجاری مختلف کشور مرسوم و معمول م. ب. و بالطبع واضح است که برگزاری آزمون و مراعات ضوابط جذب نیرو مربوط به استخدام نیروهای انسانی بوده و هیچ ارتباطی به استفاده از خدمات این نوع قراردادها و افراد در قالب قراردادهای موقت ندارد.
2- چنانچه ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور اشعار می دارد، دانشگاه ها بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه ها دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و مقررات و اصلاحات الحاقات بعدی آنها، فقط در چار چوب مصوبات و آییننامه های مالی معاملاتی اداری و استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امناء عمل خواهند کرد. با این وجود، دانشگاه ها الزامی به رعایت سایر قوانین در خصوص آییننامه های یاد شده خود ندارند و این امر توسط مقنن و به موجب قانون لاحق مورد تصریح، تایید و تصویب قرار گرفته است.
3- همچنان که در بند فوق اشاره گردید ب. ت. ب. صریح قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، دانشگاه ها هیچ الزامی به رعایت موازین و مفاد سایر قوانین در آییننامه های مارالذکر خود ندارند و بر این اساس ایراد شاکی مبنی بر مغایرت مفاد تبصره موصوف با قانون منع مداخله کارکنان صحیح به نظر نمی رسد.
4- انعقاد قرارداد خدمات مشاوره ای با شاغلین دستگاه های دولتی در صورتی قابلیت اجرایی خواهد داشت که انجام وظایف طرف قرارداد در خارج از اوقات اداری و یا با بهره مندی از راهکارهایی قانونی امکان پذیر بوده و مع الوصف در این امر نه تنها تناقضی مشاهده نمی شود بلکه مطابق تصریح ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، دانشگاه ها در این مورد الزامی به رعایت موازین سایر قوانین ندارند و فقط در چارچوب مصوبات هیات های امناء دانشگاه ها عمل خواهند نمود.»
ب. ت. ب. اینکه به موجب بند 5 تبصره 3 ماده اول قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری، قراردادهای مشاوره مشمول جرم انگاری موضوع این قانون م. ب. و از آنجا که صلاحیت های قانونی هیات امنای دانشگاه ها نمی تواند متضمن تعطیل و توقف نصوص کیفری باشد و از آنجا که مفاد تبصره مورد اعتراض از شمول استثنای مقرر در بند 1 تبصره 7 ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور خارج است، در نتیجه تبصره 2 ماده 4 آییننامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی دانشگاه تبریز خلاف قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود.