Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۰۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۵۸۸۲۱؍۷۴؍۷-۱۳۹۷/۰۷/۰۹ مدیرکل اداره لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی نیز مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان هستند.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #آموزش_عالی #دانشگاه #قوانین #فناوری #تحقیقات #عدالت #آموزش #هیات_علمی #برنامه‌های_توسعه #تفسیر #شاکی #مقرره #ناظر #وکالت #اعتراض #اداره_کل #موکل #تصمیم‌گیری #مدیریت #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #وکیل_دادگستری #دانشیار #حقوق #جمهوری #حکومت #دادخواست #تصویب_مجلس #شورای_اسلامی #وزارتخانه #قانون_محاسبات_عمومی #قانون_برگزاری_مناقصات #اکثریت #بودجه_عمومی #مستند #رسیدگی #دانش #اعتراض_به_قرار #مدیریت_منابع #تنقیح #ابطال #احکام #بازنشسته #حاکم #عضو #تصمیم #می_کنند #منطوق #علمی #امور_اداری #اصلاحیه #دانسته #صورت #اراده

خلاصه

وکیل یکی از اعضای هیأت علمی دانشگاه خواستار ابطال نامه مدیرکل تدوین و تنقیح قوانین وزارت علوم شد. این نامه مصوبات هیأت امنای دانشگاه‌ها را خارج از شمول قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان می‌دانست. پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد.

اصلِ حقوقی: اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها تابع مقررات خاص خود بوده و شمول یا عدم شمول قوانین عام بر آن‌ها نیازمند بررسی تطبیقی است.

مستند: قانون منع به کارگیری بازنشستگان، ماده یک احکام دائمی قانون توسعه برنامه های کشور، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: هیأت علمی، بازنشستگی، وزارت علوم، هیأت امنا

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1397/07/09 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۰۷۳ تاریخ دادنامه: ۱۲؍۶؍۱۳۹۸ شماره پرونده: ۹۷؍۲۲۹۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … با وکالت خانم … موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۵۸۸۲۱؍۷۴؍۷-۱۳۹۷/۰۷/۰۹ مدیرکل اداره لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گردش کار: خانم … به وکالت از آقای … به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ۱۵۸۸۲۱؍۷۴؍۷-۹؍۷؍۱۳۹۷ مدیرکل اداره لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و تحیات، احتراماً اینجانب نسیم جدی حسینی به وکالت از موکل که خود وکیل دادگستری و دانشیار رشته حقوق و عضو هیات علمی دانشگاه است در اعتراض و در مقام استدعای ابطال نامه شماره ۱۵۸۸۲۱؍۷۴؍۷-۷؍۷؍۱۳۹۷ صادره از مدیرکل اداره لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات به استحضار می رساند: به استناد منطوق نامه مدیرکل اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات به شماره و تاریخ فوق الذکر، مصوبات هیات امنای دانشگاه ها خاص و منصرف از قانون منع به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۷ و دلالتاً دیگر قوانین از جمله ماده ۱۱۷ آیین نامه فوق الذکر قلمداد است، در حالی که واضح است ماده یک احکام دایمی قانون توسعه برنامه های کشور که دانشگاه ها را از شمول قوانین و مقررات عمومی خارج کرده است و در آن هیچ اشاره ای به استخدامی یا اعاده به کار اعضای هیات علمی بازنشسته نشده است و از دو جهت یک قانون عام است یکی از این جهت که در این قانون یعنی ماده یک احکام دایمی قانون توسعه برنامه های کشور هیچ اشاره ای به استخدام یا اعاده به کار اعضای هیات علمی بازنشسته نشده است این در حالی است که در این خصوص در آیین نامه استخدام اعضای هیات علمی دانشگاه ها به استخدام و اعاده به کار اعضای هیات علمی دانشگاه ها صریحاً اشاره شده است لذا مقررات اخیر خاص م. ب. نه ماده یک احکام دایمی قانون توسعه که هیچ اشاره ای به عضو هیات علمی ندارد. دوم از این جهت که در ماده یک احکام دایمی قانون توسعه به خروج دانشگاه ها از مقررات عمومی اشاره شده است تا هیات امنا دانشگاه ها بتواند در این موارد تصمیم بگیرد نه خروج دانشگاه ها از مقررات خاص یعنی به استناد ماده یک احکام دایمی قانون توسعه برنامه ها نمی توان به هیات امناء دانشگاه اختیار داد آنجا که مقررات خاصی وجود دارد تصمیم بگیرند چرا که در ماده یک احکام دایمی فقط دانشگاه ها را از توجه به مقررات عمومی خارج کرده است نه مقررات خاص. یعنی آنجا که یک مقرره ای عمومی است می توان دانشگاه ها را از اعمال این مقررات خارج دانست ولی آنجا که مقرره ای خاص وجود دارد مثل آیین نامه اعضای هیات علمی دانشگاه ها که در ماده ۱۱۷ آن به تشریفات اعاده به کار اعضای هیات علمی بازنشسته اشاره شده هرگز نبایست ماده یک احکام دایمی قانون توسعه را شامل و حاکم بر این مقررات خاص دانست. توضیحاً اینکه اعضای هیات علمی دانشگاه ها که بازنشسته می شوند بر اساس ماده ۱۱۷ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها مصوب ۱۳۹۵ (که به استناد ماده ۱۰ اهداف، تشکیلات و وظایف وزارت علوم مصوب ۱۳۸۳ و ماده ۲۰ قانون توسعه برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ تدوین شده) با رعایت سه شرایط، اعاده به کار می شوند از جمله این شروط موافقت هیات وزیران است، حال با این شروط مذکور در ماده مارالذکر جایی برای تفسیر مذکور در نامه مدیرکل اداره لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات نمی گذارد با این نظر در نامه مزبور که به استناد ماده ۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵، اختیارات هیات امنای دانشگاه ها را در اداره دانشگاه ها توسعه داده و اختیارات آنها را شامل اعاده به کار اعضای هیات علمی بازنشسته هم دانسته است در مخلافت و در تعارض و نسخ ماده ۱۱۷ آیین نامـه استخدامی اعضای علمی مصوب ۱۳۹۵ است کـه از ایـن جهت ابطال این تفسیر در نامـه مدیرکل اداره لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری م. ا.. ۲- قابل عنایت است که اگر ماده یک احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵ را با تفسیر مذکور در نامه مدیرکل اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات از جهت اختیار دادن به هیات امنای دانشگاه ها، حاکم بر اعاده به کار عضو هیات علمی بازنشسته بدانیم در نتیجه لاجرم ماده ۱۱۷ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها مصوب ۱۳۹۵ که شرط موافقت هیات وزیران را برای اعاده به کار اعضای هیات علمی بازنشسته لازم می داند باید منسوخ بدانیم در حالی که واضح است که قانونگذار در طول یک سال یعنی سال ۱۳۹۵ هـرگز نظر بر این نـدارد کـه دو یا چنـد مقرره متعـارض صادر کند، یعنی از یک جهت وفـق ماده ۱۱۷ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی به صراحت و نص قانونی شرط اعاده به کار عضو هیات علمی بازنشسته را موافقت هیات وزیران بداند و از طرف دیگر به طور ضمنی با تفسیری از ماده یک احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، به هیات امنای دانشگاه ها اختیار دهد که اعضای هیات علمی بازنشسته را در دانشگاه ها اعاده به کار نماید واضح است که این تفسیر در نامه مدیرکل اداره لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات در مقابل نص خاص ماده ۱۱۷ آیین نامه استخدام اعضای هیات علمی دانشگاه ها است و تاب مقاومت و حکومت در مقابل آن را ندارد و باید همچنان ماده ۱۱۷ آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی را به عنوان یک نص و قانون خاص ناظر و معتبر بر اعاده به کار اعضای هیات علمی بازنشسته دانست لذا از این جهت نیز ابطال نامه مدیرکل اداره لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری م. ا.. ۳- در نامه مدیرکل اداره تدوین، تنقیح قوانین و مقررات تفسیر و توسعه ماده یک قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور در اختیار دادن هیات امنا به اعاده به کار اعضای هیات علمی بازنشسته نه فقط با نص و صراحت ماده ۱۱۷ آیین نامه استخدام اعضای هیات علمی دانشگاه ها معارض است بلکه توسعه و تفسیر ماده یک احکام دایمی برنامه های توسعه کشور در اختیار دادن هیات امنا به اعاده به کار اعضای هیات علمی بازنشسته با صراحت و نص قانون منع به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۷ و تصریح قانونگذار به عنوان قانون خاص معارض است. به عبارت دیگر حتی اگر ماده یک قانون احکام دایمی مصوب ۱۳۹۵ را با تفسیر مذکور در نامه مزبور از مقررات عام و علی الاطلاق شامل اعضای هیات علمی بازنشسته اعاده به کار هم بدانیم باید با لحاظ قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۷ که به طور خاص فقط و فقط افراد خاصی را استثناء برای ممنوع شدن به اعاده به کار دولت اعلام کرده است ماده یک احکام دایمی برنامه های توسعه کشور را عام و مطلق ندانیم چرا که خاص منصوص موخر یعنی مستثنیات حاکم بر عام تفسیر مقدم است لذا از این جهت هم ابطال نامه مدیرکل اداره لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات م. ا.. ۴- صراحت و منطوق ماده یک قانون احکام دایمی توسعه برنامه های کشور ناظر به عدم توجه دانشگاه ها به قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی و اجرای مقررات در دانشگاه ها بر اساس مصوبات هیات امنای آن دانشگاه است که منصرف از استخدام اعضای هیات علمی و اعاده به کار اعضای هیات علمی بازنشسته توسط هیات امنا است چرا که استخدام اعضای هیات علمی همه دانشگاه های ایران تابع مقررات مشترک یعنی آیین نامه اعضای هیات علمی دانشگاه ها است که هیچ شخصی نباید در اعتبار و اجرای آن شک کند و نباید آن را به هیات امنای هر دانشگاه واگذار کرد، در غیر این صورت به تفاوت هر دانشگاه مقررات استخدامی متفاوتی خواهیم داشت، از این رو وقتی در خصوص استخدام اعضای هیات علمی باید تابع مقررات مشترک یعنی آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی بود بایستی در خصوص اعاده به کار عضو هیات علمی بازنشسته نیز همچنان تابع مقررات مشترک یعنی آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی در ماده ۱۱۷ این آیین نامه یا مستثنیات مذکور در قانون منع به کارگیری بازنشستگان مصوب ۱۳۹۷ شد، لذا از این جهت هم ابطال نامه مورد بحث مدیرکل اداره لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات م. ا.. با عنایت به مراتب مذکور و با ابطال این نوع مصوبات و نامه ها مانند نامه مزبور صادره از مدیرکل اداره لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد تا مقامات نتوانند خارج از آخرین اراده و منظور صریح قانونگذار، مستثنیات قانون منع به کارگیری بازنشستگان را توسعه دهند و به اعضای هیات علمی بازنشسته ای تسری دهند که جا و جولان علمی یک جوان مجهز به دانش روز باشد که نقض غرض عصاره جمعی مردم ایران و منطق عرفی است، از این رو صدور تصمیم شایسته به شرح خواسته یعنی ابطال نامه مدیرکل اداره لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات به شماره ۱۵۸۸۲۱؍۷۴؍۷-۷؍۷؍۱۳۹۷ م. ا..» متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است: « جناب آقای … محترم اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه جامع علمی کاربردی با سلام واحترام بازگشت به نامه شماره ۲۴۸۵۵؍۹۷-۷؍۷؍۱۳۹۷ در مورد به کارگیری بازنشستگان به استحضار می رساند: ۱- وفق ماده ۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی بـدون رعایت قـوانین و مقررات عمومی حـاکم بـر دستگاه هـای دولتی و صرفاً بر اساس مصوبات هیاتهای امنا اداره می شوند. ۲- قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان از مصادیق بارز قوانین عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی است و بالطبع ماده ۱ قانون احکام دایمی به عنوان قانون خاص حاکم بر قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان است. ۳- ب. ت. ب. مراتب فوق به کارگیری بازنشستگان بر اساس آیین نامه های مصوب بلامانع است.- مدیرکل اداره لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات» در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره ۲۴۵۵۳۸؍۷۵؍۷-۲؍۱۰؍۱۳۹۷، نامه شماره ۲۱۷۹۸۲؍۷۴؍۷-۶؍۹؍۱۳۹۷ مدیرکل اداره لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است: « جناب آقای … محترم دفتر حقوقی با سلام و احترام بازگشت به نامه شماره ۲۱۱۴۹۸؍۷۵؍۷-۲۸؍۸؍۱۳۹۷ در مورد دادخواست آقای … به خواسته ابطال نامه شماره ۱۵۸۸۲؍۷۴؍۷-۹؍۷؍۱۳۹۷ مدیرکل اداره لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات مطالب زیر را به استحضار می رساند: ۱- وکیل شاکی در دادخواست تقدیمی طی چهار بند مدعی گردیده است که: الف: ماده ۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور هیچ اشاره ای به استخدام و اعاده به خدمت اعضای هیات علمی بازنشسته نکرده است. لذا این موضوعات تحت شمول ماده فوق قرار نمی گیرند و در خصوص این موضوعات در ماده ۱۱۷ آیین نامه تصمیم گیری شده است. ب: ماده ۱۱۷- آیین نامه ( که ناظر به اعاده به خدمت است) به عنوان یک قانون خاص محسوب می شود و هیاتهای امنا مجاز نیستند در این خصوص تصمیم گیری نمایند. ج: ن. ب. ا. (ماده ۱۱۷) به عنوان قانون خاص محسوب می شود لذا حاکم بر ماده ۱ قانون احکام دایمی به عنوان قانون عام است. د: نامه مدیرکل اداره لوایح اختیارات هیات امنا را توسعه داده و شامل اعاده به کار اعضای هیات علمی بازنشسته هم دانسته است لذا مغایر ماده ۱۱۷ است و بر این اساس تقاضای ابطال آن را نموده است. ۲- ادله فوق بنا به جهات ذیل مردود به نظر می رسد: اولاً: ماده ۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه در سال ۱۳۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و در حال حاضر به عنوان مبنای قانونی آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی محسوب می شود. ثانیاً: آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی قانون خاص به مفهوم اصطلاحی محسوب نمی شود و ماده ۱۱۷ نیز به عنوان یکی از مواد آیین نامه است اضافه می نماید که تمام مواد این آیین نامه به عنوان یکی از مصوبات هیات امنای دانشگاه هاست و قانون مجزایی محسوب نمی شود. ثالثا: ماده ۱۱۷ و به طور کلی آیین نامه استخدامی اعضای هیات علمی در راستای ماده ۱ قانون احکام دایمی به تصویب رسیده است و از لحاظ سلسله مراتب قانونی ماده ۱ در مرحله بالاتر از آیین نامه استخدامی و از جمله ماده ۱۱۷ است و قطعاً ماده ۱۱۷ نمی تواند تعارضی با ماده ۱ داشته باشد. رابعاً: امور اداری و استخدامی بالصراحه در ماده ۱ قانون احکام دایمی، به عنوان یکی از اختیارات هیاتهای امنا ذکر شده است و تردیدی نیست که استخدام و به کارگیری نیز جزو امور اداری و استخدامی محسوب می شود. خامساً: در نامه مورد اشاره اساساً نه تنها به ماده ۱۱۷ هیچ اشاره ای نشده است بلکه در خصوص مصادیق و دایره شمول ماده ۱ قانون احکام دایمی نیز هیچ بحثی نشده است نامه فوق با استناد به نص صریح ماده ۱ قانون احکام دایمی تنظیم شده است که مقرر می دارد: « دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارکهای علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری ... می باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچـوب مصوبات و آیین نامـه های مـالی، معامـلاتی، اداری، استخدامـی و تشکیلاتی مصـوب هیات امنا ... عمل می کنند. تاکیداً عرض می شود بر اساس ماده فوق دانشگاه ها بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی از قبیل قانون مدیریت خدمات کشوری و بر اساس مصوبات هیاتهای امنا عمل می کنند یکی از موضوعات قانون مدیریت خدمات کشوری، اعاده به خدمت بازنشستگان است لذا بدون تردید قانون منع به کارگیری بازنشستگان یکی از مصادیق قوانین عمومی است که اساساً دانشگاه ها در صورت وجود مصوبه از سوی هیات امنا مجاز به اجرای قوانین عمومی نیستند. مفاد نامه مورد اعتراض نیز صرفاً ناظر به این موضوع است. لذا رد شکایت شاکی م. ا..» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲؍۶؍۱۳۹۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه اولاً: ماده ۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی را صرفاً از رعایت قوانین و مقررات عمومی مستثنی کرده است، لیکن مراجع مذکور مکلف به رعایت قوانین خاص هستند. ثانیاً: قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب سال ۱۳۹۵ و اصلاحیه آن مصوب سال ۱۳۹۷ به لحاظ موضوعی یک قانون خاص محسوب می شود که مشمولین و مستثنیات آن در خود قانون مذکور مشخص شده است و مقرر گردیده علاوه بر دستگاه های اجـرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۸؍۷؍۱۳۸۶، کلیه دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند در شمول قانون مذکور قرار دارند، مضافاً اصلاحیه آن که دایره مستثنیات قانون مذکور را محدودتر کرده موخرترین اراده قانونگذار در سال ۱۳۹۷ است، بنابراین دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی نیز مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان هستند و نامه شماره ۱۵۸۸۲۱؍۷۴؍۷-۹؍۷؍۱۳۹۷ مدیرکل اداره لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مغایر با قانون وضع شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1073 مورخ 1398/06/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت مربوط به ابطال نامه شماره 158821؍74؍7-1397/07/09 مدیرکل اداره لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. شاکی به نمایندگی از موکل خود، خواستار ابطال این نامه به دلیل مغایرت آن با قوانین مربوطه، به ویژه ماده 117 آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان مصوب 1397 شده است. شاکی استدلال می‌کند که نامه مذکور اختیارات هیات امنای دانشگاه‌ها را در زمینه اعاده به کار اعضای هیات علمی بازنشسته گسترش داده که این امر با قوانین خاص مغایرت دارد. از طرف دیگر، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، دلایل شاکی را رد کرده و اعلام نموده که ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، دانشگاه‌ها را از رعایت قوانین عمومی مستثنی کرده و به آنها اجازه داده است که بر اساس مصوبات هیات امنای خود عمل کنند. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان، نامه مورد اعتراض را مغایر با قانون تشخیص داده و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آن را ابطال کرد. با سلام و تحیات، احتراماً اینجانب نسیم جدی حسینی به وکالت از موکل که خود وکیل دادگستری و دانشیار رشته حقوق و عضو هیات علمی دانشگاه است در اعتراض و در مقام استدعای ابطال نامه شماره 158821؍74؍7-7؍7؍1397 صادره از مدیرکل اداره لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات به استحضار می رساند: به استناد منطوق نامه مدیرکل اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات به شماره و تاریخ فوق الذکر، مصوبات هیات امنای دانشگاه ها خاص و منصرف از قانون منع به کارگیری بازنشستگان مصوب 1397 و دلالتاً دیگر قوانین از جمله ماده 117 آیین‌نامه فوق الذکر قلمداد است، در حالی که واضح است ماده یک احکام دائمی قانون توسعه برنامه های کشور که دانشگاه ها را از شمول قوانین و مقررات عمومی خارج کرده است و در آن هیچ اشاره ای به استخدامی یا اعاده به کار اعضای هیات علمی بازنشسته نشده است و از دو جهت یک قانون عام است یکی از این جهت که در این قانون یعنی ماده یک احکام دائمی قانون توسعه برنامه های کشور هیچ اشاره ای به استخدام یا اعاده به کار اعضای هیات علمی بازنشسته نشده است این در حالی است که در این خصوص در آیین‌نامه استخدام اعضای هیات علمی دانشگاه ها به استخدام و اعاده به کار اعضای هیات علمی دانشگاه ها صریحاً اشاره شده است لذا مقررات اخیر خاص م. ب. نه ماده یک احکام دائمی قانون توسعه که هیچ اشاره ای به عضو هیات علمی ندارد. دوم از این جهت که در ماده یک احکام دائمی قانون توسعه به خروج دانشگاه ها از مقررات عمومی اشاره شده است تا هیات امنا دانشگاه ها بتواند در این موارد تصمیم بگیرد نه خروج دانشگاه ها از مقررات خاص یعنی به استناد ماده یک احکام دائمی قانون توسعه برنامه ها نمی توان به هیات امناء دانشگاه اختیار داد آنجا که مقررات خاصی وجود دارد تصمیم بگیرند چرا که در ماده یک احکام دائمی فقط دانشگاه ها را از توجه به مقررات عمومی خارج کرده است نه مقررات خاص. یعنی آنجا که یک مقرره ای عمومی است می توان دانشگاه ها را از اعمال این مقررات خارج دانست ولی آنجا که مقرره ای خاص وجود دارد مثل آیین‌نامه اعضای هیات علمی دانشگاه ها که در ماده 117 آن به تشریفات اعاده به کار اعضای هیات علمی بازنشسته اشاره شده هرگز نبایست ماده یک احکام دائمی قانون توسعه را شامل و حاکم بر این مقررات خاص دانست. توضیحاً اینکه اعضای هیات علمی دانشگاه ها که بازنشسته می‌شوند بر اساس ماده 117 آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها مصوب 1395 (که به استناد ماده 10 اهداف، تشکیلات و وظایف وزارت علوم مصوب 1383 و ماده 20 قانون توسعه برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 تدوین شده) با رعایت سه شرایط، اعاده به کار می‌شوند از جمله این شروط موافقت هیات وزیران است، حال با این شروط مذکور در ماده مارالذکر جایی برای تفسیر مذکور در نامه مدیرکل اداره لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات نمی گذارد با این نظر در نامه مزبور که به استناد ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395، اختیارات هیات امنای دانشگاه ها را در اداره دانشگاه ها توسعه داده و اختیارات آنها را شامل اعاده به کار اعضای هیات علمی بازنشسته هم دانسته است در مخالفت و در تعارض و نسخ ماده 117 آیین‌نامه استخدامی اعضای علمی مصوب 1395 است که از این جهت ابطال این تفسیر در نامه مدیرکل اداره لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری م. ا.. 2- قابل عنایت است که اگر ماده یک احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 را با تفسیر مذکور در نامه مدیرکل اداره کل لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات از جهت اختیار دادن به هیات امنای دانشگاه ها، حاکم بر اعاده به کار عضو هیات علمی بازنشسته بدانیم در نتیجه لاجرم ماده 117 آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها مصوب 1395 که شرط موافقت هیات وزیران را برای اعاده به کار اعضای هیات علمی بازنشسته لازم می داند باید منسوخ بدانیم در حالی که واضح است که قانونگذار در طول یک سال یعنی سال 1395 هرگز نظر بر این ندارد که دو یا چند مقرره متعارض صادر کند، یعنی از یک جهت وفق ماده 117 آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی به صراحت و نص قانونی شرط اعاده به کار عضو هیات علمی بازنشسته را موافقت هیات وزیران بداند و از طرف دیگر به طور ضمنی با تفسیری از ماده یک احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، به هیات امنای دانشگاه ها اختیار دهد که اعضای هیات علمی بازنشسته را در دانشگاه ها اعاده به کار نماید واضح است که این تفسیر در نامه مدیرکل اداره لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات در مقابل نص خاص ماده 117 آیین‌نامه استخدام اعضای هیات علمی دانشگاه ها است و تاب مقاومت و حکومت در مقابل آن را ندارد و باید همچنان ماده 117 آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی را به عنوان یک نص و قانون خاص ناظر و معتبر بر اعاده به کار اعضای هیات علمی بازنشسته دانست لذا از این جهت نیز ابطال نامه مدیرکل اداره لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری م. ا.. 3- در نامه مدیرکل اداره تدوین، تنقیح قوانین و مقررات تفسیر و توسعه ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در اختیار دادن هیات امنا به اعاده به کار اعضای هیات علمی بازنشسته نه فقط با نص و صراحت ماده 117 آیین‌نامه استخدام اعضای هیات علمی دانشگاه ها معارض است بلکه توسعه و تفسیر ماده یک احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در اختیار دادن هیات امنا به اعاده به کار اعضای هیات علمی بازنشسته با صراحت و نص قانون منع به کارگیری بازنشستگان مصوب 1397 و تصریح قانونگذار به عنوان قانون خاص معارض است. به عبارت دیگر حتی اگر ماده یک قانون احکام دائمی مصوب 1395 را با تفسیر مذکور در نامه مزبور از مقررات عام و علی الاطلاق شامل اعضای هیات علمی بازنشسته اعاده به کار هم بدانیم باید با لحاظ قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب 1397 که به طور خاص فقط و فقط افراد خاصی را استثناء برای ممنوع شدن به اعاده به کار دولت اعلام کرده است ماده یک احکام دائمی برنامه های توسعه کشور را عام و مطلق ندانیم چرا که خاص منصوص موخر یعنی مستثنیات حاکم بر عام تفسیر مقدم است لذا از این جهت هم ابطال نامه مدیرکل اداره لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات م. ا.. 4- صراحت و منطوق ماده یک قانون احکام دائمی توسعه برنامه های کشور ناظر به عدم توجه دانشگاه ها به قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی و اجرای مقررات در دانشگاه ها بر اساس مصوبات هیات امنای آن دانشگاه است که منصرف از استخدام اعضای هیات علمی و اعاده به کار اعضای هیات علمی بازنشسته توسط هیات امنا است چرا که استخدام اعضای هیات علمی همه دانشگاه های ایران تابع مقررات مشترک یعنی آیین‌نامه اعضای هیات علمی دانشگاه ها است که هیچ شخصی نباید در اعتبار و اجرای آن شک کند و نباید آن را به هیات امنای هر دانشگاه واگذار کرد، در غیر این صورت به تفاوت هر دانشگاه مقررات استخدامی متفاوتی خواهیم داشت، از این رو وقتی در خصوص استخدام اعضای هیات علمی باید تابع مقررات مشترک یعنی آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی بود بایستی در خصوص اعاده به کار عضو هیات علمی بازنشسته نیز همچنان تابع مقررات مشترک یعنی آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی در ماده 117 این آیین‌نامه یا مستثنیات مذکور در قانون منع به کارگیری بازنشستگان مصوب 1397 شد، لذا از این جهت هم ابطال نامه مورد بحث مدیرکل اداره لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات م. ا.. 1- وفق ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی و صرفاً بر اساس مصوبات هیاتهای امنا اداره می‌شوند. 2- قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان از مصادیق بارز قوانین عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی است و بالطبع ماده 1 قانون احکام دائمی به عنوان قانون خاص حاکم بر قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان است. الف: ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور هیچ اشاره ای به استخدام و اعاده به خدمت اعضای هیات علمی بازنشسته نکرده است. لذا این موضوعات تحت شمول ماده فوق قرار نمی گیرند و در خصوص این موضوعات در ماده 117 آیین‌نامه تصمیم گیری شده است. ج: ن. ب. ا. (ماده 117) به عنوان قانون خاص محسوب می‌شود لذا حاکم بر ماده 1 قانون احکام دائمی به عنوان قانون عام است. اولاً: ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه در سال 1395 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و در حال حاضر به عنوان مبنای قانونی آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی محسوب می‌شود. ثالثاً: ماده 117 و به طور کلی آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات علمی در راستای ماده 1 قانون احکام دائمی به تصویب رسیده است و از لحاظ سلسله مراتب قانونی ماده 1 در مرحله بالاتر از آیین‌نامه استخدامی و از جمله ماده 117 است و قطعاً ماده 117 نمی تواند تعارضی با ماده 1 داشته باشد. رابعاً: امور اداری و استخدامی بالصراحه در ماده 1 قانون احکام دائمی، به عنوان یکی از اختیارات هیاتهای امنا ذکر شده است و تردیدی نیست که استخدام و به کارگیری نیز جزو امور اداری و استخدامی محسوب می‌شود. خامساً: در نامه مورد اشاره اساساً نه تنها به ماده 117 هیچ اشاره ای نشده است بلکه در خصوص مصادیق و دایره شمول ماده 1 قانون احکام دائمی نیز هیچ بحثی نشده است نامه فوق با استناد به نص صریح ماده 1 قانون احکام دائمی تنظیم شده است که مقرر می دارد: « دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها و پارکهای علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری... می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا... عمل می کنند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12؍6؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. ت. ب. اینکه اولاً: ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی را صرفاً از رعایت قوانین و مقررات عمومی مستثنی کرده است، لیکن مراجع مذکور مکلف به رعایت قوانین خاص هستند. ثانیاً: قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان مصوب سال 1395 و اصلاحیه آن مصوب سال 1397 به لحاظ موضوعی یک قانون خاص محسوب می‌شود که مشمولین و مستثنیات آن در خود قانون مذکور مشخص شده است و مقرر گردیده علاوه بر دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 8؍7؍1386، کلیه دستگاه هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می کنند در شمول قانون مذکور قرار دارند، مضافاً اصلاحیه آن که دایره مستثنیات قانون مذکور را محدودتر کرده موخرترین اراده قانونگذار در سال 1397 است، بنابراین دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی نیز مشمول قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان هستند و نامه شماره 158821؍74؍7-9؍7؍1397 مدیرکل اداره لوایح، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مغایر با قانون وضع شده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین