Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۰۸۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۹۲ آیین نامه استخدامی کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور (ویرایش نهایی- اردیبهشت ۱۳۹۱))

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #خدمات_بهداشتی #هیات_علمی #عدالت #دانشگاه #پست_سازمانی #قوانین #قانون_اساسی #تشخیص #سرپرستی #مقرره #درمان #آموزش #رسیدگی #شاکی #شرکت #برنامه_توسعه #آموزش_عالی #تحقیقات #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #حقوق #اداره_کل #مدیریت #نمایندگی #شورای_ملی #وکالت #مشاوره #عضویت #تعاونی #پیش‌بینی #قانون_کیفری #لایحه #برنامه‌های_توسعه #وزارتخانه #فناوری #قانون_محاسبات_عمومی #قانون_برگزاری_مناقصات #حقوق_و_مزایا #دانشکده #ابطال #علمی #بهداشتی #سرپرست #احکام #قانون_برنامه #آیین_دادرسی #بلامانع #جمهور #تبعیت #حاکم #تأیید #می_کنند #صورت #ماه

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور درخواست ابطال بخش پایانی ماده ۹۲ آیین‌نامه استخدامی کارکنان دانشگاه‌های علوم پزشکی را کرد که تصدی بیش از یک پست سازمانی را به عنوان سرپرست مجاز دانسته بود. این سازمان معتقد بود این حکم با اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قوانین مربوط به منع تصدی بیش از یک شغل مغایرت دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این پرونده رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: تصدی بیش از یک پست سازمانی به عنوان سرپرست برای کارکنان غیرهیأت علمی برخلاف اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ممنوع است.

مستند: اصل ۱۴۱ قانون اساسی، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: تصدی بیش از یک شغل، پست سازمانی، دانشگاه علوم پزشکی، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1400/03/25 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۰۸۵ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ شماره پرونده: ۹۹۰۱۴۸۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۹۲ آیین نامه استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور (ویرایش نهایی- اردیبهشت ۱۳۹۱) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۹۲ آیین نامه استخدامی کارکنان غیر هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور (ویرایش نهایی- اردیبهشت ۱۳۹۱) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: «رییس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم اولاً: به موجب اصل ۱۴۱ قانون اساسی: «رییس جمهور: نخست وزیر، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای ملی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مـدیریت عامل یا عضویت در هیات مـدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی، جـز شرکت هـای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمت های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.» این در حالی است که به موجب قسمت اخـیر ماده ۹۲ آیین نامه موصوف، با تشخیص رییس موسسه تصدی بیش از یک پست سازمانی توسط کارمندان در موارد ضروری، صرفاً در خصوص مشاغل مدیریتی یا حساس به عنوان سرپرست بلامانع اعلام شده است، چنین استثنایی در اصل ۱۴۱ قانون اساسی برای کارمندان (غیر هیات علمی) پیش بینی نشده است. ثانیاً: ماده فوق مغایر با قانون منع تصدی بیش از یک شغل به عنوان یک قانون کیفری بوده و ب. ت. ب. این که قوانین کیفری مشمول ماده ۱ قانون احکام دایمی برنامه توسعه کشور نمی باشند. لذا، دانشگاه و هیات امناء ملزم به تبعیت از آن می باشند.» متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است: «ماده ۹۲- تصدی بیش از یک پست سازمانی برای تمام کارمندان موسسه ممنوع م. ب.. در مواردی ضروری صرفاً در خصوص مشاغل مدیریتی یا حساس، به عنوان سرپرست و با تشخیص رییس موسسه بلامانع است.» در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۱۳۶۱/۴۰۰/م- ۱۴۰۰/۱/۳۰ به طور خلاصه توضیح داده است که: «به موجب بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم برنامه توسعه و ماده ۱ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امناء که حسب مورد به تایید وزیران علوم، تحقیقات و فن آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می رسد، عمل می کنند. برابر تبصره ۲ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغـل، منظور از شـغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام می شود. ب. ت. ب. اینکه سرپرست دارای وظایف مستمر نبوده و سرپرستی به طور تمام وقت انجام نمی شود، بنابراین شغل محسوب نگردیده و مشمول ممنوعیت های اصل ۱۴۱ قانون اساسی و قانون منع تصدی بیش از یک شغل نمی گردد. همچنین به موجب ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در موارد ضروی با تشخیص مقام مسیول مافوق، تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا برای حداکثر چهار ماه مجاز اعلام شده است. تعیین سرپرست از منظر قانون گذار نیز ارجاع پست سازمانی و شغل محسوب نمی گردد و منطبق با ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تنظیم و تصویب گردیده است. لذا این موضوع تصدی هم زمان دو پست سازمانی محسوب نگردیده و در ایام تصدی سرپرستی از حقوق و مزایای مضاعف بهره مند نمی گردد. بر اساس بند (الف) ماده ۴۹ قانون برنامه چهارم توسعه و بند (ب) ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱ قانون احکام دایمی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در امور اداری، استخدامی و تشکیلاتی تابع مصوبات هیات امناء مربوطه اعلام شده اند، اختیار تصمیم گیری در خصوص موضوعات اداری و استخدامی را بر عهده هیات های امناء پیشگفت قرار داده است.» هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسـان شعـب دیوان تشکیل شـد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براسـاس بند ۱ مـاده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصـوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضـات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظـامات و مقـررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. مقرره مورد شکایت یکی از مواد آیین‌نامه نمونه پیشنهادی جهت طرح در هیات امنای دانشگاههای علوم پزشکی است، بنابراین متضمن وضع قاعده آمره عام‌الشمول نبوده و از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و بر همین اساس رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال مقرره مذکور قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد. محمد مصدق-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1085 مورخ 1400/03/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت به ابطال ماده 92 آیین‌نامه استخدامی کارکنان غیرهیات علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور مربوط می‌شود. شاکی با استناد به اصل 141 قانون اساسی و قانون منع تصدی بیش از یک شغل، ادعا کرده است که این ماده به‌طور غیرمجاز اجازه تصدی چند پست سازمانی را در موارد خاص به رئیس موسسه می‌دهد و با قوانین مذکور مغایرت دارد. در پاسخ، اداره کل حقوقی وزارت بهداشت اعلام کرده است که سرپرستی به عنوان شغل محسوب نمی‌شود و بر اساس قوانین مربوطه مجاز است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/03/25 با اکثریت آرا به این نتیجه رسید که مقرره مورد شکایت به عنوان یک قاعده آمره عام‌الشمول تلقی نمی‌شود و بنابراین رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری امکان‌پذیر نیست. به این ترتیب، شکایت شاکی رد شد. اولاً: به موجب اصل 141 قانون اساسی: «رئیس جمهور: نخست وزیر، وزیران و کارمندان دولت نمی توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای ملی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکت های خصوصی، جز شرکت های تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمت های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است.» این در حالی است که به موجب قسمت اخیر ماده 92 آیین‌نامه موصوف، با تشخیص رئیس موسسه تصدی بیش از یک پست سازمانی توسط کارمندان در موارد ضروری، صرفاً در خصوص مشاغل مدیریتی یا حساس به عنوان سرپرست بلامانع اعلام شده است، چنین استثنایی در اصل 141 قانون اساسی برای کارمندان (غیر هیات علمی) پیش بینی نشده است. ثانیاً: ماده فوق مغایر با قانون منع تصدی بیش از یک شغل به عنوان یک قانون کیفری بوده و ب. ت. ب. این که قوانین کیفری مشمول ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور نمی‌باشند. لذا، دانشگاه و هیات امناء ملزم به تبعیت از آن می‌باشند.» در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 1361/400/م- 30/1/1400 به طور خلاصه توضیح داده است که: «به موجب بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم برنامه توسعه و ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امناء که حسب مورد به تایید وزیران علوم، تحقیقات و فن آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌رسد، عمل می کنند. برابر تبصره 2 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست ثابت سازمانی، یا شغل و یا پستی که به طور تمام وقت انجام می‌شود. ب. ت. ب. اینکه سرپرست دارای وظایف مستمر نبوده و سرپرستی به طور تمام وقت انجام نمی شود، بنابراین شغل محسوب نگردیده و مشمول ممنوعیت های اصل 141 قانون اساسی و قانون منع تصدی بیش از یک شغل نمی گردد. همچنین به موجب ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در موارد ضروی با تشخیص مقام مسئول مافوق، تصدی موقت پست سازمانی مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون دریافت حقوق و مزایا برای حداکثر چهار ماه مجاز اعلام شده است. تعیین سرپرست از منظر قانون گذار نیز ارجاع پست سازمانی و شغل محسوب نمی گردد و منطبق با ماده 94 قانون مدیریت خدمات کشوری تنظیم و تصویب گردیده است. لذا این موضوع تصدی هم زمان دو پست سازمانی محسوب نگردیده و در ایام تصدی سرپرستی از حقوق و مزایای مضاعف بهره مند نمی گردد. بر اساس بند (الف) ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه و بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 1 قانون احکام دائمی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در امور اداری، استخدامی و تشکیلاتی تابع مصوبات هیات امناء مربوطه اعلام شده اند، اختیار تصمیم گیری در خصوص موضوعات اداری و استخدامی را بر عهده هیات های امناء پیشگفت قرار داده است.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/3/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. مقرره مورد شکایت یکی از مواد آیین‌نامه نمونه پیشنهادی جهت طرح در هیات امنای دانشگاههای علوم پزشکی است، بنابراین متضمن وضع قاعده آمره عام‌الشمول نبوده و از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمی‌شود و بر همین اساس رسیدگی به شکایت مطروحه به خواسته ابطال مقرره مذکور قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد. محمد مصدقرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 55

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 9

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین