Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۰۹ مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند ۱۳ مصوبه مورخ ۲۳/۹/۱۳۸۳ و بند ۴ مصوبه مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۴ هیأت امنای موسسه عالی بانکداری مبنی بر توسعه مجوز صادره در حد مرکز آموزش بانکداری با مدرک تحصیلی فوق دیپلم به دوره کارشناسی ارشد در رشته حقوق اقتصادی و مالی و اعطای مدرک فوق لیسانس در

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #حقوق_اقتصادی #کارشناسی_ارشد #مدرک_تحصیلی #بانکداری #آموزش #عدالت #کارشناسی #حد #لیسانس #حقوق #بانک_مرکزی #آموزش_عالی #جمهوری #تحقیقات #فناوری #شاکی #شورای_پول_و_اعتبار #اساسنامه #تأسیس #ماده_۱۰۹ #قوانین #رشته_تحصیلی #آزمون #قانون_دیوان_عدالت_اداری #بانک #وزارتخانه #برنامه_آموزشی #مجوز_قانونی #بودجه #کمک #شورا #سازمان_سنجش_آموزش_کشور #رسیدگی #شخصیت_حقوقی_مستقل #قانون_اساسی #تحقیق #مدارک_تحصیلی #توسعه_اقتصادی #مدرک #ابطال #تأیید #صورت #تخصصی #قانون_برنامه #پولی #انتفاعی #تعقیب #کاشف #زمان #قلمرو #وزارت_فرهنگ #تشکیک #استقلال

خلاصه

شاکی خواستار ابطال مصوبات هیئت امنای مؤسسه عالی بانکداری برای ایجاد رشته کارشناسی ارشد بدون مجوز وزارت علوم شد. دیوان عدالت اداری با بررسی موضوع و استعلام از وزارت علوم، فقدان مجوز قانونی برای این اقدام را تأیید کرد. در نتیجه، مصوبات مذکور به دلیل مغایرت با قوانین بالادستی ابطال شدند.

اصلِ حقوقی: ایجاد رشته‌های تحصیلی در مقاطع بالاتر از کاردانی بدون اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم ممنوع است.

مستند: ماده ۱۰۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ماده ۹۹ قانون برنامه سوم توسعه، ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی کشور، مواد ۱، ۶، ۷ و ۹ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، بندهای الف و ب ماده ۴۹ و بندهای ح و ط ماده ۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه.

کلیدواژه‌ها: مؤسسه عالی بانکداری، وزارت علوم، شورای گسترش آموزش عالی، رشته تحصیلی، ابطال مصوبه.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1383/9/23 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۸ شماره دادنامه: ۱۰۹ کلاسه پرونده: ۸۷/۵۰۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … مرادی موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات مورخ ۱۳۸۳/۹/۲۳ و ۱۳۸۴/۵/۲۳ هیات امنای موسسه عالی بانکداری ایران گردشکار: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، ۱- موسسه عالی بانکداری ایران ۲- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۳- هیات امناء موسسه عالی بانکداری ایران، در سال ۱۳۸۴ بدون مجوز وزارت علوم، دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق اقتصادی ومالی را تصویب و دایر کرده است در تعقیب موضوع و تحقیق و استعلام از وزارت علوم به موجب پاسخ شماره ۴۶۴۱/۲۲ مورخ ۱۳۸۷/۳/۱۲ کاشف بعمل آمد که موسسه مذکور فاقد مجوز برگزاری دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق اقتصادی و مالی از شورای گسترش و برنامه‎ریزی آموزش عالی وزارت علوم بوده و فاقد برنامه آموزشی مصوب می‎باشد و نتیجه بررسی‎های بعمل آمده اینکه برنامه‎های درسی جاری در رشته تحصیلی مذکور نیز با مصوبات جاری وزارت علوم در دانشگاههای معتبر دولتی مطابقت ندارد و صرفنظر از آنکه ریوس مطالب مربوط به رشته دانشگاهی مزبور هم در شورای گسترش آموزش عالی به تصویب نرسیده است. طبق ماده ۱۰۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ دایر کردن رشته تحصیلی جدید در مقطع بالاتر از کاردانی، بدون مجوز شورای گسترش آموزش عالی ممنوع بوده است. لذا مصوبات خواندگان مبنی بر ایجاد و دایر کردن دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق اقتصادی و مالی و مصوبات راجع به مطالب درسی و منابع آزمون ورود و مدارک تحصیلی مربوطه هیچ یک وجاهت قانونی نداشته و از بررسی مصوبات مذکور با قوانین ومقررات جاری، نتایج مغایرت به شرح ذیل حاصل است. ۱- ماده ۱۰۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ . ۲- ماده ۹۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب ۱۳۷۹/۱/۱۷. ۳- ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱. ۴- مواد یک، ۶، ۷ و ۹ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب۱۸/۵/۱۳۸۳. ۵- بندهای(الف) و (ب) از ماده ۴۹ و مفهوم مخلاف بند (الف) و همچنین بندهای (ح) و (ط) از ماده ۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی مصوب ۱۳۸۳/۶/۱۱. ۶- ماده واحده قانون تعطیل موسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده و می‎شود مصوب ۱۳۷۲/۱۰/۷. ۷- مصوبات مورد شکایت مربوط به رشته تحصیلی مذکور خارج از حیطه اختیارات موسسه و رییس کل بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و نتیجتاً خلاف قواعد آمره ماده ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری است. بنابه مراتب ن. ب. ا. کلیه مصوبات، تصمیمات و اقدامات مشتکی‎عنهم خلاف قانون بوده، لذا ب. ت. ب. اینکه ضمانت اجرای تخلفات متعدد خواندگان بطلان است، ضمن درخواست استـعلام موضوع از وزارت علـوم، تحقیقات و فناوری و عنداللزوم دیوان محاسبات کشور، بـا عنایت به مواد ۱۳ و ۱۴ و ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر ابطال مصوبات مورد شکایت را دارد. موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۷۵۸ مورخ ۱۳۸۷/۹/۵ اعلام داشته‎اند، ۱- طبق ماده ۲ اساسنامه موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، موسسه‎ای است غیر انتفاعی وابسته به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دارای شخصیت حقوقی مستقل که بودجه آن از طریق بانک مرکزی، کمک سایر بانکها و شهریه‎های دریافتی و کمکهای مردمی تامین می‎گردد. ۲- اساسنامه موسسه عالی بانکداری ایران به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و اعضای این شورا شامل رییس کل بانک مرکزی، معاونین وزارتخانه‎های امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، بازرگانی، صنایع و معادن، تعاون و ... از جمله مقام دادستان کل کشور یا معاون ایشان که اشراف به قوانین و مقررات کل کشور دارند، می‎باشند که طبعاً مصوبات این شورا نمی‎تواند مغایر با قوانین و مقررات جاری کشور باشد و ب. ت. ب. موارد مطروحه ایجاد دوره‎های تخصصی دو ساله کارشناسی ارشد از زمان تاسیس در اساسنامه پیش‎بینی شده و سوابق مربوط به سال ۱۳۶۶ می‎باشد، لذا اشاره به قانون بخشی از مقررات دولتی که در سال ۱۳۸۰ سالها بعد از تاسیس موسسه عالی بانکداری ایران به تصویب رسیده است، هیچگونه ارتباطی به این موسسه نداشته و قلمرو قانون فوق مشمول موسسه نمی‎شده علی الخصوص که مدارک اعطایی موسسه صرفاً در چارچوب بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور معتبر بوده و خارج از سیستم مورد پذیرش نمی‎باشد و از ابتدا قصد بر این نبوده است که مدارک آن توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی مورد تایید قرار گیرد و در هیچ اطلاعیه‎ای نیز ایـن موضوع ذکر نگردیده است. ۳- بنابه مصوبه فوق این موسسه توسط هیات امناء به ریاست رییس کل بانک مرکزی، سه نفر از اعضای هیات عامل، دو نفر از مدیران بانکها و یک نفر از اساتید دانشگاه به معرفی رییس کل بانک مرکزی و با حضور رییس موسسه اداره می‎شود و مصوبات هیات امنای فوق لازم‎الاجراء است و هیات امناء موسسه عالی بانکداری ایران در جلسه مـورخ ۱۳۸۳/۹/۲۳ ایجاد رشته حقوق اقتصادی مالی را تصویب نموده و موسسه را موظف بهپذیرش دانشجو و برگزاری رشته مذکور نموده است. ۴- براساس بند (ج) ماده ۱۸ اساسنامه موسسه، ایجاد دوره دو ساله تخصصی از وظایف این موسسه تعیین گردیده است. ۵- موسسه عالی بانکداری ایران با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و با کمک چندتن از اساتید مجرب دانشگاهی و بانکداری اقدام به تهیه وتدوین عناوین و سیلابس دروس رشته حقوق اقتصادی مالی نموده است و پس از تایید در شورای آموزش و پژوهشی موسسه در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۵/۲۳ هیات امناء به تصویب رسید و سپس اقدام به پذیرش دانشجو و تشکیل دوره مذکور با استفاده از بهترین اساتید موجود کشور نموده است. ۶- برگزرای آزمونهای این موسسه، منجمله آزمون رشته حقوق اقتصادی و مالی توسط سازمان سنجش آموزش کشور به صورت اختصاصی در این موسسه انجام پذیرفته است که در صورت غیر قانونی بودن قطعاً سازمان مذکور اقدام به این موضوع نمی‎نمود. بنابراین تقاضای رد درخواست شاکی را که فاقد مبنای قانونی می‎باشد را دارد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۶۰۱۱/۸۷ مورخ ۱۳۸۷/۹/۱۶ اعلام داشته‎اند، ۱- موسسه عالی بانکداری ایران، واجد ماهیت غیر انتفاعی و وابسته به بانک مرکزی می‎باشد و بخش عمده‎ای از بودجه آن از سوی بانک مرکزی تامین می‎گردد، نتیجتاً شورای پول و اعتبار صلاحیت ایجاد آن را به استناد قسمت اول بند (الف) ماده ۱۸ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ دارا است و تشکیک خواهان در مورد وجاهت قانونی تاسیس موسسه کاملاً بی اساس و مردود است. ۲- خواهان در مستندات خود به ماده واحده قانون تعطیل موسسات واحدهای آموزش و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دایر شده و می‎شود اشاره نموده است، در حالی که موسسه عالی بانکداری با وجود استقلال شخصیت حقوقی موسسه‎ای درون سازمانی بوده و به هیچ وجه مشمول این ماده نمی‎شودومدارک اعطایی مـوسسه صرفاً در تشکیلات بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور معتبر بوده و خـارج از سیستم مـورد پذیرش نمی‎باشد. ۳- طبق بند (ج) ماده ۱۸ اساسانامه موسسه مزبور صلاح به ایجاد دوره تخصصی دو ساله می‎باشد و در این خصوص نیازی به اخذ مجوز از وزارت علوم نمی‎باشد و اداره امور موسسه به عهده هیات امناء بوده و مصوبات آن لازم‎الاجراء می‎باشد، بنابراین ادعای شاکی مبنی بر فقدان وجاهت دایر کردن رشته مذکور بی‎اساس و محکوم به رد است. ۴- فقدان یا عدم رعایت برنامه آموزشی مصوب شورای گسترش آموزش عالی تنها می‎تواند منجر به عدم تایید مدارک صادره توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در رشته مربوطه شود و اساساً تعهدی برای تایید آنها توسط وزارت علوم وجود نداشته است. ۵- برگزاری آزمونهای موسسه منجمله آزمون رشته حقوق اقتصادی و مالی توسط سازمان سنجش آموزش کشور به صورت اختصاصی در این موسسه انجام پذیرفته که در صورت غیر قانونی بودن سازمان مذکور اقدام به این موضوع نمی‎نمود. ۶- حسب بند (و) ماده ۱۲ اساسنامه، تهیه و تنظیم عناوین دروس عمومی و اختصاصی و تعیین تقویم تحصیلات و پیشنهاد آن به هیات امناء از وظایف و اختیارات شورای آموزشی و پژوهشی بوده و عملکرد موسسه در این خصوص نیز فاقد ایراد می‎باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی به صراحت ماده ۱۰۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ ایجاد و توسعه هرگونه دانشکده، موسسه آموزشی با مقطع تحصیلی بالاتر از کاردانی توسط وزارتخانه‎ها و سازمانهای دولتی و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است به جز وزارتخانه‎های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین دانشگاههای نیروهای مسلح بدون مجوز شورای گسترش آموزش عالی ممنوع است. نظر به مندرجات لوایح جوابیه موسسه عالی بانکداری ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و توضیحات نمایندگان موسسات مذکور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر حصر مجوز وزارتخانه اخیرالذکر به تاسیس مرکزآموزش بانکداری با مدرک تحصیلی فوق دیپلم و اینکه حدود حـدود وظایف و اختیارات شـورای پول و اعتبار متضمن اجـازه ایجاد موسسه عالی بانکداری بـا اعطای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته حقوق اقتصادی و مالی نیست، بنابراین بند ۱۳ مصوبه مورخ ۱۳۸۳/۹/۲۳ و بند ۴ مصوبه مورخ ۱۳۸۴/۵/۲۳ هیات امنای موسسه عالی بانکداری مبنی بر توسعه مجوز صادره در حد مرکز آموزش بانکداری با مدرک تحصیلی فوق دیپلم به دوره کارشناسی ارشد در رشته حقوق اقتصادی و مالی و اعطای مدرک فوق لیسانس در رشته مذکور بدون اخذ مجوز از مرجع ذیصلاح مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مزبور است و مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری - رهبرپور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 109 مورخ 1388/02/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20 اردیبهشت 1388 و در پرونده شماره 87/504، موضوع شکایت به منظور ابطال مصوبات مورخ 1383/9/23 و 1384/5/23 هیات امنای موسسه عالی بانکداری ایران مورد بررسی قرار گرفت. شاکی اعلام کرد که موسسه مذکور بدون دریافت مجوز از وزارت علوم، اقدام به تصویب دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق اقتصادی و مالی کرده است و این اقدام مغایر با ماده 109 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و سایر قوانین مرتبط م. ب.. در مقابل، موسسه عالی بانکداری و بانک مرکزی به دفاع از قانونی بودن مصوبات خود پرداخته و ادعا کردند که این موسسه دارای شخصیت حقوقی مستقل و مجوزهای لازم از شورای پول و اعتبار است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و استدلالات طرفین، به این نتیجه رسید که ایجاد رشته کارشناسی ارشد بدون اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی مغایر با قانون بوده و بنابراین، بندهای مربوط به ابطال مصوبات مذکور را تایید کرد. بر اساس اصل 170 قانون اساسی و مواد 1 و 19 قانون دیوان عدالت اداری، مصوبات مورد نظر ابطال شد. موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات مورخ 23/9/1383 و 23/5/1384 هیات امنای موسسه عالی بانکداری ایران گردشکار: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، 1- موسسه عالی بانکداری ایران 2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 3- هیات امناء موسسه عالی بانکداری ایران، در سال 1384 بدون مجوز وزارت علوم، دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق اقتصادی ومالی را تصویب و دایر کرده است در تعقیب موضوع و تحقیق و استعلام از وزارت علوم به موجب پاسخ شماره 4641/22 مورخ 12/3/1387 کاشف به عمل آمد که موسسه مذکور فاقد مجوز برگزاری دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق اقتصادی و مالی از شورای گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم بوده و فاقد برنامه آموزشی مصوب م. ب. و نتیجه بررسی‌های به عمل آمده اینکه برنامه‌های درسی جاری در رشته تحصیلی مذکور نیز با مصوبات جاری وزارت علوم در دانشگاههای معتبر دولتی مطابقت ندارد و صرفنظر از آنکه رئوس مطالب مربوط به رشته دانشگاهی مزبور هم در شورای گسترش آموزش عالی به تصویب نرسیده است. طبق ماده 109 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 دایر کردن رشته تحصیلی جدید در مقطع بالاتر از کاردانی، بدون مجوز شورای گسترش آموزش عالی ممنوع بوده است. لذا مصوبات خواندگان مبنی بر ایجاد و دایر کردن دوره کارشناسی ارشد رشته حقوق اقتصادی و مالی و مصوبات راجع به مطالب درسی و منابع آزمون ورود و مدارک تحصیلی مربوطه هیچ یک وجاهت قانونی نداشته و از بررسی مصوبات مذکور با قوانین ومقررات جاری، نتایج مغایرت به شرح ذیل حاصل است. 1- ماده 109 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380. 2- ماده 99 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی مصوب 17/1/1379. 3- ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351. 4- مواد یک، 6، 7 و 9 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب18/5/1383. 5- بندهای(الف) و (ب) از ماده 49 و مفهوم مخالف بند (الف) و همچنین بندهای (ح) و (ط) از ماده 50 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی مصوب 11/6/1383. 6- ماده واحده قانون تعطیل موسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دائر شده و می‌شود مصوب 7/10/1372. 7- مصوبات مورد شکایت مربوط به رشته تحصیلی مذکور خارج از حیطه اختیارات موسسه و رئیس کل بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار و نتیجتاً خلاف قواعد آمره ماده 40 قانون دیوان عدالت اداری است. بنابه مراتب ن. ب. ا. کلیه مصوبات، تصمیمات و اقدامات مشتکی‌عنهم خلاف قانون بوده، لذا ب. ت. ب. اینکه ضمانت اجرای تخلفات متعدد خواندگان بطلان است، ضمن درخواست استعلام موضوع از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عنداللزوم دیوان محاسبات کشور، با عنایت به مواد 13 و 14 و 40 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر ابطال مصوبات مورد شکایت را دارد. موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4758 مورخ 5/9/1387 اعلام داشته‌اند، 1- طبق ماده 2 اساسنامه موسسه عالی آموزش بانکداری ایران، موسسه‌ای است غیر انتفاعی وابسته به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دارای شخصیت حقوقی مستقل که بودجه آن از طریق بانک مرکزی، کمک سایر بانک‌ها و شهریه‌های دریافتی و کمکهای مردمی تامین می‌گردد. 2- اساسنامه موسسه عالی بانکداری ایران به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و اعضای این شورا شامل رئیس کل بانک مرکزی، معاونین وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی، جهاد کشاورزی، بازرگانی، صنایع و معادن، تعاون و... از جمله مقام دادستان کل کشور یا معاون ایشان که اشراف به قوانین و مقررات کل کشور دارند، می‌باشند که طبعاً مصوبات این شورا نمی‌تواند مغایر با قوانین و مقررات جاری کشور باشد و ب. ت. ب. موارد مطروحه ایجاد دوره‌های تخصصی دو ساله کارشناسی ارشد از زمان تاسیس در اساسنامه پیش‌بینی شده و سوابق مربوط به سال 1366 می‌باشد، لذا اشاره به قانون بخشی از مقررات دولتی که در سال 1380 سالها بعد از تاسیس موسسه عالی بانکداری ایران به تصویب رسیده است، هیچگونه ارتباطی به این موسسه نداشته و قلمرو قانون فوق مشمول موسسه نمی‌شده علی الخصوص که مدارک اعطایی موسسه صرفاً در چارچوب بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور معتبر بوده و خارج از سیستم مورد پذیرش نمی‌باشد و از ابتدا قصد بر این نبوده است که مدارک آن توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی مورد تایید قرار گیرد و در هیچ اطلاعیه‌ای نیز این موضوع ذکر نگردیده است. 3- بنابه مصوبه فوق این موسسه توسط هیات امناء به ریاست رئیس کل بانک مرکزی، سه نفر از اعضای هیات عامل، دو نفر از مدیران بانک‌ها و یک نفر از اساتید دانشگاه به معرفی رئیس کل بانک مرکزی و با حضور رئیس موسسه اداره می‌شود و مصوبات هیات امنای فوق لازم‌الاجراء است و هیات امناء موسسه عالی بانکداری ایران در جلسه مورخ 23/9/1383 ایجاد رشته حقوق اقتصادی مالی را تصویب نموده و موسسه را موظف بهپذیرش دانشجو و برگزاری رشته مذکور نموده است. 4- براساس بند (ج) ماده 18 اساسنامه موسسه، ایجاد دوره دو ساله تخصصی از وظایف این موسسه تعیین گردیده است. 5- موسسه عالی بانکداری ایران با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و با کمک چندتن از اساتید مجرب دانشگاهی و بانکداری اقدام به تهیه وتدوین عناوین و سیلابس دروس رشته حقوق اقتصادی مالی نموده است و پس از تایید در شورای آموزش و پژوهشی موسسه در جلسه مورخ 23/5/1384 هیات امناء به تصویب رسید و سپس اقدام به پذیرش دانشجو و تشکیل دوره مذکور با استفاده از بهترین اساتید موجود کشور نموده است. 6- برگزرای آزمونهای این موسسه، منجمله آزمون رشته حقوق اقتصادی و مالی توسط سازمان سنجش آموزش کشور به صورت اختصاصی در این موسسه انجام پذیرفته است که در صورت غیر قانونی بودن قطعاً سازمان مذکور اقدام به این موضوع نمی‌نمود. بنابراین تقاضای رد درخواست شاکی را که فاقد مبنای قانونی م. ب. را دارد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 56011/87 مورخ 16/9/1387 اعلام داشته‌اند، 1- موسسه عالی بانکداری ایران، واجد ماهیت غیر انتفاعی و وابسته به بانک مرکزی م. ب. و بخش عمده‌ای از بودجه آن از سوی بانک مرکزی تامین می‌گردد، نتیجتاً شورای پول و اعتبار صلاحیت ایجاد آن را به استناد قسمت اول بند (الف) ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351 دارا است و تشکیک خواهان در مورد وجاهت قانونی تاسیس موسسه کاملاً بی اساس و مردود است. 2- خواهان در مستندات خود به ماده واحده قانون تعطیل موسسات واحدهای آموزش و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دائر شده و می‌شود اشاره نموده است، در حالی که موسسه عالی بانکداری با وجود استقلال شخصیت حقوقی موسسه‌ای درون سازمانی بوده و به هیچ وجه مشمول این ماده نمی‌شودومدارک اعطایی موسسه صرفاً در تشکیلات بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور معتبر بوده و خارج از سیستم مورد پذیرش نمی‌باشد. 3- طبق بند (ج) ماده 18 اساسانامه موسسه مزبور صالح به ایجاد دوره تخصصی دو ساله م. ب. و در این خصوص نیازی به اخذ مجوز از وزارت علوم نمی‌باشد و اداره امور موسسه به عهده هیات امناء بوده و مصوبات آن لازم‌الاجراء می‌باشد، بنابراین ادعای شاکی مبنی بر فقدان وجاهت دایر کردن رشته مذکور بی‌اساس و محکوم به رد است. 4- فقدان یا عدم رعایت برنامه آموزشی مصوب شورای گسترش آموزش عالی تنها می‌تواند منجر به عدم تایید مدارک صادره توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در رشته مربوطه شود و اساساً تعهدی برای تایید آنها توسط وزارت علوم وجود نداشته است. 5- برگزاری آزمونهای موسسه منجمله آزمون رشته حقوق اقتصادی و مالی توسط سازمان سنجش آموزش کشور به صورت اختصاصی در این موسسه انجام پذیرفته که در صورت غیر قانونی بودن سازمان مذکور اقدام به این موضوع نمی‌نمود. 6- حسب بند (و) ماده 12 اساسنامه، تهیه و تنظیم عناوین دروس عمومی و اختصاصی و تعیین تقویم تحصیلات و پیشنهاد آن به هیات امناء از وظایف و اختیارات شورای آموزشی و پژوهشی بوده و عملکرد موسسه در این خصوص نیز فاقد ایراد م. ب.. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. به صراحت ماده 109 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 ایجاد و توسعه هرگونه دانشکده، موسسه آموزشی با مقطع تحصیلی بالاتر از کاردانی توسط وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است به جز وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین دانشگاههای نیروهای مسلح بدون مجوز شورای گسترش آموزش عالی ممنوع است. نظر به مندرجات لوایح جوابیه موسسه عالی بانکداری ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و توضیحات نمایندگان موسسات مذکور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر حصر مجوز وزارتخانه اخیرالذکر به تاسیس مرکزآموزش بانکداری با مدرک تحصیلی فوق دیپلم و اینکه حدود حدود وظایف و اختیارات شورای پول و اعتبار متضمن اجازه ایجاد موسسه عالی بانکداری با اعطای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته حقوق اقتصادی و مالی نیست، بنابراین بند 13 مصوبه مورخ 23/9/1383 و بند 4 مصوبه مورخ 23/5/1384 هیات امنای موسسه عالی بانکداری مبنی بر توسعه مجوز صادره در حد مرکز آموزش بانکداری با مدرک تحصیلی فوق دیپلم به دوره کارشناسی ارشد در رشته حقوق اقتصادی و مالی و اعطای مدرک فوق لیسانس در رشته مذکور بدون اخذ مجوز از مرجع ذیصلاح مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی مزبور است و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین