Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۰۹۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۳۰۹۹۷-۱۳۹۵/۰۶/۲۸ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #تفکیک #اراضی #رئیس_سازمان #عرصه #رسیدگی #شهرداری #تشخیص #قانون_دیوان_عدالت_اداری #قوانین #ابلاغ #مقرره #کمیته #نماینده #مجازات #تمکین #دستور_موقت #لایحه #وزیر #اعتراض #شورای_شهر #اکثریت #مستند #دادرسی #انتخابات #وحدت_رویه #شوراها #پیشگیری #حقوق #ابطال_مصوبه #شورای_اسلامی #تفکیک_اراضی #مالک #ابطال #آیین_دادرسی #زمان #شهر #استانداری #صورت #تسری #طرح‌جامع #باطل #اعیانی #دفتر #صدور‌رای

خلاصه

شاکیان ابطال بند ۷ بخشنامه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور را خواستار شدند که به شهرداری‌ها مجوز دریافت عوارض از تفکیک عرصه های کمتر از ۵۰۰ مترمربع را داده بود. اختلاف بر سر دریافت وجه بدون مجوز صریح قانونی بود. دیوان عدالت اداری به این موضوع رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: دریافت هرگونه عوارض یا وجه از تفکیک اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع بدون مجوز صریح قانونی مغایر با قانون است.

مستند: قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون شهرداریها، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: عوارض تفکیک، اراضی کمتر از ۵۰۰ متر، شهرداری، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1400/03/25 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۰۹۰ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ شماره پرونده: ۹۹۰۱۸۴۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان … و امیرعباس صالحی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۳۰۹۹۷-۱۳۹۵/۶/۲۸ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۳۰۹۹۷-۱۳۹۵/۶/۲۸ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: «احتراماً به استحضار می رساند: در بخشنامه ارسالی رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور طی شماره ۳۰۹۹۷-۱۳۹۵/۶/۲۸ به معاونین هماهنگی امور عمرانی استانداری های سراسر کشور در بند ۷ بخشنامه در خصوص دریافت عوارض از تفکیک عرصه های کمتر از ۵۰۰ مترمربع توسط شهرداریها مجوز صادر فرموده است که به استناد دلایل ذیل برخلاف قانون شایسته ابطال م. ب.. ۱- مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و ماده ۶۰ الحاقی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ( ۲) مصوب ۱۳۹۳ دریافت و پرداخت هرگونه وجه و کالا با مجوز قانون باید باشد نه به طریق دیگر که قانونگذار منع فرموده است. در دادنامه صادره هیات عمومی به شماره ۳۹-۱۳۹۲/۱/۲۶ شورای اردبیل که برابر تبصره ۳ ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها مصوب ۱۳۹۰ شهرداری می تواند در اراضی بیش از۵۰۰ مترمربع مطابق با طرح جامع و تفصیلی و ب. ت. ب. ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای ملاک تا ۲۵ درصد از باقی مانده اراضی دریافت نمایند. بنابراین مصوبه شورای اردبیل برای دریافت عوارض ناشی از تفکیک از این حیث که شامل اراضی کمتر از ۵۰۰ مترمربع می شود مغایر حکم قانونگذار و باطل نموده است و ب. ت. ب. الزامی بودن رعایت مفاد مصوبات هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای مراجع اداری در موارد مشابه لازم الاتباع م. ب.. لذا ب. ت. ب. ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۸۰، ۸۶ و ۸۸ قانون دیوان و تاکیداً به آرای صادره مشابه به شماره دادنامه های ۳۴۲-۱۳۹۵/۵/۱۹، ۳۱۵-۱۳۹۶/۴/۱۳، ۱۴۸۶-۱۳۹۸/۷/۲۳، ۱۰۱-۱۳۹۸/۲/۳، ۷۳۲ الی ۷۳۵-۱۳۹۶/۸/۲، ۱۱۵۳-۱۳۹۶/۱۱/۱۰، ۲۳۲۴-۱۳۹۸/۸/۳۰، ۸ و ۶۹۷-۱۳۹۵/۹/۱۶، ۸۴۲-۱۳۹۸/۵/۱، ۲۴۴-۱۳۹۵/۵/۱، ۹۷-۱۳۹۵/۳/۲۶، ۱۹۸-۱۳۹۲/۳/۲۰، ۳۸۱-۱۳۹۰/۹/۷، ۳۴۲-۱۳۹۵/۶/۳، ۱۱۵۳-۱۳۹۶/۱۱/۱۰، ۲۳۵۴ الی ۲۳۵۷-۱۳۹۸/۷/۳۰ و ۲۷۲۵-۱۳۹۸/۹/۱۹ هیات عمومی دیوان و در آراء متعدد دیگر توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض بر تفکیک در اشکال مختلف اعم از عرصه و اعیانی ساختمان و اراضی در مصوبات شوراهای اسلامی خلاف قانون و فاقد وجاهت تشخیص و ابطال گردیده است و تاکیداً به ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی برای تمکین در برابر آرای صادره دیوان عدالت اداری و در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان استدعای رسیدگی و ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۳۰۹۹۷-۱۳۹۵/۶/۲۸ رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور (وزارت کشور) توجهاً به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری از زمان تصویب درخواست ابطال بند ۷ بخشنامه را خواستاریم و ضمناً جهت رسیدگی سریع بر حسب مواد ۳۴ و ۳۶ قانون دیوان عدالت اداری دستور موقت تقاضا داریم.» متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: «معاونین محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری های سراسر کشور سلام علیکم: در اجرای ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداریها و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و برای ایجاد هماهنگی، وحدت رویه و رعایت هرچه دقیقتر قوانین و مقررات توسط شوراها و شهرداریهای سراسر کشور در خصوص عناوین تعرفه های عوارض که هر سال توسط شوراهای اسلامی شهر تصویب و برای اجرا به شهرداریها ابلاغ می گردد، عناوین کلی عوارض به شرح پیوست اعلام می شود. ضروری است برای پیشگیری از لغو عوارض مصوب توسط مراجع ذیصلاح موارد ذیل رعایت گردد. ۷- عوارض تفکیک عرصه های کمتر از پانصد مترمربع در صورت امکان تفکیک بر اساس ضوابط شهرداری- رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور» در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به موجب لایحه شماره ۴۰۰۰۷-۱۳۹۹/۱۰/۶ توضیح داده است که: «۱- عنوان عوارض « تفکیک برای اراضی کمتر از پانصد مترمربع» پس از بحث و بررسی در کمیته عوارض که با حضور نماینده دیوان عدالت اداری برگزار می شود، ب. ت. ب. قوانین و مقررات موجود، غیرقابل وصول توسط شهرداریها شناخته شد و از آخرین فهرست ابلاغ عوارض توسط وزیر کشور به شماره ۱۶۶۴۷۲-۱۳۹۶/۱۰/۳۰ حـذف گردیده است. بنابراین نامـه مـورد اعتراض شکات در خصوص مـوضوع مطروحه در حـال حاضر منشاء اثر نمی باشد. ۲- ب. ت. ب. توضیحات مذکور شکات در صورت اعتقاد به تضییع حقوق خود علی الاصول باید نسبت به ابطال مصوبه شورای شهر مذکور اقدام نمایند نه به نامه ای که در راستای ماده ۶۲ قانون شهرداری که به منظور راهنمایی و ایجاد رویه واحد و ماده ۳۰ آیین نامه مالی شهرداریها به شهرداریها ابلاغ گردیده است. چرا که ابطال نامه مورد نظر این سازمان موجب ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر نمی شود. النهایه به استناد ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رد شکایت شکات م. ا..» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۵ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۳۱۱-۱۳۹۷/۲/۱۸ وضع عوارض برای تفکیک عرصه‌های کمتر از ۵۰۰ مترمربع در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند ۷ بخشنامه شماره ۳۰۹۹۷-۱۳۹۵/۶/۲۸ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور که متضمن وضع عوارض درخصوص تفکیک عرصه‌های کمتر از ۵۰۰ مترمربع است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال حکم مقرر در ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مقرره به زمان وضع آن موافقت نشد. محمد مصدق-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1090 مورخ 1400/03/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده‌اند تا بند 7 بخشنامه شماره 30997-1395/06/28 سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور را ابطال کنند. استدلال آن‌ها این است که طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 60 الحاقی آن، دریافت عوارض از تفکیک اراضی کمتر از 500 مترمربع مجاز نیست و این بند با قوانین موجود مغایرت دارد. در پاسخ، نماینده سازمان شهرداری‌ها اعلام کرده است که این بند پس از بررسی در کمیته عوارض به عنوان غیرقابل وصول شناخته شده و از فهرست عوارض حذف گردیده است. بنابراین، شکایت شاکیان باید به مصوبات شورای شهر مربوط باشد، نه به این نامه. هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. آرای قبلی خود که مبنی بر غیرقانونی بودن وضع عوارض برای تفکیک عرصه‌های کمتر از 500 مترمربع بود، بند 7 بخشنامه مذکور را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داد و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، آن را ابطال کرد، اما با تسری ابطال به زمان وضع آن موافقت نشد. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 7 بخشنامه شماره 30997-28/6/1395 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بند 7 بخشنامه شماره 30997-28/6/1395 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: «احتراماً به استحضار می رساند: در بخشنامه ارسالی رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور طی شماره 30997-28/6/1395 به معاونین هماهنگی امور عمرانی استانداری های سراسر کشور در بند 7 بخشنامه در خصوص دریافت عوارض از تفکیک عرصه های کمتر از 500 مترمربع توسط شهرداریها مجوز صادر فرموده است که به استناد دلایل ذیل برخلاف قانون شایسته ابطال م. ب.. 1- مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و ماده 60 الحاقی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 دریافت و پرداخت هرگونه وجه و کالا با مجوز قانون باید باشد نه به طریق دیگر که قانونگذار منع فرموده است. در دادنامه صادره هیات عمومی به شماره 39-26/1/1392 شورای اردبیل که برابر تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداریها مصوب 1390 شهرداری می‌تواند در اراضی بیش از500 مترمربع مطابق با طرح جامع و تفصیلی و ب. ت. ب. ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا 25 درصد از باقی مانده اراضی دریافت نمایند. بنابراین مصوبه شورای اردبیل برای دریافت عوارض ناشی از تفکیک از این حیث که شامل اراضی کمتر از 500 مترمربع می‌شود مغایر حکم قانونگذار و باطل نموده است و ب. ت. ب. الزامی بودن رعایت مفاد مصوبات هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای مراجع اداری در موارد مشابه لازم الاتباع م. ب.. لذا ب. ت. ب. ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و مواد 80، 86 و 88 قانون دیوان و تاکیداً به آرای صادره مشابه به شماره دادنامه های 342-19/5/1395، 315-13/4/1396، 1486-23/7/1398، 101-3/2/1398، 732 الی 735-2/8/1396، 1153-10/11/1396، 2324-30/8/1398، 8 و 697-16/9/1395، 842-1/5/1398، 244-1/5/1395، 97-26/3/1395، 198-20/3/1392، 381-7/9/1390، 342-3/6/1395، 1153-10/11/1396، 2354 الی 2357-30/7/1398 و 2725-19/9/1398 هیات عمومی دیوان و در آراء متعدد دیگر توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض بر تفکیک در اشکال مختلف اعم از عرصه و اعیانی ساختمان و اراضی در مصوبات شوراهای اسلامی خلاف قانون و فاقد وجاهت تشخیص و ابطال گردیده است و تاکیداً به ماده 576 قانون مجازات اسلامی برای تمکین در برابر آرای صادره دیوان عدالت اداری و در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان استدعای رسیدگی و ابطال بند 7 بخشنامه شماره 30997-28/6/1395 رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور (وزارت کشور) توجهاً به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری از زمان تصویب درخواست ابطال بند 7 بخشنامه را خواستاریم و ضمناً جهت رسیدگی سریع بر حسب مواد 34 و 36 قانون دیوان عدالت اداری دستور موقت تقاضا داریم.» 7- عوارض تفکیک عرصه های کمتر از پانصد مترمربع در صورت امکان تفکیک بر اساس ضوابط شهرداری- رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور» در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی و امور قراردادهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به موجب لایحه شماره 40007-6/10/1399 توضیح داده است که: «1- عنوان عوارض « تفکیک برای اراضی کمتر از پانصد مترمربع» پس از بحث و بررسی در کمیته عوارض که با حضور نماینده دیوان عدالت اداری برگزار می‌شود، ب. ت. ب. قوانین و مقررات موجود، غیرقابل وصول توسط شهرداریها شناخته شد و از آخرین فهرست ابلاغ عوارض توسط وزیر کشور به شماره 166472-30/10/1396 حذف گردیده است. بنابراین نامه مورد اعتراض شکات در خصوص موضوع مطروحه در حال حاضر منشاء اثر نمی‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25/3/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. ت. ب. اینکه در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 311-18/2/1397 وضع عوارض برای تفکیک عرصه‌های کمتر از 500 مترمربع در تمام اشکال آن توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند 7 بخشنامه شماره 30997-28/6/1395 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور که متضمن وضع عوارض در خصوص تفکیک عرصه‌های کمتر از 500 مترمربع است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال حکم مقرر در ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مقرره به زمان وضع آن موافقت نشد. محمد مصدقرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین