Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۱۰۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۵۴۴۳/۹۸/۵/ش-۱۳۹۸/۰۴/۰۴ شورای اسلامی شهر مشهد)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #عدالت #مسافر #پرداخت_عوارض #شهرداری #پاداش #مالیات #جریمه #شاکی #شرکت #جاده #قوانین #دهیاری #تشخیص #بازرسی #قرارداد #فروش #مطالبات #شوراها #قانون_اساسی #جمهوری #نظارت #لایحه #قانون_مالیات‌های_مستقیم #مستند #رسیدگی #انتخابات #مقرره #نرخ_سود #سپرده_کوتاه‌مدت #بانک_مرکزی #گزارش #حقوق #پیش‌بینی #حل_اختلاف #اجرای_ثبت #محقق #تصمیم‌گیری #شهر #ابطال #صورت #قانون_مالیات #ماه #تخفیف #تأخیر #آیین_دادرسی #تکالیف #بخشودگی #جرایم #فوق_العاده #تصمیم #جریمه‌تاخیر #تکلیفی

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور ابطال بند ۲ مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد را درخواست کرده است. اختلاف بر سر اعطای پاداش تعجیل و بخشودگی جرایم دیرکرد عوارض حمل و نقل برون‌شهری توسط شورای شهر است. دیوان به بررسی انطباق این مصوبه با قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌پردازد.

اصلِ حقوقی: شورای شهر صلاحیتی در خصوص اعطای پاداش تعجیل و بخشودگی جرایم قانونی عوارض ملی ندارد.

کلیدواژه‌ها: عوارض حمل و نقل، شورای اسلامی شهر، مالیات بر ارزش افزوده، بخشودگی جرایم، سازمان بازرسی کل کشور

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1400/03/29 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۱۰۲ تاریخ دادنامه:۱۴۰۰/۰۳/۲۹ شماره پرونده: ۹۹۰۱۵۹۰ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۵۴۴۳/۹۸/۵/ش- ۱۳۹۸/۴/۴ شورای اسلامی شهر مشهد گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۵۴۴۳/۹۸/۵/ش- ۱۳۹۸/۴/۴ شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «رییس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً مصوبات شورای اسلامی شهر مشهد از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام می شود: به موجب بند (الف) ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب ۱۳۳۳) حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی (به استثناء ریلی)، دریایی و هوایی پنج درصد (۵۵) بهاء بلیط (به عنوان عوارض) تعیین شده است و در بند (الف) مـاده ۴۷ قـانون مذکـور تصـریح شـده که اشخـاصی که مـبادرت به حمـل و نقـل برون شهـری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی، دریایی و هـوایی می نمایند، مکلفند پنج درصـد (۵%) بهاء بلیط موضـوع بند (الف) ماده ۳۴ این قانون را با درج در بلیط و یا قرارداد حسب مورد، به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذکور مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند. ضمن آن که به موجب ماده ۲۲ این قانون، مودیان مالیاتی، در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون و یا در صورت تخلف از مقررات این قانون، علاوه بر پرداخت مالیات متعلق و جریمه تاخیر، مشمول جریمه نیز شدند. در راستای پرداخت مطالبات شهرداری ناشی از عوارض یاد شده به موجب مصوبه شماره ۵۴۴۳/۹۸/۵/ش- ۱۳۹۸/۴/۴ شورای اسلامی شهر مشهد، بخشودگی جرایم دیرکرد و اعطای پاداش تعجیل در پرداخت عوارض شرکت های حمل و نقل جاده ای مسافر به تصویب رسیده است. در بند ۲ ماده واحده مصوبه مذکور تصویب شده که در صورت واریز عوارض ماهیانه حمل و نقل برون شهری مسافر به صورت روزانه، پاداش تعجیل در پرداخت این عوارض به شرکت های حمل و نقل جاده ای مسافر، بر اساس مدلی قابل محاسبه و اعمال خواهد بود. تصویب این مصوبه در شورای اسلامی شهر مشهد، در حالی صورت گرفته که: اولاً: این موضوع به استناد ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران خارج از حدود وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر مذکور م. ب.. ثانیاً: به موجب حکم تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب سال ۱۳۸۷) قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها ملغی شده است. ثالثا: تصمیمات شوراها وفق اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نباید مخلاف قوانین کشور باشد. بنا به مراتب بند ۲ مصوبه شماره ۵۴۴۳/۹۸/۵/ش مورخ ۱۳۹۸/۴/۴ شورای اسلامی شهر مشهد، خارج از حدود وظایف شورای اسلامی شهر و مغایر با حکم تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی دیوان (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا م. ب.. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلـع نمایند./ معـاون حقوقی و نظارت همگانی» متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: «بند ۲ مصوبه شماره ۵۴۴۳/۹۸/۵/ش- ۱۳۹۸/۴/۴ ۲: در صورت واریز عوارض ماهیانه حمل و نقل برون شهری مسافر به صورت روزانه، پاداش تعجیل در پرداخت این عوارض به شرکت های حمل و نقل جاده ای مسافر، بر اساس مدل زیر قابل محاسبه و اعمال خواهد بود. مجموع عوارض پرداختی روزانه × (پرداخت در تعجیل روزهای)/۳۶۵ × نرخ سود سپرده کوتاه مدت اعلامی بانک مرکزی = پاداش تعجیل در پرداخت» در پاسخ به شکایت مذکـور، رییس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره ۱۳۴۱۵/۹۹/۵/ش- ۱۳۹۹/۸/۱۸ توضیح داده است که: «۱- موضوع گزارش سازمان بازرسی چگونگی وصول عوارض حمل و نقل برون شهری، مقرر در بند (الف) ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد، قانونگذار در بند (ب) ماده ۴۶ همین قانون، بدون هیچگونه محدودیت و پیش شرطی وصول عوارض بند (الف) ماده ۴۳ را به شهرداری هر محل محول نموده است، که نحوه وصول نیز متقابل آن خواهد بود خصوصاً اینکه قانونگذار در ماده قانونی مزبور شرایط نحوه وصول را احصاء و مشخص ننموده است. لذا بدیهی است شورای اسلامی شهر ب. ت. ب. اختیارات قانونی، مانع قانونی در خصوص نحوه دریافت عوارض نخواهد داشت. ۲- قانونگذار به موجب بند (و) ماده ۴۶ قانون موصوف برای تاخیر در پرداخت عوارض و مالیات موضوع ماده ۴۳ جریمه تاخیر در نظر گرفته است، به عبارتی دیگر محدودیتی برای در نظر گرفتن روش های تشویقی در صورت تعجیل، و یا پرداخت به موقع عوارض وجود ندارد. مزید استحضار این که هم اکنون سازمان های امور مالیاتی در بسیاری از موارد با مودیان مساعدت نموده و با استفاده از اختیارات حاصل از قانون مالیات های مستقیم (مانند مالیاتهای تکلیفی که مشمول این قانون نیستند) مالیات های موضوع این قانون را نیز تقسیط می نمـاید. (به عبارتی مـالیات با تاخیر وصول می کند بدون اینکه جریمه ای منظور شود) ۳- ضرب الاجل مقرر در بند (الف) ماده ۴۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مشمولان، پرداخت عوارض هر ماه تا پانزدهم ماه بعد است؛ بنابراین محدودیتی برای (وصول) پرداخت عوارض به صورت روزانه، آنی و بر خط (آنلاین) وجود ندارد. یکی از اهداف این مصوبه هدایت پرداخت حقوق شهرداری به صورت برخط، با پیش بینی مشوق می باشد؛ که در این صورت هزینه های حسابرسی، حل اختلاف در کمیسیون ماده ۷۷، محاکم قضایی و دیوان، اجرای ثبت و غیره منتفی و صرفه جویی می شود و بدیهی است این مهم بدون مشوق های مالی محقق نخواهد شد. ۴- محور ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ایجاد محدودیت برای تصمیم گیری در خصوص کالاها و خدماتی است که در این قانون خاص تعیین تکلیف شده اند، بنابراین تبصره ۳ ماده مذکور تابع متن ماده بوده، و با تصمیمات اتخاذ شده در بند (الف) ماده ۴۳، بندهای (ب) و (و) ماده ۴۶ و بند (الف) ماده ۴۷، که به موجب آن وصول عوارض حمل و نقل برون شهری مسافر را به شهرداری های محل محول نموده است تعارضی ندارد؛ به عبارتی دیگر تصمیمات اتخاذ شده با اختیارات حاصل از همین قانون بوده است.» هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها ملغی شده است و در آرای متعدد هیات عمـومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شمـاره ۶۲۷- ۱۳۹۷/۷/۴ این هیات، اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا مواردی از این قبیل مغایر با قانون و خـارج از حدود اخـتیار تشـخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، بند ۲ مصوبه شماره ۵۴۴۳/۹۸/۵/ش- ۱۳۹۸/۴/۴ شورای اسلامی شهر مشهد که متضمن اعطای پاداش تعجیل در پرداخت به واسطه واریز عوارض ماهیانه حمل و نقل برون شهری مسافر به صورت روزانه است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. محمد مصدق-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1102 مورخ 1400/03/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی درخواست ابطال بند 2 مصوبه شماره 5443/98/05/ش-1398/04/04 شورای اسلامی شهر مشهد را دارد. این بند، پاداشی را برای شرکت‌های حمل و نقل جاده‌ای مسافر در صورت واریز روزانه عوارض تعیین کرده است. شاکی به این نکته اشاره کرده که این مصوبه فراتر از اختیارات شورای اسلامی شهر بوده و با تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 1387) که اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض به شهرداری‌ها را ممنوع کرده، مغایرت دارد. در پاسخ به این ادعا، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به قانونی بودن مصوبه اشاره کرده و ادعا کرده که هیچ محدودیتی برای نحوه وصول عوارض وجود ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29 خرداد 1400 پس از بررسی مستندات، به این نتیجه رسید که بند 2 مصوبه مذکور مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و بر همین اساس، بر مبنای بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 1392) آن را ابطال کرد. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 مصوبه شماره 5443/98/05/ش- 4/4/1398 شورای اسلامی شهر مشهد گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 مصوبه شماره 5443/98/05/ش- 4/4/1398 شورای اسلامی شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: به موجب بند (الف) ماده 43 قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 1333) حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل زمینی (به استثناء ریلی)، دریایی و هوایی پنج درصد (55) بهاء بلیط (به عنوان عوارض) تعیین شده است و در بند (الف) ماده 47 قانون مذکور تصریح شده که اشخاصی که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر در داخل کشور با وسایل نقلیه زمینی، دریایی و هوایی می نمایند، مکلفند پنج درصد (5%) بهاء بلیط موضوع بند (الف) ماده 34 این قانون را با درج در بلیط و یا قرارداد حسب مورد، به عنوان عوارض از مسافران اخذ و عوارض مذکور مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به حساب شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند. ضمن آن که به موجب ماده 22 این قانون، مودیان مالیاتی، در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون و یا در صورت تخلف از مقررات این قانون، علاوه بر پرداخت مالیات متعلق و جریمه تاخیر، مشمول جریمه نیز شدند. در راستای پرداخت مطالبات شهرداری ناشی از عوارض یاد شده به موجب مصوبه شماره 5443/98/05/ش- 4/4/1398 شورای اسلامی شهر مشهد، بخشودگی جرایم دیرکرد و اعطای پاداش تعجیل در پرداخت عوارض شرکت های حمل و نقل جاده ای مسافر به تصویب رسیده است. در بند 2 ماده واحده مصوبه مذکور تصویب شده که در صورت واریز عوارض ماهیانه حمل و نقل برون شهری مسافر به صورت روزانه، پاداش تعجیل در پرداخت این عوارض به شرکت های حمل و نقل جاده ای مسافر، بر اساس مدلی قابل محاسبه و اعمال خواهد بود. تصویب این مصوبه در شورای اسلامی شهر مشهد، در حالی صورت گرفته که: ثالثاً: تصمیمات شوراها وفق اصل 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نباید مخالف قوانین کشور باشد. بنا به مراتب بند 2 مصوبه شماره 5443/98/05/ش مورخ 4/4/1398 شورای اسلامی شهر مشهد، خارج از حدود وظایف شورای اسلامی شهر و مغایر با حکم تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی دیوان (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا م. ب.. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند./ معاون حقوقی و نظارت همگانی» «بند 2 مصوبه شماره 5443/98/05/ش- 4/4/1398 در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه شماره 13415/99/05/ش- 18/8/1399 توضیح داده است که: 2- قانونگذار به موجب بند (و) ماده 46 قانون موصوف برای تاخیر در پرداخت عوارض و مالیات موضوع ماده 43 جریمه تاخیر در نظر گرفته است، به عبارتی دیگر محدودیتی برای در نظر گرفتن روش های تشویقی در صورت تعجیل، و یا پرداخت به موقع عوارض وجود ندارد. مزید استحضار این که هم اکنون سازمان های امور مالیاتی در بسیاری از موارد با مودیان مساعدت نموده و با استفاده از اختیارات حاصل از قانون مالیات های مستقیم (مانند مالیاتهای تکلیفی که مشمول این قانون نیستند) مالیات های موضوع این قانون را نیز تقسیط می‌نماید. (به عبارتی مالیات با تاخیر وصول می کند بدون اینکه جریمه ای منظور شود) هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/3/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. براساس تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها و دهیاری ها ملغی شده است و در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 627- 4/7/1397 این هیات، اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا مواردی از این قبیل مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، بند 2 مصوبه شماره 5443/98/05/ش- 4/4/1398 شورای اسلامی شهر مشهد که متضمن اعطای پاداش تعجیل در پرداخت به واسطه واریز عوارض ماهیانه حمل و نقل برون شهری مسافر به صورت روزانه است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمد مصدقرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 45

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 5

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین