ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۱۱۷ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- بند (۷) بخشنامه شماره ۱۵۲۴۳/۹۷-۱۳۹۷/۰۱/۲۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران۲- بخشنامه شماره ۷۰۰۶۴/۹۷-۱۳۹۷/۰۳/۰۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
خلاصه
شرکتهای شاکی ابطال بخشنامههای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شدهاند. اختلاف بر سر الزام واردکنندگان به پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز زمان صدور حواله تا تاریخ تحویل اسناد حمل پس از تکنرخی شدن ارز است. دیوان به بررسی عطف به ماسبق شدن مقررات ارزی میپردازد.
اصلِ حقوقی: تسری دادن مقررات جدید ارزی به ثبت سفارشها و تخصیصهای ارزِ انجامشده پیش از تصویب نامه هیات وزیران مغایر حقوق مکتسبه است.
مستند: تصویب نامه شماره ۴۳۵۳/ت/۵۵۳۰۰ هیات وزیران
کلیدواژهها: بانک مرکزی، نرخ ارز، ثبت سفارش، واردات، حقوق مکتسبه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۱۱۷
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۰۴/۰۱
شماره پرونده: ۹۷۰۱۸۸۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: شرکت آذین تجارت گستر چهلستون و شرکت برین تجارت باختر با وکالت آقایان … و مرتضی عابدی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- بند (۷) بخشنامه شماره ۱۵۲۴۳/۹۷-۱۳۹۷/۱/۲۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۲- بخشنامه شماره ۷۰۰۶۴/۹۷-۱۳۹۷/۳/۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
گردش کار: شاکیـان به موجب دادخواستی واحد ابطال بند (۷) بخشنامه شماره ۱۵۲۴۳/۹۷-۱۳۹۷/۱/۲۵ و بخشنامه شماره ۷۰۰۶۴/۹۷-۱۳۹۷/۳/۳ هر دو مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
« بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طی دو مصوبه غیر قانونی، اولی تحت شماره ۱۵۲۴۳/۹۷- ۱۳۹۷/۱/۲۵ و دومی تحت شماره ۷۰۰۶۴/۹۷-۱۳۹۷/۳/۳ بانک های عامل را مکلف نموده است که تحت شرایطی، ما به التفاوت نرخ ارز زمان صدور حولاه تا تاریخ تحویل اسناد حمل را از واردکنندگان از جمله موکلین دریافت نمایند این در حالی است که متاسفانه مصوبات مورد نظر بانک مرکزی در تنافی آشکار با موازین شرعی و قانونی بوده که دلایل مبسوط آن به شرح آتی تقدیم می گردد.
همانطور که مستحضرید، در راستای اجرای تصویب نامه شماره ۴۳۵۳/ت/۵۵۳۰۰-۱۳۹۷/۱/۲۱ هیات وزیران مبنی بر تعیین سیاست های جدید ارزی، از روز ۲۱ فروردین ماه سال ۱۳۹۷ ارز تک نرخی شد و نرخ چهارهزار و دویست تومان برای دلار تعیین شد. این در حالی است که قبل از اعلام تک نرخی شدن ارز، وارد کنندگان بسیاری از جمله موکلین، ثبت سفارش هایی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات خط تولید مورد نیاز خود از کشورهای چین و روسیه انجام داده بودند یعنی فرآیند ورود رسمی کالاهای مورد نیاز به کشور در سال ۱۳۹۶ و قبل از اعلام تک نرخی شدن ارز در مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ شروع شده بود منظور ما از فرآیند ورود رسمی کالا این است که:
۱- تخصیص ارز توسط بانک مرکزی در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه در سال ۱۳۹۶ (نه سال ۱۳۹۷) صورت پذیرفته است.
۲- شرکت های شاکی، مبلغ ریالی ارز تخصیص یافته از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در سال ۱۳۹۶ (نه سال ۱۳۹۷) تامین و پرداخت نموده اند.
۳- تعهدنامه ارایه پروانه ورود کالا در سال ۱۳۹۶ تهیه و تنظیم و تقدیم شده است.
علی القاعده، افرادی که در حال واردات کالا اعم از مواد اولیه و ماشین آلات خط تولید و غیره به کشور بودند که ناگهان با سیاست های جدید ارزی دولت مواجه گردیدند نباید در ترخیص کالاهای وارداتی رسیده به مبادی ورودی کشور با مشکلی مواجه گردند. زیرا، طبق ماده ۱۱ از آیین نامه اجرای قانون مقررات صادرات و واردات و همچنین ماده ۴ قانون مدنی «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد...» به عبارت دیگر وارد کنندگانی که قبل از اعلام تک نرخی شدن ارز در مورخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ دارای ثبت سفارشات معتبر قبلی هستند از حقوق مکتسبه برخوردارند و می توانند کالاهای وارداتی خود را طبق ضوابط و مقررات قبل از اعلام تک نرخی شدن ارز وارد کشور نمایند. این در حالی است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر خلاف قوانین موضوعه کشوری با تسری آثار سیاست ارزی جدید دولت به ثبت سفارشات سنوات قبلی از جمله سال ۱۳۹۶ نه تنها د. ح. شرکت های موکل و دیگر وارد کنندگان مشابه اجحاف نموده است بلکه بر خلاف موازین قانونی و شرعی نیز رفتار کرده است.
مغایرت با شرع:
مصوبات مورد اعتراض بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با بسیاری از قواعد شرعی از جمله:
۱- «العقود تابعه للعقود»
۲- «لا ضرر و لاضرار فی الاسلام»
۳-«اکل مال به باطل»
۴- « المومنون عند شروطهم»
۵- «افوا بالعقود»
۶- «احترام مال مسلمان»
۷- «قبح عقاب بلابیان»
در تنافی است. زیرا، اجبار و الزام وارد کنندگان به پرداخت هرگونه وجه اضافی تحت هر عنوان از جمله ما به التفاوت ارزی آن هم پس از انجام توافق ارزی و عدم آگاه سازی قبلی قطعاً خلاف بین شرع است.
مغایرت با قانون:
همانطور که فوقاً معروض گردید، مصوبات مورد اعتراض بانک مرکزی علاوه بر اینکه با موازین شرعی در تنافی است، با موازین قانونی نیز ناسازگار است. زیرا:
۱- مطابق ماده ۴ قانون مدنی اثر مقررات قانونی نسبت به آینده است و نسبت به ما قبل خود اثر ندارد. بنابراین، در ما نحن فیه، چون بند ۷ مصوبه بانک مرکزی اثر قانون را به گذشته تسری داده است و بدین وسیله حقوق افراد زیادی را به واسطه تغییر ناگهانی در توافق ارزی قبلی تضییع نموده است از اینرو، ابطال مصوبات بانک مرکزی در قسمت مغایرت آن با قوانین مورد استدعا م. ب..
۲- ب. ت. ب. اینکه در خصوص حولاه های نقدی ارزی در زمان خرید انجام حواله، کل مبلغ ریالی حولاه و حتی کارمزد خرید آن توسط وارد کننده کالا به بانک پرداخت گردیده لذا اخذ ما به التفاوت نرخ ارز موجب استفاده بلاجهت بانک عامل می گردد که از حیث استفاده بلاجهت مغایر مقررات قانون مدنی و تجارت است.
در خاتمه، نظر به مراتب فوق، چون بانک مرکزی با تصویب مصوبات مورد درخواست ابطال خود، مانع از ترخیص کالاهای وارداتی موکل توسط گمرک شهید رجایی گردیده، از طرفی، تاخیر در تحویل ماشین آلات و مواد اولیه تولیدی نه تنها موجب ورود لطمات جبران ناپذیری به چرخه تولید کشور در این برهه حساس می گردد بلکه زمینه
ورشکستگی و تعطیلی کارخانه و بیکاری کارگران شاغل در آن را نیز فراهم می نماید.»
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
« بند (۷) بخشنامه شماره ۱۵۲۴۳/۹۷-۱۳۹۷/۱/۲۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۷- در مواردی که ارز مربوط به حولاه قبل از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ توسط این بانک تامین و حولاه صادر گردیده و اسناد حمل در مهلت مقرر به بانک عامل ارایه شود، نرخ ارز تسویه، همان نرخ ارز تامین شده است. چنانچه اسناد مزبور پس از مهلت مقرر واصل گردد، پذیرش اسناد ارایه شده منوط به موافقت این بانک و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان صدور حولاه تا تاریخ تحویل اسناد حمل به بانک عامل (در صورت افزایش نرخ ارز) خواهد بود.
تبصره ۱- در مواردی که ارز مربوطه به نرخ مبادله ای توسط این بانک تامین، لیکن حولاه صادر نگردیده باشد، حداکثر شش ماه از تاریخ تامین ارز می بایستی اسناد حمل آن به بانک ارایه شود و در این صورت نرخ ارز تامین شده ملاک تسویه خواهد بود. در صورت انجام حولاه و عدم ارایه اسناد حمل ظرف مهلت مزبور پذیرش اسناد منوط به موافقت این بانک و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تامین ارز تا تاریخ ارایه اسناد حمل به بانک عامل (در صورت افزایش نرخ ارز) خواهد بود. در صورت عدم انجام حولاه ظرف مهلت مذکور آن بانک موظف است ارز مربوطه را به این بانک برگشت دهد.
تبصره ۲- کلیه مابه التفاوت های دریافتی بایستی به حساب این بانک واریز گردد.
بخشنامه شماره ۷۰۰۶۴/۹۷-۱۳۹۷/۳/۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
احتراماً، با اشاره به مفاد بند (۷) بخشنامه شماره ۱۵۲۴۳/۹۷-۱۳۹۷/۱/۲۵ به اطلاع می رساند در مواردی که اسناد حمل حولاه های ارزی بعد از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ و پس از مهلت مقرر واصل گردیده، پذیرش اسناد مـزبور منوط به اخـذ تعهد از متقـاضی مبنی بر پرداخت ما به التفاوت (بابت ارزهای تامین شده) و متعـاقباً دریافت مابه التفاوت نرخ ارز مترتب از تاریخ صدور حولاه (در خصوص موضوع تبصره ذیل بند مزبور از تاریخ تامین ارز) تا زمان ارایه اسناد (در صورت افزایش نرخ ارز) و واریز آن به حساب این بانک با رعایت سایر مقررات بلامانع خواهد بود. ضمناً اطلاعات مربوطه در چارچوب جدول پیوست بصورت ماهیانه از طریق آن مدیریت به اداره بین الملل این بانک ارسال گردد.
خواهشمند است ضمن ابلاغ مراتب به کلیه شعب و واحدهای ارزی ذیربط بر حسن اجرای آن نیز نظارت نمایند./اداره سیاست ها و مقررات ارزی»
در پاسخ به شکایت مذکـور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ۳۹۳۳۷۹/۹۷-۱۳۹۷/۱۱/۴ توضیح داده است که:
«۱- با عنایت به وظیفه قانونی و صلاحیت انحصاری بانک مرکزی مندرج در بند (ج) ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مبنی بر تنظیم مقررات ارزش و نظارت بر معاملات ارزی، تدوین مجموعه مقررات ارزی و صدور بخشنامه ها و نامه های عمومی توسط بانک مرکزی در همه ادوار با هدف مدیریت بهتر منابع ارزی، با در نظر گرفتن اقتضایات زمانی مختلف و ممانعت از سوء استفاده های احتمالی، صورت پذیرفته است.
۲- در اوایل سال جاری با اتخاذ سیاست جدید ارزی از سوی هیات دولت و ابلاغ تصویب نامه شماره ۴۳۵۳/ت۵۵۳۰۰هـ-۱۳۹۷/۱/۲۲، در اجرای بندهای ۱، ۲، ۴ و ۵ تصویب نامه مذکور، بخشنامه شماره ۱۵۲۴۳/۹۷-۱۳۹۷/۱/۲۵ این بانک صادر و طی آن ترتیبات تامین ارز جهت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و انجام حولاه ارزی به منظور واردات کالا و خدمات به نرخ روز اعلامی از سوی این بانک ب. ر. م. ارزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده است.
۳- به موجب بند ۷ بخشنامه اخیرالذکر که مورد اعتراض خ. ه. قرار گرفته مقرر گردید در مواردی که ارز مـربوط به حواله، قـبل از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۱ توسط این بانک تامـین و حـواله صادر گردیده و اسناد حمل در مهلت مقرر به بانک عامل ارایه شود، نرخ تسویه ارز همان نرخ ارز تامین شده باشد. چنانچه اسناد مزبور پس از مهلت مقرر واصل گردد، پذیرش اسناد ارایه شده منوط به موافقت این بانک و پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز زمان صدور حولاه تا تاریخ تحویل اسناد حمل به بانک عامل (در صورت افزایش نرخ ارز) خواهد بود. این بند از دو بخش تشکیل گردیده: یکی حالتی که وارد کننده، اسناد حمل و پروانه ترخیص قطعی کالا از گمرک را در مهلت مقرر به بانک عامل ارایه و در واقع تعهد ارزی خود مبنی بر ورود کالا به کشور مطابق شرایط کمی و کیفی مقرر را ایفاء نموده و دیگری حالتی که اسناد حمل و پروانه ترخیص قطعی کالا از گمرک، خارج از مهلت مقرر به بانک عامل ارایه شود (عدم ایفای تعهد ارزی) که حکم مندرج در این بخش، مورد اعتراض خواهان قرار گرفته است.
۴- بر اساس بخش های اول و هفتم مجموعه مقررات ارزی، از تاریخ ۱۳۸۱/۱/۱ به بعد وارد کنندگان موظف هستند که بعد از انجام حولاه ارزی، ظرف مهلت مقرر (مهلت ارایه اسناد در خصوص حولاه های صادره پیش از تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ شش ماه از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز و مهلت ارایه پروانه ترخیص قطعی کالا از گمرک ۳ ماه از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز م. ب.)، نسبت به ارایه اسناد حمل مربوطه و پروانه ترخیص قطعی کالا به بانک عامل اقدام نمایند؛ در غیر این صورت بر اساس بندهای ۳-۲ و بند ۱۴ بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی موظف به استرداد عین ارز حولاه شده خواهند بود. هر دو شرکت خواهان نیز طی تعهدنامه های «ورود، ترخیص و ارایه برگ ترخیص کالای خریداری شده از خارج کشور» مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۳ و ۱۳۹۶/۳/۶ متعهد گردیده اند ظرف مهلت مقرر نسبت به ارایه اصل برگ ترخیص کالا اقدام نمایند و در غیر اینصورت بانک محق خواهد بود به منظور استرداد ارز انتقال داده شده نسبت به تعقیب قانونی آن ها اقدام نماید. به عبارت دیگر پیش از صدور بخشنامه مورد اعتراض، وارد کنندگان از جمله شرکت های خواهان در صورت سپری شدن مهلت ارایه اسناد حمل و پروانه ترخیص قطعی کالا، بر اساس مقررات حاکم وقت، مکلف به استرداد عین ارز به شبکه بانکی بوده اند.
۵- ب. ت. ب. مقررات مذکور، همچنین تحریم های اعمال شده علیه کشـورمان و به منظور جلوگیری از کمبود کالاها در کشـور، این بانک طـی بند ۷ از بخشـنامه ۱۵۲۴۳/۹۷-۱۳۹۷/۱/۲۵ و متعاقباً ابلاغ نامـه عمـومی شمـاره ۷۰۰۶۴/۹۷-۱۳۹۷/۳/۳ و با پذیرش پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز به جای استرداد عین ارز، حداکثر مساعدت را با متقاضیان به جهت پذیرش اسناد حولاه ارزی پس از مهلت مقرر، به عمل آورد. با این توضیح که مطابق ماده ۱۰ قانون تعزیرات حکومتی، عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان در قبلا دریافت ارز و خدمات دولتی عبارتست از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد. تعزیرات عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان در قبلا دریافت ارز و خدمات دولتی عبارتست از جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات، تعلیق کارت بازرگانی از شش ماه تا یکسال و در صورت تکرار از یکسال تا ابطال و در صورت وقوع سوء استفاده علاوه بر مجازات های فوق جریمه تا پنج برابر مبلغ سوء استفاده. همانگونه که ملاحظه می فرمایید ارایه اسناد حمل خارج از مهلت مقرر به بانک عامل، تخلف از مقررات تعیینی دولت در خصوص واردات بوده و به موجب ماده قانونی اخیرالذکر مستلزم مجازات م. ب.. لیکن بانک مرکزی با وضع مقررات مورد اعتراض، در واقع فرصت مجددی برای متعهدین ارزی جهت واردات کالاهای مورد نیاز کشور و مآلاً اختتام پرونده آن ها پیش از ارجاع موضوع به سازمان تعزیرات حکومتی، قایل شده است.
۶- ضوابط و مقررات مورد اعتراض اساساً مربوط به نحوه تسویه تعهدات ارزی رفع نشده موجود و جاری م. ب. و در نتیجه موضوع عطف به ما سبق شدن در این موارد مصداق نخواهد داشت. به عبارت دیگر ب. ت. ب. برقرار بودن تعهد ارزی، وضع مقررات راجع به نحوه تسویه آن، عطف به ماسبق محسوب نمی گردد و مقررات ارزی از جمله مقررات مورد اعتراض خواهان همانگونه که در فراز ابتدایی مقرره مورد اعتراض تاکید گردیده، به تعهدات ارزی تسویه شده پیشین تسری نیافته و صرفاً در مورد تعهدات ایفاء نشده جاری، وضع شده است.»
قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۵۱۱۴/۱۰۲-۱۴۰۰/۲/۱۸ اعلام کرده است که:
«موضوع بند ۷ بخشنامه شماره ۱۵۲۴۳/۹۷-۱۳۹۷/۱/۲۵ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
- در مواردی که قراردادهای فروش ارز بدون شرط دریافت مابهالتفاوت منعقد شده است و تعهد معتبری برای اخذ مابهالتفاوت نیز وجود ندارد، دریافت مابهالتفاوت خلاف موازین شرع م. ب..»
هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
ب. ت. ب. اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۵۱۱۴/۱۰۲-۱۴۰۰/۲/۱۸ درخصوص جنبه شرعی شکایت مطروحه اعلام کرده است که : «در مواردی که قراردادهای فروش ارز بدون شرط دریافت مابهالتفاوت منعقد شده است و تعهد معتبری برای اخذ مابهالتفاوت نیز وجود ندارد، دریافت مابهالتفاوت خلاف موازین شرع م. ب.»، لذا در راستای اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و از جهت تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، اطلاق بند (۷) بخشنامه شماره ۱۵۲۴۳/۹۷-۱۳۹۷/۱/۲۵ و بخشنامه شماره ۷۰۰۶۴/۹۷-۱۳۹۷/۳/۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حد نظر فقهای شورای نگهبان مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون مذکور از تاریخ تصویب ابطال میشود.
محمد مصدق-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1117 مورخ 1400/04/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شکایت حاضر از سوی دو شرکت به منظور ابطال بند (7) بخشنامه شماره 15243/97-1397/01/25 و بخشنامه شماره 70064/97-1397/03/03 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است. شاکیان ادعا میکنند که این مصوبات بانک مرکزی با اجبار به پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز، حقوق آنها را تضییع کرده و با موازین شرعی و قانونی، به ویژه ماده 4 قانون مدنی که اثر قانون را نسبت به آینده میداند، در تضاد است. در پاسخ، بانک مرکزی به وظایف قانونی خود در تنظیم مقررات ارزی اشاره کرده و استدلال میکند که این مصوبات به منظور جلوگیری از تخلفات ارزی و مشکلات ناشی از تحریمها وضع شدهاند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری ب. ت. ب. نظر قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر مغایرت دریافت ما به التفاوت با موازین شرع، به ابطال اطلاق بند (7) و بخشنامههای مذکور رای داده است. این تصمیم بر اساس تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اتخاذ شده و از تاریخ تصویب این بخشنامهها اعتبار دارد.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1- بند (7) بخشنامه شماره 15243/97-25/1/1397 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
2- بخشنامه شماره 70064/97-3/3/1397 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی واحد ابطال بند (7) بخشنامه شماره 15243/97-25/1/1397 و بخشنامه شماره 70064/97-3/3/1397 هر دو مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
« بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، طی دو مصوبه غیر قانونی، اولی تحت شماره 15243/97- 25/1/1397 و دومی تحت شماره 70064/97-3/3/1397 بانک های عامل را مکلف نموده است که تحت شرایطی، ما به التفاوت نرخ ارز زمان صدور حواله تا تاریخ تحویل اسناد حمل را از واردکنندگان از جمله موکلین دریافت نمایند این در حالی است که متاسفانه مصوبات مورد نظر بانک مرکزی در تنافی آشکار با موازین شرعی و قانونی بوده که دلایل مبسوط آن به شرح آتی تقدیم میگردد.
همانطور که مستحضرید، در راستای اجرای تصویب نامه شماره 4353/ت/55300-21/1/1397 هیات وزیران مبنی بر تعیین سیاست های جدید ارزی، از روز 21 فروردین ماه سال 1397 ارز تک نرخی شد و نرخ چهارهزار و دویست تومان برای دلار تعیین شد. این در حالی است که قبل از اعلام تک نرخی شدن ارز، وارد کنندگان بسیاری از جمله موکلین، ثبت سفارش هایی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات خط تولید مورد نیاز خود از کشورهای چین و روسیه انجام داده بودند یعنی فرآیند ورود رسمی کالاهای مورد نیاز به کشور در سال 1396 و قبل از اعلام تک نرخی شدن ارز در مورخ 21/1/1397 شروع شده بود منظور ما از فرآیند ورود رسمی کالا این است که:
3- تعهدنامه ارائه پروانه ورود کالا در سال 1396 تهیه و تنظیم و تقدیم شده است.
علی القاعده، افرادی که در حال واردات کالا اعم از مواد اولیه و ماشین آلات خط تولید و غیره به کشور بودند که ناگهان با سیاست های جدید ارزی دولت مواجه گردیدند نباید در ترخیص کالاهای وارداتی رسیده به مبادی ورودی کشور با مشکلی مواجه گردند. زیرا، طبق ماده 11 از آییننامه اجرای قانون مقررات صادرات و واردات و همچنین ماده 4 قانون مدنی «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد...» به عبارت دیگر وارد کنندگانی که قبل از اعلام تک نرخی شدن ارز در مورخ 21/1/1397 دارای ثبت سفارشات معتبر قبلی هستند از حقوق مکتسبه برخوردارند و میتوانند کالاهای وارداتی خود را طبق ضوابط و مقررات قبل از اعلام تک نرخی شدن ارز وارد کشور نمایند. این در حالی است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر خلاف قوانین موضوعه کشوری با تسری آثار سیاست ارزی جدید دولت به ثبت سفارشات سنوات قبلی از جمله سال 1396 نه تنها د. ح. شرکت های موکل و دیگر وارد کنندگان مشابه اجحاف نموده است بلکه بر خلاف موازین قانونی و شرعی نیز رفتار کرده است.
2- ب. ت. ب. اینکه در خصوص حواله های نقدی ارزی در زمان خرید انجام حواله، کل مبلغ ریالی حواله و حتی کارمزد خرید آن توسط وارد کننده کالا به بانک پرداخت گردیده لذا اخذ ما به التفاوت نرخ ارز موجب استفاده بلاجهت بانک عامل میگردد که از حیث استفاده بلاجهت مغایر مقررات قانون مدنی و تجارت است.
« بند (7) بخشنامه شماره 15243/97-25/1/1397 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
7- در مواردی که ارز مربوط به حواله قبل از تاریخ 21/1/1397 توسط این بانک تامین و حواله صادر گردیده و اسناد حمل در مهلت مقرر به بانک عامل ارائه شود، نرخ ارز تسویه، همان نرخ ارز تامین شده است. چنانچه اسناد مزبور پس از مهلت مقرر واصل گردد، پذیرش اسناد ارائه شده منوط به موافقت این بانک و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان صدور حواله تا تاریخ تحویل اسناد حمل به بانک عامل (در صورت افزایش نرخ ارز) خواهد بود.
تبصره 1- در مواردی که ارز مربوطه به نرخ مبادله ای توسط این بانک تامین، لیکن حواله صادر نگردیده باشد، حداکثر شش ماه از تاریخ تامین ارز می بایستی اسناد حمل آن به بانک ارائه شود و در این صورت نرخ ارز تامین شده ملاک تسویه خواهد بود. در صورت انجام حواله و عدم ارائه اسناد حمل ظرف مهلت مزبور پذیرش اسناد منوط به موافقت این بانک و پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز زمان تامین ارز تا تاریخ ارائه اسناد حمل به بانک عامل (در صورت افزایش نرخ ارز) خواهد بود. در صورت عدم انجام حواله ظرف مهلت مذکور آن بانک موظف است ارز مربوطه را به این بانک برگشت دهد.
بخشنامه شماره 70064/97-3/3/1397 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
احتراماً، با اشاره به مفاد بند (7) بخشنامه شماره 15243/97-25/1/1397 به اطلاع می رساند در مواردی که اسناد حمل حواله های ارزی بعد از تاریخ 21/1/1397 و پس از مهلت مقرر واصل گردیده، پذیرش اسناد مزبور منوط به اخذ تعهد از متقاضی مبنی بر پرداخت ما به التفاوت (بابت ارزهای تامین شده) و متعاقباً دریافت مابه التفاوت نرخ ارز مترتب از تاریخ صدور حواله (در خصوص موضوع تبصره ذیل بند مزبور از تاریخ تامین ارز) تا زمان ارائه اسناد (در صورت افزایش نرخ ارز) و واریز آن به حساب این بانک با رعایت سایر مقررات بلامانع خواهد بود. ضمناً اطلاعات مربوطه در چارچوب جدول پیوست به صورت ماهیانه از طریق آن مدیریت به اداره بین الملل این بانک ارسال گردد.
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 393379/97-4/11/1397 توضیح داده است که:
«1- با عنایت به وظیفه قانونی و صلاحیت انحصاری بانک مرکزی مندرج در بند (ج) ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور مبنی بر تنظیم مقررات ارزش و نظارت بر معاملات ارزی، تدوین مجموعه مقررات ارزی و صدور بخشنامه ها و نامه های عمومی توسط بانک مرکزی در همه ادوار با هدف مدیریت بهتر منابع ارزی، با در نظر گرفتن اقتضائات زمانی مختلف و ممانعت از سوء استفاده های احتمالی، صورت پذیرفته است.
2- در اوایل سال جاری با اتخاذ سیاست جدید ارزی از سوی هیات دولت و ابلاغ تصویب نامه شماره 4353/ت55300ه--22/1/1397، در اجرای بندهای 1، 2، 4 و 5 تصویب نامه مذکور، بخشنامه شماره 15243/97-25/1/1397 این بانک صادر و طی آن ترتیبات تامین ارز جهت گشایش اعتبار اسنادی، ثبت برات اسنادی و انجام حواله ارزی به منظور واردات کالا و خدمات به نرخ روز اعلامی از سوی این بانک ب. ر. م. ارزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده است.
3- به موجب بند 7 بخشنامه اخیرالذکر که مورد اعتراض خ. ه. قرار گرفته مقرر گردید در مواردی که ارز مربوط به حواله، قبل از تاریخ 21/1/1397 توسط این بانک تامین و حواله صادر گردیده و اسناد حمل در مهلت مقرر به بانک عامل ارائه شود، نرخ تسویه ارز همان نرخ ارز تامین شده باشد. چنانچه اسناد مزبور پس از مهلت مقرر واصل گردد، پذیرش اسناد ارائه شده منوط به موافقت این بانک و پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز زمان صدور حواله تا تاریخ تحویل اسناد حمل به بانک عامل (در صورت افزایش نرخ ارز) خواهد بود. این بند از دو بخش تشکیل گردیده: یکی حالتی که وارد کننده، اسناد حمل و پروانه ترخیص قطعی کالا از گمرک را در مهلت مقرر به بانک عامل ارائه و در واقع تعهد ارزی خود مبنی بر ورود کالا به کشور مطابق شرایط کمی و کیفی مقرر را ایفاء نموده و دیگری حالتی که اسناد حمل و پروانه ترخیص قطعی کالا از گمرک، خارج از مهلت مقرر به بانک عامل ارائه شود (عدم ایفای تعهد ارزی) که حکم مندرج در این بخش، مورد اعتراض خواهان قرار گرفته است.
4- بر اساس بخش های اول و هفتم مجموعه مقررات ارزی، از تاریخ 1/1/1381 به بعد وارد کنندگان موظف هستند که بعد از انجام حواله ارزی، ظرف مهلت مقرر (مهلت ارائه اسناد در خصوص حواله های صادره پیش از تاریخ 16/5/1397 شش ماه از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز و مهلت ارائه پروانه ترخیص قطعی کالا از گمرک 3 ماه از تاریخ صدور اعلامیه تامین ارز م. ب.)، نسبت به ارائه اسناد حمل مربوطه و پروانه ترخیص قطعی کالا به بانک عامل اقدام نمایند؛ در غیر این صورت بر اساس بندهای 3-2 و بند 14 بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی موظف به استرداد عین ارز حواله شده خواهند بود. هر دو شرکت خواهان نیز طی تعهدنامه های «ورود، ترخیص و ارایه برگ ترخیص کالای خریداری شده از خارج کشور» مورخ 23/4/1395 و 6/3/1396 متعهد گردیده اند ظرف مهلت مقرر نسبت به ارائه اصل برگ ترخیص کالا اقدام نمایند و در غیر این صورت بانک محق خواهد بود به منظور استرداد ارز انتقال داده شده نسبت به تعقیب قانونی آن ها اقدام نماید. به عبارت دیگر پیش از صدور بخشنامه مورد اعتراض، وارد کنندگان از جمله شرکت های خواهان در صورت سپری شدن مهلت ارائه اسناد حمل و پروانه ترخیص قطعی کالا، بر اساس مقررات حاکم وقت، مکلف به استرداد عین ارز به شبکه بانکی بوده اند.
5- ب. ت. ب. مقررات مذکور، همچنین تحریم های اعمال شده علیه کشورمان و به منظور جلوگیری از کمبود کالاها در کشور، این بانک طی بند 7 از بخشنامه 15243/97-25/1/1397 و متعاقباً ابلاغ نامه عمومی شماره 70064/97-3/3/1397 و با پذیرش پرداخت ما به التفاوت نرخ ارز به جای استرداد عین ارز، حداکثر مساعدت را با متقاضیان به جهت پذیرش اسناد حواله ارزی پس از مهلت مقرر، به عمل آورد. با این توضیح که مطابق ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی، عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارتست از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد. تعزیرات عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارتست از جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار و یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات، تعلیق کارت بازرگانی از شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار از یک سال تا ابطال و در صورت وقوع سوء استفاده علاوه بر مجازات های فوق جریمه تا پنج برابر مبلغ سوء استفاده. همانگونه که ملاحظه می فرمایید ارائه اسناد حمل خارج از مهلت مقرر به بانک عامل، تخلف از مقررات تعیینی دولت در خصوص واردات بوده و به موجب ماده قانونی اخیرالذکر مستلزم مجازات م. ب.. لیکن بانک مرکزی با وضع مقررات مورد اعتراض، در واقع فرصت مجددی برای متعهدین ارزی جهت واردات کالاهای مورد نیاز کشور و مآلاً اختتام پرونده آن ها پیش از ارجاع موضوع به سازمان تعزیرات حکومتی، قائل شده است.
قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 25114/102-18/2/1400 اعلام کرده است که:
«موضوع بند 7 بخشنامه شماره 15243/97-25/1/1397 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه مورخ 6/12/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد:
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1/4/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
ب. ت. ب. اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 25114/102-18/2/1400 در خصوص جنبه شرعی شکایت مطروحه اعلام کرده است که: «در مواردی که قراردادهای فروش ارز بدون شرط دریافت مابهالتفاوت منعقد شده است و تعهد معتبری برای اخذ مابهالتفاوت نیز وجود ندارد، دریافت مابهالتفاوت خلاف موازین شرع م. ب.»، لذا در راستای اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و از جهت تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، اطلاق بند (7) بخشنامه شماره 15243/97-25/1/1397 و بخشنامه شماره 70064/97-3/3/1397 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حد نظر فقهای شورای نگهبان مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون مذکور از تاریخ تصویب ابطال میشود.
محمد مصدقرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1390/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003197395 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1379/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275820 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 107 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2061 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر سکونت زوجه در منزل مشترک بر دعوی الزام به تمکین
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2004 تا 2008 مورخ 1397/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1401/10/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1710 مورخ 1396/07/24
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/732 مورخ 1395/03/29
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
ماده 4 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی اثر مقررات قانونی نسبت به آینده است و نسبت به ما قبل خ
مقرراتِ مرتبط 1
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
