Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۱۲۲مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۴۱۹/۹۵/م- ۱۳۹۵/۰۶/۲۷ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) قرارداد دانشگاه علوم پزشکی و خدماتی درمانی شهید صدوقی یزد با سازمان بسیج جامعه پزشکی در خصوص چگونگی نظارت بر مراکز درمان وابستگی به مواد مخدر،

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #دانشگاه_علوم_پزشکی #نظارت_بر #درمان #بسیج #نظارت #آموزش #عدالت #قرارداد #شهید #دانشگاه #بهداشت #مقام_معظم_رهبری #مواد_مخدر #قوانین #شاکی #سلامت #برنامه_توسعه #صلاحیت #بیمار #لایحه #اساسنامه #نظریه_کارشناسی #کارشناسی #خدمات_بهداشتی #وزارتخانه #جمهوری #سپاه_پاسداران_انقلاب_اسلامی #بودجه #انجمن #درمان_اعتیاد #حاکمیتی #شورای_اسلامی #سلامت_روان #تفکیک #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #تصویب‌نامه #سپاه #کارشناس #ابطال #واگذاری #آیین_دادرسی #قانون_برنامه #جرایم #هزار #انقلاب #موضوع‌قرارداد #وظیفه #هزینه #پیوست #پزشک #نمایندگان #ابلاغیه #اعاده‌وضع

خلاصه

شاکی خواستار ابطال بخشنامه وزارت بهداشت در خصوص واگذاری نظارت بر مراکز درمان اعتیاد به بسیج جامعه پزشکی شده است. اختلاف بر سر این است که آیا نظارت امر حاکمیتی است یا خیر. دیوان عدالت اداری به بررسی انطباق بخشنامه با قوانین مدیریت خدمات کشوری و سیاست‌های سلامت پرداخته است.

اصلِ حقوقی: امور نظارتی و حاکمیتی دولت قابل واگذاری به بخش غیردولتی بدون حکم صریح قانونگذار نیست.

مستند: قانون مدیریت خدمات کشوری، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: امور حاکمیتی، نظارت، درمان اعتیاد، وزارت بهداشت، سیاست‌های سلامت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/11/3 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۱۲۲ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۱/۳ کلاسه پرونده: ۹۵/۱۰۹۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم … به وکالت کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی مراکز درمان سوء مصرف مواد کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۴۱۹/۹۵/م-۱۳۹۵/۶/۲۷ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۵۴۱۹/۹۵/م-۱۳۹۵/۶/۲۷ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام، به استحضار می رساند وزارت بهداشت طی بخشنامه شماره ۵۴۱۹/۹۵/م-۱۳۹۵/۶/۲۷ با امضای قایم مقام معاون درمان در امور سلامت روان و اعتیاد و (دستورالعمل اجرایی منضم)، نظارت بر مراکز درمان اعتیاد سراسر کشور را به بسیج جامعه پزشکی واگذار نموده که از نظر شکلی و محتوایی مغایر قوانین مملکتی و مغایر سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری است. ۱- مغایرت با سیاستهای کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری (سال ۱۳۹۳): در بند ۱ ماده ۷ این سیاستها، نظارت صراحتاً به عنوان امر حاکمیتی و غیر قابل واگذاری قید شده است. (در ماده ۷ سیاستهای کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری ( فروردین ۱۳۹۳)، صراحتاً بر تفکیک حوزه های کارکردی وزارت بهداشت تاکید شده و به عنوان وظیفه و سیاست کلی ابلاغ گردیده که مبنای برنامه توسعه ششم و ... نیز همین تفکیک بوده است. به طوری که با تقسیم این وظایف به سه بخش شامل: بند ۱ ماده ۷: نظارت و سیاستگذاری و ... تحت عنوان وظیفه ذاتی خود وزارت قید شده. بیمه و ملحقات خرید خدمت در بند ۲ و نهایتاً امور تصدی گری در بند ۳ همین ماده که اجازه واگذاری به بخشهای غیر دولتی و خصوصی را صراحتاً شامل بخش اخیر (بند سوم) دانسته است.). ۲- بر اساس بند الف ماده ۸ و ماده ۹ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مجلس شورای اسلامی نظارت بر درمان امر حاکمیتی است و لذا در صلاحیت وزارت بهداشت محسوب شده و بدون حکم صریح قانونگذار قابل واگذاری نیست وحسب ماده ۱۳ همان قانون صرفاً امور تصدی که در گروه مجزا از حاکمیتی قرار گرفته قابل واگذاری ب. غ. با رعایت مراتب قانونی است. ۳- در بند «و» ماده ۳۸ فصل ۳ برنامه توسعه پنجم «واگذاری نظارت توسط وزارت بهداشت مشروط به واگذاری به بخش غیر دولتی شده» و با لحاظ عدم تحمیل بار مالی جدید، که در این مورد رعایت نگردیده است. به طوری که الف: وفق ماد ۲ و ۳ لایحه خدمات کشوری و تصویب نامه شماره ۲۷۸۶۲/ت۳۱۲۸۱/هـ- ۱۳۸۴/۵/۸ هیات وزیران وماده ۳۵ اساسنامه سپاه پاسداران و بند ۳ ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب و بند ۳ قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای نظامی و بند ج ماده ۱ فصل اول قانون جرایم نیروهای مسلح، سازمان بسیج، نهاد غیر دولتی محسوب نمی شود و مشمول شرایط بند «و» ماده ۳۸ قانون برنامه توسعه پنجم نمی شود. ثانیاً: وزارت بهداشت و دانشگاهها دارای مجموعاً چند صد کارشناس نظارت مخدر بوده که سالانه حدود هفت، هشت میلیارد تومان بار مالی برای وزارت ایجاد می کند و تغییری در این ساختار ایجاد نشده که از محل صرفه جویی آن، هزینه مالی واگذاری تامین شود. ۴- سیاست کلی نظام مصرح در سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر ابلاغی مقام معظم رهبری (۱۳۸۵) در حوزه درمان اعتیار غیر امنیتی کردن فضای درمان معتادان بوده است حضور بسیج در مراکز مغایر این سیاست کلی نظام است به طوری که حضور بسیج در مراکز و دسترسی به اطلاعات بیماران و استنتاق بیماران توسط بسیج باعث ایجاد احساس اضطراب و ترس از افشای اطلاعات بیماران اعتیادی شده و منجر به خروج آنها از چرخه درمان می شود. لذا اجرای این بخشنامه خطر قطعی خروج از درمان حدود هفتصد و هشتاد هزار بیمار اعتیادی و ورود آنها به چرخه مواد مخدر و گسترش جرم و جنایت متعاقب را در پی خواهد داشت. ۵- ضمناً به پیوست نظریه کارشناسی ۴۴۰۰ پزشک درمانگر اعتیاد کشور و اعلام نظر کارشناسی دبیران شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر استانهای سمنان، کرمان و همدان و نظر انجمن پزشکان عمومی کشور و رییس سازمان نظام پزشکی و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مخلافت کارشناسی با بخشنامه و اقدام صدرالاشاره تقدیم گردیده است. ۶- نظریه کارشناسی سازمان بازرسی کل کشور دال بر اشکالات طرح و بخشنامه مورد اشاره نیز به شماره پرونده ۱۱۸۹۵۴/۲۱۱ - ۱۳۹۵/۸/۲ در دیوان عدالت اداری ثبت گردیده است. ب. ت. ب. آن که اقدام فوق طی دوره ۵ ماهه انجام می شود و در حال حاضر نیز بخشنامه در شرف اجراست و نظر به مغایرت آن با سیاستهای کلی نظام و تدابیر مقام معظم رهبری و عوارض وسیع و غیر قابل جبران اجتماعی درمانی آن از نظر خروج صدها هزار بیمار اعتیادی کشور از چرخه درمان از آنجا که سیاستهای کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۳ نسبت به سایر قوانین مربوطه اخیر تر بوده و از نظر مرجعیت و جایگاه قانونی ارجح محسوب می شود، مغایرت بخشنامه فوق با ابلاغیه مقام معظم رهبری و قانون خدمات کشوری و حتی برنامه توسعه پنجم و همچنین آشکار بودن مضرات اجرای بخشنامه لذا مستدعیست دستور توقف موقت اجرای بخشنامه فوق الذکر و سپس ابطال آن را صادر فرمایید. (بدیهی است بی اعتمادی به سیستم درمان کشور و خروج صدها هزار بیمار اعتیادی که حاصل سالها فعالیت مراکز با حمایت نهادهای نظام بوده و آسیبهای حاصله آن از مصرف دوباره مواد تا افزایش جرایم مختلف توسط این افراد غیر قابل جبران خواهد بود و قطعاً اعاده وضع سابق ناممکن)." در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ۱۴۲۱/۱۰۷-۱۳۹۶/۷/۲۹ توضیح داده است: " ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اهدای سلام احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ۹۵/۱۰۹۶ موضوع شکایت کانون سراسری انجمنهای صنفی کارفرمایی سوء مصرف مواد دایر بر درخواست توقف بخشنامه شماره ۵۴۱۹/۹۵/م-۱۳۹۶/۶/۲۷ وزارت بهداشت موضوع طرح نظارت بر مراکز درمان با داروهای آگونیست ب. ت. ب. اینکه اجرای قرارداد فی مابین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد و سازمان بسیج جامعه پزشکی به شماره ۵۷۰۹۵/۱/۱۷/پ-۱۳۹۵/۳/۱۷ وفق نامه شماره ۱۴۲۶/۹۶/م-۱۳۹۶/۲/۲۷ معاون درمان این وزارتخانه به واسطه دستور موقت صادره و پس از برگزاری جلسه با مجری ( سازمان بسیج جامعه پزشکی) و کارفرما (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی یزد) اقاله و به تبع آن، موضوع منتفی گردیده است، موضوع بخشنامه مورد اعتراض نیز که در ارتباط با موضوع قرارداد مذکور بوده منتفی و بر این اساس رد شکایت مطروحه از آن مقام مورد تقاضا م. ب.. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با عنایت به اینکه مطابق بند (و) ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که حاکم بر زمان انعقاد قرارداد فی مابین دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و سازمان بسیج جامعه پزشکی برای واگذاری نظارت بر مراکز درمان وابستگی به مواد مخدر با داروهای آگونیست، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده است، واگذاری امر نظارت اولاً: ناظر به موسسات ارایه دهنده خدمت است. ثانیاً: موضوع نظارت بایستی به موسسات بخش غیر دولتی واگذار شود. ثالثا: واگذاری نظارت بایستی بدون تحمیل بار مالی جدید به وزارتخانه باشد و موجب آزاد شدن منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این بخش گردد. حال آن که مستنبط از ماده ۳۵ اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مصوبه شماره ۲۷۸۶۲/ت۳۱۲۸۱هـ-۱۳۸۴/۵/۸ هیات وزیران، سازمان بسیج دولتی است و در قوانین بودجه ذیل بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران برای آن سازمان ردیف بودجه منظور می شود. رابعاً: بر اساس بند ۳ ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند ۳ قانون تبیین حدود صلاحیت های دادسرا و دادگاه های نظامی و بند (ج) ماده ۱ فصل اول قانون جرایم نیروهای مسلح، بسیج در حکم ضابط قضایی تلقی شده است، از طرفی در قرارداد مورد شکایت از منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبلغ قرارداد معین شده است و در واقع مبین تحمیل بار مالی جدید به دولت می باشد، بنابراین قرارداد مورد شکایت کـه واجد قاعده آمـره و عام الشمول در خصوص چگونگی نظارت بـر مراکز درمان وابستگی بـه مواد مخدر است، مغایر حکم بند (و) ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1122مورخ 1396/11/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه 95/1096، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 5419/95/م-1395/06/27 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را به دلیل مغایرت آن با سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری و قوانین مرتبط، از جمله بند (و) ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه و مواد 8 و 9 قانون مدیریت خدمات کشوری مطرح کرد. شاکی استدلال کرد که واگذاری نظارت بر مراکز درمان اعتیاد به سازمان بسیج جامعه پزشکی، به دلیل دولتی بودن این سازمان و عدم رعایت شرایط قانونی، بار مالی جدیدی به وزارت بهداشت تحمیل می‌کند و ممکن است منجر به خروج بیماران از چرخه درمان شود. در پاسخ، وزارت بهداشت اعلام کرد که موضوع قرارداد مربوط به واگذاری نظارت منتفی شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به مغایرت‌های قانونی و بار مالی جدید ناشی از قرارداد، به ابطال بخشنامه مذکور بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای داد. تاریخ دادنامه: 3/11/1396 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 5419/95/م-27/6/1395 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 5419/95/م-27/6/1395 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: با سلام و احترام، به استحضار می رساند وزارت بهداشت طی بخشنامه شماره 5419/95/م-27/6/1395 با امضای قائم مقام معاون درمان در امور سلامت روان و اعتیاد و (دستورالعمل اجرایی منضم)، نظارت بر مراکز درمان اعتیاد سراسر کشور را به بسیج جامعه پزشکی واگذار نموده که از نظر شکلی و محتوایی مغایر قوانین مملکتی و مغایر سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری است. 3- در بند «و» ماده 38 فصل 3 برنامه توسعه پنجم «واگذاری نظارت توسط وزارت بهداشت مشروط به واگذاری به بخش غیر دولتی شده» و با لحاظ عدم تحمیل بار مالی جدید، که در این مورد رعایت نگردیده است. به طوری که الف: وفق ماد 2 و 3 لایحه خدمات کشوری و تصویب نامه شماره 27862/ت31281/ه-- 8/5/1384 هیات وزیران وماده 35 اساسنامه سپاه پاسداران و بند 3 ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب و بند 3 قانون تعیین حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های نظامی و بند ج ماده 1 فصل اول قانون جرایم نیروهای مسلح، سازمان بسیج، نهاد غیر دولتی محسوب نمی شود و مشمول شرایط بند «و» ماده 38 قانون برنامه توسعه پنجم نمی شود. ثانیاً: وزارت بهداشت و دانشگاهها دارای مجموعاً چند صد کارشناس نظارت مخدر بوده که سالانه حدود هفت، هشت میلیارد تومان بار مالی برای وزارت ایجاد می کند و تغییری در این ساختار ایجاد نشده که از محل صرفه جویی آن، هزینه مالی واگذاری تامین شود. 5- ضمناً به پیوست نظریه کارشناسی 4400 پزشک درمانگر اعتیاد کشور و اعلام نظر کارشناسی دبیران شورای هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر استانهای سمنان، کرمان و همدان و نظر انجمن پزشکان عمومی کشور و رئیس سازمان نظام پزشکی و تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مخالفت کارشناسی با بخشنامه و اقدام صدرالاشاره تقدیم گردیده است. 6- نظریه کارشناسی سازمان بازرسی کل کشور دال بر اشکالات طرح و بخشنامه مورد اشاره نیز به شماره پرونده 118954/211 - 2/8/1395 در دیوان عدالت اداری ثبت گردیده است. ب. ت. ب. آن که اقدام فوق طی دوره 5 ماهه انجام می‌شود و در حال حاضر نیز بخشنامه در شرف اجراست و نظر به مغایرت آن با سیاستهای کلی نظام و تدابیر مقام معظم رهبری و عوارض وسیع و غیر قابل جبران اجتماعی درمانی آن از نظر خروج صدها هزار بیمار اعتیادی کشور از چرخه درمان از آنجا که سیاستهای کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری در سال 1393 نسبت به سایر قوانین مربوطه اخیر تر بوده و از نظر مرجعیت و جایگاه قانونی ارجح محسوب می‌شود، مغایرت بخشنامه فوق با ابلاغیه مقام معظم رهبری و قانون خدمات کشوری و حتی برنامه توسعه پنجم و همچنین آشکار بودن مضرات اجرای بخشنامه لذا مستدعیست دستور توقف موقت اجرای بخشنامه فوق الذکر و سپس ابطال آن را صادر فرمایید. (بدیهی است بی اعتمادی به سیستم درمان کشور و خروج صدها هزار بیمار اعتیادی که حاصل سالها فعالیت مراکز با حمایت نهادهای نظام بوده و آسیبهای حاصله آن از مصرف دوباره مواد تا افزایش جرایم مختلف توسط این افراد غیر قابل جبران خواهد بود و قطعاً اعاده وضع سابق ناممکن)." در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر امور حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره 1421/107-29/7/1396 توضیح داده است: احتراماً در خصوص پرونده کلاسه 95/1096 موضوع شکایت کانون سراسری انجمنهای صنفی کارفرمایی سوء مصرف مواد دائر بر درخواست توقف بخشنامه شماره 5419/95/م-27/6/1396 وزارت بهداشت موضوع طرح نظارت بر مراکز درمان با داروهای آگونیست ب. ت. ب. اینکه اجرای قرارداد فی مابین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد و سازمان بسیج جامعه پزشکی به شماره 57095/01/17/پ-17/3/1395 وفق نامه شماره 1426/96/م-27/2/1396 معاون درمان این وزارتخانه به واسطه دستور موقت صادره و پس از برگزاری جلسه با مجری (سازمان بسیج جامعه پزشکی) و کارفرما (دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی یزد) اقاله و به تبع آن، موضوع منتفی گردیده است، موضوع بخشنامه مورد اعتراض نیز که در ارتباط با موضوع قرارداد مذکور بوده منتفی و بر این اساس رد شکایت مطروحه از آن مقام مورد تقاضا م. ب.. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/11/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. با عنایت به اینکه مطابق بند (و) ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که حاکم بر زمان انعقاد قرارداد فی مابین دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد و سازمان بسیج جامعه پزشکی برای واگذاری نظارت بر مراکز درمان وابستگی به مواد مخدر با داروهای آگونیست، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده است، واگذاری امر نظارت اولاً: ناظر به موسسات ارائه دهنده خدمت است. ثانیاً: موضوع نظارت بایستی به موسسات بخش غیر دولتی واگذار شود. ثالثاً: واگذاری نظارت بایستی بدون تحمیل بار مالی جدید به وزارتخانه باشد و موجب آزاد شدن منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این بخش گردد. حال آن که مستنبط از ماده 35 اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مصوبه شماره 27862/ت31281ه--8/5/1384 هیات وزیران، سازمان بسیج دولتی است و در قوانین بودجه ذیل بودجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران برای آن سازمان ردیف بودجه منظور می‌شود. رابعاً: بر اساس بند 3 ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند 3 قانون تبیین حدود صلاحیت های دادسرا و دادگاه‌های نظامی و بند (ج) ماده 1 فصل اول قانون جرایم نیروهای مسلح، بسیج در حکم ضابط قضایی تلقی شده است، از طرفی در قرارداد مورد شکایت از منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبلغ قرارداد معین شده است و در واقع مبین تحمیل بار مالی جدید به دولت می‌باشد، بنابراین قرارداد مورد شکایت که واجد قاعده آمره و عام الشمول در خصوص چگونگی نظارت بر مراکز درمان وابستگی به مواد مخدر است، مغایر حکم بند (و) ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 38

آرای مرتبط 23

نظریات مشورتی 1

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

دکترین 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین