ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۱۳ مورخ ۱۳۷۴/۰۷/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۸۶۲۳۵- ۶۹/۱۲/۱۵ وزیر کار و امور اجتماعی) تسری قانون کار مصوب ۶۹/۱۱/۲۸ نسبت به اختلافات و دعاوی زمان حاکمیت قانون و مقررات سابق
خلاصه
شاکی خواستار ابطال بخشنامه وزیر کار و امور اجتماعی پیرامون نحوه رسیدگی به پروندههای قانون کار شد. شاکی مدعی بود بخشنامه صادره خلاف ماده ۴ قانون مدنی و عتفبماسبق نشدن قوانین است. وزارت کار در پاسخ اعلام کرد بخشنامه برای ایجاد هماهنگی و وحدت رویه بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی صادر شده است.
مستند: ماده ۴ قانون مدنی، اصول ۲ و ۳ قانون مدنی، اصل ۱۳۸ قانون اساسی، قانون کار
کلیدواژهها: بخشنامه، قانون کار، عتفبماسبق، وزارت کار و امور اجتماعی، هیئت حل اختلاف
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۱۲۷/۷۲
شماره دادنامه:۱۱۳
تاریخ رای: شنبه ۸ مهر ۱۳۷۴
شاکی: آقای …
موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۸۶۲۳۵- ۶۹/۱۲/۱۵ وزیر کار و امور اجتماعی
مقدمه: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: اداره کل شهرستان تنکابن به استناد بخشنامه شماره ۸۶۲۳۵- ۱۵/۱۲/۶۹ صادره از سوی وزیر کار پرونده اینجانب و پروندههای مشابه که قبل از تصویب قانون کار سال ۶۹ تشکیل شده بود و قانوناً بایستی مطابق قانون لاحق رسیدگی شود طبق قانون کار سابق رسیدگی و کمیسیون حل اختلاف اقدام به صدور رای نموده است. نظر به اینکه مطابق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد و نظر به اینکه مقررات قانون کار از جمله قواعد و مقررات شکلی بوده و مربوط به نظم عمومی است و بخشنامه صادره از سوی وزیر محترم کار خلاف ماده ۴ قانون مدنی و سایر قوانین موضوعه در این مورد م. ب. و هیات حل اختلاف نیز در صدور رای خود ملزم به رعایت مقررات جدید قانون کار مصوب سال ۶۹ بوده نه قانون کار سال ۱۳۴۵، لذا بدینوسیله درخواست رسیدگی و صدور حکم به ابطال بخشنامه شماره ۸۶۲۳۵- ۱۵/۱۲/۶۹ را دارم. مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۴۱۵۴/ج- ۱۳۷۴/۶/۲۶ اعلام داشتهاند: بخشنامه مورد شکایت به منظور هماهنگی و وحدت رویه در مراجع حل اختلاف و با استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی صادر شده است و علت صدور آن نیز بدین جهت بوده که چون قانون کار جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۸/۱۱/۶۹ در شماره ۱۳۳۸۷ روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر و بر اساس مواد ۲و ۳ قانون مدنی پانزده روز پس از انتشار (تاریخ ۱۴/۱۲/۶۹) قابل اجراء بوده است فلذا مراجع حل اختلاف جدید بر اساس قانون مذکور تشکیل و به موجب آییننامههای مربوط وظایف خود را انجام دادهاند، لکن همانطور که در بند ۳ بخشنامه مذکور صریحاً قید شده چون حقوق اصحاب دعوی زمان اجرای قانون کار سابق محقق گردید، بنابراین پروندههای متشکله و شکایات واصله لغایت ۱۳/۱۲/۶۹ که در مراجع حل اختلاف قانون کار سابق منتهی به صدور رای قطعی نگردیده است به لحاظ اینکه مراجع مذکور از تاریخ ۱۴/۱۲/۶۹ جایگاه قانونی نداشته در مراجع حل اختلاف جدید و مطابق قانون کار سابق مورد رسیدگی قرار گرفته است و از این رو ایراد قانونی متوجه بخشنامه فوقالذکر نمیباشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه قانون کار مصوب ۶۹/۱۱/۱۸ از تاریخ ۶۹/۱۲/۱۴ به موقع اجراء درآمده و تسری آن نسبت به اختلافات و دعاوی زمان حاکمیت قانون و مقررات سابق با توجه بعدم تصریح مقنن در این خصوص، موقعیت قانونی ندارد. بنابراین بخشنامه شماره ۸۶۲۳۵ مورخ ۶۹/۱۲/۱۵خلاف قانون تشخیص نگردید.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسیپور
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 113 مورخ 1374/07/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 127/72، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 86235- 69/12/15 وزیر کار و امور اجتماعی را مطرح کرده و استدلال کرده است که اداره کل شهرستان تنکابن بر اساس این بخشنامه، پروندههای خود را مطابق با قانون کار سابق رسیدگی کرده است. در حالی که طبق ماده 4 قانون مدنی، اثر قانون تنها نسبت به آینده است و رسیدگی باید بر اساس قانون کار مصوب سال 69 انجام میشد. در پاسخ به این درخواست، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت کار اعلام کرده است که این بخشنامه به منظور هماهنگی در مراجع حل اختلاف صادر شده و بر اساس قوانین موجود، پروندهها باید طبق قانون کار سابق مورد رسیدگی قرار گیرند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به این که قانون کار مصوب 69 از تاریخ 69/12/14 قابل اجرا بوده و عدم تصریح مقنن در خصوص تسری آن به دعاوی پیشین، بخشنامه مذکور را خلاف قانون تشخیص نداد و به این ترتیب، به ابطال آن رای نداد.
مقدمه: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: اداره کل شهرستان تنکابن به استناد بخشنامه شماره 86235- 15/12/69 صادره از سوی وزیر کار پرونده اینجانب و پروندههای مشابه که قبل از تصویب قانون کار سال 69 تشکیل شده بود و قانوناً بایستی مطابق قانون لاحق رسیدگی شود طبق قانون کار سابق رسیدگی و کمیسیون حل اختلاف اقدام به صدور رای نموده است. نظر به اینکه مطابق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد و نظر به اینکه مقررات قانون کار از جمله قواعد و مقررات شکلی بوده و مربوط به نظم عمومی است و بخشنامه صادره از سوی وزیر محترم کار خلاف ماده 4 قانون مدنی و سایر قوانین موضوعه در این مورد م. ب. و هیات حل اختلاف نیز در صدور رای خود ملزم به رعایت مقررات جدید قانون کار مصوب سال 69 بوده نه قانون کار سال 1345، لذا بدینوسیله درخواست رسیدگی و صدور حکم به ابطال بخشنامه شماره 86235- 15/12/69 را دارم. مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 24154/ج- 1374/06/26 اعلام داشتهاند: بخشنامه مورد شکایت به منظور هماهنگی و وحدت رویه در مراجع حل اختلاف و با استناد اصل 138 قانون اساسی صادر شده است و علت صدور آن نیز بدین جهت بوده که چون قانون کار جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 28/11/69 در شماره 13387 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر و بر اساس مواد 2و 3 قانون مدنی پانزده روز پس از انتشار (تاریخ 14/12/69) قابل اجراء بوده است فلذا مراجع حل اختلاف جدید بر اساس قانون مذکور تشکیل و به موجب آییننامههای مربوط وظایف خود را انجام دادهاند، لکن همانطور که در بند 3 بخشنامه مذکور صریحاً قید شده چون حقوق اصحاب دعوی زمان اجرای قانون کار سابق محقق گردید، بنابراین پروندههای متشکله و شکایات واصله لغایت 13/12/69 که در مراجع حل اختلاف قانون کار سابق منتهی به صدور رای قطعی نگردیده است به لحاظ اینکه مراجع مذکور از تاریخ 14/12/69 جایگاه قانونی نداشته در مراجع حل اختلاف جدید و مطابق قانون کار سابق مورد رسیدگی قرار گرفته است و از این رو ایراد قانونی متوجه بخشنامه فوقالذکر نمیباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسیپور
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 41
آرای مرتبط 15
-
رأی
هماستناد
رای شماره 282 مورخ 1390/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003197395 مورخ 1402/12/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 188 مورخ 1379/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140331390001130548 مورخ 1403/05/16 هیات عموعی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390003275820 مورخ 1402/12/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 4 و 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1394/10/19 هیات تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 107 مورخ 1399/03/20 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 801 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2061 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
اثر سکونت زوجه در منزل مشترک بر دعوی الزام به تمکین
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1814 مورخ 1399/12/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون مدنی و ماده 4
-
رأی
هماستناد
شرایط ابطال معامله به قصد فرار از دین
قانون مدنی ماده 4
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1401/01/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2004 تا 2008 مورخ 1397/09/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 730 مورخ 1401/10/03 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون مدنی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 799/266 مورخ 1399/03/12
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1710 مورخ 1396/07/24
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/732 مورخ 1395/03/29
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/752 مورخ 1404/01/17
ماده 4 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/319 مورخ 1403/11/07
ماده 4 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 4 — قانون مدنی
ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است و قانون نسبت به ما قبل خود
مقرراتِ مرتبط 1
دکترین 19
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی مورخ ۱۳۸۹/۵/۲۶ به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مفاد این ماده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تبصره الحاقی به به ماده ۹۴۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۹/۵/۲۶ در باره
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — اجرائیه مهم ترین سندی است که در
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرائیه — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — رعایت همه شرایط مقرر در ماده ۱۶۹
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از سوی مقام صالح کشور صادر کننده — قانون گذار بیش و کم همان شرایطی
مواد 1 و 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — قوانین اخف هرگاه پس از ارتکاب جرمی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
قلمرو قانون در زمان و مکان — رک رأی شماره ۴۰۲ ۱۳۱۷/۲۱/۳ شعبه ۲
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اطلاق در لغت به معنای رهایی آزادی و در مقابل مقید به
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
از اولی تا به اید فرصت درویشان است
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ج) قوانین مربوط به اجرای احکام قوانین مربوط به اجرای احکام مدنی
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عطف بماسبق شناسی — و منظور مقنن از تصویب ماده واحده
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان
ماده 4 ق.م
-
مقاله
هماستناد
۱۸ قلمرو قانون از حیث زمان — ماده ۴ ق
ماده 4 ق.م
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
