Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۱۳ مورخ ۱۳۷۴/۰۷/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۸۶۲۳۵- ۶۹/۱۲/۱۵ وزیر کار و امور اجتماعی) تسری قانون کار مصوب ۶۹/۱۱/۲۸ نسبت به اختلافات و دعاوی زمان حاکمیت قانون و مقررات سابق

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #قانون_کار #حاکمیت_قانون #وزیر #عدالت #حاکمیت #رسیدگی #مراجع_حل_اختلاف #قانون_مدنی #شاکی #جمهوری #اداره_کل #دادخواست #حل_اختلاف #مقررات_قانون_کار #نظم_عمومی #وحدت_رویه #قانون_اساسی #روزنامه_رسمی #حقوق #اجرای_قانون #محقق #تشخیص #مشاوره #اکثریت #قوانین #ابطال #زمان #تسری #صدور‌رای #شهرستان #مدیر #دفتر #قوانین_موضوعه #هیات_حل_اختلاف #مقنن

خلاصه

شاکی خواستار ابطال بخشنامه وزیر کار و امور اجتماعی پیرامون نحوه رسیدگی به پرونده‌های قانون کار شد. شاکی مدعی بود بخشنامه صادره خلاف ماده ۴ قانون مدنی و عتف‌بماسبق نشدن قوانین است. وزارت کار در پاسخ اعلام کرد بخشنامه برای ایجاد هماهنگی و وحدت رویه بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی صادر شده است.

مستند: ماده ۴ قانون مدنی، اصول ۲ و ۳ قانون مدنی، اصل ۱۳۸ قانون اساسی، قانون کار

کلیدواژه‌ها: بخشنامه، قانون کار، عتف‌بماسبق، وزارت کار و امور اجتماعی، هیئت حل اختلاف

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1374/6/26 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۱۲۷/۷۲ شماره دادنامه:۱۱۳ تاریخ رای: شنبه ۸ مهر ۱۳۷۴ شاکی: آقای … موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۸۶۲۳۵- ۶۹/۱۲/۱۵ وزیر کار و امور اجتماعی مقدمه: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: اداره کل شهرستان تنکابن به استناد بخشنامه شماره ۸۶۲۳۵- ۱۵/۱۲/۶۹ صادره از سوی وزیر کار پرونده اینجانب و پرونده‌های مشابه که قبل از تصویب قانون کار سال ۶۹ تشکیل شده بود و قانوناً بایستی مطابق قانون لاحق رسیدگی شود طبق قانون کار سابق رسیدگی و کمیسیون حل اختلاف اقدام به صدور رای نموده است. نظر به این‌که مطابق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد و نظر به این‌که مقررات قانون کار از جمله قواعد و مقررات شکلی بوده و مربوط به نظم عمومی است و بخشنامه صادره از سوی وزیر محترم کار خلاف ماده ۴ قانون مدنی و سایر قوانین موضوعه در این مورد م. ب. و هیات حل اختلاف نیز در صدور رای خود ملزم به رعایت مقررات جدید قانون کار مصوب سال ۶۹ بوده نه قانون کار سال ۱۳۴۵، لذا بدینوسیله درخواست رسیدگی و صدور حکم به ابطال بخشنامه شماره ۸۶۲۳۵- ۱۵/۱۲/۶۹ را دارم. مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۴۱۵۴/ج- ۱۳۷۴/۶/۲۶ اعلام داشته‌اند: بخشنامه مورد شکایت به منظور هماهنگی و وحدت رویه در مراجع حل اختلاف و با استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی صادر شده است و علت صدور آن نیز بدین جهت بوده که چون قانون کار جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۲۸/۱۱/۶۹ در شماره ۱۳۳۸۷ روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر و بر اساس مواد ۲و ۳ قانون مدنی پانزده روز پس از انتشار (تاریخ ۱۴/۱۲/۶۹) قابل اجراء بوده است فلذا مراجع حل اختلاف جدید بر اساس قانون مذکور تشکیل و به موجب آیین‌نامه‌های مربوط وظایف خود را انجام داده‌اند، لکن همان‌طور که در بند ۳ بخشنامه مذکور صریحاً قید شده چون حقوق اصحاب دعوی زمان اجرای قانون کار سابق محقق گردید، بنابراین پرونده‌های متشکله و شکایات واصله لغایت ۱۳/۱۲/۶۹ که در مراجع حل اختلاف قانون کار سابق منتهی به صدور رای قطعی نگردیده است به لحاظ این‌که مراجع مذکور از تاریخ ۱۴/۱۲/۶۹ جایگاه قانونی نداشته در مراجع حل اختلاف جدید و مطابق قانون کار سابق مورد رسیدگی قرار گرفته است و از این رو ایراد قانونی متوجه بخشنامه فوق‌الذکر نمی‌باشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی نظر به این‌که قانون کار مصوب ۶۹/۱۱/۱۸ از تاریخ ۶۹/۱۲/۱۴ به موقع اجراء درآمده و تسری آن نسبت به اختلافات و دعاوی زمان حاکمیت قانون و مقررات سابق با توجه بعدم تصریح مقنن در این خصوص، موقعیت قانونی ندارد. بنابراین بخشنامه شماره ۸۶۲۳۵ مورخ ۶۹/۱۲/۱۵خلاف قانون تشخیص نگردید. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی‌پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 113 مورخ 1374/07/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 127/72، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 86235- 69/12/15 وزیر کار و امور اجتماعی را مطرح کرده و استدلال کرده است که اداره کل شهرستان تنکابن بر اساس این بخشنامه، پرونده‌های خود را مطابق با قانون کار سابق رسیدگی کرده است. در حالی که طبق ماده 4 قانون مدنی، اثر قانون تنها نسبت به آینده است و رسیدگی باید بر اساس قانون کار مصوب سال 69 انجام می‌شد. در پاسخ به این درخواست، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت کار اعلام کرده است که این بخشنامه به منظور هماهنگی در مراجع حل اختلاف صادر شده و بر اساس قوانین موجود، پرونده‌ها باید طبق قانون کار سابق مورد رسیدگی قرار گیرند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به این که قانون کار مصوب 69 از تاریخ 69/12/14 قابل اجرا بوده و عدم تصریح مقنن در خصوص تسری آن به دعاوی پیشین، بخشنامه مذکور را خلاف قانون تشخیص نداد و به این ترتیب، به ابطال آن رای نداد. مقدمه: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: اداره کل شهرستان تنکابن به استناد بخشنامه شماره 86235- 15/12/69 صادره از سوی وزیر کار پرونده اینجانب و پرونده‌های مشابه که قبل از تصویب قانون کار سال 69 تشکیل شده بود و قانوناً بایستی مطابق قانون لاحق رسیدگی شود طبق قانون کار سابق رسیدگی و کمیسیون حل اختلاف اقدام به صدور رای نموده است. نظر به این‌که مطابق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد و نظر به این‌که مقررات قانون کار از جمله قواعد و مقررات شکلی بوده و مربوط به نظم عمومی است و بخشنامه صادره از سوی وزیر محترم کار خلاف ماده 4 قانون مدنی و سایر قوانین موضوعه در این مورد م. ب. و هیات حل اختلاف نیز در صدور رای خود ملزم به رعایت مقررات جدید قانون کار مصوب سال 69 بوده نه قانون کار سال 1345، لذا بدینوسیله درخواست رسیدگی و صدور حکم به ابطال بخشنامه شماره 86235- 15/12/69 را دارم. مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس وزارت کار و امور اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 24154/ج- 1374/06/26 اعلام داشته‌اند: بخشنامه مورد شکایت به منظور هماهنگی و وحدت رویه در مراجع حل اختلاف و با استناد اصل 138 قانون اساسی صادر شده است و علت صدور آن نیز بدین جهت بوده که چون قانون کار جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 28/11/69 در شماره 13387 روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر و بر اساس مواد 2و 3 قانون مدنی پانزده روز پس از انتشار (تاریخ 14/12/69) قابل اجراء بوده است فلذا مراجع حل اختلاف جدید بر اساس قانون مذکور تشکیل و به موجب آیین‌نامه‌های مربوط وظایف خود را انجام داده‌اند، لکن همان‌طور که در بند 3 بخشنامه مذکور صریحاً قید شده چون حقوق اصحاب دعوی زمان اجرای قانون کار سابق محقق گردید، بنابراین پرونده‌های متشکله و شکایات واصله لغایت 13/12/69 که در مراجع حل اختلاف قانون کار سابق منتهی به صدور رای قطعی نگردیده است به لحاظ این‌که مراجع مذکور از تاریخ 14/12/69 جایگاه قانونی نداشته در مراجع حل اختلاف جدید و مطابق قانون کار سابق مورد رسیدگی قرار گرفته است و از این رو ایراد قانونی متوجه بخشنامه فوق‌الذکر نمی‌باشد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسی‌پور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 15

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 1

  • مبتنی بر از این صفحه ماده 4 — قانون مدنی ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است و قانون نسبت به ما قبل خود

دکترین 19

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین