Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(جزء (ث) و (ح) ماده ۲ دستورالعمل شماره ۲۹۷۱۶-۱۳۹۹/۰۳/۱۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی که شروط اضافی بر آن دسته از مودیانی تحمیل می کند که مطابق قانون از ارایه دفاتر و اسناد موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند،

سبدِ من

#وزارت_امور_اقتصادی_و_دارایی #مالیات_بر_ارزش_افزوده #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #عدالت #دارایی #مالیات #حسابداری #نرم‌افزار #شرکت #سامانه_مؤدیان #کارگروه #مؤدی #اسناد_و_مدارک #قوانین #حقوق #سازمان_امور_مالیاتی #تسلیم #رسیدگی #شاکی #اظهارنامه_مالیاتی #حدود_اختیارات #مستند #ابلاغ #وزیر #دفاتر_قانونی #اشخاص_حقوقی #اکثریت #اتلاف #منابع_مالی #قرارداد #خرید #اعتراض #احاله #اداره_ثبت #راه‌اندازی #شفافیت #اجرای_قانون #گونه #تشخیص #قانون_مالیات #تأیید #تکالیف #تأییدیه #ابطال #زمان #صورت #مهلت #مقنن #تصمیم #آیین_دادرسی #کنند_و #احراز #ولی #دفتر

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال جزء (ث) و (ح) ماده ۲ دستورالعمل وزارت امور اقتصادی و دارایی را نموده است. وی اظهار دارد که وزارتخانه شرایط و تکالیف اضافی خارج از قانون پایه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان تعیین کرده است. این امر مؤدیان را از حقوق قانونی خود محروم می‌کند.

اصلِ حقوقی: تعیین شرایط و تکالیف اضافی در دستورالعمل‌ها فراتر از حدود قوانین مصوب مقنن فاقد اعتبار است.

مستند: قانون پایانات فروشگاهی و سامانه مودیان، قوانین مالیات های مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده

کلیدواژه‌ها: سامانه مودیان، وزارت امور اقتصادی و دارایی، دستورالعمل، تکالیف قانونی، پایانه فروشگاهی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۱۴تاریخ دادنامه: ۲۰؍۱؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۰۰۱۴۷۶مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال جزء (ث) و (ح) ماده ۲ دستورالعمل شماره ۲۹۷۱۶ مورخ۱۳؍۳؍۱۳۹۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء (ث) و (ح) ماده ۲ دستورالعمل شماره ۲۹۷۱۶ مورخ۱۳؍۳؍۱۳۹۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " به استحضار می رساند: وفق ماده ۲۰ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، یعنی مودی به شرط رعایت تمامی تکایف مقرر در این قانون و استفاده از نرم افزارهای حسابداری مورد تایید کارگروه راهبری سامانه مودیان، از ارایه دفاتر یا اسناد و مدارک موضوع قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مستثنی شده است و دستـورالعمل مصوب وزیـر امـور اقتصادی و دارایی نیز باید بـدون افـزودن هیچ شرط اضافی، تنها چهارچوب این امـر را مشخص کند. با این همه در دو جـزء از دستورالعمل مـذکور تکالیف اضافه ای مقرر شده که هیچ ضرورتی هم در وضعشان نیست و تنها می توانند مـودیانی را که تمام تکالیف مقرر در قانون را رعایت نموده و از نرم افزارهای حسابداری مورد تایید کارگروه راهبری سامانه مودیان نیز استفاده کرده اند از حقوق قانونی شان محروم کنند و باعث اتلاف وقت و منابع مالی سازمان امور مالیاتی شوند. در حالی که مودی ای که از نرم افزارهای حسابداری مورد تایید کارگروه راهبری سامانه مودیان استفاده می کند و قرارداد خرید و پشتبیانی سالیانه این نرم افزارها را هم که نشان دهنده اعتبار نسخه نرم افزار مورد استفاده است در سوابقش دارد و می تواند به سازمان مالیاتی ارایه کند و سازمان هم هر زمان خواست به سادگی اعتبار نرم افزار حسابداری مورد استفاده را احراز کند. معلوم نیست بر اساس چه ضرورتی و با چه مستند قانونی ای باید چنین تکالیفی را آن هم باتعیین مواعدی که به حکم مقنن نیست، مقرر نمود که تنها اثرش افزایش احتمال محرومیت مودی از حقوق قانونی اش خواهد بود. اصولاً هنگامی که سازمان مالیاتی حتی هنگام درخواست از مودی جهت ارایه دفاتر یا اسناد و مدارک جهت رسیدگی نیز می تواند قید کند که در صورت ارایه تاییدیه شرکت معتمد مبنی بر استفاده از نرم افزار حسابداری در دوره مورد نظر دیگر نیازی به ارایه دفاتر یا اسناد و مدارک نیست. اگر مودی تاییدیه شرکت معتمد مبنی بر استفاده از نرم افزار حسابداری از طریق کارپوشه را تا قبل از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی آن سال ارایه نکرد ولی پیش از ابلاغ سازمان مالیاتی جهت ارایه دفاتر یا اسناد و مدارک برای رسیدگی چنین تاییدیه ای را ارایه نمود دیگر چه نیازی به ارایه دفاتر یا اسناد و مدارک است؟ آیا مقنن ارایه دفاتر یا اسناد ومدارک همه مودیانی که با رعایت تمامی تکالیف مقرر در این قانون از نرم افزارهای حسابداری مورد تایید کارگروه راهبری سامانه مودیان استفاده نموده اند را ضروری ندید یا فقط مودیانی که علاوه بر این دو شرط قانونی حتماً تا قبل از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال، تاییدیه شرکت معتمد مبنی بر استفاده از نرم افزار حسابداری را هم از طریق کارپوشه را ارایه کرده اند. لذا درخواست ابطال دو جزء (ث) و (ح) ماده ۲ دستورالعمل مورد اعتراض را به دلیل مغایرت با ماده ۲۰ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و نیز خروج از حدود اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " شماره ۲۹۷۱۶- ۱۳؍۳؍۱۳۹۹ دستورالعمل موضوع ماده ۲۰ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب ۲۱؍۷؍۱۳۹۸ ......... ماده ۲) مودیانی که تمامی تکالیف مقرر در قانون را به شرح زیر رعایت نموده و از نرم افزار حسابداری استفاده می کنند، از ارایـه دفاتر یا اسنـاد و مـدارک مـوضوع قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مستثنی می باشند: ............ بند (ث): تاییدیه شرکت معتمد مبنی بر استفاده از نرم افزار حسابداری از طریق کارپوشه را تا قبل از انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه مالیاتی آن سال ارایه نموده باشد. ................ بند (ح): قبل از شروع سال مالی یا ظرف یک ماه از تاریخ تاسیس (برای اشخاص حقوقی) یا فعالیت (برای اشخاص حقیقی) حسب مورد مراتب استفاده از نرم افزار حسابداری را از طریق کار پوشه به سازمان اعلام نموده باشد. این اعلام تا زمانی که مودی نسبت به تغییر نرم افزار حسابداری خود اقدام ننماید در سنوات بعد نیز معتبر م. ب..- وزیر امور اقتصادی و دارایی " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره ۲۱۴۳۴۱؍۹۱- ۱۵؍۱۲؍۱۴۰۰ توضیح داده است که: " با استناد به ماده ۲۶ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به منظور حصول اطمینان از عملکرد مودیان مالیاتی، سازمان می تواند از خدمات شرکت های معتمد ارایه دهنده خدمات مالیاتی استفاده نماید و با عنایت به اینکه تهیه و استفاده از نرم افزار حسابداری مالیاتی جزیی از تکالیف و عملکرد مودیان بوده که احاله تایید نرم‎افزار حسابداری جایگزین دفاتر قانونی بر عهده شرکت های مذکور به عنوان مرجع تایید کننده عملکرد مودیان جهت ثبت رویدادهای مالی با استفاده از نرم افزارهای حسابداری مورد تایید سازمان امور مالیاتی در مواردی که مودی از خدمات شرکت های معتمد استفاده می نماید کاملاً منطبق با قانون بوده و چگونگی ارتباط شرکت های معتمد با سازمان و مودیان به موجب آیین نامه ماده ۲۶ قانون فوق الذکر م. ب. و تصمیم سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر موکول کردن فرآیند تایید نرم افزارهای مورد اشاره هیچ تعارضی با قانون مرتبط ندارد. همچنین با اتخاذ ملاک از بند ۲ ماده ۲۶ آیین نامه ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقم بار تکلیف تایید نرم افزار حسابداری جایگزین دفاتر قانونی مشابه اداره ثبت شرکت ها، به عهده شرکت های معتمد ارایه دهنده خدمات مالیاتی موضوع بند (ج) ماده ۱ قانون مذکور به عنوان بازوی اجرایی سازمان نهاده شده است. درباره بند (ح) دستورالعمل یاد شده مودیان مربوطه به موجب بند ۹ ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم، در زمان تعیین نرم افزار حسابداری ملزم به اعلام اداره امور مالیاتی می باشند و در غیر این صورت تخلف محسوب می شود. بنابراین استفاده از نرم افزارهای قبلی مورد تایید سازمان، تا زمان تغییر نرم‎افزار کماکان معتبر بوده از این رو، مهلت تعیین شده جهت اعلام مراتب استفاده از نرم افزار حسابداری برای اشخاص حقوقی و حقیقی با راه اندازی سامانه مودیان به صورت کاملاً هوشمندانه موجب شفافیت تبادلات اقتصادی اشخاص مشمول بوده و عدم تضییع حقوق حقه آنها م. ب. و هیچ تداخلی با تکالیف اشخاص مشمول با سازمان امـور مالیاتی کشور نخواهد داشت. با عنایت بـه مراتب فوق، با عنایت بـه اینکه دستـورالعمل یاد شده در راستـای اجرای قانون تهیه و ابلاغ شده است و هیچ گونه مغایرتی با قانون نداشته و در حدود اختیارات قانونی نیز وضع شده است، رد شکایت شاکی مورد تقاضا م. ب.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۰؍۱؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس مفاد ماده ۲۰ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب سال ۱۳۹۸ امتیاز خاصی برای مودیانی در نظر گرفته شده است که تمامی تکالیف مندرج در این قانون را رعایت نموده و از نرم افزارهای حسابداری مورد تایید کارگروه راهبری سامانه مودیان استفاده می‌نمایند و آن امتیاز مستثنی شدن از ارایه دفاتر و اسناد و مدارک موضوع قانون مالیاتهای مستقیم است و با عنایت به اینکه برمبنای بند (ح) ماده ۱ قانون مزبور، اعضا و وظایف کارگروه راهبری سامانه مودیان مشخص شده است، بنابراین مفاد بندهای (ث) و (ح) ماده ۲ دستورالعمل شماره ۲۹۷۱۶-۱۳؍۳؍۱۳۹۹ وزارت امور اقتصادی و دارایی از آن جهت که اولاً: برخلاف مفاد قوانین یادشده، شروطی اضافی را برای نرم افزارهای حسابداری تعیین نموده است و ثانیاً: درخصوص موضوعی اتّخاذ تصمیم کرده است که طبق ماده ۲۰ قانون مذکور، حدود و ثغور آن (و اموری مانند لزوم کسب تاییدیه شرکت معتمد یا مقدمه دیگر و تعیین زمان و تاریخ) باید توسط کارگروه راهبری سامانه مودیان مشخص شود و نه مرجع وضع مصوبه که براساس مفاد ماده ۲۰ قانون صرفاً وظیفه تشخیص و تعیین افراد مشمول را داشته، بنابراین بندهای مزبور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار هستند و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شوند./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 114 مورخ 1401/01/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال جزء (ث) و (ح) ماده 2 دستورالعمل شماره 29716 مورخ 13 خرداد 1399 وزارت امور اقتصادی و دارایی است. شاکی با استناد به ماده 20 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، درخواست ابطال این اجزاء را به دلیل وضع شرایط اضافی و مغایرت آنها با قوانین مطرح کرده است. وی استدلال کرده که این شرایط، مودیانی را که تمامی تکالیف قانونی را رعایت کرده‌اند، از حقوق قانونی‌شان محروم می‌کند و طبق قانون، نیازی به ارائه دفاتر و اسناد در صورت استفاده از نرم‌افزارهای حسابداری مورد تایید نیست. در پاسخ به این شکایت، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی با استناد به ماده 26 همان قانون، دفاع کرده که تعیین این شرایط به منظور اطمینان از عملکرد مودیان مالیاتی صورت گرفته و هیچ مغایرتی با قانون ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که بندهای (ث) و (ح) مذکور، شرایط اضافی و خارج از حدود اختیارات قانونی هستند و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این بندها را ابطال کرد. " به استحضار می رساند: وفق ماده 20 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، یعنی مودی به شرط رعایت تمامی تکایف مقرر در این قانون و استفاده از نرم افزارهای حسابداری مورد تایید کارگروه راهبری سامانه مودیان، از ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک موضوع قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مستثنی شده است و دستورالعمل مصوب وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز باید بدون افزودن هیچ شرط اضافی، تنها چهارچوب این امر را مشخص کند. با این همه در دو جزء از دستورالعمل مذکور تکالیف اضافه ای مقرر شده که هیچ ضرورتی هم در وضعشان نیست و تنها می‌توانند مودیانی را که تمام تکالیف مقرر در قانون را رعایت نموده و از نرم افزارهای حسابداری مورد تایید کارگروه راهبری سامانه مودیان نیز استفاده کرده اند از حقوق قانونی شان محروم کنند و باعث اتلاف وقت و منابع مالی سازمان امور مالیاتی شوند. در حالی که مودی ای که از نرم افزارهای حسابداری مورد تایید کارگروه راهبری سامانه مودیان استفاده می کند و قرارداد خرید و پشتبیانی سالیانه این نرم افزارها را هم که نشان دهنده اعتبار نسخه نرم افزار مورد استفاده است در سوابقش دارد و می‌تواند به سازمان مالیاتی ارائه کند و سازمان هم هر زمان خواست به سادگی اعتبار نرم افزار حسابداری مورد استفاده را احراز کند. معلوم نیست بر اساس چه ضرورتی و با چه مستند قانونی ای باید چنین تکالیفی را آن هم باتعیین مواعدی که به حکم مقنن نیست، مقرر نمود که تنها اثرش افزایش احتمال محرومیت مودی از حقوق قانونی اش خواهد بود. اصولاً هنگامی که سازمان مالیاتی حتی هنگام درخواست از مودی جهت ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک جهت رسیدگی نیز می‌تواند قید کند که در صورت ارائه تاییدیه شرکت معتمد مبنی بر استفاده از نرم افزار حسابداری در دوره مورد نظر دیگر نیازی به ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک نیست. اگر مودی تاییدیه شرکت معتمد مبنی بر استفاده از نرم افزار حسابداری از طریق کارپوشه را تا قبل از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی آن سال ارائه نکرد ولی پیش از ابلاغ سازمان مالیاتی جهت ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک برای رسیدگی چنین تاییدیه ای را ارائه نمود دیگر چه نیازی به ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک است؟ آیا مقنن ارائه دفاتر یا اسناد ومدارک همه مودیانی که با رعایت تمامی تکالیف مقرر در این قانون از نرم افزارهای حسابداری مورد تایید کارگروه راهبری سامانه مودیان استفاده نموده‌اند را ضروری ندید یا فقط مودیانی که علاوه بر این دو شرط قانونی حتماً تا قبل از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی سال، تاییدیه شرکت معتمد مبنی بر استفاده از نرم افزار حسابداری را هم از طریق کارپوشه را ارائه کرده اند. لذا درخواست ابطال دو جزء (ث) و (ح) ماده 2 دستورالعمل مورد اعتراض را به دلیل مغایرت با ماده 20 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و نیز خروج از حدود اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی دارم." ماده 2) مودیانی که تمامی تکالیف مقرر در قانون را به شرح زیر رعایت نموده و از نرم افزار حسابداری استفاده می کنند، از ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک موضوع قوانین مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مستثنی می‌باشند: بند (ث): تاییدیه شرکت معتمد مبنی بر استفاده از نرم افزار حسابداری از طریق کارپوشه را تا قبل از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی آن سال ارائه نموده باشد. " با استناد به ماده 26 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان به منظور حصول اطمینان از عملکرد مودیان مالیاتی، سازمان می‌تواند از خدمات شرکت های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی استفاده نماید و با عنایت به اینکه تهیه و استفاده از نرم افزار حسابداری مالیاتی جزئی از تکالیف و عملکرد مودیان بوده که احاله تایید نرم‌افزار حسابداری جایگزین دفاتر قانونی بر عهده شرکت های مذکور به عنوان مرجع تایید کننده عملکرد مودیان جهت ثبت رویدادهای مالی با استفاده از نرم افزارهای حسابداری مورد تایید سازمان امور مالیاتی در مواردی که مودی از خدمات شرکت های معتمد استفاده می‌نماید کاملاً منطبق با قانون بوده و چگونگی ارتباط شرکت های معتمد با سازمان و مودیان به موجب آیین‌نامه ماده 26 قانون فوق الذکر م. ب. و تصمیم سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر موکول کردن فرآیند تایید نرم افزارهای مورد اشاره هیچ تعارضی با قانون مرتبط ندارد. همچنین با اتخاذ ملاک از بند 2 ماده 26 آیین‌نامه ماده 95 قانون مالیات های مستقم بار تکلیف تایید نرم افزار حسابداری جایگزین دفاتر قانونی مشابه اداره ثبت شرکت ها، به عهده شرکت های معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی موضوع بند (ج) ماده 1 قانون مذکور به عنوان بازوی اجرایی سازمان نهاده شده است. درباره بند (ح) دستورالعمل یاد شده مودیان مربوطه به موجب بند 9 ماده 16 آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم، در زمان تعیین نرم افزار حسابداری ملزم به اعلام اداره امور مالیاتی می‌باشند و در غیر این صورت تخلف محسوب می‌شود. بنابراین استفاده از نرم افزارهای قبلی مورد تایید سازمان، تا زمان تغییر نرم‌افزار کماکان معتبر بوده از این رو، مهلت تعیین شده جهت اعلام مراتب استفاده از نرم افزار حسابداری برای اشخاص حقوقی و حقیقی با راه اندازی سامانه مودیان به صورت کاملاً هوشمندانه موجب شفافیت تبادلات اقتصادی اشخاص مشمول بوده و عدم تضییع حقوق حقه آنها م. ب. و هیچ تداخلی با تکالیف اشخاص مشمول با سازمان امور مالیاتی کشور نخواهد داشت. با عنایت به مراتب فوق، با عنایت به اینکه دستورالعمل یاد شده در راستای اجرای قانون تهیه و ابلاغ شده است و هیچ گونه مغایرتی با قانون نداشته و در حدود اختیارات قانونی نیز وضع شده است، رد شکایت شاکی مورد تقاضا م. ب.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20؍1؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. براساس مفاد ماده 20 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب سال 1398 امتیاز خاصی برای مودیانی در نظر گرفته شده است که تمامی تکالیف مندرج در این قانون را رعایت نموده و از نرم افزارهای حسابداری مورد تایید کارگروه راهبری سامانه مودیان استفاده می‌نمایند و آن امتیاز مستثنی شدن از ارائه دفاتر و اسناد و مدارک موضوع قانون مالیاتهای مستقیم است و با عنایت به اینکه برمبنای بند (ح) ماده 1 قانون مزبور، اعضا و وظایف کارگروه راهبری سامانه مودیان مشخص شده است، بنابراین مفاد بندهای (ث) و (ح) ماده 2 دستورالعمل شماره 29716-13؍3؍1399 وزارت امور اقتصادی و دارایی از آن جهت که اولاً: برخلاف مفاد قوانین یادشده، شروطی اضافی را برای نرم افزارهای حسابداری تعیین نموده است و ثانیاً: در خصوص موضوعی اتّخاذ تصمیم کرده است که طبق ماده 20 قانون مذکور، حدود و ثغور آن (و اموری مانند لزوم کسب تاییدیه شرکت معتمد یا مقدمه دیگر و تعیین زمان و تاریخ) باید توسط کارگروه راهبری سامانه مودیان مشخص شود و نه مرجع وضع مصوبه که براساس مفاد ماده 20 قانون صرفاً وظیفه تشخیص و تعیین افراد مشمول را داشته، بنابراین بندهای مزبور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار هستند و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شوند./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین