Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۱۴۱ و ۱۱۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(۱- بند الف – ۱۴ از ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۱ و بند ۱۲ از ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۴ که براساس آنها مقرر شده است که تا زمان تصویب آیین نامه اداری و استخدامی جمعیت هلال احمر، قانون مدیریت خدمات کشوری حاکم بر روابط استخدامی کارکنان

سبدِ من

#قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #اداری_و_استخدامی #عدالت #بودجه #مدیریت #منابع_انسانی #تبدیل_وضعیت #پیمانی #قرارداد_کار_معین #قوانین #کمیته #مدرک_تحصیلی #اساسنامه #آزمون #قانون_اساسی #صورتجلسه #حقوق #شورای_عالی #ابلاغ #معاونت #دبیر #سابقه_بیمه #نیروی_انسانی #طرف_شکایت #مقرره #آگهی #شاکی #آزمون_استخدامی #جوانان #کاردانی #کارشناسی #جمهوری #دبیرکل #مؤسسه_عمومی #شورای_اسلامی #استخدام_پیمانی #امداد_و_نجات #کارشناسی_ارشد #جمعیت #زمان #حاکم #ابطال #صورت #شرع #آیین_دادرسی #بلاتصدی #امور_اداری #احکام #استان #تخصصی #تأیید #پیوست #احراز

خلاصه

شاکی خواستار ابطال برخی بندهای ضوابط اجرایی بودجه و نامه‌های اداری جمعیت هلال احمر شده است. اختلاف بر سر رعایت عدالت استخدامی و لزوم برگزاری آزمون عمومی برای جذب نیرو در این نهاد است. دیوان عدالت اداری به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات استخدامی به بررسی پرونده پرداخته است.

اصلِ حقوقی: جذب نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی باید بر اساس قوانین و رعایت عدالت استخدامی و از طریق آزمون عمومی صورت گیرد.

مستند: قانون استخدام کشوری، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

کلیدواژه‌ها: عدالت استخدامی، آزمون استخدام، جمعیت هلال احمر، تبدیل وضعیت، جذب نیرو

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1392/2/3 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۴۱ و ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۴۲تاریخ دادنامه: ۱۵/۶؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۹۹۰۰۲۹۵- ۰۰۰۳۰۲۰مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقای … و سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال بندهای الف-۱۴ و ۱۵ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۱ جمعیت هلال احمر ۲- ابطال بند ۱۲ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۴ جمعیت هلال احمر ۳- ابطال نامه شماره ۳۱۶۱۷؍۲۳؍۹۲ مورخ ۳؍۲؍۱۳۹۲ معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر ۴- ابطال نامه شماره ۸۶۰۹۶؍۲۳؍۹۴ مورخ ۲۲؍۱۲؍۱۳۹۴ معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر ۵- ابطال صورتجلسه مورخ ۲۱؍۱؍۱۳۹۷ کمیته منابع انسانی جمعیت هلال احمر ابلاغی به شماره ۵۴۵۲؍۲۳؍۹۷ مورخ ۲؍۲؍۱۳۹۷ ۶- ابطال بخشنامه شماره ۸۰۹۰؍۲۳؍۹۷ مورخ ۱۱؍۲؍۱۳۹۷ دبیرکل جمعیت هلال احمر گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی ابطال بندهای الف-۱۴ و ۱۵ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۱ جمعیت هلال احمر، بند ۱۲ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۴ جمعیت هلال احمر، نامه شماره ۳۱۶۱۷؍۲۳؍۹۲ مورخ ۳؍۲؍۱۳۹۲ معـاون توسعه منابع انسـانی و پشتیبانی جمعیت هـلال احمر، نامه شماره ۸۶۰۹۶؍۲۳؍۹۴ مورخ ۲۲؍۱۲؍۱۳۹۴ معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر، صورتجلسه مورخ ۲۱؍۱؍۱۳۹۷ کمیته منابع انسانی جمعیت هلال احمر ابلاغی به شماره ۵۴۵۲؍۲۳؍۹۷ مورخ ۲؍۲؍۱۳۹۷ و بخشنامه شماره ۸۰۹۰؍۲۳؍۹۷ مورخ ۱۱؍۲؍۱۳۹۷ دبیرکل جمعیت هلال احمر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته، به طور خلاصه اعلام کرده است که: " علیرغم آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدالت استخدامی، برگزاری آزمون جهت جذب و استخدام نیرو و عدم امکان تبدیل وضعیت و ... هنوز دستگاه هایی یافت می شوند که نسبت به بند ۹ اصل سوم و اصل ۲۸ قانون اساسی تکلف نشان نمی دهند و اراده و سلیقه و تصمیم مدیرانشان بر ایجاد فرصت برابر در جذب نیرو و رعایت عدالت استخدامی، ارجحیت دارد که این موضوع زیبنده نظام جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود. طرف شکایت علیرغم شمولیت در قانون استخدام کشوری، با عدول از قوانین و تصویب مقررات موضوع شکایت علاوه بر دخالت در امر تقنینی و وضع نوع جدید به کارگیری در قانون استخدام کشوری (نیروی قراردادی) غالبا بدون آزمون نسبت به جذب نیرو اقدام و سپس ایشان را بر اساس مقررات معترض عنه به وضعیت پیمانی و رسمی تبدیل وضعیت می نماید و یا آنکه آزمون را منحصراً در میان اعضای داوطلب و غیر داوطلب خود برگزار می کند لذا این مقررات بر خلاف قوانین و شرع م. ب.. همانگونه که مستحضرند: جمعیت هلال احمر بر اساس ماده ۲۳ قانون اساسنامه از لحاظ اداری و استخدامی و حقوق بگیران تابع قانون استخدام کشوری م. ب. و اگرچه این جمعیت وفق ماده ۱ تا زمان تصویب قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی در سال ۱۳۷۳ به طور غیر انتفاعی اداره می شد اما تابعیت از قانون استخدام کشوری، این جمعیت را ملزم می کرد تا وفق تبصره ذیل ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری، کلیه لوایح استخدامی و وضع، تغییر و اصلاح تشکیلات اداری خود را پس از اخذ مجوز از سازمان امور اداری و استخدامی اجرایی نماید. بنابراین هرگونه جذب و استخدام تحت هر عنوان بدون اخذ مجوز از سازمان امور اداری و استخدامی بر خلاف این تبصره خواهد بود. کما اینکه در خصوص مقرره های موضوع شکایت چنین مجوزهایی اخذ نگردیده است. پس از تصویب قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی در سال ۱۳۷۳ این جمعیت به عنوان موسسه عمومی غیردولتی طبقه بندی شد و طبیعتاً سیاست کلی نظام در دوره چشم انداز و سیاست های کلی نظام اداری جملگی ابلاغی مقام معظم رهبری (منبعث از موضوع اختیارات بند ۱ و ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی) به لحاظ رعایت سلسله مراتب اداری و نیز هم اکنون به دلیل لازم الاجرا بودن وفـق ماده ۱۲۳ قانون برنامه ششم توسعه، از وظـایف و تکـالیف آن محسوب گردید. بنابراین توجه به ایجـاد فرصـت برابر و عدالت محوری در جذب اقتضاء می نماید تا طرف شکایت نسبت به التزام به این مفاد و نیز قوانین بعدالذکر اهتمام جدی از خود نشان دهد که بر اساس مستندات و دلایل حاضر چنین التزامی دیده نمی شود. از آنجاییکه طرف شکایت وفق تعریف ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری که ۴ شرط برای شناسایی موسسه عمومی غیر دولتی پیش بینی کرده، اولاً به موجب مصوبه مجلس شورای اسلامی ایجاد شده ثانیاً ماهیت حقوقی مستقل دارد و ثالثا بیش از ۵۰ درصد از درآمدهای آن از منابع غیردولتی است و رابعاً مجری خدمات عمومی است. به عنوان موسسه عمومی غیردولتی تلقی می گردد از این رو بنا به حکم ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری از احکام این قانون مستثنی است و طبیعتاً منظور مستثنی از کلیه احکام است، چنانچه بند (ب) دادنامه وحدت رویه شماره ۱۳۳۴ مورخ ۲؍۷؍۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر عدم شمولیت نهادها و موسات عمومی غیردولتی بر قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله تبصره ذیل ماده ۳۲ این قانون، تاکید و تصریح دارد. بنابراین همانطور که در ماده ۲۳ قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر آمده است این جمعیت در خصوص کارکنان اداری ثابت و حقوق بگـیران تابع قـانون استخدام کشـوری م. ب. و اصطلاح حقـوق بگیران دلالت بر هر نوع جذب و بکارگیری م. ب.. همچنین توجه به بخشنامه ها و مصوبات موضوع بندهای ۳-۴-۵ بخش مقرره های موضوع شکایت نشـان می دهد که طـرف شکایت بدون هیچ مستند قـانونی، مقـرراتی را برای تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی مصوب و ابلاغ نموده و امکان استخدام پیمانی را از طریق تبدیل وضعیت برای نیروی های قراردادی خود تعیین نموده است این در حالی است که اولاً تبدیل وضعیت نیرو به شرح گفته شده در قانون استخدام کشوری پیش بینی نشده است و ثانیاً تبدیل وضعیت اعطای امتیاز خاص در معنای تبعیض ناروا مغایر بند ۹ اصل سوم قانون اساسی و مخلاف ماده ۶ قانون استخدام کشوری است زیرا طی آیین نامه ماده ۶ قانون استخدام کشوری، هرگونه استخدام پیمانی منوط به شرکت در آزمون عمومی با نشر آگهـی عمومی شده است از این رو مقـررات مطروحه در بندهای ۳-۴-۵ علاوه بر مغایرت های قانونی مطروحه مغایر قاعده فقهی عدالت و قاعده فقهی برابری و مساوات نیز م. ب. که به تضییع حقوق استخدامی و فرصت برابر انجامیده است. از آنجاییکه طرف شکایت بر خلاف قوانین معنونه مصرحاً عدالت محوری در جذب موضوع بند ۲ سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری را در به کارگیری و تبدیل وضعیت نادیده گرفته و راساً نسبت به وضع قواعدی بر امر استخدام و جذب افزون بر احکام قانون استخدام کشوری اقدام نموده است. لذا جملگی آن بر خلاف شرع مقدس خلاف قواعد فقهی عدالت و مساوات و برابری و نیز مغایر بند ۹ اصل سوم و اصول ۴-۲۸ و ۷۱ قانون اساسی م. ب. که باعث گردیده حقوق مسلم استخدامی و فرصت برابر جذب، از افراد جویای کار تضییع شود و نیز عدم کسب مجوز در جذب نیرو نیز مغایر تبصره ذیل ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری م. ب. در نتیجه تقاضای ابطال مقرره های معترض عنه و آثار آنها را از بدو صدور از محضر قضات محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستارم." سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور نیز به موجب شکایت نامه ای به شماره ۲۲۲۳۸۹؍۳۰۲ مورخ ۱۰؍۸؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که: " به موجب بخش نامه های شماره ۳۱۶۱۷؍۲۳؍۹۲ مورخ ۳؍۲؍۱۳۹۲ و ۸۶۰۹۶؍۲۳؍۹۴ مورخ ۲۴؍۱۲؍۱۳۹۴ معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر و بخشنامه شماره ۸۰۹۰؍۲۳؍۹۷ مورخ ۱۱؍۲؍۱۳۹۷ دبیر کل جمعیت هلال احمر مقرراتی جهت تبدیل وضعیت کارکنان قرارداد کار معین به پیمانی وضع و اجـرا شـده است. در حالی که به موجب ماده ۲۳ اساسنامه جمعیت هلال احمر که در تاریخ ۸؍۲؍۱۳۶۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در اصلاحیه های بعدی نیز مورد تایید قانونگذار قرار گرفته است. امور استخدامی کارکنان اداری ثابت و حقوق بگیر جمعیت تابع قوانین و مقررات استخدام کشوری است. از طرف دیگر جمعیت هلال احمر دارای مقررات اداری و استخدامی خاص نمی باشد و بر اساس بند ۱۳ ماده واحده و ضوابط اجرایی بودجه سـال های متوالی (از جمـله سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹) تا تصویب آیین نامه اداری و استخدامی خاص استفاده از قانون مدیریت خدمات کشوری تجویز گردیده است. حسب بررسی در قانون استخدام کشوری که بر مبنای ماده ۲۳ اساسنامه جمعیت در امور استخدامی بر کارکنان حقوق بگیر جمعیت و یا قانون مدیریت خدمات کشوری که حسب ماده واحده و ضوابط اجرایی بودجه، بر کارکنان جمعیت از لحاظ مقررات استخدامی تا تصویب آیین نامه اداری و استخدامی خاص حاکم م. ب. و همچنین سایر قوانین و مقررات موضوعه، اختیار قانونی به جمعیت موصوف جهت تعیین، ابلاغ و اجرای مقرراتی جهت تبدیل وضعیت کارکنان قرارداد کار معین به پیمانی مغایر با قوانین یاد شده، تجویز نشده است. بنا به مراتب بخش نامه های شماره ۳۱۶۱۷؍۲۳؍۹۲ مورخ ۳؍۲؍۱۳۹۲ و۸۶۰۹۶؍۹۴ مورخ ۲۴؍۱۲؍۱۳۹۴ معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر و بخشنامه شماره ۸۰۹۰؍۲۳؍۹۷ مورخ ۱۱؍۲؍۱۳۹۷ دبیر کل جمعیت هلال احمر مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آنها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به صـورت فوق العاده و خارج از نوبت) با لحـاظ مـاده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مورد تقاضا م. ب.." متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است: " الف- بندهای الف-۱۴ و ۱۵ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۱ جمعیت هلال احمر الف-۱۴- ب. ت. ب. مفاد ماده ۲۳ قانون اساسنامه و با تصویب آیین نامه اداری و استخدامی، جمعیت هلال احمر می تواند از قوانین و مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری استفاده نماید. ۱۵- به جمعیت هلال احمـر اجـازه داده می شود نیروی انسـانی مـورد نیاز خ. ر. ب. تعـداد هزار (۱۰۰۰) نفر، به صورت پیمانی یا قراردادی و از طریق انتشار آگهی و برگزاری آزمون از میان امدادگران، اعضای داوطلبان و جوانان جهت به کارگیری در پایگاه های امداد و نجات و شعب جمعیت هلال احمر استان ها در سال ۱۳۹۱ جذب نماید. (جمعیت می تواند حـداکثر ده درصد (۱۰ %) از نیروهای جذب شده مذکـور را در واحدهـای ستادی به کـارگیری نماید.) ب- بند ۱۲ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۴ جمعیت هلال احمر ۱۲- ب. ت. ب. مفاد ماده ۲۳ قانون اساسنامه و تا تصویب آیین نامه اداری و استخدامی (خاص جمعیت) جمعیت هلال احمر می تواند از قانون مدیریت خدمات کشوری استفاده نماید. بدیهی است آیین نامه مذکور پس از تصویب در شورای عالی لازم الاجرا م. ب.. ج- نامه شماره ۳۱۶۱۷؍۲۳؍۹۲ مورخ ۳؍۲؍۱۳۹۲ معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر مرکز پزشکی حج و زیارت، خزانه دار کل و ذیحساب جمعیت، رییس محترم موسسه آموزش عالی و علمی کاربردی هلال احمر ایران و ....... سلام علیکم احتراماً؛ همانگونه که مطلعید تصدی بخش قابل توجهی از مشاغل، وظایف و مسیولیت های محوله در جمعیت هلال احمر توسط کارکنان قرارداد کار معین انجام پذیرفته و همواره یکی از دغدغه های اصلی این معاونت فراهم نمودن زمینه ارتقاء وضعیت استخدامی و ایجاد ثبات شغلی در این بخش از نیروی انسانی شاغل جمعیت علیرغم تمامی محدودیت های موجود بوده و تاکنون نیز قدم های مثبتی درخصوص ساماندهی شاغلین برداشته شده است ضمن اذعان به این امر عنوان می دارد که برابر مصوبه جدید کمیته جذب و تامین نیروی انسانی به عنوان متولی امر جذب و ساماندهی کارکنان مقرر گردیده تا به شرح سازوکار ذیل بخشی از کارکنان قرارداد کار معین دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی پس از طی مراحل مطروح به صورت پیمانی تبدیل وضعیت گردند. استمرار این مصوبه منوط به همکاری و دقت نظر گیرندگان محترم بوده و هدف آن کاهش مکاتبات پراکنده و مستمر درخواست تبدیل وضعیت به این معاونت و احقاق حقـوق کارکنان با سـابقه بوده، لذا خواهشمند است دستور فرمایید با مداقه کامل در مفاد تک تک بندهای عنوان شده اسامی حایزین شرایط بر اساس جدول پیوست تهیه و به این معاونت ارسال گردد: ۱- مشمولین کلیه کارکنانی که در تاریخ ابلاغ این بخشنامه بر اساس مجوز صادره این معاونت و تایید هسته مرکزی گزینش به صورت قرارداد کار معین مشغول به خدمت می باشند. ۲- حداقل سابقه خدمتی در خصوص دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی نه سال و مدارک کارشناسی شش سال تمام تا تاریخ ابلاغ بخشنامه م. ب.. تبصره: سابقه مذکور می بایست در جمعیت و حوزه های زیر مجموعه طی شده باشد و مدارک مثبته نظیر گواهی واریز حق بیمه نزد سازمان تامین اجتماعی، اولین مجوز صادره از سوی هسته مرکزی گزینش و این معاونت به پیوست مدارک داوطلب ارسال گردد. ۳- رشته تحصیلی مشمولین می بایست حسب ضوابط طرح طبقه بندی مشاغل مرتبط با مشاغل جمعیت بوده و داشتن پست سازمانی مصوب و بلاتصدی جهت فرد واجد شرایط ضروری م. ب.. تبصره: مشمولین می بایست تا تاریخ ابلاغ بخشنامه فارغ التحصیل شده و دارای گواهینامه مربوطه باشند (در غیر این صورت از ارسال اسامی خودداری شده و سیر مراحل منوط به اخذ مدرک می گردد.) ۴- تایید کتبی و رضایت بالاترین مقام مجاز واحد و هسته مرکزی گزینش کاملاً ضروری و جهت طی مراحل بعدی الزامی م. ب.. تبصره: امضاء ذیل جدول پیوست از سوی آن مقام به منزله رضایت مندی از عملکرد فرد مورد نظر م. ب.. ۵- شاغلین به صورت قرارداد موقت کار، کار معین مشروط در موسسه آموزش عالی و درمانگاه ها، داروخانه ها و طرحی و .... در شمول این بخشنامه قرار نخواهند گرفت. ۶- رعایت قوانین و مقررات عمومی مربوط به جذب و استخدام الزامی م. ب.. ۷- ب. ت. ب. پیگیری های احتمالی بعدی حوزه های نظارتی در خصوص صحت اطلاعات ارسالی مسیولیت تناقض در اطلاعات ارسالی و هرگونه پاسخگویی بعدی بر عهده آن مقام خواهد بود.- معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر" د- نامه شماره ۸۶۰۹۶؍۲۳؍۹۴ مورخ ۲۲؍۱۲؍۱۳۹۴ معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر رییس محترم سازمان امداد نجات، مدیر عامل محترم و ... با احترام همانگونه که مطلعید موضوع تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قرارداد کار معین با مدرک تحصیلی کاردانی و کارشناسی در جمعیت براساس ضوابط مندرج در بخشنامه شماره ۳۱۶۱۷/۲۳/۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۲/۳ در دست اقدام م. ب.. در تسری موضوع بخشنامه مذکور به کارکنان قراردادی با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در جلسه کمیته منابع انسانی مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ مصوب گردید تا به منظور افزایش کارایی، حفظ و نگهداشت کارکنان موصوف موضوع تبدیل وضعیت استخدامی ایشان با احتساب سه سال سابقه بیمه پردازی به ماخذ تاریخ استخدام از طریق جمعیت، وجود پست بلاتصدی مطابق شرایط احراز شغل معرفی شده و رضایت مدیر مربوطه از عملکرد در دست اقدام قرار گیرد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید با رعایت مفاد این مصوبه نسبت به معرفی افراد مشمول جهت سیر مراحل اقدام لازم به عمل آید.- معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر" هـ - صورتجلسه مورخ ۲۱؍۱؍۱۳۹۷ کمیته منابع انسانی جمعیت هلال احمر ابلاغی به شماره ۵۴۵۲؍۲۳؍۹۷ مورخ ۲؍۲؍۱۳۹۷ صورتجلسه کمیته منابع انسانی تاریخ برگزاری جلسه: شنبه مورخ: ۲۱؍۱؍۱۳۹۷ زمان و محل برگزاری جلسه: ساعت: ۱۵ بعدازظهر- دفتر دبیر کل محترم جمعیت موضوع جلسه: تصمیم گیری در خصوص موضوعات مرتبط با منابع انسانی جمعیت مستندات: مصوبه کمیته منابع انسانی موضوع بخشنامه شماره ۳۱۶۱۷/۲۳/۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۲/۳ در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان قرارداد کار معین به پیمانی (مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط با شش سال سابقه بیمه پردازی از طریق جمعیت، مدرک تحصیلی کاردانی مرتبط با نه سال سابقه بیمه پردازی در جمعیت). مصوبه کمیته منابع انسانی موضوع بخشنامه شماره ۸۶۰۹۶/۲۳/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان قرارداد کار معین به پیمانی (مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر با حداقل سه سال سابقه بیمه پردازی از طریق جمعیت) صورتجلسه شماره ۷۶۲۷۰/۲۳/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۲ در خصوص نحوه تخصیص پست های بلاتصدی آزمون استخدامی به افراد ذخیره در شغل محل هایی که در آن مشمولین قانون جامع ایثارگران به عنوان نفر اصلی انتخاب شده اند و پس از آن استفاده از دارندگان مدرک امدادی ایثار در سایر شغل محل های باقیمانده بر اساس ارزیابی مدارک ارسالی از سوی مدیران عامل استانها. مصوبات جلسه: ۱- به منظور ارتقاء سطح کارایی و ایجاد شعف شغلی در کارکنان قرارداد کار معین حسب نظر ریاست محترم جمعیت، مدت زمانی مندرج در بخشنامه های جاری در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان موصوف به پیمانی مشروط به احراز سابقه بیمه پردازی از طریق جمعیت و پست بلاتصدی مرتبط با مدرک تحصیلی و رضایت از سطح عملکرد به شرح ذیل تعدیل می گردد: مدرک تحصیلی کاردانی: شش سال- مدرک تحصیلی کارشناسی: چهارسال- مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد: دو سال- دکتری: یکسال ۲- مصوب گردید که معاونت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی طی درخواستی موضوع تبدیل وضعیت استخدامی کارکـنان قـرارداد کار معـین دارای مدرک تحصیلی تا سطـح دیپلم (مشروط به داشتن حداقل ۱۲ سال سابقه بیمه پردازی از طریق جمعیت) به پیمانی را جهت کسب موافقت و اخذ مصوبه از شورای عالی با ایجاد پست سازمانی با نام در مشاغل خدماتی ارایه نماید. ۳- در خصوص نحوه تصدی شغل- محل های بلاتصدی باقیمانده در آزمون استخدامی سال ۱۳۹۵ جمعیت مصوب گردید در خصوص استان هایی که فاقد نیاز به بررسی بیشتر می باشند موضوع در دستور کار جهت معرفی به هسته مرکزی گزینش و طی مراحل اداری اشتغال قرار گیرد. و- بخشنامه شماره ۸۰۹۰؍۲۳؍۹۷ مورخ ۱۱؍۲؍۱۳۹۷ دبیرکل جمعیت هلال احمر روسای محترم سازمان ها معاونین محترم جمعیت رییس محترم مرکز پزشکی حج و زیارت مدیر عامل محترم جمعیت استان ها مدیران کل محترم ستادی سلام علیکم با تبریک فرا رسیدن نیمه شعبان سالروز میلاد با سعادت منجی عالم بشریت مهدی موعود (عج) به حضور جنابعالی و کارکنان خدوم و زحمتکش آن حوزه عنوان می دارد، در راستای اجرای نظرات ریاست محترم جمعیت مبنی بر تلاش در جهت ارتقاء سطح کارایی و افزایش انگیزه کـارکنان و نگاه ویژه به شاغـلین قرارداد کار معین به اطـلاع می رساند: بر اساس مصوبه شماره ۵۴۵۲/۲۳/۹۷ مورخ ۱۳۹۷/۲/۲ کمیته منابع انسانی مقرر گردید تا به منظـور تسهیل در تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان موصوف به استخدام پیمانی تغییراتی به لحاظ کاهش حداقل زمان بیمه پردازی مصرح در بخشنامه های شماره ۳۱۶۱۷/۲۳/۹۲ مورخ ۱۳۹۲/۲/۳ و شماره ۸۶۰۹۶/۲۳/۹۴ مورخ ۲۴؍۱۲؍۱۳۹۴ به شرح جدول ذیل اعمال و ابلاغ گردد. شایسته است دستور فـرمایید با رعایت سایر مفـاد بخشنامه های مذکور منجمله توجه به شرایط احراز شغل به لحاظ تحصیلات متقاضی و رضایت از حسن عمکرد نسبت به معرفی واجدین شرایط به اداره کل منابع انسانی و تحول اداری اقدام لازم بعمل آید.- دبیر کل جمعیت هلال احمر ردیف سطح تحصیلات حداقل زمان بیمه پردازی بر اساس بخشنامه های فوق الذکر حداقل زمان بیمه پردازی بر اساس مصوبه جدید ۱ دکتری سه سال یک سال ۲ کارشناسی ارشد سه سال دو سال ۳ کارشناسی شش سال چهار سال ۴ کاردانی نه سال شش سال در پاسخ به شکایات مذکور، مدیر کل امور حقوقی جمعیت هلال احمر، به موجب لایحه شماره ۱۰۵۲۳؍۲۱؍۹۱ مورخ ۳؍۴؍۱۳۹۹ به طور خلاصه توضیح داده است که: " جمعیت هلال احمر مطابق قراردادهای بین المللی و اصل ۲۵ پیمان جامعه ملل و مصوبات کنفرانس های عمومی اتحادیه جهانی صلیب سرخ تاسیس شده و بدین طریق موسسه ای بین المللی و دارای وظایف امدادی، بهداشتی و درمانی تلقی می گردد. در همین راستا قانون اساسنامه جمعیت در سال ۱۳۶۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و وفق ماده ۱ این قانون «جمعیت موسسه ای خیریه، غیر انتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل قلمداد می شود.» در رای وحدت رویه شماره ۷۲۵۸ مورخ ۳۱؍۳؍۱۳۶۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز، استقلال و غیردولتی بودن جمعیت مورد تصریح واقع شده است. در نظریه تفسیری شورای نگهبان نسبت به اصل ۵۳ قانون اساسی برابر نامه شماره ۶۶۷۱ مورخ ۲۳؍۹؍۱۳۶۱ قـایم مقـام دبیر شورای نگهبان تصریح گردیده که استقلال و غیردولتی بودن جمعیت هلال احمر مغایر قانون اساسی نیست. همانگونه که خود شاکی در درخواست تقدیمی اشاره نموده حسب ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدامت کشوری، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی می باشند و بر اساس تعریف ماده ۳ قانون اخیرالذکر و بند ۳ ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب سال ۱۳۷۳، جمعیت هلال احمر در شمول موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قلمداد می گردد. در قسمت دیگری از درخواست مزبور، شاکی به عدم کسب مجوز استخدامی از سازمان امور اداری و استخدامی کشور توسط جمعیت هلال احمر استناد نموده است. در این راستا معروض می دارد که به موجب نامه شماره ۱۸۷؍۴۲۲۰۰ مورخ ۲۴؍۴؍۱۳۹۲ دیوان محاسبات کشور مقرر شده «نظر به استثنا شدن موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری وفق ماده ۱۱۷ همان ماخذ قانونی، تصویب مجوزهای استخدامی جمعیت هلال احمر توسط شورای توسعه مدیریت، موضوعیت نخواهد داشت.» علی ایحال پس از اعلام سازمان سنجش مبنی بر لزوم مراجعـه به امـور برنامه ریزی، تامین و بهسازی نیروی انسـانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی نامه شماره ۴۸۸۹۳۱ مورخ ۱۲؍۲؍۱۳۹۵، مراتب طی نامه شماره ۴۷۴۱؍۲۱؍۹۵ مورخ ۲۰؍۲؍۱۳۹۵ به آن مرجع ارسال شده و نتیجتاً آزمون موصوف با هماهنگی مراجع مربوطه انجام پذیرفته است. شاکی در دادخواست تقدیمی به ماده ۴ قانون استخدام کشوری استناد نموده و صرفاً استخدام را در دو قالب رسمی و پیمانی ترسیم نموده و این در حالی که این قانون در حال حاضر و به لحاظ تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ گردیده و فاقد اعتبار قانونی م. ب. و جمعیت هلال احمر نیز به موجب تصمیم شورای عالی تا تدوین و تصویب آیین نامه اداری و استخدامی خود صرفاً مختار به استفاده از قانون مدیریت خدمات کشوری است. حسب بند ۶ از ماده ۴ قانون برنامه پنج ساله جمعیت هلال احمر (۱۳۹۶-۱۴۰۰) مصوب نود و هشتمین جلسه شورای عالی جمعیت «جذب با رعایت شایسته سـالاری و برگزاری آزمون» امکان پذیر است. شورای عالی جمعیت همه ساله برنامه ها و سیاست های کلان جمعیت و ضوابط اجرایی بودجه را تدوین و تنظیم نموده و به منظور تصویب به مجمع عمومی جمعیت که به عنوان بالاترین مرجع سیاست گذاری و تصمیم گیری تلقی می شد، ارسال کرده و پس از تصویب مجمع عمومی جهت اجرا ابلاغ می نماید. شاکی در دادخواست تقدیمی مدعی این امر است که بند ۱۵ بودجه سال ۱۳۹۱ جمعیت مصرحاً بر استخدام از میان نیروهای قراردادی تاکید کرده این در حالی است که به موجب بند ۱۵ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۱ جمعیت نیز این موضوع قید شده که «به جمعیت هلال احمر اجازه داده می شود نیروی انسانی مورد نیاز خ. ر. ب. تعداد هزار نفر به صورت پیمانی یا قراردادی و از طریق انتشار آگهی و برگزاری از میان امدادگران، اعضای داوطلبان و جوانان جهت به کارگیری در پایگاه های امداد و نجات شعب جمعیت هلال احمر استان ها در سال ۱۳۹۱ جذب نماید.» به موجب قوانین و مقررات مختلف من جمله ماده ۳ قانون اساسنامه جمعیت و هم چنین ماده ۱۴ قانون مدیریت بحران مصوب سال ۱۳۹۸، طیف وسیعی از خدمات و وظایف بر عهده جمعیت هلال احمر قرار دارد و همانگونه که مستحضرید در ماده ۲۲ قانون اساسنامه جمعیت و تبصره ۲ این ماده قانونی، بر افتخاری بودن خدمت در این نهاد تاکید گردیده و این سبب شده که جمعیت هلال احمر پتانسیل بالایی را از نظر نیروی انسانی و در قالب امدادگران و داوطلبان در اختیار داشته باشد و این افراد در سنوات متمادی و طولانی نسبت به فراگیری آموزش های عمومی و تخصصی در عرصه های مختلف نایل آمده اند و به نجات آسیب دیدگان و ارایه خدمات امدادی در حوادث و سوانح پرداخته اند. به همین منظور آزمون استخدامی جمعیت هلال احمر در سال ۱۳۹۵ به منظور تقویت حوزه های عملیاتی و پایگاه های امداد و نجات و از طریق هماهنگی و آگهی منتشره توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار گردیده و همه مطالب فوق موید این موضوع است که جامعه هدف آزمون مزبور داوطلبان و امدادگران داوطلب و متخصص در جمعیت بوده اند که بایستی پس از مطالعه کامل بندهای مندرج در شرایط عمومی و اختصاصی و ارایه مستندات درخواستی من جمله مـدارک امدادگری و نجاتگری مراحل استخدامی را طی نمایند. شایان ذکر است در دادنامه های متعددی از سوی شعب ۳۹، ۳۶، ۲۶، ۲۸، ۴۰ بدوی ۲۳، ۲۷، ۲۴، ۳۰، ۲۵، ۲۹، ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری پیرامون طرح دعوا به طرفیت جمعیت هلال احمر با خواسته اعتراض به نتیجه آزمون استخدامی و نحوه برگزاری آزمون سال ۱۳۹۵ جمعیت، با این استدلال که آزمون استخدامی سال ۱۳۹۵ در راستای مقررات مزبور و مطابق شرایط و ضوابط مقرر از سوی شورای عالی جمعیت برگزار شده و تخلف و تخطی از مقررات در این زمینه به چشم نمی خورد و خدشه ای بر آن وارد نیست، حکم به رد شکایت شکات اصدار شده است. در رای وحدت رویه شماره ۴۷۵ هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به ضرورت رعایت شرایط آگهی آزمون استخدامی تاکید و تصریح شده و بر این اساس آگهی استخدامی جمعیت را که مطابق اختیارات شورای عالی جمعیت تهیه و تنظیم شده است مورد تایید و تصدیق قرار می دهد. بنا به مراتب فوق رد شکایت م. ا.." در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن مقرره های مورد شکایت، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۲۷۲۶۷؍۱۰۲ مورخ ۲؍۶؍۱۴۰۰ اعلام کرده است که: " موضوع ۱- بند الف-۴ و بند ۱۵ ضوابط بودجه سال ۱۳۹۱ جمعیت هلال احمر ۲- بند ۱۲ ضوابط بودجه سال ۱۳۹۴ ۳- نامه شماره ۳۱۶۱۷؍۲۳؍۹۲-۳؍۲؍۱۳۹۲ معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قرارداد کار معین ۴- صورتجلسه مورخ ۲۱؍۱؍۱۳۹۷ کمیته منابع انسانی جمعیت هلال احمر در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قرارداد کار معین ۵- بخشنامه شماره ۸۰۹۰؍۲۳؍۹۷-۱۱؍۲؍۱۳۹۷ دیبر کل جمعیت هلال احمر در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قرارداد کار معین، در جلسه مورخ ۱۶؍۵؍۱۴۰۰ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: مصوبات مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است. پـرونده در اجـرای مـاده ۸۴ قانـون تشکیـلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیات تخصصی استخـدامی دیـوان عـدالت اداری ارجـاع شـد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۴۰- ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۳۹ مورخ ۲۲؍۱۲؍۱۴۰۰، بند ۱۵ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۱ جمعیت هلال احمر را از جهت به کارگیری نیروی قراردادی توسط این جمعیت، قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. «رسیدگی به تقاضای ابطال بند الف-۱۴ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۱ جمعیت هلال احمر، بند ۱۵ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۱ نهاد مذکور از جهت انحصار در بکارگیری و استخدام نیرو صرفاً از میان امدادگران، اعضای داوطلبان و جوانان، بند ۱۲ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۴ جمعیت هلال احمر، نامه های شماره ۳۱۶۱۷؍۲۳؍۹۲-۳؍۲؍۱۳۹۲ و شماره ۸۶۰۹۶؍۲۳؍۹۴-۲۲؍۱۲؍۱۳۹۴ معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر، صورتجلسه مورخ ۲۱؍۱؍۱۳۹۷ کمیته منابع انسانی جمعیت هلال احمر ابلاغی به شماره ۵۴۵۲؍۲۳؍۹۷ مورخ ۲؍۲؍۱۳۹۷ و بخشنامه شماره ۸۰۹۰؍۲۳؍۹۷ مورخ ۱۱؍۲؍۱۳۹۷ دبیرکل جمعیت هلال احمر در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.» هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۵؍۶؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف. هرچند براساس ماده ۲۳ قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸؍۲؍۱۳۶۷ : «امور استخدامی کارکنان اداری ثابت و حقوقبگیر جمعیت، تابع قوانین و مقررات استخدام کشوری است»، ولی ب. ت. ب. اینکه برمبنای ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸؍۷؍۱۳۸۶ نهادهای عمومی غیردولتی مانند جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از شمول مقررات قانون مذکور مستثنی شده‌اند، بنابراین بند الف – ۱۴ از ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۱ و بند ۱۲ از ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۴ که براساس آنها مقرر شده است که تا زمان تصویب آیین نامه اداری و استخدامی جمعیت هلال احمر، قانون مدیریت خدمات کشوری حاکم بر روابط استخدامی کارکنان اداری است، با ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ب. هر چنـد بند ۱۵ ضوابـط اجـرایی بودجـه سال ۱۳۹۱ جمعیـت هـلال احمر از حیث تجویز به کارگیری نیـروی قـراردادی تـوسـط جـمعـیت هـلال احـمر بـه علـت عدم مغـایرت بـا قانـون، طـی رای شمـاره ۱۴۴۰- ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۴۳۹ مورخ ۲۲؍۱۲؍۱۴۰۰ هیات تخصصی استخدامی ابطال نشد، لکن چون بند مذکور متضمن به کارگیری نیروی قراردادی، صرفاً از میان امدادگران، اعضای داوطلبان و جوانان است و از سوی دیگر بر اساس بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی» است، بنابراین بنـد ۱۵ از ضوابط اجـرایی بودجـه سال ۱۳۹۱ جمعیت هلال احمر ، از حیث انحصار در بـه کارگیری نیرو صرفاً از میان امدادگران، اعضای داوطلبان و جوانان و محرومیت سایر اشخاص از استخدام و بکارگیری در جمعیت هلال احمر، با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. ج. ب. ت. ب. اینکه تبدیل وضعیت کارکنان از قرارداد کار معین به پیمانی در قانون استخدام کشوری مصوب سال ۱۳۴۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی پیشبینی نشده و دستگاه های اجرایی در این خصوص صلاحیتی ندارند، بنابراین مصوبات شماره ۳۱۶۱۷؍۲۳؍۹۲-۳؍۲؍۱۳۹۲ و شماره ۸۶۰۹۶؍۲۳؍۹۴-۲۲؍۱۲؍۱۳۹۴ معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی هلال احمر و مصوبات شماره ۵۴۵۲؍۲۳؍۹۷-۲؍۲؍۱۳۹۷ کمیته منابع انسانی جمعیت هلال احمر و شماره ۸۰۹۰؍۲۳؍۹۷-۱۱؍۲؍۱۳۹۷ دبیرکل جمعیت هلال احمر که براساس آنها تبدیل وضعیت کارکنان قرارداد کار معین در صورت وجود برخی شرایط در آنها امکانپذیر اعلام شده است، خارج از حدود اختیار مراجع تصویب‌کننده این مقررات بوده و مقررات مزبور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1141 و 1142 مورخ 1401/06/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکیان، به‌ویژه یک فرد و سازمان بازرسی کل کشور، درخواست ابطال تعدادی از مقررات و نامه‌های مربوط به استخدام کارکنان جمعیت هلال احمر را مطرح کردند. خواسته‌های اصلی شامل ابطال بندهای الف-14 و 15 ضوابط اجرایی بودجه سال‌های 1391 و 1394، دو نامه از معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی، و همچنین یک صورتجلسه و بخشنامه مرتبط بود. شاکیان استدلال کردند که این مقررات با اصول عدالت استخدامی و قوانین استخدام کشوری مغایرت دارند و منجر به تبعیض در جذب نیرو می‌شوند. در مقابل، دفاعیات جمعیت هلال احمر بر پایه استثنائات قانونی و استقلال این نهاد در جذب و استخدام بنا شده بود. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بندهای الف-14 و 15 و سایر مقررات مورد شکایت را به دلیل مغایرت با قانون مدیریت خدمات کشوری و اصل 9 قانون اساسی ابطال کرد و به این نتیجه رسید که تبدیل وضعیت کارکنان از قرارداد معین به پیمانی خارج از اختیارات قانونی مراجع مربوطه است؛ بنابراین، این مصوبات نیز ابطال شدند. گردش کار: آقای … به موجب دادخواستی ابطال بندهای الف-14 و 15 ضوابط اجرایی بودجه سال 1391جمعیت هلال احمر، بند 12 ضوابط اجرایی بودجه سال 1394 جمعیت هلال احمر، نامه شماره 31617؍23؍92 مورخ 3؍2؍1392 معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر، نامه شماره 86096؍23؍94 مورخ 22؍12؍1394 معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر، صورتجلسه مورخ 21؍1؍1397 کمیته منابع انسانی جمعیت هلال احمر ابلاغی به شماره 5452؍23؍97 مورخ 2؍2؍1397 و بخشنامه شماره 8090؍23؍97 مورخ 11؍2؍1397 دبیرکل جمعیت هلال احمر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته، به طور خلاصه اعلام کرده است که: " علیرغم آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدالت استخدامی، برگزاری آزمون جهت جذب و استخدام نیرو و عدم امکان تبدیل وضعیت و... هنوز دستگاه هایی یافت می‌شوند که نسبت به بند 9 اصل سوم و اصل 28 قانون اساسی تکلف نشان نمی دهند و اراده و سلیقه و تصمیم مدیرانشان بر ایجاد فرصت برابر در جذب نیرو و رعایت عدالت استخدامی، ارجحیت دارد که این موضوع زیبنده نظام جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود. طرف شکایت علیرغم شمولیت در قانون استخدام کشوری، با عدول از قوانین و تصویب مقررات موضوع شکایت علاوه بر دخالت در امر تقنینی و وضع نوع جدید به کارگیری در قانون استخدام کشوری (نیروی قراردادی) غالباً بدون آزمون نسبت به جذب نیرو اقدام و سپس ایشان را بر اساس مقررات معترض عنه به وضعیت پیمانی و رسمی تبدیل وضعیت می‌نماید و یا آنکه آزمون را منحصراً در میان اعضای داوطلب و غیر داوطلب خود برگزار می کند لذا این مقررات بر خلاف قوانین و شرع م. ب.. همانگونه که مستحضرند: جمعیت هلال احمر بر اساس ماده 23 قانون اساسنامه از لحاظ اداری و استخدامی و حقوق بگیران تابع قانون استخدام کشوری م. ب. و اگرچه این جمعیت وفق ماده 1 تا زمان تصویب قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی در سال 1373 به طور غیر انتفاعی اداره می شد اما تابعیت از قانون استخدام کشوری، این جمعیت را ملزم می کرد تا وفق تبصره ذیل ماده 112 قانون استخدام کشوری، کلیه لوایح استخدامی و وضع، تغییر و اصلاح تشکیلات اداری خود را پس از اخذ مجوز از سازمان امور اداری و استخدامی اجرایی نماید. بنابراین هرگونه جذب و استخدام تحت هر عنوان بدون اخذ مجوز از سازمان امور اداری و استخدامی بر خلاف این تبصره خواهد بود. کما اینکه در خصوص مقرره های موضوع شکایت چنین مجوزهایی اخذ نگردیده است. پس از تصویب قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی در سال 1373 این جمعیت به عنوان موسسه عمومی غیردولتی طبقه بندی شد و طبیعتاً سیاست کلی نظام در دوره چشم انداز و سیاست های کلی نظام اداری جملگی ابلاغی مقام معظم رهبری (منبعث از موضوع اختیارات بند 1 و 2 اصل 110 قانون اساسی) به لحاظ رعایت سلسله مراتب اداری و نیز هم اکنون به دلیل لازم الاجرا بودن وفق ماده 123 قانون برنامه ششم توسعه، از وظایف و تکالیف آن محسوب گردید. بنابراین توجه به ایجاد فرصت برابر و عدالت محوری در جذب اقتضاء می‌نماید تا طرف شکایت نسبت به التزام به این مفاد و نیز قوانین بعدالذکر اهتمام جدی از خود نشان دهد که بر اساس مستندات و دلایل حاضر چنین التزامی دیده نمی شود. از آنجایی که طرف شکایت وفق تعریف ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری که 4 شرط برای شناسایی موسسه عمومی غیر دولتی پیش بینی کرده، اولاً به موجب مصوبه مجلس شورای اسلامی ایجاد شده ثانیاً ماهیت حقوقی مستقل دارد و ثالثاً بیش از 50 درصد از درآمدهای آن از منابع غیردولتی است و رابعاً مجری خدمات عمومی است. به عنوان موسسه عمومی غیردولتی تلقی می‌گردد از این رو بنا به حکم ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری از احکام این قانون مستثنی است و طبیعتاً منظور مستثنی از کلیه احکام است، چنانچه بند (ب) دادنامه وحدت رویه شماره 1334 مورخ 2؍7؍1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر عدم شمولیت نهادها و موسات عمومی غیردولتی بر قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله تبصره ذیل ماده 32 این قانون، تاکید و تصریح دارد. بنابراین همانطور که در ماده 23 قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر آمده است این جمعیت در خصوص کارکنان اداری ثابت و حقوق بگیران تابع قانون استخدام کشوری م. ب. و اصطلاح حقوق بگیران دلالت بر هر نوع جذب و بکارگیری م. ب.. همچنین توجه به بخشنامه ها و مصوبات موضوع بندهای 3-4-5 بخش مقرره های موضوع شکایت نشان می دهد که طرف شکایت بدون هیچ مستند قانونی، مقرراتی را برای تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی مصوب و ابلاغ نموده و امکان استخدام پیمانی را از طریق تبدیل وضعیت برای نیروی های قراردادی خود تعیین نموده است این در حالی است که اولاً تبدیل وضعیت نیرو به شرح گفته شده در قانون استخدام کشوری پیش بینی نشده است و ثانیاً تبدیل وضعیت اعطای امتیاز خاص در معنای تبعیض ناروا مغایر بند 9 اصل سوم قانون اساسی و مخالف ماده 6 قانون استخدام کشوری است زیرا طی آیین‌نامه ماده 6 قانون استخدام کشوری، هرگونه استخدام پیمانی منوط به شرکت در آزمون عمومی با نشر آگهی عمومی شده است از این رو مقررات مطروحه در بندهای 3-4-5 علاوه بر مغایرت های قانونی مطروحه مغایر قاعده فقهی عدالت و قاعده فقهی برابری و مساوات نیز م. ب. که به تضییع حقوق استخدامی و فرصت برابر انجامیده است. از آنجایی که طرف شکایت بر خلاف قوانین معنونه مصرحاً عدالت محوری در جذب موضوع بند 2 سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری را در به کارگیری و تبدیل وضعیت نادیده گرفته و راساً نسبت به وضع قواعدی بر امر استخدام و جذب افزون بر احکام قانون استخدام کشوری اقدام نموده است. لذا جملگی آن بر خلاف شرع مقدس خلاف قواعد فقهی عدالت و مساوات و برابری و نیز مغایر بند 9 اصل سوم و اصول 4-28 و 71 قانون اساسی م. ب. که باعث گردیده حقوق مسلم استخدامی و فرصت برابر جذب، از افراد جویای کار تضییع شود و نیز عدم کسب مجوز در جذب نیرو نیز مغایر تبصره ذیل ماده 112 قانون استخدام کشوری م. ب. در نتیجه تقاضای ابطال مقرره های معترض عنه و آثار آنها را از بدو صدور از محضر قضات محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستارم." " به موجب بخش نامه های شماره 31617؍23؍92 مورخ 3؍2؍1392 و 86096؍23؍94 مورخ 24؍12؍1394 معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر و بخشنامه شماره 8090؍23؍97 مورخ 11؍2؍1397 دبیر کل جمعیت هلال احمر مقرراتی جهت تبدیل وضعیت کارکنان قرارداد کار معین به پیمانی وضع و اجرا شده است. در حالی که به موجب ماده 23 اساسنامه جمعیت هلال احمر که در تاریخ 8؍2؍1367 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و در اصلاحیه های بعدی نیز مورد تایید قانونگذار قرار گرفته است. امور استخدامی کارکنان اداری ثابت و حقوق بگیر جمعیت تابع قوانین و مقررات استخدام کشوری است. از طرف دیگر جمعیت هلال احمر دارای مقررات اداری و استخدامی خاص نمی‌باشد و بر اساس بند 13 ماده واحده و ضوابط اجرایی بودجه سال های متوالی (از جمله سال های 1398 و 1399) تا تصویب آیین‌نامه اداری و استخدامی خاص استفاده از قانون مدیریت خدمات کشوری تجویز گردیده است. حسب بررسی در قانون استخدام کشوری که بر مبنای ماده 23 اساسنامه جمعیت در امور استخدامی بر کارکنان حقوق بگیر جمعیت و یا قانون مدیریت خدمات کشوری که حسب ماده واحده و ضوابط اجرایی بودجه، بر کارکنان جمعیت از لحاظ مقررات استخدامی تا تصویب آیین‌نامه اداری و استخدامی خاص حاکم م. ب. و همچنین سایر قوانین و مقررات موضوعه، اختیار قانونی به جمعیت موصوف جهت تعیین، ابلاغ و اجرای مقرراتی جهت تبدیل وضعیت کارکنان قرارداد کار معین به پیمانی مغایر با قوانین یاد شده، تجویز نشده است. بنا به مراتب بخش نامه های شماره 31617؍23؍92 مورخ 3؍2؍1392 و86096؍94 مورخ 24؍12؍1394 معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر و بخشنامه شماره 8090؍23؍97 مورخ 11؍2؍1397 دبیر کل جمعیت هلال احمر مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آنها در هیات عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) با لحاظ ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مورد تقاضا م. ب.." 15- به جمعیت هلال احمر اجازه داده می‌شود نیروی انسانی مورد نیاز خ. ر. ب. تعداد هزار (1000) نفر، به صورت پیمانی یا قراردادی و از طریق انتشار آگهی و برگزاری آزمون از میان امدادگران، اعضای داوطلبان و جوانان جهت به کارگیری در پایگاه های امداد و نجات و شعب جمعیت هلال احمر استان ها در سال 1391 جذب نماید. (جمعیت می‌تواند حداکثر ده درصد (10 %) از نیروهای جذب شده مذکور را در واحدهای ستادی به کارگیری نماید.) احتراماً؛ همانگونه که مطلعید تصدی بخش قابل توجهی از مشاغل، وظایف و مسئولیت های محوله در جمعیت هلال احمر توسط کارکنان قرارداد کار معین انجام پذیرفته و همواره یکی از دغدغه های اصلی این معاونت فراهم نمودن زمینه ارتقاء وضعیت استخدامی و ایجاد ثبات شغلی در این بخش از نیروی انسانی شاغل جمعیت علیرغم تمامی محدودیت های موجود بوده و تاکنون نیز قدم های مثبتی در خصوص ساماندهی شاغلین برداشته شده است ضمن اذعان به این امر عنوان می‌دارد که برابر مصوبه جدید کمیته جذب و تامین نیروی انسانی به عنوان متولی امر جذب و ساماندهی کارکنان مقرر گردیده تا به شرح سازوکار ذیل بخشی از کارکنان قرارداد کار معین دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی پس از طی مراحل مطروح به صورت پیمانی تبدیل وضعیت گردند. استمرار این مصوبه منوط به همکاری و دقت نظر گیرندگان محترم بوده و هدف آن کاهش مکاتبات پراکنده و مستمر درخواست تبدیل وضعیت به این معاونت و احقاق حقوق کارکنان با سابقه بوده، لذا خواهشمند است دستور فرمایید با مداقه کامل در مفاد تک تک بندهای عنوان شده اسامی حائزین شرایط بر اساس جدول پیوست تهیه و به این معاونت ارسال گردد: تبصره: امضا ذیل جدول پیوست از سوی آن مقام به منزله رضایت مندی از عملکرد فرد مورد نظر م. ب.. 7- ب. ت. ب. پیگیری های احتمالی بعدی حوزه های نظارتی در خصوص صحت اطلاعات ارسالی مسئولیت تناقض در اطلاعات ارسالی و هرگونه پاسخگویی بعدی بر عهده آن مقام خواهد بود.- معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر" رئیس محترم سازمان امداد نجات، مدیر عامل محترم و... همانگونه که مطلعید موضوع تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قرارداد کار معین با مدرک تحصیلی کاردانی و کارشناسی در جمعیت براساس ضوابط مندرج در بخشنامه شماره 31617/23/92 مورخ 3/2/1392 در دست اقدام م. ب.. در تسری موضوع بخشنامه مذکور به کارکنان قراردادی با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در جلسه کمیته منابع انسانی مورخ 22/12/1394 مصوب گردید تا به منظور افزایش کارائی، حفظ و نگهداشت کارکنان موصوف موضوع تبدیل وضعیت استخدامی ایشان با احتساب سه سال سابقه بیمه پردازی به ماخذ تاریخ استخدام از طریق جمعیت، وجود پست بلاتصدی مطابق شرایط احراز شغل معرفی شده و رضایت مدیر مربوطه از عملکرد در دست اقدام قرار گیرد. لذا خواهشمند است دستور فرمائید با رعایت مفاد این مصوبه نسبت به معرفی افراد مشمول جهت سیر مراحل اقدام لازم به عمل آید.- معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلال احمر" ه- - صورتجلسه مورخ 21؍1؍1397 کمیته منابع انسانی جمعیت هلال احمر ابلاغی به شماره 5452؍23؍97 مورخ 2؍2؍1397 صورتجلسه کمیته منابع انسانی مصوبه کمیته منابع انسانی موضوع بخشنامه شماره 31617/23/92 مورخ 3/2/1392 در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان قرارداد کار معین به پیمانی (مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط با شش سال سابقه بیمه پردازی از طریق جمعیت، مدرک تحصیلی کاردانی مرتبط با نه سال سابقه بیمه پردازی در جمعیت). مصوبه کمیته منابع انسانی موضوع بخشنامه شماره 86096/23/94 مورخ 22/12/1394 در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان قرارداد کار معین به پیمانی (مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر با حداقل سه سال سابقه بیمه پردازی از طریق جمعیت) صورتجلسه شماره 76270/23/96 مورخ 12/12/1396 در خصوص نحوه تخصیص پست های بلاتصدی آزمون استخدامی به افراد ذخیره در شغل محل هایی که در آن مشمولین قانون جامع ایثارگران به عنوان نفر اصلی انتخاب شده اند و پس از آن استفاده از دارندگان مدرک امدادی ایثار در سایر شغل محل های باقیمانده بر اساس ارزیابی مدارک ارسالی از سوی مدیران عامل استانها. 2- مصوب گردید که معاونت توسعه منابع انسانی و پشتیبانی طی درخواستی موضوع تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قرارداد کار معین دارای مدرک تحصیلی تا سطح دیپلم (مشروط به داشتن حداقل 12 سال سابقه بیمه پردازی از طریق جمعیت) به پیمانی را جهت کسب موافقت و اخذ مصوبه از شورای عالی با ایجاد پست سازمانی با نام در مشاغل خدماتی ارائه نماید. با تبریک فرا رسیدن نیمه شعبان سالروز میلاد با سعادت منجی عالم بشریت مهدی موعود (عج) به حضور جنابعالی و کارکنان خدوم و زحمتکش آن حوزه عنوان می دارد، در راستای اجرای نظرات ریاست محترم جمعیت مبنی بر تلاش در جهت ارتقاء سطح کارائی و افزایش انگیزه کارکنان و نگاه ویژه به شاغلین قرارداد کار معین به اطلاع می رساند: بر اساس مصوبه شماره 5452/23/97 مورخ 2/2/1397 کمیته منابع انسانی مقرر گردید تا به منظور تسهیل در تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان موصوف به استخدام پیمانی تغییراتی به لحاظ کاهش حداقل زمان بیمه پردازی مصرح در بخشنامه های شماره 31617/23/92 مورخ 3/2/1392 و شماره 86096/23/94 مورخ 24؍12؍1394 به شرح جدول ذیل اعمال و ابلاغ گردد. شایسته است دستور فرمائید با رعایت سایر مفاد بخشنامه های مذکور منجمله توجه به شرایط احراز شغل به لحاظ تحصیلات متقاضی و رضایت از حسن عمکرد نسبت به معرفی واجدین شرایط به اداره کل منابع انسانی و تحول اداری اقدام لازم به عمل آید.- دبیر کل جمعیت هلال احمر " جمعیت هلال احمر مطابق قراردادهای بین المللی و اصل 25 پیمان جامعه ملل و مصوبات کنفرانس های عمومی اتحادیه جهانی صلیب سرخ تاسیس شده و بدین طریق موسسه ای بین المللی و دارای وظایف امدادی، بهداشتی و درمانی تلقی می‌گردد. در همین راستا قانون اساسنامه جمعیت در سال 1367 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و وفق ماده 1 این قانون «جمعیت موسسه ای خیریه، غیر انتفاعی و دارای شخصیت حقوقی مستقل قلمداد می‌شود.» در رای وحدت رویه شماره 7258 مورخ 31؍3؍1363 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز، استقلال و غیردولتی بودن جمعیت مورد تصریح واقع شده است. در نظریه تفسیری شورای نگهبان نسبت به اصل 53 قانون اساسی برابر نامه شماره 6671 مورخ 23؍9؍1361 قائم مقام دبیر شورای نگهبان تصریح گردیده که استقلال و غیردولتی بودن جمعیت هلال احمر مغایر قانون اساسی نیست. در قسمت دیگری از درخواست مزبور، شاکی به عدم کسب مجوز استخدامی از سازمان امور اداری و استخدامی کشور توسط جمعیت هلال احمر استناد نموده است. در این راستا معروض می‌دارد که به موجب نامه شماره 187؍42200 مورخ 24؍4؍1392 دیوان محاسبات کشور مقرر شده «نظر به استثنا شدن موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری وفق ماده 117 همان ماخذ قانونی، تصویب مجوزهای استخدامی جمعیت هلال احمر توسط شورای توسعه مدیریت، موضوعیت نخواهد داشت.» علی ایحال پس از اعلام سازمان سنجش مبنی بر لزوم مراجعه به امور برنامه ریزی، تامین و بهسازی نیروی انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی نامه شماره 488931 مورخ 12؍2؍1395، مراتب طی نامه شماره 4741؍21؍95 مورخ 20؍2؍1395 به آن مرجع ارسال شده و نتیجتاً آزمون موصوف با هماهنگی مراجع مربوطه انجام پذیرفته است. شاکی در دادخواست تقدیمی به ماده 4 قانون استخدام کشوری استناد نموده و صرفاً استخدام را در دو قالب رسمی و پیمانی ترسیم نموده و این در حالی که این قانون در حال حاضر و به لحاظ تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ گردیده و فاقد اعتبار قانونی م. ب. و جمعیت هلال احمر نیز به موجب تصمیم شورای عالی تا تدوین و تصویب آیین‌نامه اداری و استخدامی خود صرفاً مختار به استفاده از قانون مدیریت خدمات کشوری است. حسب بند 6 از ماده 4 قانون برنامه پنج ساله جمعیت هلال احمر (1396-1400) مصوب نود و هشتمین جلسه شورای عالی جمعیت «جذب با رعایت شایسته سالاری و برگزاری آزمون» امکان پذیر است. شورای عالی جمعیت همه ساله برنامه ها و سیاست های کلان جمعیت و ضوابط اجرایی بودجه را تدوین و تنظیم نموده و به منظور تصویب به مجمع عمومی جمعیت که به عنوان بالاترین مرجع سیاست گذاری و تصمیم گیری تلقی می شد، ارسال کرده و پس از تصویب مجمع عمومی جهت اجرا ابلاغ می‌نماید. شاکی در دادخواست تقدیمی مدعی این امر است که بند 15 بودجه سال 1391 جمعیت مصرحاً بر استخدام از میان نیروهای قراردادی تاکید کرده این در حالی است که به موجب بند 15 ضوابط اجرایی بودجه سال 1391 جمعیت نیز این موضوع قید شده که «به جمعیت هلال احمر اجازه داده می‌شود نیروی انسانی مورد نیاز خ. ر. ب. تعداد هزار نفر به صورت پیمانی یا قراردادی و از طریق انتشار آگهی و برگزاری از میان امدادگران، اعضای داوطلبان و جوانان جهت به کارگیری در پایگاه های امداد و نجات شعب جمعیت هلال احمر استان ها در سال 1391 جذب نماید.» به موجب قوانین و مقررات مختلف من جمله ماده 3 قانون اساسنامه جمعیت و هم چنین ماده 14 قانون مدیریت بحران مصوب سال 1398، طیف وسیعی از خدمات و وظایف بر عهده جمعیت هلال احمر قرار دارد و همانگونه که مستحضرید در ماده 22 قانون اساسنامه جمعیت و تبصره 2 این ماده قانونی، بر افتخاری بودن خدمت در این نهاد تاکید گردیده و این سبب شده که جمعیت هلال احمر پتانسیل بالایی را از نظر نیروی انسانی و در قالب امدادگران و داوطلبان در اختیار داشته باشد و این افراد در سنوات متمادی و طولانی نسبت به فراگیری آموزش های عمومی و تخصصی در عرصه های مختلف نائل آمده اند و به نجات آسیب دیدگان و ارائه خدمات امدادی در حوادث و سوانح پرداخته اند. به همین منظور آزمون استخدامی جمعیت هلال احمر در سال 1395 به منظور تقویت حوزه های عملیاتی و پایگاه های امداد و نجات و از طریق هماهنگی و آگهی منتشره توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار گردیده و همه مطالب فوق موید این موضوع است که جامعه هدف آزمون مزبور داوطلبان و امدادگران داوطلب و متخصص در جمعیت بوده اند که بایستی پس از مطالعه کامل بندهای مندرج در شرایط عمومی و اختصاصی و ارائه مستندات درخواستی من جمله مدارک امدادگری و نجاتگری مراحل استخدامی را طی نمایند. شایان ذکر است در دادنامه های متعددی از سوی شعب 39، 36، 26، 28، 40 بدوی 23، 27، 24، 30، 25، 29، 28 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری پیرامون طرح دعوا به طرفیت جمعیت هلال احمر با خواسته اعتراض به نتیجه آزمون استخدامی و نحوه برگزاری آزمون سال 1395 جمعیت، با این استدلال که آزمون استخدامی سال 1395 در راستای مقررات مزبور و مطابق شرایط و ضوابط مقرر از سوی شورای عالی جمعیت برگزار شده و تخلف و تخطی از مقررات در این زمینه به چشم نمی خورد و خدشه ای بر آن وارد نیست، حکم به رد شکایت شکات اصدار شده است. در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر خلاف شرع بودن مقرره های مورد شکایت، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 27267؍102 مورخ 2؍6؍1400 اعلام کرده است که: پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 1440- 140009970906011439 مورخ 22؍12؍1400، بند 15 ضوابط اجرایی بودجه سال 1391 جمعیت هلال احمر را از جهت به کارگیری نیروی قراردادی توسط این جمعیت، قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15؍6؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. هر چند بند 15 ضوابط اجرایی بودجه سال 1391 جمعیت هلال احمر از حیث تجویز به کارگیری نیروی قراردادی توسط جمعیت هلال احمر به علت عدم مغایرت با قانون، طی رای شماره 1440- 140009970906011439 مورخ 22؍12؍1400 هیات تخصصی استخدامی ابطال نشد، لکن چون بند مذکور متضمن به کارگیری نیروی قراردادی، صرفاً از میان امدادگران، اعضای داوطلبان و جوانان است و از سوی دیگر بر اساس بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی» است، بنابراین بند 15 از ضوابط اجرایی بودجه سال 1391 جمعیت هلال احمر، از حیث انحصار در به کارگیری رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 98

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 13

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 4

مقرراتِ مرتبط 36

نکته‌های مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین