Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۱۶۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ دستورالعمل شماره ۵۵۹۶۶/۳۲۰/۳۰۰-۲۷/۱۱/۱۳۸۸ معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی (وزارت راه و شهرسازی فعلی))

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #معاونت #مسکن #عدالت #حق_رأی #عمران #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #دبیر #طرح_تفصیلی #کمیسیون_ماده_۵ #بازرسی #قانون_تأسیس #عضویت #کشاورزی #میراث_فرهنگی #گردشگری #صنایع_دستی #شورای_اسلامی #نماینده #سازمان_نظام_مهندسی #دبیرخانه #طرح_های_هادی #رسیدگی #نقشه‌ها #حد #حدود_اختیارات #ابلاغ #نظارت #صلاحیت #دادخواست #طرف_شکایت #اکثریت #مستند #شاکی #مقرره #نظارت_بر #وزیر #وزارت_راه #ابطال #ملی #استان #پیوست #استانداری #شهردار #نمایندگان #شهر #تخصص #اعضا #عضو #آیین_دادرسی #صورت #فوق_العاده

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور خواستار ابطال بند ۴ دستورالعملی شده است که حد نصاب اعضای جلسات کمیسیون ماده ۵ را تغییر داده است. شاکی معتقد است این دستورالعمل با قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و آیین‌نامه‌های اجرایی آن مغایرت دارد. دیوان عدالت اداری باید در خصوص اعتبار این دستورالعمل تصمیم‌گیری کند.

اصلِ حقوقی: دستورالعمل‌های اداری نمی‌توانند حد نصاب‌های قانونی مقرر برای جلسات کمیسیون‌های قانونی (مانند کمیسیون ماده ۵) را تغییر دهند.

مستند: ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، ماده ۴۳ آیین‌نامه اجرایی نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران، تبصره ماده ۵۱ آیین‌نامه مذکور.

کلیدواژه‌ها: کمیسیون ماده ۵، طرح تفصیلی، دستورالعمل اداری، حد نصاب، شهرسازی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1400/4/8 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۱۶۶تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۸شماره پرونده: ۹۹۰۳۱۹۶مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۴ دستورالعمل شماره ۵۵۹۶۶/۳۲۰/۳۰۰-۱۳۸۸/۱۱/۲۷ معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی (وزارت راه و شهرسازی فعلی) گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌‌نامه شماره ۳۱۱۷۹۲/۳۰۰-۱۳۹۹/۱۱/۱۱ اعلام کرده‌ ‌است که: " ۱- به موجب ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رییس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می شود. ۲- مطابق ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور (مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲)، جلسات کمیسیون طرح های تفصیلی (کمیسیون ماده ۵) با حضور رییس، دبیر و دو (۲) نفر دیگر از اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیمات و مصوبات آن با چهار (۴) رای موافق منوط اعتبار خواهد بود. همچنین مطابق تبصره ماده ۵۱ آیین نامه مزبور کلیه صفحات صورتجلسات و نقشه‌ها و اوراق و جدول های پیوست مصوبات کمیسیون باید به امضای حداقل چهار (۴) نفر از اعضای حاضر در جلسه کمیسیون طرح تفصیلی رسیده باشد. ۳- معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، اقدام به صدور دستور اداری شماره ۵۵۹۶۶/۳۲۰/۳۰۰-۱۳۸۸/۱۱/۲۷ نموده است که مطابق بند ۴ دستور مذکور حد نصاب اعضای جلسات کمیسیون های طرح تفصیلی (کمیسیون ماده ۵) به شرح زیر، تعیین گردیده است: « متن صورتجلسات می بایست فاقد هرگونه قلم خوردگی، لاک گرفتگی و ... بوده و کلیه مدارک مربوطه به امضای حداقل ۳ نفر از اعضای با حق رای کمیسیون رسیده و ممهور به مهر دبیرخانه باشد.» همچنین در تبصره ذیل فرم پیوست بخشنامه مزبور نیز عنوان گردیده است که: «مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی با سه رای از پنج رای قابل اجرا م. ب.. (آرای استاندار و معاونت هماهنگی امور عمرانی، جمعاً یک رای محسوب می شود.)» بر اساس دستور اداری فوق، حداقل اعضای لازم برای رسمیت جلسات کمیسیون طرح های تفصیلی (کمیسیون ماده ۵) و امضای صورتجلسات ۳ نفر تعیین شده است که این تقلیل نصاب، مغایر با مواد ۴۳ و ۵۱ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های هادی توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی مقررات شهرسازی و معماری کشور م. ب.. به عبارت دیگر ب. ت. ب. اینکه نصاب تعیین شده در مواد ۴۳ و ۵۱ آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های هادی توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب هیات وزیران می باشد، تعیین مجدد و تقلیل آن خارج از حدود اختیارات و صلاحیت معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران م. ب.. لذا، ابطال بند ۴ دستور اداری شماره ۵۵۹۶۶/۳۲۰/۳۰۰-۱۳۸۸/۱۱/۲۷ معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در هیات عمومی دیوان (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا م. ب.. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " روسای محترم سازمان مسکن و شهرسازی کلیه استانها سلام علیکم با عنایت به بررسی های به عمل آمده توسط دفتر نظارت بر طرح های توسعه و عمران وزارت متبوع در خصوص صورتجلسات ارسالی توسط دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ استانها موارد ذیل جهت توجه و اعمال در تصمیمات و نحوه تنظیم صورتجلسات کمیسیون مذکور ابلاغ می گردد. ......... ۴- متن صورتجلسات می بایست فاقد هرگونه قلم خوردگی، لاک گرفتگی و ... بوده و کلیه مدارک مربوطه به امضای حداقل ۳ نفر از اعضای با حق رای کمیسیون رسیده و ممهور به مهر دبیرخانه باشد.- معاون وزیر و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران" علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اصلاحی مصوب سال ۱۳۸۹: «بررسی و تصویب طرح‌های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (و در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسـازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رییس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می‌شود...» ب. ت. ب. اینکه برمبنای ماده مذکور، کمیسیون موضوع ماده ۵ با حضور پنج عضو دارای حق رای و دو عضو بدون حق رای تشکیل می‌شود و براساس ماده ۴۳ و تبصره ماده ۵۱ آیین‌نامه اجرایی نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملّی و مقررات شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۷۸/۱۰/۱۲ هیات وزیران، جلسات کمیسیونهای طرح تفصیلی با حضور رییس، دبیر و دو نفر دیگر از اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیمات و مصوبات آن با چهار رای موافق مناط اعتبار خواهد بود و کلّیه صفحات صورتجلسات و نقشه‌ها و اوراق و جدولهای پیوست مصوبات کمیسیون ماده ۵ باید به امضای حداقل چهار نفر از اعضای حاضر در ‌جلسه کمیسیون طرح تفصیلی رسیده باشد، بنابراین بند ۴ دستورالعمل شماره ۵۵۹۶۶/۳۲۰/۳۰۰-۱۳۸۸/۱۱/۲۷ معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی (وزارت راه و شهرسازی فعلی) از این جهت که براساس آن مقرر گردیده کلّیه مدارک مربوطه به امضای حداقل سه نفر از اعضای با حق رای کمیسیون می‌رسد، به دلیل مغایرت با حکم مقرر در ماده ۴۳ و تبصـره ماده ۵۱ آیین‌نامه اجرایی نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملّی و مقررات شهرسازی و معماری، خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ محمد مصدق رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1166 مورخ 1400/04/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، درخواست ابطال بند 4 دستورالعمل شماره 55966/320/300-1388/11/27 معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی است. شاکی، معاون حقوقی سازمان بازرسی کل کشور، استدلال کرده است که تعیین حد نصاب اعضای کمیسیون‌های طرح تفصیلی به حداقل 3 نفر، با مواد 43 و 51 آیین‌نامه اجرایی نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی و ملی که به تصویب هیات وزیران رسیده است، مغایرت دارد. بر اساس این آیین‌نامه، حداقل 4 رای برای اعتبار مصوبات لازم است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و همچنین مواد مذکور از آیین‌نامه، به این نتیجه رسید که بند 4 دستورالعمل مورد شکایت از حدود اختیارات معاونت مذکور خارج است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این بند را ابطال کرد. تاریخ دادنامه: 8/4/1400 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 دستورالعمل شماره 55966/320/300-27/11/1388 معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی (وزارت راه و شهرسازی فعلی) گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‌نامه شماره 311792/300-11/11/1399 اعلام کرده‌ ‌است که: " 1- به موجب ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندار (در غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذی ربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می‌شود. 2- مطابق ماده 43 آیین‌نامه اجرایی نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور (مصوب 12/10/1378)، جلسات کمیسیون طرح های تفصیلی (کمیسیون ماده 5) با حضور رئیس، دبیر و دو (2) نفر دیگر از اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیمات و مصوبات آن با چهار (4) 3- معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، اقدام به صدور دستور اداری شماره 55966/320/300-27/11/1388 نموده است که مطابق بند 4 دستور مذکور حد نصاب اعضای جلسات کمیسیون های طرح تفصیلی (کمیسیون ماده 5) به شرح زیر، تعیین گردیده است: « متن صورتجلسات می‌بایست فاقد هرگونه قلم خوردگی، لاک گرفتگی و... بوده و کلیه مدارک مربوطه به امضای حداقل 3 نفر از اعضای با حق رای کمیسیون رسیده و ممهور به مهر دبیرخانه باشد.» همچنین در تبصره ذیل فرم پیوست بخشنامه مزبور نیز عنوان گردیده است که: «مصوبات کمیسیون طرح تفصیلی با سه رای از پنج رای قابل اجرا م. ب.. (آرای استاندار و معاونت هماهنگی امور عمرانی، جمعاً یک رای محسوب می‌شود.)» بر اساس دستور اداری فوق، حداقل اعضای لازم برای رسمیت جلسات کمیسیون طرح های تفصیلی (کمیسیون ماده 5) و امضای صورتجلسات 3 نفر تعیین شده است که این تقلیل نصاب، مغایر با مواد 43 و 51 آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های هادی توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی مقررات شهرسازی و معماری کشور م. ب.. به عبارت دیگر ب. ت. ب. اینکه نصاب تعیین شده در مواد 43 و 51 آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح‌های هادی توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب هیات وزیران می‌باشد، تعیین مجدد و تقلیل آن خارج از حدود اختیارات و صلاحیت معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران م. ب.. لذا، ابطال بند 4 دستور اداری شماره 55966/320/300-27/11/1388 معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در هیات عمومی دیوان (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا م. ب.. " علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 8/5/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. غیاب وی معاون عمرانی استانداری) و با عضویت شهردار و نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی و همچنین رئیس شورای اسلامی شهر ذیربط و نماینده سازمان نظام مهندسی استان (با تخصص معماری یا شهرسازی) بدون حق رای انجام می‌شود...» ب. ت. ب. اینکه برمبنای ماده مذکور، کمیسیون موضوع ماده 5 با حضور پنج عضو دارای حق رای و دو عضو بدون حق رای تشکیل می‌شود و براساس ماده 43 و تبصره ماده 51 آیین‌نامه اجرایی نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملّی و مقررات شهرسازی و معماری مصوب 12/10/1378 هیات وزیران، جلسات کمیسیونهای طرح تفصیلی با حضور رئیس، دبیر و دو نفر دیگر از اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیمات و مصوبات آن با چهار رای موافق مناط اعتبار خواهد بود و کلّیه صفحات صورتجلسات و نقشه‌ها و اوراق و جدولهای پیوست مصوبات کمیسیون ماده 5 باید به امضای حداقل چهار نفر از اعضای حاضر در ‌جلسه کمیسیون طرح تفصیلی رسیده باشد، بنابراین بند 4 دستورالعمل شماره 55966/320/300-27/11/1388 معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی (وزارت راه و شهرسازی فعلی) از این جهت که براساس آن مقرر گردیده کلّیه مدارک مربوطه به امضای حداقل سه نفر از اعضای با حق رای کمیسیون می‌رسد، به دلیل مغایرت با حکم مقرر در ماده 43 و تبصره ماده 51 آیین‌نامه اجرایی نحوه بررسی و تصویب طرح‌های توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملّی و مقررات شهرسازی و معماری، خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 32

آرای مرتبط 19

نظریات مشورتی 12

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین