Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۱۷ مورخ ۱۳۸۱/۰۴/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ۱-مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان سیاست های فرهنگی ج.ا.ا در حوزه مطبوعات خلاف شرع و قانون است.۲-تفسیر قانون و تعیین عناصر تشکیل دهنده بزه اخلاف از طریق نشریات و مطبوعات و شرایط تخفیف یا عفو مجازات مرتکبین بزه مزبور توسط شورای عالی ا

سبدِ من

#شورای_عالی_انقلاب_فرهنگی #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #تفسیر_قانون #شورای_عالی #مطبوعات #تفسیر #عدالت #مجازات #عفو #قانون_اساسی #جمهوری #صلاحیت #تشخیص #دبیر #شورای_اسلامی #حقوق_عمومی #شاکی #شورا #دادخواست #کیفر #قانون_دیوان_عدالت_اداری #حضرت_امام #قوانین #جرم #تفکیک_قوا #تقنین #رسیدگی #روزنامه_رسمی #تصمیم‌گیری #سیاست‌های_کلی #سیاست_فرهنگی #نظام_جمهوری_اسلامی_ایران #تبلیغات #فرهنگ #اطلاع‌رسانی #نظارت_بر #ابلاغ #نقد #تجدیدنظر #شرع #تخفیف #بزه #انقلاب #ابطال #اسلام #قضایی #اخلال #احراز #قضاییه #قلمرو #جرایم #محاکم #تعارض #علمی

خلاصه

شاکی خواستار ابطال بندهایی از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به اتهام دخالت در امر قانونگذاری و تفسیر قانون اساسی شد. اختلاف بر سر حدود اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه‌های تقنینی و قضایی بود. دیوان به بررسی صلاحیت این شورا پرداخت.

اصلِ حقوقی: تعیین جرایم و مجازات‌ها و تفسیر اصول قانون اساسی در صلاحیت مراجع اختصاصی خود یعنی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است.

مستند: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول قانون اساسی.

کلیدواژه‌ها: شورای عالی انقلاب فرهنگی، قانون اساسی، تفکیک قوا، صلاحیت تقنینی، ابطال مصوبه.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1380/2/18 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۳۰۱/۸۰ شاکی: آقای …: ابطال بندهای ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ مصوبه جلسات ۴۷۸ و ۴۸۹ مورخ ۱۳۸۰/۲/۱۸ و ۱۳۸۰/۴/۱۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی تاریخ رای: یکشنبه ۲ تیر ۱۳۸۱ شماره دادنامه: ۱۱۷ مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسات ۴۷۸ و ۴۸۰ مورخ ۱۳۸۰/۲/۱۸ و ۱۳۸۰/۴/۱۲ به شماره ۱۵۱۱/دش مورخ ۱۳۸۰/۵/۲۰ مصوبه‎ای تحت عنوان سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران داشته که به جهات ذیل خلاف قانون و نیز شرع مقدس است. در بند ۱-۲-۳-۴ به تفسیر عنوان مبانی اسلام، اخلال در مبانی اسلام و حقوق عمومی مندرج در اصل ۲۴ قانون اساسی نموده که مسلم است طبق اصل ۹۸ قانون اساسی، تفسیر اصول قانون اساسی در صلاحیت شورای نگهبان بوده ومطلقاً از صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی خارج است، لذا بندهای مزبور معارض قانون اساسی است. ثانیاً در بندهای ۴ علاوه بر مباینت با اصل ۲۴ قانون اساسی، مبادرت به قانونگذاری که شبیه قانون مجازات اسلامی و تضییق و توسعه قوانین جزایی است نموده و برای محاکم قضایی تعیین تکلیف نموده که نتیجتاً دادرسین باید از تفسیر و توضیح شورای مزبور در تشخیص و حدود جرم اخلال پیروی کنند که از مصادیق بارز دخالت در قانونگذاری و برهم زدن تفکیک قوا و خروج از حوزه صلاحیت وی می‎باشد.در بند پنج نیز به شیوه تقنین و نیز تفسیر قانون اساسی و اصل ۲۴ آن عمل کرده که علاوه بر تعارض با قانون اساسی موارد مندرج در آن، ‌خلاف شرع مقدس اسلام نیز می‎باشد. علیهذا تقاضای رسیدگی و نهایتاً ابطال موارد مزبور را از آن مقام محترم دارد.دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به دادخواست تقدیمی طی نامه شماره ۳۱۱۰/دش مورخ ۱۳۸۰/۹/۱۳ اعلام داشته‎اند، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال حاضر متشکل از روسای سه قوه، دبیر شورای نگهبان و تعداد حدود سی نفر از مقامات سیاسی، علمی و فرهنگی کشور بوده و به موجب فرمان مورخ ۱۳۶۳/۹/۱۹ رهبر معظم انقلاب اسلامی فعالیت نموده و در طول دو دهه از فعالیت اساسی و موثر خود تصمیمات و مصوبات فراوانی را در حوزه فرهنگی کشور اتخاذ نموده است و مجلس شورای اسلامی در بسیاری از موارد این مصوبات را صریحاً مورد تایید قرار داده و در سایر موارد نیز از ورود به حوزه‎های مزبور خودداری و عملاً مهر تاییدی بر مصوبات نهاده است و ب. ت. ب. فرمان حضرت امام مصوبات شورا در حکم قانون بوده و در روزنامه رسمی انتشار یافته و از سوی مقامات قضایی لازم‎الاجراء می‎باشند.مطابق مصوبات جلسات ۳۸۸، ۳۹۲، ۳۹۳، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹ جایگاه شورا به عنوان مرجع عالی سیاستگذاری، تعیین خط‎مشی، تصمیم‎گیری و هماهنگی و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود و تصمیمات و مصوبات آن لازم‎الاجراء و در حکم قانون است و از جمله وظایف آن می‎توان به «تدوین اصول سیاست فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران و تعیین اهداف و خط‎مشی‎های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی کشور» - تدوین و تصویب سیاست‌های اساسی تبلیغات کشور- تهیه و تصویب طرح‌های مناسب برای شناسایی و معرفی مظاهر، مجاری و شیوه‎های هجوم فرهنگی دشمنان به مبانی اندیشه و فرهنگ – سیاستگذاری و ساماندهی نظام اطلاع رسانی کشور و نحوه نظارت بر آن اشاره نمود.مطابق اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون تعیین می‌کند.» ب. ت. ب. اصول و مبانی یاد شده و ب. ت. ب. تجویز قسمت اخیر اصل ۲۴ اساسی، شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسات ۴۷۸ و ۴۸۰ مورخ ۱۳۸۰/۲/۱۸ و ۱۳۸۰/۴/۱۲ اصول سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی را در حوزه مطبوعات تصویب و به موجب نامه شماره ۱۵۱۱/د/ش مورخ ۱۳۸۰/۵/۲۰ به عنوان راهنما و دستورالعملی برای مدیران فرهنگی کشور ابلاغ می‎نماید. بدیهی است وضع قواعد و مقرراتی که به تجویز قانون اساسی از سوی مراجع قانونگذاری اتخاذ می‌گردد به مفهوم تفسیر قانون اساسی نیست که این امر مداخله در حوزه اختیارات شورای محترم نگهبان تلقی گردد. از سوی دیگر سیاست‌های اعلامی همچنان که در بند (و) مقدمه مصوبه تصریح شده، صرفاً به عنوان راهنما و دستورالعمل برای مدیران فرهنگی می‎باشد و به هیچ وجه وصف جزایی نداشته است و برابر متخلفان از اصول و مقررات موصوف وضع کیفر نکرده است تا در حکم قانون جزا باشد.دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بند پنج مصوبات جلسات ۴۷۸ و ۴۸۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی طی نامه شماره ۷۰۱/۳۰/۸۱ مورخ ۱۳۸۱/۳/۲۲ اعلام داشته‎اند، موضوع بند ۵ مصوبات جلسات ۴۷۸ و ۴۸۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۳/۲۱ فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد که نظر فقها به شرح زیر اعلام می‌گردد:اطلاق جز، ۲-۵ بند (و) چون شامل مواردی می‌شود که موجب تضعیف باورهای دینی می‌گردد خلاف شرع شناخته شد.چون اطلاق جزء ۳-۵ بند (و) شامل مواردی می‌شود که موجب تضعیف باورهای دینی می‌گردد خلاف شرع شناخته شد.چون اطلاق جزء ۵-۵ بند (و) شامل مواردی می‌شود که می‎تواند موجب اضلال و گمراهی کسانی گردد، خلاف شرع شناخته شد. مگر اینکه مقالات و مطالب مذکور همراه با نقد متقن باشد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره در صورتی که طبق پاسخ ارایه شده مصوبه مورد شکایت صرفاً به عنوان راهنما و دستورالعمل و در چارچوب سیاستگذاری برای مدیران فرهنگی باشد و به هیج وجه وصف الزامی و جزایی نداشته باشد و برای متخلفان از اصول و مقررات موصوف وضع کیفر نکرده باشد تا در حکم قانون باشد، بلکه در حد توصیه‎های اخلاقی و ارشادی و جهت هماهنگی امور است نه قانونگذاری و نه الزام‎آور و نه تفسیر قانون اساسی و نه تعیین تکلیف برای دستگاه قضایی و نه تنظیم قانون مطبوعات که طبق اصل ۲۴ قانون اساسی به عهده مجلس شورای اسلامی می‎باشد که با این اوصاف دیوان از اظهار نظر درباره آن فارغ است لیکن با دقت در جوابیه و متن مصوبه مورد شکایت با احراز وجود ویژگی‌های موجود قواعد آمره و الزام‎آور با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی الف) به شرح نظریه مورخ ۱۳۸۱/۳/۲۱ فقهاء محترم شورای نگهبان مفاد بندهای ۲ـ۵، ۳-۵ و ۵-۵ از شق (و) مصوبه جلسات ۴۷۸ و ۴۸۰ مورخ ۱۳۸۰/۲/۱۸ و ۱۳۸۰/۴/۱۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه مطبوعات از جهت اینکه مواردی از آنها موجب تضعیف باورهای دینی و اضلال و گمراهی اشخاص می‌شود خلاف شرع شناخته شده است.بنابراین مستنداً به اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قسمت اول ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری بندهای مذکور ابطال می‌شود. ب) قانونگذار به موجب اصل ۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تثبیت اصل تفکیک قوای عالیه مقننه، مجریه و قضاییه و تاکید بر استقلال آنها به شرح اصل ۵۸ اعمال قوه مقننه را به مجلس شورای اسلامی محول کرده و در اصل ۲۴ تعیین قلمرو آزادی نشریات و مطبوعات در بیان مطالب و موارد مخل به مبانی اسلامی یا حقوق عمومی را به وضع قانون موکول نموده است.همچنین مطابق اصل ۶۱ مسیولیت امر قضا بر اساس شقوق مندرج در اصل ۱۵۶ و تشخیص و احراز تحقق و اجتماع عناصر مادی و معنوی جرایم و عنداللزوم اعمال تخفیف یا عفو مجازات مرتکبین جرایم مطبوعاتی را به عهده قوه قضاییه محول کرده و به شرح اصل ۹۸ نیز مسیولیت تفسیر اصل قانون اساسی را به شورای نگهبان تفویض نموده است.نظر به مراتب فوق‎الذکر و عنایت به مسیولیت‌های خاص شورای عالی انقلاب فرهنگی در باب وضع ضوابط و قواعد خاص به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به دستگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و نحوه گزینش و امور انضباطی دانشجویان به شرح مصرح در فرمان مورخ ۱۳۶۳/۱۲/۶ حضرت امام‎خمینی رضوان‎الله‎تعالی‎علیه مصوبه فوق‎الذکر شورای عالی انقلاب فرهنگی در سایر شقوق مورد اعتراض آن که متضمن تفسیر قانون و تعیین عناصر تشکیل دهنده بزه اخلاف از طریق نشریات و مطبوعات و شرایط تخفیف یا عفو مجازات مرتکبین بزه مزبور و در نتیجه از مقوله ورود در قلمرو صلاحیت مراجع ذیصلاح فوق‎الذکر می‎باشد، خارج از حدود اختیارات آن شورای عالی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 117 مورخ 1381/04/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، ابطال بندهای 1، 2، 3، 4 و 5 مصوبه جلسات 478 و 489 شورای عالی انقلاب فرهنگی است که به ادعای شاکی، با قانون و شرع مقدس مغایرت دارد. شاکی استدلال کرده که تفسیر اصول قانون اساسی و قانونگذاری در حیطه اختیارات شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی قرار دارد و شورای عالی انقلاب فرهنگی حق مداخله در این موارد را ندارد. در پاسخ به این ادعا، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرده که مصوبات این شورا به منزله قانون هستند و به منظور سیاستگذاری فرهنگی و به عنوان راهنما برای مدیران فرهنگی صادر شده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، بندهای 2-5، 3-5 و 5-5 مصوبه را به دلیل تضعیف باورهای دینی و تضاد با شرع، خلاف شرع تشخیص داده و بر اساس اصل 170 قانون اساسی و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، این بندها را ابطال کرد. همچنین، دیوان اعلام کرد که مصوبه در سایر شقوق نیز به دلیل ورود به حیطه صلاحیت‌های قانونی مراجع ذیصلاح، خارج از اختیارات شورای عالی است و بنابراین، ابطال گردید. شاکی: آقای …: ابطال بندهای 1، 2، 3، 4 و 5 مصوبه جلسات 478 و 489 مورخ 18/2/1380 و 12/4/1380 شورای عالی انقلاب فرهنگی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند، شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسات 478 و 480 مورخ 1380/02/18 و 1380/04/12 به شماره 1511/دش مورخ 1380/05/20 مصوبه‌ای تحت عنوان سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران داشته که به جهات ذیل خلاف قانون و نیز شرع مقدس است. در بند 1-2-3-4 به تفسیر عنوان مبانی اسلام، اخلال در مبانی اسلام و حقوق عمومی مندرج در اصل 24 قانون اساسی نموده که مسلم است طبق اصل 98 قانون اساسی، تفسیر اصول قانون اساسی در صلاحیت شورای نگهبان بوده ومطلقاً از صلاحیت شورای عالی انقلاب فرهنگی خارج است، لذا بندهای مزبور معارض قانون اساسی است. ثانیاً در بندهای 4 علاوه بر مباینت با اصل 24 قانون اساسی، مبادرت به قانونگذاری که شبیه قانون مجازات اسلامی و تضییق و توسعه قوانین جزایی است نموده و برای محاکم قضایی تعیین تکلیف نموده که نتیجتاً دادرسین باید از تفسیر و توضیح شورای مزبور در تشخیص و حدود جرم اخلال پیروی کنند که از مصادیق بارز دخالت در قانونگذاری و برهم زدن تفکیک قوا و خروج از حوزه صلاحیت وی م. ب..در بند پنج نیز به شیوه تقنین و نیز تفسیر قانون اساسی و اصل 24 آن عمل کرده که علاوه بر تعارض با قانون اساسی موارد مندرج در آن، ‌خلاف شرع مقدس اسلام نیز م. ب.. علیهذا تقاضای رسیدگی و نهایتاً ابطال موارد مزبور را از آن مقام محترم دارد.دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به دادخواست تقدیمی طی نامه شماره 3110/دش مورخ 1380/09/13 اعلام داشته‌اند، اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال حاضر متشکل از روسای سه قوه، دبیر شورای نگهبان و تعداد حدود سی نفر از مقامات سیاسی، علمی و فرهنگی کشور بوده و به موجب فرمان مورخ 1363/09/19 رهبر معظم انقلاب اسلامی فعالیت نموده و در طول دو دهه از فعالیت اساسی و موثر خود تصمیمات و مصوبات فراوانی را در حوزه فرهنگی کشور اتخاذ نموده است و مجلس شورای اسلامی در بسیاری از موارد این مصوبات را صریحاً مورد تایید قرار داده و در سایر موارد نیز از ورود به حوزه‌های مزبور خودداری و عملاً مهر تاییدی بر مصوبات نهاده است و ب. ت. ب. فرمان حضرت امام مصوبات شورا در حکم قانون بوده و در روزنامه رسمی انتشار یافته و از سوی مقامات قضایی لازم‌الاجراء می‌باشند.مطابق مصوبات جلسات 388، 392، 393، 407، 408، 409 جایگاه شورا به عنوان مرجع عالی سیاستگذاری، تعیین خط‌مشی، تصمیم‌گیری و هماهنگی و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود و تصمیمات و مصوبات آن لازم‌الاجراء و در حکم قانون است و از جمله وظایف آن می‌توان به «تدوین اصول سیاست فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران و تعیین اهداف و خط‌مشی‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی کشور» - تدوین و تصویب سیاست‌های اساسی تبلیغات کشور- تهیه و تصویب طرح‌های مناسب برای شناسایی و معرفی مظاهر، مجاری و شیوه‌های هجوم فرهنگی دشمنان به مبانی اندیشه و فرهنگ - سیاستگذاری و ساماندهی نظام اطلاع رسانی کشور و نحوه نظارت بر آن اشاره نمود.مطابق اصل 24 قانون اساسی جمهوری اسلامی «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون تعیین می‌کند.» ب. ت. ب. اصول و مبانی یاد شده و ب. ت. ب. تجویز قسمت اخیر اصل 24 اساسی، شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسات 478 و 480 مورخ 1380/02/18 و 1380/04/12 اصول سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی را در حوزه مطبوعات تصویب و به موجب نامه شماره 1511/د/ش مورخ 1380/05/20 به عنوان راهنما و دستورالعملی برای مدیران فرهنگی کشور ابلاغ می‌نماید. بدیهی است وضع قواعد و مقرراتی که به تجویز قانون اساسی از سوی مراجع قانونگذاری اتخاذ می‌گردد به مفهوم تفسیر قانون اساسی نیست که این امر مداخله در حوزه اختیارات شورای محترم نگهبان تلقی گردد. از سوی دیگر سیاست‌های اعلامی همچنان که در بند (و) مقدمه مصوبه تصریح شده، صرفاً به عنوان راهنما و دستورالعمل برای مدیران فرهنگی م. ب. و به هیچ وجه وصف جزایی نداشته است و برابر متخلفان از اصول و مقررات موصوف وضع کیفر نکرده است تا در حکم قانون جزا باشد.دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن بند پنج مصوبات جلسات 478 و 480 شورای عالی انقلاب فرهنگی طی نامه شماره 701/30/81 مورخ 1381/03/22 اعلام داشته‌اند، موضوع بند 5 مصوبات جلسات 478 و 480 شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه مورخ 1381/03/21 فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد که نظر فقها به شرح زیر اعلام می‌گردد:اطلاق جز، 2-5 بند (و) چون شامل مواردی می‌شود که موجب تضعیف باورهای دینی می‌گردد خلاف شرع شناخته شد.چون اطلاق جزء 3-5 بند (و) شامل مواردی می‌شود که موجب تضعیف باورهای دینی می‌گردد خلاف شرع شناخته شد.چون اطلاق جزء 5-5 بند (و) شامل مواردی می‌شود که می‌تواند موجب اضلال و گمراهی کسانی گردد، خلاف شرع شناخته شد. مگر اینکه مقالات و مطالب مذکور همراه با نقد متقن باشد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره در صورتی که طبق پاسخ ارائه شده مصوبه مورد شکایت صرفاً به عنوان راهنما و دستورالعمل و در چارچوب سیاستگذاری برای مدیران فرهنگی باشد و به هیج وجه وصف الزامی و جزایی نداشته باشد و برای متخلفان از اصول و مقررات موصوف وضع کیفر نکرده باشد تا در حکم قانون باشد، بلکه در حد توصیه‌های اخلاقی و ارشادی و جهت هماهنگی امور است نه قانونگذاری و نه الزام‌آور و نه تفسیر قانون اساسی و نه تعیین تکلیف برای دستگاه قضایی و نه تنظیم قانون مطبوعات که طبق اصل 24 قانون اساسی به عهده مجلس شورای اسلامی م. ب. که با این اوصاف دیوان از اظهار نظر درباره آن فارغ است لیکن با دقت در جوابیه و متن مصوبه مورد شکایت با احراز وجود ویژگی‌های موجود قواعد آمره و الزام‌آور با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید. الف) به شرح نظریه مورخ 1381/03/21 فقهاء محترم شورای نگهبان مفاد بندهای 2-5، 3-5 و 5-5 از شق (و) مصوبه جلسات 478 و 480 مورخ 1380/02/18 و 1380/04/12 شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت عنوان سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه مطبوعات از جهت اینکه مواردی از آنها موجب تضعیف باورهای دینی و اضلال و گمراهی اشخاص می‌شود خلاف شرع شناخته شده است.بنابراین مستنداً به اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری بندهای مذکور ابطال می‌شود. ب) قانونگذار به موجب اصل 57 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تثبیت اصل تفکیک قوای عالیه مقننه، مجریه و قضاییه و تاکید بر استقلال آنها به شرح اصل 58 اعمال قوه مقننه را به مجلس شورای اسلامی محول کرده و در اصل 24 تعیین قلمرو آزادی نشریات و مطبوعات در بیان مطالب و موارد مخل به مبانی اسلامی یا حقوق عمومی را به وضع قانون موکول نموده است.همچنین مطابق اصل 61 مسئولیت امر قضا بر اساس شقوق مندرج در اصل 156 و تشخیص و احراز تحقق و اجتماع عناصر مادی و معنوی جرائم و عنداللزوم اعمال تخفیف یا عفو مجازات مرتکبین جرائم مطبوعاتی را به عهده قوه قضاییه محول کرده و به شرح اصل 98 نیز مسئولیت تفسیر اصل قانون اساسی را به شورای نگهبان تفویض نموده است.نظر به مراتب فوق‌الذکر و عنایت به مسئولیت‌های خاص شورای عالی انقلاب فرهنگی در باب وضع ضوابط و قواعد خاص به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به دستگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و نحوه گزینش و امور انضباطی دانشجویان به شرح مصرح در فرمان مورخ 1363/12/06 حضرت امام‌خمینی رضوان‌الله‌تعالی‌علیه مصوبه فوق‌الذکر شورای عالی انقلاب فرهنگی در سایر شقوق مورد اعتراض آن که متضمن تفسیر قانون و تعیین عناصر تشکیل دهنده بزه اخلاف از طریق نشریات و مطبوعات و شرایط تخفیف یا عفو مجازات مرتکبین بزه مزبور و در نتیجه از مقوله ورود در قلمرو صلاحیت مراجع ذیصلاح فوق‌الذکر می‌باشد، خارج از حدود اختیارات آن شورای عالی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین