Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۱۷۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ از فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری یزد مصوب شورای اسلامی شهر یزد) تکلیف تمدید پروانه ساختمانی و چگونگی اخذ عوارض بابت تمدید پروانه ساختمانی در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری معی

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #بهای_خدمات #پروانه_ساختمانی #شهرداری #عدالت #عمران #رسیدگی #ریال #عملیات_ساختمانی #اعتراض #قوانین #حدود_اختیارات #ابطال_مصوبه #ابلاغ #عوارض_نوسازی #حقوق #دادخواست #پرداخت_عوارض #شاکی #انتخابات #شورا #پلاک_ثبتی #گواهی_عدم_خلاف #بانک #مسکن #تسهیلات_بانکی #ضمانت #سقف #حد #دستگاه_اجرایی #دستور_موقت #لایحه #گونه #شورای_شهر #عکس_هوایی #ملک #زمین #گزارش #پروانه #شهر #تعرفه #ابطال #مهلت #صورت #تأخیر #پایان #زمان #تخفیف #قانون_مالیات #بخشودگی #عوارض_محلی #ابلاغیه #مستنبط

خلاصه

شاکی نسبت به اخذ مجدد عوارض صدور پروانه مسکونی توسط شهرداری یزد به دلیل تأخیر در اتمام عملیات ساختمانی اعتراض کرد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی مقررات، این‌گونه مصوبات شوراهای اسلامی شهر در تعیین عوارض برای پروانه‌های منقضی‌شده را مغایر قانون دانست. در نتیجه، بند مورد اعتراض از تعرفه عوارض شهرداری یزد ابطال شد.

اصلِ حقوقی: تعیین عوارض مجدد برای تمدید یا صدور پروانه ساختمانی پس از انقضای مهلت توسط شوراهای اسلامی شهر خارج از حدود اختیارات قانونی است.

مستند: تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷

کلیدواژه‌ها: عوارض پروانه ساختمانی، شهرداری یزد، دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه، عوارض شهرداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/11/17 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۱۷۶ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ کلاسه پرونده: ۹۶/۴۶۳ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند ۸ از فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری یزد مصوب شورای اسلامی شهر یزد گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۸ از فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری یزد مصوب شورای اسلامی شهر یزد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : "با سلام و احترام احتراماً، به استحضار می رساند اینجانب محمد آریازاد ملاک واحد مسکونی به شماره پلاک ثبتی ۶۳۱۹/۶۱/۱۱۸/۶۱۰ دارنده پروانه ساختمانی مسکونی به شماره ۱۰۸۱۸ ضمن مراجعه به شهرداری درخواست گواهی عدم خلاف جهت ارایه به بانک مسکن به منظور اخذ تسهیلات بانکی نمودم که شهرداری یزد به موجب بند ۸ از فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری یزد به دلیل تاخیر در اتمام عملیات ساختمانی و پایان مهلت اعتبار پروانه نسبت به محاسبه و اخذ مجدد عوارض صدور پروانه مسکونی به مبلغ ۰۲۵/۶۶۹/۳۷۶/۱ ریال نموده است. این در حالی است که قانونگذار به حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف کرده است. بند ۸ از فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری یزد : «۸- مهلت و تمدید پروانه های ساختمانی ۱- حداکثر اعتبار پروانه کلیه ساختمانها (به استثنای تجاری تک واحدی) با زیر بنای تا ۲۰۰۰ متر ۴ سال و بیش از ۲۰۰۰ متر ۵ سال از زمان صدور م. ب.. ۲- حداکثر اعتبار پروانه های تجاری تک واحدی ۲ سال از زمان صدور پروانه و غیر قابل تمدید م. ب.. تبصره۱: پروانه های تا ۲۰۰۰ مترمربع تا یک سال و بیش از ۲۰۰۰ مترمربع تا ۲ سال قابل تمدید خواهد بود و اگر ساختمان دارای اسکلت و سقف باشد مشمول ۱۰% و در صورت احداث فقط اسکلت مشمول ۲۰% و چنانچه در حد اسکلت نباشد مشمول ۳۰% عوارض زیربنای ساختمانی روز خواهد بود. تبصره۲: پروانه های کلیه ساختمانها پس از پایان مهلت اعتبار تبصره ۱، مشمول ضوابط شهر سازی و عوارض صدور پروانه روز (با کسر مبلغ پرداختی قبلی) می گردد. تبصره۳ : کلیه پروانه های صادره تا پایان سال ۱۳۹۳ نیز مشمول ضوابط فوق م. ب..» لذا ب. ت. ب. اینکه تعرفه مذکور مغایر با قانون و از حدود اختیارات مرجع وضع آن خارج بوده و مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه اجرایی به تجویز قانونگذار منوط بوده است، صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای تعرفه مذکور و ابطال آن مورد درخواست م. ب.. لازم به ذکر است این مهم سابقاً به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۷۱-۱۳۹۵/۷/۱۳ با موضوع « تعرفه شماره ۲۰۲۴ از عوارض محلی شهر شهرضا در سال ۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی شهر شهرضا مبنی بر تعیین عوارض برای تاخیر در اتمام ساختمان بعد از ۵ سال خلاف قانون است و ابطال می شود.» رسیدگی و تعرفه مربوط ابطال شده است. " متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است: تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری یزد ۸- مهلت و تمدید پروانه های ساختمانی " ۱- حداکثر اعتبار پروانه کلیه ساختمانها (به استثناء تجاری تک واحدی) با زیر بنای تا ۲۰۰۰ متر ۴ سال و بیش از ۲۰۰۰ مترمربع ۵ سال از زمان صدور م. ب.. ۲- حداکثر اعتبار پروانه های تجاری تک واحدی ۲ سال از زمان صدور پروانه و غیر قابل تمدید م. ب.. تبصره۱: پروانه های تا ۲۰۰۰ مترمربع تا یک سال و بیش از ۲۰۰۰ مترمربع برای ۲ سال قابل تمدید خواهد بود. اگر ساختمان دارای اسکلت و سقف باشد مشمول ۱۰% و در صورت احداث فقط اسکلت مشمول ۲۰% و چنانچه در حد اسکلت نباشد مشمول ۳۰% عوارض زیربنای ساختمانی روز خواهد بود. تبصره۲: پروانه های کلیه ساختمانها پس از پایان مهلت اعتبار تبصره ۱، مشمول ضوابط شهر سازی و عوارض صدور پروانه روز (با کسر مبلغ پرداختی قبلی) می گردد. تبصره۳: کلیه پروانه های صادره تا پایان سال ۱۳۹۳ نیز مشمول ضوابط فوق م. ب.. تبصره۴: در خصوص کلیه تصمیمات اتخاذ شده در کمیسیونهای تعدیل شهرداری از ابتدای سال ۱۳۹۳ از زمان پرداخت حقوقات توسط مودی حداکثر ظرف مهلت ۵ سال و در خصوص کمیسیونهای تعدیل قبل از ۱۳۹۳ نیز حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۵ می باید نسبت به اخذ پروانه ساختمان اقدام نمایند در غیر این صورت مشمول ضوابط شهرسازی روز می گردد." در پاسخ بـه شکایت مـذکور، رییس شـورای اسلامی شهـر یزد بـه موجب لایحه شمتاره ۹۶۱۰۰۲۵۰۴-۱۳۹۶/۹/۱۴ توضیح داده است که : "با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد(ص) : احتراماً عطف به ابلاغیه واصله از آن مرجع به شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۴۵۶-۱۳۹۶/۴/۴ موضوع شکایت آقای … بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در خصوص بند ۸ از فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری یزد در مقام دفاع توضیحاتی در خصوص عوارض فوق الذکر و مستندات وضع آن به استحضار می رساند: مستنبط از مواد ۲ و ۱۳ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ با اصلاحات بعدی برقراری عوارض نسبت به اراضی، ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر توسط شهرداری و انجمن شهر صورت می پذیرد. در این راستا می توان به مبانی قانونی اختیار شورای اسلامی شهر در وضع این گونه عوارض اشاره نمود: ۱- مطابق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای اسلامی شهر م. ب. که شورا همه ساله نسبت به تصویب عوارض سال بعد اقدام و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می نماید. در همین راستا شورای اسلامی شهر یزد نیز در راستای اختیار قانونی حاصله از مقررات مذکور مبادرت به تصویب عوارض و بهای خدمات شهرداری به صورت سالانه نموده و جهت اجرا به شهرداری یزد ابلاغ می نماید، بنابراین تصویب چنین عوارضی از سوی شورای شهر کاملاً منطبق با موازین قانونی م. ب.. ۲- به استناد ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه های بعدی آن، مادامی که عوارض مصوب از طرف کمیته انطباق در فرمانداری به نمایندگی از وزارت کشور مورد اعتراض قرار نگرفته و یا حسب تبصره ماده ۷۷ این قانون به وسیله وزیر کشور لغو یا اصلاح نشده است به قوت خود باقی است و قابل وصول م. ب.. ۳- علی ایحال ب. ت. ب. خواسته خ. ب. م. مدارک ضمیمه مربوطه اعتبار پروانه مسکونی صادره استنادی برای آقای … و شرکاء تحت شماره ۱۰۸۱۸-۱۳۸۶/۱/۱۶ با احتساب مهلت شروع عملیات ساختمانی جمعاً به مدت ۲ سال بوده است و طبق گزارشات مامور فنی و عکس هوایی ملک مورد تنازع تا سال ۱۳۹۰ به صورت زمین بوده و خواهان هیچگونه اقدامی در راستای ساخت و ساز در موعد و مهلت مقرر انجام نداده و ب. ت. ب. گزارش تخلفات ساختمانی و افزایش واحد بر خلاف ضابطه، پیشامدگی غیر مجاز، احداث بنا زاید بر تراکم در کاربری مجاز از سوی خواهان در خارج از مهلت قانونی پروانه، موضوع به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع و منجر به صدور جریمه شده است لذا در خصوص ادعای خواهان در مورد مبنای محاسباتی مبلغ ۰۲۵/۶۶۹/۳۷۶/۱ ریال به استحضار می رساند مبنای محاسباتی شمول عوارض زیربنای مسکونی ناشی از ساخت و ساز مازاد پروانه نامبرده بوده و ارتباطی با عوارض نوسازی و موارد تمدید و تاخیر پروانه و مصوبه مذکور نداشته و خواهان با ادعای واهی و فرافکنی موضوع قصد عدم پرداخت حقوق شهرداری را دارد. ۴- علیرغم ارایه خدمت جنبی ایمنی و آتش نشانی در محدوده مورد نظر، رسیدگی به این قسمت از خواسته مبلغ ۰۲۵/۶۶۹/۳۷۶/۱ ریال مبنی بر دریافت عوارض زیر بنای ساختمانی بوده نه بابت عوارض نوسازی و عمران شهری مذکور در دادخواست ارسالی و مفید معنای موضوع مفاد اجرایی تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ و اعتراض به مبلغ مذکور نمی باشد و رسیدگی و ابطال نسبت به آن عوارض نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه داشته و در نتیجه نیاز به اظهار نظر ماهوی در ابطال مصوبه بند ۸ از فصل دوم تعرفه عوارض بهای خدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری یزد نمی باشد. ۵- با عنایت به این مهم که موضوع دادنامه تحت شماره ۴۷۱- ۱۳۹۵/۷/۱۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر شهرضا استنادی خواهان تعیین عوارض در اتمام ساختمان بعد از ۵ سال را خلاف قانون دانسته است، در صورتی که مصوب شورای اسلامی شهر یزد تا ۵ سال ذکر شده نه مدت بعد از آن و شایان ذکر است هیچگونه حکمی در تاخیر تا مدت ۵ سال ندارد ضمناً رای وحدت رویه ای با این حکم وجود ندارد. لازم به ذکر است به موجب تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی گردیده و الزام قانونی جهت تخفیف و معافیت از پرداخت عوارض از سوی شهرداریها وجود ندارد. همچنین به موجب تبصره ماده ۱۸۱ قانون برنامه ۵ ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوقی و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مصوب، منوط به تامین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است، در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است. لذا با عنایت به مراتب فوق در خاتمه از محضر قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری که اعلام رای و نظر ایشان قاطعیت داشته و ایجاد رویه قضایی می نماید و با صبغه عدالت خواهی و در نظر گرفتن منافع عمومی شهروندان و با عنایت به اینکه در صورت ابطال مصوبات و تعرفه های مورد تقاضا قطعاً تاثیر قابل توجهی در کاهش بودجه شهرداریها گذاشته و به تبع آن مدیریت شهر و اجرای طرحهای عمرانی و توسعه ای دچار خدشه می گردد، استدعای رسیدگی و صدور حکم بر رد درخواست شاکی را دارد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ن. ب. ا. در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷ تکلیف تمدید پروانه ساختمانی و چگونگی اخذ عوارض بابت تمدید پروانه ساختمانی معین شده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض به علت مغایرت با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر یزد مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1176 مورخ 1396/11/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، شکایت به منظور ابطال بند 8 از فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهرداری یزد است. شاکی، که مالک یک واحد مسکونی است، ادعا می‌کند که شهرداری به دلیل تاخیر در اتمام عملیات ساختمانی و پایان اعتبار پروانه، عوارضی به مبلغ 025/669/376/1 ریال محاسبه و اخذ کرده است که این اقدام مغایر با تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 م. ب.. از سوی دیگر، شورای اسلامی شهر یزد دفاع کرده است که این عوارض بر اساس قوانین مربوط به عوارض شهری و اختیارات شورا وضع شده و هیچ‌گونه مغایرتی با قانون ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با استناد به تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری، مصوبه مورد اعتراض را به دلیل مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر یزد، بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، ابطال نمود. تاریخ دادنامه: 17/11/1396 احتراماً، به استحضار می رساند اینجانب محمد آریازاد مالک واحد مسکونی به شماره پلاک ثبتی 6319/61/118/610 دارنده پروانه ساختمانی مسکونی به شماره 10818 ضمن مراجعه به شهرداری درخواست گواهی عدم خلاف جهت ارائه به بانک مسکن به منظور اخذ تسهیلات بانکی نمودم که شهرداری یزد به موجب بند 8 از فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهرداری یزد به دلیل تاخیر در اتمام عملیات ساختمانی و پایان مهلت اعتبار پروانه نسبت به محاسبه و اخذ مجدد عوارض صدور پروانه مسکونی به مبلغ 025/669/376/1 ریال نموده است. این در حالی است که قانونگذار به حکم مقرر در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 در خصوص مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تکلیف کرده است. 1- حداکثر اعتبار پروانه کلیه ساختان‌ها (به استثنای تجاری تک واحدی) با زیر بنای تا 2000 متر 4 سال و بیش از 2000 متر 5 سال از زمان صدور م. ب.. تبصره2: پروانه های کلیه ساختان‌ها پس از پایان مهلت اعتبار تبصره 1، مشمول ضوابط شهر سازی و عوارض صدور پروانه روز (با کسر مبلغ پرداختی قبلی) می‌گردد. لذا ب. ت. ب. اینکه تعرفه مذکور مغایر با قانون و از حدود اختیارات مرجع وضع آن خارج بوده و مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه اجرایی به تجویز قانونگذار منوط بوده است، صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای تعرفه مذکور و ابطال آن مورد درخواست م. ب.. لازم به ذکر است این مهم سابقاً به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 471-13/7/1395 با موضوع « تعرفه شماره 2024 از عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر شهرضا مبنی بر تعیین عوارض برای تاخیر در اتمام ساختمان بعد از 5 سال خلاف قانون است و ابطال می‌شود.» رسیدگی و تعرفه مربوط ابطال شده است. " " 1- حداکثر اعتبار پروانه کلیه ساختان‌ها (به استثناء تجاری تک واحدی) با زیر بنای تا 2000 متر 4 سال و بیش از 2000 مترمربع 5 سال از زمان صدور م. ب.. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شمتاره 961002504-14/9/1396 توضیح داده است که: احتراماً عطف به ابلاغیه واصله از آن مرجع به شماره پرونده 9609980905800456-4/4/1396 موضوع شکایت آقای … بر ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در خصوص بند 8 از فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهرداری یزد در مقام دفاع توضیحاتی در خصوص عوارض فوق الذکر و مستندات وضع آن به استحضار می رساند: مستنبط از مواد 2 و 13 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 با اصلاحات بعدی برقراری عوارض نسبت به اراضی، ساختان‌ها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر توسط شهرداری و انجمن شهر صورت می پذیرد. در این راستا می توان به مبانی قانونی اختیار شورای اسلامی شهر در وضع این گونه عوارض اشاره نمود: 1- مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1/3/1375 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شورای اسلامی شهر م. ب. که شورا همه ساله نسبت به تصویب عوارض سال بعد اقدام و جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می‌نماید. در همین راستا شورای اسلامی شهر یزد نیز در راستای اختیار قانونی حاصله از مقررات مذکور مبادرت به تصویب عوارض و بهای خدمات شهرداری به صورت سالانه نموده و جهت اجرا به شهرداری یزد ابلاغ می‌نماید، بنابراین تصویب چنین عوارضی از سوی شورای شهر کاملاً منطبق با موازین قانونی م. ب.. 3- علی ایحال ب. ت. ب. خواسته خ. ب. م. مدارک ضمیمه مربوطه اعتبار پروانه مسکونی صادره استنادی برای آقای … و شرکاء تحت شماره 10818-16/1/1386 با احتساب مهلت شروع عملیات ساختمانی جمعاً به مدت 2 سال بوده است و طبق گزارشات مامور فنی و عکس هوایی ملک مورد تنازع تا سال 1390 به صورت زمین بوده و خواهان هیچگونه اقدامی در راستای ساخت و ساز در موعد و مهلت مقرر انجام نداده و ب. ت. ب. گزارش تخلفات ساختمانی و افزایش واحد بر خلاف ضابطه، پیشامدگی غیر مجاز، احداث بنا زائد بر تراکم در کاربری مجاز از سوی خواهان در خارج از مهلت قانونی پروانه، موضوع به کمیسیون ماده 100 ارجاع و منجر به صدور جریمه شده است لذا در خصوص ادعای خواهان در مورد مبنای محاسباتی مبلغ 025/669/376/1 ریال به استحضار می رساند مبنای محاسباتی شمول عوارض زیربنای مسکونی ناشی از ساخت و ساز مازاد پروانه نامبرده بوده و ارتباطی با عوارض نوسازی و موارد تمدید و تاخیر پروانه و مصوبه مذکور نداشته و خواهان با ادعای واهی و فرافکنی موضوع قصد عدم پرداخت حقوق شهرداری را دارد. 4- علیرغم ارائه خدمت جنبی ایمنی و آتش نشانی در محدوده مورد نظر، رسیدگی به این قسمت از خواسته مبلغ 025/669/376/1 ریال مبنی بر دریافت عوارض زیر بنای ساختمانی بوده نه بابت عوارض نوسازی و عمران شهری مذکور در دادخواست ارسالی و مفید معنای موضوع مفاد اجرایی تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 و اعتراض به مبلغ مذکور نمی‌باشد و رسیدگی و ابطال نسبت به آن عوارض نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه داشته و در نتیجه نیاز به اظهار نظر ماهوی در ابطال مصوبه بند 8 از فصل دوم تعرفه عوارض بهای خدمات سال 1395 شهرداری یزد نمی‌باشد. 5- با عنایت به این مهم که موضوع دادنامه تحت شماره 471- 13/7/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر شهرضا استنادی خواهان تعیین عوارض در اتمام ساختمان بعد از 5 سال را خلاف قانون دانسته است، در صورتی که مصوب شورای اسلامی شهر یزد تا 5 سال ذکر شده نه مدت بعد از آن و شایان ذکر است هیچگونه حکمی در تاخیر تا مدت 5 سال ندارد ضمناً رای وحدت رویه ای با این حکم وجود ندارد. لازم به ذکر است به موجب تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی گردیده و الزام قانونی جهت تخفیف و معافیت از پرداخت عوارض از سوی شهرداریها وجود ندارد. همچنین به موجب تبصره ماده 181 قانون برنامه 5 ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، هرگونه تخفیف، بخشودگی حقوقی و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مصوب، منوط به تامین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است، در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17/11/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 48

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین