Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۲۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر همدان در مورد مودیانی که در سال ۱۳۹۳ پروانه اخذ می کنند، مبنی بر پیش بینی شرایط و ضوابط خاص در مورد تعیین اولویت های بافت های فرسوده و اعمال تخفیف کمتر از میزان مقرر قانونی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصوی

سبدِ من

#مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #پیش‌بینی #حدود_اختیارات #عدالت #مسکن #حمایت_از_تولید #شهرداری #قوانین #شاکی #بودجه #تاریخ_صدور #حقوق #اعتراض #تخفیف_عوارض #پروانه_ساختمانی #لایحه #لایحه_بودجه #اجرای_قانون #شورای_شهر #تراکم_ساختمانی #شورا #نقشه #گونه #مرتکب #بودجه_عمومی #عوارض_شهرداری #اراضی #تصویب‌نامه #معاونت #نظارت #مطالبات #یارانه #مؤدی #اکثریت #رسیدگی #ابطال_مصوبه #اعتراض_به_قرار #تخفیف #شهر #اولویت #پروانه #تعرفه #هزینه #املاک #ابطال #عوارض_محلی #صورت #بخشودگی #آیین_دادرسی #زمان #رفاه #قانون_برنامه

خلاصه

شاکی ابطال ماده ۵۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شهرداری همدان را تقاضا کرد. طبق این مصوبه تخفیف عوارض ساخت و تراکم در بافت فرسوده بین ۵ تا ۳۰ درصد تعیین شده و بر اساس قدمت کاهش می‌یابد. شاکی معتقد است این مصوبه با حکم قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مبنی بر حداقل ۵۰ درصد تخفیف مغایرت دارد.

اصلِ حقوقی: شهرداری‌ها مکلفند در بافت‌های فرسوده حداقل پنجاه درصد تخفیف در عوارض ساخت و تراکم اعمال کنند و مصوبات خلاف آن باطل است.

مستند: ماده ۱۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷، نامطمئن

کلیدواژه‌ها: بافت فرسوده، عوارض ساخت و تراکم، تخفیف عوارض، شهرداری همدان، مسکن

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/2/19 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۲۰ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۲/۱۹ کلاسه پرونده: ۹۲/۱۱۵۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم … موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان گردش کار : خانم … به موجب دادخواستی ابطال ماده ۵۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «احتراماً به استحضار می رساند طبق ماده ۵۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شهرداری همدان که به تصویب شورای اسلامی شهر همدان رسیده است، بافت فرسوده شهر همدان به چهار اولویت تقسیم شده و در مورد عوارض ساخت و تراکم ساخت املاک واقع در اولویتهای اول تا چهارم به ترتیب (۳۰%)، (۲۰%)، (۱۰%) و (۵%) تخفیف داده می شود و برابر تبصره های ۱ و ۳ ذیل آن ماده، میزان تخفیف ساختمانهای واقع در محدوده بافت فرسوده شهر همدان بر اساس قدمت و تاریخ صدور پروانه، کاهش یا افزایش می یابد و بعضی ساختمانها نیز کلاً مشمول تخفیف نمی گردند. مصوبه مورد اعتراض بر خلاف ماده ۱۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷می باشد چرا که طبق این ماده قانونی شهرداریها مکلف هستند در مورد کلیه طرحهای تولید مسکن در بافتهای فرسوده شهرها حداقل پنجاه درصد (۵۰%) در هزینه های عوارض ساخت و تراکم ساخت تخفیف بدهند. از طرفی قانون فوق مطلق بوده و جهت شمول تخفیف هیچ تفاوتی بین ساختمانها و املاک واقع در محدوده بافت فرسوده قایل نشده و طبق این قانون قدمت و تاریخ صدور پروانه ساختمانها نیز تاثیری در میزان تخفیف ندارد. ب. ت. ب. مراتب یاد شده : اولاً: کاهش میزان تخفیف عوارض صدور پروانه ساختمانی املاک واقع در محدوده بافت فرسوده شهر همدان به کمتر از حداقل تعیین شده در ماده ۱۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ خلاف قانون م. ب. چرا که منظور قانونگذار از بکار بردن عبارت « حداقل پنجاه درصد (۵۰%)» در ماده ۱۶ قانون پیش گفته این بوده که میزان تخفیف نباید کمتر از پنجاه درصد باشد. ثانیاً: ب. ت. ب. اطلاق ماده ۱۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷، کاهش میزان تخفیف هزینه های عوارض ساخت و تراکم ساخت برخی از املاک واقع در محدوده بافت فرسوده شهر همدان و محرومیت کامل برخی دیگر از آن املاک از تخفیف مذکور بر اساس قدمت و تاریخ صدور پروانه ساختمانی، خلاف قانون م. ب.. ب. ت. ب. مراتب یاد شده، با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ صدور حکم به ابطال کل مصوبه مورد اعتراض استدعا می شود. ضمناً ب. ت. ب. ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاصی که املاک آنها در بافت فرسوده شهر همدان قرار دارد، تقاضای ابطال مصوبه مورد اعتراض از تاریخ تصویب دارم.» متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: « ماده ۵۵- در مورد مودیانی که در سال ۱۳۹۳ پروانه ساختمانی اخذ می نمایند پیشنهاد می شود به شرح ذیل عمل گردد: ۱- ملاک عمل طبقات و تراکم قابل تخفیف ماده ۴۶ و تبصره های ذیل ماده مذکور آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به شماره ۲۴۱۹۸/ت۴۱۵۲۷ک- ۱۳۸۸/۲/۷ مصوب هیات وزیران است. ۲- تخفیف اولویت اول ۳۰% اولویت دوم ۲۰% و اولویت سوم ۱۰% و الویت چهارم ۵% طبق نقشه مصوب شورای اسلامی شهر که طی نامه شماره ۳۶۱۳۰۸/۹/۷۰- ۱۳۹۲/۳/۱۴ عمل شود. ۳- عوارض ارزش افزوده نیز مشمول تخفیف بافت فرسوده به شرح بند ۲ باشد. تبصره ۱: چنانچه ملکی در محدوده بافت فرسوده دارای قدمتی بیش از ۲۵ سال ( دارای پایان کار قبل از سال ۱۳۷۰) یا پروانه ساختمانی قبل از ۱۳۶۸ یا عکس هوایی سال ۱۳۶۶) باشد در اولویت اول لحاظ شده و مشمول تخفیف این ردیف می گردد. تبصره ۲: تخفیفات مشمول کاربریهای مسکونی می گردد و در کاربریهای مختلط تخفیف صرفاً به سمت مسکونی تعلق می گیرد. تبصره ۳: تخفیفهای فوق مشمول بناهایی با قدمت بیش از ۲۰ سال ( پایانکار صادره قبل از سال ۱۳۷۱) بوده و بناهایی که دارای پروانه بعد از ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۸ باشند مشمول ۵۰ تخفیفات فوق م. ب.. ساختمانهای احداثی بعد از ۱۳۷۸ مشمول تخفیف نمی گردند مگر اینکه در تعرض قرار گرفته باشند که در این صورت ۵۰% تخفیفات بند ۲ محاسبه گردد.» در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر همدان به موجب لایحه شماره ۳۶۱۳۹۶/۵۲/۷۰-۱۳۹۳/۳/۱۹ توضیح داده است که: «ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام بازگشت به اخطاریه کلاسه ۹۲/۱۱۵۶ در رابطه با شکایت خانم … نسبت به ابطال ماده ۵۵ و ... تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شهرداری همدان به شرح ذیل دلایل بی اساسی شکایت مطروحه به استحضار می رسد: اولاً: شاکی در بیان شکایت خود که بنایاً بر ماده ۱۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب ۱۳۸۷ است تعمداً یا غفلتاً از ذکر کامل ماده مذکور اجتناب نموده چرا که در ادامه مرقوم آمده است: دولت موظف است معادل ۱۰۰ درصد تخفیف اعمال شده از سوی شهرداریها ناشی از اجرای آن قانون و سایر قوانین را در لایحه بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید. که تا زمان تنظیم این لایحه و علی رغم تکلیف دولت به تامین این اعتبار در بودجه سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ هیچ گونه پیش بینی و تخصیص در این باره صورت نپذیرفته است پس نه تنها شورای شهر و شهرداری همدان مرتکب تخلفی نشده اند بلکه با اعمال تخفیفهای مقرر در ماده ۵۵ تعرفه عوارض متحمل هزینه های سنگین بدون تامین اعتبار جایگزین شده اند و این اقدام اتفاقاً در جهت مساعدت و رفاه حال همشهریان انجام پذیرفته است. ثانیاً: از طرفی و مهمتر از آن در تبصره ذیل ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه که موخر بر قانون فوق است اشعار می دارد، هرگونه تخفیف و بخشودگی حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تامین اعتبار آن از بودجه عمومی سالانه است در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است: همین طـور در مـاده ۱۲ قانـون مذکور آمـده است: «دولت مکلف است کلیـه تخفیفها و یـا دیگر هزینه های ناشی از اجرای ایـن قانون را از محـل مـاده ۱۵ ایـن قانون مالیات بر اراضی پایه را در بودجه سنواتی پیش بینی و پرداخت نماید.» ملاحظه می فرمایید قانونگذار اعمال تخفیف عوارض در غیر موارد تامین شده توسط دولت نه تنها جایز نیست بلکه منع قانونی دارد. همچنین در ماده ۴۶ آیین نامه اجرایی این قانون مصوب هیات وزیران (تصویب نامه شماره ۲۴۱۹۸/ت۴۱۵۲۷ک- ۲۷/ /۱۳۸۸ آمده است: معادل ۱۰۰ درصد تخفیفهای اعمال شده و هزینه های عوارض صدور پروانه و تراکم ساختمانی مجاز ناشی از قانون و سایر قوانین با اعلام وزارت مسکن و شهرسازی توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است برای آن دسته از تخفیفهایی که به دلیل اتمام اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی در هر سال امکان پرداخت وجوه ندارد اعتبارات لازم را مستقیماً به عنوان مطالبات شهرداریها و دهیاریها در لایحه بودجه سال بعد در نظر گیرد. بنابراین شهرداری همدان و شورای اسلامی شهر در اجرای قانون کوتاهی نکرده اند بلکه این دولت است که با عدم پرداخت یارانه و پیش بینی اعتبار اجرای قانون مذکور را با مشکل مواجه کرده اند. ثالثا: بند سوم ماده ۵۵ مصوبه شورای شهر عنوان می کند « عوارض ارزش افزوده نیز مشمول تخفیف بافت فرسوده به شرح بند ۲ است» در حالی که در ماده ۱۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن فقط هزینه های عوارض ساخت و تراکم ساخت مورد تخفیف است. همچنین تبصره ۱ ماده ۴۶ آیین نامه اجرایی قانون فوق تراکم پایه قابل تخفیف در شهرهایی که بافت فرسوده مصوب دارند ۱۲۰ درصد و در صورت رعایت نصاب تفکیک ۱۸۰ درصد منظور شده است. این نشان می دهد تخفیف شورا مازاد به قانون مورد اشاره است لذا لغو آن به نفع شهرداریها و به ضرر مردم منتهی خواهد شد. رابعاً : بر خلاف ادعای شاکی با تبصره ۱ بند ۳ ماده ۵۵ تعرفه شورا آن دسته از املاکی که در محدوده بافت فرسوده قرار ندارند ولی دارای قدمت بیش از ۲۵ سال هستند نیز اضافه بر قانون مشمول تخفیف کرده است که نشان می دهد این مصوبه مازاد و مـوازی بـا قانون مورد ادعاست و طبعاً مغایرتی با آن ندارد بلکه مناسب حال مودی است.لذا با عنایت به موارد فوق تقاضای رد دعوی شاکی را دارد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۱۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی به موجب ماده ۱۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۱۳۸۷، مقرر شده است که «کلیه طرحهای تولید مسکن ویژه گروههای کم درآمد و طرحهای تولید مسکن در بافتهای فرسوده شهرها مشمول تخفیف حداقل پنجاه درصد (۵۰%) هزینه های عوارض ساخت و تراکم ساخت و تقسیط بدون کارمزد باقیمانده م. ب.. دولت موظف است معادل صد در صد (۱۰۰%) تخفیف اعمال شده از سوی شهرداریها ناشی از اجرای این قانون و سایر قوانین را در لوایح بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید.» و مطابق ماده ۴۶ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده نیز شهرداریها و دهیاریهای کشور موظف شده اند حداقل پنجاه درصد هزینه های عوارض صدور پروانه و تراکم ساختمانی مجاز منظور در طرحهای جامع و تفصیلی مصوب را برای واحدهای موضوع این ماده تخفیف دهند. ن. ب. ا. در ماده ۵۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شهرداری همدان مصوب شورای اسلامی شهر همدان در مورد مودیانی که در سال ۱۳۹۳ پروانه اخذ می کنند شرایط و ضوابط خاص در مورد تعیین اولویتهای بافتهای فرسوده و اعمال تخفیف کمتر از میزان مقرر قانونی پیش بینی شده است، بنابراین ماده ۵۵ تعرفه مذکور، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 120 مورخ 1396/02/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع اصلی این پرونده، ابطال ماده 55 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شهرداری همدان است که به تصویب شورای اسلامی شهر همدان رسیده است. خواسته شاکی، ابطال این ماده به دلیل مغایرت آن با ماده 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 است. این ماده مقرر می‌کند که شهرداری‌ها باید حداقل 50% تخفیف در عوارض ساخت و تراکم برای املاک واقع در بافت‌های فرسوده اعطا کنند. شاکی استدلال کرده است که تخفیف‌های پیش‌بینی‌شده در ماده 55، کمتر از میزان قانونی است و بر اساس قدمت و تاریخ صدور پروانه، ناعادلانه و غیرقانونی به نظر می‌رسد. در مقابل، شورای اسلامی شهر همدان با اشاره به عدم تامین اعتبار از سوی دولت و وجود محدودیت‌های قانونی در اعطای تخفیف، دفاعیات خود را ارائه داده و ادعا کرده که تخفیف‌های اعطا شده به منظور مساعدت به شهروندان بوده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به مواد 16 و 46 قانون مذکور و عدم تطابق ماده 55 با این قوانین، حکم به ابطال این ماده از تاریخ تصویب صادر کرده است. تاریخ دادنامه: 19/2/1396 «احتراماً به استحضار می رساند طبق ماده 55 تعرفه عوارض محلی سال 1393 شهرداری همدان که به تصویب شورای اسلامی شهر همدان رسیده است، بافت فرسوده شهر همدان به چهار اولویت تقسیم شده و در مورد عوارض ساخت و تراکم ساخت املاک واقع در اولویتهای اول تا چهارم به ترتیب (30%)، (20%)، (10%) و (5%) تخفیف داده می‌شود و برابر تبصره های 1 و 3 ذیل آن ماده، میزان تخفیف ساختان‌های واقع در محدوده بافت فرسوده شهر همدان بر اساس قدمت و تاریخ صدور پروانه، کاهش یا افزایش می یابد و بعضی ساختان‌ها نیز کلاً مشمول تخفیف نمی گردند. مصوبه مورد اعتراض بر خلاف ماده 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387م. ب. چرا که طبق این ماده قانونی شهرداریها مکلف هستند در مورد کلیه طرحهای تولید مسکن در بافتهای فرسوده شهرها حداقل پنجاه درصد (50%) در هزینه های عوارض ساخت و تراکم ساخت تخفیف بدهند. از طرفی قانون فوق مطلق بوده و جهت شمول تخفیف هیچ تفاوتی بین ساختان‌ها و املاک واقع در محدوده بافت فرسوده قائل نشده و طبق این قانون قدمت و تاریخ صدور پروانه ساختان‌ها نیز تاثیری در میزان تخفیف ندارد. ب. ت. ب. مراتب یاد شده: اولاً: کاهش میزان تخفیف عوارض صدور پروانه ساختمانی املاک واقع در محدوده بافت فرسوده شهر همدان به کمتر از حداقل تعیین شده در ماده 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 خلاف قانون م. ب. چرا که منظور قانونگذار از به کار بردن عبارت « حداقل پنجاه درصد (50%)» در ماده 16 قانون پیش گفته این بوده که میزان تخفیف نباید کمتر از پنجاه درصد باشد. 1- ملاک عمل طبقات و تراکم قابل تخفیف ماده 46 و تبصره های ذیل ماده مذکور آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به شماره 24198/ت41527ک- 7/2/1388 مصوب هیات وزیران است. 2- تخفیف اولویت اول 30% اولویت دوم 20% و اولویت سوم 10% و الویت چهارم 5% طبق نقشه مصوب شورای اسلامی شهر که طی نامه شماره 361308/09/70- 14/3/1392 عمل شود. تبصره 3: تخفیفهای فوق مشمول بناهایی با قدمت بیش از 20 سال (پایانکار صادره قبل از سال 1371) بوده و بناهایی که دارای پروانه بعد از 1371 تا 1378 باشند مشمول 50 تخفیفات فوق م. ب.. ساختان‌های احداثی بعد از 1378 مشمول تخفیف نمی گردند مگر اینکه در تعرض قرار گرفته باشند که در این صورت 50% تخفیفات بند 2 محاسبه گردد.» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر همدان به موجب لایحه شماره 361396/52/70-19/3/1393 توضیح داده است که: اولاً: شاکی در بیان شکایت خود که بنائاً بر ماده 16 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387 است تعمداً یا غفلتاً از ذکر کامل ماده مذکور اجتناب نموده چرا که در ادامه مرقوم آمده است: دولت موظف است معادل 100 درصد تخفیف اعمال شده از سوی شهرداریها ناشی از اجرای آن قانون و سایر قوانین را در لایحه بودجه سنواتی منظور و پرداخت نماید. که تا زمان تنظیم این لایحه و علی رغم تکلیف دولت به تامین این اعتبار در بودجه سالهای 1392 و 1393 هیچ گونه پیش بینی و تخصیص در این باره صورت نپذیرفته است پس نه تنها شورای شهر و شهرداری همدان مرتکب تخلفی نشده اند بلکه با اعمال تخفیفهای مقرر در ماده 55 تعرفه عوارض متحمل هزینه های سنگین بدون تامین اعتبار جایگزین شده اند و این اقدام اتفاقاً در جهت مساعدت و رفاه حال همشهریان انجام پذیرفته است. ثانیاً: از طرفی و مهمتر از آن در تبصره ذیل ماده 181 قانون برنامه پنجم توسعه که موخر بر قانون فوق است اشعار می دارد، هرگونه تخفیف و بخشودگی حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تامین اعتبار آن از بودجه عمومی سالانه است در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است: همین طور در ماده 12 قانون مذکور آمده است: «دولت مکلف است کلیه تخفیفها و یا دیگر هزینه های ناشی از اجرای این قانون را از محل ماده 15 این قانون مالیات بر اراضی پایه را در بودجه سنواتی پیش بینی و پرداخت نماید.» ملاحظه می فرمایید قانونگذار اعمال تخفیف عوارض در غیر موارد تامین شده توسط دولت نه تنها جایز نیست بلکه منع قانونی دارد. همچنین در ماده 46 آیین‌نامه اجرایی این قانون مصوب هیات وزیران (تصویب نامه شماره 24198/ت41527ک- 27/ /1388 آمده است: معادل 100 درصد تخفیفهای اعمال شده و هزینه های عوارض صدور پروانه و تراکم ساختمانی مجاز ناشی از قانون و سایر قوانین با اعلام وزارت مسکن و شهرسازی توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور موظف است برای آن دسته از تخفیفهایی که به دلیل اتمام اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی در هر سال امکان پرداخت وجوه ندارد اعتبارات لازم را مستقیماً به عنوان مطالبات شهرداریها و دهیاریها در لایحه بودجه سال بعد در نظر گیرد. بنابراین شهرداری همدان و شورای اسلامی شهر در اجرای قانون کوتاهی نکرده اند بلکه این دولت است که با عدم پرداخت یارانه و پیش بینی اعتبار اجرای قانون مذکور را با مشکل مواجه کرده اند. رابعاً: بر خلاف ادعای شاکی با تبصره 1 بند 3 ماده 55 تعرفه شورا آن دسته از املاکی که در محدوده بافت فرسوده قرار ندارند ولی دارای قدمت بیش از 25 سال هستند نیز اضافه بر قانون مشمول تخفیف کرده است که نشان می دهد این مصوبه مازاد و موازی با قانون مورد ادعاست و طبعاً مغایرتی با آن ندارد بلکه مناسب حال مودی است.لذا با عنایت به موارد فوق تقاضای رد دعوی شاکی را دارد.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12/2/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 27

آرای مرتبط 14

نظریات مشورتی 1

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین