Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۲۰۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶-۱۱ از ماده ۶ آیین نامه نشریات علمی مصوب ۲/۲/۱۳۹۸ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری )

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #فناوری #تحقیقات #وزیر #عدالت #نشریه #دادخواست #صاحب_امتیاز #نظارت_بر #دانشگاه #متولی #قوانین #انجمن #شاکی #گواهی #سیاست‌های_کلی #اعتراض #صدور_مجوز #رسیدگی #قانون_اساسی #شورای_عالی_اداری #حقوق_شهروندی #نظام_اداری #حقوق_مکتسبه #تشخیص #قضات #دستور_موقت #توقف #انحصار #لایحه #ابلاغ #مدیر_مسئول #سردبیر #مدیریت #وزارتخانه #بهداشت #ارزیابی_عملکرد #پژوهش #اطلاعات #علمی #ابطال #زمان #ماه #تبعیض #دانسته #قدیم #دفتر #صورت #استثنا #کنند_و #پایان #آیین_دادرسی #تخصصی #صدور‌رای

خلاصه

شاکی خواستار ابطال بندهایی از آیین‌نامه نشریات علمی مصوب وزیر علوم شد. موارد مورد اعتراض شامل انحصار صاحب امتیازی، عطف به ماسبق شدن مقررات، تغییر عناوین نشریات و محدودیت‌های ارزیابی بود. شاکی معتقد بود این موارد مغایر با قانون اساسی و حقوق شهروندی است.

اصلِ حقوقی: آیین‌نامه‌های اجرایی نباید متضمن تبعیض ناروا، تضییع حقوق مکتسبه، یا مغایر با قوانین بالادستی و اصول حقوق شهروندی باشند.

مستند: بند ۹ و ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی، ماده ۴ قانون مدنی، تبصره ۴ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، مصوبه شورای عالی اداری در خصوص حقوق شهروندی.

کلیدواژه‌ها: نشریات علمی، وزارت علوم، حقوق مکتسبه، آیین‌نامه، حقوق شهروندی.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1400/4/15 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۲۰۴تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۴/۱۵شماره پرونده: ۹۸۰۱۵۳۲مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … عیدگاهی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶-۱۱ از ماده ۶ آیین نامه نشریات علمی مصوب ۱۳۹۸/۲/۲ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۵-۱ و تبصره ۹، تبصره ۱۳، بند ۶-۱۱، بند ۹-۱، بند ۱۰-۴ از آیین نامه نشریات علمی مصوب ۱۳۹۸/۲/۲ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً در خصوص آیین نامه نشریات علمی مصوب ۱۳۹۸/۲/۲ وزیر علوم موارد ذیل را به استحضار رسانیده، ضمن تقاضای صدور دستور موقت دایر بر توقف اجرای ابطال موارد اعلامی آیین نامه به شرح ذیل م. ا.: بند ۱-۵- انحصار صاحب امتیازی به اشخاص خصوصی تبعیض ناروا است. مغایر بند ۹ و ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی و بند ۳ ماده ۲ مصوبه شورای عالی اداری در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداری مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۹ است. تبصره ماده ۹ مبنی بر تجدید فرآیند ارزیابی مجلاتی که در گذشته گواهی مربوط را کسب نموده اند موجب تضییع حقوق مکتسبه و مغایر ماده ۴ قانون مدنی مبنی بر عطف به ماسبق شدن اثر قوانین است. تبصره ۱۳- لزوم درج عنوان نشریه به جای عنوان علمی- پژوهشی یا علمی- ترویجی در زمان ورود به تجدید ارزیابی برای نشریاتی که پیشتر عنوان های مزبور را داشته اند مغایر تبصره ۴ ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ است که تغییر در شرایط صدور یا تمدید مجوز های کسب و کار را منوط به گذشت ۶ ماه از زمان ثبت شرایط در پایگاه مجوزهای کسب و کار نموده است. ۱۱-۶- منع ورود ۲ ساله به فرآیند ارزیابی مجدد در صورت عدم رعایت شرایط و اخراج از فرآیند ارزیابی: بند ۱ ماده ۴ مصوبه شورای عالی اداری در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداری رعایت اصل شفافیت را لازم دانسته است در حالی که بند مزبور از عنوان کلی «عدم رعایت مفاد این آیین نامه» استفاده نموده است. ۱-۹- ارزیابی نشریه موکول به رعایت الزامات شیوه نامه اجرایی ارزیابی شده است. مغایر تبصره ۴ ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ است که تغییر در شرایط صدور یا تمدید مجوز های کسب و کار را منوط به گذشت ۶ ماه از زمان ثبت شرایط در پایگاه مجوزهای کسب و کار نموده است. ۴-۱۰- تاریخ نسخ آیین نامه قدیم ۱۳۹۸/۲/۲ اعلام شده است. مغایر تبصره ۴ ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ است که تغییر در شرایط صدور یا تمدید مجوز های کسب و کار را منوط به گذشت ۶ ماه از زمان ثبت شرایط در پایگاه مجوزهای کسب و کار نموده است." متن مقرره مورد اعتراض به‌‌شرح زیر است: " ماده ۶- ضوابط کلی آیین نامه: ۶-۱۱- نشریاتی که مفاد آیین نامه را رعایت نکنند، پس از تایید کمیسیون از فرایند ارزیابی خارج می شوند و برای مدت دو سال نمی توانند به فرایند ارزیابی وارد شوند. این دسته از تشریفات برای ورود مجدد به فرایند ارزیابی باید شرایط ماده ۷ را داشته باشند." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به ‌موجب لایحه شماره ۱۲۹۰۹۸/۷۵/۷-۱۳۹۸/۶/۴ توضیح داده است که: " ۱- در خصوص بند (الف) دادخواست مطروحه : با استناد به ماده ۶ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مخاطب مجاز وزارت عتف برای انجام فعالیت های آموزشی و پژوهشی صرفاً موسسات حقوقی دولتی و غیر دولتی دارای شخصیت حقوقی و نه اشخاص حقیقی می باشند. بررسی پیشینه این آیین نامه نشان می دهد که وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری در تاریخ ۴/۱۱/۸۲، آیین نامه تعیین اعتبار نشریات علمی و تشکیل کمیسیون نشریات را تصویب نموده و بر اساس ضوابط آن نسبت به تعیین اعتبار علمی نشریات دانشگاه ها و مراکز علمی و انجمن های علمی اقدام نموده است. این آیین‌نامه در تاریخ ۴/۱۲/۸۶ مورد بازنگری قرار گرفت و مجدداً صاحب امتیاز هر نشریه یک موسسه حقوقی یا انجمن علمی تعیین شده است. آیین نامه نشریات علمی در تاریخ ۸/۱۱/۹۰ مجدداً مورد بازنگری قرار گرفته است که در آن نیز صاحب امتیاز نشریات یک نهاد حقوقی شامل موسسه ، انجمن و قطب علمی بود. در آیین نامه جدید نشریات علمی که در تاریخ ۲/۲/۹۸ مورد بازنگری قرار گرفت و ابلاغ شد. در راستای ارتقای کیفیت و نیز تقویت ارزیابی بر پایه شاخص های کیفی گام برداشته شده است و صاحب امتیاز نشریه می تواند یک نهاد حقوقی (موسسه و انجمن) باشد. علاوه بر آن به منظور تقویت حضور بخش خصوصی ، موسسات انتشاراتی دولتی و غیر دولتی نیز اضافه شده است. ذکر این نکته ضروری است که ایجاد و فعالیت نشریات علمی، یک فعالیت گروهی است که در یک نهاد علمی انجام می شود و باید تداوم داشته باشد. مقالات منتشر شده در این نشریات به منظور ارتقای اعضای هیات علمی و فارغ‌التحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی، رتبه بندی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و ... مورد استفاده قرار می‌گیرد. لذا بایستی تداوم چاپ این نشریات تضمین شود و مقالات منتشر شده همواره در دسترس باشد. بدین منظور بایستی یک نهاد ، پاسخگوی تداوم دسترسی به مقالات باشد. این امر از عهده یک شخص حقیقی به علت کوتاه بودن زمان فعالیت علمی خارج است. بررسی مستندات و سوابق نهادهای علمی متولی نشریات در دنیا نیز نشان می دهد که امکان دسترسی به مقالات و نشریات برای دهه ها وجود دارد. بنابراین برای حفظ این تداوم ، در دنیا نهادهای حقوقی دولتی و خصوصی به عنوان صاحب امتیاز و متولی انتشار نشریات علمی هستند و افراد حقیقی به عنوان مدیر مسیول یا سردبیر نشریه منصوب می شوند و متولی مدیریت علمی و اجرایی نشریات می باشند. مطابق تبصـره ماده یک مصـوب جلسه ۵۴۰-۱۳۸۳/۳/۲۶ شـورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص ضـوابط فعالیت های نشریات دانشگاهی، ضمن تعریف نشریات دانشگاهی و استثنا نمودن نشریات علمی از شمول ماده مذکور، صراحتاً بر صاحب امتیاز بودن نشریات علمی توسط دانشگاه ها، انجمن های علمی و یا سایر سازمان ها با مجـوز وزارتخانه های علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی تاکید شده است. ۲- در رابطه با بند (ب) دادخواست: تبصره ۹ آیین نامه به طور آشکار بیان شده است که گواهی نشریات قبل کماکـان معتبر می باشند. همچنین مطـابق آیین نامه نشریات قبلی بدون قید و شرط به فرآیند ارزیابی سالانه راه پیدا می کند. فرایند ارزیابی عملکرد و نظارت بر فعالیت پژوهش و فناوری مطابق قانون اهداف ، وظایف و تشکیلات وزارت علوم ، یکی از وظایف وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری است. فرایند ارزیابی نشریات علمی در آیین نامه های قبلی نیز بوده و هر ساله انجام شده است و اطلاعات ارزیابی و رتبه بندی سالهای قبل بر روی سایت وزارت علوم در دسترس م. ب.. لذا تاکید می شود که در آیین نامه جدید نیز تمام نشریات قبلی معتبر دانسته شده اند و تمام آنها به فرآیند وارد می شوند و تمام حقوق مکتسبه آنها پابرجاست. ۳- در مورد بند (ج) دادخواست : نام نشریه پیشتر در آیین نامه و مقررات مربوط و با استفاده از اختیارات قانونی ، حق و تکلیف و توسط مرجع وضع مربوط تعیین شده و متعاقباً با آیین نامه جدید و همان اختیارات تغییر یافته است. از آنجایی که صرفاً از نشریات خواسته شده که از عنوان علمی (بدون محدودیت عنوان) استفاده نمایند که این امر هیچ تاثیری بر رتبه و جایگاهشان ندارد و شرایطی نیز از ایشان سلب نشده است ، لذا نیازی به تعیین مهلت نمی باشد. ۴- در خصوص بند (د) دادخواست مطروحه : اولاً : یکی از وظایف قانونی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ، نظارت بر عملکرد فعالیت آموزشی ، پژوهشی و فناوری و تضمین کیفیت آن ها م. ب.. بر این اساس نشریاتی که ضوابط کیفی آیین نامه را رعایت ننمایند یا نتوانند در ارزیابی ها امتیاز امتیاز لازم را کسب نمایند. بدون لغو مجوز از فرآیند خارج می شوند. در غیر این صورت وجود نشریات ضعیف ب. ت. ب. نقش و جایگاه آنها در نظام علم و فناوری و ارتقای علمی اعضای هیات عملاً موجب آسیب به تولیدات علمی کشور می شوند و در سطح بین المللی نیز انعکاس خوبی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ندارد. ۵- در خصوص بند (ه) دادخواست مبنی بر ابطال بند ۹-۱ ، به استحضار می رساند تقاضای ابطال بند مذکور به دلیل عدم تنظیم و ابلاغ شیوه نامه ، فاقد وجاهت قانونی است. ۶- در رابطه با بند (و) دادخواست : نشریات هیچگونه الزامی ندارند و می توانند بدون محدودیت زمانی پس از این تاریخ به وبگاه مراجعه نمایند و در فرآیند ارزیابی شرکت کنند و از آنجا که ارزیابی به طور سالانه انجام می شود این نشریات تا پایان سال وقت دارند (بیش از ۶ ماه است). قانون مورد اشاره ، به استناد تبصره ۲ بند (ج) ماده ۳ آن در خصوص فعالیتهای اقتصـادی و تسهیل و تسریع در امر سرمایه گذاری و صدور مجوز فعالیتهای اقتصادی و نظارت بر مقررات زدایی بوده و در خصوص مسایل آموزشی و تحقیقاتی قابل استناد نیست. مضافاً آیین نامه نشریات اساساً وارد بحث صدور مجوز نمی شود بلکه معطوف به ارزیابی و رتبه بندی است. " در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰-۱۴۰۰/۳/۱۲ بندهـای ۵-۱ و تبصره ۹، تبصره ۱۳، بنـد ۹-۱، بند ۱۰-۴ از تاریخ نسخ آیین نامـه قدیـم از آیین نامه نشریات علمی مصوب ۱۳۹۸/۲/۲ را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. « رسیدگی به بند ۶-۱۱ از آیین نامه نشریات علمی مصوب ۱۳۹۸/۲/۲ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۴/۱۵ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه براساس بند ۵ جزء «ب» ماده ۲ قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ۱۳۸۳، نظارت بر فعالیتهای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور از ماموریتهای اصلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه اداره امور دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تحت پوشش‌ وزارت مذکور است و بند ۶-۱۱ از ماده ۶ آیین‌نامه نشریات علمی مصوب سال ۱۳۹۸ وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در چهارچوب اعمال صلاحیت فوق به تصویب رسیده و مغایرتی با قوانین ندارد، لذا قابل ابطال تشخیص داده نشد./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1204 مورخ 1400/04/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال بند 6-11 از ماده 6 آیین‌نامه نشریات علمی مصوب 1398/02/02 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری است. شاکی با استناد به تبعیض ناروا و تضییع حقوق مکتسبه، خواستار ابطال بندهای مختلف این آیین‌نامه شده و به مغایرت آن‌ها با اصول قانون اساسی و قوانین مرتبط اشاره کرده است. در پاسخ، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم به دفاع از آیین‌نامه پرداخته و بر لزوم نظارت بر فعالیت‌های علمی و تداوم نشریات علمی تاکید کرده و بیان داشته که بند 6-11 در راستای صلاحیت وزارت و بدون مغایرت با قوانین مصوب است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند 5 جزء «ب» ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت علوم، رای به عدم ابطال بند 6-11 صادر کرد و آن را مغایر با قوانین ندانست. این رای به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان یا قضات قطعیت یافت. تاریخ دادنامه: 15/4/1400 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6-11 از ماده 6 آیین‌نامه نشریات علمی مصوب 2/2/1398 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 5-1 و تبصره 9، تبصره 13، بند 6-11، بند 9-1، بند 10-4 از آیین‌نامه نشریات علمی مصوب 2/2/1398 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: احتراماً در خصوص آیین‌نامه نشریات علمی مصوب 2/2/1398 وزیر علوم موارد ذیل را به استحضار رسانیده، ضمن تقاضای صدور دستور موقت دایر بر توقف اجرای ابطال موارد اعلامی آیین‌نامه به شرح ذیل م. ا.: بند 1-5- انحصار صاحب امتیازی به اشخاص خصوصی تبعیض ناروا است. مغایر بند 9 و 14 اصل 3 قانون اساسی و بند 3 ماده 2 مصوبه شورای عالی اداری در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداری مصوب 9/11/1395 است. تبصره ماده 9 مبنی بر تجدید فرآیند ارزیابی مجلاتی که در گذشته گواهی مربوط را کسب نموده‌اند موجب تضییع 4-10- تاریخ نسخ آیین‌نامه قدیم 2/2/1398 اعلام شده است. مغایر تبصره 4 ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 است که تغییر در شرایط صدور یا تمدید مجوز های کسب و کار را منوط به گذشت 6 ماه از زمان ثبت شرایط در پایگاه مجوزهای کسب و کار نموده است." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به ‌موجب لایحه شماره 129098/75/07-4/6/1398 توضیح داده است که: فعالیت علمی خارج است. بررسی مستندات و سوابق نهادهای علمی متولی نشریات در دنیا نیز نشان می دهد که امکان دسترسی به مقالات و نشریات برای دهه ها وجود دارد. بنابراین برای حفظ این تداوم، در دنیا نهادهای حقوقی دولتی و خصوصی به عنوان صاحب امتیاز و متولی انتشار نشریات علمی هستند و افراد حقیقی به عنوان مدیر مسئول یا سردبیر نشریه منصوب می‌شوند و متولی مدیریت علمی و اجرایی نشریات می‌باشند. مطابق تبصره ماده یک مصوب جلسه 540-26/3/1383 شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص ضوابط فعالیت های نشریات دانشگاهی، ضمن تعریف نشریات دانشگاهی و استثنا نمودن نشریات علمی از شمول ماده مذکور، صراحتاً بر صاحب امتیاز بودن نشریات علمی توسط دانشگاه ها، انجمن های علمی و یا سایر سازمان ها با مجوز وزارتخانه های علوم و بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی تاکید شده است. تبصره 9 آیین‌نامه به طور آشکار بیان شده است که گواهی نشریات قبل کماکان معتبر می‌باشند. همچنین مطابق آیین‌نامه نشریات قبلی بدون قید و شرط به فرآیند ارزیابی سالانه راه پیدا می کند. فرایند ارزیابی عملکرد و نظارت بر فعالیت پژوهش و فناوری مطابق قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، یکی از وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. فرایند ارزیابی نشریات علمی در آیین‌نامه های قبلی نیز بوده و هر ساله انجام شده است و اطلاعات ارزیابی و رتبه بندی سالهای قبل بر روی سایت وزارت علوم در دسترس م. ب.. لذا تاکید می‌شود که در آیین‌نامه جدید نیز تمام نشریات قبلی معتبر دانسته شده اند و تمام آنها به فرآیند وارد می‌شوند و تمام حقوق مکتسبه آنها پابرجاست. 6- در رابطه با بند (و) دادخواست: نشریات هیچگونه الزامی ندارند و می‌توانند بدون محدودیت زمانی پس از این تاریخ به وبگاه مراجعه نمایند و در فرآیند ارزیابی شرکت کنند و از آنجا که ارزیابی به طور سالانه انجام می‌شود این نشریات تا پایان سال وقت دارند (بیش از 6 ماه است). قانون مورد اشاره، به استناد تبصره 2 بند (ج) ماده 3 آن در خصوص فعالیتهای اقتصادی و تسهیل و تسریع در امر سرمایه گذاری و صدور مجوز فعالیتهای اقتصادی و نظارت بر مقررات زدایی بوده و در خصوص مسایل آموزشی و تحقیقاتی قابل استناد نیست. مضافاً آیین‌نامه نشریات اساساً وارد بحث صدور مجوز نمی شود بلکه معطوف به ارزیابی و رتبه بندی است. " در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 140-12/3/1400 بندهای 5-1 و تبصره 9، تبصره 13، بند 9-1، بند 10-4 از تاریخ نسخ آیین‌نامه قدیم از آیین‌نامه نشریات علمی مصوب 2/2/1398 را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. « رسیدگی به بند 6-11 از آیین‌نامه نشریات علمی مصوب 2/2/1398 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15/4/1400 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 48

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 6

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین