Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۲۱۴ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض موسوم به حق الارض یا حق بهره برداری از معابر عمومی از سوی شورای شهر کرمانشاه خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن شورا است.

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #حق_بهره‌برداری #حدود_اختیارات #شورای_شهر #عدالت #شورا #شورای_اسلامی #شهرداری #شاکی #رفع_نقص #ریال #نماینده #مخابرات #مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #اخطار #اراضی #ملک #تولیت #وکالت #شرکت #قانون_اساسی #اکثریت #حقوق #موکل #انتخابات #مستند #ابطال_مصوبه #لایحه #دفتر_اندیکاتور #اعتراض_به_قرار #حفاری #اداره_کل #قوانین #شهر #ابطال #آیین_دادرسی #پیوست #تعرفه #قانون_مالیات #انتخاب #صورت #استنکاف #محضر #دفتر #صدور‌رای #عوارض_محلی

خلاصه

شاکی به وکالت از شرکت مخابرات خواستار ابطال ماده ۴۵ مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه شد. این ماده مربوط به اخذ عوارض بهره‌برداری از معابر عمومی و تاسیسات شهری موسوم به حق‌الارض بود. دیوان عدالت اداری پیش‌تر نیز چنین عوارضی را خارج از اختیارات شوراهای اسلامی دانسته بود.

اصلِ حقوقی: وضع عوارض موسوم به حق‌الارض و بهره‌برداری از معابر عمومی توسط شوراهای اسلامی شهر خارج از حدود اختیارات قانونی آن‌ها است.

مستند: اصل ۱۰۵ قانون اساسی، قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: عوارض حق‌الارض، معابر عمومی، شورای اسلامی شهر، شرکت مخابرات، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1392/1/27 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۹۴/۵۸۷ شاکی: آقای … به وکالت از شرکت مخابرات استان کرمانشاه موضوع: ماده ۴۵ مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه مصوب سال ۱۳۹۳ تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر کرمانشاه مبنی بر :اخذ عوارض خدمات بهرهبرداری از معابر عمومی شهرداری برای استفاده از تاسیسات شهری تحت عنوان عوارض ح الارض خلاف قانون است و ابطال می شود تاریخ رای: سه شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۱۲۱۴ گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۴۵ مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه درخصوص اخذ عوارض بهره برداری از معابر عمومی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم: احتراماً اینجانب مهدی پارسی به وکالت از شرکت مخابرات در راستای دفاع از حقوق موکل تصدیع می دارد: ۱- شورای اسلامی شهر کرمانشاه اقدام به وضع عوارض موسوم به حق الارض یا حق بهره برداری از معابر عمومی برای سال ۱۳۹۴ نموده است. ۲- با طرح دعاوی متعدد در هیات عمومی دیوان، طی دادنامه های ۶۶ الی ۸۶، ۱۵۰۱ الی ۱۵۲۷، ۲۶۴، ۲۹۴ الی ۳۰۷ و ۳۳۴ الی ۳۳۶ رای برخلاف قانونی بودن وضع این عوارض و خارج بودن موضوع از حدود اختیارات شوراهای اسلامی صادر گردیده است. ۳- متاسفانه شورای اسلامی برخلاف اصل ۱۰۵ قانون اساسی اقدام به وضع مصوبه نموده از طرف دیگر وضع عوارض مذکور برخلاف ماده ۶ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۹۲/۱/۲۷ با موضوع اصلاح ماده ۸۰ قانون مذکور که در سال ۱۳۷۵ وضع شده بود، صورت گرفته همچنین مصوبه مذکور برخلاف مواد ۵۰ و ۵۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع شده است. ۴- بر اساس ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ که بیان می دارد اگر مصوبه ای در هیات عمومی ابطال گردد رعایت مفاد آن رای در مصوبات بعدی الزامی است، تقاضای رعایت مفاد آراء ذکر شده در این خصوص را دارد از طرف دیگر با وضع عوارض جدید در سال ۱۳۹۴ در واقع از اجرای آراء هیات عمومی استنکاف نموده است. لذا مستند به موارد فوق از محضر آن مقام مستدعی ابطال مصوبه مذکور (ماده ۴۵ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۴) م. ب.." در پاسخ به اخطار رفع نقص که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۰۵۶ -۱۳۹۴/۸/۲۹ ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده، پاسخ داده است که: " ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری احتراماً، عطف به پرونده کلاسه ۹۴/۵۸۷ مطروحه در آن هیات با موضوع ابطال عوارض خدمات بهره برداری از معابر عمومی ( حق الارض) و به موجب اخطار رفع نقص صادر شده ذیلاً موارد رفع نقص به پیوست مستندات به حضور ایفاد می گردد: ۱- بر اساس ماده ۴۵ دفترچه عوارض سالیانه مصوب سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر کرمانشاه عوارض خدمات بهره برداری از معابر عمومی شهرداری برای استفاده از تاسیسات شهری به استناد تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری که اراضی و خیابانهای شهر را ملک عمومی محسوب و در تولیت شهرداریها قرار داده است توسط شورای اسلامی شهر کرمانشاه تعیین شده که تصویر آن به پیوست تقدیم می گردد. ۲- به پیوست تصویر موارد مرتبط در دفترچه عوارض مذکور به حضور ایفاد می گردد." متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: " ماده ۴۵: عوارض خدمات بهره برداری از معابر عمومی شهرداری برای استفاده از تاسیسات شهری ب. ت. ب. این که اراضی و خیابانهای شهر به استناد تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری ملک عمومی محسوب و در تولیت شهرداریهاست، حق بهره برداری از معابر عمومی برای سازمانها و شرکتهای حفار ( شرکتهای آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات) در معابر عمومی شهر سالانه برای هر متر طول ۵۰۰/۵ ریال دریافت گردد. تبصره۱: این عوارض سالانه بوده و عوارض حفاری مجزا از این موضوع م. ب.. تبصره۲: جهت پستهای ثابت در معابر عمومی به ازای هر مترمربع ۰۰۰/۳۵۰ ریال (پست برق، ایستگاههای مخابرات، ایستگاههای گاز) تبصره۳: جهت خطوط انتقال بالاتر از ۲۰ کیلو ولت به ازای هر متر طول ۰۰۰/۲۵ ریال در نظر گرفته شود. " رییس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع را به هیات عمومی ارجاع می کند و به موجب نامه شماره ۹۴/۶۲۰- ۱۳۹۴/۷/۲۹ اداره کل هیات عمومی، از شورای اسلامی شهرکرمانشاه دعوت می شود نماینده شورا را به جلسه ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ اعزام کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ با حضور روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نماینده شورای اسلامی شهرکرمانشاه تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شده است که « چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است، هر گاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیات عمومی مطرح می نماید.» نظر به این که در رای شماره ۶۶ الی ۸۶- ۱۳۹۲/۲/۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در قسمت تعیین عوارض حق الارض به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و در ماده ۴۵ تعرفه عوارض محلی شهرداری کرمانشاه در سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه که بعد از رای هیات عمومی به تصویب رسیده است عوارض خدمات بهره برداری از معابر عمومی شهرداری برای استفاده از تاسیسات شهری تحت عنوان « عوارض حق الارض» وضع شده است، بنابراین ماده ۴۵ مصوبه مذکور مغایر صریح مفاد رای شماره ۶۶ الی ۸۶- ۱۳۹۲/۵/۲ هیات عمومی است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1214 مورخ 1394/10/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 94/587، شاکی خواستار ابطال ماده 45 مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه در خصوص اخذ عوارض خدمات بهره‌برداری از معابر عمومی به عنوان «حق الارض» شده است. شاکی استدلال کرده که این مصوبه با اصل 105 قانون اساسی و همچنین مواد 6، 50 و 51 قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد. او همچنین به آراء پیشین هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره کرده و بیان کرده است که وضع این عوارض فراتر از اختیارات شوراهای اسلامی بوده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و همچنین آراء قبلی خود، به این نتیجه رسید که مصوبه مورد نظر با قوانین و آراء پیشین در تضاد است و بنابراین به اکثریت آراء آن را ابطال نمود. گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 45 مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه در خصوص اخذ عوارض بهره برداری از معابر عمومی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ریاست محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم: احتراماً اینجانب مهدی پارسی به وکالت از شرکت مخابرات در راستای دفاع از حقوق موکل تصدیع می دارد: 1- شورای اسلامی شهر کرمانشاه اقدام به وضع عوارض موسوم به حق الارض یا حق بهره برداری از معابر عمومی برای سال 1394 نموده است. 2- با طرح دعاوی متعدد در هیات عمومی دیوان، طی دادنامه های 66 الی 86، 1501 الی 1527، 264، 294 الی 307 و 334 الی 336 رای برخلاف قانونی بودن وضع این عوارض و خارج بودن موضوع از حدود اختیارات شوراهای اسلامی صادر گردیده است. 3- متاسفانه شورای اسلامی برخلاف اصل 105 قانون اساسی اقدام به وضع مصوبه نموده از طرف دیگر وضع عوارض مذکور برخلاف ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1392/01/27 با موضوع اصلاح ماده 80 قانون مذکور که در سال 1375 وضع شده بود، صورت گرفته همچنین مصوبه مذکور برخلاف مواد 50 و 51 قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع شده است. 4- بر اساس ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 که بیان می‌دارد اگر مصوبه ای در هیات عمومی ابطال گردد رعایت مفاد آن رای در مصوبات بعدی الزامی است، تقاضای رعایت مفاد آراء ذکر شده در این خصوص را دارد از طرف دیگر با وضع عوارض جدید در سال 1394 در واقع از اجرای آراء هیات عمومی استنکاف نموده است. لذا مستند به موارد فوق از محضر آن مقام مستدعی ابطال مصوبه مذکور (ماده 45 دفترچه عوارض سال 1394) م. ب.." در پاسخ به اخطار رفع نقص که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره 1056 -1394/08/29 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده، پاسخ داده است که: " ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری احتراماً، عطف به پرونده کلاسه 94/587 مطروحه در آن هیات با موضوع ابطال عوارض خدمات بهره برداری از معابر عمومی (حق الارض) و به موجب اخطار رفع نقص صادر شده ذیلاً موارد رفع نقص به پیوست مستندات به حضور ایفاد می‌گردد: 1- بر اساس ماده 45 دفترچه عوارض سالیانه مصوب سال 1394 شورای اسلامی شهر کرمانشاه عوارض خدمات بهره برداری از معابر عمومی شهرداری برای استفاده از تاسیسات شهری به استناد تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری که اراضی و خیابانهای شهر را ملک عمومی محسوب و در تولیت شهرداریها قرار داده است توسط شورای اسلامی شهر کرمانشاه تعیین شده که تصویر آن به پیوست تقدیم می‌گردد. 2- به پیوست تصویر موارد مرتبط در دفترچه عوارض مذکور به حضور ایفاد می‌گردد." متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: " ماده 45: عوارض خدمات بهره برداری از معابر عمومی شهرداری برای استفاده از تاسیسات شهری ب. ت. ب. این که اراضی و خیابانهای شهر به استناد تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ملک عمومی محسوب و در تولیت شهرداریهاست، حق بهره برداری از معابر عمومی برای سازمانها و شرکتهای حفار (شرکتهای آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات) در معابر عمومی شهر سالانه برای هر متر طول 500/5 ریال دریافت گردد. تبصره1: این عوارض سالانه بوده و عوارض حفاری مجزا از این موضوع م. ب.. تبصره2: جهت پستهای ثابت در معابر عمومی به ازای هر مترمربع 000/350 ریال (پست برق، ایستگاههای مخابرات، ایستگاههای گاز) تبصره3: جهت خطوط انتقال بالاتر از 20 کیلو ولت به ازای هر متر طول 000/25 ریال در نظر گرفته شود. " رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 موضوع را به هیات عمومی ارجاع می کند و به موجب نامه شماره 94/620- 1394/07/29 اداره کل هیات عمومی، از شورای اسلامی شهرکرمانشاه دعوت می‌شود نماینده شورا را به جلسه 1394/10/29 اعزام کند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1394/10/29 با حضور روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نماینده شورای اسلامی شهرکرمانشاه تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت کرده است. مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مقرر شده است که « چنانچه مصوبه ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است، هر گاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده 83 این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به این که در رای شماره 66 الی 86- 1392/02/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف در قسمت تعیین عوارض حق الارض به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و در ماده 45 تعرفه عوارض محلی شهرداری کرمانشاه در سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه که بعد از رای هیات عمومی به تصویب رسیده است عوارض خدمات بهره برداری از معابر عمومی شهرداری برای استفاده از تاسیسات شهری تحت عنوان « عوارض حق الارض» وضع شده است، بنابراین ماده 45 مصوبه مذکور مغایر صریح مفاد رای شماره 66 الی 86- 1392/05/02 هیات عمومی است و به استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- محمدجعفر منتظری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 42

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین