ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۲۱۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ ماده ۲۴ تعرفه ورود به محدوده و حریم شهر سرعین در سال ۱۳۸۴ مصوب شورای اسلامی شهر سرعین) بند ۲ ماده ۲۴ تعرفه بیش از ۲۰ درصد ورود به محدوده و حریم شهر سرعین مصوب شورای اسلامی سرعین خارج ا ز حدود اختیارات و غیر
خلاصه
شرکت شاکی خواستار ابطال بند ۲ ماده ۲۴ تعرفه عوارض شهرداری سرعین شده است که بابت ورود ملک به محدوده شهر و تغییر کاربری، وجه دریافت میکند. شاکی معتقد است شهرداری صلاحیت وضع چنین عوارضی را ندارد و این امور در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ است.
اصلِ حقوقی: شهرداریها مجاز به وضع عوارض برای ورود به محدوده شهر یا تغییر کاربری که در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ است، نمیباشند.
مستند: قانون تجمیع عوارض، کمیسیون ماده ۵
کلیدواژهها: شهرداری، عوارض، محدوده شهر، تغییر کاربری، کمیسیون ماده ۵
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۲۱۵
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
کلاسه پرونده: ۹۵/۱۲۰۸
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت تفریحی، توریستی و آب درمانی سرعین ایرانیان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ ماده ۲۴ تعرفه ورود به محدوده و حریم شهر سرعین در سال ۱۳۸۴ مصوب شورای اسلامی شهر سرعین
گردش کار: آقای … مدیره و مدیرعامل شرکت تفریحی و توریستی و آب درمانی سرعین ایرانیان به موجب دادخواستی ابطال بند ۲ ماده ۲۴ تعرفه ورود به محدوده و حریم شهر سرعین در سال ۱۳۸۴ مصوب شورای اسلامی شهر سرعین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" احتراماً شرح دادخواست این است که ششدانگ پلاک ثبتی شماره ۱۰۶ فرعی از ۳۰۹ اصلی واقع در بخش ۳ اردبیل (شهرستان سرعین) متعلق به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت تفریحی توریستی و آبدرمانی سرعین ایرانیان بوده که در سال ۱۳۸۴ قسمتی از ملک مزبور به مساحت ۱۸۹۸۰ مترمربع که خارج از محدوده شهر واقع گردیده بود به دلیل افزایش محدوده شهر به داخل محدوده شهر وارد شده و کاربری گردشگری مورد تصویب کمیسیون ماده ۵ قرار گرفته است که شهرداری سرعین به استناد بند ۲ ماده ۲۴ تعرفه عوارض شهرداری سرعین مصوب سـال ۱۳۸۴ به شرح ذیل مبادرت بـه اخذ وجه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰/۱۰ ریال می نماید کـه اخذ وجه در قبلا ورود به محدوده شهر و آن هم با تصویب شورای شهر به عنوان عوارض ورود به محدوده و تغییر کاربری و آن هم با فرمول خاص اجحاف د. ح. ستاد و شرکت بوده و اخذ عوارض غیر از آنچه در قانون تجمیع عوارض آمده عوارض تلقی نمی شود و وجاهت قانونی ندارد و ب. ت. ب. ارزش افزوده که اخیراً از سوی دولت « امور اقتصاد و دارایی» مطالبه می شود وصول وجه دیگر از سوی شهرداری جایگاه قانونی ندارد و خارج از صلاحیت اختیار و وظایف قانونی م. ب. و در هیچ جای قانون قید نشده که اگر ملکی به محدوده شهر وارد شود و کاربری آن تعیین شود وجهی به شهرداری پرداخت نماید چون تغییر کاربری و ورود به محدوده شهر در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ بوده و چنین رخصتی به کمیسیون ماده۵ اعطاء نشده تا این موضوع به شورای شهر یا شهرداریها تفویض گردد.
ثانیاً: با عنایت به وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که در کمیسیون ماده ۵ آن مواد ۲ و ۵ قانون تاسیس شورای مزبور سال ۱۳۵۱ تصریح شده است حاوی ایجاد و مجوز در مورد تفویض اختیارات این مقامات به اشخاص دیگر از جمله شهرداری نمی باشد تا شهرداری بتواند در این خصوص و به هر عنوان از بابت ورود به محدوده و تغییر کاربری وجهی دریافت نماید و وضع قواعد آمره مبنی بر سلب مالکیت مشروع و قانونی اشخاص از طریق التزام به پرداخت وجه در مقام ورود به محدوده شهر و تغییر کاربری نمی باشد لذا مصوبه که به درخواست شهرداری و شورای شهر صورت گرفته مغایر با اصول اساسی و موارد قانون مدنی در باب اعتبار تسلیط اشخاص به اموال مشروع خود بوده و لزوم رعایت حقوقی آنان م. ب. و استناد شهرداری به مصوبه سال ۱۳۸۴ و آن هم زمانی که فاقد اعتبار قانونی که زمان اجرای آن یک سال بوده وجه قانونی نداشته و ندارد.
ثالثا: طبق نظریه مورخ ۱۳۸۰/۴/۲۰ فقهای شورای نگهبان اخذ هرگونه وجه در قبلا تغییر کاربری را طی نامه شماره ۱۷۵۶/۴۱/۸۰ خلاف شرع شناخته و همچنین نظریه شماره ۸۴۰ و ۵۶۹ شورای نگهبان وصول هرگونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون باشد و در مانحن فیه قانونی وجود ندارد علیهذا اخذ وجه در قبلا تغییر کاربری و ورود به محدوده خلاف قانون بوده و مالاً باطل است و ب. ت. ب. اصل تسلیط و اینکه جهت شرع مطهر و آیه شریف الناس مسلطون علی اموالهم و با نگرش به اصل تسلیط و رعایت و احترام به حقوق اشخاص و اینکه مصوبه مزبور موجب تضییع حقوق حقه قانونی این ستاد و شرکت گردیده وجه قانونی ندارد.
رابعاً: ضوابط مقرر در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک مصوب سال ۱۳۶۷ در مصوبه ماده تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۴ مصوب شورای اسلامی شهر سرعین رعایت نشده و به همین دلیل مصوبه مزبور مغایر با قانون م. ب..
خامساً: طبق ماده ۵ قانون تامین شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیون به ریاست استاندار و به عضویت رییس شورای شهرستان و شهرداری و نمایندگان فرهنگ و آموزش عالی، مسکن و شهرسازی انجام می شود و شهرداری تنها از حق پیشنهاد در جهت تغییر کاربری در صلاحیت شهرداری و شورای شهر نیست، شورای مذکور نمی تواند مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند، تغییر کاربری در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ پیش بینی نشده و مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد و از جمله آراء شماره ۱۹۵۸-۱۳۹۳/۱۲/۱۱ و ۳۹۱-۱۳۹۴/۴/۶ مصوبات بعضی از شوراهای اسلامی را در خصوص وضع عوارض ورود به محدوده شهر ابطال کرده است، بنابراین مصوبه مذکور مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری مغایر حکم قانونگذار بوده و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر سرعین خارج است و با عنایت به بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال ۱۳۵۳ طرح تفصیلی و هادی و جامع عبارت است از طرحی که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر و نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود و بـه موجب ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایـران مصوب سـال ۱۳۵۱ و بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی هادی شهر و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیون خاص محول شده نظر به وظایف شورای اسلامی شهر به شرح مقرر در شقوق ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر در تغییر کاربری املاک و ورود به محدوده شهر و ضوابط در این رابطه تعرفه شماره بند ۲ ماده ۲۴ تعرفه عوارض ورود به محدوده و حریم شهر سرعین سال ۱۳۸۴ مصوبه شورای اسلامی شهر سرعین در خصوص تعیین عوارض ورود به محدوده شهر خارج از حدود اختیارات قانونی م. ب.. علیهذا با عنایت به موارد مطروحه فوق تقاضای ابطال مصوبه فوق الذکر از محضر دیوان م. ا.."
متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:
ماده ۲۴
عوارض ورود به محدوده و حریم شهر:
۱- ....
"
۲- در رابطه با عرصه:
اراضی ورود به محدوده شهر اراضی واقع در محدوده شهر که برای آنها تقاضای تغییر کاربری و یا تفکیک به صورت مسکونی و تجاری، محله ای می شود در صورت موافقت مراجع ذیربط عوارض سهم خدمات شهری به شرح زیر تایید و تثبیت می شود:
الف- در رابطه با اراضی بایر بالای ۱۰۰۰ مترمربع و مزروعی با هر مساحتی معادل ۵۵ % عرصه ( قیمت روز زمین ) زیر هزار مترمربع معادل ۴۰ % عرصه ( قیمت روز زمین )
ب- در رابطه با باغات معادل ۷۳ % عرصه ( قیمت روز زمین )
تبصره ۱- در اجرای تبصره ۴ ماده واحده در خصوص تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی سهم شهرداری حدوداً نصف ۲۰ درصد از سهم ملاک در نظر گرفته شده و به درصدهای سهم خدمات شهری اضافه گردیده است و هر یک از درصد مندرج در بند (الف) فوق الذکر معادل بندهای سه گانه ذیل اند:
الف- دستورالعمل ماده ۱۴ زمین شهری
ب- تبصره ۴ ماده واحده در خصوص تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی
ج- دستورالعمل سهم خدمات شهری مصوب شورای عالی شهرسازی است.
تبصره ۲:
۱- این سهم به اراضی تعلق می گیرد که زمین به قطعات مسکونی و آپارتمان تفکیک شوند.
۲- چنانچه از این زمینها برای استفاده غیر مسکونی ( طبق کاربری مربوطه و پروانه ساختمانی مورد درخواست ) به عمل آید، عوارض این اراضی به عنوان سهم خدمات شهری معادل ۵۰% سهم خدمات شهری اراضی مسکونی موضوع بند (الف) فوق الذکر تعیین می شود.
۳- املاکی که اعیانی بدون پروانه ساختمانی آنها توسط کمیسیونهای ماده ۱۰۰ و یا ۹۹ ابقاء می گردند، مشمول این ماده نیز هستند. "
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۱۱۶/۰۲/۹۵-۱۳۹۵/۱۲/۳ اعلام کرده است که:
" ریاست محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و دعای خیر احتراماً عطف به اخطاریه شماره ۹۵/۱۲۰۸-۱۳۹۵/۱۱/۵ در خصوص پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۰۰۷۶۶ در رابطه با بیان حکم شرعی و خلاف شرع بودن مصوبه شورای شهر سرعین بند ۲ ماده ۲۴ تعرفه عوارض ورود به محدوده و حریم شهر سرعین مصوب سال ۱۳۸۴ لایحه دفاعیه جهت امعان نظر به شرح آتی الذکر به استحضار عالی می رساند:
اولاً: نظر بر اینکه وصول هرگونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون باشد که در مانحن فیه قانون برای اعمال ماده ۲۴ بند ۲ و اخذ وجوه و یا زمین از شهروندان وجود ندارد و مصوبه مزبور مغایر با ماده ۲۲ و ۷۰ قانون نیست و مواد ۳۰، ۳۱، ۲۵، ۳۸، ۱۴۳، ۱۴۴ و مواد ۲۰۹ و ۲۲ قانون مدنی و مغایر با اصول ۴، ۲۲، ۳۱، ۴۶، ۴۷ و همچنین بند ۱۲ اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.
ثانیاً: نظریه شماره ۵۶۲۱/۲۱/۸۷- ۱۳۷۸/۸/۱۳ شورای نگهبان مشعر داشته اخذ هرگونه وجهی چنانچه استناد قانونی نداشته باشد خلاف شرع تلقی شده و نیز نظریه ۱۷۵۶/۲۱/۸۰-۱۳۸۰/۴/۲۱ شورای نگهبان نیز اشعار داشته چنانچه صاحبان زمین راساً متقاضی استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر نباشند گرفتن هرگونه وجه را خلاف شرع دانسته و این که مسیولیت قانونی کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون شورای عالی شهرسازی و معماری بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در محدوده تعریف طرح تفصیلی و هادی بوده و کمیسیونهای مربوطه و تنظیم طرح جامع قانوناً حق ندارند مراجعه کنندگان را ملزم به پرداخت وجهی د. ح. شهرداری نمایند و ب. ت. ب. وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری در کمیسیون ماده ۵ آن و مواد ۲ و ۵ قانون تاسیس مزبور مصوب سال ۱۳۵۱ تصریح شده حاوی ایجاد مجوز در مورد تفویض اختیارات این مقامات به اشخاص دیگر از جمله شهرداری و شورای شهر نمی باشد تا شورا بتواند در این خصوص وجهی به عنوان عوارض ورود به محدوده دریافت نماید وضع قواعد آمره مبنی بر سلب مالکیت مشروع و قانونی اشخاص از طریق التزام آن به پرداخت وجه یا بلاعوض در مقام ورود به محدوده نمی باشد مع الوصف مصوبه شورای شهر سرعین مغایر با اصل قانونی اساسی و مواد قانون مدنی م. ب..
ثالثا: اقدامات شهرداری سرعین و شورای شهر مغایر نص صریح قانون م. ب. و معالاً باطل است و ب. ت. ب. اصل تسلیط و اینکه حسب شرع مطهر و آیه شریفه الناس مسلطون علی اموالهم و مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی که هر مالکی نسبت به مایملک خود همه گونه تصرف و انتفاع را دارد و هیچ مالی را از تصرف صاحبان آن نمی توان بیرون کرد مگر به حکم قانون و در این خصوص مصوبات شورای شهر سرعین و اقدامات شهرداری در خصوص اخذ زمین وجاهت قانونی ندارد.
رابعاً: بند ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۶۷ و ضوابط های مقرر در قانون مارالذکر در تصویب بند ۲ ماده ۲۴ تعرفه عوارض ورود به محدوده و حریم شهر سرعین در مصوبه شورای شهر سرعین سال ۱۳۸۴ رعایت نشده است.
علیهذا ب. ت. ب. موارد معنونه و با عنایت به شکواییه تقدیمی ن. ب. ا. مصوبه شورای شهر سرعین و اقدامات شهرداری سرعین مخلاف قوانین م. ب. تقاضای ابطال آن از محضر هیات عمومی دیوان ب. ت. ب. آراء متعددی که در هیات عمومی دیوان در این خصوص دال بر ابطال آن در شهرهای مختلف صادر شده از جمله آراء شماره ۱۹۵۸-۱۳۹۳/۱۲/۱۱ و ۳۹۱-۱۳۹۴/۴/۶ و ... م. ا.."
شاکی پیرو اخطاریه رفع نقص به شماره ۱۱۶/۰۲/۹۵-۱۳۹۵/۱۲/۳ به موجب لایحه شماره ۱۳۲/۰۲/۹۶- ۱۳۹۶/۱/۳۰ اعلام کرده است که:
" این شرکت ادعایی از حیث خلاف شرع بودن مورد شکایت ندارد علیهذا با عنایت به شکواییه تقدیمی ن. ب. ا. مصوبه شورای شهر سرعین و اقدامات شهرداری سرعین مخلاف قوانین م. ب. تقاضای ابطال آن از محضر هیات عمومی دیوان ب. ت. ب. آراء متعددی که در هیات عمومی دیوان در این خصوص دال بر ابطال آن در شهرهای مختلف صادر شده از جمله آراء شماره ۱۹۵۸-۱۳۹۳/۱۲/۱۱ و شماره ۳۹۱-۱۳۹۴/۴/۶ و ... م. ا.. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر سرعین به موجب لایحه شماره ۱۴۷۹/۹۶-۱۳۹۶/۱۲/۲۶ توضیح داده است که:
" احتراماً عطف به نامه شماره ۴۳/ش/۹۶ در خصوص دادخواست شرکت تفریحی توریستی و آبدرمانی سرعین ایرانیان نسبت به خواسته ابطال بند ۲ ماده ۲۴ تعرفه عوارض در رابطه با عرصه مصوب ۱۳۸۴ مواردی را به استحضار عالی می رساند.
۱- همان طور که مستحضرید ماهیت حقوقی شهرداریها به عنوان یک موسسه عمومی غیر دولتی بوده و به صورت خودگردان از طریق درآمد محلی اداره می شود و شهرداری سرعین عوارضی وفق تبصره ۱ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، تحت عنوان بهای خدمات و عوارض محلی در بهمن ماه هر سال پس از طی مراحل قانونی به شورای اسلامی شهر پیشنهاد و پس از تصویب شورای اسلامی شهر سرعین و تایید فرمانداری که از طرف وزارت کشور به فرمانداریها تفویض شده است اقدام به اخذ عوارض می نماید.
۲- مساحت کل عرصه مجتمع تفریحی و توریستی و آبدرمانی سرعین ایرانیان مقدار ۲۱۵۳۷۲ مترمربع م. ب. که مقدار ۱۸۹۸۰ مترمربع در داخل محدوده با کاربری اداری و مابقی به مساحت ۱۹۶۳۹۲ مترمربع در خارج از محدوده قانونی شهر و داخل حریم و شهرداری با نظر کمیسیون ماده ۵ پروانه ساختمانی به کل مجموعه صادر نموده است م. ب.. عوارض ورود به محدوده برابر لایحه عوارض سال ۱۳۸۴ وفق بند ۲ ماده ۲۴ لایحه عوارض ۵۵% (عرصه) قیمت زمین به متراژ ۶/۱۰۸۰۱۵ سهم شهرداری از متراژ ۱۹۶۳۹۲ مترمربع و عوارض تغییر کاربری اداری ۲۰% عرصه به مقدار ۳۷۹۶ مترمربع خواهد بود که می باید به شهرداری تحویل و یا قیمت آن پرداخت می گردید که تا به حال تحویل و پرداخت نگردیده است. موضوع در کمیسیون ماده ۷۷ مطرح و مقرر گردید سهم شهرداری به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و نتیجه آن مجدداً در کمیسیون مطرح گردد که موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و نظریه کارشناسی به شرکت ابلاغ و اعتراضی ننمودند و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰/۱۰ ریال ارزیابی گردید و کمیسیون ماده ۷۷ حسب وظیفه قانونی نسبت به صدور حکم وفق نظریه کارشناسی اقدام نموده است و باید شرکت تفریحی و توریستی ایرانیان در وجه شهرداری سرعین پرداخت نماید.
۳- ب. ت. ب. اینکه پروانه ساختمانی در سال ۸۴ به شرکت تفریحی توریستی ایرانیان صادر شده است شهرداری سرعین نیز برابر همان سال وفق قوانین و مقررات و لایحه عوارض مصوب پس از طی مراحل قانونی اقدام نموده است و اعضای کمیسیون ماده ۷۷ برابر سال ۸۴ و نظریه کارشناس رسمی دادگستری حکم صادر نموده است.
۴- ب. ت. ب. اینکه کاربری قسمتی از ملک شرکت تفریحی توریستی به مساحت ۱۸۹۸۰ مترمربع به صورت کاربری اداری م. ب. و سهم شهرداری وفق لایحه عوارض مصوب مشخص وکاربری ملک به کاربری خاص توریستی یعنی کاربری مجاز تغییر کاربری یافته است اخذ عوارض تغییر کاربری وفق رای کمیسیون ماده ۷۷ کاملاً قانونی و وجاهت قانونی دارد و کلیه عملیات شهرداری برابر مقررات قانونی می باشد، علیهذا باعنایت به مراتب فوق تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر تایید احکام ماده ۷۷ و الزام شرکت به پرداخت سهم شهرداری از محضر ریاست م. ا. در ضمن کلیه مدارک و مستندات و خواسته آن دبیرخانه به پیوست م. ب.."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۴/۱۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب سال ۱۳۶۷، عوارض ورود به محدوده حداکثر تا ۲۰ درصد اراضی قابل وصول م. ب. ولی در مصوبه مورد اعتراض برای ورود به محدوده و تغییر کاربری اراضی بیش از ۲۰ درصد وصول خواهد شد. در نتیجه بند ۲ ماده ۲۴ تعرفه ورود به محدوده و حریم شهر سرعین مصوب شورای اسلامی سرعین مغایر قانون مذکور است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
محمدکاظم بهرامی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1215 مورخ 1397/04/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده کلاسه 95/1208، شکایت بهمنظور ابطال بند 2 ماده 24 تعرفه ورود به محدوده و حریم شهر سرعین که در سال 1384 توسط شورای اسلامی شهر سرعین تصویب شده است، مطرح گردیده است. شاکی، که نماینده یک شرکت تفریحی و توریستی میباشد، ادعا کرده است که اخذ عوارض ورود به محدوده شهر به مبلغ 600,000,000 ریال توسط شهرداری، برخلاف قانون و مغایر با اختیارات قانونی شهرداری و شورای شهر است. وی به مواد قانونی مختلفی، از جمله ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و نظریههای شورای نگهبان استناد کرده و بر این باور است که مصوبه شورای شهر حقوق مالکانه او را تضییع کرده است. از سوی دیگر، شورای اسلامی شهر سرعین با ارائه دلایلی مبنی بر قانونی بودن اخذ عوارض و رعایت مراحل قانونی، از ابطال مصوبه دفاع کرده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک مصوب سال 1367، به این نتیجه رسید که عوارض ورود به محدوده حداکثر باید 20 درصد باشد. بنابراین، بند 2 ماده 24 مصوبه شورای اسلامی شهر سرعین را مغایر با قانون تشخیص داده و آن را ابطال کرد.
تاریخ دادنامه: 19/04/1397
" احتراماً شرح دادخواست این است که ششدانگ پلاک ثبتی شماره 106 فرعی از 309 اصلی واقع در بخش 3 اردبیل (شهرستان سرعین) متعلق به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت تفریحی توریستی و آبدرمانی سرعین ایرانیان بوده که در سال 1384 قسمتی از ملک مزبور به مساحت 18980 مترمربع که خارج از محدوده شهر واقع گردیده بود به دلیل افزایش محدوده شهر به داخل محدوده شهر وارد شده و کاربری گردشگری مورد تصویب کمیسیون ماده 5 قرار گرفته است که شهرداری سرعین به استناد بند 2 ماده 24 تعرفه عوارض شهرداری سرعین مصوب سال 1384 به شرح ذیل مبادرت به اخذ وجه مبلغ 000/000/600/10 ریال مینماید که اخذ وجه در قبال ورود به محدوده شهر و آن هم با تصویب شورای شهر به عنوان عوارض ورود به محدوده و تغییر کاربری و آن هم با فرمول خاص اجحاف د. ح. ستاد و شرکت بوده و اخذ عوارض غیر از آنچه در قانون تجمیع عوارض آمده عوارض تلقی نمی شود و وجاهت قانونی ندارد و ب. ت. ب. ارزش افزوده که اخیراً از سوی دولت « امور اقتصاد و دارایی» مطالبه میشود وصول وجه دیگر از سوی شهرداری جایگاه قانونی ندارد و خارج از صلاحیت اختیار و وظایف قانونی م. ب. و در هیچ جای قانون قید نشده که اگر ملکی به محدوده شهر وارد شود و کاربری آن تعیین شود وجهی به شهرداری پرداخت نماید چون تغییر کاربری و ورود به محدوده شهر در صلاحیت کمیسیون ماده 5 بوده و چنین رخصتی به کمیسیون ماده5 اعطاء نشده تا این موضوع به شورای شهر یا شهرداریها تفویض گردد.
ثالثاً: طبق نظریه مورخ 20/4/1380 فقهای شورای نگهبان اخذ هرگونه وجه در قبال تغییر کاربری را طی نامه شماره 1756/41/80 خلاف شرع شناخته و همچنین نظریه شماره 840 و 569 شورای نگهبان وصول هرگونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون باشد و در مانحن فیه قانونی وجود ندارد علیهذا اخذ وجه در قبال تغییر کاربری و ورود به محدوده خلاف قانون بوده و مالاً باطل است و ب. ت. ب. اصل تسلیط و اینکه جهت شرع مطهر و آیه شریف الناس مسلطون علی اموالهم و با نگرش به اصل تسلیط و رعایت و احترام به حقوق اشخاص و اینکه مصوبه مزبور موجب تضییع حقوق حقه قانونی این ستاد و شرکت گردیده وجه قانونی ندارد.
خامساً: طبق ماده 5 قانون تامین شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیون به ریاست استاندار و به عضویت رئیس شورای شهرستان و شهرداری و نمایندگان فرهنگ و آموزش عالی، مسکن و شهرسازی انجام میشود و شهرداری تنها از حق پیشنهاد در جهت تغییر کاربری در صلاحیت شهرداری و شورای شهر نیست، شورای مذکور نمی تواند مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض و بهای خدمات کند، تغییر کاربری در ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 پیش بینی نشده و مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاههای اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد و از جمله آراء شماره 1958-11/12/1393 و 391-6/4/1394 مصوبات بعضی از شوراهای اسلامی را در خصوص وضع عوارض ورود به محدوده شهر ابطال کرده است، بنابراین مصوبه مذکور مبنی بر اخذ عوارض تغییر کاربری مغایر حکم قانونگذار بوده و از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر سرعین خارج است و با عنایت به بند 3 ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 1353 طرح تفصیلی و هادی و جامع عبارت است از طرحی که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر و نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین میشود و به موجب ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351 و بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی هادی شهر و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیون خاص محول شده نظر به وظایف شورای اسلامی شهر به شرح مقرر در شقوق ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و عدم صلاحیت شورای اسلامی شهر در تغییر کاربری املاک و ورود به محدوده شهر و ضوابط در این رابطه تعرفه شماره بند 2 ماده 24 تعرفه عوارض ورود به محدوده و حریم شهر سرعین سال 1384 مصوبه شورای اسلامی شهر سرعین در خصوص تعیین عوارض ورود به محدوده شهر خارج از حدود اختیارات قانونی م. ب.. علیهذا با عنایت به موارد مطروحه فوق تقاضای ابطال مصوبه فوق الذکر از محضر دیوان م. ا.."
تبصره 1- در اجرای تبصره 4 ماده واحده در خصوص تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی سهم شهرداری حدوداً نصف 20 درصد از سهم مالک در نظر گرفته شده و به درصدهای سهم خدمات شهری اضافه گردیده است و هر یک از درصد مندرج در بند (الف) فوق الذکر معادل بندهای سه گانه ذیل اند:
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره 116/02/95-3/12/1395 اعلام کرده است که:
با سلام و دعای خیر احتراماً عطف به اخطاریه شماره 95/1208-5/11/1395 در خصوص پرونده شماره 9509980905800000766 در رابطه با بیان حکم شرعی و خلاف شرع بودن مصوبه شورای شهر سرعین بند 2 ماده 24 تعرفه عوارض ورود به محدوده و حریم شهر سرعین مصوب سال 1384 لایحه دفاعیه جهت امعان نظر به شرح آتی الذکر به استحضار عالی می رساند:
ثانیاً: نظریه شماره 5621/21/87- 13/8/1378 شورای نگهبان مشعر داشته اخذ هرگونه وجهی چنانچه استناد قانونی نداشته باشد خلاف شرع تلقی شده و نیز نظریه 1756/21/80-21/4/1380 شورای نگهبان نیز اشعار داشته چنانچه صاحبان زمین راساً متقاضی استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر نباشند گرفتن هرگونه وجه را خلاف شرع دانسته و این که مسئولیت قانونی کمیسیون موضوع ماده 5 قانون شورای عالی شهرسازی و معماری بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در محدوده تعریف طرح تفصیلی و هادی بوده و کمیسیونهای مربوطه و تنظیم طرح جامع قانوناً حق ندارند مراجعه کنندگان را ملزم به پرداخت وجهی د. ح. شهرداری نمایند و ب. ت. ب. وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری در کمیسیون ماده 5 آن و مواد 2 و 5 قانون تاسیس مزبور مصوب سال 1351 تصریح شده حاوی ایجاد مجوز در مورد تفویض اختیارات این مقامات به اشخاص دیگر از جمله شهرداری و شورای شهر نمیباشد تا شورا بتواند در این خصوص وجهی به عنوان عوارض ورود به محدوده دریافت نماید وضع قواعد آمره مبنی بر سلب مالکیت مشروع و قانونی اشخاص از طریق التزام آن به پرداخت وجه یا بلاعوض در مقام ورود به محدوده نمیباشد مع الوصف مصوبه شورای شهر سرعین مغایر با اصل قانونی اساسی و مواد قانون مدنی م. ب..
علیهذا ب. ت. ب. موارد معنونه و با عنایت به شکواییه تقدیمی ن. ب. ا. مصوبه شورای شهر سرعین و اقدامات شهرداری سرعین مخالف قوانین م. ب. تقاضای ابطال آن از محضر هیات عمومی دیوان ب. ت. ب. آراء متعددی که در هیات عمومی دیوان در این خصوص دال بر ابطال آن در شهرهای مختلف صادر شده از جمله آراء شماره 1958-11/12/1393 و 391-6/4/1394 و... م. ا.."
شاکی پیرو اخطاریه رفع نقص به شماره 116/02/95-3/12/1395 به موجب لایحه شماره 132/02/96- 30/1/1396 اعلام کرده است که:
" این شرکت ادعایی از حیث خلاف شرع بودن مورد شکایت ندارد علیهذا با عنایت به شکواییه تقدیمی ن. ب. ا. مصوبه شورای شهر سرعین و اقدامات شهرداری سرعین مخالف قوانین م. ب. تقاضای ابطال آن از محضر هیات عمومی دیوان ب. ت. ب. آراء متعددی که در هیات عمومی دیوان در این خصوص دال بر ابطال آن در شهرهای مختلف صادر شده از جمله آراء شماره 1958-11/12/1393 و شماره 391-6/4/1394 و... م. ا.. "
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سرعین به موجب لایحه شماره 1479/96-26/12/1396 توضیح داده است که:
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19/4/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1
موارد مرتبط 46
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1447.2 مورخ 1396/08/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1449 مورخ 1398/07/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 890 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 639 مورخ 1401/04/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 862 مورخ 1396/09/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001572783 مورخ 1402/06/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 150 مورخ 1393/09/16 هیات تخصصی اراضی و محیط زیست دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 382 مورخ 1397/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1006 مورخ 1396/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1446 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 696 مورخ 1395/09/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 478 مورخ 1396/05/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 886 مورخ 1396/09/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2189 مورخ 1400/07/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2146 مورخ 1400/07/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3070 مورخ 1398/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 887 مورخ 1398/11/12 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1149 مورخ 1396/11/010 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1445 مورخ 1395/12/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002587117 مورخ 1402/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 و تبصره 38 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 502 مورخ 1401/03/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره400 و 401 مورخ 1395/06/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2155 مورخ 1397/12/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 338 مورخ 1386/05/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 210 مورخ 1401/04/22 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 327 تا 331 مورخ 1395/05/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 489 و490 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 66 مورخ 1396/04/19 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 243 مورخ 1396/10/30 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 304 مورخ 1401/01/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1053 مورخ 1398/06/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 115 مورخ 1396/06/29 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 96 و 97 مورخ 1398/03/19 هیات تخصصی شورای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 367 مورخ 1394/10/20 هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 610 و611 مورخ 1396/06/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2550 مورخ 1400/09/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1482 مورخ 1386/12/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1033 مورخ 1393/06/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 52 مورخ 1395/02/07 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 351 مورخ 1396/12/27 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
مواد مرتبط 6
-
استناد
از این صفحه
ماده 71 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب 1375/03/01(با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ 1403/12/19)
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
استناد
از این صفحه
ماده 71 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
استناد
از این صفحه
ماده 5 — قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران
ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایـران مصوب سـال 1351 و ب
-
استناد
از این صفحه
ماده 30 — قانون مدنی
مواد 30 و 31 قانون مدنی که هر مالکی نسبت به مایملک خود همه گونه تصرف و انتفاع
-
استناد
از این صفحه
ماده 209 — قانون مدنی
مواد 209 و 22 قانون مدنی و مغایر با اصول 4
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 50 — قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
