Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۲۴۸ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عنوان بخشنامه بانک کشاورزی مشعر بر استفاده مجدد از سفته با توجه به آثار مترتب بر اوراق بانکی از جمله سفته درباره اشخاص، حذف و ابطال می شود.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #بانک_کشاورزی #استفاده_مجدد #بانک #سفته #عدالت #کشاورزی #قرارداد #مشتری #بازرسی #اداره_کل #سقف #حقوق #وثیقه #اشتباه #نظارت #گزارش #سرمایه‌گذاری #سند_رهنی #ضمانت #ضامن #پیش‌بینی #اعتراض #اجازه #شاکی #بخشنامه_های #ابلاغ #ریال #کمک #بخش_کشاورزی #مطالبات #تنظیم_سند #وام #دیون #تنخواه‌گردان #واحد_تولیدی #مشاوره #اکثریت #لایحه #ابطال #تشریفات #تضاد #تنظیمی #روح_قانون #پیوست #اولویت #تأخیر #فوریت #پایان #صورت #توافق #استرداد #در_متن #علی_البدل

خلاصه

سازمان بازرسی کل کشور درخواست ابطال بخشنامه شماره ۵۲۶ بانک کشاورزی را نمود که به شعب اجازه می‌داد تا سه سال از سفته‌های اخذ شده مجدداً استفاده کنند. شاکی مدعی بود این بخشنامه با قانون مالیات‌های مستقیم در تضاد است و حقوق دولت را تضییع می‌کند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این پرونده رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: صدور بخشنامه‌ای از سوی بانک‌ها که اجازه استفاده مجدد از اسناد تجاری برخلاف قوانین مالیاتی را بدهد، مغایر قانون است.

مستند: مواد ۴۵، ۴۷ و ۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم

کلیدواژه‌ها: بانک کشاورزی، سفته، مالیات مستقیم، بخشنامه، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1386/10/25 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۱۳۸۶/۱۰/۲۵ شماره دادنامه: ۱۲۴۸ کلاسه پرونده: ۸۵/۴۸۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی و زیربنایی سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵۲۶ مورخ ۱۳۷۶/۲/۵ بانک کشاورزی مقدمه: معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی و زیربنایی سازمان بازرسی کل کشور در شکایت‎نامه شماره ۱۸۳۵۰/۴/۳ مورخ ۱۳۸۵/۵/۳۰ اعلام داشته‎اند، گزارش تنظیمی این سازمان حکایت از مغایرت یکی از بخشنامه‎های بانک کشاورزی با قانون دارد به طوری که اداره کل سرمایه گذاری و اعتبارات بانک مذکور در تاریخ ۱۳۷۶/۲/۵ بخشنامه‎ای را به شماره ۵۲۶ با موضوع استفاده مجدد از سفته اخذ شده تا سه سال طی نامه شماره ۴۱۴۱ به مدیریتها و شعب خود ابلاغ نموده است. لیکن بخشنامه مذکور با روح قانون مالیاتهای مستقیم موضوع مواد ۴۵، ۴۷ و ۴۹ قانون موصوف در تضاد بوده و سبب تضییع حقوق دولت گردیده است. لذا ابطال بخشنامه مذکور مورد تقاضا است. در گزارش پیوست شکایت‎نامه فوق‎الذکر آمده است، ۱- بررسیهای انجام شده در ارتباط با تسهیلات بالای ده میلیارد ریال نشانگر آن است که بانک کشاورزی به جهت کمک به بخش کشاورزی به خصوص در پرداخت تسهیلات بعدی، توان مالی متقاضی را به طول کامل مورد بررسی قرار نمی‎دهد. در نتیجه به علت انباشته شدن تعهدات مشتریان، مطالبات بانک نیز افزایش می‎یابد. ۲- اداره کل سرمایه گذاری و اعتبارات بانک به موجب بخشنامه شماره ۵۲۶ مورخ ۱۳۷۶/۲/۵ اجازه استفاده مجدد از سفته‎های اخذ شده را تا سه سال به شعب داده است. بنابراین عمل بانک فاقد توجیه قانونی و موجب تضییع حقوق دولت می‎باشد. لذا تقاضای ابطال بخشنامه مذکور پیشنهاد می‎گردد. اداره کل حقوقی بانک کشاورزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۲۹۶/۵۰۲/۶۲ مورخ ۱۳۸۶/۲/۹ اعلام داشته‎اند، در امور تولیدی به طور اعم و امور کشاورزی به طور اخص به دلیل حساسیت امر، سرعت در اعطای تسهیلات و رفع نیازهای مالی تولید کننده از اولویت خاص برخوردار بوده و به دلیل آنکه در غالب امور کشاورزی، موضوع تسهیلات با موجود زنده سرو کار دارد، تاخیر در پرداخت می‎توانـد موجب خسارات غیر قابل جبران شده و تسهیلات پرداختی را بی ارزش نماید. در عین حال انجام تشریفات مرتبط با ماهیت کار مذکور مطابقت ندارد. به منظور حل مشکل مذکور و تسریع در روند خدمت رسانی به کشاورزان، بانک کشاورزی در سال ۱۳۶۷ قراردادی را تحت عنوان «قرارداد تخصیص تسهیلات رهنی» طراحی نمود که به موجب آن مشتری یک بار تمامی مجوزها و تشریفات مربوطه را طی کرده و با ارایه وثیقه و تنظیم سند رهنی با مدت طولانی، اعتبار مشخصی نزد بانک ایجاد می‎نماید. به عبارت دیگر فرض می‎شود که معادل ارزش وثیقه (مبلغ سند رهنی) وام به مشتری پرداخت شده و در حساب مخصوص نگهداری می‎گردد. استفاده از این مبلغ بدون نیاز به انجام تشریفات سند رهنی و صرفاً با یک قرارداد داخلی انجام می‎گیرد. ب. ت. ب. اینکه تسهیلات بانک در دو گروه ضمانتی و رهنی پرداخت می‎گردد و قرارداد تخصیص تسهیلات فقط موجب تسریع و تسهیل پرداخت تسهیلات وثیقه‎ای بوده و جهت تسهیلات ضمانتی قابل استفاده نبود، در سال ۱۳۷۶ به منظور اتخاذ رویه مشابه، اداره حقوقی قراردادی را تهیه نمود که طی آن مشتری تقاضا می‎نماید طی یک دوره زمانی، تا سقف معینی بتواند نیازهای مالی خ. ر. ب. فوریت تامین نماید. تمام مدارک برای دوره مذکور اخذ شده و ضامنین نیز با استفاده مکرر مشتری از تسهیلات بانک طی دوره مذکور موافقت می‎نمایند و برای تاکید ضمانت خود، معادل سقف قرارداد، سفته به بانک تحویل می‎دهند. سفته‎ها تا پایان دوره قرارداد نزد بانک نگهداری شده و مشتری بدون نیاز به معرفی ضامن یا ارایه سفته، طی دوره قرارداد تا سقف مشخص شده می‎تواند به سهولت از بانک تسهیلات دریافت نماید. بنابراین آنچه صورت می‎گیرد، استفاده مجدد از سفته نیست، بلکه استفاده از ضامن و سفته ارایه شده به بانک برای یک دوره زمانی معین است. به عبارت دیگر هرگز سفته مسترد شده به مشتری، دوباره اخذ نمی‎شود، صرفاً طی دوره توافق شده، سفته نزد بانک نگهداری می‎گردد. توجه به عبارت بخشنامه به شرح زیر «به منظور حل مشکل مزبور این اداره استفاده از قرارداد کلی ضمانتی را پیش‎بینی کرده است. با استفاده از این قرارداد متعهدین اجرای تعهدات و بازپرداخت دیون مشتری را برای یک دوره خاص ضمانت کرده و سفته‎های مربوطه را به بانک تحویل دهند.» به خوبی نشان می‎دهد که هدف تعیین دوره زمانی تامین تنخواه گردان واحد تولیدی بوده و به هیچ وجه استرداد سفته به مشتری و سپس قبول مجدد آن مد نظر نبوده است و عنوان بخشنامه صرفاً بر مبنای مکاتبات چندین ساله و به اشتباه تعیین شده است. اما در متن بخشنامه هیچگونه استفاده مجددی پیش‎بینی نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری درتاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی ب. ت. ب. متن لایحه جوابیه در خصوص سفته‎های مربوط به برخورداری از تسهیلات اعطایی دو گروه های ضمانتی و رهنی و اینکه متن مذکور متضمن وضع قاعده آمره‎ای خلاف قانون نیست بنابراین متن بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد. لیکن عنوان این بخشنامه مشعر بر استفاده مجدد از سفته ب. ت. ب. آثار مترتب بر اوراق بانکی از جمله سفته درباره اشخاص و اینکه بانک کشاورزی نیز صریحاً عنوان مزبور را مبتنی بر اشتباه اعلام داشته و ضرورت تصحیح آن را مورد تاکید قرار داده است لذا مستنداً به بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به حذف عنوان بخشنامه مورد اعتراض و ابطال آن صادر می‎شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-رهبرپور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1248 مورخ 1386/10/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 25 دی‌ماه 1386، پرونده‌ای با کلاسه 85/484 به منظور ابطال بخشنامه شماره 526 مورخ 5 اردیبهشت 1376 بانک کشاورزی به دیوان عدالت اداری ارجاع شد. موضوع این شکایت، مغایرت بخشنامه مذکور با قانون مالیات‌های مستقیم و تضییع حقوق دولت است. سازمان بازرسی کل کشور در شکایت خود اعلام کرد که این بخشنامه به بانک اجازه می‌دهد از سفته‌های اخذ شده به مدت سه سال استفاده مجدد کند، که این امر با مواد 45، 47 و 49 قانون مالیات‌های مستقیم در تضاد است. در پاسخ، بانک کشاورزی استدلال کرد که هدف این بخشنامه تسریع در اعطای تسهیلات به کشاورزان و جلوگیری از خسارت به تولیدکنندگان است و استفاده از سفته‌ها به معنای استفاده مجدد نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری، به این نتیجه رسید که عنوان بخشنامه به دلیل اشتباه در تعبیر باید حذف شود، اما متن خود بخشنامه مغایرتی با قانون ندارد. بنابراین، حکم به حذف عنوان بخشنامه و ابطال آن صادر گردید. شاکی: معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی و زیربنائی سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 526 مورخ 5/2/1376 بانک کشاورزی مقدمه: معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی و زیربنائی سازمان بازرسی کل کشور در شکایت‌نامه شماره 18350/04/03 مورخ 30/5/1385 اعلام داشته‌اند، گزارش تنظیمی این سازمان حکایت از مغایرت یکی از بخشنامه‌های بانک کشاورزی با قانون دارد به طوری که اداره کل سرمایه گذاری و اعتبارات بانک مذکور در تاریخ 5/2/1376 بخشنامه‌ای را به شماره 526 با موضوع استفاده مجدد از سفته اخذ شده تا سه سال طی نامه شماره 4141 به مدیریتها و شعب خود ابلاغ نموده است. لیکن بخشنامه مذکور با روح قانون مالیاتهای مستقیم موضوع مواد 45، 47 و 49 قانون موصوف در تضاد بوده و سبب تضییع حقوق دولت گردیده است. لذا ابطال بخشنامه مذکور مورد تقاضا است. در گزارش پیوست شکایت‌نامه فوق‌الذکر آمده است، 1- بررسیهای انجام شده در ارتباط با تسهیلات بالای ده میلیارد ریال نشانگر آن است که بانک کشاورزی به جهت کمک به بخش کشاورزی به خصوص در پرداخت تسهیلات بعدی، توان مالی متقاضی را به طول کامل مورد بررسی قرار نمی‌دهد. در نتیجه به علت انباشته شدن تعهدات مشتریان، مطالبات بانک نیز افزایش می‌یابد. 2- اداره کل سرمایه گذاری و اعتبارات بانک به موجب بخشنامه شماره 526 مورخ 5/2/1376 اجازه استفاده مجدد از سفته‌های اخذ شده را تا سه سال به شعب داده است. بنابراین عمل بانک فاقد توجیه قانونی و موجب تضییع حقوق دولت م. ب.. لذا تقاضای ابطال بخشنامه مذکور پیشنهاد می‌گردد. اداره کل حقوقی بانک کشاورزی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 296/502/62 مورخ 9/2/1386 اعلام داشته‌اند، در امور تولیدی به طور اعم و امور کشاورزی به طور اخص به دلیل حساسیت امر، سرعت در اعطای تسهیلات و رفع نیازهای مالی تولید کننده از اولویت خاص برخوردار بوده و به دلیل آنکه در غالب امور کشاورزی، موضوع تسهیلات با موجود زنده سرو کار دارد، تاخیر در پرداخت می‌تواند موجب خسارات غیر قابل جبران شده و تسهیلات پرداختی را بی ارزش نماید. در عین حال انجام تشریفات مرتبط با ماهیت کار مذکور مطابقت ندارد. به منظور حل مشکل مذکور و تسریع در روند خدمت رسانی به کشاورزان، بانک کشاورزی در سال 1367 قراردادی را تحت عنوان «قرارداد تخصیص تسهیلات رهنی» طراحی نمود که به موجب آن مشتری یک بار تمامی مجوزها و تشریفات مربوطه را طی کرده و با ارائه وثیقه و تنظیم سند رهنی با مدت طولانی، اعتبار مشخصی نزد بانک ایجاد می‌نماید. به عبارت دیگر فرض می‌شود که معادل ارزش وثیقه (مبلغ سند رهنی) وام به مشتری پرداخت شده و در حساب مخصوص نگهداری می‌گردد. استفاده از این مبلغ بدون نیاز به انجام تشریفات سند رهنی و صرفاً با یک قرارداد داخلی انجام می‌گیرد. ب. ت. ب. اینکه تسهیلات بانک در دو گروه ضمانتی و رهنی پرداخت می‌گردد و قرارداد تخصیص تسهیلات فقط موجب تسریع و تسهیل پرداخت تسهیلات وثیقه‌ای بوده و جهت تسهیلات ضمانتی قابل استفاده نبود، در سال 1376 به منظور اتخاذ رویه مشابه، اداره حقوقی قراردادی را تهیه نمود که طی آن مشتری تقاضا می‌نماید طی یک دوره زمانی، تا سقف معینی بتواند نیازهای مالی خ. ر. ب. فوریت تامین نماید. تمام مدارک برای دوره مذکور اخذ شده و ضامنین نیز با استفاده مکرر مشتری از تسهیلات بانک طی دوره مذکور موافقت می‌نمایند و برای تاکید ضمانت خود، معادل سقف قرارداد، سفته به بانک تحویل می‌دهند. سفته‌ها تا پایان دوره قرارداد نزد بانک نگهداری شده و مشتری بدون نیاز به معرفی ضامن یا ارائه سفته، طی دوره قرارداد تا سقف مشخص شده می‌تواند به سهولت از بانک تسهیلات دریافت نماید. بنابراین آنچه صورت می‌گیرد، استفاده مجدد از سفته نیست، بلکه استفاده از ضامن و سفته ارائه شده به بانک برای یک دوره زمانی معین است. به عبارت دیگر هرگز سفته مسترد شده به مشتری، دوباره اخذ نمی‌شود، صرفاً طی دوره توافق شده، سفته نزد بانک نگهداری می‌گردد. توجه به عبارت بخشنامه به شرح زیر «به منظور حل مشکل مزبور این اداره استفاده از قرارداد کلی ضمانتی را پیش‌بینی کرده است. با استفاده از این قرارداد متعهدین اجرای تعهدات و بازپرداخت دیون مشتری را برای یک دوره خاص ضمانت کرده و سفته‌های مربوطه را به بانک تحویل دهند.» به خوبی نشان می‌دهد که هدف تعیین دوره زمانی تامین تنخواه گردان واحد تولیدی بوده و به هیچ وجه استرداد سفته به مشتری و سپس قبول مجدد آن مد نظر نبوده است و عنوان بخشنامه صرفاً بر مبنای مکاتبات چندین ساله و به اشتباه تعیین شده است. اما در متن بخشنامه هیچگونه استفاده مجددی پیش‌بینی نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ب. ت. ب. متن لایحه جوابیه در خصوص سفته‌های مربوط به برخورداری از تسهیلات اعطائی دو گروه های ضمانتی و رهنی و اینکه متن مذکور متضمن وضع قاعده آمره‌ای خلاف قانون نیست بنابراین متن بخشنامه مورد اعتراض مغایرتی با قانون ندارد. لیکن عنوان این بخشنامه مشعر بر استفاده مجدد از سفته ب. ت. ب. آثار مترتب بر اوراق بانکی از جمله سفته درباره اشخاص و اینکه بانک کشاورزی نیز صریحاً عنوان مزبور را مبتنی بر اشتباه اعلام داشته و ضرورت تصحیح آن را مورد تاکید قرار داده است لذا مستنداً به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری حکم به حذف عنوان بخشنامه مورد اعتراض و ابطال آن صادر می‌شود.

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین