بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۶۱تاریخ دادنامه: ۱۲؍۷؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۱۰۰۱۴۵مرجع
رسیدگی: هیات عمومی
دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال
نتایج انتخابات مربوط به
شورای عالی سازمان
نظام پزشکی
گردش کار:
۱- شاکی به موجب
دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال نتایج
انتخابات مربوط به شورای عالی سازمان نظام پزشکی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" هشتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی کشور در
روز جمعه مورخ ۲۵ تیر ۱۴۰۰ توسط هیات مرکزی
نظارت بر اجرای انتخابات برگزار گردید. طبق
قوانین در صندوق آرای رشته علوم آزمایشگاهی باید فقط دارندگان مدارک با درجه دکترای علوم آزمایشگاهی یا متخصصین علوم آزمایشگاهی حق شرکت برای رای و
انتخاب داشته باشند تا
نماینده از جانب فارغ التحصیلان رشته علوم آزمایشگاهی معرفی شوند اما متاسفانه در تخلفی آشکار شاهد حضور دو نفر
پزشک عمومی با مدرک دکترای تخصصی آسیب شناسی در صندوق آرای علوم آزمایشگاهی به جای دارندگان مدارک دکترای علوم آزمایشگاهی و متخصصین علوم آزمایشگاهی بودیم ۲ نفر به نامهای محمدرضا امینی فرد و علی اکبر سید مهـدی که هیچ گونه مـدارک دکترای علـوم آزمایشگاهی تشـخیص طبی ندارند خلاف قـوانین مجلس انتخـاب شدند و نتیجتاً هیچ گونه نماینده علوم آزمایشگاهی در شورای عالی سازمان نظام پزشکی برای دفاع از حقوق ذینفعان این رشته نداریم.
۱- طبق ماده ۸ قانون مربوط به اعضای شورای عالی سازمان نظام پزشکی برای صندوق آرا علوم آزمایشگاهی دو نفر دارنده مدرک دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی توسط قانون گذار تصریح شده است.
۲- همچنین طبق ماده ۲۴ قانون، مربوط به صندوق آرای علوم آزمایشگاهی برای دارندگان مدارک متخصصین علوم آزمایشگاهی و دکترای حرفه ای علوم آزمایشگاهی باید صندوقهای های جداگانه وجود داشته باشد.
۳- مطابق ماده ۲۴ آخرین آیین نامه انتخابات سازمان نظام پزشکی مورخ ۱۰؍۳؍۱۳۹۶، که به تصویب وزیر
بهداشت درمان و آموزش پزشکی رسیده است دارندگان مدارک علوم آزمایشگاهی با درجه متخصصین علوم آزمایشگاهی و دکتری حرفه ای علوم آزمایشگاهی باید صندوق های رای جداگانه داشته باشند.
۴- طبق اصل ۴۰
قانون اساسی هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار ب. غ. یا تجاوز به
منافع عمومی قرار دهد.
پس از تذکر مکرر قوانین برای
هیات نظارت بر اجرای انتخابات، به سبب لابی گری های فاسد غیرقانونی عامداً تخلف آشکار از قوانین رخ داد و ما هیچ گونه نماینده با مدرک علوم آزمایشگاهی در بین اعضای شورای عالی سازمان نداریم. اینجانب فارغالتحصیل رشته علوم آزمایشگاهی از
دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال ۱۳۹۶ و در حال حاضر دانشجوی دکترای تخصصی ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی گرگان می باشم به دلیل اینکه رشته خودم علوم آزمایشگاهی است کاملاً ذینفع می باشم."
۲- رسیدگی به خواسته به هیات عمومی دیوان
عدالت اداری ارجاع می شود و ب. ت. ب. حدود
صلاحیت و اختیارات هیات عمومی مصرح در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده برای
تشخیص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی در
دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۲؍۷؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با
اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخـاص حقـیقی یا حقـوقی از آییننامههـا و سایر نظامات و مقررات دولتی و
شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود و همچنین صدور آرای
وحدت رویه در موارد تعارض آرای شعب و صدور آرای ایجاد رویه در موارد تشابه آرای شعب از صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ب. ت. ب. اینکه رسیدگی به خواسته
ابطال انتخابات شورای عالی نظام پزشکی از مصادیق صلاحیت های هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح مقرر در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود، بنابراین موجبی برای رسیدگی و اتّخاذ تصمیم درخصوص خواسته مزبور در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود./
حکمتعلی مظفری
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1261 مورخ 1401/07/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در این پرونده، شاکی درخواست ابطال نتایج انتخابات شورای عالی سازمان نظام پزشکی را به دلیل تخلفات انجامشده در برگزاری انتخابات مطرح کرده است. وی ادعا میکند که بر اساس ماده 8 و ماده 24 قانون مربوط به اعضای شورای عالی سازمان نظام پزشکی، تنها دارندگان مدارک دکترای علوم آزمایشگاهی حق شرکت در انتخابات را دارند. با این حال، در این انتخابات دو پزشک عمومی بهطور غیرقانونی در صندوق آرای مربوط به علوم آزمایشگاهی رای دادهاند. شاکی همچنین به اصل 40 قانون اساسی اشاره کرده و تخلف هیات نظارت بر اجرای انتخابات را ناشی از لابیگریهای غیرقانونی میداند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با استناد به ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به این نتیجه رسید که رسیدگی به درخواست ابطال انتخابات شورای عالی نظام پزشکی در صلاحیت هیات عمومی نیست و پرونده را به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع داد.
"هشتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی کشور در روز جمعه مورخ 25 تیر 1400 توسط هیات مرکزی نظارت بر اجرای انتخابات برگزار گردید. طبق قوانین در صندوق آرای رشته علوم آزمایشگاهی باید فقط دارندگان مدارک با درجه دکترای علوم آزمایشگاهی یا متخصصین علوم آزمایشگاهی حق شرکت برای رای و انتخاب داشته باشند تا نماینده از جانب فارغ التحصیلان رشته علوم آزمایشگاهی معرفی شوند اما متاسفانه در تخلفی آشکار شاهد حضور دو نفر پزشک عمومی با مدرک دکترای تخصصی آسیب شناسی در صندوق آرای علوم آزمایشگاهی به جای دارندگان مدارک دکترای علوم آزمایشگاهی و متخصصین علوم آزمایشگاهی بودیم 2 نفر به نامهای محمدرضا امینی فرد و علی اکبر سید مهدی که هیچ گونه مدارک دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ندارند خلاف قوانین مجلس انتخاب شدند و نتیجتاً هیچ گونه نماینده علوم آزمایشگاهی در شورای عالی سازمان نظام پزشکی برای دفاع از حقوق ذینفعان این رشته نداریم.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 12؍7؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
براساس ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، رسیدگی به شکایات و تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود و همچنین صدور آرای وحدت رویه در موارد تعارض آرای شعب و صدور آرای ایجاد رویه در موارد تشابه آرای شعب از صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ب. ت. ب. اینکه رسیدگی به خواسته ابطال انتخابات شورای عالی نظام پزشکی از مصادیق صلاحیت های هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح مقرر در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب نمیشود، بنابراین موجبی برای رسیدگی و اتّخاذ تصمیم در خصوص خواسته مزبور در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود./
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری