Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۲۸ مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نحوه پرداخت حقوق اشخاص بازخرید شده در اجرای ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #تخلفات_اداری #حقوق #رسیدگی #عدالت #بازخرید #مدیریت #معاونت #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #موکل #شاکی #دبیر #نظارت #وکالت #تشخیص #بازخرید_خدمت #مجازات #لایحه #گونه #اجرای_قانون #کارکنان_دولت #فوق_العاده_مدیریت #محکومیت #حکم_کارگزینی #لیسانس #پرستاری #دانشگاه_علوم_پزشکی #مرتکب #دانشگاه #خرید_خدمت #ریال #سنوات_خدمت #امور_حقوقی #رتبه_شغلی #اکثریت #اعتراض #لازم‌الاجرا_شدن #قانون_دیوان_عدالت_اداری #احکام_کارگزینی #جمهور #ابطال #ماه #تنبیه #زمان #مدرک #محکوم #تسری #صورت

خلاصه

شاکی به بخشنامه‌ای اعتراض داشت که مبنای محاسبه حقوق بازخرید خدمت کارکنان را حقوق قبل از تطبیق با قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین کرده بود. وی معتقد بود این روش محاسبه حقوق قانونی او را تتضییع می‌کند و باید بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری محاسبه شود. هیأت عمومی دیوان به این شکایت رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: بخشنامه‌های اداری نباید در تعیین حقوق و مزایا، مغایر با احکام قانون مدیریت خدمات کشوری باشند.

مستند: ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، بند ۲ بخشنامه شماره ۳۴۰۸۸/۱۷/۲۰۰ مورخ ۱۳۸۸/۴/۱۰.

کلیدواژه‌ها: حقوق بازخرید، قانون مدیریت خدمات کشوری، تخلفات اداری، بخشنامه، دیوان عدالت اداری.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1391/3/8 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۲۸ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۱/۳/۸ کلاسه پرونده: ۸۹/۴۴۷ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … با وکالت خانم … شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۳۴۰۸۸/۱۷/۲۰۰-۱۳۸۸/۴/۱۰ دبیر هیات عالی نظارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور گردش کار: به موجب بند ۲ بخشنامه شماره ۳۴۰۸۸/۱۷/۲۰۰-۱۳۸۸/۴/۱۰ دبیر هیات عالی نظارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور مقرر شده است که: «تنبیه اداری مندرج در بند (ح): در موارد محکومیت افراد به این مجازات، حسب مورد برابر با (۳۰) تا (۴۵) روز حقوق مبنای مربوط در قبلا هر سال سابقه خدمت به تشخیص هیات صادر کننده رای، بر طبق آخرین حکم کارگزینی قبل از تطبیق با قانون مدیریت خدمات کشوری به آنان پرداخت گردد.» خانم … به وکالت از موکل خویش، ابطال بند ۲ بخشنامه مذکور را خواستار شده و توضیح داده است که: " احتراماً، به وکالت از شاکی به استحضار می رساند: ۱- موکل دارای مدرک لیسانس پرستاری به شماره استخدامی ۴۵۷۶۲۶۰۵ به مدت ۱۶ سال و ۷ ماه و ۲۲ روز در استخدام دانشگاه علوم پزشکی کردستان بوده است. ۲- در طول مدت خدمت مرتکب هیچ گونه تخلف نشده و دارای سابقه خدمت بسیار خوبی بوده است. ۳- در سال ۱۳۸۷ دو بار تقاضای بازخرید خدمت از دانشگاه می کند اما متاسفانه با تقاضای وی موافقت نمی شود. ۴- نهایتاً مجبور به ترک خدمت می شود و به موجب رای شماره ۲۵- ۱۳۸۸/۸/۶ به استناد بند ۲۹ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات خرید خدمت با پرداخت ۴۵ روز حقوق مبنای مربوط در قبلا هر سال خدمت محکوم می شود. ۵- در اجرای رای مذکور ب. ت. ب. بند ۲ ماده ب بخشنامه ۳۴۰۸۸/۱۷/۲۰۰ دهم تیر ماه ‎۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ۴۵ روز حقوق مبنای سال ۱۳۸۷ (قبل از تطبیق با قانون مدیریت خدمات کشوری) مبلغ ۴۳۷/۳۳۴/۱۳ ریال بابت ۱۶ سال و ۷ ماه و ۲۲ روز سنوات خدمت به موکل پرداخت می شود. اولاً: با عنایت به ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان بر اساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگیهاست و حقوق ثابت جایگزین حقوق مبنا شده است. ثانیاً: ب. ت. ب. احکام کارگزینی سالهای ۱۳۸۷ و ۸۸ کاملاً پیداست که حقوق ثابت شاغل حق شغل و حق شاغل در سال ۱۳۸۸ (قانون مدیریت خدمات کشوری) جایگزین حقوق مبنا در سال ۱۳۸۷ و قبل از اجرای قانون یاد شده گردیده است. لهذا با عنایت به این که موکل در سال ۱۳۸۸ و در زمان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری بازخرید شده است و ب. ت. ب. رای شماره ۲۵ هیات رسیدگی به تخلفات اداری باید ۴۵ روز حقوق مبنای سال ۱۳۸۸ به موکل پرداخت شود و پرداخت آن بر اساس سال ۱۳۸۷ موجبات تضییع حق موکل به میزان قابل توجهی را فراهم آورده است. بدواً تقاضای ابطال بند ۲ ماده ب بخشنامه شماره ۳۴۰۸۸/۱۷/۲۰۰-۱۳۸۸/۴/۱۰ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور م. ا.. " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به موجب لایحه شماره ۳۶۱۴۰/۲۳۱-۱۳۸۹/۹/۲ تصویر لایحه شماره ۳۶۱۴۰/۲۳۳-۱۳۸۹/۸/۲۵ دبیر هیات عالی نظارت معاونت مذکور را ارسال کرده است. لایحه مذکور به قرار زیر است: " به تصریح ماده ۹۷ قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب سال ۱۳۸۶): « رسیدگی به مواردی که در این قانون ممنوع و یا تکلیف شده است و سایر تخلفات کارمندان دستگاههای اجرایی و تعیین مجازات آنها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲ م. ب....» بر این اساس تعیین و اعمال مجازات ( تنبیهات اداری) موضوع ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری قانونی است که مورد تاکید بخشنامه معترض عنه می باشد، مغایرتی با قانون ندارد. خواسته شاکی دایر بر پرداخت حقوق ثابت به جای حقوق مبنا وجاهت قانونی ندارد. زیرا اولاً: تنبیه اداری مربوط بازخرید خدمت با پرداخت ۴۵ روز « حقوق مبنا» مربوط (نه حقوق ثابت) در قبلا هر سال سابقه خدمت موضوع بند « ح» ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری است. ثانیاً: مطابق ماده (۱) قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰، حقوق مبنا مستخدمان رسمی برابر با حاصل ضرب ضریب حقوق موضوع ماده ۳۳ قانون استخدام کشوری در عدد مبنا گروه مربوط تعیین می گردید. در حالی که در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب سال ۱۳۸۶)، گروه های بیست گانه موضوع ماده یک قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت به شرح بند (۲) از فصل دوم مصوبه ۱۳۸۸/۲/۹ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (موضوع بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰-۱۳۸۸/۲/۲۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور) فقط در برخورداری از بخشی از امتیازات حق شغل (طبقات شغلی) جدول شماره یک این مصوبه موثر است و این گروههای بیست گانه حتی در محاسبه امتیاز رتبه شغلی به عنوان جزء دیگر از اجزای تعیین کننده حق شغل (بند ۴ از فصل دوم مصوبه یاد شده معطوف به تبصره یک ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری) تاثیری ندارد. به علاوه این که نحوه محاسبه امتیازات فوق العاده مدیریت و حق شاغل موضوع بندهای (۵) و ( ۶) مصوبه مزبور هر یک ملاک جداگانه ای دارد و میزان حقوق مبنای قانون نظام هماهنگ هیچ گونه تاثیری در این زمینه ها ندارد. بنابراین برای تسری حقوق مبنا به حق شغل و حق شاغل و فوق العاده مدیریت که به موجب ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان حقوق ثابت تلقی می گردند، امکان قانونی وجود ندارد و لذا بخشنامه معترض عنه که در چارچوب مصوبه ۱۳۸۸/۲/۹ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و صرفاً در تبیین نحوه اجرای تنبیهات اداری مورد اشاره در آن صادر شده است، مغایرتی با قانون ندارد. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‎کند. رای هیات عمومی هر چند در ماده ۹۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، رسیدگی به تخلفات کارکنان دستگاههای اجرایی و تعیین مجازات بر طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال ۱۳۷۲ مقرر شده است لیکن از آن جا که در بند (ح) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از ۲۰ سال سابقه دولتی درمورد مستخدمان زن و کمتر از ۲۵ سال سابقه خدمت دولتی درمورد مستخدمان مرد با پرداخت ۳۰ تا ۴۵ روز حقوق مبنا مربوط در قبلا هر سال خدمت به تشخیص هیات صادر کننده رای اعمال می شود و در قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق مبنا جایگاهی ندارد، بنابراین بند ۲ بخشنامه مورد اعتراض از این حیث که به منظور پرداخت حقوق اشخاص بازخرید شده در اجرای بند ح ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری را در زمان لازم الاجرا شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق مبنای سال قبل از اجرایی شدن قانون مذکور مقرر کرده است مغایر حکم قانونگذار تشخیص داده می شود و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-علی مبشری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 128 مورخ 1391/03/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 89/447، موضوع شکایت مربوط به ابطال بند 2 بخشنامه شماره 34088/17/200-1388/04/10 دبیر هیات عالی نظارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور است که به تعیین تنبیه اداری برای کارکنان بازخرید شده پرداخته است. شاکی، با وکالت از موکل خود، درخواست ابطال این بند را به دلیل تضییع حقوق موکل به واسطه پرداخت حقوق مبنای سال 1387 به جای حقوق سال 1388 مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده که بر اساس ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق ثابت باید جایگزین حقوق مبنا شود و بنابراین باید بر اساس حقوق سال 1388 محاسبه گردد. در مقابل، معاونت مذکور با استناد به ماده 97 قانون مدیریت خدمات کشوری و توضیحات مربوط به تنبیهات اداری، دفاع کرده که پرداخت بر اساس حقوق مبنا قانونی است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء، بند 2 بخشنامه را به دلیل مغایرت با قانون و عدم تطابق با حقوق مبنا در زمان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، ابطال کرد و بر اساس بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری، رای به ابطال صادر شد. تاریخ دادنامه: 8/3/1391 شاکی: آقای … با وکالت خانم … شکایت و خواسته: ابطال بند 2 بخشنامه شماره 34088/17/200-10/4/1388 دبیر هیات عالی نظارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گردش کار: به موجب بند 2 بخشنامه شماره 34088/17/200-10/4/1388 دبیر هیات عالی نظارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مقرر شده است که: «تنبیه اداری مندرج در بند (ح): در موارد محکومیت افراد به این مجازات، حسب مورد برابر با (30) تا (45) روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال سابقه خدمت به تشخیص هیات صادر کننده رای، بر طبق آخرین حکم کارگزینی قبل از تطبیق با قانون مدیریت خدمات کشوری به آنان پرداخت گردد.» " احتراماً، به وکالت از شاکی به استحضار می رساند: 1- موکل دارای مدرک لیسانس پرستاری به شماره استخدامی 45762605 به مدت 16 سال و 7 ماه و 22 روز در استخدام دانشگاه علوم پزشکی کردستان بوده است. 2- در طول مدت خدمت مرتکب هیچ گونه تخلف نشده و دارای سابقه خدمت بسیار خوبی بوده است. 3- در سال 1387 دو بار تقاضای بازخرید خدمت از دانشگاه می کند اما متاسفانه با تقاضای وی موافقت نمی شود. 4- نهایتاً مجبور به ترک خدمت می‌شود و به موجب رای شماره 25- 6/8/1388 به استناد بند 29 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات خرید خدمت با پرداخت 45 روز حقوق مبنای مربوط در قبال هر سال خدمت محکوم می‌شود. 5- در اجرای رای مذکور ب. ت. ب. بند 2 ماده ب بخشنامه 34088/17/200 دهم تیر ماه ‌1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور 45 روز حقوق مبنای سال 1387 (قبل از تطبیق با قانون مدیریت خدمات کشوری) مبلغ 437/334/13 ریال بابت 16 سال و 7 ماه و 22 روز سنوات خدمت به موکل پرداخت می‌شود. اولاً: با عنایت به ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان بر اساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگیهاست و حقوق ثابت جایگزین حقوق مبنا شده است. لهذا با عنایت به این که موکل در سال 1388 و در زمان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری بازخرید شده است و ب. ت. ب. رای شماره 25 هیات رسیدگی به تخلفات اداری باید 45 روز حقوق مبنای سال 1388 به موکل پرداخت شود و پرداخت آن بر اساس سال 1387 موجبات تضییع حق موکل به میزان قابل توجهی را فراهم آورده است. بدواً تقاضای ابطال بند 2 ماده ب بخشنامه شماره 34088/17/200-10/4/1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور م. ا.. " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره 36140/231-2/9/1389 تصویر لایحه شماره 36140/233-25/8/1389 دبیر هیات عالی نظارت معاونت مذکور را ارسال کرده است. لایحه مذکور به قرار زیر است: خواسته شاکی دایر بر پرداخت حقوق ثابت به جای حقوق مبنا وجاهت قانونی ندارد. زیرا اولاً: تنبیه اداری مربوط بازخرید خدمت با پرداخت 45 روز « حقوق مبنا» مربوط (نه حقوق ثابت) در قبال هر سال سابقه خدمت موضوع بند « ح» ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری است. ثانیاً: مطابق ماده (1) قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت مصوب سال 1370، حقوق مبنا مستخدمان رسمی برابر با حاصل ضرب ضریب حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوری در عدد مبنا گروه مربوط تعیین می گردید. در حالی که در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب سال 1386)، گروه های بیست گانه موضوع ماده یک قانون نظام هماهنگ کارکنان دولت به شرح بند (2) از فصل دوم مصوبه 9/2/1388 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (موضوع بخشنامه شماره 14593/200-21/2/1388 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور) فقط در برخورداری از بخشی از امتیازات حق شغل (طبقات شغلی) جدول شماره یک این مصوبه موثر است و این گروههای بیست گانه حتی در محاسبه امتیاز رتبه شغلی به عنوان جزء دیگر از اجزای تعیین کننده حق شغل (بند 4 از فصل دوم مصوبه یاد شده معطوف به تبصره یک ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری) تاثیری ندارد. به علاوه این که نحوه محاسبه امتیازات فوق العاده مدیریت و حق شاغل موضوع بندهای (5) و (6) مصوبه مزبور هر یک ملاک جداگانه ای دارد و میزان حقوق مبنای قانون نظام هماهنگ هیچ گونه تاثیری در این زمینه ها ندارد. بنابراین برای تسری حقوق مبنا به حق شغل و حق شاغل و فوق العاده مدیریت که به موجب ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان حقوق ثابت تلقی می گردند، امکان قانونی وجود ندارد و لذا بخشنامه معترض عنه که در چارچوب مصوبه 9/2/1388 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و صرفاً در تبیین نحوه اجرای تنبیهات اداری مورد اشاره در آن صادر شده است، مغایرتی با قانون ندارد. " هر چند در ماده 97 قانون مدیریت خدمات کشوری، رسیدگی به تخلفات کارکنان دستگاههای اجرایی و تعیین مجازات بر طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 1372 مقرر شده است لیکن از آن جا که در بند (ح) ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، بازخرید خدمت در صورت داشتن کمتر از 20 سال سابقه دولتی در مورد مستخدمان زن و کمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتی در مورد مستخدمان مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبنا مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخیص هیات صادر کننده رای اعمال می‌شود و در قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق مبنا جایگاهی ندارد، بنابراین بند 2 بخشنامه مورد اعتراض از این حیث که به منظور پرداخت حقوق اشخاص بازخرید شده در اجرای بند ح ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری را در زمان لازم الاجرا شدن فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق مبنای سال قبل از اجرایی شدن قانون مذکور مقرر کرده است مغایر حکم قانونگذار تشخیص داده می‌شود و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 50

آرای مرتبط 20

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 25

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین