Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۲۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغ شده به شماره ۴۲۰۶۶؍۳۰۰-۱۳۹۸/۰۳/۲۸ توسط معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران)

سبدِ من

#شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #ابطال_مصوبه #شورای_عالی #عدالت #دبیر #ابلاغ #وزیر #حریم_شهر #رسیدگی #شهرداری #حقوق_مکتسبه #صلاحیت #قوانین #وکالت #اراضی_کشاورزی #کشاورزی #منفعت #شورای_برنامه‌ریزی #اکثریت #آیین_نامه_ها #حقوق #شاکی #مقرره #ضرورت #مدیریت #اداره_کل #اصلاح_سند #الحاق #تشخیص_صلاحیت #ابطال #شهر #طرح‌جامع #آیین_دادرسی #علمی #صورت #استان #تصمیم #صدور‌رای #شرع #ابلاغیه

خلاصه

شهرداری باسمنج خواستار ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص تعیین حریم شهر باسمنج شده است. شاکی معتقد است این مصوبه بدون توجیه فنی و علمی، حریم شهر را به نفع شهرداری تبریز کاهش داده و حقوق مکتسبه شهروندان و الزامات قانونی مربوط به حریم شهر را نقض کرده است. دیوان عدالت اداری در حال بررسی این شکایت است.

اصلِ حقوقی: لزوم رعایت ضوابط فنی و قانونی در تعیین حریم شهرها و حفظ حقوق مکتسبه شهروندان.

مستند: ماده ۶ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها

کلیدواژه‌ها: حریم شهر، شورای عالی شهرسازی و معماری، شهرداری باسمنج، طرح جامع، حقوق مکتسبه، محدوده شهری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۲۹۰تاریخ دادنامه: ۱۹؍۷؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۱۰۰۱۵۰مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شهرداری شهر باسمنج با وکالت آقایان … و جمیل آقاپور موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغ شده به شماره ۴۲۰۶۶؍۳۰۰-۲۸؍۳؍۱۳۹۸ توسط معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران گردش کار: ۱-آقایان … و جمیل آقاپور به وکالت از شهرداری شهر باسمنج به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغ شده به شماره ۴۲۰۶۶؍۳۰۰-۲۸؍۳؍۱۳۹۸ توسط معاون شهرسازی و معماری وزیر راه و شهرسازی و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " در تعیین حریم شهر باسمنج از لحاظ فنی و علمی مسایلی از قبیل حفظ اراضی کشاورزی و باغات جهت کشاورزی و حتی دامداران و نیازهای توسعه آتی شهری و ... باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد که متاسفانه در مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری بدون توجیه علمی و فنی حریم شهر باسمنج دستخوش کسب منفعت برای شهرداری تبریز واقع گردیده است. ب. ت. ب. تصویب طرح جامع شهر باسمنج در سال ۱۳۷۷ به حقوق مکتسبه شهروندان توجهی نشده است. حریم باید به صورت یک هاله مدور پیرامون و گرداگرد محدوده قانونی شهری وجود داشته باشد. حریم شهر باسمنج در حداقل صورت باید از میزان ۵ برابر محـدوده شهری برخوردار باشد در حالی که در مصوبـه مـذکور تنها یک برابر محدوده شهری را به عنوان حریم تعیین نموده است. با عنایت به اینکه مصوبه مورد شکایت برخلاف الزامات قانونی مصرح در مـاده ۶ قانون تعاریف محـدوده و حریم شهر و ماده ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری‎هـا و مغایر با حقوق مکتسبه شهروندان بوده و اقدامات شورای عـالی شهرسازی و معماری نقض قوانین مـوضوعه کشوری و مغایر با مفاهیم و عناوین مسلم م. ب.. لذا صدور تصمیم شایسته م. ا.." ۲- متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اصلاح حریم شهر سردرود استاندار محترم و رییس شورای برنامه ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۱۶؍۲؍۱۳۹۸ ب. ت. ب. رای شماره ۱۹۷۸-۲؍۱۱؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ۹ مصوبه مورخ ۲۴؍۸؍۱۳۹۵ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مربوط به طرح جامع شهر تبریز موضوع حریم شهر سردرود را مورد بررسی قرار داد و ضمن تاکید بر ضرورت اعمال مدیریت یکپارچه در حریم کلانشهر تبریز مقرر نمود: «حریم شهر سردرود حداکثر به اندازه یک برابر محدوده مصوب شهر توسط اداره کل راه و شهرسازی استان و با هماهنگی استانداری آذربایجان شرقی تعیین و مطابق دستورالعمل مصوب ۱۸؍۱۱؍۱۳۹۵ شورای عالی شهرسازی و معماری پهنه بندی و در قالب اصلاح سند حریم طرح جامع شهر سردرود ابلاغ نماید.» با عنایت به ابطال بند ۹ مصوبه صدرالاشاره موضوع الحاق شهر سردرود به محدوده شهر تبریز منتفی بوده و اسناد طرح جامع مصوب مورخ ۱۴؍۲؍۱۳۹۴ شورای عالی شهرسازی و معماری ابلاغی طی نامه شماره ۳۰۰؍۵۶۳۷۰-۷؍۱۰؍۱۳۹۴ در محدوده و حریم اصلاحی ملاک عمل خواهد بود. تبعاً حریم شهر باسمنج نیز با همین رویکرد در طرح جامع آن که در حال طی مراحل تصویب است تعیین تکلیف خواهد شد.- معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران " ۳- رسیدگی به خواسته به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ب. ت. ب. حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی مصرح در ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، پرونده برای تشخیص صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹؍۷؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خـودداری از انجـام وظایف مـوجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جملـه صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. ابلاغیه شماره ۴۲۰۶۶؍۳۰۰-۲۸؍۳؍۱۳۹۸ معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران متضمن مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به اصلاح حریم شهر سردرود فاقد هرگونه حکم لازم الاجرایی درخصوص تغییر حریم شهر باسمنج است، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1290 مورخ 1401/07/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شماره 42066؍300-28؍3؍1398 است. شاکیان ادعا می‌کنند که در این مصوبه، حریم شهر باسمنج بدون توجه به مسائل فنی و علمی و حقوق مکتسبه شهروندان، به نفع شهرداری تبریز تغییر یافته است. آن‌ها استدلال کرده‌اند که این مصوبه با ماده 6 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و همچنین مواد 99 و 100 قانون شهرداری‌ها مغایرت دارد. بر اساس این قوانین، حریم شهر باید حداقل پنج برابر محدوده شهری تعیین شود، در حالی که مصوبه تنها یک برابر را مشخص کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، به این نتیجه رسید که مصوبه مورد شکایت فاقد حکم لازم‌الاجرا در خصوص تغییر حریم شهر باسمنج است و به همین دلیل، رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ممکن نیست. " در تعیین حریم شهر باسمنج از لحاظ فنی و علمی مسائلی از قبیل حفظ اراضی کشاورزی و باغات جهت کشاورزی و حتی دامداران و نیازهای توسعه آتی شهری و... باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد که متاسفانه در مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری بدون توجیه علمی و فنی حریم شهر باسمنج دستخوش کسب منفعت برای شهرداری تبریز واقع گردیده است. ب. ت. ب. تصویب طرح جامع شهر باسمنج در سال 1377 به حقوق مکتسبه شهروندان توجهی نشده است. حریم باید به صورت یک هاله مدور پیرامون و گرداگرد محدوده قانونی شهری وجود داشته باشد. حریم شهر باسمنج در حداقل صورت باید از میزان 5 برابر محدوده شهری برخوردار باشد در حالی که در مصوبه مذکور تنها یک برابر محدوده شهری را به عنوان حریم تعیین نموده است. با عنایت به اینکه مصوبه مورد شکایت برخلاف الزامات قانونی مصرح در ماده 6 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و ماده 99 و 100 قانون شهرداری‌ها و مغایر با حقوق مکتسبه شهروندان بوده و اقدامات شورای عالی شهرسازی و معماری نقض قوانین موضوعه کشوری و مغایر با مفاهیم و عناوین مسلم م. ب.. لذا صدور تصمیم شایسته م. ا.." استاندار محترم و رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19؍7؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. ابلاغیه شماره 42066؍300-28؍3؍1398 معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران متضمن مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به اصلاح حریم شهر سردرود فاقد هرگونه حکم لازم ‌الاجرایی در خصوص تغییر حریم شهر باسمنج است، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح نیست./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین