رای شماره ۱۲۹۳ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند یک مصوبه مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۳ مبنی بر ارسال پرونده ارجاعی به دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی مستقر در دانشگاه به شعبه ویژه سازمان تعزیرات حکومتی استان و بند دو مصوبه مذکور مبنی بر اعلام مراتب از طرف دبیرخانه مذکور به سازمان تعزیرات ح

تاریخ: ۱۳۸۶/۱۱/۹ شماره دادنامه: ۱۲۹۳ کلاسه پرونده: ۸۵/۱۸۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … – آقای … شکایت و خواسته: ابطال بندهای یک، ۲ و ۳ و ۴ مکرر مصوبه مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۳ استانداری آذربایجان غربی، سازمان تعزیرات حکومتی و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آذربایجان غربی مقدمه: وکیل شکات ب. ش. د. و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، جلسه‎ای در تاریخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۳ در استانداری آذربایجان غربی با حضور نمایندگان ادارات دیگر طرف شکایت تشکیل و مواردی به تصویب رسیده است که در خصوص خلاف قانون بوده مصوبات مذکور موارد ذیل را به عرض می‎رساند، ۱- در بند یک مصوبه مورد شکایت مقرر شده است که دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی مستقر در دانشگاه، تمام پرونده‎های ارجاعی به آن کمیسیون را به شعبه ویژه سازمان تعزیرات حکومتی استان ارسال نماید. ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی مقرر می‎دارد «در مورد جرایم موضوع این قانون کمیسیونی مرکب از سرپرست نظام پزشکی مرکز و یا استان برحسب مورد و مدیرعامل سازمان بهداشت، درمان استان و نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، موضوع را بدواً رسیدگی نموده و در صورت تشخیص وقوع جرم در مورد موسسات دولتی به کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی و در موارد غیر دولتی به دادسرای انقلاب اسلامی جهت تعیین مجازات معرفی می‎نماید.» که متعاقباً و حسب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳/۷/۱۹ مقرر شده که تخلفات مورد نظر به جای دادسرای انقلاب اسلامی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع گردد. مستنبط از ماده قانونی مذکور، جایگاه و نقش کمیسیون ماده ۱۱ در تخلفات تعزیراتی پزشکان، همانند نقش و جایگاه دادسرا در قوه قضاییه بوده و مرجع تشخیص تحقق جرم، منحصراً کمیسیون مزبور و مرجع تعیین مجازات برای متخلف، شعبه ویژه سازمان تعزیرات حکومتی است. لذا بند یک مصوبه مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۳ بر خلاف صریح قانون مارالذکر است. ۲- بند ۲ مصوبه جلسه مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۳ نیز وضع مشابهی دارد با این توضیح که مقنن در ماده ۱۱ قانون یاد شده اساساً تشخیص وقوع جرم را درصلاحیت ذاتی کمیسیون ماده ۱۱ دانسته است و بدیهی است، اگر چنانچه مدرک مستندی دال بر تخلف تعرفه‎ای پزشک وجود داشته باشد، کمیسیون با احراز تخلف، مراتب را به سازمان تعزیرات حکومتی، جهت تعیین مجازات ارجاع خواهد نمود و اینکه در بند ۲ مذکور تصویب گردیده که در صورت فقدان مدرک مستندی بر تخلف تعرفه‎ای پزشک، باز هم مراتب از طرف دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۱ به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام گردد و احراز یا عدم احراز تخلف توسط سازمان تعزیرات حکومتی انجام پذیرد، موضوعی است که بر خلاف نظر قانونگذار است و تصویب و اجرای مصوبه یاد شده موجبات تضییع حقوق پزشکان را فراهم می‎نماید. ۳- بند ۳ مصوبه جلسه مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۳ که گزارش بازرسان دانشگاه آن هم به صرف استنباط وقوع تخلف تعرفه‎ای توسط آنان حتی بدون وجود مدارک مستند را مبنای تعقیب و مجازات پزشکان در سازمان تعزیرات حکومتی دانسته است و عدم وجود شکایت از طرف بیمار یا شاکی را مانع تعقیب و کیفر پزشک ندانسته، موضوعی است در خور توجه و عنایت است. طبق اصل یکصدو سی وهفتم قانون اساسی، اصل برایت است و تعقیب پزشک و ارجاع مراتب به سازمان تعزیرات حکومتی علیرغم فقدان مدرک محکمه پسند امری است که مغایرت تام با اصل یاد شده و منافات کامل با مدلول ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی دارد. ۴- در بند ۴ مکرر مصوبه مورد شکایت، تعرفه‎های بخش خصوصی در روزهای آتی سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ تصویب گردیده و این در حالی است که مطابق قسمت دوم بند (ک) ماده ۳ قانون سازمان نظام پزشکی مصوب ۱۳۸۳ این امر صرفا و منحصراً در صلاحیت سازمان نظام پزشکی است و با این وصف بند ۴ مکرر بر خلاف صریح قانون می‎باشد. با عنایت به مراتب، ابطال بندهای یک، ۲، ۳ و ۴ مکرر مصوبه جلسه مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۳ را به لحاظ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بودن دارد. مدیر دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری آذربایجان غربی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۳۱۲۰۲ مورخ ۱۳۸۵/۶/۲ اعلام داشته‎اند، ۱- در خصوص بند یک مصوبه مورد شکایت از آنجایی که تجربه نشان داده که تقریباً هیچ پرونده‎ای در کمیسیون مزبور به تشخیص جرم منتهی نشده و اعضای کمیسیون غالبا انعطاف بیشتری به همکاران خود نشان داده و این امر موجب تضییع حقوق مراجعین گردیده بنابراین چنین تصمیمی اتخاذ گردیده است. ۲- در خصوص بند ۲ صورتجلسه مورد شکایت، ب. ت. ب. اینکه بعضاً پزشکان بدون ارایه هیچ گونه مدرک و رسیدی از بیمار مطالبه مبالغی بیش از تعرفه‎های قانونی را جهت معالجه می‎نمایند و بیمار نیزچون ادامه درمان خود را در رضایت پزشک می‎داند در اکثر قریب به اتفاق موارد قادر به شکایت از پزشک متخلف نمی‎باشد. بدیهی است صرف ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی دال بر محکومیت فرد و نافی اصل برایت نمی‎باشد. ۳- در خصوص بند ۳ مصوبه دایر بر اینکه گزارش بازرسان در صورت استنباط از تخلف تعرفه‎ای حتی بدون مدرک مستند به کمیسیون ماده ۱۱ و به سازمان تعزیرات حکومتی انجام پذیرد و اعلام شکایت بیمار در این خصوص الزامی نیست. ضمن جلب توجه به مفاد بند ۲ لایحه به لحاظ اینکه این موضوع با حقوق عمومی در ارتباط بوده و همانطوری که در قانون آیین دادرسی کیفری ماده ۶۵ صرف اعلام و اخبار افراد عادی از جهات قانونی برای شروع تحقیقات و رسیدگی بوده بنابراین گزارش بازرسان وزارت بهداشت که در حکم ضابطین قضایی می‎باشند به کمیسیون ماده ۱۱ و سازمان تعزیرات حکومتی به طریق اولی می‎بایستی از موارد و جهات رسیدگی به تخلف احتمالی باشد. ۴- در مورد بند ۴ مکرر اعلام می‎دارد، رییس شورای هماهنگی نظام پزشکی استان حضور و شرکت داشته و ذیل صورتجلسات را امضاء نموده‎اند و همین امر موید اظهار نظر و مشارکت آنان در تعیین تعرفه‎ها به نحو مندرج در بند (ک) ماده ۳ قانون سازمان نظام پزشکی کشور می‎باشد. بنابه مراتب رد شکایت شاکی مورد تقاضا است. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان آذربایجان غربی در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره ۴۲۵۸/۶۰۲ مورخ ۱۳۸۵/۶/۱۵ اعلام داشته‎اند، ۱- آنچه در بند یک صورتجلسه آمده ایجاد مقررات جدید نبوده بلکه تاکید دبیرخانه کمیسیون ماده ۱۱ برای خودداری از ارسال پرونده تعزیراتی به سایر مراجع بوده است. نظر کمیسیون یک نظر کارشناسی که در مرحله رسیدگی این مرجع رسیدگی است که می‎بایست وقوع یا عدم وقوع بزه را احراز نماید و در بند فوق چون اعضای کمیسیون از تصمیم گیری در خصوص شکایت افراد حقیقی به لحاظ عدم اطلاعات حقوقی اظهار عجز می‎نمودند و اغلب نیز در خصوص تخلفات در مورد اضافه دریافتی شاکی و متهم مدارک مستندی رد و بدل نمی‎کنند اعلام شده کمیسیون ماده ۱۱ جهت رفع مشکل مبلغ تعرفه قانونی را اعلام و شعبه رسیدگی کننده در خصوص ادعای طرفین مبنی بر رعایت همین تعرفه رسیدگی و اظهارنظر نماید. ضمن اینکـه در خصوص بازرسان دانشگاه چون نامبردگان مطابق ماده۴۲ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی وظیفه بازرسی و نظارت اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع قانون را دارند، مشاهدات آنان به عنوان بازرس چنانچه دلیلی بر خلاف آن نباشد، صحیح بوده و مشکلی نمی‎باشد. بنـد ۳ مصوبه نیز مـر قانون بوده و وضع مقررات جدید محسوب نمی‎شود (مـاده ۴۱ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی) در مورد بند ۴ مکرر، این اقدام با توافق کامل خود سازمان نظام پزشکی به عنوان متولی امر قیمت گذاری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت گرفته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی الف- قانونگذار به شرح ماده ۱۱ قانون تعزیرات حکومتی و تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳ مسیولیت رسیدگی به جرایم موضوع قانون مزبور و در صورت تشخیص وقوع جرم اعلام مراتب و ارسال سوابق به سازمان تعزیرات حکومتی را به کمیسیون مرکب از سرپرست نظام پزشکی مرکز یا استان بر حسب مورد و مدیرعامل سازمان منطقه‎ای بهداشت و درمان استان و نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محول کرده است. بنابراین بندهای یک و دو صورتجلسه مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۳ که مسیولیت ارسال پرونده‎های ارجاعی به کمیسیون و همچنین اعلام تعرفه قانونی و هزینه پرداخت شده مورد ادعای شاکی یا بیمار یا بازرسان دانشگاه به کمیسیون تعزیرات حکومتی را بدون رسیدگی و تشخیص وقوع جرم توسط کمیسیون مقرر در ماده ۱۱ قانون به عهده دبیرخانه آن کمیسیون واگذار نموده است، خلاف هدف و حکم صریح مقنن و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده می‎شود و بندهای فوق‎الذکر مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‎گردد. ب- ب. ت. ب. وظایف و مسیولیت های بازرسان ذیصلاح در گزارش وقوع جرایم مندرج در قانون و اینکه مفاد بند ۳ مصوبه مورد اعتراض در این زمینه متضمن وضع قاعـده آمره‎ای نیست، بنـد ۳ مصوبه مذکور مغایرتی با قانون ندارد. ج – نظر بـه انقضای مدت اعتبار موارد مندرج در بند ۴ مصوبه معترض عنه، موضوع شکایت در این قسمت سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این قسمت وجود ندارد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1293 مورخ 1386/11/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9 بهمن 1386، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به پرونده شماره 85/186 رسیدگی کرد. این پرونده مربوط به شکایت و درخواست ابطال بندهای یک، دو، سه و چهار مکرر مصوبه مورخ 23 اسفند 1384 استانداری آذربایجان غربی، سازمان تعزیرات حکومتی و دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی بود. وکیل شاکی ادعا کرد که این بندها با قوانین مرتبط با تعزیرات حکومتی و اصل برائت مغایرت دارند و حقوق پزشکان را تضییع می‌کنند. در مقابل، نمایندگان متهمین به دلایلی از جمله تجربه عدم تشخیص جرم در کمیسیون و ضرورت حمایت از حقوق مراجعین به دفاع پرداختند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 11 و تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373، بندهای یک و دو مصوبه را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داد و آنها را ابطال کرد. همچنین، بند سه مصوبه را مغایر با قانون ندانست و در خصوص بند چهار، به دلیل انقضای اعتبار آن، موضوع را سالبه به انتفاء موضوع اعلام کرد. شاکی: آقای … - آقای … شکایت و خواسته: ابطال بندهای یک، 2 و 3 و 4 مکرر مصوبه مورخ 23/12/1384 استانداری آذربایجان غربی، سازمان تعزیرات حکومتی و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی آذربایجان غربی مقدمه: وکیل شکات ب. ش. د. و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، جلسه‌ای در تاریخ 23/12/1384 در استانداری آذربایجان غربی با حضور نمایندگان ادارات دیگر طرف شکایت تشکیل و مواردی به تصویب رسیده است که در خصوص خلاف قانون بوده مصوبات مذکور موارد ذیل را به عرض می‌رساند، 1- در بند یک مصوبه مورد شکایت مقرر شده است که دبیرخانه کمیسیون ماده 11 تعزیرات حکومتی مستقر در دانشگاه، تمام پرونده‌های ارجاعی به آن کمیسیون را به شعبه ویژه سازمان تعزیرات حکومتی استان ارسال نماید. ماده 11 قانون تعزیرات حکومتی مقرر می‌دارد «در مورد جرایم موضوع این قانون کمیسیونی مرکب از سرپرست نظام پزشکی مرکز و یا استان برحسب مورد و مدیرعامل سازمان بهداشت، درمان استان و نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، موضوع را بدواً رسیدگی نموده و در صورت تشخیص وقوع جرم در مورد موسسات دولتی به کمیسیون تعزیرات حکومتی بخش دولتی و در موارد غیر دولتی به دادسرای انقلاب اسلامی جهت تعیین مجازات معرفی می‌نماید.» که متعاقباً و حسب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373 مقرر شده که تخلفات مورد نظر به جای دادسرای انقلاب اسلامی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع گردد. مستنبط از ماده قانونی مذکور، جایگاه و نقش کمیسیون ماده 11 در تخلفات تعزیراتی پزشکان، همانند نقش و جایگاه دادسرا در قوه قضائیه بوده و مرجع تشخیص تحقق جرم، منحصراً کمیسیون مزبور و مرجع تعیین مجازات برای متخلف، شعبه ویژه سازمان تعزیرات حکومتی است. لذا بند یک مصوبه مورخ 23/12/1384 بر خلاف صریح قانون مارالذکر است. 2- بند 2 مصوبه جلسه مورخ 23/12/1384 نیز وضع مشابهی دارد با این توضیح که مقنن در ماده 11 قانون یاد شده اساساً تشخیص وقوع جرم را در صلاحیت ذاتی کمیسیون ماده 11 دانسته است و بدیهی است، اگر چنانچه مدرک مستندی دال بر تخلف تعرفه‌ای پزشک وجود داشته باشد، کمیسیون با احراز تخلف، مراتب را به سازمان تعزیرات حکومتی، جهت تعیین مجازات ارجاع خواهد نمود و اینکه در بند 2 مذکور تصویب گردیده که در صورت فقدان مدرک مستندی بر تخلف تعرفه‌ای پزشک، باز هم مراتب از طرف دبیرخانه کمیسیون ماده 11 به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام گردد و احراز یا عدم احراز تخلف توسط سازمان تعزیرات حکومتی انجام پذیرد، موضوعی است که بر خلاف نظر قانونگذار است و تصویب و اجرای مصوبه یاد شده موجبات تضییع حقوق پزشکان را فراهم می‌نماید. 3- بند 3 مصوبه جلسه مورخ 23/12/1384 که گزارش بازرسان دانشگاه آن هم به صرف استنباط وقوع تخلف تعرفه‌ای توسط آنان حتی بدون وجود مدارک مستند را مبنای تعقیب و مجازات پزشکان در سازمان تعزیرات حکومتی دانسته است و عدم وجود شکایت از طرف بیمار یا شاکی را مانع تعقیب و کیفر پزشک ندانسته، موضوعی است در خور توجه و عنایت است. طبق اصل یکصدو سی وهفتم قانون اساسی، اصل برائت است و تعقیب پزشک و ارجاع مراتب به سازمان تعزیرات حکومتی علیرغم فقدان مدرک محکمه پسند امری است که مغایرت تام با اصل یاد شده و منافات کامل با مدلول ماده 11 قانون تعزیرات حکومتی دارد. 4- در بند 4 مکرر مصوبه مورد شکایت، تعرفه‌های بخش خصوصی در روزهای آتی سال 1384 و 1385 تصویب گردیده و این در حالی است که مطابق قسمت دوم بند (ک) ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی مصوب 1383 این امر صرفا و منحصراً در صلاحیت سازمان نظام پزشکی است و با این وصف بند 4 مکرر بر خلاف صریح قانون م. ب.. با عنایت به مراتب، ابطال بندهای یک، 2، 3 و 4 مکرر مصوبه جلسه مورخ 23/12/1384 را به لحاظ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بودن دارد. مدیر دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات استانداری آذربایجان غربی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 31202 مورخ 2/6/1385 اعلام داشته‌اند، 1- در خصوص بند یک مصوبه مورد شکایت از آنجائی که تجربه نشان داده که تقریباً هیچ پرونده‌ای در کمیسیون مزبور به تشخیص جرم منتهی نشده و اعضای کمیسیون غالباً انعطاف بیشتری به همکاران خود نشان داده و این امر موجب تضییع حقوق مراجعین گردیده بنابراین چنین تصمیمی اتخاذ گردیده است. 2- در خصوص بند 2 صورتجلسه مورد شکایت، ب. ت. ب. اینکه بعضاً پزشکان بدون ارائه هیچ گونه مدرک و رسیدی از بیمار مطالبه مبالغی بیش از تعرفه‌های قانونی را جهت معالجه می‌نمایند و بیمار نیزچون ادامه درمان خود را در رضایت پزشک می‌داند در اکثر قریب به اتفاق موارد قادر به شکایت از پزشک متخلف نمی‌باشد. بدیهی است صرف ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی دال بر محکومیت فرد و نافی اصل برائت نمی‌باشد. 3- در خصوص بند 3 مصوبه دایر بر اینکه گزارش بازرسان در صورت استنباط از تخلف تعرفه‌ای حتی بدون مدرک مستند به کمیسیون ماده 11 و به سازمان تعزیرات حکومتی انجام پذیرد و اعلام شکایت بیمار در این خصوص الزامی نیست. ضمن جلب توجه به مفاد بند 2 لایحه به لحاظ اینکه این موضوع با حقوق عمومی در ارتباط بوده و همانطوری که در قانون آیین دادرسی کیفری ماده 65 صرف اعلام و اخبار افراد عادی از جهات قانونی برای شروع تحقیقات و رسیدگی بوده بنابراین گزارش بازرسان وزارت بهداشت که در حکم ضابطین قضایی می‌باشند به کمیسیون ماده 11 و سازمان تعزیرات حکومتی به طریق اولی می‌بایستی از موارد و جهات رسیدگی به تخلف احتمالی باشد. 4- در مورد بند 4 مکرر اعلام می‌دارد، رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی استان حضور و شرکت داشته و ذیل صورتجلسات را امضا نموده‌اند و همین امر موید اظهار نظر و مشارکت آنان در تعیین تعرفه‌ها به نحو مندرج در بند (ک) ماده 3 قانون سازمان نظام پزشکی کشور م. ب.. بنابه مراتب رد شکایت شاکی مورد تقاضا است. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان آذربایجان غربی در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 4258/602 مورخ 15/6/1385 اعلام داشته‌اند، 1- آنچه در بند یک صورتجلسه آمده ایجاد مقررات جدید نبوده بلکه تاکید دبیرخانه کمیسیون ماده 11 برای خودداری از ارسال پرونده تعزیراتی به سایر مراجع بوده است. نظر کمیسیون یک نظر کارشناسی که در مرحله رسیدگی این مرجع رسیدگی است که می‌بایست وقوع یا عدم وقوع بزه را احراز نماید و در بند فوق چون اعضای کمیسیون از تصمیم گیری در خصوص شکایت افراد حقیقی به لحاظ عدم اطلاعات حقوقی اظهار عجز می‌نمودند و اغلب نیز در خصوص تخلفات در مورد اضافه دریافتی شاکی و متهم مدارک مستندی رد و بدل نمی‌کنند اعلام شده کمیسیون ماده 11 جهت رفع مشکل مبلغ تعرفه قانونی را اعلام و شعبه رسیدگی کننده در خصوص ادعای طرفین مبنی بر رعایت همین تعرفه رسیدگی و اظهارنظر نماید. ضمن اینکه در خصوص بازرسان دانشگاه چون نامبردگان مطابق ماده42 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی وظیفه بازرسی و نظارت اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع قانون را دارند، مشاهدات آنان به عنوان بازرس چنانچه دلیلی بر خلاف آن نباشد، صحیح بوده و مشکلی نمی‌باشد. بند 3 مصوبه نیز مر قانون بوده و وضع مقررات جدید محسوب نمی‌شود (ماده 41 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی) در مورد بند 4 مکرر، این اقدام با توافق کامل خود سازمان نظام پزشکی به عنوان متولی امر قیمت گذاری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت گرفته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. الف- قانونگذار به شرح ماده 11 قانون تعزیرات حکومتی و تبصره 2 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373 مسئولیت رسیدگی به جرائم موضوع قانون مزبور و در صورت تشخیص وقوع جرم اعلام مراتب و ارسال سوابق به سازمان تعزیرات حکومتی را به کمیسیون مرکب از سرپرست نظام پزشکی مرکز یا استان بر حسب مورد و مدیرعامل سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان و نماینده وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محول کرده است. بنابراین بندهای یک و دو صورتجلسه مورخ 23/12/1384 که مسئولیت ارسال پرونده‌های ارجاعی به کمیسیون و همچنین اعلام تعرفه قانونی و هزینه پرداخت شده مورد ادعای شاکی یا بیمار یا بازرسان دانشگاه به کمیسیون تعزیرات حکومتی را بدون رسیدگی و تشخیص وقوع جرم توسط کمیسیون مقرر در ماده 11 قانون به عهده دبیرخانه آن کمیسیون واگذار نموده است، خلاف هدف و حکم صریح مقنن و خارج از حدود اختیارات قانونی مربوط تشخیص داده می‌شود و بندهای فوق‌الذکر مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‌گردد. ب- ب. ت. ب. وظایف و مسئولیت های بازرسان ذیصلاح در گزارش وقوع جرائم مندرج در قانون و اینکه مفاد بند 3 مصوبه مورد اعتراض در این زمینه متضمن وضع قاعده آمره‌ای نیست، بند 3 مصوبه مذکور مغایرتی با قانون ندارد. ج - نظر به انقضای مدت اعتبار موارد مندرج در بند 4 مصوبه معترض عنه، موضوع شکایت در این قسمت سالبه به انتفاء موضوع است و موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در این قسمت وجود ندارد.