بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۲۹۹
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۱۲/۳
کلاسه پرونده: ۹۵/۱۲۴۵
مرجع
رسیدگی: هیات عمومی
دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته:
ابطال مصوبه اجرای طرح انتقال گاز ۱۶ اینچ دماوند-
امامزاده هاشم سازمان
محیط زیست
گردش کار:
۱- درپرونده کلاسه ۹۵/۱۲۴۵ هیات عمومی، آقای … اجرای طرح انتقال گاز ۱۶ اینچ دماوند- امامزاده هاشم صادره از سازمان محیط زیست را ضمن درخواست صدور
دستور موقت تقاضا کرده اند.
۲- در خصوص
صلاحیت هیات عمومی دیوان
عدالت اداری در رسیدگی به خواسته پرونده به جلسه هیات عمومی ارجاع شد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با
اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و
آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از
آیین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با
شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای
قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع
حقوق اشخاص می شود از جمله صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان م. ب.. ن. ب. ا. نامه شماره ۵۵۹۵۱/۹۴-۱۳۹۴/۱۱/۲۵ مدیرکل
دفتر ارزیابی زیست محیطی
سازمان حفاظت محیط زیست در مورد موافقت با اجرای طرح
خط انتقال گاز ۱۶ اینچ دماوند- امامزاده هاشم متضمن وضع قاعده آمره عام الشمول نمی باشد، بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ
تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری
تشخیص نشد و به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.
مرتضی علی اشراقی - معاون قضایی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1299 مورخ 1395/12/03 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده با کلاسه 95/1245، یک
شخص حقیقی شکایتی را به هیات عمومی دیوان عدالت اداری به منظور ابطال مصوبه اجرای طرح انتقال گاز 16 اینچ دماوند- امامزاده هاشم ارائه داد. خواسته شاکی شامل ابطال مجوز صادره از سوی سازمان محیط زیست و همچنین درخواست صدور دستور موقت بود. هیات عمومی دیوان در تاریخ 1395/12/03 با بررسی صلاحیت خود در این خصوص، به استناد بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، اعلام کرد که نامه مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی در خصوص موافقت با اجرای طرح مورد نظر، قاعده آمره عام الشمولی نیست و به همین دلیل، این موضوع قابل رسیدگی در هیات عمومی نمیباشد و به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود.
تاریخ دادنامه: 3/12/1395
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 3/12/1395 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود از جمله صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان م. ب.. ن. ب. ا. نامه شماره 55951/94-25/11/1394 مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان
حفاظت محیط زیست در مورد موافقت با اجرای طرح خط انتقال گاز 16 اینچ دماوند- امامزاده هاشم متضمن وضع قاعده آمره عام الشمول نمیباشد، بنابراین قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میشود.