Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۳ مورخ ۱۳۷۸/۰۱/۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مهلت ۲۰ روز مقرر در تبصره ۵ ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص اعلام تصمیم هیأت نظارت از طریق الصاق آن در تابلوی اعلانات قابل تسری به زمان اعتراض نسبت به رای هیأت نظارت نیست

سبدِ من

#ثبت_اسناد_و_املاک #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #قانون_ثبت #ثبت_اسناد #عدالت #اعتراض #نظارت #شورای_عالی_ثبت #شاکی #حقوق #اکثریت #دادخواست #رای_صادره #عملیات_اجرایی #وحدت_رویه #سازمان_ثبت_اسناد_و_املاک_کشور #مشاوره #رسیدگی #قوانین #قانون_دیوان_عدالت_اداری #امضا #هیات_نظارت #مهلت #املاک #زمان #تصمیم #تسری #ابطال #دفتر #وزارت_دادگستری #اطلاع #صورت #قضاییه #مجریه #تأیید #نظریه

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال بخشی از دستورالعمل وزارت دادگستری را نمود که برای اعتراض به آراء هیأت نظارت ثبت مهلت بیست روز تعیین کرده بود. اختلاف بر سر این بود که آیا تعیین این مهلت توسط وزارتخانه دخالت در قانونگذاری است یا خیر. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: تعیین مهلت برای اعتراض به آراء هیأت نظارت باید مستند به نص قانون باشد و تعیین آن توسط مقامات اجرایی خارج از حدود اختیارات است.

مستند: تبصره ۴ و تبصره ۵ ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد و املاک

کلیدواژه‌ها: هیأت نظارت ثبت، مهلت تجدیدنظر، شورای عالی ثبت، دستورالعمل، صلاحیت قانونگذاری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1352/2/16 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
‌کلاسه پرونده: ۱۸۰/۷۶ شماره دادنامه: ۱۳ تاریخ: ۲۸ فروردین ۱۳۷۸ ‌مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری ‌شاکی: آقای … ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره ۱/۴۶۹۹ مورخ ۱۳۵۲/۲/۱۶ وزارت دادگستری ‌ مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، تبصره ۵ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۵۱,۱۰.۱۸ مقرر می‌دارد:‌در مورد بندهای ۱ و ۵ و ۷ رای هیات نظارت برای اطلاع ذینفع به مدت بیست روز در تابلوی اعلانات ثبت محل الصاق، و سپس به موقع اجراء گذاشته‌می‌شود. ن. ب. ا. طبق تبصره ۴ ماده مرقوم آراء هیات نظارت در مورد بندهای فوق الذکر قابل تجدید نظر در شورای عالی ثبت م. ب. و در ماده‌مزبور و تبصره‌های آن محدودیت زمانی جهت درخواست تجدید نظر تعیین نشده و نیز تعیین مهلت به عهده مقامی واگذار نشده است، لذا مقررات‌قسمتی از ماده ۹ دستورالعمل شماره ۱.۴۶۹۹ مورخ ۱۳۵۲/۲/۱۶ وزارت دادگستری در آن قسمت که مقرر می‌دارد. و"‌با تذکر به اینکه تا بیست روز‌قابل تجدید نظراست "‌دخالت در قانونگذاری بوده و حقوق معترض را محدود و ضایع می‌کند. بنا به مراتب تقاضای ابطال قسمت مذکور را می‌نماید. مدیرکل دفتر ارتباط قوه قضاییه و مجریه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۵۳.۱۶۸۸ . ق م . د مورخ ۱۳۷۷.۲.۲۶ اعلام داشته‌اند،‌تبصره ۴‌ماده ۲۵ قانون ثبت شامل دو قسمت است الف: برطبق صدر تبصره ۴ ماده ۲۵ آراء هیات نظارت در رای صادره تصریح به قابل تجدید نظر بودن رای‌خواهد بود برابر تبصر ۵ ماده ۲۵ آراء هیات نظارت در موارد سه گانه فوق به مدت بیست روز تابلو اعلانات برای اطلاع ذینفع الصاق خواهد شد و در‌ماده ۹ آیین نامه اجرایی قید شده تاریخ الصاق باتمام حروف ذیل رای الصاقی درج و با تذکر به اینکه تا بیست روز قابل تجدید نظر است به امضاء و‌گواهی مسیول مربوطه می‌رسد، و به صراحت قسمت اخیر تبصره ۵ مرقوم در صورت وصول اعتراض اجرای رای هیات نظارت موقوف و موضوع در‌شورای عالی ثبت مطرح خواهد شد که در صورت تایید رای هیات نظارت از طرف شورای عالی ثبت عملیات اجرایی تعقیب، والا وفق نظریه شورای‌عالی ثبت عمل می‌شود ب: درقسمت اخیر تبصره ۴ ماده ۲۵ که راجع است به آراء متناقض و مخلاف قانون که از طریق هیات نظارت جمع آوری و‌برطبق شرایط و ضوابط تعیین شده در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی به شورای عالی ثبت اعلان می‌گردد که تصمیمات شورای عالی ثبت در این قسمت تابع‌شرایط اجرایی آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری در موارد مشابه خواهد بود. به نحوی که ملاحظه می‌فرمایید دستورالعمل شماره۱.۴۶۹۹-۵۲.۲.۱۶ مخلافتی با مقررات ماده ۲۵ قانون ثبت و شقوق و تبصره‌های ذیل آن ندارد. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک‌کشور نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۱.۷۱۵۱ مورخ ۷۷.۱۱.۲۱ اعلام داشته‌اند، مفاد تبصره ۵ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت مفهوماً‌دلالت بر آن دارد که مهلت تجدید نظر برای ذینفع ۲۰ روز می‌باشد، و با عنایت به‌قسمت دوم تبصره ۵ ماده ۲۵ اصلاحی قانون مرقوم، بنابراین بعد از‌انقضای مدت ۲۰ روز از تاریخ الصاق رای در تابلو اعلانات چنانچه رای (‌به عنوان مثال تا سه سال بعد) اجراء نشده باشد و از ناحیه ذینفع اعتراض‌واصل گردد، موضوع می‌بایست در شورای عالی ثبت مطرح شود. بنا به مراتب مورد شکایت با تبصره ۵ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت مخلافتی ندارد. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و‌انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌رای هیات عمومی ‌مهلت مقرر درتبصره ۵ ماده ۲۵ قانون ثبت اسناد واملاک کشور، منحصراً در مقام اعلام تصمیم هیات نظارت از طریق الصاق آن در تابلوی اعلانات تعیین‌شده است و تسری مهلت مزبور به زمان اعتراض نسبت به رای هیات نظارت و محدودیت زمان اعتراض به مهلت بیست روز مقرر، مغایر حکم مقرر در‌تبصره مذکور است، بنابراین دستور العمل مورد اعتراض مستنداًبه قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدلت اداری، ابطال می‌گردد. ‌رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 13 مورخ 1378/01/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 180/76، موضوع شکایت ابطال دستورالعمل شماره 1/4699 مورخ 16 اردیبهشت 1352 وزارت دادگستری به دلیل مغایرت آن با تبصره 5 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 18 دی 1351 مطرح شده است. شاکی ادعا می‌کند که محدودیت زمانی 20 روزه برای تجدید نظر در آراء هیات نظارت که در این دستورالعمل ذکر شده، حقوق معترضین را محدود کرده و با قوانین موجود در تضاد است. در پاسخ به این ادعا، مدیرکل دفتر ارتباط قوه قضائیه و مجریه و همچنین مدیرکل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بر قانونی بودن دستورالعمل تاکید کرده و بیان داشته‌اند که مهلت 20 روزه در تبصره 5 قانون به معنای تجدید نظر است و نه محدودیت زمانی برای اعتراض. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 28 فروردین 1378، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که مهلت مقرر در تبصره 5 ماده 25 تنها مربوط به اعلام تصمیم هیات نظارت است و تسری آن به زمان اعتراض، مغایر با حکم قانونی است. بنابراین، دیوان عدالت اداری دستورالعمل مورد اعتراض را با استناد به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال کرد. ‌موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 1/4699 مورخ 1352/02/16 وزارت دادگستری مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، تبصره 5 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1351.10.18 مقرر می‌دارد:‌در مورد بندهای 1 و 5 و 7 رای هیات نظارت برای اطلاع ذینفع به مدت بیست روز در تابلوی اعلانات ثبت محل الصاق، و سپس به موقع اجراء گذاشته‌می‌شود. ن. ب. ا. طبق تبصره 4 ماده مرقوم آراء هیات نظارت در مورد بندهای فوق الذکر قابل تجدید نظر در شورای عالی ثبت م. ب. و در ماده‌مزبور و تبصره‌های آن محدودیت زمانی جهت درخواست تجدید نظر تعیین نشده و نیز تعیین مهلت به عهده مقامی واگذار نشده است، لذا مقررات‌قسمتی از ماده 9 دستورالعمل شماره 1.4699 مورخ 1352/02/16 وزارت دادگستری در آن قسمت که مقرر می‌دارد. و"‌با تذکر به اینکه تا بیست روز‌قابل تجدید نظراست "‌دخالت در قانونگذاری بوده و حقوق معترض را محدود و ضایع می‌کند. بنا به مراتب تقاضای ابطال قسمت مذکور را می‌نماید. مدیرکل دفتر ارتباط قوه قضائیه و مجریه در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 53.1688. ق م. د مورخ 1377.2.26 اعلام داشته‌اند،‌تبصره 4‌ماده 25 قانون ثبت شامل دو قسمت است الف: برطبق صدر تبصره 4 ماده 25 آراء هیات نظارت در رای صادره تصریح به قابل تجدید نظر بودن رای‌خواهد بود برابر تبصر 5 ماده 25 آراء هیات نظارت در موارد سه گانه فوق به مدت بیست روز تابلو اعلانات برای اطلاع ذینفع الصاق خواهد شد و در‌ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قید شده تاریخ الصاق باتمام حروف ذیل رای الصاقی درج و با تذکر به اینکه تا بیست روز قابل تجدید نظر است به امضا و‌گواهی مسئول مربوطه می‌رسد، و به صراحت قسمت اخیر تبصره 5 مرقوم در صورت وصول اعتراض اجرای رای هیات نظارت موقوف و موضوع در‌شورای عالی ثبت مطرح خواهد شد که در صورت تایید رای هیات نظارت از طرف شورای عالی ثبت عملیات اجرایی تعقیب، والا وفق نظریه شورای‌عالی ثبت عمل می‌شود ب: درقسمت اخیر تبصره 4 ماده 25 که راجع است به آراء متناقض و مخالف قانون که از طریق هیات نظارت جمع آوری و‌برطبق شرایط و ضوابط تعیین شده در ماده 10 آیین‌نامه اجرایی به شورای عالی ثبت اعلان می‌گردد که تصمیمات شورای عالی ثبت در این قسمت تابع‌شرایط اجرایی آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری در موارد مشابه خواهد بود. به نحوی که ملاحظه می‌فرمائید دستورالعمل شماره1.4699-52.2.16 مخالفتی با مقررات ماده 25 قانون ثبت و شقوق و تبصره‌های ذیل آن ندارد. مدیر کل دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک‌کشور نیز در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11.7151 مورخ 77.11.21 اعلام داشته‌اند، مفاد تبصره 5 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت مفهوماً‌دلالت بر آن دارد که مهلت تجدید نظر برای ذینفع 20 روز می‌باشد، و با عنایت به‌قسمت دوم تبصره 5 ماده 25 اصلاحی قانون مرقوم، بنابراین بعد از‌انقضای مدت 20 روز از تاریخ الصاق رای در تابلو اعلانات چنانچه رای (‌به عنوان مثال تا سه سال بعد) اجراء نشده باشد و از ناحیه ذینفع اعتراض‌واصل گردد، موضوع می‌بایست در شورای عالی ثبت مطرح شود. بنا به مراتب مورد شکایت با تبصره 5 ماده 25 اصلاحی قانون ثبت مخالفتی ندارد. ‌هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و‌انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. ‌رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 22

آرای مرتبط 20

مواد مرتبط 1

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین