Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۳۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴ و تبصره های ۲، ۳، ۴ و ۵ آن از تعرفه سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر شوشتر) وضع عوارض برای تمدید پروانه ساختمان، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرها (شوشتر) است.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #شورای_اسلامی #حدود_اختیارات #عدالت #شهرداری #شاکی #پروانه_ساختمانی #عمران #بهای_خدمات #عوارض_تمدید_پروانه #عملیات_ساختمانی #نرخ_روز #پروانه_ساختمان #لایحه #تشخیص #اکثریت #پیش‌بینی #مستند #رسیدگی #اعتراض #عملیات_ساختمان #تعهد #نظارت #ملک #گونه #اموال_عمومی #قوانین #شورا #مالک #پروانه #ابطال #شهر #تعرفه #مهلت #زمان #عوارض_محلی #شهرستان #صورت #پایان #پذیره #ماه #شهردار #آیین_دادرسی #تأخیر

خلاصه

شاکی خواستار ابطال ماده ۴ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر شوشتر شده است. موضوع اختلاف اخذ عوارض تجدید پروانه در صورت اتمام مهلت ساخت است. پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شده است.

اصلِ حقوقی: دریافت عوارض تحت عنوان تجدید یا تمدید پروانه ساختمانی مغایر قانون است.

مستند: قانون نوسازی و عمران شهری

کلیدواژه‌ها: عوارض تجدید پروانه، شهرداری شوشتر، پروانه ساختمانی، عوارض محلی، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1399/10/13 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه : ۱۳۰۰ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ شماره پرونده : ۹۸۰۲۱۴۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴ و تبصره های ۲، ۳، ۴ و ۵ آن از تعرفه سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر شوشتر گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۴ و تبصره های ۲، ۳، ۴ و ۵ آن از تعرفه سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر شوشتر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته، به طور خلاصه اعلام کرده است که : "در موارد مشابه مصوبه مورد اعتراض، دیوان عدالت اداری اقدام به ابطال مصوبات به علّت مغایرت آنها با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی در تصویب چنین مصوباتی نموده: (دادنامه شماره ۴۱۷ کلاسه پرونده ۳۸۲/۹۱ تاریخ دادنامه ۱۳۹۵/۷/۱۳ با موضوع ابطال تعرفه شماره ۲۰۲۴ از تعرفه عوارض محلی شهر شهرضا در سال ۱۳۹۱ مبنی بر تعیین عوارض برای تاخیر در اتمام ساختمان بعد از ۵ سال) و (دادنامه شماره ۱۱۷۷ کلاسه پرونده ۹۵/۱۱۵۵ تاریخ رای ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ با موضوع ابطال عوارض تمدید یا تجدید پروانه ساختمانی موضوع بخش ۲ فصل ۲ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کرج در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ مصوب شورای اسلامی شهر کرج) و (دادنامه شماره ۱۱۷۶ کلاسه پرونده ۹۶/۴۶۳ تاریخ دادنامه ۱۳۹۶/۱۱/۱۷ با موضوع شکایت ابطال بند ۸ از فصل دوم تعرفـه عوارض و بهای خـدمات سال ۱۳۹۵ شهرداری یزد مصـوب شورای اسلامی شهر یزد) خواهشمنـدم در خـصوص ابطال مـاده ۴ عـوارض محلی و بهای خـدمات سال ۱۳۹۸ به شماره انـدیکاتور ۱/۴۸۰۵-۱۳۹۷/۱۰/۳۰ شهرداری شهرستان شوشتر مصوب شورای اسلامی شهرستان شوشتر مبنی بر عوارض تجدید پروانه در صورت اتمام مهلت مندرج در پروانه و صدور پایانکار اقدامات لازم را مبذول بفرمایید. ضمناً تعرفه یاد شده مغایر با تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری نیز م. ب.." ۲- متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است : "ماده ۴: عوارض تجدید پروانه در صورت اتمام مهلت مندرج در پروانه و صدور پایانکار: در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مهلت زمان اتمام عملیات ساختمانی و تمدید آن ب. ت. ب. مساحت زیر بنا، جهت پروانه های صادره از ابتدای سال ۱۳۹۸ به شرح جدول ذیل م. ب.: جدول ۱: عوارض تجدید پروانه جدول شماره یک ردیف مساحت (متر مربع) حداکثر مدت زمان اتمام عملیات ساختمان از زمان صدور پروانه ۱ تا ۵۰۰ ۱۵ ماه ۲ از ۵۰۰ تا ۲۰۰۰ ۱۸ ماه ۳ بیش از ۲۰۰۰ ۲۴ ماه تبصره ۱: شهرداری بر اساس زمان مندرج در فرم تعهد نظارت ارسالی از سوی نظام مهندسی نسبت به صدور مدت زمان اعتبار مجوز بر اساس جدول ۱ اقدام می نماید. تبصره ۲: حداکثر مهلت قانونی پروانه ساختمانی از زمان صدور آن بر اساس جدول فوق و دو مرحله تمدید از ۵ سال بیشتر نباشد و حداکثر مهلت شروع به عملیات ساختمانی یکسال پس از زمان صدور پروانه م. ب.. تبصره ۳: جهت تجدید پروانه های ساختمانی که تاریخ اعتبار آن ها به پایان رسیده باشد، برای مرحله اول (سال اول) طبق مهلت مندرج در پروانه ۳۰ درصد و برای مرحله دوم سال دوم طبق مهلت مندرج در پروانه ۴۰ درصد عوارض پذیره یا زیر بناء محاسبه به نرخ روز و کسر عوارض پرداختی های قبلی اقدام می گردد. در صورتی که ملاک در مرحله اول (سال اول) جهت تجدید پروانه ساختمان اقدام ننماید در مرحله دوم (سال دوم) طبق مهلت منـدرج در پروانه شامل پرداخت ۷۰ درصد عـوارض زیر بناء و پذیره با احتساب نـرخ سال جدید و کسر عـوارض پرداختی های قبل می گردد. تبصره ۴: تمدید پروانه های ساختمانی صادره در سال ۱۳۹۷ و قبل از آن بر اساس ضوابط تمدید پروانه مندرج در تعرفه عوارض محلی مصوب ۱۳۹۸ صورت می گیرد. تبصره ۵: مالکین یا متقاضیانی که در موعد مقرر در دفترچه ساختمانی مرحله اول (سال اول) و مرحله دوم (سال دوم) نسبت به تجدید پروانه ساختمانی اقدام ننمایند و مهلت قانونی اعتبار دفترچه منقضی گردیده باشد شامل پرداخت ۴۰ درصد کلیه عوارض ب. غ. از بهای خدمات تامین پارکینگ عمومی، سرکش های مسیر خیابان و ارزش افزوده حاصله از کاربری غیر مرتبط به نرخ روز مراجعه و کسر عوارض پرداختی های قبلی اقدام می شود. " ۳- در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار شهر شوشتر به موجب لایحه شماره ۷/۲۹۲۱-۱۳۹۸/۶/۲۳ توضیح داده است که : "۱- به استحضار می رساند که خواهان سال ۱۳۹۴ اقدام به اخذ پروانه ساختمانی برای ملک خود جهت ساخت و ساز به آدرس خیابان رجایی شرقی نموده است. ۲- خواهان بعد از گذشت تقریباً ۷ سال جهت اخذ پایانکار به شهرداری مراجعه نموده است که می بایستی جهت تمدید پروانه ساختمانی خود بعد از اتمام تاریخ انقضاء به شهرداری مراجعه می نمود که برای مرحله تمدید نیز نیاز به پرداخت هیچ گونه هزینه ای ندارد که متاسفانه مراجعه ننموده و پس از آن گذشت ۷ سال جهت اخذ پایانکار اقدام نموده است. ۳- خ. د. د. خود به تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی اشاره نموده که این تبصره اولاً مخصوص املاکی است که پروانه اخذ نموده اند ولی در مدّت مندرج در پروانه و یا سال های تمدید آن عملیات ساختمانی را به اتمام نرسانده در حالیکه خواسته خواهان اخذ پایانکار م. ب.. یعنی عملیات عمرانی را به پایان رسانده و اصولاً مشمول تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی نمی شود. این در حالی است که تصمیم و استفاده از تبصره مذکور خلاف قانون م. ب.. ۴- خواهان می بایستی در موعد خود به شهرداری مراجعه می نمود و تمدید را انجام می داد ولی از انجام چنین کاری امتناع نموده و شهرداری برابر لایحه عوارضی که به تاییدیه شورای اسلامی شهر و هیات انطباق فرمانداری رسیده اقدام نموده است. در پایان ب. ت. ب. توضیحات فوق الذکر و سهل انگاری و بی تفاوتی از جانب خواهان جهت تمدید پروانه ساختمان در مهلت قانونی مناسب و جهت جلوگیری از تضییع اموال عمومی رد خواسته خواهان مورد استدعا م. ب.. " هیات عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال ۱۳۴۷، روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان های نیمه تمام پیش بینی کرده است و در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است. بنابراین ماده ۴ و تبصره های ۲، ۳، ۴ و ۵ آن از تعرفه سال ۱۳۹۸ شهرداری شوشتر از مصوبات شورای اسلامی شهر شوشتر به دلایل مندرج در دادنامه شماره ۴۷۱-۱۳۹۵/۷/۱۳ و شماره ۳۰۸-۱۳۹۷/۲/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1300 مورخ 1399/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکی درخواست ابطال ماده 4 و تبصره‌های 2، 3، 4 و 5 تعرفه سال 1398 شورای اسلامی شهر شوشتر را به دلیل مغایرت با قوانین و تجاوز از حدود اختیارات شورا مطرح کرده است. شاکی با استناد به آراء پیشین دیوان عدالت اداری، از جمله دادنامه‌های شماره 417 و 1177، اعلام کرده که این مصوبات به دلیل عدم تطابق با تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری، غیرقانونی هستند. در پاسخ به این ادعا، شهردار شوشتر به سهل‌انگاری شاکی در عدم تمدید به موقع پروانه و همچنین عدم شمول تبصره مذکور بر وضعیت شاکی اشاره کرده و درخواست او را رد کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/10/13، ب. ت. ب. دلایل ارائه شده و استناد به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، به ابطال ماده 4 و تبصره‌های مربوطه رای داده و آنها را مغایر قانون و فراتر از اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص داده است. شماره دادنامه: 1300 تاریخ دادنامه: 13/10/1399 شماره پرونده: 9802142 گردش کار: 1- شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 4 و تبصره های 2، 3، 4 و 5 آن از تعرفه سال 1398 شورای اسلامی شهر شوشتر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته، به طور خلاصه اعلام کرده است که: "در موارد مشابه مصوبه مورد اعتراض، دیوان عدالت اداری اقدام به ابطال مصوبات به علّت مغایرت آنها با قانون و خارج بودن از حدود اختیارات شورای اسلامی در تصویب چنین مصوباتی نموده: (دادنامه شماره 417 کلاسه پرونده 382/91 تاریخ دادنامه 13/7/1395 با موضوع ابطال تعرفه شماره 2024 از تعرفه عوارض محلی شهر شهرضا در سال 1391 مبنی بر تعیین عوارض برای تاخیر در اتمام ساختمان بعد از 5 سال) و (دادنامه شماره 1177 کلاسه پرونده 95/1155 تاریخ رای 17/11/1396 با موضوع ابطال عوارض تمدید یا تجدید پروانه ساختمانی موضوع بخش 2 فصل 2 دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری کرج در سال های 1394 و 1395 مصوب شورای اسلامی شهر کرج) و (دادنامه شماره 1176 کلاسه پرونده 96/463 تاریخ دادنامه 17/11/1396 با موضوع شکایت ابطال بند 8 از فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1395 شهرداری یزد مصوب شورای اسلامی شهر یزد) خواهشمندم در خصوص ابطال ماده 4 عوارض محلی و بهای خدمات سال 1398 به شماره اندیکاتور 1/4805-30/10/1397 شهرداری شهرستان شوشتر مصوب شورای اسلامی شهرستان شوشتر مبنی بر عوارض تجدید پروانه در صورت اتمام مهلت مندرج در پروانه و صدور پایانکار اقدامات لازم را مبذول بفرمایید. ضمناً تعرفه یاد شده مغایر با تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری نیز م. ب.." تبصره 3: جهت تجدید پروانه های ساختمانی که تاریخ اعتبار آن ها به پایان رسیده باشد، برای مرحله اول (سال اول) طبق مهلت مندرج در پروانه 30 درصد و برای مرحله دوم سال دوم طبق مهلت مندرج در پروانه 40 درصد عوارض پذیره یا زیر بناء محاسبه به نرخ روز و کسر عوارض پرداختی های قبلی اقدام می‌گردد. در صورتی که مالک در مرحله اول (سال اول) جهت تجدید پروانه ساختمان اقدام ننماید در مرحله دوم (سال دوم) طبق مهلت مندرج در پروانه شامل پرداخت 70 درصد عوارض زیر بناء و پذیره با احتساب نرخ سال جدید و کسر عوارض پرداختی های قبل می‌گردد. 3- در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار شهر شوشتر به موجب لایحه شماره 7/2921-23/6/1398 توضیح داده است که: هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13/10/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. قانونگذار در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347، روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان های نیمه تمام پیش بینی کرده است و در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است. بنابراین ماده 4 و تبصره های 2، 3، 4 و 5 آن از تعرفه سال 1398 شهرداری شوشتر از مصوبات شورای اسلامی شهر شوشتر به دلایل مندرج در دادنامه شماره 471-13/7/1395 و شماره 308-18/2/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 27

آرای مرتبط 26

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین