Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۳۰۱ تا ۱۳۰۳ مورخ ۱۳۸۶/۱۱/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند ۷ ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۱۲ قانون نظام صنفی مبنی بر ارایه قبض یا رسید پرداخت عوارض کسب و پیشه سالیانه شهرداری و گواهی شهرداری جهت صدور پروانه کسب و تبصره ذیل ماده مذکور مبنی بر صدور پروانه کسب با ارایه هر گونه اسن

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #پروانه_کسب #رسید_پرداخت #پرداخت_عوارض #شهرداری #گواهی #عدالت #گونه #شاکی #پروانه_ساختمانی #امور_حقوقی #اکثریت #قانون_اساسی #ماده_۷۹ #پایان_کار_تجاری #دستگاه_اجرایی #لایحه #شورای_اسلامی #پایان_کار #پروانه_ساختمان #اثبات #شناسنامه #حقوق #مشاوره #گواهی_پایان_کار #حدود_اختیارات #قوه_مجریه #تشخیص #اعتراض #جمهوری #قانون_دیوان_عدالت_اداری #رسیدگی #اتحادیه #اجاره_نامه #اجاره #پروانه #پیشه #اماکن #بلامانع #ابطال #ماه #احراز #دفتر #دانسته #منافع #نظریه #بازرگانی #علی_البدل #صدور‌رای #قلمرو

خلاصه

شاکی تقاضای ابطال قسمتی از بند ۷ ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده ۱۲ قانون نظام صنفی را نمود. اختلاف بر سر شرایط صدور پروانه کسب و ارائه مدارک مربوط به عوارض شهرداری یا اسناد عادی بود که موجب سردرگمی متقاضیان می‌شد. دیوان عدالت اداری به این دعوا رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: شرایط صدور پروانه کسب باید مطابق با حدود اختیارات قانونی و صراحت متن قانون نظام صنفی باشد.

مستند: ماده ۸۰ قانون نظام صنفی، تبصره یک ماده ۱۲ قانون نظام صنفی

کلیدواژه‌ها: پروانه کسب، نظام صنفی، کاربری تجاری، عوارض کسب و پیشه، آیین‌نامه اجرایی

این متن با کمکِ هوش مصنوعی و گاه با کنترلِ کارشناس، به زبانِ ساده تهیه شده؛ برای پروندهٔ خودتان با وکیل مشورت کنید. گاه عبارت‌ها در هر پرونده معنای خاصِ خود را دارند و ممکن است خطا داشته باشد.

تاریخ: 1386/11/9 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
تاریخ: ۱۳۸۶/۱۱/۹ شماره دادنامه: ۱۳۰۱ الی ۱۳۰۳ کلاسه پرونده: ۸۴/۸۸۱، ۸۵/۱، ۱۹ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بند ۷ ماده ۳ آیین‎نامه اجرایی تبصره یک ماده ۱۲ قانون نظام صنفی کشور و تبصره ذیل آن مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، ماده ۸۰ قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲، صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری و کارگاهی را علاوه بر کاربری تجاری مجاز دانسته و نیز بند ۱۰ ماده ۵ آیین‎نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون صدرالذکر، ارایه پایان کار تجاری و یا اداری و یا کارگاهی و یا گواهی لازم از شهرداری مبنی بر بلامانع بودن صدور پروانه کسب جهت واحدهای صنفی که از «تاریخ تصویب قانون نظام صنفی کشور دایر گردیده‎اند» را از شرایط صدور پروانه شمرده است. لیکن در بند ۷ ماده ۳ آیین‎نامه اجرایی تبصره یک ماده ۱۲ همان قانون و تبصره ذیل آن جهت این امر ترتیب دیگری اتخاذ نموده که به نظر می‎رسد اجرای آن خصوصاً در قسمت «یا قبض یا رسید پرداخت عوارض کسب و پیشه سالیانه شهرداری و یا پروانه ساختمانی تجاری، اداری و یا کارگاهی محل واحد صنفی» و نیز «برای دارندگان اجارنامه‎ها یا اسناد عادی هرگونه مدرکی دال بر تشکیل پرونده در شهرداری» عموم متقاضیان صدور پروانه و دستگاه اجرایی را دچار سردرگمی کرده بنحوی که ارایه هر قبض یا رسید پرداخت عوارض قید عادی موجبات اضرار همسایگان پلاکهای مجاور و منافع عموم را به دنبال خواهد داشت. لذا تقاضای ابطال آن را دارم. دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره ۳۸۷۶۸ مورخ ۱۳۸۵/۵/۲۵ مبادرت به ارسال نظریه شماره ۱۶۰۴۴۵۳۰/۳ مورخ ۱۳۸۵/۴/۱۳ معاون هماهنگی و امور مجلس وزارت بازرگانی نموده است. در این نامه آمده است، بر اساس بند ۸ ماده ۶ آیین‎نامه ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب مصوب آبان ماه ۱۳۷۱ گواهی لازم مبنی بر تجاری بودن محل کسب با رعایت ضوابط شهرداری محل بوده است، که ب. ت. ب. تصویب ماده ۸۰ قانون نظام صنفی مصوب اسفند ماه ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی که اعلام می‎دارد، صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری تجاری، اداری یا کارگاهی بلامانع است، اخذ گواهی فوق‎الذکر توجیه قانونی ندارد و به صرف احراز کاربری محل می‎توان پروانه کسب صادرکرد. ب. ت. ب. اینکه هدف قانونگذار ازکافی دانستن پایان کار تجاری، اداری و یا کارگاهی محل واحد صنفی پروانه ساختمان یا قبض پرداخت عوارض کسب و پیشه و یا گواهی مبنی بر بلامانع بودن صدور پروانه کسب، تسهیل امور مرتبط با صدور پروانه کسب و در نتیجه جلوگیری از روند روبه افزایش ایجاد واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب بوده و به نظر می‎رسد هر یک از موارد فوق به تنهایی می‎تواند وجود رابطه بین واحد صنفی و شهرداری را اثبات نماید. به عبارت دیگر هرکدام از مواردی که به استناد آن اتحادیه‎های صنفی نسبت به صدور پروانه کسب اقدام می‎نمایند، دلیل شناسنامه دار بودن محل مورد نظر در شهرداری می‎باشد که براساس آن شهرداریها می‎توانند نسبت به وصول حق و حقوق خود اقدام نمایند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای می‎نماید. رای هیات عمومی طبق ماده ۸۰ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۸۲ صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری یا کارگاهی بلامانع اعلام شده و با این کیفیت صدور پروانه کسب منحصراً مقید و مشروط به احراز کاربری اداری یا کارگاهی اماکن مزبور براساس ارایه پروانه ساختمانی و یا گواهی پایان کار تجاری، اداری و یا کارگاهی محل واحد صنفی می‎باشد. بنابراین بند ۷ ماده ۳ آیین‎نامه اجرایی تبصره یک ماده ۱۲ قانون فوق‎الذکر که ارایه «قبض یا رسید پرداخت عوارض کسب و پیشه سالیانه شهرداری» و همچنین «گواهی شهرداری مبنی بر بلامانع بودن صدور پروانه کسب» و به شرح تبصره ذیل آن برای دارندگان اجاره نامه‎ها یا اسناد عادی هرگونه مدرکی دال بر تشکیل پرونده در شهرداری را کافی برای صدور پروانه کسب اعلام داشته و با این وصف موجبات توسعه دایره قلمرو حکم مقنن را فراهم کرده است، خلاف حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در تدوین و تصویب آیین‎نامه فوق‎الذکر تشخیص داده می‎شود و عبارات فوق الاشعار از متن بند ۷ ماده ۳ آیین‎نامه مورد اعتراض و تبصره ذیل آن مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ حذف و ابطال می‎گردد. معاون قضایی دیوان عدالت اداری-مقدسی‎فرد text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1301 تا 1303 مورخ 1386/11/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9 بهمن 1386، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بررسی شکایت مربوط به ابطال بخشی از بند 7 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده 12 قانون نظام صنفی کشور پرداخت. شاکی درخواست ابطال این بند را به دلیل ایجاد سردرگمی و محدودیت در فرآیند صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری و کارگاهی مطرح کرد. وی استدلال کرد که این بند با ماده 80 قانون نظام صنفی مصوب 1382 که صدور پروانه کسب را برای اماکن با کاربری اداری و کارگاهی مجاز می‌داند، مغایرت دارد. در پاسخ، دفتر امور حقوقی دولت نیز به عدم وجود توجیه قانونی برای الزام به ارائه گواهی‌های مذکور اشاره کرد. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با اکثریت آراء، بند 7 ماده 3 آیین‌نامه و تبصره ذیل آن را به دلیل مغایرت با قانون و فراتر رفتن از اختیارات قوه مجریه، بر اساس اصل 170 قانون اساسی و مواد 1 و 19 قانون دیوان عدالت اداری، ابطال نمود. مقدمه: شاکی ب. ش. د. تقدیمی اعلام داشته است، ماده 80 قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382، صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری و کارگاهی را علاوه بر کاربری تجاری مجاز دانسته و نیز بند 10 ماده 5 آیین‌نامه اجرایی ماده 79 قانون صدرالذکر، ارائه پایان کار تجاری و یا اداری و یا کارگاهی و یا گواهی لازم از شهرداری مبنی بر بلامانع بودن صدور پروانه کسب جهت واحدهای صنفی که از «تاریخ تصویب قانون نظام صنفی کشور دایر گردیده‌اند» را از شرایط صدور پروانه شمرده است. لیکن در بند 7 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده 12 همان قانون و تبصره ذیل آن جهت این امر ترتیب دیگری اتخاذ نموده که به نظر می‌رسد اجرای آن خصوصاً در قسمت «یا قبض یا رسید پرداخت عوارض کسب و پیشه سالیانه شهرداری و یا پروانه ساختمانی تجاری، اداری و یا کارگاهی محل واحد صنفی» و نیز «برای دارندگان اجارنامه‌ها یا اسناد عادی هرگونه مدرکی دال بر تشکیل پرونده در شهرداری» عموم متقاضیان صدور پروانه و دستگاه اجرایی را دچار سردرگمی کرده به نحوی که ارائه هر قبض یا رسید پرداخت عوارض قید عادی موجبات اضرار همسایگان پلاکهای مجاور و منافع عموم را به دنبال خواهد داشت. لذا تقاضای ابطال آن را دارم. دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت فوق طی لایحه شماره 38768 مورخ 25/5/1385 مبادرت به ارسال نظریه شماره 16044530/3 مورخ 13/4/1385 معاون هماهنگی و امور مجلس وزارت بازرگانی نموده است. در این نامه آمده است، بر اساس بند 8 ماده 6 آیین‌نامه ضوابط لازم برای صدور پروانه کسب مصوب آبان ماه 1371 گواهی لازم مبنی بر تجاری بودن محل کسب با رعایت ضوابط شهرداری محل بوده است، که ب. ت. ب. تصویب ماده 80 قانون نظام صنفی مصوب اسفند ماه 1382 مجلس شورای اسلامی که اعلام می‌دارد، صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری تجاری، اداری یا کارگاهی بلامانع است، اخذ گواهی فوق‌الذکر توجیه قانونی ندارد و به صرف احراز کاربری محل می‌توان پروانه کسب صادرکرد. ب. ت. ب. اینکه هدف قانونگذار ازکافی دانستن پایان کار تجاری، اداری و یا کارگاهی محل واحد صنفی پروانه ساختمان یا قبض پرداخت عوارض کسب و پیشه و یا گواهی مبنی بر بلامانع بودن صدور پروانه کسب، تسهیل امور مرتبط با صدور پروانه کسب و در نتیجه جلوگیری از روند روبه افزایش ایجاد واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب بوده و به نظر می‌رسد هر یک از موارد فوق به تنهایی می‌تواند وجود رابطه بین واحد صنفی و شهرداری را اثبات نماید. به عبارت دیگر هرکدام از مواردی که به استناد آن اتحادیه‌های صنفی نسبت به صدور پروانه کسب اقدام می‌نمایند، دلیل شناسنامه دار بودن محل مورد نظر در شهرداری م. ب. که براساس آن شهرداریها می‌توانند نسبت به وصول حق و حقوق خود اقدام نمایند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علی‌البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. طبق ماده 80 قانون نظام صنفی مصوب 1382 صدور پروانه کسب برای اماکن با کاربری اداری یا کارگاهی بلامانع اعلام شده و با این کیفیت صدور پروانه کسب منحصراً مقید و مشروط به احراز کاربری اداری یا کارگاهی اماکن مزبور براساس ارائه پروانه ساختمانی و یا گواهی پایان کار تجاری، اداری و یا کارگاهی محل واحد صنفی م. ب.. بنابراین بند 7 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده 12 قانون فوق‌الذکر که ارائه «قبض یا رسید پرداخت عوارض کسب و پیشه سالیانه شهرداری» و همچنین «گواهی شهرداری مبنی بر بلامانع بودن صدور پروانه کسب» و به شرح تبصره ذیل آن برای دارندگان اجاره نامه‌ها یا اسناد عادی هرگونه مدرکی دال بر تشکیل پرونده در شهرداری را کافی برای صدور پروانه کسب اعلام داشته و با این وصف موجبات توسعه دایره قلمرو حکم مقنن را فراهم کرده است، خلاف حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در تدوین و تصویب آیین‌نامه فوق‌الذکر تشخیص داده می‌شود و عبارات فوق الاشعار از متن بند 7 ماده 3 آیین‌نامه مورد اعتراض و تبصره ذیل آن مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 حذف و ابطال می‌گردد.

موارد مرتبط 29

آرای مرتبط 24

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 2

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین