Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۳۰۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(مطب های دامپزشکی مجاز به فعالیت در واحدهای مسکونی نیستند و رای صادر شده در شعبه ۱۰ دیوان عدالت اداری که متضمن رد شکایت مطروحه به خواسته نقض رای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در مورد احراز تخلف تغییر کاربری ملک مسکونی و تاسیس مطب دامپزشکی در آن ا

سبدِ من

#رأی_کمیسیون_ماده_۱۰۰ #دیوان_عدالت_اداری #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #هیأت_عمومی_دیوان #تغییر_کاربری #نقض_رأی #ملک_مسکونی #رای_کمیسیون #دامپزشکی #شهرداری #مطب #عدالت #تأسیس #ملک #رسیدگی #تجدیدنظر #مستند #ماده_صد_قانون_شهرداری #گونه #نقشه #طرح_تفصیلی #اکثریت #صلاحیت #ماده_۸۹ #وکالت #احراز #تأیید #تصمیم #اماکن #بدوی #استدلال #تعارض #بلامانع #شهر #تفسیر‌مضیق #پروانه #صورت #صدور‌رای #تسری #آیین_دادرسی

خلاصه

بر اثر تغییر کاربری اماکن مسکونی به مطب دامپزشکی، کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی به قلع و قمع و اعاده به وضع سابق داده است. شعب دیوان عدالت اداری آرای متفاوتی در خصوص اینکه آیا دامپزشکی مشمول استثنای مشاغل پزشکی در اماکن مسکونی می‌شود یا خیر صادر کرده‌اند. پرونده برای رفع تعارض به هیأت عمومی ارجاع شد.

اصلِ حقوقی: فعالیت مطب دامپزشکی در اماکن با کاربری مسکونی خارج از مصادیق مشاغل مستثناء شده در قوانین شهرداری بوده و تغییر کاربری آن نیازمند رعایت ضوابط است.

مستند: ماده ۵۵ قانون شهرداری، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

کلیدواژه‌ها: مطب دامپزشکی، کاربری مسکونی، کمیسیون ماده صد، قانون شهرداری، شعب دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیمشماره دادنامه: ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۳۰۵تاریخ دادنامه: ۱۹؍۷؍۱۴۰۱شماره پرونده: ۰۱۰۱۲۳۲مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کنندگان تعارض: آقایان … و محمد احمدی به وکالت از آقایان … پرهیز و خانم … موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: متعاقب تغییر کاربری اماکن مسکونی به عنوان مطب دامپزشکی توسط برخی از اشخاص، موضوع جهت رسیدگی به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری (شهر تهران) ارجاع شد و این کمیسیون به موجب آرای متعدد و مستند به تبصره ذیل بند ۲۴ از ماده ۵۵ و تبصره یک ماده صد قانون شهرداری به جهت مغایرت تغییر کاربری مذکور با اصول فنی و شهرسازی، به قلع و جمع آوری مستحدثات زاید و اعاده محل به وضع سابق رای صادر کرده است. پس از طرح شکایت از تصمیمات کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در خصوص موضوع فوق، شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مطروحه آرای متفاوتی صادر کرده اند. با این توضیح که شعبه ۱۰ بدوی دیوان عدالت اداری در پرونده ای در رابطه با موضوع مورد بحث، به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۰۱۷۲-۱۰؍۱؍۱۳۹۹ با این استدلال که تبدیل کاربری از مسکونـی به مطب دامـپزشکی (اداری) از مصادیق بارز تغییر کاربـری و مغایر با اصول شهرسازی با توجه بـه کسری پارکینگ ایجاده شده است و همچنین ب. ت. ب. تفسیر مضیق قانون، فعالیت مطب دامپزشکی در امـلاک با کاربری مسـکونی خـارج از مصـادیق مشاغل مستثناء ذیل بند ۲۴ مـاده ۵۵ قانـون شهرداری می باشد، لذا به رد شکایت و تایید تصمیم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری رای صادر کرده است لکن شعبه ۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه بدوی مذکور، به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۵۷۰۱۲۳۶-۱۶؍۴؍۱۳۹۹ و مستند به بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و با این استدلال که دایرکردن محل فعالیت پزشکان و حرف وابسته در اماکن مسکونی و فعالیت آنها در این گونه ساختمان ها بلامانع اعلام شده و ب. ت. ب. اینکه به موجب مقررات متعدد مشاغل دامپزشکی نیز در ردیف حرف و مشاغل پزشکی عنوان شده و از این رو به نظر می رسد فعالیت به شغل دامپزشکی در ساختمان ها و اماکن مسکونی نیز مشمول معافیت مذکور در بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری می شود، لذا به ورود شکایت و نقض تصمیم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری رای صادر کرده است؛ از سوی دیگر در پرونده ای با موضوع مشابه شعبه ۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در تایید دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۲۵۶۳۲۴۳-۴؍۱۰؍۱۴۰۰ صادرشده از شعبه ۱۰ بدوی، به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۹۳۹۸-۱۶؍۱؍۱۴۰۱ با این استدلال که تبدیل ساختمان از کاربری مسکونی به تجاری، بدون مجوز و برخلاف مفاد نقشه و پروانه و پایانکار و خلاف اصول شهرسازی و ضوابط و مقررات طرح تفصیلی صورت گرفته است و رای کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر اعاده به وضع مجاز، مطابق ضوابط و مقررات قانونی انشاء شده است لذا به رد شکایت و تایید تصمیم کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری رای صادر کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۹؍۷؍۱۴۰۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- تعارض در آراء محرز است. ب- اولاً: هرچند براساس ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب ۲۰؍۱۰؍۱۳۶۶: «فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان های مسکونی و تجاری ملکی و اجاری بلامانع است»، لکن شغل پزشکی و شغل دامپزشکی از جهت نحوه آموزش، ماهیت سازمانی و شرایط احراز صلاحیت متولیان این مشاغل با یکدیگر تفاوت دارند و انصراف معنایی مشاغل مزبور نیز با هم متفاوت است و بر همین اساس مجوز مذکور در قانون یادشده نیز قابل تسری به شغل دامپزشکی نخواهد بود. ثانیاً: در ماده ۱ آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلّفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته مصوب ۳۰؍۴؍۱۳۷۸ هیات وزیران که به بیان مصادیق حرفه‌های وابسته به امور پزشکی می‌پردازد، اشاره‌ای به شغل دامپزشکی نشده است. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه براساس موازین مذکور، مطبهای دامپزشکی مجاز به فعالیت در واحدهای مسکونی نیستند، لذا رای شماره ۱۴۰۰۳۱۳۹۰۰۰۲۵۶۳۲۴۳-۴؍۱۰؍۱۴۰۰ صادره از شعبه دهم دیوان عدالت اداری که به موجب رای شماره ۱۴۰۱۳۱۳۹۰۰۰۰۰۵۹۳۹۸-۱۶؍۱؍۱۴۰۱ صادره از شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده و متضمن رد شکایت مطروحه به خواسته نقض رای کمیسیون مـاده ۱۰۰ شهرداری در مـورد احـراز تخلّف تغییر کاربری ملک مسکونی و تاسیس مطب دامپزشکی در آن است، صحیح و منطبق با موازین قانونی بوده و به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری در موارد مشابه لازم‌الاتباع است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1305 مورخ 1401/07/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده، اعلام تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری درباره تغییر کاربری اماکن مسکونی به مطب دامپزشکی است. خواسته اصلی، نقض آرای کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری به دلیل مغایرت با اصول شهرسازی و تاسیس مطب دامپزشکی در املاک مسکونی م. ب.. در این زمینه، شعبه 10 بدوی دیوان با استناد به تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، شکایت را رد و تصمیم کمیسیون را تایید کرد. در مقابل، شعبه 3 تجدیدنظر بر اساس بند 24 ماده 55، فعالیت مطب دامپزشکی در ساختمان‌های مسکونی را مجاز اعلام نمود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ 19 مهر 1401، با تاکید بر تفاوت‌های ماهوی بین مشاغل پزشکی و دامپزشکی و عدم شمول قانون محل مطب پزشکان نسبت به دامپزشکان، اعلام کرد که مطب‌های دامپزشکی مجاز به فعالیت در واحدهای مسکونی نیستند و رای شعبه 10 بدوی را صحیح و منطبق با موازین قانونی دانست. تصمیم نهایی هیات عمومی، تایید رای شعبه 10 و الزام به تبعیت از آن در موارد مشابه است. گردش کار: متعاقب تغییر کاربری اماکن مسکونی به عنوان مطب دامپزشکی توسط برخی از اشخاص، موضوع جهت رسیدگی به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری (شهر تهران) ارجاع شد و این کمیسیون به موجب آرای متعدد و مستند به تبصره ذیل بند 24 از ماده 55 و تبصره یک ماده صد قانون شهرداری به جهت مغایرت تغییر کاربری مذکور با اصول فنی و شهرسازی، به قلع و جمع آوری مستحدثات زائد و اعاده محل به وضع سابق رای صادر کرده است. پس از طرح شکایت از تصمیمات کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در خصوص موضوع فوق، شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مطروحه آرای متفاوتی صادر کرده اند. با این توضیح که شعبه 10 بدوی دیوان عدالت اداری در پرونده ای در رابطه با موضوع مورد بحث، به موجب دادنامه شماره 9909970902800172-10؍1؍1399 با این استدلال که تبدیل کاربری از مسکونی به مطب دامپزشکی (اداری) از مصادیق بارز تغییر کاربری و مغایر با اصول شهرسازی ب. ت. ب. کسری پارکینگ ایجاده شده است و همچنین ب. ت. ب. تفسیر مضیق قانون، فعالیت مطب دامپزشکی در املاک با کاربری مسکونی خارج از مصادیق مشاغل مستثناء ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری می‌باشد، لذا به رد شکایت و تایید تصمیم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری رای صادر کرده است لکن شعبه 3 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه بدوی مذکور، به موجب دادنامه شماره 9909970955701236-16؍4؍1399 و مستند به بند 24 ماده 55 قانون شهرداری و با این استدلال که دایرکردن محل فعالیت پزشکان و حرف وابسته در اماکن مسکونی و فعالیت آنها در این گونه ساختمان ها بلامانع اعلام شده و ب. ت. ب. اینکه به موجب مقررات متعدد مشاغل دامپزشکی نیز در ردیف حرف و مشاغل پزشکی عنوان شده و از این رو به نظر می‌رسد فعالیت به شغل دامپزشکی در ساختمان ها و اماکن مسکونی نیز مشمول معافیت مذکور در بند 24 ماده 55 قانون شهرداری می‌شود، لذا به ورود شکایت و نقض تصمیم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری رای صادر کرده است؛ از سوی دیگر در پرونده ای با موضوع مشابه شعبه 7 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در تایید دادنامه شماره 140031390002563243-4؍10؍1400 صادرشده از شعبه 10 بدوی، به موجب دادنامه شماره 140131390000059398-16؍1؍1401 با این استدلال که تبدیل ساختمان از کاربری مسکونی به تجاری، بدون مجوز و برخلاف مفاد نقشه و پروانه و پایانکار و خلاف اصول شهرسازی و ضوابط و مقررات طرح تفصیلی صورت گرفته است و رای کمیسیون ماده 100 مبنی بر اعاده به وضع مجاز، مطابق ضوابط و مقررات قانونی انشاء شده است لذا به رد شکایت و تایید تصمیم کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری رای صادر کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 19؍7؍1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب- اولاً: هرچند براساس ماده واحده قانون محل مطب پزشکان مصوب 20؍10؍1366: «فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان های مسکونی و تجاری ملکی و اجاری بلامانع است»، لکن شغل پزشکی و شغل دامپزشکی از جهت نحوه آموزش، ماهیت سازمانی و شرایط احراز صلاحیت متولیان این مشاغل با یکدیگر تفاوت دارند و انصراف معنایی مشاغل مزبور نیز با هم متفاوت است و بر همین اساس مجوز مذکور در قانون یادشده نیز قابل تسری به شغل دامپزشکی نخواهد بود. ثانیاً: در ماده 1 آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلّفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته مصوب 30؍4؍1378 هیات وزیران که به بیان مصادیق حرفه‌های وابسته به امور پزشکی می‌پردازد، اشاره‌ای به شغل دامپزشکی نشده است. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه براساس موازین مذکور، مطبهای دامپزشکی مجاز به فعالیت در واحدهای مسکونی نیستند، لذا رای شماره 140031390002563243-4؍10؍1400 صادره از شعبه دهم دیوان عدالت اداری که به موجب رای شماره 140131390000059398-16؍1؍1401 صادره از شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تایید شده و متضمن رد شکایت مطروحه به خواسته نقض رای کمیسیون ماده 100 شهرداری در مورد احراز تخلّف تغییر کاربری ملک مسکونی و تاسیس مطب دامپزشکی در آن است، صحیح و منطبق با موازینقانونی بوده و به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال 1392 برای شعب دیوان و سایر مراجع اداریدر موارد مشابه لازم‌الاتباع است./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 58

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 15

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین