ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۳۱ مورخ ۱۳۷۳/۱۱/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: اصلاح ماده ۱۷ قانون حقوق و مزایای مستمر... مشمولین قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران)
خلاصه
شاکی درخواست اصلاح ماده ۱۷ قانون حقوق و مزایای مستمر مشمولین قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران را نموده است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که تقاضای اصلاح قوانین مصوب مجلس، از مصادیق صلاحیت هیئت عمومی در ابطال مقررات دولتی نیست.
اصلِ حقوقی: صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در باب ابطال مقررات، شامل اصلاح قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نمیشود.
مستند: ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۴
کلیدواژهها: صلاحیت هیئت عمومی، ابطال مقررات، ارتش جمهوری اسلامی ایران، حقوق و مزایای مستمر، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۱۶۳/۷۳
شماره دادنامه: ۱۳۱
تاریخ رای: شنبه ۱ بهمن ۱۳۷۳
شاکی: آقای …: اصلاح ماده ۱۷ قانون حقوق و مزایای مستمر... مشمولین قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی درخواست ابطال ماده ۱۷ قانون حقوق و مزایای مستمر پسانداز ثابت حق بیمه و بیمه درمانی مشمولین قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب دی ماه ۱۳۶۸ را درخواست نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اتفاق آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰/۱۱/۴ در باب حصر صلاحیت دیوان مبنی بر ابطال مقررات و نظامات دولتی مورد اعتراض در صورت تحقق شرایط مندرج در ماده مذکور تقاضای اصلاح که از مصادیق ماده فوقالذکر نیست قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمیباشد.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 131 مورخ 1373/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده کلاسه 163/73 که در تاریخ 1 بهمن 1373 مورد بررسی قرار گرفت، شاکی درخواست ابطال ماده 17 قانون حقوق و مزایای مستمر پسانداز ثابت حق بیمه و بیمه درمانی مشمولین قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب دیماه 1368 را ارائه داد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4 بهمن 1360، به این نتیجه رسید که درخواست اصلاح مقررات مورد اعتراض در زمره مصادیق قابل رسیدگی نیست و به همین دلیل، تقاضای شاکی قابل پذیرش نمیباشد. در نتیجه، هیات عمومی دیوان با اتفاق آراء به رد درخواست شاکی اقدام کرد.
ب. ت. ب. حکم مقرر در ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360/11/04 در باب حصر صلاحیت دیوان مبنی بر ابطال مقررات و نظامات دولتی مورد اعتراض در صورت تحقق شرایط مندرج در ماده مذکور تقاضای اصلاح که از مصادیق ماده فوقالذکر نیست قابل رسیدگی و امعان نظر در هیات عمومی دیوان نمیباشد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسیپور
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
