Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۳۱۰.۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره ۱۳۱۰-۱۳۹۸/۰۶/۲۶ و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب آن) و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #ابطال_مصوبه #عدالت #دادرسی #شورای_اسلامی #وکالت #حدود_اختیارات #رسیدگی #تغییر_کاربری #شاکی #جمهوری #انتخابات #تشخیص #تعهد #مصالحه #مستند #لایحه #دستور_کار #اکثریت #تصمیم‌گیری #قوانین #آیین_دادرسی #ابطال #تسری #زمان #باطل #تعرفه #شهر #هزینه #کارمزد #عوارض_محلی #قانون_برنامه #انتخاب #ضبط‌ضمانت‌نامه #و_غیره #صدور‌رای

خلاصه

شاکی درخواست ابطال مصوبه عوارض تغییر کاربری شورای شهر میانه را داشت. دیوان عدالت اداری اصل وضع عوارض تغییر کاربری را قانونی دانست، اما شروطی مانند تعهد به مصالحه و ضبط ضمانت‌نامه بانکی را خارج از حدود اختیارات شورا تشخیص داد و ابطال کرد.

اصلِ حقوقی: وضع عوارض برای تغییر کاربری قانونی است، اما تعیین شروطی نظیر اخذ ضمانت‌نامه بانکی یا تعهد به مصالحه توسط شورای شهر، خارج از حدود اختیارات است.

مستند: ماده ۱۳، بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، بند الف ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه، بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور.

کلیدواژه‌ها: عوارض محلی، تغییر کاربری، شورای اسلامی شهر، دیوان عدالت اداری، ضمانت‌نامه بانکی، حدود اختیارات.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1398/06/26 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۳۱۰؍۲ تاریخ دادنامه: ۱۶؍۷؍۱۳۹۸ شماره پرونده: ۹۷؍۹۲۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم … با وکالت خانم … شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رای شماره ۱۳۱۰-۱۳۹۸/۰۶/۲۶ و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب آن گردش کار: ۱- در پرونـده شماره ۹۷؍۹۲۶ هیـات عمومـی دیـوان عـدالت اداری و بـا شکایت خانم … با وکالت خانم … ۲۲ تعرفه عوارض محلی، هزینه خدمات و کارمزد سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر میانه ابطال شده است. ۲- خانم … به وکالت از خانم … به موجب لایحه تکمیلی مورخ ۱۰؍۷؍۱۳۹۸ مدعی می شود که ابطال مصوبه مذکور را از تاریخ تصویب درخواست کرده بود ولیکن به خواسته رسیدگی نشده است به همین جهت ابطال ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی، هزینه خدمات وکارمزد سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر میانه را از تاریخ تصویب در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ درخواست می کند که متن آن به قرار زیر است: « هـر چند وضع عـوارض ارزش افـزوده ناشی از تغییر کاربـری توسط شوراهای اسلامی شهرها در مراجع ذی ربط قانونی طبق بند ۴ ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰، با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند الف ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ و بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی و آراء هیات عمومی از جمله رای شماره ۱۳۰۸-۹؍۵؍۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال نشده است، لکن تصویب عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری با شروط مندرج در ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهر میانه مانند تعهد به مصالحه و ضبط ضمانت نامه بانکی و غیره مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. » ۳- پرونده در اجرای فراز اول ماده ۳۵ آیین نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۶؍۷؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ن. ب. ا. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷؍۹۲۶ که به صدور رای شماره ۱۳۱۰-۲۶؍۶؍۱۳۹۸ منتهی شده است، راجع به خواسته اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن، تصمیم گیری نکرده بود، اینک با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اثر ابطال مصوبه ابطال شده در رای مذکور به زمان تصویب مصوبه تسری می یابد. بنابراین ماده ۲۲ تعرفه عوارض محلی هزینه خدمات و کارمزد سال ۱۳۹۴ شورای اسلامی شهر میانه از تاریخ تصویب ابطال می شود. مرتضی علی اشراقی-معاون قضایی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1310.2 مورخ 1398/07/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، خواسته اصلی به اعمال مقررات ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مربوط می‌شود که به رای شماره 1310-1398/06/26 و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن اشاره دارد. شاکی، به وکالت از طرف خود، ابطال ماده 22 تعرفه عوارض محلی، هزینه خدمات و کارمزد سال 1394 شورای اسلامی شهر میانه را از تاریخ تصویب درخواست کرده و استدلال می‌کند که این مصوبه با قوانین مغایرت دارد و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/7/16 پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که در رای قبلی به خواسته شاکی درباره تسری ابطال به زمان تصویب رسیدگی نشده است. بنابراین، با استناد به ماده 13 قانون مذکور، اثر ابطال مصوبه به زمان تصویب آن تسری می‌یابد و به این ترتیب، ماده 22 تعرفه عوارض محلی از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. گردش کار: 1- در پرونده شماره 97؍926 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و با شکایت خانم … با وکالت خانم … 22 تعرفه عوارض محلی، هزینه خدمات و کارمزد سال 1394 شورای اسلامی شهر میانه ابطال شده است. « هر چند وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری توسط شوراهای اسلامی شهرها در مراجع ذی ربط قانونی طبق بند 4 ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380، با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند الف ماده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 و بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی و آراء هیات عمومی از جمله رای شماره 1308-9؍5؍1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال نشده است، لکن تصویب عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری با شروط مندرج در ماده 22 تعرفه عوارض محلی سال 1394 مصوب شورای اسلامی شهر میانه مانند تعهد به مصالحه و ضبط ضمانت نامه بانکی و غیره مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. »

موارد مرتبط 43

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین