Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۳۱۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱/۵۸۵۱/۹۰۲۱-۱۳۹۵/۰۹/۱۳ رییس کل دادگستری استان گلستان) بخشنامه رییس کل دادگستری استان گلستان که برای هر موضوع شکایت ( در مواردی که عناوین مجرمانه در یک شکواییه متعدد است) و برای هر شاکی ( در مواردی ک

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #شکواییه #شاکی #عدالت #شکایت_کیفری #ریال #قانون_اساسی #رسیدگی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #گونه #هزینه_دادرسی #تأدیه #تعقیب_کیفری #تجدیدنظر #کارایی #اصحاب_دعوا #اجرای_قانون #لایحه #اعتراض #کارگروه #قوانین #حدود_اختیارات #جمهوری #ابلاغ #بودجه_کل_کشور #ردیف_درآمدی #مراجع_قضائی #حقوق #نظارت_بر #دفاعیات #دادستان #دادستان_کل_کشور #اکثریت #بودجه_سالانه #قانون_بودجه #دادخواست #مستند #اداره_کل #اعتراض_به_قرار #استان #ابطال #هزینه #صورت #قضایی #اتهامی #تعرفه #هزار #آیین_دادرسی #تناقض #علمی #وظیفه #صدور‌رای

خلاصه

شاکی به بخشنامه‌ای در استان گلستان اعتراض دارد که اخذ هزینه دادرسی را به صورت مجزا برای هر عنوان اتهامی در یک شکواییه الزامی کرده است. شاکی این بخشنامه را تبعیض‌آمیز و مغایر با اصول قانون اساسی می‌داند. او تقاضای ابطال این بخشنامه را دارد.

اصلِ حقوقی: بخشنامه‌های استانی که برخلاف اصول قانون اساسی (مانند تساوی در برابر قانون) و قوانین کشوری، تبعیض ایجاد می‌کنند، قابل ابطال هستند.

مستند: اصول ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۳۴، ۴۰، ۱۷۰ و ۳ قانون اساسی، ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

کلیدواژه‌ها: هزینه دادرسی، شکواییه کیفری، بخشنامه، تبعیض، قانون اساسی، دیوان عدالت اداری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1397/5/16 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۳۱۴ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۵/۱۶ کلاسه پرونده: ۹۶/۱۰۳۴ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱/۵۸۵۱/۹۰۲۱-۱۳۹۵/۰۹/۱۳ رییس کل دادگستری استان گلستان گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱/۵۸۵۱/۹۰۲۱-۱۳۹۵/۹/۱۳ رییس کل دادگستری استان گلستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً همان گونه که مستحضرید در بخشنامه شماره ۱/۵۸۵۱/۹۰۲۱-۱۳۹۵/۹/۱۳ بند اول و شق آخر آن بیان می دارد: ... شکایت کیفری باید مبلغ یکصد هزار ریال اخذ گردد و اخذ این مبلغ باید بر اساس هر موضوع شکایت صورت گیرد نه هر شکواییه لذا شکواییه موضوعیت نداشته چنانچه در یک شکواییه سه یا چهار عنوان اتهامی طرح شود باید هزینه هر کدام از آنها به صورت مجزا اخذ شود... و نیز شایان ذکر است بیان دارم بند دوم و شق دوم بخشنامه به شماره فوق الذکر که مقرر می دارد: ... شکایت هر یک از اصحاب دعوا یک موضوع مستقلی م. ب.... در حالی که این رویه فقط در استان گلستان اجرا می شود و به نظر می رسد در استان تهران و مازندران و سایر استانهای دیگر جاری نیست و اجرا نمی شود. ب. ت. ب. اینکه طبق اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی همه افراد در برابر قانـون یکسان هستند در حـالی کـه بخشنامه شمـاره ۱/۵۸۵۱/۹۰۲۱-۱۳۹۵/۹/۱۳ بـه نظر می رسد تمایز اجرای قانون در استان گلستان با سایر استانها است و به نظر می رسد تناقض با اصول ۲۲، ۳۴، ۴۰ و ۱۷۰ از قانون اساسی دارد و برخلاف تساوی مردم در برابر قانون است و طبق اصل ۳ قانون اساسی بیان شده است: دولت جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به اهداف اصل دوم مکلف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی م. ب.. بناء علیهذا با بیان موارد فوق الذکر و تجویز اصل ۱۷۰ قانون اساسی بدین وسیله تقاضای ابطال بخشنامه ۱/۵۸۵۱/۹۰۲۱-۱۳۹۵/۹/۱۳ م. ا.. " شاکی طی لایحه ای که به شماره ۲۴۴۵-۱۳۹۶/۱۲/۱۲ ثبت دفتر اداره کل هیات عمومی شده، ابطال بخشنامه مورد اعتراض را در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و از تاریخ تصویب آن درخواست کرده است. متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است: " روسای محترم دادگستریها/ حوزه های قضایی بخش دادستانهای محترم عمومی و انقلاب با سلام ن. ب. ا. در وصول هزینه دادرسی شکایت کیفری رویه های مختلفی در سطح استان وجود دارد لذا موارد ذیل جهت ایجاد وحدت رویه در سطح حوزه های قضایی استان ابلاغ می گردد: ۱- ب. ت. ب. ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری « شاکی باید هزینه دادرسی شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تادیه نماید» لذا در جدول شماره ۱۶ بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۵ موضوع تعرفه های جدول شمـاره ۵ خـدمات قضایی در ردیف درآمدی ۱۴۰۱۰۱ تعیین شده است که از آن جمله درخواست تعقیب کیفری بـه مراجع قضایی علاوه بـر حقوق مقرر بـه مبلغ ۰۰۰/۵۰ ریال و تعرفه هـر شکایت کیفری بـه مبلغ ۰۰۰/۵۰ ریال می باشد، لذا همان گونه که سابقاً اعلام گردید، برای هر شکایت کیفری بایستی مبلغ یکصد هزار ریال اخذ گردد و اخذ این مبلغ بایستی بر اساس هر موضوع شکایت صورت گیرد نه هر شکواییه لذا شکواییه موضوعیت نداشته چنانچه در یک شکواییه سه یا چهار عنوان اتهامی طرح شود بایستی هزینه هر کدام از آنها به صورت مجزا اخذ شود. ۲- در مواردی که چند نفر از وقوع جرمی متضرر شده اند و هر یک درخواست تعقیب کیفری متهم واحد را نموده اند نیز این قاعده رعایت می شود چرا که شکایت هر یک از اصحاب دعوا یک موضوع مستقلی م. ب. که چون قابلیت رسیدگی توامان را دارد با هم رسیدگی می گردد لذا بایستی در هر مورد هزینه مستقلی اخذ شود. ۳- در موضوع اعتراض به قرارهای قابل تجدیدنظر دادسرا در دادگاه و قرارهای دادگاه در مرحله تجدیدنظر بایستی از این قاعده تبعیت کرد و چنانچه در خصوص اتهامات مختلف قرار صادر شده باشد و فرد نسبت به هر کدام که اعتراض داشت بایستی هزینه تجدیدنظر خواهی به آن قرار را تادیه نماید چرا که ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقرر داشته « دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظر خواهی واقع شده رسیدگی می کند» و این یک قاعده ای است که در تمام محاکمی که رسیدگی تجدیدنظری می نمایند جاری است لذا ب. ت. ب. این قاعده هزینه های هر تجدیدنظر خواهی نیز بایستی به صورت مجزا و مستقل محاسبه شد. « روسای محترم حوزه های قضایی مسیولیت مستقیم جهت نظارت بر اجرای این دستورالعمل را دارند».-رییس کل دادگستری استان گلستان " در پاسخ به شکایت مذکور، رییس کل دادگستری استان گلستان طی لایحه شماره ۱/۷۰۶۲/۹۰۲۱-۱۳۹۶/۱۰/۱۶ توضیح داده است که: " حضرت حجت الاسلام و المسلمین … دام عزه ریاست محترم دیوان عدالت اداری با اهدای سلام و تحیت با احترام، به استحضار حضرت عالی می رساند، در خصوص پرونده کلاسه ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۱۰۴ موضوع شکایت آقای … به طرفیت رییس کل دادگستری استان گلستان مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۱/۵۸۵۱/۹۰۲۱-۱۳۹۵/۹/۱۳ به شرح ذیل دفاعیات اعلام می شود: اولاً: بخشنامه موصوف در سال ۱۳۹۵ به لحاظ حدوث اختلاف فی مابین دادسراهای سراسر استان در کارگروه مشورتی استان مطرح و به صورت بخشنامه به تمام محاکم و دادسراهای استان جهت ایجاد رویه واحد ابلاغ شده است و یک بخشنامه مشورتی بوده و هیچ گونه جنبه الزام آور نداشته تا قابلیت طرح در دیوان عدالت اداری را داشته باشد چرا که تفسیر قضایی از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج م. ب. و بخشنامه جنبه مشورتی داشته است. ثانیاً: صرف نظر از این موضوع بخشنامه صادره در سال ۱۳۹۵ صادر شده و در سال ۱۳۹۶ کارایی نداشته است با این حال در تاریخ ۱/۶۹۱۰/۹۰۲۱-۱۳۹۶/۱۰/۷ بخشنامه مذکور لغو گردیده است چرا که بعد از صدور بخشنامه صادره کارگروه علمی دادستانی کل کشور جهت ایجاد هماهنگی در دادسراهای کل کشور در پاسخ دادستان بانه اعلام نموده اند که اخذ هزینه دادرسی دعوای کیفری باید بر اساس شکواییه صورت گیرد و نه تعداد شکایت یا موضوع شکایت و از آنجا که طبق ماده ۲۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری وظیفه دادستان کل کشور ایجاد هماهنگی بین دادسراهای کل کشور بوده لذا عملاً بخشنامه کارایی نداشته است لذا تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه را دارم." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۵/۱۶ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی ب. ت. ب. اینکه به موجب ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تادیه کند و در قوانین بودجه سالانه از جمله قانون بودجه سال ۱۳۹۵ در تعیین تعرفه های خدمات قضایی، هزینه تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضایی، معیار و ملاک نظر قانونگذار قرار گرفته است نه عناوین اتهامی و یا تعداد شاکیان، بنابراین بخشنامه شماره ۱/۵۸۵۱/۹۰۲۱-۱۳۹۵/۹/۱۳ رییس کل دادگستری استان گلستان که برای هر موضوع شکایت ( در مواردی که عناوین مجرمانه در یک شکواییه متعدد است) و برای هر شاکی ( در مواردی که شاکیان متعدد یک شکایت نامه تنظیم کرده اند) هزینه جداگانه در نظر گرفته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1314 مورخ 1397/05/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده با کلاسه 96/1034، شاکی درخواست ابطال بخشنامه شماره 1/5851/9021-1395/09/13 رئیس کل دادگستری استان گلستان را مطرح کرده است. شاکی بر این باور است که این بخشنامه با اصول قانون اساسی، به ویژه اصول 19/20/22، 34، 40 و 170 که بر تساوی افراد در برابر قانون و ممنوعیت تبعیض در اجرای قوانین تاکید دارند، مغایرت دارد. همچنین، شاکی ادعا کرده که رویه‌های اجرایی این بخشنامه در استان گلستان با رویه‌های سایر استان‌ها تفاوت دارد و این تفاوت در اجرای قانون به نظر ناعادلانه می‌رسد. در پاسخ به این ادعا، رئیس کل دادگستری استان گلستان تاکید کرده که بخشنامه مذکور جنبه مشورتی داشته و در سال 1396 لغو شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/05/16 پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که بخشنامه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، آن را ابطال کرد. تاریخ دادنامه: 1397/05/16 شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 1/5851/9021-1395/09/13 رئیس کل دادگستری استان گلستان گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 1/5851/9021-1395/09/13 رئیس کل دادگستری استان گلستان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " احتراماً همان گونه که مستحضرید در بخشنامه شماره 1/5851/9021-1395/09/13 بند اول و شق آخر آن بیان می دارد:... شکایت کیفری باید مبلغ یکصد هزار ریال اخذ گردد و اخذ این مبلغ باید بر اساس هر موضوع شکایت صورت گیرد نه هر شکواییه لذا شکواییه موضوعیت نداشته چنانچه در یک شکواییه سه یا چهار عنوان اتهامی طرح شود باید هزینه هر کدام از آنها به صورت مجزا اخذ شود... و نیز شایان ذکر است بیان دارم بند دوم و شق دوم بخشنامه به شماره فوق الذکر که مقرر می دارد:... شکایت هر یک از اصحاب دعوا یک موضوع مستقلی م. ب.... در حالی که این رویه فقط در استان گلستان اجرا می‌شود و به نظر می‌رسد در استان تهران و مازندران و سایر استانهای دیگر جاری نیست و اجرا نمی شود. ب. ت. ب. اینکه طبق اصل 19 و 20 قانون اساسی همه افراد در برابر قانون یکسان هستند در حالی که بخشنامه شماره 1/5851/9021-1395/09/13 به نظر می‌رسد تمایز اجرای قانون در استان گلستان با سایر استانها است و به نظر می‌رسد تناقض با اصول 22/34/40 و 170 از قانون اساسی دارد و برخلاف تساوی مردم در برابر قانون است و طبق اصل 3 قانون اساسی بیان شده است: دولت جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به اهداف اصل دوم مکلف به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی م. ب.. بناء علیهذا با بیان موارد فوق الذکر و تجویز اصل 170 قانون اساسی بدین وسیله تقاضای ابطال بخشنامه 1/5851/9021-1395/09/13 م. ا.. " 1- ب. ت. ب. ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری « شاکی باید هزینه دادرسی شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تادیه نماید» لذا در جدول شماره 16 بودجه کل کشور در سال 1395 موضوع تعرفه های جدول شماره 5 خدمات قضایی در ردیف درآمدی 140101 تعیین شده است که از آن جمله درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضایی علاوه بر حقوق مقرر به مبلغ 000/50 ریال و تعرفه هر شکایت کیفری به مبلغ 000/50 ریال می‌باشد، لذا همان گونه که سابقاً اعلام گردید، برای هر شکایت کیفری بایستی مبلغ یکصد هزار ریال اخذ گردد و اخذ این مبلغ بایستی بر اساس هر موضوع شکایت صورت گیرد نه هر شکواییه لذا شکواییه موضوعیت نداشته چنانچه در یک شکواییه سه یا چهار عنوان اتهامی طرح شود بایستی هزینه هر کدام از آنها به صورت مجزا اخذ شود. « روسای محترم حوزه های قضایی مسئولیت مستقیم جهت نظارت بر اجرای این دستورالعمل را دارند».-رئیس کل دادگستری استان گلستان " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس کل دادگستری استان گلستان طی لایحه شماره 1/7062/9021-1396/10/16 توضیح داده است که: با احترام، به استحضار حضرت عالی می رساند، در خصوص پرونده کلاسه 9609980905801104 موضوع شکایت آقای … به طرفیت رئیس کل دادگستری استان گلستان مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 1/5851/9021-1395/09/13 به شرح ذیل دفاعیات اعلام می‌شود: ثانیاً: صرف نظر از این موضوع بخشنامه صادره در سال 1395 صادر شده و در سال 1396 کارایی نداشته است با این حال در تاریخ 1/6910/9021-1396/10/07 بخشنامه مذکور لغو گردیده است چرا که بعد از صدور بخشنامه صادره کارگروه علمی دادستانی کل کشور جهت ایجاد هماهنگی در دادسراهای کل کشور در پاسخ دادستان بانه اعلام نموده‌اند که اخذ هزینه دادرسی دعوای کیفری باید بر اساس شکواییه صورت گیرد و نه تعداد شکایت یا موضوع شکایت و از آنجا که طبق ماده 288 قانون آیین دادرسی کیفری وظیفه دادستان کل کشور ایجاد هماهنگی بین دادسراهای کل کشور بوده لذا عملاً بخشنامه کارایی نداشته است لذا تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه را دارم." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/05/16 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. ب. ت. ب. اینکه به موجب ماده 559 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 شاکی باید هزینه شکایت کیفری را برابر قانون در هنگام طرح شکایت تادیه کند و در قوانین بودجه سالانه از جمله قانون بودجه سال 1395 در تعیین تعرفه های خدمات قضایی، هزینه تقدیم دادخواست و درخواست تعقیب کیفری به مراجع قضایی، معیار و ملاک نظر قانونگذار قرار گرفته است نه عناوین اتهامی و یا تعداد شاکیان، بنابراین بخشنامه شماره 1/5851/9021-1395/09/13 رئیس کل دادگستری استان گلستان که برای هر موضوع شکایت (در مواردی که عناوین مجرمانه در یک شکواییه متعدد است) و برای هر شاکی (در مواردی که شاکیان متعدد یک شکایت نامه تنظیم کرده اند) هزینه جداگانه در نظر گرفته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موارد مرتبط 89

آرای مرتبط 30

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 1

دکترین 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین