ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۳۱۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱۰ ماده ۱۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ و تبصره ۹ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر مرند) اطلاق مصوبه (اخذ۲۰ درصد قیمت روز ملک بعد از اجرای شهرداری و نه ۲۰ درصد ارزش افزوده) به لحاظ این که در
خلاصه
شاکی ابطال تبصرههای مربوط به اخذ حق مشرفیت توسط شهرداری مرند در صورت عدم توافق در طرحهای توسعه شهری را خواستار شد. اختلاف پیرامون الزام مالک به پرداخت درصد ثابتی از قیمت ملک بدون در نظر گرفتن ارزش افزوده واقعی بود. دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی کرد.
اصلِ حقوقی: مطالبه حق مشرفیت بدون احراز تحقق ارزش افزوده ناشی از اجرای طرحهای عمرانی فاقد توجیه قانونی است.
کلیدواژهها: حق مشرفیت، عوارض محلی، شهرداری، ارزش افزوده، طرح تعریض
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه: ۱۳۱۷
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۱۳
شماره پرونده: ۹۷۰۳۹۳۰
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱۰ ماده ۱۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ و تبصره ۹ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر مرند
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۱۰ ماده ۱۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ و تبصره ۹ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ مصوب شورای اسلامی شهر مرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : "احتراماً اعلام می دارد: شورای اسلامی شهر مرند در تبصره ۱۰ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ و همچنین در تبصره ۹ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸، مصوبه ای را به تصویب رسانده که ملاک یا مالکینی که املاک آنها در طرح توسعه و تعریض و اصلاح معابر و میادین و ایجاد معابر و میادین جدید قرار گیرد و در خصوص قیمت محل واقع در طرح توسعه، با شهرداری توافق حاصل نشود و موضوع تعیین قیمت به کارشناس رسمی ارجاع گردد یا اینکه ملاک جهت احقاق حق، مجبور به مراجعه به محاکم قضایی شود ودر این خصوص حکمی صادر گردد، بایستی ۲۰ درصد قیمت روز باقیمانده ملک را (با تقویم کارشناس رسمی) به عنوان حق مشرفیت به شهرداری پرداخت نماید. یعنی شورای اسلامی مرند صراحتاً تصویب نمود که شهرداری از چنین املاک باید ۲۰ درصد قیمت روز باقیمانده ملک را تحت عنوان حق مشرفیت وصول نماید واینکه به ملک مزبور ارزش افزوده ای در اثر اجرای طرح توسعه و اصلاح معابر و ... اضافه شده یا نشده موثر در مقام نخواهد بود و یا اینکه قیمت ملک قبل از اجرای طرح با بعد از اجرای طرح توسعه چقدر تغییر و افزایش یافته، مورد توجه قرار نخواهد گرفت. حتی اگر ارزش افزوده ای هم به ملک اضافه نشود و یا کمتر از ۲۰ درصد هم اضافه شود ملاک ملزم به پرداخت حق مشرفیت مصوب به شهرداری م. ب. که بنا به دلایل ذیل تبصره های ۹ و ۱۰ ماده ۱۸ تعرفه سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ از مصوبه مذکور علاوه بر اینکه خلاف شرع بوده مغایر قوانین موضوعه کشوری و خارج از اختیارات مقام تصویب کننده نیز م. ب.. دلایل خلاف شرع بودن مصوبه معترض عنه :
۱- خلاف اصل تسلیط و اعتبار و حرمت مالکیت مشروع اشخاص و حرمت اکل مال به باطل و خلاف اصل ۴۷ و ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران م. ب..
۲- برخلاف نظریه فقهای معظم شورای نگهبان که در جلسه مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۷ اعلام نظر فرموده اند و طی شماره ۱۰۸۵/۱۰۲/۹۳-۱۳۹۳/۳/۲۰ به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارسال شده است، م. ب..
۳- برخلاف نظریه فقهای معظم شورای نگهبان که در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۴/۲۳ اعلام نظر فرموده اند و طی شماره ۱۶۶۰-۱۰۲/۹۵-۱۳۹۵/۵/۲ به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارسال شده است، م. ب..
۴- برخلاف فتوای مقام معظم رهبری که در پاسخ به سوال وزیر وقت کشور اعلام فرموده اند «در اینکه ارزش افزوده ناشی از عبور خیابان از نزدیکی یک ملک، متعلق به صاحب آن ملک است نباید هیچ شک داشت. دولت یا شهرداری می تواند در صورت تصویب مجلس یا هر مقام قانونی مالیات ببندد، هم بر این ارزش افزوده و هم برای ملکی که خیابان جدید از کنار آن عبور کند.» م. ب..
چون بر اساس نظرات فوق چنین استخراج می گردد: در صورتی که اجرای طرح توسعه مثلاً خیابان کشی، موجب ایجاد ارزش افزوده در املاک اشخاص شود و مقدار ارزش افزوده نیز معین باشد، مراجع صلاحیت دار می توانند به آن ارزش افزوده، عوارض وضع نمایند. در حالی که شورای شهر مرند در مصوب معترض عنه (تبصره های ۹ و ۱۰ مذکور) صراحتاً وصول «حق مشرفیت» را وضع نموده است و نامی از عوارض به میان نیاورده است و اینکه ارزش افزوده ای برای ملک حاصل شده یا نشده، عنایتی نداشته است چه بسا تمامی ارزش افزوده و حتی بیشتر از آن را ملزم نموده اشخاص به شهرداری پرداخت نمایند.
دلایل خلاف قانون وخارج بودن از اختیارات وضع کننده مصوبه مذکور:
۱- برخلاف ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبیت ۱۳۶۰/۸/۲۸ مجلس شورای اسلامی م. ب.. چون شورای اسلامی شهر مرند در تبصره های فوق وصول حق مشرفیت را تصویب نموده است در حالی که در این خصوص بر اساس متن استدلالات فقهای معظم شورای نگهبان ( حق مشرفیت، حق مرغوبیت، ارزش افزوده) واژههای مترادفی هستند که طبق ماده واحده مزبور لغو گردیده است.
۲- مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه و کالا و خدمات توسط دستگاه های اجرایی منوط به تجویز قانونگذار م. ب. که در مانحن فیه (وصول حق مشرفیت) هیچ اختیار و صلاحیتی به شوراهای اسلامی از طرف قانونگذار تفویض نگردیده است و مصوبات مذکور خارج از اختیارات آنها م. ب..
۳- همان طور که از متن تبصره مذکور بر می آید: مالکینی که به پیشنهاد ناعادلانه و غیر منصفانه شهرداری مرند در تعیین قیمت محل اجرای طرح، تمکین نمی نمایند و خواستار ارجاع تعیین قیمت به کارشناس رسمی می گردند و یا شهرداری به لطایف الحیل از پرداخت غرامت ملکی خودداری می ورزد و اشخاص ناچار به مراجعه به محاکم قضایی و بعد از طی پروسه های طولانی موفق به اخذ حکم قطعی می شوند، شورای اسلامی شهر مرند با تصویب تبصره مـزبور، نامبردگان را به نوعـی مجازات نموده و ترتیبی اتخاذ کـرده که اقـدامات قضایی مالکین یا تقـاضای ارجاع به کارشناس رسمی نامبردگان، عملاً بیهوده و بلااثر گردد.
در حالی که طبق تبصره ۱ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب سال ۱۳۷۰، این حق مسلم مالکین و اشخاصی است که املاک آنها در طرح توسعه و مورد نیاز شهرداری قرار گرفته، جهت تعیین قیمت به کارشناس رسمی ارجاع شود. بنا به مراتب و ن. ب. ا. مصوبه شورای اسلامی شهر مرند در تصویب تبصره ۹ و ۱۰ ماده ۱۸ تعرفه سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ خلاف شرع و خلاف قانون م. ب.. لذا استدعای ابطال مصوبه اخیرالذکر و همچنین جهت جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم."
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است :
"ماده ۱۸: عوارض بر حق مشرفیت سال ۱۳۹۷
تبصره ۱۰ : در صورت عدم حصول توافق جهت اجرای طرح توسعه و تعریض و اصلاح معابر و میادین و ایجاد معابر و میادین جدید فی مابین شهرداری و ملاک یا مالکین در رابطه با قیمت مقدار واقع در طرح توسعه چنانچه موضوع به کارشناس رسمی ارجاع یا از طریق دادگاه حکمی صادر شود حق مشرفیت شهرداری از باقی مانده ملک ۲۰% قیمت روز بعد از اجرای شهرداری با تقویم کارشناس رسمی خواهد بود.
ماده ۱۸: عوارض بر حق مشرفیت سال ۱۳۹۸
تبصره ۹ : در صورت عدم حصول توافق جهت اجرای طرح توسعه و تعریض و اصلاح معابر و میادین و ایجاد معابر و میادین جدید فی مابین شهرداری و ملاک یا مالکین در رابطه با قیمت مقدار واقع در طرح توسعه چنانچه موضوع به کارشناس رسمی ارجاع یا از طریق دادگاه حکمی صادر شود حق مشرفیت شهرداری از باقی مانده ملک ۲۰% قیمت روز بعد از اجرای شهرداری با تقویم کارشناس رسمی خواهد بود."
در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره ۲۰۶-۱۳۹۸/۳/۱۳ توضیح داده است که : "احتراماً در پاسخ به شکایت شاکی تحت کلاسه پرونده ۹۷۰۳۹۳۰ به شماره پرونده ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۲۳۰۸ مطروحه در دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری بدین وسیله مراتب ذیل تحت عنوان لایحه دفاعیه تقدیم حضور است. ریاست و قضات عالیقدر بر اساس مفاهیم قانونی مصرحه در ارتباط با فلسفه وجودی شورای اسلامی شهر که در روح قانون به استناد ماده ۱ از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی ۱۳۸۲ و ۱۳۸۶ که صراحتاً اعلام می دارد به منظور پیشبرد سریع اهداف برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمران، بهداشتی، فرهنگی، آموزش و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم و نظارت بر امور روستا، بخش، شهر، شهرک، شوراهایی به نام شورای اسلامی روستا، بخش، شهر و شهرک بر اساس مقررات این قانون تشکیل می شود که بر اساس اصل هفتم طبق دستور قرآن کریم ( وامرهم شورای بینهم و شاورهم فی الامره) مجلس شورای اسلامی و شورای استان و شهرستان و شهر و محل بخش و روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری اداره امور کشورند طرز تشکیل و حدود اختیارات وظایف شوراها و همچنین بر اساس اصل یکصدم قانون اساسی که قانون تعیین می کند و همچنین اصل یکصد و سوم، استانداران، فرمانداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شوراها، ملزم به رعایت تصمیمات شوراها بوده و نباید مخلاف موازین اسلامی و قوانین کشور باشد. اصل هفتم قانون اساسی صراحت دارد که شوراهای اسلامی کشور یکی از ارگان های تصمیم گیری و اداره امور کشورند و اگر چه به لحاظ تصمیمات سازمانی و اداری کشور دارای وظایف خاص خود هستند ولی از نظر قانون اساسی و حق حاکمیت در طراز سایر ارکان حکومتی قرار میگیرند و حتی دامنه حکومت آنها به اندازه ای است که مسیولین دولت موظف به رعایت تصمیمات آنها در حدود اختیاراتشان هستند و اما در خصوص موضوع مبحوث عنه که حسب شکایت مطروحه شاکی تقاضای ابطال تبصره ۱۰ ماده ۱۸ در تعرفـه عـوارض محلی سـال ۱۳۹۷ و تبصره ۹ مـاده ۱۸ از تعرفـه عـوارض محلی سال ۱۳۹۸ را خواستار شده اند ضمن مردود دانستن ادعای بی مورد و توجهاً به این امر مهم که اساس استنادات شاکی بلاوجه به نظر می رسد :
بر اساس مفهوم و منطوق موضوع حق مشرفیت که بر اساس موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۸/۷/۷ هیات وزیران که وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی در حدود درآمدها، عرضه کالاها وخدمات و سایر موضوع هایی است که مربوط به شهر، شهرک یا بخش ذیربط باشد. با امعان نظر به آیین نامه اجرایی مذکور، کاملاً مبرهن است که از جمله وظایف عمده بررسی و برقراری و تصویب عوارض متعلقه، کاهش، افزایش و اعطای تخفیف و معافیت چگونگی وصول و مصرف آن، سهم دستگاه وصول کننده و دیگر موارد بوده است و همچنین در ماده ۱۴، شوراها موظفند به هنگام تصمیم گیری راجع به عوارض علاوه بر توجه به سیاست های کلی که در برنامه های پنجساله و قوانین بودجه سالیانه اعلام می شود سیاست های عمومی دولت را رعایت نمایند که در بند (ج) همان ماده اشاره دارد به وضع عوارض متناسب با ارزش افزوده زمین ناشی از تصمیمات مراجع قانونی و یااجرای طرح های عمرانی بوده است که در تبصره های ۹ و ۱۰ از ماده ۱۸ مصوب سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به همین موضوع اشاره دارد. زیرا بر اثر اجرای طرح های عمرانی و هزینه های مضاعف در امر خرید و تملک به ارزش روز و ارزش متناسب با وضعیت و استقرار محل در زمان اجرای طرح که موجبات افزایش ارزش ملک را فراهم می نماید که با تامل به این امر کاملاً بر قضات شریف و عالیقدر مبرهن خواهد بود.
یقیناً املاک واقع در بر و یا در جبهه اول از قیمت بالایی برخوردار است زیرا اشرافیت کامل به خیابان پیدا می کند و مزایای ملک مزبور یقیناً فراتر از سایر املاک پشت جبهه خواهد بود که بر اساس تبصره ۹ از ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ و تبصره ۱۰ از ماده ۱۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ چنین بیان می دارد که در صورت عدم حصول توافق جهت اجرای طرح توسعه وتعریض و اصلاح معابر ومیادین وایجاد معابر و میادین جدید فی مابین شهرداری و ملاک یا مالکین در رابطه با قیمت مقدار واقع در طرح توسعه چنانچه موضوع به کارشناس رسمی ارجاع یا از طریق دادگاه حکمی صادر شود حق مشرفیت شهرداری از باقیمانده ملک ۲۰ درصد از قیمت روز بعد از اجرای شهرداری با تقویم کارشناس رسمی خواهد بود و مدلول تبصره ۴ از ماده ۲ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۲۷/۹/۷ با اصلاحات بعدی آن نیز که صراحتاً اعلام می دارد علاوه بر عوارض مذکور در ماده ۲، حق مرغوبیت و هر نوع درامد دیگری که در اثر اجرای این قانون تحصیل شود منحصراً به مصرف نوسازی وعمران شهری خواهد رسید و هچنین بر اساس ماده ۱۳ از همان قانون (نوسازی وعمران شهری) در هر مورد که عوارض و حق مرغوبیت (مشرفیت) موضوع این قانون به یک ملک تعلق گیرد و قطعی گردد علاوه بر ملاک که مسیول پرداخت است عین ملک وسیله تامین مطالبات شهرداری بوده و شهرداری مکلف است در صورتی که ملاک عوارض یا حق مرغوبیت را ظرف مهلت های مقرر با رعایت آیین نامه مذکور در تبصره ۱ماده ۲ با صدور اجراییه نسبت به وصول طلب خود از ملاک یا استناد آن از عین ملک اقدام کند و از اهم موضوعات مصرحه در قانون شهرداری ها بر اساس مفهوم و منطوق صریح و آشکار ماده ۱۸ از همان قانون نیز موید ادعای شهرداری و رد ادعای بلادلیل و بلاوجه شاکی در ابطال موضوعات مربوطه خواهد بود. علیهذا با امعان نظر به مراتب فوق در نتیجه ارزش افزوده ناشی ازاجرای طرح ملاک عمل برای محاسبه عوارض متعلقه خواهد بود و به قهر و غلبه شهرداری مکلف به اجرای طرح های مصوب قانونی شوراهای شهرسازی و معماری و تباصر مورد اشاره از موارد قانونی و تکلیفی شهرداری و شورای اسلامی شهر خواهد بود. شایان ذکر م. ب. مالکین املاک که ط. ت. عوارض مصوب می بایست عوارض حق مشرفیت را پرداخت نمایند، ملاک و مناط اعتبار همان ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح م. ب. که این امر به زعم فقهای معظم شورای نگهبان، خلاف شرع تشخیص داده نشده است. آخر الامر از محضر قضات شریف تقاضای صدور حکم شایسته دال بر رد شکایت بلاوجه و بلادلیل و ادعای بی مورد شاکی م. ا.."
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۷۶۳۵/۱۰۲/۹۹-۱۳۹۹/۳/۱۱ اعلام کرده است که : "عطف به نامه شماره ۹۷۰۳۹۳۰-۱۳۹۸/۳/۲۵ موضوع تبصره ۱۰ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۷ و تبصره ۹ ماده ۱۸ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ در خصوص اخذ حق مشرفیت، در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: با استظهار اینکه مصوبه مورد شکایت مستلزم اخذ ۲۰ درصد از قیمت روز باقی مانده ملک بعد از اجرای طرح شهرداری است و نه ۲۰ درصد از ارزش افزوده ایجاد شده در نتیجه اجرای طرح، اطلاق این حکم در بعض موارد از مصادیق اجحاف به مالکین بوده و لذا خلاف شرع شناخته شد. اصل حق جعل عوارض در این موارد باید در چارچوب موازین قانونی باشد که تشخیص این امر با دیوان عدالت اداری است."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی لازم الاتباع است. ن. ب. ا. قایم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره ۱۷۶۳۵/۱۰۲/۹۹-۱۳۹۹/۳/۱۱ اعلام کرده است که در خصوص مقررات مورد اعتراض فقهای شورای نگهبان نظر داده اند که : «با استظهار اینکه مصوبه مورد شکایت مستلزم اخذ ۲۰ درصد از قیمت روز باقی مانده ملک بعد از اجرای طرح شهرداری است و نه ۲۰ درصد از ارزش افزوده ایجاد شده در نتیجه اجرای طرح، اطلاق این حکم در بعض موارد از مصادیق اجحاف به مالکین بوده و لذا خلاف شرع شناخته شد.» بنابراین اطلاق تبصره ۱۰ ماده ۱۸ سال ۱۳۹۷ و تبصره ۹ ماده ۱۸ سال ۱۳۹۸ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در اجرای تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و مستند به احکام یاد شده و نیز مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1317 مورخ 1399/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در این پرونده، شاکی درخواست ابطال تبصره 10 ماده 18 تعرفه عوارض سال 1397 و تبصره 9 ماده 18 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر مرند را به دلیل مغایرت با شرع و قوانین موضوعه مطرح کرده است. شاکی استدلال کرده که این تبصرهها به شهرداری اجازه میدهند تا 20 درصد از قیمت روز باقیمانده ملک را به عنوان حق مشرفیت از مالکان دریافت کند، بدون آنکه توجهی به این داشته باشد که آیا اجرای طرح توسعه موجب افزایش ارزش ملک شده است یا خیر. وی این مصوبه را مخالف اصل تسلط و حرمت مالکیت و همچنین مغایر با نظرات فقهای شورای نگهبان و قوانین مربوطه میداند. در مقابل، شورای اسلامی شهر مرند دفاع کرده که این مصوبه در راستای وظایف قانونی شوراها و مطابق با قوانین مربوط به عوارض وضع شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به رای اکثریت اعلام کرد که تبصرههای مورد نظر به دلیل اجحاف به مالکین و مغایرت با شرع، ابطال میشوند و از تاریخ تصویب، غیرقانونی تلقی میگردند. این رای بر اساس نظر فقهای شورای نگهبان و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر شده است.
تاریخ دادنامه: 13/10/1399
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 10 ماده 18 تعرفه عوارض سال 1397 و تبصره 9 ماده 18 تعرفه عوارض محلی سال 1398 مصوب شورای اسلامی شهر مرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "احتراماً اعلام می دارد: شورای اسلامی شهر مرند در تبصره 10 ماده 18 تعرفه عوارض محلی سال 1397 و همچنین در تبصره 9 ماده 18 تعرفه عوارض محلی سال 1398، مصوبه ای را به تصویب رسانده که مالک یا مالکینی که املاک آنها در طرح توسعه و تعریض و اصلاح معابر و میادین و ایجاد معابر و میادین جدید قرار گیرد و در خصوص قیمت محل واقع در طرح توسعه، با شهرداری توافق حاصل نشود و موضوع تعیین قیمت به کارشناس رسمی ارجاع گردد یا اینکه مالک جهت احقاق حق، مجبور به مراجعه به محاکم قضایی شود ودر این خصوص حکمی صادر گردد، بایستی 20 درصد قیمت روز باقیمانده ملک را (با تقویم کارشناس رسمی) به عنوان حق مشرفیت به شهرداری پرداخت نماید. یعنی شورای اسلامی مرند صراحتاً تصویب نمود که شهرداری از چنین املاک باید 20 درصد قیمت روز باقیمانده ملک را تحت عنوان حق مشرفیت وصول نماید واینکه به ملک مزبور ارزش افزوده ای در اثر اجرای طرح توسعه و اصلاح معابر و... اضافه شده یا نشده موثر در مقام نخواهد بود و یا اینکه قیمت ملک قبل از اجرای طرح با بعد از اجرای طرح توسعه چقدر تغییر و افزایش یافته، مورد توجه قرار نخواهد گرفت. حتی اگر ارزش افزوده ای هم به ملک اضافه نشود و یا کمتر از 20 درصد هم اضافه شود مالک ملزم به پرداخت حق مشرفیت مصوب به شهرداری م. ب. که بنا به دلایل ذیل تبصره های 9 و 10 ماده 18 تعرفه سال های 1397 و 1398 از مصوبه مذکور علاوه بر اینکه خلاف شرع بوده مغایر قوانین موضوعه کشوری و خارج از اختیارات مقام تصویب کننده نیز م. ب.. دلایل خلاف شرع بودن مصوبه معترض عنه:
2- برخلاف نظریه فقهای معظم شورای نگهبان که در جلسه مورخ 17/2/1393 اعلام نظر فرموده اند و طی شماره 1085/102/93-20/3/1393 به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارسال شده است، م. ب..
3- برخلاف نظریه فقهای معظم شورای نگهبان که در جلسه مورخ 23/4/1395 اعلام نظر فرموده اند و طی شماره 1660-102/95-2/5/1395 به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارسال شده است، م. ب..
1- برخلاف ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبیت 28/8/1360 مجلس شورای اسلامی م. ب.. چون شورای اسلامی شهر مرند در تبصره های فوق وصول حق مشرفیت را تصویب نموده است در حالی که در این خصوص بر اساس متن استدلالات فقهای معظم شورای نگهبان (حق مشرفیت، حق مرغوبیت، ارزش افزوده) واژههای مترادفی هستند که طبق ماده واحده مزبور لغو گردیده است.
3- همان طور که از متن تبصره مذکور بر می آید: مالکینی که به پیشنهاد ناعادلانه و غیر منصفانه شهرداری مرند در تعیین قیمت محل اجرای طرح، تمکین نمی نمایند و خواستار ارجاع تعیین قیمت به کارشناس رسمی می گردند و یا شهرداری به لطایف الحیل از پرداخت غرامت ملکی خودداری می ورزد و اشخاص ناچار به مراجعه به محاکم قضایی و بعد از طی پروسه های طولانی موفق به اخذ حکم قطعی میشوند، شورای اسلامی شهر مرند با تصویب تبصره مزبور، نامبردگان را به نوعی مجازات نموده و ترتیبی اتخاذ کرده که اقدامات قضایی مالکین یا تقاضای ارجاع به کارشناس رسمی نامبردگان، عملاً بیهوده و بلااثر گردد.
تبصره 10: در صورت عدم حصول توافق جهت اجرای طرح توسعه و تعریض و اصلاح معابر و میادین و ایجاد معابر و میادین جدید فی مابین شهرداری و مالک یا مالکین در رابطه با قیمت مقدار واقع در طرح توسعه چنانچه موضوع به کارشناس رسمی ارجاع یا از طریق دادگاه حکمی صادر شود حق مشرفیت شهرداری از باقی مانده ملک 20% قیمت روز بعد از اجرای شهرداری با تقویم کارشناس رسمی خواهد بود.
تبصره 9: در صورت عدم حصول توافق جهت اجرای طرح توسعه و تعریض و اصلاح معابر و میادین و ایجاد معابر و میادین جدید فی مابین شهرداری و مالک یا مالکین در رابطه با قیمت مقدار واقع در طرح توسعه چنانچه موضوع به کارشناس رسمی ارجاع یا از طریق دادگاه حکمی صادر شود حق مشرفیت شهرداری از باقی مانده ملک 20% قیمت روز بعد از اجرای شهرداری با تقویم کارشناس رسمی خواهد بود."
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مرند به موجب لایحه شماره 206-13/3/1398 توضیح داده است که: "احتراماً در پاسخ به شکایت شاکی تحت کلاسه پرونده 9703930 به شماره پرونده 9709980905802308 مطروحه در دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری بدین وسیله مراتب ذیل تحت عنوان لایحه دفاعیه تقدیم حضور است. ریاست و قضات عالیقدر بر اساس مفاهیم قانونی مصرحه در ارتباط با فلسفه وجودی شورای اسلامی شهر که در روح قانون به استناد ماده 1 از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی 1382 و 1386 که صراحتاً اعلام میدارد به منظور پیشبرد سریع اهداف برنامه های اجتماعی، اقتصادی، عمران، بهداشتی، فرهنگی، آموزش و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم و نظارت بر امور روستا، بخش، شهر، شهرک، شوراهایی به نام شورای اسلامی روستا، بخش، شهر و شهرک بر اساس مقررات این قانون تشکیل میشود که بر اساس اصل هفتم طبق دستور قرآن کریم (وامرهم شورای بینهم و شاورهم فی الامره) مجلس شورای اسلامی و شورای استان و شهرستان و شهر و محل بخش و روستا و نظایر اینها از ارکان تصمیم گیری اداره امور کشورند طرز تشکیل و حدود اختیارات وظایف شوراها و همچنین بر اساس اصل یکصدم قانون اساسی که قانون تعیین می کند و همچنین اصل یکصد و سوم، استانداران، فرمانداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین میشوند در حدود اختیارات شوراها، ملزم به رعایت تصمیمات شوراها بوده و نباید مخالف موازین اسلامی و قوانین کشور باشد. اصل هفتم قانون اساسی صراحت دارد که شوراهای اسلامی کشور یکی از ارگان های تصمیم گیری و اداره امور کشورند و اگر چه به لحاظ تصمیمات سازمانی و اداری کشور دارای وظایف خاص خود هستند ولی از نظر قانون اساسی و حق حاکمیت در طراز سایر ارکان حکومتی قرار میگیرند و حتی دامنه حکومت آنها به اندازه ای است که مسئولین دولت موظف به رعایت تصمیمات آنها در حدود اختیاراتشان هستند و اما در خصوص موضوع مبحوث عنه که حسب شکایت مطروحه شاکی تقاضای ابطال تبصره 10 ماده 18 در تعرفه عوارض محلی سال 1397 و تبصره 9 ماده 18 از تعرفه عوارض محلی سال 1398 را خواستار شده اند ضمن مردود دانستن ادعای بی مورد و توجهاً به این امر مهم که اساس استنادات شاکی بلاوجه به نظر میرسد:
بر اساس مفهوم و منطوق موضوع حق مشرفیت که بر اساس موضوع ماده 2 آییننامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 7/7/1378 هیات وزیران که وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی در حدود درآمدها، عرضه کالاها وخدمات و سایر موضوع هایی است که مربوط به شهر، شهرک یا بخش ذیربط باشد. با امعان نظر به آییننامه اجرایی مذکور، کاملاً مبرهن است که از جمله وظایف عمده بررسی و برقراری و تصویب عوارض متعلقه، کاهش، افزایش و اعطای تخفیف و معافیت چگونگی وصول و مصرف آن، سهم دستگاه وصول کننده و دیگر موارد بوده است و همچنین در ماده 14، شوراها موظفند به هنگام تصمیم گیری راجع به عوارض علاوه بر توجه به سیاست های کلی که در برنامه های پنجساله و قوانین بودجه سالیانه اعلام میشود سیاست های عمومی دولت را رعایت نمایند که در بند (ج) همان ماده اشاره دارد به وضع عوارض متناسب با ارزش افزوده زمین ناشی از تصمیمات مراجع قانونی و یااجرای طرح های عمرانی بوده است که در تبصره های 9 و 10 از ماده 18 مصوب سال 1397 و 1398 به همین موضوع اشاره دارد. زیرا بر اثر اجرای طرح های عمرانی و هزینه های مضاعف در امر خرید و تملک به ارزش روز و ارزش متناسب با وضعیت و استقرار محل در زمان اجرای طرح که موجبات افزایش ارزش ملک را فراهم مینماید که با تامل به این امر کاملاً بر قضات شریف و عالیقدر مبرهن خواهد بود.
یقیناً املاک واقع در بر و یا در جبهه اول از قیمت بالایی برخوردار است زیرا اشرافیت کامل به خیابان پیدا می کند و مزایای ملک مزبور یقیناً فراتر از سایر املاک پشت جبهه خواهد بود که بر اساس تبصره 9 از ماده 18 تعرفه عوارض محلی سال 1398 و تبصره 10 از ماده 18 تعرفه عوارض سال 1397 چنین بیان میدارد که در صورت عدم حصول توافق جهت اجرای طرح توسعه وتعریض و اصلاح معابر ومیادین وایجاد معابر و میادین جدید فی مابین شهرداری و مالک یا مالکین در رابطه با قیمت مقدار واقع در طرح توسعه چنانچه موضوع به کارشناس رسمی ارجاع یا از طریق دادگاه حکمی صادر شود حق مشرفیت شهرداری از باقیمانده ملک 20 درصد از قیمت روز بعد از اجرای شهرداری با تقویم کارشناس رسمی خواهد بود و مدلول تبصره 4 از ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 7/9/1327 با اصلاحات بعدی آن نیز که صراحتاً اعلام میدارد علاوه بر عوارض مذکور در ماده 2، حق مرغوبیت و هر نوع درآمد دیگری که در اثر اجرای این قانون تحصیل شود منحصراً به مصرف نوسازی وعمران شهری خواهد رسید و هچنین بر اساس ماده 13 از همان قانون (نوسازی وعمران شهری) در هر مورد که عوارض و حق مرغوبیت (مشرفیت) موضوع این قانون به یک ملک تعلق گیرد و قطعی گردد علاوه بر مالک که مسئول پرداخت است عین ملک وسیله تامین مطالبات شهرداری بوده و شهرداری مکلف است در صورتی که مالک عوارض یا حق مرغوبیت را ظرف مهلت های مقرر با رعایت آییننامه مذکور در تبصره 1ماده 2 با صدور اجراییه نسبت به وصول طلب خود از مالک یا استناد آن از عین ملک اقدام کند و از اهم موضوعات مصرحه در قانون شهرداری ها بر اساس مفهوم و منطوق صریح و آشکار ماده 18 از همان قانون نیز موید ادعای شهرداری و رد ادعای بلادلیل و بلاوجه شاکی در ابطال موضوعات مربوطه خواهد بود. علیهذا با امعان نظر به مراتب فوق در نتیجه ارزش افزوده ناشی ازاجرای طرح ملاک عمل برای محاسبه عوارض متعلقه خواهد بود و به قهر و غلبه شهرداری مکلف به اجرای طرح های مصوب قانونی شوراهای شهرسازی و معماری و تباصر مورد اشاره از موارد قانونی و تکلیفی شهرداری و شورای اسلامی شهر خواهد بود. شایان ذکر م. ب. مالکین املاک که ط. ت. عوارض مصوب میبایست عوارض حق مشرفیت را پرداخت نمایند، ملاک و مناط اعتبار همان ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح م. ب. که این امر به زعم فقهای معظم شورای نگهبان، خلاف شرع تشخیص داده نشده است. آخر الامر از محضر قضات شریف تقاضای صدور حکم شایسته دال بر رد شکایت بلاوجه و بلادلیل و ادعای بی مورد شاکی م. ا.."
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 17635/102/99-11/3/1399 اعلام کرده است که: "عطف به نامه شماره 9703930-25/3/1398 موضوع تبصره 10 ماده 18 تعرفه عوارض محلی سال 1397 و تبصره 9 ماده 18 تعرفه عوارض محلی سال 1398 در خصوص اخذ حق مشرفیت، در جلسه مورخ 16/2/1399 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر میگردد: با استظهار اینکه مصوبه مورد شکایت مستلزم اخذ 20 درصد از قیمت روز باقی مانده ملک بعد از اجرای طرح شهرداری است و نه 20 درصد از ارزش افزوده ایجاد شده در نتیجه اجرای طرح، اطلاق این حکم در بعض موارد از مصادیق اجحاف به مالکین بوده و لذا خلاف شرع شناخته شد. اصل حق جعل عوارض در این موارد باید در چارچوب موازین قانونی باشد که تشخیص این امر با دیوان عدالت اداری است."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 13/10/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
مطابق تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی لازم الاتباع است. ن. ب. ا. قائم مقام دبیر شورای نگهبان طی نامه شماره 17635/102/99-11/3/1399 اعلام کرده است که در خصوص مقررات مورد اعتراض فقهای شورای نگهبان نظر داده اند که: «با استظهار اینکه مصوبه مورد شکایت مستلزم اخذ 20 درصد از قیمت روز باقی مانده ملک بعد از اجرای طرح شهرداری است و نه 20 درصد از ارزش افزوده ایجاد شده در نتیجه اجرای طرح، اطلاق این حکم در بعض موارد از مصادیق اجحاف به مالکین بوده و لذا خلاف شرع شناخته شد.» بنابراین اطلاق تبصره 10 ماده 18 سال 1397 و تبصره 9 ماده 18 سال 1398 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر مرند در اجرای تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و مستند به احکام یاد شده و نیز مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود.
محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موارد مرتبط 68
آرای مرتبط 40
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1029 مورخ 1396/10/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 494 مورخ 1400/03/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 491 تا 493 مورخ 1396/05/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1424 مورخ 1401/08/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 2 قانون نوسازی و عمران شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 627 مورخ 1391/09/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 23 و 2 و1 قانون نوسازی و عمران شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1894 تا 1896 مورخ 1397/10/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1567 مورخ 1400/06/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 1 و 2 قانون نوسازی و عمران شهری
-
رأی
هماستناد
* شماره پــرونـــده : هـ ت/0300093 – 0300210 – 0300124 شماره دادنامه سیلور: 140431390002929894 تاریخ:1404/11/13
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1404/11/7
مواد 1 و 2 قانون نوسازی و عمران شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1317 مورخ 1399/10/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 1 از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002270329 مورخ 1402/08/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری در سال های 1393 و 1394 معادل صد در صد ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001068288 مورخ 1402/04/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 و تبصره 1 ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 568 مورخ 1396/06/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری افزایش و تعیین شده است و همچنین عوارض و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 759 مورخ 1400/06/01 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 اخذ می گردد و با مصوبه مورد ش
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1712 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری عوارض نوسازی پرداخت نمایند و با توجه به
-
رأی
هماستناد
رای شماره 739 مورخ 1400/03/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری و سایر قوانین مرتبط در تضاد است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1088 مورخ 1400/08/25 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری نمی باشند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 32 مورخ 1380/02/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
قانون نوسازی و عمران شهری بهای اراضی موضوع ماده 2
-
رأی
هماستناد
رای شماره 138 مورخ 1386/02/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 با اصلاحات بعدی مقرر می دارد
-
رأی
هماستناد
رای شماره 62 مورخ 1393/05/22 هیات تخصصی عمران، شهرداری و اسناد دیوان عدالت اداری
مواد 2 و 4 قانون نوسازی و عمران شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 934 مورخ 1398/05/15 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری در سال 1393 و 1394 معادل صد در صد ارزش
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1243 مورخ 1401/07/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3249 مورخ 1400/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390002617043 مورخ 1402/10/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری بر کلیه اراضی و ساختمان ها و مستحدثات ش
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1517 مورخ 1400/06/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری و با توجه به عدم تجمیع عوارض سطح شهر و
-
رأی
هماستناد
رای شماره 178 مورخ 1396/08/30 هیات تخصصی عمران و شهر سازی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری 9-تبصره 2 ماده 5 قانون اصلاح موادی از ق
-
رأی
هماستناد
رای شماره 140231390001396507 مورخ 1402/05/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 265-270 مورخ 1397/08/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری برای آنها مصوب نشده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1050 مورخ 1398/12/07 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 900 مورخ 1386/08/29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 به یک درصد افزایش که در این ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 802 مورخ 1400/06/08 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مجاز به وصول این عوارض نمی باشند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 850 مورخ 1394/03/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347
-
رأی
هماستناد
رای شماره 307 مورخ 1397/02/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347
-
رأی
هماستناد
رای شماره 358 مورخ 1401/06/02 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری نمی باشند
-
رأی
هماستناد
رای شماره 149 مورخ 1400/01/21 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2838 مورخ 1400/10/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری بر کلیه اراضی و ساختان ها و مستحدثات شه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 362 مورخ 1397/10/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1374 تا زمان اعلان وزارت کشور عوار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2066 مورخ 1398/12/020 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری قسمت یک ردیف 5 جدول شماره 25 قانون بودج
-
رأی
هماستناد
رای شماره 3116 مورخ 1400/11/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری بر کلیه اراضی و ساختان ها و مستحدثات شه
-
رأی
هماستناد
رای شماره 841 مورخ 1398/05/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری (مصوب 7؍9؍1347
مواد مرتبط 3
-
استناد
از این صفحه
ماده 1 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب 1375/03/01(با اصلاحات و الحاقات تا تاریخ 1403/12/19)
ماده 1 از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
استناد
از این صفحه
ماده 1 — قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران
ماده 1 از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب
-
استناد
از این صفحه
ماده 2 — قانون نوسازی و عمران شهری
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1327/9/7 با اصلاحات بعدی آن نیز که
مقرراتِ مرتبط 25
-
تصویبنامه
هماستناد
نحوه محاسبه بهای اراضی، ساختمان ها و مستحدثات برای محاسبه عوارض نوسازی در شهرداریهای شهرهای مشمول ماده (2) قانون نوسازی و عمران شهری از ابتدای سال 1388 تا پایان سال 1390
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری
-
تصویبنامه
هماستناد
محاسبه بهای اراضی، ساختانها و مستحدثات برای محاسبه عوارض نوسازی در شهرداریهای شهرهای مشمول ماده (2) قانون نوسازی و عمران شهری در سال های 1391 و 1392
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری
-
آییننامه
هماستناد
ا صلاح ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات سال ۱۳۶۴
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص فراهم کردن تمهیدات لازم برای واگذاری واحدهای بدون متقاضی مسکن مهر توسط وزارت راه و شهرسازی
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه اجرایی ماده (12) قانون نوسازی و عمران شهری
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری صادر و به موسسات برق ارسال خواهد داشت
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض(موضوع تبصره 1 ماده 2)
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری اجرا میشود ادارات ثبت موظفند در آخر هر
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه هیات وزیران در راستای تغییر ملاک وصول عوارض از ارزش معاملاتی اراضی به جای قیمتهای منطقه ای
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری محسوب گردیده به استثنای تهران از اول سا
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاح ماده 2 آییننامه اجرای تبصره 2 ماده 16 قانون نوسازی و عمران شهری
قانون نوسازی و عمران شهری را به شرح زیر اصلاح نمودند: ماده2
-
آییننامه
هماستناد
ضوابط تعیین بهای ساختانها و مستحدثات
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری شده اند از اول سال شروع دوره پنجساله دو
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه راجع به بهای اراضی و ساختانها در کلیه شهرهای مشمول ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1369/10/16 هیات وزیران هیات وزیران
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه راجع به بهای اراضی در کلیه شهرهای مشمول ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1369/07/15 هیات وزیران هیات وزیران
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه در خصوص افزایش بهای اراضی، ساختانها و مستحدثات در کلیه شهرهای مشمول ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1371/09/22 هیات وزیران هیات وزیران
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین ملاک و مبنای محاسبه جهت وصول عوارض نوسازی شهرها
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری خواهند شد در سال شمول تا پایان سال 1368
-
تصویبنامه
هماستناد
افزایش ده درصدی بهای گروههای ساختمان و مستحدثات به منظور محاسبه عوارض نوسازی در شهر تهران و 123 شهر دیگر
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری گردیده اند بمقدار 10 % (ده درصد
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین بهای اراضی و ساختانهاو مستحدثات در کلیه شهرهای مشمول ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری برای سال 1370
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری برای سال 1370 مصوب 1370/07/14 هیات وزیر
-
آییننامه
هماستناد
اصلاح آیین نامه ماده یک اصلاحی قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 بعدی اجازه ادامه فعالیت دفتر
-
آییننامه
هماستناد
آییننامه ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض(موضوع تبصره 1 ماده 2) با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری اجرا میشود ادارات ثبت موظفند در آخر هر
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه در خصوص افزایش بهای اراضی، ساختمانها و مستحدثات در کلیه شهرهای مشمول ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1371,09,22 با اصلاحات و الحاقات بع
-
تصویبنامه
هماستناد
مصوبه هیات وزیران در راستای تغییر ملاک وصول عوارض از ارزش معاملاتی اراضی به جای قیمتهای منطقه ای با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری محسوب گردیده باستثنای تهران از اول سال
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین ملاک و مبنای محاسبه جهت وصول عوارض نوسازی شهرها با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری خواهند شد در سال شمول تا پایان سال 1368
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه راجع به بهای اراضی و ساختمانها در کلیه شهرهای مشمول ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1369,10,16 با اصلاحات و الحاقات بع
-
تصویبنامه
هماستناد
تعیین بهای اراضی و ساختمانهاو مستحدثات در کلیه شهرهای مشمول ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری برای سال 1370 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1370,07,14 با اصلاحات و الحاقات بع
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه اجرائی ماده ( 12 ) قانون نوسازی و عمران شهری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری صادر و به موسسات برق ارسال خواهد داشت
-
آییننامه
هماستناد
ضوابط تعیین بهای ساختمانها و مستحدثات با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری شده اند از اول سال شروع دوره پنجساله دو
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه راجع به بهای اراضی در کلیه شهرهای مشمول ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1369,07,15 با اصلاحات و الحاقات بع
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
