رای شماره 265-270 مورخ 1397/08/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

رای شماره 265-270 مورخ 1397/08/30 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری خ. م.: در پرونده‌ای به شماره‌های هع/96/452 تا 96/672 که در تاریخ 30/8/97 به صدور رای منجر شده است، شاکی درخواست ابطال تعرفه‌های عوارض شهرداری خارگ را ارائه کرده و این تعرفه‌ها شامل شماره‌های 2104، 2105، 2128، 2210 و 2108 می‌باشند. شاکی به دلایل مختلف از جمله عدم رعایت تشریفات قانونی در تصویب تعرفه‌ها، عدم ارائه خدمات شهری توسط شهرداری و مغایرت با قوانین ملی و محلی، خواستار ابطال این تعرفه‌ها شده است. در مقابل، شهرداری خارگ ادعا می‌کند که تعرفه‌های مذکور در چارچوب قوانین مربوطه و با هدف تامین خدمات عمومی وضع شده و مستندات قانونی کافی برای ابطال این تعرفه‌ها ارائه نشده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و دلایل هر دو طرف، رای به رد شکایت شاکی صادر کرده و تاکید کرده است که تعرفه‌های مورد شکایت، مغایر قانون نبوده و خارج از حدود اختیارات نیستند و مطابق با بند 16 ماده 80 و تبصره یک <a class="artref" href="/ماده/ماده-50-a_0815110230808">ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده</a> وضع شده‌اند. رای صادره ظرف بیست روز قابل اعتراض است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی کلاسه پرونده: ه- ع/96/452، 96/453، 96/454، 96/455، 96/456، 96/672 دادنامه:270-9709970906010265 تاریخ: 30/8/97 شاکی: 1- شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران (نماینده حقوقی آقای …) 2- شرکت پایانه های نفتی ایران با مدیر عاملی آقای … (نماینده حقوقی آقای …) طرف شکایت: شورای اسلامی شهر خارگ موضوع شکایت و خواسته: ابطال: 1- تعرفه 2104 مصوبه 759/1/ش خ - 13/11/93 عوارض پذیره، عوارض زیر بنا، عوارض صدور پروانه (احداث اعیانی) یک متر مربع واحد خدماتی و اداری 2- تعرفه 2105 مصوبه 759/1/ش خ - 13/11/93 عوارض پذیره، عوارض زیر بنا، عوارض صدور پروانه (احداث اعیانی) یک متر مربع واحد صنعتی و سایر کاربری ها 3 - تعرفه 2128 مصوبه 759/1/ ش خ - 13/11/93 عوارض احداث سوله 4 - تعرفه 2210 مصوبه 4347/11/ ش خ - 13/11/92 و 759/1/ش خ - 13/11/93 عوارض سطح شهر 5 - تعرفه 2108 مصوبه 759/1/ش خ - 13/11/93 عوارض احداث طبقات (تجاری، خدماتی، صنعتی، سایر کاربریها) متن مقرره مورد شکایت: تعرفه 2104 شهرداری خارگ شماره ابلاغ مصوبه: 759/1/ ش خ تاریخ ابلاغ مصوبه: 13/11/1393 موضوع تعرفه: عوارض پذیره، عوارض زیر بنا، عوارض صدور پروانه (احداث اعیانی) یک متر مربع واحد خدماتی و اداری معادله محاسبه عوارض: به شرح جدول زیر م. ب. ردیف طبقات خدماتی اداری ردیف مشاعات و موارد اختصاصی خدماتی اداری 1 زیرزمین 1- و پآیین تر 5 = T 6 کل راهروها و فضاهای آزاد P 7 = T P = T 2 همکف 6 = T 7 دستگاه پله و آسانسور P 3 = T P 75/0 = T 3 اول 4 = T 8 سرویس بهداشتی P 5/1 = T P 5/0 = T 4 دوم 3 = T 9 انباری P 8/0 = T 5 سوم و بالاتر 5/2 = T 10 سایر قسمتها P 3 = T P 5/0 = T توضیحات محاسبه عوارض: 1- منظور از n تعداد واحد احداث شده در هر طبقه م. ب.. 2- نمازخانه و پارکینگ احداثی از پرداخت عوارض به طور کل معاف می‌باشند ولی در صورت تخلف و پس از طی مراحل قانونی و تایید مراجع ذیربط، عوارض کاربری ایجاد شده و کسر پارکینگ کاربری ایجاد شده و پارکینگ های حذف شده همگی آن بر مبنای 3 ب. ت. مربوطه محاسبه و اخذ خواهد شد. 3- عوارض تعداد واحدهای اضافی به قیمت روز محاسبه و اخذ می‌گردد. در اینگونه موارد عوارض تعداد واحدهای قبل بر اساس کاربری قبل و به قیمت روز محاسبه و پس از آن عوارض تعداد واحدهای جدید بر اساس کاربری جدید و به قیمت روز محاسبه و ما به التفاوت آن اخذ خواهد شد. 4- تغییر در استفاده هر نوع کاربری پس از صدور مجوز مشمول پرداخت عوارض بر مبنای دو برابر این تعرفه جهت کاربری جدید خواهد بود ضمناً عوارض پرداخت شده قبل قابل محاسبه نخواهد بود. 5- حداقل P در معادله محاسبه عوارض این تعرفه از 50 % بالاترین قیمت منطقه بندی عرصه شهر کمتر نخواهد بود. 6- در صورت نوسازی واحدهای خدماتی و اداری قدیمی شامل بازسازی، تخریب و احداث و به شرط عدم تغییر کاربری، عوارض آنها بر مبنای 50 % تعرفه فوق محاسبه خواهد شد. تعرفه 2105 شهرداری خارگ شماره ابلاغ مصوبه: 759/1/ ش خ تاریخ ابلاغ مصوبه: 13/11/1393 موضوع تعرفه: عوارض پذیره، عوارض زیر بنا، عوارض صدور پروانه (احداث اعیانی) یک متر مربع واحد صنعتی و سایر کاربریها معادله محاسبه عوارض: به شرح جدول زیر م. ب. ردیف طبقات صنعتی سایر کاربریها ردیف مشاعات و موارد اختصاصی صنعتی سایر کاربریها 1 زیرزمین 1- و پآیین تر 6 کل راهروها و فضاهای آزاد P 4 = T P 20 = T 2 همکف 7 دستگاه پله و آسانسور P 2 = T P 10 = T 3 اول 8 سرویس بهداشتی P 5/1 = T P 5 = T 4 دوم 9 انباری 5 سوم و بالاتر 10 سایر قسمتها P 5/2 = T P 7 = T توضیحات محاسبه عوارض: 1- منظور از n تعداد واحد احداث شده در هر طبقه م. ب.. 2- نمازخانه و پارکینگ احداثی از پرداخت عوارض به طور کل معاف می‌باشند. ولی در صورت تخلف و پس از طی مراحل قانونی و تایید مراجع ذیربط، عوارض کاربری ایجاد شده و کسر پارکینگ کاربری ایجاد شده و پارکینگ های حذف شده همگی آن بر مبنای سه ب. ت. مربوطه محاسبه و اخذ خواهد شد. 3- عوارض تعداد واحدهای اضافی به قیمت روز محاسبه و اخذ می‌گردد. در اینگونه موارد عوارض تعداد واحدهای قبل بر اساس کاربری قبل و به قیمت روز محاسبه و پس از آن عوارض تعداد واحدهای جدید بر اساس کاربری جدید و به قیمت روز محاسبه و ما به التفاوت آن اخذ خواهد شد. 4- تغییر در استفاده هر نوع کاربری پس از صدور مجوز مشمول پرداخت عوارض بر مبنای دو برابر این تعرفه جهت کاربری جدید خواهد بود ضمناً عوارض پرداخت شده قبل قابل محاسبه نخواهد بود. 5- در صورت نوسازی واحدهای قدیمی با کاربری های فوق شامل بازسازی، تخریب و احداث و به شرط عدم تغییر کاربری، عوارض آنها بر مبنای 50 % تعرفه بالامحاسبه خواهد شد. 6- حداقل P در معادله محاسبه عوارض این تعرفه از 50 % بالاترین قیمت منطقه بندی عرصه شهر کمتر نخواهد بود. 7- سایر کاربریها مندرج در این تعرفه ب. غ. از کاربریهای عنوان شده در تعرفه های 2101، 2102، 2103 و 2104 م. ب.. تعرفه 2128 شهرداری خارگ شماره ابلاغ مصوبه: 759/1/ ش خ تاریخ ابلاغ مصوبه: 13/11/1393 موضوع تعرفه: عوارض احداث سوله معادله محاسبه عوارض: به شرح جدول زیر م. ب.: ردیف موقعیت ملک عوارض 1 واقع در حریم P 5 × ارتفاع سوله × متراژ زیربنای سوله = T 2 واقع در محدوده P 4 × ارتفاع سوله × متراژ زیر بنای سوله = T توضیحات محاسبه عوارض: 1- منظور از ارتفاع بالاترین نقطه سوله مربوطه تا کف سالن آن م. ب.. 2- در صورتی که در سوله مربوطه مستحدثات دیگری ایجاد گردد، عوارض آن مستحدثات جداگانه و ب. ا. ت. مربوطه قابل وصول خواهد بود. 3- حداقل P در معادله محاسبه عوارض این تعرفه از 50 % بالاترین قیمت منطقه بندی عرصه شهر کمتر نخواهد بود. تعرفه 2210 شهرداری خارگ شماره ابلاغ مصوبه: 4347/11/ش خ تاریخ ابلاغ مصوبه: 13/11/1392 شماره ابلاغ مصوبه: 759/1/ ش خ تاریخ ابلاغ مصوبه: 13/11/1393 موضوع تعرفه: عوارض سطح شهر معادله محاسبه عوارض: توضیحات محاسبه عوارض: 1- منظور از S متراژ عرصه و M متراژ اعیان املاک و Z ضریب محاسبه م. ب.. 2- عوارض این تعرفه جهت واحدهای مسکونی با ضریب دو، واحدهای تجاری با ضریب هشت، واحدهای خدماتی و اداری با ضریب شش، واحدهای صنعتی با ضریب یک و سایر کاربریها با ضریب هفت محاسبه خواهد شد. 3- کلیه مالکین اعم از حقیقی و حقوقی، دولتی و عمومی غیر دولتی و... واقع در محدوده و حریم که به نوعی عوارض این تعرفه را بدهکار می‌باشند، موظفند نسبت به واریز آن به حساب شهرداری اقدام نمایند. 4- عوارض این تعرفه از مودیانی که قبل از تصویب عوارض نوسازی مبالغی را به عنوان باقیمانده (عوارض بقایای سطح شهر) بدهکار می‌باشند به قیمت روز اخذ خواهد شد. 5- حداقل P در محاسبه عوارض این تعرفه از 50 % بالاترین قیمت منطقه بندی عرصه شهر کمتر نخواهد بود. تعرفه 2108 شهرداری خارگ شماره ابلاغ مصوبه: 759/1/ ش خ تاریخ ابلاغ مصوبه: 13/11/1393 موضوع تعرفه: عوارض احداث طبقات (تجاری، خدماتی، صنعتی، سایر کاربریها) معادله محاسبه عوارض: به شرح جدول زیر م. ب. ردیف طبقات تجاری خدماتی صنعتی سایر کاربریها 1 زیر زمین 1- و پآیین تر P 5 × M = T P 10 × M = T P 8 × M = T P 6 × M = T 2 اول P 6/3 × M = T P 8 × M = T P 9 × M = T P 4 × M = T 3 دوم P 8/2 × M = T P 6 × M = T P 10 × M = T P 5 × M = T 4 سوم P 2 × M = T P 5 × M = T P 12 × M = T P 6 × M = T 5 چهارم P 2 × M = T P 5 × M = T P 12 × M = T P 7 × M = T 6 پنجم و بالاتر P 2 × M = T P 5 × M = T P 12 × M = T P 8 × M = T توضیحات محاسبه عوارض: 1- منظور از M متراژ کل زیربنای اعیان هر طبقه م. ب.. 2- عوارض این تعرفه شامل املاکی می‌گردد که مالک تقاضای احداث طبقه یا طبقات بر طبق کاربری و ردیف های مندرج در آن را دارد. 3- عوارض این تعرفه جهت ارتفاع بین روی سقف پآیین تا روی سقف بالا به مقدار 4/3 متر بوده و به ازاء هرتا یک متر مازاد بر آن 20% به ضریب این تعرفه اضافه خواهد شد. 4- تغییر در استفاده هر نوع کاربری پس از صدور مجوز مشمول پرداخت عوارض بر مبنای دو برابر این تعرفه جهت کاربری جدید خواهد ضمناً عوارض پرداخت شده قبل قابل محاسبه نخواهد بود. 5- حداقل P در معادله محاسبه عوارض این تعرفه از 50% بالاترین قیمت منطقه بندی عرصه شهر کمتر نخواهد بود. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی اجمالاً اظهار داشته تعرفه عوارض محل شهر خارگ به دلایل زیر غیر قانونی است: 1- تعرفه مورد اعتراض تشریفات مقرر در مواد 5 و 11 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1388 قانون مالیات برارزش افزوده که تبصره 1 ماده 50 آن از لزوم اعلام عمومی تعرفه عوارض........ گفته رعایت نشده است. 2- شهرداری خارگ می‌بایست بر اساس تبصره 5 ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها که موظف به ارائه کلیه خدمات شهری است، عمل می‌گردد. ولی هیچ خدمتی ارائه نداده تا مستحق دریافت عوارض باشد. 3- چون فعالیت شرکت ملی بوده و شوراها طبق قوانین صلاحیت وضع عوارض محلی را دارند و پیش از این آرای متعددی از هیات عمومی صادر شده که مصوبات شوراها را به دلیل خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات بودن، ابطال کرده و دلیل آن وضع عوارض ملی بوده است. از جمله دادنامه های 54 و 53 - 27/2/95 و... 4- چون شهرداری پیش از آگهی حریم و محدوده ادعایی شهری اقدام به انتشار تعرفه عوارض کرده است. بنابراین اقدامی مغایر با <a class="artref" href="/ماده/ماده-99-a_0815110219131">ماده 99 قانون شهرداری</a> کرده است و به دلیل طی شدن تشریفات آن محکوم به بطلان است. 5- طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a>، مالکین اراضی و املاک به عنوان مخاطب عوارض یاد شده قلمداد شده اند و چون این شرکت هیچگونه مالکیتی بر عرصه، اعیان و منافع جزیره خارگ ندارد، اقدام شهرداری با این ماده معارض است. 6- طبق بند (ج) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه شوراهای شهر از مطالبه عوارض بر املاک به صراحت منع شده اند و مکلفند عوارض خود را بر اساس میزان خدمات مصرفی تعیین نمایند. در حالی که مصوبه اعتراض شده مغایر این دستور قانونی است. 7- شهرداری عوارض خدماتی را مطالبه می کند که به انجام نرسیده و عوارض های دیگری ادعا می کند که ارتباطی با موضوع ساختمان این شرکت ندارد. 8- چون پیش از این هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عوارض پذیره، کسر پارکینگ و تغییر کاربری را در آرای متعدد ابطال کرده است، در راستای اجرای مفاد ماده 92 قانون دیوان بطلان آن قسمت های مرتبط م. ا.. 9- شرکت پایانه های نفتی ایران چون از شرکت های فرعی شرکت ملی نفت ایران م. ب. و طبق مصوبه شماره 4838 مورخ 22/2/64 هیات وزیران در زمره شرکتهایی است که شمول قواینن و مقررات بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام آنهاست. بنابراین در قوانین مربوط به ضرورت پرداخت عوارض شهرداری، ذکری از دستگاه های اجرایی مستلزم تصریح و ذکر نام نشده است. بنابراین احکام مزبور قابل تسری و تعمیم به این شرکت نمی‌باشد. شاکی ادعای مغایرت تعرفه های مورد شکایت با شرع داشته که شورای نگهبان آن ها را مغایر شرع ندانست. شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران نیز طی دادخواست جداگانه ای ابطال تعرفه 2210 مصوب شورای اسلامی شهر خارگ را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته به مستندات دیگری به شرح ذیل اشاره کرده است: 10- مصوبات مورد شکایت (عوارض) قبلاً از سوی قانونگذار به موجب تبصره 3 ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری (مصوب 1347) صراحتاً ملغی گردیده و دریافت آن غیر قانونی اعلام شده است. 11- مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب 1380) اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دادگاه‌های اجرایی به تجویز قانونگذار موکول شده است و مصوبه مورد شکایت مغایر حکم قانونگذار و خارج از حدود اختیارات و صلاحیت شورای اسلامی شهر خارگ بوده است. 12- مطابق منطوق و مفهوم صریح <a class="artref" href="/ماده/ماده-50-a_0815110230808">ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده</a> و تبصره آن برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده ممنوع اعلام شده است. خلاصه مدافعات طرف شکایت: رییس شورای اسلامی شهر خارگ به موجب نامه ای در دفاع از عوارض تصویب شده و رد ادعای شاکی بیان داشته: 1- چون شرکت پایانه های نفتی ایران 100 % دولتی است حق شکایت در دیوان به استناد ماده 10 را ندارد و مرجع صالح شکایت از آرای کمیسیون ماده 77، محاکم عمومی است. 2- طبق <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a>، شرکت شاکی می‌بایست از شهرداری پروانه ساخت اخذ می کرد که اینکار را نکرده است و مطالبه این نوع عوارض به دلیل وجود ماده 100 شهرداری است. 3- کلیه تعرفه ها و آیین‌نامه های مصوب شورای شهر خارگ در پایگاه شهرداری بارگذاری شده و جهل به قانون رافع مسئولیت نیست و علاوه بر این در روزنامه و تابلو اعلانات به اطلاع عموم رسیده است. 4- شهرداری طبق ماده 29 آیین‌نامه مالی شهرداری ها بهای خدماتی را که ارائه می کند، مطالبه کند و این خدمات عمومی که ارائه می‌شود می‌بایست هزینه آن توسط همه استفاده کنندگان پرداخت شود و شرکت پایانه های نفتی از این قاعده مستثنی نیست. 5- موضوع وضع عوارض محلی بر بانک ها که مورد ایراد هیات عمومی قرار گرفته کاملاً با فعالیت شرکت پایانه ها متفاوت بوده و دارای خروج موضوعی است و به هیچ عنوان عوارض ملی مربوط به فعالیت شرکت شاکی ب. ت. ب. منع قانونگذار در شورای اسلامی شهر خارگ تصویب نشده است. 6- به استناد بند (2) <a class="artref" href="/ماده/ماده-99-a_0815110219131">ماده 99 قانون شهرداری</a>، حریم شهر خارگ در سال 1374 و محدوده آن در سال 1375 به تصویب رسید. با این اوصاف اقدامات شاکی اعم از استعلام از اداره قوانین مجلس و تقدیم دادخواست های جاداگانه به هیات عمومی دیوان عدالت اداری جهت ابطال مصوبات محدوده و حریم شهر صرفاً برای فرار از پرداخت عوارض بوده است. 7- در پاسخ به ادعای شاکی در تسری <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a> به مالکین اراضی و املاک لازم به ذکر است که منظور قانونگذار از لفظ مالک در <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a>، مالک منافع م. ب.. این استدلال ب. ت. ب. لفظ ذی نفع در تبصره 1 ماده 100 و ایضاً رای شماره 5170 - 3/2/70 هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل اثبات است. 8- بر خلاف نظر شاکی بند (الف) ماده 674، قانون برنامه پنج ساله پنجم اشاره به حذف عوارض ساختمانی ندارد و فقط به کاهش آن در حد واحدهای مسکونی اشاره دارد و بند (ج) همان ماده نیز بر همین قاعده تسری دارد. 9- عدم اطلاع شاکی از عوارض قانون شهرداری در خصوص ساخت و سازهای انجام شده ب. ت. ب. پرداخت های قبلی آن فاقد وجاهت است و اخذ عوارض مضاعف سطح شهر نیز صحت ندارد و برخی از عوارض (تغییر کاربری) پس از رای هیات عمومی توسط شورا ملغی اثر گردیده است. 10- شورای اسلامی شهر خارگ مطابق نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری و کمیسیون های تخصصی، اخذ عوارض تخلفات ساختمانی را از موضوع جرایم آن جدا دانسته و آن را به عنوان حقوق دیوانی می داند. بر این اساس اخذ عوارض از ساختمان های فاقد مجوز بلا مانع بوده است. 11- شورای اسلامی شهر خارگ در دفاع از تعرفه های مصوب به تفکیک اذعان داشته است: الف - تعرفه 2210 (عوارض سطح شهر)، مستند قانونی برای ابطال ارائه نشده است. این عوارض در حریم شهر کلیه شهرها و برای محدوده شهرهایی که وصول عوارض نوسازی طبق ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری برای آنها مصوب نشده است، مطالبه می‌گردد. ب - تعرفه 2207 (عوارض سرانه شهری)، دلیلی برای ابطال ارائه نشده است. احداث و نگهداری سرانه های شهری دلیل اخذ این عوارض است. ج - تعرفه 2206 (عوارض استفاده از خدمات عمومی)، که به منظور ارائه خدمات عمومی مختلف از واحدهای مسکونی که قصد دریافت پروانه ساختمانی را داشته، اخذ می‌گردد. د- تعرفه 2136 (عوارض صدور شناسنامه ساختمان) که به استناد مصوبه سی و چهارمین جلسه شورای عالی اداری مورخ 13/8/71، شهرداری ها ملزم به صدور آن هستند و برای این خدمات عوارض آن تحت عنوان فوق الذکر تصویب شده است. ه- - تعرفه 2135 (عوارض کارشناسی و بازدید) که ب. ت. ب. تکلیف شهرداری ها به کنترل کلیه ساختمان های در حال احداث وضع شده است. و- تعرفه 2119 (عوارض تغییر کاربری، عوارض تعیین کاربری)، عوارض تغییر کاربری ب. ت. ب. رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری از تعرفه شورا ملغی....... تعرفه جدید با عنوان تعیین کاربری وفق تبصره 3 ماده 5 قانون تعاریف محدوده و حریم و نحوه تعیین آنها (مصوب 14/10/84) وضع و تصویب آن در حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارگ بوده است. ز- تعرفه 2112 (عوارض تامین پارکینگ) که متفاوت از عوارض کسر پارکینگ مورد رای هیات عمومی است و آن زمانی است که کمیسیون <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a> ها وفق تبصره 5 آن ماده مبادرت به اعلام نظر در خصوص پارکینگ ننموده باشد. ح- تعرفه 2109 (عوارض ارزش بر افزوده ناشی از مازاد طول عرصه...) که در خواست پیشروی مازاد بر حد مجاز ملک مطابق مفاد قانون مدنی را داشته اند، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاصی که حدود ملک خود را رعایت نموده و یا سایر فضاهای شهری وضع شده است. ط- تعرفه 2104 (عوارض پذیره، زیر بنا، صدور پروانه و احداث اعیانی یک متر مربع واحد خدماتی و اداری) که به استناد بند 24 <a class="artref" href="/ماده/ماده-55-a_0815110219044">ماده 55 قانون شهرداری</a> مورد تصویب قرار گرفته است. ی - تعرفه 2108 (عوارض احداث طبقات) تجاری، خدماتی، صنعتی و سایر کاربری ها که به جهت رعایت عدالت نسبت به املاکی که طبقات و ارتفاع کمتری دارند، وضع شده است. ک - تعرفه 2211 (عوارض پلاک و کد پستی) که با هماهنگی اداره پست برای تهیه کدپستی املاک و در ازای ارائه این خدمات بنا به پیشنهاد شهرداری وضع شده است. از این رو کلیه تعرفه های مذکور در ازای ارائه خدمات و در حیطه وظایف شهرداری و شورای اسلامی شهر وضع گردیده و شاکی مستندی برای ابطال آن ها ارائه نداده است. مستندات قانونی وضع تعرفه های مذکور اعم از آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها (مصوب 1378 هیات وزیران، بند 16 ماده 71 قانون شوراها، تبصره (1) <a class="artref" href="/ماده/ماده-50-a_0815110230808">ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده</a> و دیگر قوانین مرتبط مصوب بوده است. گ - تعرفه 2404 (عوارض استفاده از خدمات توسط فعالان) طبق تبصره یک <a class="artref" href="/ماده/ماده-50-a_0815110230808">ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده</a> و بند 16 ماده 80 قانون شوراها اخذ می‌گردد. 12- در پاسخ به ادعای عدم شمولیت شاکی به موضوع تعرفه های مصوب مورد شکایت لازم به ذکر است که <a class="artref" href="/ماده/ماده-100-a_0815110219137">ماده 100 قانون شهرداری</a> به صورت عام شامل کلیه مرتبطین ساختمانی می‌شود و شرکت های تابعه وزارت نفت به جهت اینکه نام آنها در ماده 100 به صراحت قید نشده مستثنی از ارجاع پرونده آنها به کمیسیون ها نیستند. در واقع ذکر نام یا تصریح نام در خصوص قوانین و مقرراتی است که وظیفه ای را بر عهده شرکت های نفتی می گذارد نه اجرای قوانین عمومی را. ضمن اینکه ماده 84 اساسنامه شرکت ملی نفت قیدی بر این موضوع ندارد. ضمناً شورای نگهبان در پاسخ به ادعای غیر شرعی بودن تعرفه های مورد شکایت، اعلام داشته که «مصوبه مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد و از جهت خلاف قانون بودن تشخیص امر به عهده دیوان عدالت اداری است.» چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود: موضوع تعرفه های شماره 2210، 2207، 2206، 2136، 2135، 2119، 2112، 2109، 2104، 2108، 2211 مصوب سال 1393 شورای اسلامی شهر خارگ، در خصوص اخذ عوارض، در جلسه مورخ 19/07/1396 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء به شرح ذیل اعلام می‌گردد: - مصوبه مذکور خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد. از جهت خلاف قانون بودن تشخیص امر به عهده آن دیوان محترم است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات تخصصی طبق بند 16 ماده 80 (71 سابق) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری و لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر ها محسوب شده و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی جدید تجویز شده است و ب. ت. ب. اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند (ب) رای شماره 79 مورخ 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و وضع عوارض برای تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد در رای شماره 26 مورخ 19/1/1392 هیات عمومی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانون تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره 587 مورخ 25/11/83 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی، عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرایم مربوط به کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها م. ب.. همچنین طبق تبصره 4 ماده 2 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 تا زمان اعلان وزارت کشور عوارض سطح شهر به جای عوارض نوسازی اخذ خواهد شد و طبق نامه شماره 31148 - 2/7/1397 مدیر کل دفتر برنامه ریزی و بودجه سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور موضوع عوارض نوسازی به شهرداری خارگ اعلام نشده است. بنابراین تعرفه های 2104 و 2105 به جز بخشی از بندهای 2 در خصوص پارکینگ و کل بندهای 4 تحت عنوان عوارض پذیره، عوارض زیر بنا، عوارض صدور پروانه (احداث اعیانی) یک متر مربع واحد خدماتی و اداری و واحد صنعتی و سایر کاربریها و تعرفه 2108 عوارض احداث طبقات (تجاری، خدماتی، صنعتی و سایر کاربریها) و تعرفه 2128 مبنی بر وضع عوارض احداث سوله تعرفه عوارض در سال 94 و تعرفه 2210 عوارض سطح شهر تعرفه عوارض سال های 93 و 94 شهرداری خارگ از مصوبات شورای اسلامی شهر خارگ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. جواد جباریرئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری