Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۳۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک صورتجلسات پنجاه و پنجاه و دومین جلسه کارگروه پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مازندران) کارگروه در تعیین تکلیف سهم پزشکان دارای اختیار قانونی است لیکن عطف به ماسبق نمودن مص

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #دانشگاه_علوم_پزشکی #هیأت_عمومی_دیوان #عطف_به_ماسبق #کارگروه #دانشگاه #عدالت #شاکی #درمان #درآمد_اختصاصی #آموزش #حقوق #صورتجلسه #کارانه #بیمارستان #سقف #نظارت_بر_توزیع #قانون_اساسی #لایحه #شورای_برنامه‌ریزی #تشخیص #اکثریت #حقوق_مکتسبه #دادخواست #اعتراض #حدود_اختیارات #رسیدگی #هیات_علمی #دبیرخانه #شورا #جمهوری #پیشگیری #مشتکی‌عنه #مطالبات #اداره_کل #ارائه_خدمات #کلیه_حقوق #خزانه #بیمار #طرف_شکایت #ابطال #آیین_دادرسی #لازم‌الاجرا #صورت #تخصصی #دفتر #تصمیم #پزشک #زمان #بری #تأیید #پرسنل #ماه #تخصص #احکام

خلاصه

شاکی ابطال بند یک صورتجلسه کارگروه پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه علوم پزشکی مازندران را تقاضا کرد که ادامه پرداخت پلکانی را منوط به نظرسنجی و کسب نظر اکثریت پزشکان کرده بود. اختلاف در خصوص صلاحیت کارگروه در تغییر ضوابط سراسری بود. دیوان به این دعوا رسیدگی کرد.

اصلِ حقوقی: تغییر در دستورالعمل‌ها و ضوابط مصوب وزارتخانه توسط کارگروه‌های استانی بدون کسب مجوز مکتوب از مراجع ذی‌صلاح قانونی جایز نیست.

مستند: نامطمئن کلیدواژهه‌ها: پرداخت مبتنی بر عملکرد، دانشگاه علوم پزشکی، درآمد اختصاصی، دستورالعمل، کارگروه اجرایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۳۳۱ تاریخ دادنامه: ۲؍۷؍۱۳۹۸ شماره پرونده: ۹۶؍۵۸۸ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بند یک صورتجلسات پنجاه و پنجاه و دومین جلسه کارگروه پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مازندران گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای یک صورتجلسات پنجاه و پنجاه و دومین جلسه کارگروه پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مازندران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «ریاست محترم دیوان عدالت اداری با اهداء سلام و ادب احتراماً پیرو دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و اعضای هیات علمی شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه؍ دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مصوب ۱۳۹۳ صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برابر ماده ۲ دستورالعمل فوق، « این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل نظام نوین اداره بیمارستانها مـوضوع بخشنامـه شمـاره ۱۳۲۵۱-۱۲؍۱۰؍۱۳۷۸ و اصلاحیـه های بعدی آن می گردد. بـا توجه بـه لزوم اجـرای هماهنگ این دستورالعمل در کلیه موسسات هرگونه تغییر در مواد و تبصره های این دستورالعمل تنها با کسب مجوز مکتوب از دبیرخانه شورا امکان پذیر است.» ضروری است که این شورا، شورای برنامه ریزی و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که مطابق دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد م. ب.. در همین راستا کارگروه توزیع درآمد اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، پیرو انجام وظایف خود در صورتجلسه بیست و پنجمین جلسه کارگروه اجرایی پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه در تاریخ ۱۳؍۷؍۱۳۹۴ در تبصره ۱ از بند ۱ صورتجلسه موصوف، مقرر می دارد: « ادامه پرداخت پلکانی در بیمارستانها منوط به برگزاری نظر سنجی و کسب نظر اکثریت (۱+۵۰%) پزشکان همان بیمارستان و اعلام این نظرسنجی به کارگروه است.» در بند سوم همین صورتجلسه نیز مصوب گردید « در سیستم غیر پلکانی سهم پزشک از اکوکاردیوگرافی از ۸۰ درصد به ۱۰۰ درصد و سهم رادیوتراپی هم از ۶۰ درصد به ۹۰ درصد جزء حرفه ای افزایش یابد.» برابر اجرای مصوبات بیست و پنجمین کارگروه اجرایی به تاریخ ۱۳؍۷؍۱۳۹۴ بیمارستان امام خمینی ساری، طی مکاتبه شماره ۳۵۴۱؍۴؍آ؍الف؍د-۲۷؍۷؍۱۳۹۴ (یعنی ۱۴ روز پس از تصویب کارگروه فوق) نتیجه نظرسنجی را به ریاست دانشگاه علوم پزشکی مازندران اعلام می دارد که بر اساس آن مبنای پرداختی به روش غیرپلکانی مورد موافقت اکثریت پزشکان حاضر در نظرسنجی قرار گرفته است. لذا پزشکان و افراد مشمول دستورالعمل، باتاسی از نتیجه نظرسنجی و مصوبات بیست و پنجمین جلسه کارگروه پرداخت مبتنی بر عملکرد، از زمره دستورالعمل پرداخت پلکانی خارج و مشمول روش غیر پلکانی می گردند که برابر بند ۱ مصوبه کارگروه فوق، زمان اجرایی آن از ابتدای فروردین ۱۳۹۴ به بعد م. ب.. در طی مصوبات همین کارگروه در پنجاهمین جلسه به تاریخ ۸؍۴؍۱۳۹۵، در بند ۱ آن که اشاره صریح به بند ۲ و ۶ مصوبـه چهل و پنجمین جلسه کارگروه دارد، سهم پزشکان رادیـوتراپی را از ۳۰ درصـد جزء حرفه ای به ۵۰ درصد افزایش می دهد و این افزایش ۳۰ به ۵۰ درصد را برابر مصوبات جلسه پنجاه و دوم کارگروه که در تاریخ ۱۴؍۴؍۱۳۹۵ برگزار شده است از تاریخ ۱؍۸؍۱۳۹۴ لازم الاجرا می داند. بنابراین کارگروه خود را ملزم به افزایش سهم پزشکان رادیوتراپیست از تاریخ اول آبان ۱۳۹۴ به بعد می داند که ب. ت. ب. دستور ریاست دانشگاه علوم پزشکی مازندران، این افزایش ضریب که ناشی از مصوبه کارگروه موصوف بوده است، شامل حال اینجانب نشده است و به صورت شگفت انگیزی از پرداخت حق و حقوق قانونی منطبق بر مصوبات کارگروه موصوف، کسر شده است. علیهذا مستفاد از اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند پنجم اصل چهل و سوم قانون اساسی در راستای پیشگیری از اضرار ب. غ. و نیز اصل بیست و دوم قانون اساسی در راستای حمایت از حقوق و شغل و جان و مال افراد و نیز قاعده فقهی لاضرر، تقاضای نقض دستور مشتکی عنه و الزام به پرداخت مطالبات قانونی خود از آبان ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵ وفق ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰ و اصلاحات سال ۱۳۹۲ را دارم.» در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۲۰۶۷-۱۳؍۱۰؍۱۳۹۶ ثبت دفتر اداره کل امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: « ریاست محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: خلاصه شکایت آرش قاسمی به کلاسه پرونده ۹۶؍۵۸۸ و شماره بایگانی ۹۶۰۴۷۱ از دانشگاه علوم پزشکی مازندران با سلام و احترام ب. ت. ب. وجود نواقصی در محتوا و شرح شکایت اولیه بدین وسیله جهت تبیین موضوع لازم است مطالب زیر اضافه گردد: ۱- کارگروه شماره ۲۵-۱۳؍۷؍۱۳۹۴ بند ۳: افزایش سهم رادیوتراپی از ۶۰% به ۹۰% ۲- کارگروه شماره ۴۵-۱۰؍۳؍۱۳۹۵ بند۲: کاهش سهم پزشکان رادیوتراپیست از ۹۰% به ۳۰% و لازم الاجرا بودن مصوبات از ۱؍۱؍۱۳۹۴ (عطف به ماسبق) ۳- کارگروه شماره ۵۰-۸؍۴؍۱۳۹۵ بند ۱ و ۲: افزایش سهم رادیوتراپی از ۳۰% به ۵۰% و برقراری سقف پرداخت ۴۰ میلیون تومانی و لازم الاجرا بودن از اولین پرداخت (ب. ت. ب. عقب بودن پرداختها بیش از یک سال یعنی عطف به ماسبق ۴- کارگروه شماره ۵۲-۱۴؍۴؍۱۳۹۵ بند ۱: اصلاح لازم الاجرا بودن مصوبات از ۱؍۱؍۱۳۹۴ به ۱؍۷؍۱۳۹۴ ۵- اعتراف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی نامه شماره ۱۴۷۳۱؍د؍۴۰۰-۷؍۶؍۱۳۹۶ مبنی بر غیر قانونی بودن عطف به ماسبق و نیز لزوم محاسبه سهم پزشک از ۹۰% همان طور که ملاحظه می فرمایید به دو صورت د. ح. اینجانب ظلم شده است. اولاً: با تغییر سهم رادیوتراپی از ۹۰% به ۳۰% و سپس افزایش به ۵۰% (یعنی نهایتاً ۴۰%) از حقوق اینجانب پایمال شده است. ثانیاً: با گذاشتن سقف ۴۰ میلیون تومانی نیز باقی عملکرد اینجانب مصادره شده است. اینجانب بدین وسیله از محضر دادگاه تقاضا می کنم که چون با عطف به ماسبق شدن این مصوبات ضرر مالی بسیاری به اینجانب تحمیل شده است، دستور لغو مصوبات فوق صادر و محاسبه و پرداخت مبلغ ضبط شده از تاریخ ۱؍۷؍۱۳۹۴ تا ۳۱؍۳؍۱۳۹۵ توسط آن دانشگاه به اینجانب صورت پذیرد.» شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۹۶-۵۸۸-۹ مورخ ۷؍۶؍۱۳۹۷ ثبت دفتر اداره کل امور هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که: « ب. ت. ب. وجود موارد مبهم در شکواییه اینجانب به کلاسه پرونده ۹۶؍۵۸۸ از دانشگاه علوم پزشکی مازندران، بدین وسیله این لایحه را جهت شفافیت موضوع خدمت آن مرجع قانونی تقدیم می کنم. ب. ت. ب. ضرر مالی قابل توجه اینجانب به واسطه مصوبات کارگروه شماره ۵۲-۱۴؍۴؍۱۳۹۵ که در بند ۱ لازم الاجرا بودن آن را از ۸ ماه قبل یعنی ۱؍۸؍۱۳۹۴ اعلام کرده است. بدین وسیله به استحضار می رسانم که این مصوبه متناقض با ماده ۴ قانون مدنی ( اصل عطف به ماسبق نشدن قانون* و نیز برخلاف ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی بوده و اینجانب ضمن درخواست ابطال این بند کارگروه شماره ۵۲ (بند۱) خواهشمندم دستور فرمایید تا کلیه پرداختهای فاصله زمانی ۱؍۸؍۱۳۹۴ تا ۱۴؍۴؍۱۳۹۵ (زمان اعلام و تصویب کارگروه) مطابق روش قبل از مصوبه صورت گیرد. توضیح اینکه تا قبل از این تاریخ مصوبات بر اساس کارگروه شماره ۲۵-۳؍۷؍۱۳۹۴ انجام می گرفته است. ضمناً از آن مقام درخواست دارم در راستای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اثر ابطال از زمان تصویب اعمال گردد.» متن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است: « کارگروه دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه صورتجلسه پنجاهمین جلسه کارگروه پرداخت مبتنی بر عملکرد مورخ سه شنبه ۸؍۴؍۱۳۹۵ پنجاهمین جلسه کارگروه مبتنی بر عملکرد دانشگاه راس ساعت ۱۴ با حضور رییس دانشگاه، معاون توسعه، درمان و اعضاء کارگروه تشکیل گردید و در خصوص پرداخت به رادیوتراپیستها و سایر پزشکان مصوبات ذیل تصویب گردید: ۱- مصوب شد درصد سهم بری پزشکان رادیوتراپیست از ۳۰% (بند ۲ و ۶ مصوبه چهل و پنچمین جلسه کارگروه) به ۵۰% از جزء حرفه ای کارکرد پزشکان افزایش یابد که از اولین پرداخت لازم الاجرا م. ب.. ۲- مصوب شد برای پزشکان متخصص سقف مبلغ پرداختی به آنها حداکثر چهل میلیون تومان باشد و نیز برای پزشکان عمومی سقف مبلغ پرداختی پانزده میلیون تومان تصویب شد. تبصره۱: این مبلغ غیر از کارگرد پزشک در کلینیک ویژه عصر م. ب.. تبصره۲: در خصـوص رشتـه های بـالینی کـه در مـراکزی بـا محـدودیت متخصص مربوطـه مـواجه می باشند با درخواست رییس بیمارستان و تایید کارگروه قابل بازنگری م. ب.. تبصره۳: پرداخت کارانه به پزشکان منوط به حضور به موقع در درمانگاه، آموزش و آنکالی و با تایید مستقیم ریاست مرکز مربوطه م. ب..» « کارگروه دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه صورتجلسه پنجاه و دومین جلسه کارگروه پرداخت مبتنی بر عملکرد مورخ دوشنبه ۱۴؍۴؍۱۳۹۵ پنجاه و دومین جلسه کارگروه مبتنی بر عملکرد دانشگاه رای ساعت ۱۱ با حضور رییس دانشگاه، معاون توسعه و اعضاء کارگروه تشکیل گردید. مصوبات پنجاهمین صورتجلسه کارگروه دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه مورد بحث قرار گرفت و بدین وسیله موارد ذیل اصلاح گردید: ۱- مصوبات مذکور از اول آبان ماه سال ۱۳۹۴ لازم الاجرا م. ب.. ...... » آقای … در تاریخ ۲۳؍۳؍۱۳۹۷ به موجب لایحه شماره ۲۷۲۱-۳۰؍۳؍۱۳۹۷ که ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده انصراف خود را از بُعد شرعی اعلام کرده است. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مازندران به موجب لایحه شماره ۶۷۶؍۴؍ح-۲۷؍۹؍۱۳۹۶ توضیح داده است که: « ریاست محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام احتراماً در خصوص دادخواست مطروحه به کلاسه ۹۶؍۵۸۸-۱۵؍۴؍۱۳۹۶ موارد ذیل به استحضار می رسد: شرح دادخواست شاکی طی دادخواستی تقاضای ابطال مصوبات ۵۲ و ۵۰ جلسه کارگروه دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه و نیز پرداخت معوقات از ۱؍۸؍۱۳۹۴ الی ۳۱؍۳؍۱۳۹۵ را درخواست نموده که اجابت خواسته شاکی بنا به دلایل ذیل مسموع نمی باشد. ایراد ماهوی ۱- آقای … پزشک متخصص پرتوتراپی شاغل در بیمارستان امام خمینی(ره) ساری مانند سایر همکاران شاغل در بخش درمان بر اساس حکم حقوقی خود حقوق و مزایای مستمر را دریافت می دارند و علاوه بر آن درصدی از حق العلاج بیماران که به عنوان درآمد بیمارستان منظور می گردد، بر اساس دستورالعمل پرداخت عملکردی به عنوان کارانه دریافت می نمایند. لذا بیمارستان مذکور پس از دریافت درآمد خود از بیمه ها بر اساس دستورالعمل نسبت به پرداخت کارانه ایشان و سایر پرسنل اقدام می نماید، همچنین کارگروه سقف پرداخت کارانه به پزشکان متخصص و فوق تخصص را که علاوه بر پرداخت حقوق داده می شود ۴۰ میلیون تومان قرار داده است که این موضوع مورد اعتراض شاکی و لغو آن مورد درخواست م. ب.! ۲- با عنایت به تخصصی بودن دستورالعمل مذکور جهت تشحیذ ذهن آن مقام عالی باید گفت بیش از ۵۰ درصد منابع واحدهای بیمارستانی از محل درآمد تامین می گردد و درآمد بیمارستانها حاصل دریافت حق العلاج از بیماران بابت ارایه خدمات درمانی است که به منظور ایجاد انگیزش و مشارکت بیشتر پرسنل درمانی بر اساس دستورالعمل پرداخت عملکردی علاوه بر پرداخت حقوق و مزایای مستمر مندرج در حکم قانونی درصدی از درآمد حاصله به آنها پرداخت می گردد لازم به ذکر است به استناد احکام حقوقی مضبوط در پرونده که توسط شاکی ارایه گردید، مشارالیه کلیه حقوق مستمر خود را از محل خزانه همانند سایر کارکنان دریافت می نماید و آنچه که به صورت کارانه بر اساس دستورالعمل عملکردی به ایشان و سایر کادر درمانی پرداخت می گردد ماهیت تشویقی و انگیزشی دارد. ۳- ب. ت. ب. اینکه دستورالعمل پرداخت عملکردی برای کلیه واحدهای درمانی سراسر کشور پیش بینی شده است به لحاظ شرایط متفاوت هر یک از مراکز تصحیح نواقص و رفع اشکالات محتمل بوده است که این مهم در دستورالعمل به عهده کارگروه توزیع درآمد اختصاصی قرار داده شده است. ۴- مصوبات مورد اشکال شاکی در پنجاه و پنجاه و دومین جلسه کارگروه توزیع درآمد اختصاصی ناظر به این است که به منظور توازن و عدالت در بهره مندی از درآمد اختصاصی سقف ۴۰ میلیون تومان برای پرداخت کارانه به افراد متخصص و فوق تخصص قرار داده شده است به بیان واضح تر اینکه شاکی خود را محق می داند علاوه بر دریافت حقوق بتواند بیش از ۴۰ میلیون تومان از محل درآمد بیمارستان کارانه دریافت نماید! ۵- جای تعجب است علی رغم اینکه خواسته شاکی ابطال مصوبات جلسات پنجاه و پنجاه و دومین جلسه کارگروه توزیع درآمد اختصاصی است در پایان دادخواست به استناد بند ۱ مصوبه پنجاهمین جلسه کارگروه توزیع درآمد اختصاصی تقاضای دریافت کارانه بدون لحاظ محدودیت مندرج در بند ۲ و ۱ کرده است به دیگر سخن اینکه یک بار تقاضای ابطال مصوبه و یک بار تقاضای اجرای ناقص مصوبه را دارند؟ هدف دستورالعمل اجرایی تحول سلامت کاهش میزان پرداختی توسط بیمار در بیمارستانهای دولتی م. ب. و جلوگیری از پرداخت مستقیم از طریق بیمار حتی دستورالعملهای هیات وزیران و وزیر بهداشت انجام می پذیرد و همچنین نباید بار مالی مضاعفی بر پیکر دولت من غیرحق تحمیل شود درخواست رد شکایت بی اساس شاکی م. ا..» در اجـرای مـاده ۸۴ قانـون تشکیلات و آیین دادرسـی دیوان عـدالت اداری پرونده به هیات تخصصی فرهنگی، آمـوزشی و پـزشکی دیوان عـدالت اداری ارجاع می شود و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی، ابطال بنـد ۲ مصوبـه صورتجلسه پنجاهم کارگروه پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه علوم پزشکی کـه طی آن مقرر گردیـده برای پزشکان متخصص سقف مبلـغ پرداختی حداکثر ۴۰ میلیون تومان باشد، نظر بـه اینکه مطابق بند ۱۷ شـورای برنامه ریزی و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی ابلاغی تحت شماره ۳۰۱؍۱۰۰-۱۱؍۴؍۱۳۹۴ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کارگروه طرف شکایت در این خصوص واجد اختیار بوده است و آنچه در این مصوبه تصمیم گرفته شده از نظر اجرا به گذشته تسری داده نشده است، بنابراین مصوبه فوق الذکر را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده است و به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۱۵-۱۶؍۴؍۱۳۹۸ رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. رسیدگی به سایر بندها در دستور کار هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲؍۷؍۱۳۹۸ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی با عنایت به اینکه در خصوص چگونگی پرداخت مبتنی بر عملکرد بیمارستانها، کارگروه اجرایی پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه به موجب جلسه بیست و پنجم کارگروه در تاریخ ۱۳؍۷؍۱۳۹۴ اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف کرده و بر این اساس برای افراد مشمول آن ایجاد حق شده است، مع الوصف کارگروه مذکور با عنایت به اختیار ناشی از بند ۱۷ مصوبه شورای برنامه ریزی و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شماره ۳۰۱؍۱۰۰-۱۸؍۴؍۱۳۹۴ در تصویب مصوبه جلسه پنجاهم مـورخ ۸؍۴؍۱۳۹۵ در تعیین تکلیف سهم بری پزشکان واجـد اختیار بوده است و لـذا مصوبه اخیرالذکر در قسمت مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نشد. لیکن به جهت اینکه در جلسه پنجاه و دوم مورخ ۱۴؍۴؍۱۳۹۵ مصوبه پنجاهم از تاریخ ۱؍۸؍۱۳۹۴ لازم الاجراء اعلام و عطف به ماسبق شده و با حقوق مکتسبه اشخاص مغایرت دارد و این در حالی است که تا تاریخ مصوبه پنجاهم مصوبه بیست و پنجم کارگروه حاکم بوده است، بنابراین بند ۱ مصوبه پنجاه و دوم مورخ ۱۴؍۴؍۱۳۹۵ مغایر قانون است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی-رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 1331 مورخ 1398/07/02 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت به دیوان عدالت اداری، ابطال بند یک صورتجلسات پنجاه و دومین جلسه کارگروه پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه علوم پزشکی مازندران است. شاکی با استناد به ماده 2 دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد مصوب سال 1393 و همچنین بندهای مختلف مصوبات کارگروه، خواستار ابطال مصوبه‌ای است که تاریخ اجرایی آن به 1 آبان 1394 برمی‌گردد و با حقوق مکتسبه وی مغایرت دارد. در پاسخ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران به قانونی بودن مصوبات و اختیارات کارگروه اشاره کرده و خواسته شاکی را بی‌اساس دانسته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی مستندات، مصوبه پنجاه و دوم را به دلیل عطف به ماسبق بودن و مغایرت با حقوق مکتسبه ابطال کرده و در عین حال مصوبه پنجاه را خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده است. بنابراین، بند 1 مصوبه پنجاه و دوم بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. احتراماً پیرو دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و اعضای هیات علمی شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه؍ دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مصوب 1393 صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برابر ماده 2 دستورالعمل فوق، « این دستورالعمل جایگزین دستورالعمل نظام نوین اداره بیمارستانها موضوع بخشنامه شماره 13251-12؍10؍1378 و اصلاحیه های بعدی آن می‌گردد. ب. ت. ب. لزوم اجرای هماهنگ این دستورالعمل در کلیه موسسات هرگونه تغییر در مواد و تبصره های این دستورالعمل تنها با کسب مجوز مکتوب از دبیرخانه شورا امکان پذیر است.» ضروری است که این شورا، شورای برنامه ریزی و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی مستقر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است که مطابق دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد م. ب.. در طی مصوبات همین کارگروه در پنجاهمین جلسه به تاریخ 8؍4؍1395، در بند 1 آن که اشاره صریح به بند 2 و 6 مصوبه چهل و پنجمین جلسه کارگروه دارد، سهم پزشکان رادیوتراپی را از 30 درصد جزء حرفه ای به 50 درصد افزایش می دهد و این افزایش 30 به 50 درصد را برابر مصوبات جلسه پنجاه و دوم کارگروه که در تاریخ 14؍4؍1395 برگزار شده است از تاریخ 1؍8؍1394 لازم الاجرا می داند. بنابراین کارگروه خود را ملزم به افزایش سهم پزشکان رادیوتراپیست از تاریخ اول آبان 1394 به بعد می داند که ب. ت. ب. دستور ریاست دانشگاه علوم پزشکی مازندران، این افزایش ضریب که ناشی از مصوبه کارگروه موصوف بوده است، شامل حال اینجانب نشده است و به صورت شگفت انگیزی از پرداخت حق و حقوق قانونی منطبق بر مصوبات کارگروه موصوف، کسر شده است. علیهذا مستفاد از اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند پنجم اصل چهل و سوم قانون اساسی در راستای پیشگیری از اضرار ب. غ. و نیز اصل بیست و دوم قانون اساسی در راستای حمایت از حقوق و شغل و جان و مال افراد و نیز قاعده فقهی لاضرر، تقاضای نقض دستور مشتکی عنه و الزام به پرداخت مطالبات قانونی خود از آبان 1394 تا خرداد 1395 وفق ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390 و اصلاحات سال 1392 را دارم.» پنجاهمین جلسه کارگروه مبتنی بر عملکرد دانشگاه راس ساعت 14 با حضور رئیس دانشگاه، معاون توسعه، درمان و اعضاء کارگروه تشکیل گردید و در خصوص پرداخت به رادیوتراپیستها و سایر پزشکان مصوبات ذیل تصویب گردید: تبصره2: در خصوص رشته های بالینی که در مراکزی با محدودیت متخصص مربوطه مواجه می‌باشند با درخواست رئیس بیمارستان و تایید کارگروه قابل بازنگری م. ب.. پنجاه و دومین جلسه کارگروه مبتنی بر عملکرد دانشگاه رای ساعت 11 با حضور رئیس دانشگاه، معاون توسعه و اعضاء کارگروه تشکیل گردید. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مازندران به موجب لایحه شماره 676؍4؍ح-27؍9؍1396 توضیح داده است که: 2- با عنایت به تخصصی بودن دستورالعمل مذکور جهت تشحیذ ذهن آن مقام عالی باید گفت بیش از 50 درصد منابع واحدهای بیمارستانی از محل درآمد تامین می‌گردد و درآمد بیمارستانها حاصل دریافت حق العلاج از بیماران بابت ارائه خدمات درمانی است که به منظور ایجاد انگیزش و مشارکت بیشتر پرسنل درمانی بر اساس دستورالعمل پرداخت عملکردی علاوه بر پرداخت حقوق و مزایای مستمر مندرج در حکم قانونی درصدی از درآمد حاصله به آنها پرداخت می‌گردد لازم به ذکر است به استناد احکام حقوقی مضبوط در پرونده که توسط شاکی ارائه گردید، مشارالیه کلیه حقوق مستمر خود را از محل خزانه همانند سایر کارکنان دریافت می‌نماید و آنچه که به صورت کارانه بر اساس دستورالعمل عملکردی به ایشان و سایر کادر درمانی پرداخت می‌گردد ماهیت تشویقی و انگیزشی دارد. در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور در خصوص خواسته شاکی، ابطال بند 2 مصوبه صورتجلسه پنجاهم کارگروه پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه علوم پزشکی که طی آن مقرر گردیده برای پزشکان متخصص سقف مبلغ پرداختی حداکثر 40 میلیون تومان باشد، ن. ب. ا. مطابق بند 17 شورای برنامه ریزی و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی ابلاغی تحت شماره 301؍100-11؍4؍1394 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کارگروه طرف شکایت در این خصوص واجد اختیار بوده است و آنچه در این مصوبه تصمیم گرفته شده از نظر اجرا به گذشته تسری داده نشده است، بنابراین مصوبه فوق الذکر را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نداده است و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 115-16؍4؍1398 رای به رد شکایت شاکی صادر کرده است. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2؍7؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. با عنایت به اینکه در خصوص چگونگی پرداخت مبتنی بر عملکرد بیمارستانها، کارگروه اجرایی پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه به موجب جلسه بیست و پنجم کارگروه در تاریخ 13؍7؍1394 اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف کرده و بر این اساس برای افراد مشمول آن ایجاد حق شده است، مع الوصف کارگروه مذکور با عنایت به اختیار ناشی از بند 17 مصوبه شورای برنامه ریزی و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شماره 301؍100-18؍4؍1394 در تصویب مصوبه جلسه پنجاهم مورخ 8؍4؍1395 در تعیین تکلیف سهم بری پزشکان واجد اختیار بوده است و لذا مصوبه اخیرالذکر در قسمت مورد شکایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نشد. لیکن به جهت اینکه در جلسه پنجاه و دوم مورخ 14؍4؍1395 مصوبه پنجاهم از تاریخ 1؍8؍1394 لازم الاجراء اعلام و عطف به ماسبق شده و با حقوق مکتسبه اشخاص مغایرت دارد و این در حالی است که تا تاریخ مصوبه پنجاهم مصوبه بیست و پنجم کارگروه حاکم بوده است، بنابراین بند 1 مصوبه پنجاه و دوم مورخ 14؍4؍1395 مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامیرئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 76

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 2

  • استناد از این صفحه ماده 4 — قانون مدنی ماده 4 قانون مدنی ( اصل عطف به ماسبق نشدن قانون* و نیز برخلاف ماده 11 قا
  • استناد از این صفحه ماده 11 — قانون مدنی قانون مدنی ( اصل عطف به ماسبق نشدن قانون* و نیز برخلاف ماده 11

دکترین 28

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین