Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۳۷ مورخ ۱۳۷۴/۰۸/۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۴۵/۴۲- ۱۳۷۴/۱/۱۹ معاونت سازمان امور اداری و استخدامی کشور در امور نیروی زمینی)

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #اداری_و_استخدامی #دیوان_عدالت_اداری #نیروی_زمینی #معاونت #عدالت #حقوق #ریال #شاکی #کارکنان_دولت #قوانین #نیروی_انسانی #ابلاغ #تشخیص #دادخواست #شورای_اسلامی #تصویب‌نامه #کمک_هزینه_اولاد #کارانه #فوق_العاده_ها #قانون_اساسی #رسیدگی #مستند #اکثریت #اعتراض #مشاوره #امور_اداری #ابطال #فوق_العاده #ولی #احتساب #احکام #کمک_هزینه #حسن #جمهور #پایان #تفویض

خلاصه

شاکی به بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی که نحوه اعمال ضریب حقوقی را محدود کرده بود، اعتراض داشت. شاکی معتقد بود این بخشنامه با قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مغایرت دارد و سازمان امور اداری و استخدامی فراتر از اختیارات خود عمل کرده است.

اصلِ حقوقی: بخشنامه‌های دولتی نباید با قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی مغایرت داشته باشند و سازمان‌های دولتی حق محدود کردن دایره شمول قوانین را ندارند.

مستند: تبصره ۴ ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت، ماده ۳۳ قانون استخدام کشوری، جزء یک از بند الف ماده ۱۰۴ قانون استخدام کشوری، اصل ۱۳۸ قانون اساسی

کلیدواژه‌ها: نظام هماهنگ پرداخت، ضریب حقوق، سازمان امور اداری و استخدامی، بخشنامه، حقوق مبنا

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1374/1/19 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: ۶۳/۷۴ شماره دادنامه:۱۳۷ تاریخ رای: شنبه ۱۳ آبان ۱۳۷۴ شاکی: آقای …: ابطال بخشنامه شماره ۱۴۵/۴۲- ۱۳۷۴/۱/۱۹ معاونت سازمان امور اداری و استخدامی کشور در امور نیروی زمینی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: در اجرای تبصره ۴ ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۷۰ مجلس شورای اسلامی به موجب تصویب‌نامه شماره ۲۴۸۱۴/ت/۳۲۴- ۲۳/۸/۷۳ ضریب جدول حقوق موضوع ماده ۳۳ قانون استخدام کشوری را از تاریخ ۱۳۷۴/۱/۱ یکصدو بیست ریال تصویب نموده است، بدون این‌که صدور احکام را موکول به بخشنامه یا دستورالعمل سازمان امور اداری و استخدامی کشور نموده باشد. معاونت محترم سازمان امور اداری و استخدامی کشور در امور نیروی انسانی طی بخشنامه شماره ۱۴۵/۴۲- ۱۳۷۴/۱/۱۹ به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ابلاغ نمود که افزایش ضریب منحصراً به حقوق مبنای گروه فوق‌العاده شغل، کمک هزینه عایله‌مندی، کمک هزینه اولاد و نهایتاً فوق‌العاده کارانه تعلق می‌گیرد، یعنی قسمتی از حقوق که حقوق مبنا باشد و کلیه فوق‌العاده‌ها و کمک‌ها با ضریب ۱۲۰ ریال محاسبه گردد ولی قسمت دیگر حقوق که مربوط به افزایش سنواتی است و جانشین پایه مندرج در ماده ۳۵ قانون استخدام کشوری است کماکان با همان ضریب ۱۰۰ ریال همچنان باقی بماند. سازمان امور اداری و استخدامی کشور به موجب جزء یک از بند الف ماده ۱۰۴ قانون استخدام کشوری موظف است در حسن اجرای قوانین و مقررات استخدامی کشور در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مراقب داشته باشد و نیز در اجرای جزء دو همان بند مکلف است درباره نحوه اجرای مقررات و قوانین استخدامی کشور به منظور ایجاد هماهنگی، دستورات لازم را صادر نماید ولی سازمان امور اداری و استخدامی خود بخشنامه خلاف قانون صادر نموده است. مضافاً اصل یکصدو سی و هشت قانون اساسی مجوز صدور بخشنامه را به عهده رییس محترم جمهور و وزراء محول نموده است، لذا استدعای رسیدگی و الغاء بخشنامه مورد شکایت را دارم. معاون سازمان امور اداری و استخدامی در امور نیروی انسانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۱۷۳۹/۴۲/۲- ۱۳۷۴/۷/۱۹ اعلام داشته‌اند: همان‌طور که استحضار دارند ماده ۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مقرر می‌دارد، حقوق مستخدمین در هر سال با در نظر گرفتن خدمت قابل قبول آنان در سال قبل به شرح زیر تعیین می‌شود: (ضریب افزایش سنواتی +۱) حقوق سال قبل = حقوق هر سال، از آنجاکه حقوق سال قبل در فرمول بالا از دو جزء عدد مبنا و افزایش سنواتی تشکیل می‌گردد که هر یک از دو جزء مزبور بر اساس ضریب جدول سال‌های مربوط (که تا پایان سال ۷۳-۱۰۰ ریال بوده) مورد محاسبه قرار گرفته است و افزایش ضریب صرفاً مربوط به افزایش اعداد جدول حقوق مبنای قانون نظام هماهنگ می‌باشد، و از طرفی به موجب مصوبه شماره ۲۸۸۱۴/ت ۲۲۴ هـ مورخ ۲۳/۸/۷۳ هیات محترم وزیران ضریب جدول حقوق از تاریخ ۱۳۷۴/۱/۱ یکصدوبیست ریال تعیین گردیده است، بنابراین افزایش ضریب شامل افزایش سنواتی سال‌های قبل مستخدمین که ضریب آن با ۱۰۰ ریال محاسبه شده نخواهد گردید و بدین لحاظ در اجرای ماده ۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت و مصوبه هیات محترم وزیران بخشنامه شماره ۱۴۵/۴۲ مورخ ۱۳۷۴/۱/۱۹ توسط این سازمان تهیه و به دستگاه‌های مشمول ابلاغ گردیده است و بر اساس بخشنامه مزبور در تعیین حقوق سال ۱۳۷۴ مستخدمین دولت می‌بایستی بدواً بر اساس فرمول موضوع ماده ۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت اقدام و سپس به میزان ۲۰% عدد مبنای گروه مربوط به رقم بدست آمده افزوده شود. در خاتمه خاطر نشان می‌نماید که بخشنامه این سازمان وفق مقررات قانونی صادر شده و تحقق خواسته شاکی نیازمند مستند قانونی است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیات عمومی ب. ت. ب. بند ۲ ماده ۱۰۴ قانون استخدام کشوری که به موجب آن صدور دستورالعمل نحوه اجرای مقررات و قوانین استخدامی کشور بسازمان مزبور تفویض شده واینکه مفاد دستورالعمل مورد اعتراض در خصوص نحوه احتساب افزایش سنواتی و ضریب حقوق مطابق ماده ۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت صادر شده و متضمن وضع مقررات جدیدی نمی‌باشد، بنابراین مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده نمی‌شود. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 137 مورخ 1374/08/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 63/74، موضوع ابطال بخشنامه شماره 145/42- 1374/01/19 معاونت سازمان امور اداری و استخدامی کشور مورد بررسی قرار گرفت. شاکی با استناد به تبصره 4 ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370/06/13 و تصویبنامه شماره 24814/ت/324- 1373/08/23، درخواست لغو این بخشنامه را به دلیل مغایرت آن با قوانین و عدم اختیارات سازمان در صدور آن مطرح کرد. در پاسخ، معاونت سازمان با استناد به ماده 2 قانون نظام هماهنگ پرداخت و مصوبه هیات وزیران، قانونی بودن بخشنامه و عدم تغییر در مقررات موجود را تاکید کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، با اکثریت آراء اعلام کرد که مفاد بخشنامه در خصوص نحوه احتساب افزایش سنواتی و ضریب حقوق مطابق با قانون بوده و مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده نمی‌شود. بنابراین، درخواست شاکی رد گردید. شاکی: آقای …: ابطال بخشنامه شماره 145/42- 1374/01/19 معاونت سازمان امور اداری و استخدامی کشور در امور نیروی زمینی مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‌اند: در اجرای تبصره 4 ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 13/6/70 مجلس شورای اسلامی به موجب تصویب‌نامه شماره 24814/ت/324- 23/8/73 ضریب جدول حقوق موضوع ماده 33 قانون استخدام کشوری را از تاریخ 1374/01/01 یکصدو بیست ریال تصویب نموده است، بدون این‌که صدور احکام را موکول به بخشنامه یا دستورالعمل سازمان امور اداری و استخدامی کشور نموده باشد. معاونت محترم سازمان امور اداری و استخدامی کشور در امور نیروی انسانی طی بخشنامه شماره 145/42- 1374/01/19 به کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ابلاغ نمود که افزایش ضریب منحصراً به حقوق مبنای گروه فوق‌العاده شغل، کمک هزینه عائله‌مندی، کمک هزینه اولاد و نهایتاً فوق‌العاده کارانه تعلق می‌گیرد، یعنی قسمتی از حقوق که حقوق مبنا باشد و کلیه فوق‌العاده‌ها و کمک‌ها با ضریب 120 ریال محاسبه گردد ولی قسمت دیگر حقوق که مربوط به افزایش سنواتی است و جانشین پایه مندرج در ماده 35 قانون استخدام کشوری است کماکان با همان ضریب 100 ریال همچنان باقی بماند. سازمان امور اداری و استخدامی کشور به موجب جزء یک از بند الف ماده 104 قانون استخدام کشوری موظف است در حسن اجرای قوانین و مقررات استخدامی کشور در وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مراقب داشته باشد و نیز در اجرای جزء دو همان بند مکلف است درباره نحوه اجرای مقررات و قوانین استخدامی کشور به منظور ایجاد هماهنگی، دستورات لازم را صادر نماید ولی سازمان امور اداری و استخدامی خود بخشنامه خلاف قانون صادر نموده است. مضافاً اصل یکصدو سی و هشت قانون اساسی مجوز صدور بخشنامه را به عهده رئیس محترم جمهور و وزراء محول نموده است، لذا استدعای رسیدگی و الغاء بخشنامه مورد شکایت را دارم. معاون سازمان امور اداری و استخدامی در امور نیروی انسانی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 11739/42/02- 1374/07/19 اعلام داشته‌اند: همان‌طور که استحضار دارند ماده 2 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مقرر می‌دارد، حقوق مستخدمین در هر سال با در نظر گرفتن خدمت قابل قبول آنان در سال قبل به شرح زیر تعیین می‌شود: (ضریب افزایش سنواتی +1) حقوق سال قبل = حقوق هر سال، از آنجاکه حقوق سال قبل در فرمول بالا از دو جزء عدد مبنا و افزایش سنواتی تشکیل می‌گردد که هر یک از دو جزء مزبور بر اساس ضریب جدول سال‌های مربوط (که تا پایان سال 73-100 ریال بوده) مورد محاسبه قرار گرفته است و افزایش ضریب صرفاً مربوط به افزایش اعداد جدول حقوق مبنای قانون نظام هماهنگ می‌باشد، و از طرفی به موجب مصوبه شماره 28814/ت 224 ه- مورخ 23/8/73 هیات محترم وزیران ضریب جدول حقوق از تاریخ 1374/01/01 یکصدوبیست ریال تعیین گردیده است، بنابراین افزایش ضریب شامل افزایش سنواتی سال‌های قبل مستخدمین که ضریب آن با 100 ریال محاسبه شده نخواهد گردید و بدین لحاظ در اجرای ماده 2 قانون نظام هماهنگ پرداخت و مصوبه هیات محترم وزیران بخشنامه شماره 145/42 مورخ 1374/01/19 توسط این سازمان تهیه و به دستگاه‌های مشمول ابلاغ گردیده است و بر اساس بخشنامه مزبور در تعیین حقوق سال 1374 مستخدمین دولت می‌بایستی بدواً بر اساس فرمول موضوع ماده 2 قانون نظام هماهنگ پرداخت اقدام و سپس به میزان 20% عدد مبنای گروه مربوط به رقم به دست آمده افزوده شود. در خاتمه خاطر نشان می‌نماید که بخشنامه این سازمان وفق مقررات قانونی صادر شده و تحقق خواسته شاکی نیازمند مستند قانونی است. ب. ت. ب. بند 2 ماده 104 قانون استخدام کشوری که به موجب آن صدور دستورالعمل نحوه اجرای مقررات و قوانین استخدامی کشور به سازمان مزبور تفویض شده واینکه مفاد دستورالعمل مورد اعتراض در خصوص نحوه احتساب افزایش سنواتی و ضریب حقوق مطابق ماده 2 قانون نظام هماهنگ پرداخت صادر شده و متضمن وضع مقررات جدیدی نمی‌باشد، بنابراین مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده نمی‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری- اسماعیل فردوسی‌پور

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4

موارد مرتبط 82

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 3

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 33

نکته‌های مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین