Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۳۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعمال تقسیط بدهی قطعی و بخشودگی جرایم مالیاتی موکول به ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد.

سبدِ من

#مالیات_بر_ارزش_افزوده #هیأت_عمومی_دیوان #بخشودگی_جرایم_مالیاتی #دیوان_عدالت_اداری #ثبت‌نام #تقسیط_بدهی #جرایم_مالیاتی #تسلیم #عدالت #مالیات #نام #بدهی #سازمان_امور_مالیاتی #مؤدی #جریمه #شاکی #تشخیص #دادخواست #گواهی #رسیدگی #لایحه #قوانین #مقرره #اجرای_قانون #اعتراض #اعتراض_به_قرار #تفویض_اختیار #معاونت #اکثریت #حدود_اختیارات #مستند #قانون_مالیات‌های_مستقیم #بخشش #شورای_اسلامی #الحاق #بدهی_مالیاتی #معسر #اعسار #اظهارنامه_ارزش_افزوده #مقررات_مالیاتی #اظهارنامه #بخشودگی #جرایم #تقسیط #قانون_مالیات #ابطال #تکالیف #صدور‌رای #زمان #شرطی #احکام #آیین_دادرسی #اصرار #پایان #تأییدیه

خلاصه

شاکی ابطال بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور را که تقسیط و بخشودگی جرایم مالیاتی را منوط به ثبت‌نام و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده کرده، خواستار شده است. اختلاف بر سر اختیار سازمان در تعیین شرایط خارج از قانون برای بخشودگی جرایم است. دادگاه به بررسی مغایرت بخشنامه با قوانین پرداخته است.

اصلِ حقوقی: منوط کردن اعمال تسهیلات قانونی مالیات‌های مستقیم به انجام تکالیف مربوط به مالیات بر ارزش افزوده باید دارای مجوز قانونی باشد.

مستند: مادتین ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم، بند ۲ ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده

کلیدواژه‌ها: سازمان امور مالیاتی، تقسیط مالیات، بخشودگی جرایم، مالیات بر ارزش افزوده، اظهارنامه مالیاتی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/2/26 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه : ۱۳۷ تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶/۲/۲۶ کلاسه پرونده : ۹۳/۸۰۱ مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای … شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۶۶/۹۳/۲۰۰-۱۳۹۳/۶/۲۴ سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۶۶/۹۳/۲۰۰-۱۳۹۳/۶/۲۴ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : «احتراماً، به استحضار می رساند به نظر می رسد سازمان امور مالیاتی کشور پس از دریافت نسخه ای از دادخواست تقدیمی کلاسه فوق الذکر دایر بر ابطال بخشنامه شماره ۱۲۶۹۵/۲۳۰/ص-۱۳۹۰/۵/۲۹ خود متوجه مغایرتهای این بخشنامه با قانون شده و آن را در بخشنامه شماره ۶۶/۹۳/۲۰۰-۱۳۹۳/۶/۲۴ کان لم یکن نموده است. لکن ن. ب. ا. مجدداً در بخشنامه اخیر همچنان بر بخشی از مفاد بخشنامه قبلی اصرار نموده و نتیجتاً این بخشنامه نیز مغایر قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیاتهای مستقیم بوده و به حک و اصلاح آنها و وضع مقررات جدید اقدام نموده است، تقاضای ابطال این بخشنامه را نیز دارد : الف) شرح موضوع: سازمان امور مالیاتی حسب اظهار، بنا به اختیار حاصل از مادتین ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم در این بخشنامه آورده: « تقسیط و بخشودگی جرایم مالیاتهای مستقیم مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده ... منوط به ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده م. ب..» بنابراین: ۱- اجرای برخی از مفاد قانون مالیاتهای مستقیم منوط به اجرای برخی از مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده شده است. ۲- سازمان امور مالیاتی عبارت « به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی» در ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم را اولاً به معنای اختیار برای شرط گذاشتن جهت بخشش جرایم مالیاتی تعبیر نموده ثانیاً: به معنای گذاشتن هر شرطی ولو شرط خلاف قانون فرض کرده است. در حالی که: ب) شرح مغایرتهای قانونی بخشنامه : ب-۱) ن. ب. ا. بند ۲ ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده تصریح می نماید که قانون مالیاتهای مستقیم از شمول حکم این قانون (قانون مالیات بر ارزش افزوده) مستثنی است. بنابراین منوط کردن اجرای برخی از مواد قانون مالیاتهای مستقیم به اجرای برخی از مفاد قانون مالیات بر ارزش افزوده، حاکم کردن این قانون بر قانون مالیاتهای مستقیم و نقض عدم شمول مصرح در این قانون است. ب-۲) بند ۱ ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای عدم ثبت نام مودیان جریمه ای معادل ۷۵% مالیات متعلق در نظر گرفته و لاغیر، در حالی که بخشنامه مذکور « محرومیت از بخشودگی جرایم در بخش مالیاتهای مستقیم» را نیز به این جریمه افزوده و در صدد وضع مقرره جدید و افزودن ملحقاتی به این ماده بر آمده است. ب-۳) بند ۵ ماده ۲۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده برای عدم تسلیم اظهارنامه جریمه ای معادل ۵۰% مالیات متعلق در نظر گرفته ولاغیر، در حالی که بخشنامه مذکور « محرومیت از بخشودگی جرایم در بخش مالیاتهای مستقیم» را نیز به این جریمه افزوده و در این مورد نیز در صدد وضع مقرره جدید و افزودن ملحقاتی به این ماده بر آمده است. ب-۴) تصویب و اجرای قانون مالیاتهای مستقیم قدمتی ۹۰ ساله در کشور دارد. در حالی که قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال ۱۳۸۷ به تصویب رسیده است. علی ایحال مجلس شورای اسلامی مصلحت ندیده در این سال (۱۳۸۷) تغییراتی در قانون مالیاتهای مستقیم به وجود آورده و انجام اموری از آن را منوط به انجام امور دیگری در بخش مالیات بر ارزش افزوده نماید (بلکه به شرح بند ب-۱ بر عدم شمول آن تاکید کرده است.) لذا ن. ب. ا. بخشنامه مورد اعتراض عبارت «به شرط ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده» را به مواد ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم الحاق نموده است، در صدد وضع و تضییق قانون برآمده و نتیجتاً موجب توسعه تنبیهات قانون بر موارد غیر مشمول گردیده است. ب-۵) با یک نگاه اجمالی به ماده ۱۶۷ قانون مالیاتهای مستقیم که گفته، « نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود ... به طور یکجا نیستند» و ماده ۱۹۱ که مقرر داشته: « بنا به درخواست مودی ب. ت. ب. دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف» مشخص می شود این دو ماده قصد فراهم آوردن تسهیلاتی برای مودیان معسر را دارد و چه بسا در اجرای آیه شریفه « و ان کان ذو عسره فنظره الی میسره» مقرر شده باشد. در حالی که بخشنامه نه تنها تسهیلی برای او فراهم نمی کند بلکه وظایف اضافه ای آن هم خارج از قانون بر دوش او گذارده و بر اعسار او می افزاید. لذا از این حیث نیز در مغایرت با این دو ماده قانونی است. ب-۶) ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم اشعار می دارد : «تمامی یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مودی ب. ت. ب. دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن م. ب..» بنابراین قانونگذار موضوع بخشودگی جرایم را کلاً به سازمان امور مالیاتی و سلیقه وی واگذار نکرده است. زیرا در متن قانون به خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف و سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی تصریح شده و مفاد این ماده بدون این دو عبارت نیست. به عبارت دیگر قانونگذار چهارچوب عمل سازمان را کاملاً تعریف کرده و سازمان امور مالیاتی باید پس از تشخیص خارج از اختیار بودن، با در نظر گرفتن خوش حسابی مودی با بخشودگی جرایم موافقت نماید ( اگر متن قانون لف و نشر مرتب فرض شود.) یا با تشخیص خارج از اختیار بودن و خوش حسابی مودی با بخشودگی جرایم موافقت نماید. بر فرض هر دو صورت، قانون، اختیار شرط گذاشتن یا شرط جدید و اضافه گذاشتن را برای سازمان در نظر نگرفته است. همچنین بدیهی است سازمان نمی تواند منظور قانونگذار از سوابق مالیاتی و خوش حسابی مودی را ثبت نام و تسلیم اظهارنامه ارزش افزوده تعبیر نماید چون می دانیم در موقع تصویب این ماده اساساً قانون مالیات بر ارزش افزوده وجود نداشته تا قانونگذار امعان نظری به آن داشته باشد. مضافاً حسب بند ب-۱ قانون مالیاتهای مستقیم از شمول حکم قانون مالیات بر ارزش افزوده مستثنی شده است. ب-۷) به فرض هم اگر قانون اختیار شرط گذاری را برای سازمان فراهم نموده باشد، سازمان نمی تواند هر شرطی را برقرار نماید. به طور مثال اگرچه خواندن نماز اول وقت امر مستحسنی است اما سازمان این شرط را برای بخشودگی جرایم مالیاتی نمی تواند برقرار کند. چه رسد به شروطی که حسب بندهای پیش گفته خلاف نص صریح قانون است. در پایان تقاضای رسیدگی و صدور رای به ابطال بخشنامه شماره ۶۶/۹۳/۲۰۰- ۱۳۹۳/۶/۲۴ را لف پرونده کلاسه ۱/۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۵۵۰۵ دارد.» متن بخشنامه شماره ۶۶/۹۳/۲۰۰-۱۳۹۳/۶/۲۴ مورد اعتراض به قرار زیر است : «بنا به اختیار حاصل از مقررات مادتین ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن و پیرو تفویض اختیار به عمل آمده در این ارتباط در خصوص تقسیط و بخشودگی بدین وسیله مقرر می دارد تقسیط و بخشودگی جرایم مالیاتهای مستقیم مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده با رعایت سایر مقررات منوط به ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات برارزش افزوده می باشد، لذا ادارات امور مالیاتی قبل از تقسیط و بخشودگی جرایم در اجرای مقررات یاد شده گواهی ثبت نام و تسلیم اظهارنامه را از واحدهای ارزش افزوده دریافت نمایند. در ضمن صدور گواهی های موضوع مواد ۲۳۵، ۱۸۷ و ۱۸۶ و تبصره ۱ آن و... نیازی به دریافت تاییدیه به واحد مالیاتی مربوطه مبنی بر ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده ندارد و ادارات امور مالیاتی می بایست صرفاً نسبت به راهنمایی مودیان جهت انجام امور مذکور اقدام نمایند. با صدور این بخشنامه مفاد بخشنامه شماره ۱۲۶۹۵/۲۳۰-۱۳۹۰/۵/۲۹ کان لم یکن تلقی می گردد. » در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۸۰۵۸/۲۱۲/د-۱۳۹۴/۳/۱۶ توضیح داده است که : «جناب آقای … هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۰۰۴۲ (۹۳/۸۰۱) موضوع دادخواست اقای عباس نجفی کوپایی دایر بر تقاضای صدور رای به ابطال بخشنامه شماره ۶۶/۹۳/۲۰۰-۱۳۹۳/۶/۲۴ رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور به پیوست تصویر نامه شماره ۴۳۹۵۶/۲۳۲/د-۱۳۹۳/۱۲/۱۷ معاونت مالیاتهای مستقیم ایفاد و به استحضار می رساند : الف- بخشنامه معترض عنه بنا به اختیار حاصل از مفاد مواد ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی آن و در مقام نحوه تقسیط و بخشودگی جرایم موضوع مواد یاد شده در ارتباط با مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده، وضع گردیده و بر اساس آن تقسیط و بخشودگی جرایم مالیاتهای مستقیم مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده با رعایت سایر مقررات منوط به ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده م. ب.. ب- بر اساس مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم امر بخشودگی جرایم موکول و منوط به تحقق شرایط سه گانه، سوابق مالیاتی، خوش حسابی، تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور گردیده است. ج- اگر چه تصویب قانون مالیاتهای مستقیم، مقدم بر تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده م. ب. لکن مستفاد از نص مطلق « سوابق مالیاتی» سیمای آن در انجام یا عدم انجام کلیه تکالیف مالیاتی- اعم از تکالیف مربوط به قانون مالیاتهای مستقیم و نیز تکالیف مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده، بروز پیدا می کند. به دیگر سخن با عنایت به اطلاق عبارت « سوابق مالیاتی» در ماده ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم، خوش حسابی و یا سوابق مالیاتی حسنه مودی، با تراز انجام یا عدم انجام کلیه تکالیف مالیاتی بر اساس موازین و مقررات مالیاتی هر برهه و دوره از زمان تعریف و سنجیده خواهد شد و پر واضح است که در زمان حاضر تسلیم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده برای مودیان مشمول بی شک از وظایف مالیاتی ایشان بوده و در تعریف «خوش حسابی» و « سوابق مالیاتی» محل ورود خواهد داشت. د- با تاکید بر استدلال بند پیشین لایحه حاضر، به نظر با عنایت به نگاه ویژه و سیاستهای نظام در اهمیت تحقق فرهنگ مالیاتی، رویکرد عدالت مالیاتی و توجه به مقوله مالیات و نقش آن در اداره کشور در زمینه های فرهنگی اقتصادی و غیره و نیز سیاست کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی کشور وفق احکام قوانین برنامه پنجم توسعه کشور در زمان حاضر، با تفسیری منطقی صرف موخر بودن تاریخ تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی تواند دلیلی بر نادیده گرفتن و چشم پوشی نقش سوابق مالیاتی و بعضاً تخلفات مالیاتی مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده در زمان تقسیط و یا اعطای بخشودگی باشد. هـ- به موجب ماده ۳۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اجرای مفاد مواد ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ در مورد مالیاتهای مستقیم و مالیاتهای موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز تجویز گردیده است. علیهذا باعنایت به مطالب معنونه و لحاظ مفاد نامه پیوستی و از آنجا که بخشنامه معترض عنه وفق قوانین، موازین و مقررات موضوعه صادر گردیده و وسیله ای برای تحقق نظم و انضباط مالیاتی بایسته و شایسته و نیز شفافیت عملکرد مودیان مالیاتی و ابرازی از باب انجام به موقع تکالیف مالیاتی در راستای نیل به سیاستهای مالیاتی دولت و تحقق درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی م. ب. رسیدگی، ابرام و استواری بخشنامه معترض عنه م. ا..» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۲۶ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی نظربه این که در مواد ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی ، اعمال تقسیط بدهی قطعی و بخشودگی جرایم مالیاتی به ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده موکول نشده است و در بندهای ۵ و ۱ ماده ۲۲ قانون مالیاتهای مستقیم عدم ثبت نام مودیان و عدم تسلیم اظهارنامه مشمول جریمه می باشد، بنابراین حکم مقرر در بخشنامه شماره ۶۶/۹۳/۲۰۰- ۱۳۹۳/۶/۲۴ سازمان امور مالیاتی کشور که برخورداری از احکام مواد ۱۶۷ و ۱۹۱ قانون یاد شده را به ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده موکول کرده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب م. ب. و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 137 مورخ 1396/02/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده شکایت به منظور ابطال بخشنامه شماره 66/93/200-1393/06/24 سازمان امور مالیاتی کشور است. بر اساس این بخشنامه، تقسیط و بخشودگی جرایم مالیاتی مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده، به ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده مشروط شده است. شاکی ادعا کرده که این بخشنامه با قوانین مالیاتی، از جمله مواد 167 و 191 قانون مالیات‌های مستقیم و بندهای 1 و 5 ماده 22 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مغایرت دارد. او معتقد است که این بخشنامه اجرای برخی از مفاد قانون مالیات‌های مستقیم را به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مشروط کرده و شرایطی را تعیین کرده که خارج از اختیارات قانونی است. در پاسخ، سازمان امور مالیاتی با استناد به مواد قانونی مذکور، بر قانونی بودن این بخشنامه تاکید کرده و آن را در راستای تحقق سیاست‌های مالیاتی دولت دانسته است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که بخشنامه مورد اعتراض مغایر با قانون است. زیرا هیچ‌یک از مواد قانونی ذکر شده، تقسیط و بخشودگی جرایم مالیاتی را به ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده موکول نکرده‌اند. در نتیجه، این بخشنامه بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال شد. تاریخ دادنامه: 26/2/1396 شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 66/93/200-24/6/1393 سازمان امور مالیاتی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 66/93/200-24/6/1393 سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «احتراماً، به استحضار می رساند به نظر می‌رسد سازمان امور مالیاتی کشور پس از دریافت نسخه ای از دادخواست تقدیمی کلاسه فوق الذکر دایر بر ابطال بخشنامه شماره 12695/230/ص-29/5/1390 خود متوجه مغایرتهای این بخشنامه با قانون شده و آن را در بخشنامه شماره 66/93/200-24/6/1393 کان لم یکن نموده است. لکن ن. ب. ا. مجدداً در بخشنامه اخیر همچنان بر بخشی از مفاد بخشنامه قبلی اصرار نموده و نتیجتاً این بخشنامه نیز مغایر قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون مالیاتهای مستقیم بوده و به حک و اصلاح آنها و وضع مقررات جدید اقدام نموده است، تقاضای ابطال این بخشنامه را نیز دارد: ب-7) به فرض هم اگر قانون اختیار شرط گذاری را برای سازمان فراهم نموده باشد، سازمان نمی تواند هر شرطی را برقرار نماید. به طور مثال اگرچه خواندن نماز اول وقت امر مستحسنی است اما سازمان این شرط را برای بخشودگی جرایم مالیاتی نمی تواند برقرار کند. چه رسد به شروطی که حسب بندهای پیش گفته خلاف نص صریح قانون است. در پایان تقاضای رسیدگی و صدور رای به ابطال بخشنامه شماره 66/93/200- 24/6/1393 را لف پرونده کلاسه 1/9309980900015505 دارد.» متن بخشنامه شماره 66/93/200-24/6/1393 مورد اعتراض به قرار زیر است: «بنا به اختیار حاصل از مقررات مادتین 167 و 191 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند 1366 و اصلاحات بعدی آن و پیرو تفویض اختیار به عمل آمده در این ارتباط در خصوص تقسیط و بخشودگی بدین وسیله مقرر می‌دارد تقسیط و بخشودگی جرایم مالیاتهای مستقیم مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده با رعایت سایر مقررات منوط به ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات برارزش افزوده می‌باشد، لذا ادارات امور مالیاتی قبل از تقسیط و بخشودگی جرایم در اجرای مقررات یاد شده گواهی ثبت نام و تسلیم اظهارنامه را از واحدهای ارزش افزوده دریافت نمایند. در ضمن صدور گواهی های موضوع مواد 235، 187 و 186 و تبصره 1 آن و... نیازی به دریافت تاییدیه به واحد مالیاتی مربوطه مبنی بر ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده ندارد و ادارات امور مالیاتی می‌بایست صرفاً نسبت به راهنمایی مودیان جهت انجام امور مذکور اقدام نمایند. با صدور این بخشنامه مفاد بخشنامه شماره 12695/230-29/5/1390 کان لم یکن تلقی می‌گردد. » در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 8058/212/د-16/3/1394 توضیح داده است که: احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه 9309980958000042 (93/801) موضوع دادخواست اقای عباس نجفی کوپائی دایر بر تقاضای صدور رای به ابطال بخشنامه شماره 66/93/200-24/6/1393 رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به پیوست تصویر نامه شماره 43956/232/د-17/12/1393 معاونت مالیاتهای مستقیم ایفاد و به استحضار می رساند: ه-- به موجب ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده، اجرای مفاد مواد 167 و 191 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 در مورد مالیاتهای مستقیم و مالیاتهای موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز تجویز گردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 26/2/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. نظربه این که در مواد 167 و 191 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 با اصلاحات بعدی، اعمال تقسیط بدهی قطعی و بخشودگی جرایم مالیاتی به ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده موکول نشده است و در بندهای 5 و 1 ماده 22 قانون مالیاتهای مستقیم عدم ثبت نام مودیان و عدم تسلیم اظهارنامه مشمول جریمه می‌باشد، بنابراین حکم مقرر در بخشنامه شماره 66/93/200- 24/6/1393 سازمان امور مالیاتی کشور که برخورداری از احکام مواد 167 و 191 قانون یاد شده را به ثبت نام و تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده موکول کرده است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب م. ب. و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 6

موارد مرتبط 51

آرای مرتبط 40

مواد مرتبط 3

مقرراتِ مرتبط 7

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین