ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۳۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۱۷/۸-۸/م-۱۳۹۱/۰۳/۱۷ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم) بخشنامه بنیادمسکن انقلاب اسلامی استان قم مبنی براعلام کاهش تعهد خدمت از یک سال به شش ماه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع مذکور است.
خلاصه
شاکی ابطال بخشنامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم را در خصوص مدت تعهد خدمت کارکنان وظیفه متقاضی امریه خواستار شد. وی مدعی مغایرت مدت مذکور در تعهدنامه با قوانین آمره خدمت وظیفه عمومی شد. پرونده جهت بررسی به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع گردید.
اصلِ حقوقی: دستورالعملها و بخشنامههای داخلی دستگاههای اجرایی نمیتواند مغایر با قوانین آمره خدمت وظیفه عمومی باشد.
مستند: قانون خدمت وظیفه عمومی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
کلیدواژهها: خدمت وظیفه عمومی، امریه سربازی، بنیاد مسکن، تعهد خدمت، دیوان عدالت اداری
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
بسم الله الرحمن الرحیم
شماره دادنامه:۱۳۷۲
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۶/۶
شماره پرونده: ۹۶/۴۷۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۲۱۷/۸-۸/م-۱۳۹۱/۳/۱۷ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۲۱۷/۸-۸/م-۱۳۹۱/۳/۱۷ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ب. ت. ب. اینکه قوانین خدمت وظیفه عمومی، قوانین آمره، امری و دستوری عمومی م. ب.. به استحضار می رساند: مدت ۶ ماه تمام مذکور در سطر پنجم تعهدنامه خدمتی به شماره ۵۳۹۱ -۱۳۹۱/۸/۲۰ که در بدو ورود به دوران ماموریت استفاده از امریه مشمولین متخصص، خاص ماده ۵ تبصره ۳ و ۴ در فصل هشتم استفاده دستگاههای غیر نظامی از خدمات کارکنان وظیفه در راستای اصل ۱۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده ۶۶ تبصره بند الف و ب (نیروهای مسلح موظفند در اجرای اصل ۱۴۷ قانون اساسی تعدادی از کارکنان وظیفه خود را بنا به درخواست دولت بر امور ... مشروط بر اینکه به آمادگی رزمی نیروهای مسلح آسیبی وارد نیاید در اختیار دولت قرار دهد.
تبصره: دولت می تواند از خدمات کارکنان وظیفه به دو صورت زیر استفاده نماید:
الف- به عنوان کارکنان وظیفه برای انجام خدمت دوره ضرورت.
ب- به عنوان استخدام تعهد خدمتی با ماده ۷۱ تبصره ۱: ( مدت تعهد خدمت اینگونه مشمولین حداقل ۴۸ ماه است) و تبصره ۳: (سازمانهای مذکور تنها در چهارچوب مقررات پیش بینی شده در این فصل مجاز به استفاده از خدمت مشمولین می باشند.) مغایرت دارد.
در قوانین آمره ماده ۷۱ تبصره ۱چگونه مدت حداقل ۴۸ ماه به ۶ ماه تفسیر شده است؟ لازم به ذکر است به موجب بند الف ماده ۴ قانون جدید خدمت وظیفه عمومی الف- مدت خدمت دوره ضرورت ۲۴ ماه است ( امریه ای) و در صورتی که مشمولان مازاد و یا کمتر از تعداد مورد نیاز باشد ستاد کل با کسب اجازه از فرماندهی کل قوا آن را به کمتر یا بیشتر از مدت دوره ضرورت تغییر می دهد.
تبصره۱- تاریخ شروع و پایان خدمت در مراحل احتیاط و ذخیره از تاریخ پایان خدمت دوره ضرورت محاسبه می گردد.
بخشنامه دفتر عمومی حفاظت اطلاعات فرماندهی کل قوا به شماره ۲۰/۱۲۲۶/۸۰۰/۲۸-۱۳۹۱/۲/۱۰ (سطر ۵ اضافه شده در تعهدنامه دفتر اسناد رسمی شماره ۱۰۸ حوزه ثبتی قم به شماره ۵۳۹۱-۱۳۹۱/۸/۲۵) ریاست (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) با موضوع: مدت خدمت کارکنان وظیفه به موجب بند الف ماده ۴ قانون جدید خدمت وظیفه عمومی مدت خدمت دوره ضرورت ۲۴ ماه است. مدت خدمت کارکنان وظیفه مامور به دستگاههای غیر نظامی (امریه ای) ۲۴ ماه است. در بخشنامه مدیرکل اداری و پشتیبانی به جناب آقای … به شماره ۲۱۷/۸-۸/م- ۱۳۹۱/۳/۲۷ [ ۱۳۹۱/۳/۱۷] ذکر حسب موافقت معاونت پشتیبانی و امور هماهنگی استانها مقرر شد دوره تعهد خدمت امریه های بنیاد از یک سال به شش ماه تقلیل یابد.
مدت ۶ ماه مذکور تعهد خدمتی امریه های بنیاد به صراحت با ماده ۶۶ تبصره دولت می تواند از خدمات کارکنان وظیفه به دو صورت زیر استفاده نماید:
الف- به عنوان کارکنان وظیفه برای انجام خدمت دوره ضرورت ب- به عنوان استخدام تعهد خدمتی با ماده ۷۱ تبصره ۱ مدت تعهد خدمت اینگونه مشمولین حداقل ۴۸ ماه است به صراحت مغایرت دارد.
ریاست هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواهشمندم دستور ابطال بخشنامه به شماره ۲۱۷/۸-۸/م-۱۳۹۱/۳/۲۷ [ ۱۳۹۱/۳/۱۷] که موجب نقض قانون خدمت وظیفه عمومی امریه ای است را به ۴۸ ماه حداقلی محبت تصحیح فرمایید و تقاضا دارم بازگشت به کار اینجانب را نیز مساعدت بفرمایید. "
متن بخشنامه های مورد اعتراض به قرار زیر است:
الف- بخشنامه شماره ۲۱۷/۸/۸/م-۱۳۹۱/۳/۱۷ مدیرکل اداری و پشتیبانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی:
" جناب آقای … محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم
سلام علیکم
احتراماً ضمن ارسال بخشنامه دفتر حفاظت فرماندهی کل قوا در خصوص افزایش مدت خدمت کارکنان وظیفه مامور به دستگاهها ( امریه) و حسب موافقت معاونت پشتیبانی و امور هماهنگی استانها مقرر شد دوره تعهد خدمت امریه های بنیاد از یک سال به شش ماه تقلیل یابد، ضمناً این بخشنامه از تاریخ اعزام ۱۳۹۱/۶/۱ قابل اجرا م. ب..- مدیرکل اداری و پشتیبانی"
ب- بخشنامه شماره ۲۰/۸۰۰۱۲۲۶/۲۸-۱۳۹۱/۲/۱۰ رییس دفتر عمومی حفاظت اطلاعات فرماندهی کل قوا:
" دفتر عمومی حفاظت اطلاعات فرماندهی کل قوا
ریاست محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
موضوع: مدت خدمت کارکنان وظیفه
سلام علیکم، با صلوات بر محمد و آل محمد(ص)
ب. ت. ب. ابلاغی ستاد کل نیروهای مسلح:
۱- به موجب بند الف ماده ۴ قانون جدید خدمت وظیفه عمومی مدت خدمت دوره ضرورت ۲۴ ماه م. ب..
۲- ستاد کل نیروهای مسلح با بررسی و کار کارشناسی و ب. ت. ب. اختیارات قانونی که بر عهده آن ستاد قرار گرفته است مدت خدمت دوره ضرورت را برای مشمولانی که از فروردین ۱۳۹۱ به خدمت اعزام می شوند به مدت ۲۴ ماه تعیین و به شرح زیر ابلاغ نموده است:
ـ مدت خدمت کارکنان وظیفه مامور به دستگاههای غیر نظامی (امریه ای) ۲۴ ماه
ـ خدمت دوره ضرورت کارکنان وظیفه برای نیروهای مسلح و یگانهای حفاظت دستگاههای غیر نظامی ۲۱ ماه
ـ خدمت دوره ضرورت کارکنان وظیفه در مناطق جنگی و امنیتی درگیر ۱۸ ماه
ـ خدمت دوره ضرورت برای کارکنان وظیفه غیر بومی مناطق امنیتی غیر درگیر، عملیاتی، مناطق محروم و بد آب و هوا ۱۹ ماه
۳- خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به اجرا و مد نظر قرار دادن مفاد فوق اقدام لازم به عمل آورند.- رییس دفتر عمومی حفاظت اطلاعات فرماندهی کل قوا"
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به موجب لایحه های شماره ۴۹۶۲-۳۵-۱۳۹۶/۵/۱۷ و ۲۵۱۰/۳۵-۱۳۹۷/۳/۲۲ توضیح داده است که:
" ریاست محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام:
به استحضار می رساند در خصوص دادخواست خواهان ( بهمن اجلی) به طرفیت اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم با موضوع خواسته ابطال بخشنامه به شماره ۲۱۷/۸-۸/م-۱۳۹۱/۳/۲۷ [۱۳۹۱/۳/۱۷] و بازگشت به کار و ... طی شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۳۹۵ و کلاسه پرونده ۹۶/۴۷۶-۱۳۹۶/۴/۱۸ مطرح در آن هیات دفاعیات خود را طی لایحه تنظیمی تقدیمی با مستندات پیوست مبنی بر رد ادعای کذب و واهی خواهان ( بهمن اجلی) تقدیم می نماییم.
اولاً: برابر متن دادخواست خواهان نامبرده از تاریخ ۱۳۹۱/۸/۱ تا ۱۳۹۲/۱۲/۲۳ طبق مفاد و مقررات مشمولین خدمت وظیفه عمومی برابر مستندات ضمیمه دادخواست خود به عنوان امریه در این بنیاد جذب و خدمت سربازی را به اتمام رسانده و پس از طی دوره خدمت برابر تعهد نامه محضری اخذ شده از مامور مبنی بر تعهد خدمت از مورخ ۱۳۹۳/۱/۱ تا ۱۳۹۳/۳/۳۱ در این بنیاد حضور داشته و بعد از آن تاریخ به دلیل اتمام خدمت و تعهد وظیفه عمومی با این بنیاد تسویه حساب و کلیه حقوق و مزایای خود را برابر قوانین و مقررات نیروهای مسلح از این بنیاد به انضمام گواهی دریافت کارت پایان خدمت خود را از این بنیاد دریافت نموده است.
ثانیاً: خواسته خ. ب. ط. اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم با موضوع مطرح شده خواسته جدیدی نیست بلکه این موضوع طی چند مرحله من جمله اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم، دیوان عدالت اداری و نهایت امر در شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم طرح دعوا نموده که در هر سه مورد خواسته ایشان به دلیل ادعای غیر قانونی توسط مراجع ذیصلاح به شرح ذیل رد گردید.
۱- رای صادره از شعبه ۴۲ دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم رسیدگی و تعیین صلاحیت و رسیدگی به موضوع به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم ارجاع گردید.
۲- آرای اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم خواسته ایشان را نسبت به بازگشت به کار مردود (قطع رابطه کاری فیمابین از تاریخ ۱۳۹۳/۷/۱ به دلیل اتمام تعهدنامه دفتر ۱۰۸ به استناد تبصره ماده ۱۵۸ قانون کار) و تنها این بنیاد را مجاب به پرداخت سنوات باقی مانده نموده است.
۳- رای شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم و همچنین رای شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر دادگستری استان قم با موضوع خواسته ابطال سند، بخشنامه و بازگشت به کار طی دفاعیات صورت گرفته و تقدیم لایحه از سوی این بنیاد خواسته خواهان مردود و از درجه اعتبار ساقط می باشد، لذا دعوای خواهان به دلیل عدم قابلیت استماع از سوی آنشعبات دادگاه رد دعوای صادر شده است.
موضوع اعمال ماده ۶۶ قانون خدمت وظیفه عمومی به صورت عام و کلی است در صورتی که تقلیل تعهد خدمتی از یک سال به شش ماه طی بخشنامه های داخلی و به استناد نامه شماره ۲۱۷/۸/۸/م-۱۳۹۱/۳/۲۷ [۱۳۹۱/۳/۱۷] صورت گرفته است نه بر خلاف واقع و در پاسخ به دلیل اخذ تعهد نامه محضری از مشمولین وظیفه به استحضار می رساند به صورت خاص و به استناد بند ۱۹ شرایط و مقررات مربوط به جذب مشمولین وظیفه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی صورت پذیرفته است. لذا خواهان برابر تعهدنامه رسمی به صورت خاص مبنی بر دوره ضرورت به مدت ۶ ماه و قبول آن به صراحت خود پذیرفته که واقف به تمامی موارد استخدامی و همچنین فروعات آن م. ب. و به طبع آن بعد از اینکه دوره امریه خدمت را به پایان رسانده با درخواست خودش فرم تسویه حساب را امضاء وحق و حقوق خود را برابر مـدارک مـوجود در
پـرونده و ارایـه شده به محاکم قضایی دریافت نموده و پیرو آن کارت پایان خدمت خود را اخـذ کرده است که با این وصف دعوای خواهان قابلیت استماع ندارد. علیهذا از آن هیات با عنایت به توضیحات فوق الاشعار و دلایل و مدارک ارایه شده، تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته را مبنی بر رد ادعای غیر قانونی خواهان م. ا.."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۶/۶ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
ن. ب. ا. نامه مورد اعتراض ناظر بر کاهش دوره تعهد خدمت علاوه بر خدمت دوره ضرورت کارکنان وظیفه بـرای انجام خـدمت دوره ضرورت در دستگاه هـای غیر نظامی مـوضوع بند الف ماده ۶۶ قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال ۱۳۹۰ است و در خصوص این قبیل از کارکنان وظیفه در قانون، اخذ تعهد مازاد بر خدمت قانونی پیش بینی نشده است، بنابراین اعلام کاهش تعهد خدمت از یک سال به شش ماه به لحاظ اینکه اساساً اخذ تعهد خدمت مازاد بر دوره ضرورت با قانون انطباق ندارد، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. بدیهی است ابطال این نامه به معنی تعیین تعهد خدمت به میزان یک سال نیست.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
مرتضی علی اشراقی
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 1372 مورخ 1397/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، ابطال بخشنامه شماره 217/8-8/م-1391/03/17 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم است که به کاهش مدت تعهد خدمت کارکنان وظیفه (امریه) از یک سال به شش ماه پرداخته است. شاکی با استناد به مواد قانونی، از جمله ماده 66 و ماده 71 تبصره 1 قانون خدمت وظیفه عمومی، ادعا کرده است که این کاهش با قوانین آمره و تعهدات قانونی مغایرت دارد و خواستار ابطال این بخشنامه و بازگشت به کار خود شده است. در مقابل، مدیرکل بنیاد مسکن با رد ادعای شاکی، به آرای قبلی مراجع قضایی و قانونی استناد کرده و اعلام نموده است که خواسته شاکی غیرقانونی و غیرقابل استماع است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با اکثریت آراء به این نتیجه رسید که کاهش تعهد خدمت به شش ماه با قوانین موجود سازگاری ندارد و بر این اساس، بر مبنای بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، این بخشنامه را ابطال کرد. لازم به ذکر است که این ابطال به معنای تعیین تعهد خدمت به مدت یک سال نیست و موضوع به قوانین مربوطه مرتبط است.
تاریخ دادنامه: 1397/06/06
شاکی: آقای … شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 217/8-8/م-1391/03/17 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 217/8-8/م-1391/03/17 بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
ب. ت. ب. اینکه قوانین خدمت وظیفه عمومی، قوانین آمره، امری و دستوری عمومی م. ب.. به استحضار می رساند: مدت 6 ماه تمام مذکور در سطر پنجم تعهدنامه خدمتی به شماره 5391 -1391/08/20 که در بدو ورود به دوران ماموریت استفاده از امریه مشمولین متخصص، خاص ماده 5 تبصره 3 و 4 در فصل هشتم استفاده دستگاههای غیر نظامی از خدمات کارکنان وظیفه در راستای اصل 147 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای ماده 66 تبصره بند الف و ب (نیروهای مسلح موظفند در اجرای اصل 147 قانون اساسی تعدادی از کارکنان وظیفه خود را بنا به درخواست دولت بر امور... مشروط بر اینکه به آمادگی رزمی نیروهای مسلح آسیبی وارد نیاید در اختیار دولت قرار دهد.
تبصره: دولت میتواند از خدمات کارکنان وظیفه به دو صورت زیر استفاده نماید:
بخشنامه دفتر عمومی حفاظت اطلاعات فرماندهی کل قوا به شماره 20/1226/800/28-1391/02/10 (سطر 5 اضافه شده در تعهدنامه دفتر اسناد رسمی شماره 108 حوزه ثبتی قم به شماره 5391-1391/08/25) ریاست (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) با موضوع: مدت خدمت کارکنان وظیفه به موجب بند الف ماده 4 قانون جدید خدمت وظیفه عمومی مدت خدمت دوره ضرورت 24 ماه است. مدت خدمت کارکنان وظیفه مامور به دستگاههای غیر نظامی (امریه ای) 24 ماه است. در بخشنامه مدیرکل اداری و پشتیبانی به جناب آقای … به شماره 217/8-8/م- 1391/03/27 [ 1391/03/17] ذکر حسب موافقت معاونت پشتیبانی و امور هماهنگی استانها مقرر شد دوره تعهد خدمت امریه های بنیاد از یک سال به شش ماه تقلیل یابد.
ریاست هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواهشمندم دستور ابطال بخشنامه به شماره 217/8-8/م-1391/03/27 [ 1391/03/17] که موجب نقض قانون خدمت وظیفه عمومی امریه ای است را به 48 ماه حداقلی محبت تصحیح فرمایید و تقاضا دارم بازگشت به کار اینجانب را نیز مساعدت بفرمایید. "
الف- بخشنامه شماره 217/8/8/م-1391/03/17 مدیرکل اداری و پشتیبانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی:
احتراماً ضمن ارسال بخشنامه دفتر حفاظت فرماندهی کل قوا در خصوص افزایش مدت خدمت کارکنان وظیفه مامور به دستگاهها (امریه) و حسب موافقت معاونت پشتیبانی و امور هماهنگی استانها مقرر شد دوره تعهد خدمت امریه های بنیاد از یک سال به شش ماه تقلیل یابد، ضمناً این بخشنامه از تاریخ اعزام 1391/06/01 قابل اجرا م. ب..- مدیرکل اداری و پشتیبانی"
ب- بخشنامه شماره 20/8001226/28-1391/02/10 رئیس دفتر عمومی حفاظت اطلاعات فرماندهی کل قوا:
3- خواهشمند است دستور فرمایید نسبت به اجرا و مد نظر قرار دادن مفاد فوق اقدام لازم به عمل آورند.- رئیس دفتر عمومی حفاظت اطلاعات فرماندهی کل قوا"
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به موجب لایحه های شماره 4962-35-1396/05/17 و 2510/35-1397/03/22 توضیح داده است که:
به استحضار می رساند در خصوص دادخواست خواهان (بهمن اجلی) به طرفیت اداره کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان قم با موضوع خواسته ابطال بخشنامه به شماره 217/8-8/م-1391/03/27 [1391/03/17] و بازگشت به کار و... طی شماره پرونده 9609980905800395 و کلاسه پرونده 96/476-1396/04/18 مطرح در آن هیات دفاعیات خود را طی لایحه تنظیمی تقدیمی با مستندات پیوست مبنی بر رد ادعای کذب و واهی خواهان (بهمن اجلی) تقدیم می نماییم.
اولاً: برابر متن دادخواست خواهان نامبرده از تاریخ 1391/08/01 تا 1392/12/23 طبق مفاد و مقررات مشمولین خدمت وظیفه عمومی برابر مستندات ضمیمه دادخواست خود به عنوان امریه در این بنیاد جذب و خدمت سربازی را به اتمام رسانده و پس از طی دوره خدمت برابر تعهد نامه محضری اخذ شده از مامور مبنی بر تعهد خدمت از مورخ 1393/01/01 تا 1393/03/31 در این بنیاد حضور داشته و بعد از آن تاریخ به دلیل اتمام خدمت و تعهد وظیفه عمومی با این بنیاد تسویه حساب و کلیه حقوق و مزایای خود را برابر قوانین و مقررات نیروهای مسلح از این بنیاد به انضمام گواهی دریافت کارت پایان خدمت خود را از این بنیاد دریافت نموده است.
2- آرای اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قم خواسته ایشان را نسبت به بازگشت به کار مردود (قطع رابطه کاری فیمابین از تاریخ 1393/07/01 به دلیل اتمام تعهدنامه دفتر 108 به استناد تبصره ماده 158 قانون کار) و تنها این بنیاد را مجاب به پرداخت سنوات باقی مانده نموده است.
موضوع اعمال ماده 66 قانون خدمت وظیفه عمومی به صورت عام و کلی است در صورتی که تقلیل تعهد خدمتی از یک سال به شش ماه طی بخشنامه های داخلی و به استناد نامه شماره 217/8/8/م-1391/03/27 [1391/03/17] صورت گرفته است نه بر خلاف واقع و در پاسخ به دلیل اخذ تعهد نامه محضری از مشمولین وظیفه به استحضار می رساند به صورت خاص و به استناد بند 19 شرایط و مقررات مربوط به جذب مشمولین وظیفه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی صورت پذیرفته است. لذا خواهان برابر تعهدنامه رسمی به صورت خاص مبنی بر دوره ضرورت به مدت 6 ماه و قبول آن به صراحت خود پذیرفته که واقف به تمامی موارد استخدامی و همچنین فروعات آن م. ب. و به طبع آن بعد از اینکه دوره امریه خدمت را به پایان رسانده با درخواست خودش فرم تسویه حساب را امضا وحق و حقوق خود را برابر مدارک موجود در پرونده و ارائه شده به محاکم قضایی دریافت نموده و پیرو آن کارت پایان خدمت خود را اخذ کرده است که با این وصف دعوای خواهان قابلیت استماع ندارد. علیهذا از آن هیات با عنایت به توضیحات فوق الاشعار و دلایل و مدارک ارائه شده، تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته را مبنی بر رد ادعای غیر قانونی خواهان م. ا.."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/06/06 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
ن. ب. ا. نامه مورد اعتراض ناظر بر کاهش دوره تعهد خدمت علاوه بر خدمت دوره ضرورت کارکنان وظیفه برای انجام خدمت دوره ضرورت در دستگاه های غیر نظامی موضوع بند الف ماده 66 قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب سال 1390 است و در خصوص این قبیل از کارکنان وظیفه در قانون، اخذ تعهد مازاد بر خدمت قانونی پیش بینی نشده است، بنابراین اعلام کاهش تعهد خدمت از یک سال به شش ماه به لحاظ اینکه اساساً اخذ تعهد خدمت مازاد بر دوره ضرورت با قانون انطباق ندارد، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. بدیهی است ابطال این نامه به معنی تعیین تعهد خدمت به میزان یک سال نیست.
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2
موارد مرتبط 47
آرای مرتبط 26
-
رأی
هماستناد
رای شماره 104 مورخ 1396/05/31 هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون خدمت وظیفه عمومی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1372 مورخ 1397/06/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 66 قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی
-
رأی
هماستناد
رای شماره 5 مورخ 1371/01/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون وظیفه عمومی مدت خدمت وظیفه عمومی 3 سال است که دو سال آن دور
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1417 الی 1419 مورخ 1400/12/15 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون خدمت وظیفه عمومی دوره احتیاط بخشی از خدمت سی ساله افراد ذکو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 851 مورخ 1401/11/03 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 4 قانون خدمت وظیفه عمومی و رای وحدت رویه شماره 117
-
رأی
هماستناد
رای شماره ۱۴۱۷ الی ۱۴۱۹ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ هیأت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری(مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه ۲۲۱۶؍۱؍۸۵؍۰۰۱۹۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ ستاد کل نیروهای مسلح)
ماده 4 قانون خدمت وظیفه عمومی دوره احتیاط بخشی از خدمت سی ساله افراد ذکو
-
رأی
هماستناد
رای شماره 396 مورخ 1399/03/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 66 قانون خدمت وظیفه عمومی را ابطال کرده است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 67 مورخ 1373/06/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 66 قانون خدمت وظیفه عمومی و محدودیت های قانونی ستاد مشترک سپاه در وض
-
رأی
هماستناد
رای شماره 250 مورخ 1395/10/29 هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 158 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 635 مورخ 1385/09/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 158 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 278 مورخ 1396/11/17 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 158 قانون کار جمهوری اسلامی ایران
-
رأی
هماستناد
رای شماره 834 مورخ 1399/06/23 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 158، 160 و 167 قانون کار (مصوب 1369
-
رأی
هماستناد
رأی شماره های 1347 ، 1348 ، 1349 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 5 و 4 دستورالعمل شماره 17 روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی [تعاون، کار و رفاه اجتماعی] با اصل
ماده 158 قانون کار اشعار داشته است : « هیاتهای تشخیص مذکور در این قانون از
-
رأی
هماستناد
رأی شماره 635 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال قسمت آخر ماده 10، بخش پایانی ماده 26 و تبصره 2 ماده 29 آییننامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع
ماده 158 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1347 تا 1349 مورخ 1395/12/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 158 قانون کار اشعار داشته است: « هیاتهای تشخیص مذکور در این قانون از
-
رأی
هماستناد
رای شماره 137 مورخ 1399/03/31 هیات تخصصی کار، بیمه و تا مین اجتماعی دیوان عدالت اداری
ماده 158 و 160 قانون کار است
-
رأی
هماستناد
رای شماره 186 مورخ 1385/03/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 158 قانون کار در کیفیت ترکیب هیات تشخیص و تعداد اعضاء آن مقرر داشته ا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 933 مورخ 1391/12/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 158 قانون کار به شرح آینده اقدام به صدور رای می نماید
-
رأی
هماستناد
تاریخ دادنامه: 1403/12/21
مواد 158 و 160 قانون کار ترکیب اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف کار را مشخص نمود
-
رأی
هماستناد
رای شماره 221 مورخ 1381/06/31 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 66 قانون خدمت وظیفه عمومی جهت تامین اجرای قانون تصویب آیین نامه به د
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2367 تا 2396 مورخ 1398/08/14 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
ماده 66 قانون خدمت وظیفه عمومی به دولت اجازه داده شده است از خدمات کارکنا
-
رأی
هماستناد
رای شماره 1050 مورخ 1401/06/12 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 158 و 164 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 205 مورخ 1397/07/25 هیات تخصصی کار، بیمه، تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مواد 158، 160 و161 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 2038 مورخ 1397/11/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
مواد 158، 160 و 161 قانون کار
-
رأی
هماستناد
رای شماره 248 مورخ 1396/10/30 هیات تخصصی بیمه کار وتامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
مغایر با مواد 158 و 160 قانون کار دانست
-
رأی
هماستناد
رأی خلاصه جریان پرونده
به موجب بخشی از رای مورخ 95/3/22 به استناد ماده 158 قانون کار قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت هیات تشخیص مستقر در اد
مواد مرتبط 4
-
استناد
از این صفحه
ماده 66 — قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی
ماده 66 قانون اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی
-
استناد
از این صفحه
ماده 66 — قانون خدمت وظیفه عمومی
ماده 66 قانون خدمت وظیفه عمومی
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 4 — قانون خدمت وظیفه عمومی
ماده 4 قانون جدید خدمت وظیفه عمومی الف- مدت خدمت دوره ضرورت 24 ماه است (
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 158 — قانون کار
ماده 158 قانون کار
مقرراتِ مرتبط 10
-
تصویبنامه
هماستناد
اصلاحیه آییننامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 63/7/29 مجلس و اصلاحات و الحاقات بعدی آن
ماده 66 قانون خدمت وظیفه عمومی
-
آییننامه
هماستناد
الحاق تبصره (۳) به ماده ۱۰۳ آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی
ماده 66 قانون خدمت وظیفه عمومی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص الحاق تبصره (3) به ماده (103) آییننامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی
ماده 66 قانون خدمت وظیفه عمومی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه راجع به الحاق تبصره 2 به ماده 103 آییننامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی
ماده 66 قانون خدمت وظیفه عمومی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه راجع به الحاق تبصره 2 به ماده 103 آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 66 قانون خدمت وظیفه عمومی
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویب نامه در خصوص الحاق تبصره (3) به ماده (103) آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه عمومی با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 66 قانون خدمت وظیفه عمومی
-
آییننامه
هماستناد
آیین نامه امور خلافی برای ساکنان روستاها
ماده 4 قانون خدمت وظیفه عمومی و الحاق دو تبصره به آن اجازه ورود سرمایه ش
-
آییننامه
هماستناد
آئین نامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363/7/29 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی
قانون خدمت وظیفه عمومی را باستناد ماده 66
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه راجع به حق حضور اعضای هیاتهای تشخیص و حل اختلاف و شورای عالی کار و هیات های تشخیص انحراف و انحلال شوراهای اسلامی کار
مواد 158، 160 و 167 قانون کار مصوب 1369/8/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام
-
تصویبنامه
هماستناد
تصویبنامه راجع به حق حضور اعضای هیأتهای تشخیص و حل اختلاف و شورایعالی کار و هیأت های تشخیص انحراف و انحلال شوراهای اسلامی کار با اصلاحات و الحاقات بعدی
مواد 158، 160 و 167 قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام
دکترین 6
-
مقاله
هماستناد
شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
ماده 4 قانون خدمت وظیفه عمومی
-
مقاله
هماستناد
شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
ماده 4 قانون خدمت وظیفه عمومی
-
مقاله
هماستناد
شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
ماده 4 قانون خدمت وظیفه عمومی
-
مقاله
هماستناد
نظام اجرای آرای مراجع حل اختلاف کار — بر مبنای مصرحات ماده ۱۵۷ قانون کار
قانون کار مواد 158
-
مقاله
هماستناد
نظام اجرای آرای مراجع حل اختلاف کار — به منظور آشنایی با مقررات مرتبط
قانون کار مواد 158
-
مقاله
هماستناد
نظام اجرای آرای مراجع حل اختلاف کار — به منظور آشنایی با مقررات مرتبط
قانون کار مواد 158
نکتههای مرتبط 1
-
هماستناد
اصلاحیه آئیننامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 63/7/29 مجلس و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 66 قانون خدمت وظیفه عمومی
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
