Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۳۸ الی۱۴۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تعیین مدت هفت سال برای رفع سوء اثر از چک برگشتی با ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون چک مغایرت دارد.

سبدِ من

#هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #چک_برگشتی #اصلاح_قانون #چک #عدالت #بانک_مرکزی #حساب_جاری #سامانه_اطلاعاتی #بانک #حقوق #جمهوری #قانون_مدنی #عطف_به_ماسبق #قوانین #قانون_اساسی #مجازات #انقضای_مدت #جرم #شبکه_بانکی #ابلاغ #لاشه_چک #مشتری #شرکت #موجودی #نظارت #عملیات_بانکی #مستند #رسیدگی #اقدامات_تأمینی_و_تربیتی #وقوع_جرم #رضایت‌نامه #تاریخ_صدور #گواهی‌نامه #لایحه #ربا #تصویب‌نامه #شورای_پول_و_اعتبار #ضمانت‌نامه #دادخواست #چکهای #ابطال #صورت #پولی #دارنده_چک #تسری #قضایی #ماه #آیین_دادرسی #صدور‌رای #ترک‌فعل #حسن #ادعا #زمان #شرع

خلاصه

شاکیان ابطال بخشنامه و دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در خصوص افزایش مدت رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی به هفت سال درخواست کرده‌اند. اختلاف ناشی از تسری این مقررات به چک‌های صادر شده پیش از تصویب بخشنامه و مغایرت با اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین است. هیأت عمومی دیوان به پرونده رسیدگی کرده است.

اصلِ حقوقی: قوانین و مقررات ناظر بر امور ماهوی و تنبیهی نسبت به گذشته عطف به ماسبق نمی‌شوند و نمی‌توانند شرایط را برای اسناد سابق‌الصدور تشدید کنند.

مستند: اصل ۱۶۹ قانون اساسی، ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی، ماده ۴ قانون مدنی

کلیدواژه‌ها: چک برگشتی، رفع سوء اثر، بانک مرکزی، عطف به ماسبق، دستورالعمل حساب جاری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1396/2/26 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه: ۱۳۸ الی ۱۴۰ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۲/۲۶ کلاسه پرونده: ۹۳/۲۹۹، ۹۴/۶۰، ۹۴/۱۴۶ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان ۱- مجید اشرفی سعادت ۲- سیدعباس میردامادی ۳- شرکت ایستابان آریا موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۵ بخشنامه ۵۹۹۱۲/۹۱-۱۳۹۱/۳/۸ و بند ۱۸-۶ دستورالعمل حساب جاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گردش کار : آقایان … اشرفی سعادت و شرکت ایستابان آریا به موجب دادخواستهای جداگانه و با متن مشابه ابطال بند ۵ بخشنامه ۵۹۹۱۲/۹۱-۱۳۹۱/۳/۸ و بند ۱۸-۶ دستورالعمل حساب جاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را درخواست کرده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: «با اشاره به اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین در اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتاً مقرر شده است: هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانون و یا بخشنامه ای که بعد از انجام آن شده است جرم محسوب نمی شود و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی با الهام به اصل ۱۶۹ قانون مدنی مقرر می دارد: در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل و یا ترک فعل را نمی توان به عنوان جرم موجب قانون جدید مجازات نمود و همچنین ماده ۴ قانون مدنی اعلام می دارد: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. لذا ب. ت. ب. تبصره بند ۶ ماده ۱۸ دستورالعمل حساب جاری که طی بخشنامه شماره ۵۹۹۱۲/۹۱- ۱۳۹۱/۳/۸ به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده است اثر این دستورالعمل یعنی افزایش مدت انقضاء رفع سوء اثر از چکهای برگشتی (از ۲ سال به ۷ سال) به کلیه چکهای برگشتی موجود در سامانه اطلاعاتی بانکی کشور تسری داده شده (چکهای سابق الصدور) که تبصره این بخشنامه مغایر با مفاد قانونی فوق الذکر م. ب..» متن بند ۵ بخشنامه شماره ۵۹۹۱۲/۹۱-۱۳۹۱/۳/۸ به قرار زیر است: «۵) تجمیع ضوابط مربوط به رفع سوء اثر از چکهای برگشتی از طریق «تامین موجودی»، «ارایه لاشه چک برگشتی»، «ارایه رضایت نامه محضری ذینفع چک به بانک»، «واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت ۲۴ ماه»، «ارایه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی» و «انقضای مدت نگهداری سوابق چکهای برگشتی (صرفاً مدت ۷ سال در مورد هر برگ چک برگشتی) در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی.» متن بند ۱۸-۶ دستورالعمل حساب جاری نیز به شرح زیر است : «۱۸-۶- انقضای مدت نگهداری سوابق چکهای برگشتی در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی: در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی (مطابق بند ۲-۹ این دستورالعمل) مطابق با بندهای فوق، سابقه هر چک برگشتی صرفاً پس از انقضای مدت ۷ سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آن، به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوء اثر می گردد. تبصره : مقررات مـذکور در ایـن بنـد بـه تمامـی چکهای بـرگشتی مـوجود در سابقه اطلاعاتی بانک مرکزی تسری می یابد.» در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی به موجب لایحه شماره ۲۰۹۴۵۷/۹۳-۱۳۹۳/۸/۴ توضیح داده است که: «الف) ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور مقرر می دارد: « بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور می تواند به شرح زیر در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند: ... بند ۸) تعیین مقررات افتتاح حساب جاری و پس انداز و سایر حساب ها.» بر این اساس و به استناد ماده ۳ آیین نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا موضوع تصویب نامه شماره ۸۸۵۲۶-۱۳۶۲/۱۲/۱۷ هیات وزیران، بانک مرکزی مجاز به دخالت و نظارت در امور پولی و بانکی شده و شورای پول و اعتبار در یکهزار و یکصد و چهلمین جلسه مورخ ۱۳۹۱/۳/۲ خود اقدام به تصویب «دستورالعمل حساب جاری» نموده که طی بخشنامه صدرالذکر به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده است. ماده ۱۸ دستورالعمل مذکور طرق رفع سوء اثر از سوابق چکهای برگشتی را به شرح ذیل ذکر نموده: ۱- تامین موجودی ۲- ارایه لاشه چک برگشتی ۳- ارایه ضمانت نامه محضری ذینفع چک به بانک ۴- واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدودن نمودن آن به مدت ۲۴ ماه ۵- ارایه حکم قضایی مبنی بر رفع اثر از سوابق چک برگشتی ۶- انقضای مدت نگهداری سوابق چکهای برگشتی در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی بند اخیر بیان می دارد: «در صورت عدم اقدام مشتری نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی مطابق با بندهای فوق، سابقه هر چک برگشتی صرفاً پس از انقضای مدت ۷ سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آن به صورت خودکار از سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی رفع سوء اثر می گردد». تبصره بند ۱۸-۶ که مورد اعتراض شاکی واقع شده، اشعار می دارد: « مقررات مذکور در این بند به تمامی چکهای برگشتی موجود در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی تسری می یابد». ب) آنچه که در دادخواست مطروحه مورد ادعا قرار گرفته صدور بخشنامه برخلاف اصل «عطف به ماسبق نشدن قوانین» م. ب. و بر این اساس شاکیان چکهای برگشتی خود را مشمول مقررات بخشنامه سابق این بانک به شماره طب/۹۹۹-۱۳۸۲/۳/۱۱ مبنی بر نگهداری سوابق در بانک اطلاعاتی به مدت دو سال محسوب نموده اند. چنانکه مستحضرید مبنای قانونی این قاعده، اصل ۱۶۹ قانون اساسی و ماده ۴ قانون مدنی م. ب. و شکات به استناد همین اصل قانون اساسی و ماده قانون مدنی، تبصره معترض عنه را خلاف قانون پنداشته اند. در حالی که در این ارتباط معروض می دارد اصل ۱۶۹ قانون اساسی مرتبط با ممنوعیت جرم انگاری هر فعل و یاترک فعل قبل از وضع قانون بوده و ناگفته روشن است که در مانحن فیه، موضوع مربوطه مشمول مفاد اصل مذکور نمی باشد، زیرا تبصره موصوف نه در مقام جرم انگاری بلکه در جهت تعیین تکلیف چکهای برگشتی پیش بینی شده و لاجرم مستند قرار دادن آن واجد مبنای حقوقی نمی باشد. شایان ذکر است جرم صدور چک بلامحل در قوانین موضوعه پیش بینی و حدود و ثغور آن نیز مشخص گردیده و موارد مد نظر در دستورالعمل مزبور، صرفاً اقدامی در جهت حفظ حقوق دارنده چک و جلوگیری از ریسک شهرت بانک به منظور حسن اجرای نظام پولی کشور م. ب.. از سوی دیگر هر چند ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون را نسبت به آتیه دانسته لیکن در ادامه مقرر می دارد: «... مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به آن موضوع اتخاذ شده باشد». تخصیص مندرج در ماده مذکور قطعاً این اجازه را به قانونگذار و وضع کننده مقررات می دهد تا در صورت صلاحدید، اثر آن را به زمان پیش از تصویب تسری دهد. البته نباید از نظر دور داشت که گرچه حدوث موضوع (برگشت چک) قبل از وضع دستورالعمل بوده اما مبرهن است که تبصره موصوف شامل چکهایی که تا زمان تصویب بخشنامه جدید رفع سوء اثر شده اند، نبوده و صرفاً نسبت به چکهای برگشتی موجود در سامانه حاکمیت دارد. لذا استناد به اصل عطف به ماسبق نشدن فاقد وجاهت و مبنای قانونی است. ج) اساساً حکم مندرج در بند ۶ ماده ۱۸ دستورالعمل حساب جاری جهت مساعدت به حال صادرکنندگان چک مبنی بر رفع مشکلات و تسهیل امور تجاری و معاملاتی ایشان تدوین یافته، در حالی که بانک مرکزی در راستای حفظ حقوق دارندگان چک صرفاً ملزم به رفع سوء اثر از چکهای برگشتی از سامانه اطلاعاتی خود از طرق پنج گانه مندرج در ماده ۱۸ دستورالعمل است که هر یک ب. ت. ب. شرایط خاص مشتری و با حفظ حقوق دارنده چک به رفع سوء اثر منتهی می گردد. لیکن بند ۱۸-۶ در واقع کمک به شخصی است که چک او برگشت شده و طبق هیچ یک از راهکارهای پنج گانه نسبت به رفع سوء اثر اقدام نکرده است. به عبارت دیگر خ. ه. نسبت به ایفای تعهدات خویش د. ح. دارنده چک اقدام نموده اند، زیرا در صورت تمایل به ایفای تعهد، می توانستند به یکی از روشهای عادی مذکور در ماده ۱۸ از چکهای صادره رفع سوء اثر نمایند. حال ب. ت. ب. اینکه صادر کننده چک بلامحل حقوق دارنده چک را رعایت ننموده، اصلح آن است که رفع سوء اثر از چکهای برگشتی به طور کلی منتفی گردد. اما بانک مرکزی طی این بند یک راهکار استثنایی و طریقه راهگشا (راهکاری نه لزوماً بنا بر تکلیف، بلکه به قصد رفع مشکل صادر کننده چک) به عنوان آخرین چاره ارایه نموده است. د) بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص از آیین نامه ها و سایر نظامات را منوط به آن نموده که مقررات مورد شکایت مغایر شرع یا قانون و یا ناشی از عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات قانونی باشند. لذا بنا بر آنچه که به طور مشروح تبیین گردید، هیچ یک از موارد مندرج در بند موصوف شامل دستورالعمل حساب جاری و بالاخص تبصره ماده ۱۸ آن نمی باشد. مع الوصف با عنایت به موارد فوق الذکر و ب. ت. ب. تجویز بدون قید و شرط بند ۸ ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور در خصوص تدوین مقررات انواع حسابهای بانکی از سوی بانک مرکزی و با تاکید بر اینکه تمام اقدامات این بانک در راستای شرح وظایف قانونی و بر اساس اختیارات مربوطه صورت گرفته و هیچ گونه تخطی و تخلفی از ضوابط و مقررات قانونی در تنظیم دستورالعمل حساب جاری و به ویژه تبصره ذیل ماده ۱۸ آن انجام نشده و تبصره مزبور مغایر شرع و قانون نیست، صدور رای شایسته مبنی بر رد دعوای خ. ه. م. ا..» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۲/۲۶ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی نظر به این که به موجب رای شماره ۵۵-۱۳۹۵/۲/۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند ۱۸-۶ دستورالعمل حساب جاری پیوست بخشنامه ۵۹۹۱۲/۹۱-۱۳۹۱/۳/۸ بانک مرکزی ابطال شده است، بنابراین موجبی برای رسیدگی مجدد به این بند وجود ندارد. بند ۵ بخشنامه شماره ۵۹۹۱۲/۹۱- ۱۳۹۱/۳/۸ بانک مرکزی متضمن تعیین مدت هفت سال برای رفع سوء اثر از چک برگشتی به علت مغایرت با ماده ۲۱ قانون اصلاح قانون چک مصوب سال ۱۳۷۲ در تعیین مدت ۳ سال برای رفع سوء اثر از چک برگشتی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. محمدکاظم بهرامی - رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 138 الی140 مورخ 1396/02/26 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پرونده‌های با کلاسه‌های 93/299، 94/60 و 94/146، شاکیان درخواست ابطال بند 5 بخشنامه شماره 59912/91-1391/03/08 و بند 18-6 دستورالعمل حساب جاری بانک مرکزی را به دلیل مغایرت با اصل 169 قانون اساسی و ماده 4 قانون مدنی ارائه کردند. شاکیان استدلال کردند که این بندها به طور غیرقانونی مدت انقضای رفع سوء اثر از چک‌های برگشتی را از 2 سال به 7 سال افزایش داده و همچنین به چک‌های سابق‌الصدور تسری داده‌اند، که این اقدام خلاف اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین است. در مقابل، بانک مرکزی با استناد به ماده 14 قانون پولی و بانکی و ماده 3 آیین‌نامه عملیات بانکی بدون ربا، دفاع کرد که اقدام آن در راستای حفظ حقوق دارنده چک و تسهیل امور تجاری بوده و با قوانین مغایرتی ندارد. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به رای قبلی خود، بند 18-6 دستورالعمل را ابطال و بند 5 بخشنامه را نیز به دلیل مغایرت با ماده 21 قانون اصلاح قانون چک مصوب 1372 ابطال نمود. تاریخ دادنامه: 26/2/1396 موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 بخشنامه 59912/91-8/3/1391 و بند 18-6 دستورالعمل حساب جاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گردش کار: آقایان … اشرفی سعادت و شرکت ایستابان آریا به موجب دادخواستهای جداگانه و با متن مشابه ابطال بند 5 بخشنامه 59912/91-8/3/1391 و بند 18-6 دستورالعمل حساب جاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را درخواست کرده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: «با اشاره به اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین در اصل 169 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتاً مقرر شده است: هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانون و یا بخشنامه ای که بعد از انجام آن شده است جرم محسوب نمی شود و ماده 11 قانون مجازات اسلامی با الهام به اصل 169 قانون مدنی مقرر می دارد: در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل و یا ترک فعل را نمی توان به عنوان جرم موجب قانون جدید مجازات نمود و همچنین ماده 4 قانون مدنی اعلام می دارد: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. لذا ب. ت. ب. تبصره بند 6 ماده 18 دستورالعمل حساب جاری که طی بخشنامه شماره 59912/91- 8/3/1391 به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده است اثر این دستورالعمل یعنی افزایش مدت انقضاء رفع سوء اثر از چکهای برگشتی (از 2 سال به 7 سال) به کلیه چکهای برگشتی موجود در سامانه اطلاعاتی بانکی کشور تسری داده شده (چکهای سابق الصدور) که تبصره این بخشنامه مغایر با مفاد قانونی فوق الذکر م. ب..» متن بند 5 بخشنامه شماره 59912/91-8/3/1391 به قرار زیر است: «5) تجمیع ضوابط مربوط به رفع سوء اثر از چکهای برگشتی از طریق «تامین موجودی»، «ارائه لاشه چک برگشتی»، «ارائه رضایت نامه محضری ذینفع چک به بانک»، «واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود نمودن آن به مدت 24 ماه»، «ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع سوء اثر از سوابق چک برگشتی» و «انقضای مدت نگهداری سوابق چکهای برگشتی (صرفاً مدت 7 سال در مورد هر برگ چک برگشتی) در سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی.» تبصره: مقررات مذکور در این بند به تمامی چکهای برگشتی موجود در سابقه اطلاعاتی بانک مرکزی تسری می یابد.» در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی به موجب لایحه شماره 209457/93-4/8/1393 توضیح داده است که: بر این اساس و به استناد ماده 3 آیین‌نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا موضوع تصویب نامه شماره 88526-17/12/1362 هیات وزیران، بانک مرکزی مجاز به دخالت و نظارت در امور پولی و بانکی شده و شورای پول و اعتبار در یکهزار و یکصد و چهلمین جلسه مورخ 2/3/1391 خود اقدام به تصویب «دستورالعمل حساب جاری» نموده که طی بخشنامه صدرالذکر به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده است. 2- ارائه لاشه چک برگشتی 3- ارائه ضمانت نامه محضری ذینفع چک به بانک 5- ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع اثر از سوابق چک برگشتی ب) آنچه که در دادخواست مطروحه مورد ادعا قرار گرفته صدور بخشنامه برخلاف اصل «عطف به ماسبق نشدن قوانین» م. ب. و بر این اساس شاکیان چکهای برگشتی خود را مشمول مقررات بخشنامه سابق این بانک به شماره طب/999-11/3/1382 مبنی بر نگهداری سوابق در بانک اطلاعاتی به مدت دو سال محسوب نموده اند. ج) اساساً حکم مندرج در بند 6 ماده 18 دستورالعمل حساب جاری جهت مساعدت به حال صادرکنندگان چک مبنی بر رفع مشکلات و تسهیل امور تجاری و معاملاتی ایشان تدوین یافته، در حالی که بانک مرکزی در راستای حفظ حقوق دارندگان چک صرفاً ملزم به رفع سوء اثر از چکهای برگشتی از سامانه اطلاعاتی خود از طرق پنج گانه مندرج در ماده 18 دستورالعمل است که هر یک ب. ت. ب. شرایط خاص مشتری و با حفظ حقوق دارنده چک به رفع سوء اثر منتهی می‌گردد. لیکن بند 18-6 در واقع کمک به شخصی است که چک او برگشت شده و طبق هیچ یک از راهکارهای پنج گانه نسبت به رفع سوء اثر اقدام نکرده است. به عبارت دیگر خ. ه. نسبت به ایفای تعهدات خویش د. ح. دارنده چک اقدام نموده اند، زیرا در صورت تمایل به ایفای تعهد، می توانستند به یکی از روشهای عادی مذکور در ماده 18 از چکهای صادره رفع سوء اثر نمایند. حال ب. ت. ب. اینکه صادر کننده چک بلامحل حقوق دارنده چک را رعایت ننموده، اصلح آن است که رفع سوء اثر از چکهای برگشتی به طور کلی منتفی گردد. اما بانک مرکزی طی این بند یک راهکار استثنایی و طریقه راهگشا (راهکاری نه لزوماً بنا بر تکلیف، بلکه به قصد رفع مشکل صادر کننده چک) به عنوان آخرین چاره ارائه نموده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 26/2/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. نظر به این که به موجب رای شماره 55-7/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند 18-6 دستورالعمل حساب جاری پیوست بخشنامه 59912/91-8/3/1391 بانک مرکزی ابطال شده است، بنابراین موجبی برای رسیدگی مجدد به این بند وجود ندارد. بند 5 بخشنامه شماره 59912/91- 8/3/1391 بانک مرکزی متضمن تعیین مدت هفت سال برای رفع سوء اثر از چک برگشتی به علت مغایرت با ماده 21 قانون اصلاح قانون چک مصوب سال 1372 در تعیین مدت 3 سال برای رفع سوء اثر از چک برگشتی مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. محمدکاظم بهرامی - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 73

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 2

دکترین 25

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین