ADMIN_GENERAL
رای شماره ۱۴۰ مورخ ۱۳۷۴/۰۸/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(موضوع: ابطال تخصیص موضوع تبصرههای یک و دو ماده شش آییننامه مصوب ۷۱/۸/۹ هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنعتی کشور)
خلاصه
شاکی به تبصرههای ماده ۶ آییننامه صدور پروانه کسب اعتراض داشت که اعتبار اجارهنامههای عادی را محدود کرده بود. هیأت عالی نظارت اعلام کرد که برای حل مشکل اصناف، ارائه موافقتنامه عادی در صورت پرداخت حقوق دولت کافی است. دیوان عدالت اداری به بررسی این موضوع پرداخت.
اصلِ حقوقی: هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور بر اساس قانون نظام صنفی، اختیار تصویب ضوابط صدور پروانه کسب را دارد.
مستند: بند ۱ ماده ۲۵ قانون نظام صنفی، قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶
کلیدواژهها: پروانه کسب، هیأت عالی نظارت، اجارهنامه، قانون نظام صنفی، موجر و مستاجر
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
کلاسه پرونده: ۶۵/۷۴
شماره دادنامه:۱۴۰
تاریخ رای: شنبه ۲۰ آبان ۱۳۷۴
شاکی: آقای … به وکالت از آقای …: ابطال تخصیص موضوع تبصرههای یک و دو ماده شش آییننامه مصوب ۷۱/۸/۹ هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنعتی کشور
مقدمه: شاکی دردادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، ب. ت. ب. اینکه قواعد حاکم در قانون موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ از قواعد آمره بوده و هر گونه اقدامی به خلاف آنها باطل م. ب. و اینکه هیات عالی نظارت بدون توجه به این حاکمیت خاص اقدام به تنظیم آییننامه ضوابط صدور پروانه کسب نموده است که در تبصرههای یک و دو ماده شش آن اعتبار اجازه نامهها را تخصیص به دو مورد اعلام داشته و مورد سوم که ماده یک قانون موجر و مستاجر بالصراحه آن را پذیرفته بحساب نیاورده است. این تخصیص با قوانین حاکم مغایرت آشکار دارد. مدیر کل امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۴۶۴۳- ۱۳۷۴/۳/۳ اعلام داشتهاند به استناد بند یک ماده ۲۵ قانون نظام صنفی تصویب ضوابط لازم جهت صدور پروانه کسب به عهده هیات عالی نظارت میباشد، لذا هیات مذکور با استفاده از اختیارات قانونی محوله و به لحاظ تامین منافع و حقوق حقه دولت و جمیع ملاحظات از یک سو و همچنین جلوگیری از تعارضات و اختلافات آتی میان افراد جامعه از جانب دیگر مبادرت به تصویب ضوابط یاد شده نموده که در بند ۳ ماده ۶ آن ارایه سند مالکیت با اجاره نامه رسمی را یکی از شروط لازم جهت صدور پروانه صنفی محسوب و متعاقب آن بدلیل مواجهه با مشکلات واحدهای صنفی که ارایه سند مالکیت و یا اجاره نامه رسمی توسط آنان مقدور نبوده است، کمیسیون هیات عالی نظارت در جلسه مورخ ۲۳/۵/۷۲ با استفاده از اختیارات تفویض شده از طریق هیات عالی نظارت ارایه موافقتنامه عادی ملاک را در قبلا پرداخت حقوق حقه دولت و مالیات سرقفلی کافی اعلام نموده است. با عنایت به مراتب فوق تصریح مینماید آییننامه صدور پروانه کسب و هم چنین مصوبه اخیر الذکر کمیسیون هیات عالی نظارت با رعایت جهات قانونی تدوین و تصویب گردیده و در این راستا حیطه قانون را تضییق و یا توسعه نداده زیرا متقاضیانی که مایل به تحصیل پروانه کسب از اتحادیههای صنفی هستند، به احراز شرایط لازم در این خصوص هدایت نموده است که این امر حقوق افراد را نقض ننموده و نافی قانون ملاک و مستاجر نیز تلقی نمیگردد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین … و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
ب. ت. ب. صراحت بند ۱ ماده ۲۵ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹ که به موجب آن اختیار تصویب ضوابط مربوط به صدور پروانه کسب به هیات عالی نظارت تفویض شده است بنابراین تبصرههای یک و دو ماده ۶ آییننامه مصوب ۷۱/۸/۹ هیات عالی نظارت خلاف قانون تشخیص داده نمیشود.
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسیپور
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 140 مورخ 1374/08/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در پرونده شماره 65/74، شاکی به ابطال تخصیص موضوع تبصرههای یک و دو ماده شش آییننامه مصوب 9 آبان 1371 هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنعتی کشور اعتراض کرده و استدلال نموده است که این آییننامه با قواعد آمره قانون موجر و مستاجر مصوب 1356 مغایرت دارد. در پاسخ به این اعتراض، مدیر کل امور اصناف و بازرگانان به استناد بند یک ماده 25 قانون نظام صنفی مصوب 1359 اعلام کرده است که هیات عالی نظارت مجاز به تصویب ضوابط صدور پروانه کسب بوده و این آییننامه با رعایت قوانین مربوطه تدوین شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند 1 ماده 25 قانون نظام صنفی، تصمیم به عدم ابطال تبصرههای مذکور اتخاذ کرده و آنها را خلاف قانون تشخیص نداده است.
مقدمه: شاکی دردادخواست تقدیمی اعلام داشتهاند، ب. ت. ب. اینکه قواعد حاکم در قانون موجر و مستاجر مصوب سال 1356 از قواعد آمره بوده و هر گونه اقدامی به خلاف آنها باطل م. ب. و اینکه هیات عالی نظارت بدون توجه به این حاکمیت خاص اقدام به تنظیم آییننامه ضوابط صدور پروانه کسب نموده است که در تبصرههای یک و دو ماده شش آن اعتبار اجازه نامهها را تخصیص به دو مورد اعلام داشته و مورد سوم که ماده یک قانون موجر و مستاجر بالصراحه آن را پذیرفته به حساب نیاورده است. این تخصیص با قوانین حاکم مغایرت آشکار دارد. مدیر کل امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 14643- 1374/03/03 اعلام داشتهاند به استناد بند یک ماده 25 قانون نظام صنفی تصویب ضوابط لازم جهت صدور پروانه کسب به عهده هیات عالی نظارت میباشد، لذا هیات مذکور با استفاده از اختیارات قانونی محوله و به لحاظ تامین منافع و حقوق حقه دولت و جمیع ملاحظات از یک سو و همچنین جلوگیری از تعارضات و اختلافات آتی میان افراد جامعه از جانب دیگر مبادرت به تصویب ضوابط یاد شده نموده که در بند 3 ماده 6 آن ارائه سند مالکیت با اجاره نامه رسمی را یکی از شروط لازم جهت صدور پروانه صنفی محسوب و متعاقب آن بدلیل مواجهه با مشکلات واحدهای صنفی که ارائه سند مالکیت و یا اجاره نامه رسمی توسط آنان مقدور نبوده است، کمیسیون هیات عالی نظارت در جلسه مورخ 23/5/72 با استفاده از اختیارات تفویض شده از طریق هیات عالی نظارت ارائه موافقتنامه عادی مالک را در قبال پرداخت حقوق حقه دولت و مالیات سرقفلی کافی اعلام نموده است. با عنایت به مراتب فوق تصریح مینماید آییننامه صدور پروانه کسب و هم چنین مصوبه اخیر الذکر کمیسیون هیات عالی نظارت با رعایت جهات قانونی تدوین و تصویب گردیده و در این راستا حیطه قانون را تضییق و یا توسعه نداده زیرا متقاضیانی که مایل به تحصیل پروانه کسب از اتحادیههای صنفی هستند، به احراز شرایط لازم در این خصوص هدایت نموده است که این امر حقوق افراد را نقض ننموده و نافی قانون مالک و مستاجر نیز تلقی نمیگردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - اسماعیل فردوسیپور
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
