Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۳۰۹۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به دادنامه شماره ۱۴۰۱۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۴۲ مورخ ۴/۱۰/۱۴۰۱ هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیست دیوان عدالت اداری در راستای اعمال بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲)

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #محیط_زیست #عدالت #اعتراض #دادرسی #صلاحیت #نظارت #اشخاص_حقوقی #شهرداری #شخص_حقوقی #هیأت‌مدیره #قوانین #شرکت #ناظر #شاکی #تشخیص #تشخیص_صلاحیت #شورای_برنامه‌ریزی #حقوق #ارائه_خدمات #دکتری #رسیدگی #کمیته #ابلاغ #بهداشت #مقررات_بهداشتی #ملک #مدیرعامل #ثبت‌نام #شرکت_در_آزمون #قانون_اساسی #تصویب‌نامه #آموزش #بهای_خدمات #مالک #لایحه #حد #نقشه #دادخواست #آیین_دادرسی #تخصصی #ابطال #پروانه #استان #وزارت_راه #شهر #صورت #بهداشتی #شهرستان #تعرفه #علمی #شرع #دانسته #لازم‌الاجرا

خلاصه

رئیس دیوان عدالت اداری به دادنامه صادره از هیأت تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیست اعتراض نموده است. موضوع شکایت ابطال بند ۲ مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قم درباره احداث آرامستان جدید بوده است. هیأت عمومی با بررسی پرونده مبادرت به صدور رای می‌نماید.

اصلِ حقوقی: مصوبات شوراهای استانی در صورت عدم مغایرت با قوانین و مقررات قابل ابطال نمی‌باشند.

مستند: بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲

کلیدواژه‌ها: آرامستان، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، دیوان عدالت اداری، صلاحیت هیأت عمومی، ابطال مصوبه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1402/3/9 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۳۰۹۱ تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۹ شماره پرونده: ۰۰۰۰۶۲۲ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: رییس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته: اعتراض به دادنامه شماره ۱۴۰۱۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۴ هیات تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیست دیوان عدالت اداری در راستای اعمال بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ گردش کار: آقایان … و مجید معماری به موجب دادخواست هایی ابطال بند ۲ مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۷ شورای برنامه ریزی و توسعه استان قم مبنی بر احداث آرامستان جدید در ضلع جنوب شرقی مسجد مقدس جمکران را در دیوان عدالت اداری مطرح کرده اند. دادخواست های مذکور به هیات تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۴ به شرح زیر به رد شکایت و عدم ابطال مقرره مورد اعتراض، رای صادر کرده است: " ن. ب. ا. اولاً موضوع مورد شکایت، مختص شخص واحد نبوده و عموم افراد از آن متاثر می گردند، بنابراین مطابق رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عام الشمول محسوب گردیده و رسیدگی به مصوبه مذکور، در صلاحیت هیات عمومی م. ب.. ثانیاً ب. ت. ب. اینکه مقرره مورد شکایت با هیچ کدام از مواد قانونی مخلافتی نداشته و مغایرتهای اعلام شده صرفاً نسبت به موادی از برخی از آیین نامه ها بوده است، بنابراین مطابق بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲) که جهات ابطال مقرره را صرفاً «مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود» اعلام کرده است، علیهذا مقرره معترض عنه به جهت عدم مغایرت با قانون، قابل ابطال نمیباشد. بنا به مراتب فوق، بند ۲ مصوبه صورتجلسه مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۷ شورای برنامه ریزی استان قم در رابطه با احداث آرامستان در جنوب شرقی مسجد مقدس جمکران، بر اساس رای اکثریت اعضای هیات تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیست، مغایر با قانون نبوده و قابل ابطال تشخیص نمی گردد. این رای به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است." متعاقب صدور دادنامه مذکور، گزارشی مبنی بر اینکه رای صادر شده توسط هیات تخصصی مغایر با قانون است تقدیم رییس دیوان عدالت اداری شد. خلاصه ای از این گزارش به شرح زیر است: " الف: ایراد شکلی مستفاد از ماده ۳ آیین نامه اجرایی و اصلاحات بعدی آن (در مورد اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کار داخلی قوه مجریه) می بایست با صدور قرار اناطه توقف رسیدگی تا تعیین تکلیف نهایی نسبت به حل اختلاف و تعارض بین آیین نامه اجرایی دانشگاه علوم پزشکی و مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه استان قم از اتخاذ تصمیم خودداری و پرونده به مرجع صلاح ارجاع می شد. ب: ایرادات ماهوی ذیل اصل ۱۳۸ قانون اساسی مقرر می دارد که تصویب نامه و آیین نامه های دولتی باید به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد که اگر آنها را برخلاف قوانین و به جهت تجدیدنظر به هیات وزیران بفرستد و اصل ۱۷۰ قانون اساسی نیز قضات دادگاه ها را در اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخلاف قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است منع کرده و ابطال آنها را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته است و آیین نامه مقررات بهداشتی آرامستانها مشمول بخش ابتدایی این اصل م. ب. که مورد توجه هیات تخصصی قرار نگرفته است. آیین نامه ها مادام که از سوی مرجع ذیصلاح قانونی ابطال نگردیده لازم الاجرا است و دلیلی بر ابطال آیین نامه مقررات بهداشتی آرامستانها که برگرفته از آیین نامه بهداشت محیط و قانون مواد خوردنی، آرایشی و بهداشتی و ... است بر تمامی ارگانهای دولتی لازم الاجرا خواهد بود و در راستای تبصره ۳ قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب آذر ۱۳۷۹ و آیین نامه بهداشت محیط مصوب هیات وزیران سال ۷۱ و بند ۲ از ماده (۱) قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مصوب ۶۷ و بند ۱۳ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها مصوب ۱۳۳۴ تهیه و تنظیم گردیده است که در بند ۲ مصوبه مورد اعتراض مراعات نگردیده است آیا این بی توجهی قابل اغماض است؟ و مخلافت با آیین نامه مخلافت با قانون نیست؟ ضوابط قانونی در سلسه مراتب طولی بدین ترتیب قرار می گیرند، قانون اساسی، قوانین عادی/مصوب مجلس، آیین نامه ها و نظام نامه ها، بخشنامه ها و تصویب نامه. فایده تقسیم بندی فوق لزوم تبعیت به قانون بالاترست لذا مادام که آیین نامه ها مخلاف قوانین بالاتر خود قرار نگیرند لازم الاجرا و قابلیت اعمال دارند که مورد توجه هیات محترم تخصصی قرار نگرفته است. برابر اصل ۱۷۰ قانون اساسی قضات دادگاه ها مکلف اند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی که مخلاف قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری نمایند مفهوم مخلاف آن این است که دادگاه ها مکلفند از اجرای تصویب نامه ها و آیین نامه های اجرایی که مخلاف با قوانین نباشند پیروی نمایند بر همین استدلال نظریه هیات محترم تخصصی دیوان دچار خدشه و ایراد است. مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به تصویب نامه آیین نامه بپردازد و این حق بر اساس قانون اول کشور به هیات وزیران تفویض گردیده و هیچ شخص یا نهادی قادر نیست این حق را از هیات وزیران سلب نماید مگر به حکم قانون؛ آنگاه که این مصوبات مخلاف متن و روح قوانین باشد و این نیز مستلزم فرایندی است که قانونگذار آن را مشخص کرده است. در همین اصل اشاره شده است مصوبات هیات وزیران پس از تایید رییس جمهور لازم الاجراست حتی مطابق نظر شورای نگهبان به شماره ۴۵۱۲/۲۱/۷۸ مورخ ۱۳۷۸/۱/۲۵ ارجاع تصویب آیین نامه به کمیسیون یا کمیسیون های مجلس خلاف اصل ۱۳۸ قانون اساسی است و این موارد حاکی از اهمیت و قانونی بودن آیین نامه های هیات وزیران است که در حکم قانون و لازم الاجرا قرار داده شده است. اجرای مصوبه مورد اعتراض با عنایت به عدم رعایت مقررات بهداشتی آرامستان ها مبین عدم رعایت مصلحت حقوق شهروندان و اهالی ساکن در آن محدوده و بی توجهی به حقوق عامه مخلاف قانون و شریعت اسلامی است. مصوبه مورد اعتراض با اصل پنجاهم قانون اساسی که به موضوع حفاظت محیط زیست اشاره نموده است و هدف این حفاظت، مدیریت صحیح بر چگونگی مصرف بهینه نسل حاضر از محیط زیست است به نحوی که موجبات تضییع حقوق نسل آینده فراهم نگردد تعارض دارد چرا که طرح توسعه استان قم در چشم اندازی نه چندان دور دقیقاً مشرف بر همین ناحیه ای است که قرار بر تاسیس آرامستان در آن شده است که منافی با مصحلت عامه ی آحاد جامعه م. ب. و مانع توسعه و گسترش فضای مسجد مقدس جمکران در قالب فرایند گسترده ای اعم از احداث اماکن آموزشی و تفریحی، اقامتی، بازار، فضای سبز و اسکان موقت، پارکینگ و هتل و بسیار موارد دیگر خواهد بود و موجب سلب حقوق اشخاص چه در حال حاضر و چه در آینده خواهد شد." متعاقباً رییس دیوان عدالت اداری، موضوع را در راستای اعمال مقررات بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به هیات تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع کردند و پس از بررسی و صدور نظریه در این هیات، پرونده در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولاً براساس بندهای ۱، ۳ و ۶ از قسمت (ب) ماده ۳۱ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵، «بررسی، تایید و تصویب اسناد توسعه‌‌ای و برنامه‌‌های توسعه استان که شامل جهت‌گیریهای توسعه بلندمدت استان در چهارچوب نظام برنامه‌ریزی کشور و در راستای جهت‌گیریهای آمایش سرزمین و برنامه‌های میان ‌مدت توسعه استان و تصویب اسناد توسعه‌‌ای و طرحها و پروژ‌ه‌‌های بخشی و شهرستانی در چهارچوب سیاستهای کلان، آمایش سرزمینی و بخشی و سازگار با برنامه‌های بلندمدت و میان ‌مدت استانی و ملّی است»، «تصویب طرحهای توسعه و عمران شهرستان و روستا در قالب برنامه‌‌های توسعه استان در چهارچوب سیاستهای مصوب شورای‌ عالی آمایش سرزمین و شورای ‌عالی شهرسازی و معماری» و «تصویب طرحهای جامع شهرهای تا پنجاه هزار نفر جمعیت در چهارچوب سیاستهای ابلاغی شورای‌ عالی شهرسازی و معماری» از جمله وظایف و اختیارات شورای برنامه‌‌ریزی و توسعه استان اعلام شده است و براساس ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوب سال ۱۳۹۸ نیز مقرر گردیده : «در اجرای بند (ج) ماده ۴۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، کمیته برنامه‌ریزی شهرستان با ترکیب و وظایف و اختیارات مندرج در بند یادشده تشکیل می‌شود» و برمبنای بند (ج) ماده ۴۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب سال ۱۳۹۳ نیز : «کمیته برنامه‌ریزی شهرستان که متشکل از فرماندار (رییس کمیته)، نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان (دبیر کمیته) و عضویت روسای دستگاههای اجرایی که مدیران کل آنها عضو شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هستند، موظّفند پروژه‌های عمرانی شهرستان را حداکثر پانزده روز پس از ابلاغ سهم شهرستان، مصوب و جهت مبادله موافقتنامه با دستگاههای اجرایی ذیربط به سازمان استان مذکور اعلام نمایند» و لذا در هیچ یک از قوانین و مقررات مذکور اختیاری برای شورای برنامه‌‌ریزی و توسعه استان و یا کمیته برنامه‌ریزی شهرستان جهت ایجاد آرامستان در محدوده شهر پیش‌بینی نگردیده است. ثانیاً براساس ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۹ : «تخلّف از مقررات بهداشتی نظیر عدم رعایت بهداشت فردی، وضع ساختمانی، وسایل کار ممنوع است و مستوجب مجازات م. ب..‌ مقررات بهداشتی مربوط به مراکز تهیه و تولید، نگهداری، توزیع، فروش و حمل و نقل مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و اماکن عمومی در ‌آیین‌نامه اجرایی این ماده تعیین خواهد شد... مقررات بهداشتی، وظایف و مسیولیتهای مسیول بهداشت محل و مامورین نظارت، مدت زمانهای لازم برای رفع نواقص بهداشتی و سایر امور مربوطه ‌در اجرای این ماده واحده در آیین‌نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد.» در راستای اجرای این ماده، آیین‌نامه مقررات بهداشتی آرامستانها طی نامه شماره ۸۷۰۷۵ مورخ ۱۳۸۹/۵/۹ معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ گردیده است و براساس ماده ۱ این آیین‌نامه نیز مقرر شده : «فاصله آرامستان تا محدوده شهر کمتر از ۱۰ کیلومتر نباشد» و هرچند براساس دادنامه شماره ۵۰۴ مورخ ۱۳۹۶/۵/۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، بند ۳ مصوبه مورخ ۱۳۸۶/۳/۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مبنی بر الحاق روستای جمکران به شهر قم مغایر با ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲ تشخیص و ابطال گردیده، لکن متعاقباً و براساس مصوبه شماره ۱۶۱۸۶ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۸ هیات وزیران مقرر شده است که : «روستای جمکران دهستان قنوات بخش مرکزی شهرستان قم استان قم به شهر قم بخش یادشده ملحق می‌شود» و لذا در حال حاضر جمکران در محدوده شهر قم واقع گردیده است. ثالثا براساس بند ۲ ماده ۱ ‌قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷، «تامین بهداشت عمومی و ارتقاء سطح آن از طریق اجرای برنامه‌های بهداشتی خصوصاً در زمینه بهداشت محیط، مبارزه با بیماریها، بهداشت‌ خانواده و مدارس، آموزش بهداشت عمومی، بهداشت کار و شاغلین با تاکید بر اولویت مراقبتهای بهداشتی اولیه، به ویژه بهداشت مادران و کودکان با ‌همکاری و هماهنگی دستگاههای ذیربط»، از جمله وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و در راستای اجرای این ماده نیز آیین‌نامه بهداشت محیط در تاریخ ۱۳۷۱/۴/۲۴ به تصویب هیات وزیران رسیده و براساس ماده ۲ این آیین‌نامه مقرر شده است : «هر اقدامی که تهدیدی برای بهداشت عمومی شناخته شود، ممنوع م. ب.. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظّف است پس از تشخیص هر مورد از مواردی که در حیطه وظایف وزارت می‌باشد، راساً اقدام قانونی معمول و در سایر موارد موضوع را به مراجع ذیربط جهت انجام اقدامهای قانونی، فوری اعلام نماید. متخلّفان از مقررات بهداشت عمومی تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.» رابعاً براساس بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۶، «جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلّیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخلاف اصول بهداشت در شهرهاست»، یکی از وظایف شهرداری است و‌ شهرداری مکلّف است از تاسیس کارخانه‌ها – کارگاهها - گاراژهای عمومی و تعمیرگاهها و دکانها و همچنین از مراکزی که مواد محترقه می‌سازند و ‌اصطبل چهارپایان و مراکز دامداری و به طور کلّی تمام مشاغل و کسب‌هایی که ایجاد مزاحمت و سر و صدا کند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع‌ حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره‌های آجر و گچ و آهک ‌پزی و خزینه گرمابه‌های عمومی که مخلاف بهداشت است اقدام نماید‌ و یا نظارت و مراقبت در وضع دودکشهای اماکن و کارخانه‌ها و وسایط نقلیه که کار کردن آنها دود ایجاد می‌کند و از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید‌ و هرگاه تاسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون به وجود آمده باشد، آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد و این بند با رعایت قانون هوای پاک اجرایی می‌گردد. بنا به مراتب فوق، مفاد بند ۲ مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۷ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قم که متضمن ایجاد آرامستان در مجاورت شهر قم است، با ضوابط مقرر در ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۹ و آیین‌نامه مقررات بهداشتی آرامستانها ابلاغی مورخ ۱۳۸۹/۵/۹ و همچنین بند ۲ ماده ۱ ‌قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب سال ۱۳۶۷ و آیین‌نامه بهداشت محیط مصوب سال ۱۳۷۱ و بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری اصلاحی مصوب سال ۱۳۹۶ مغایرت داشته و خارج از حدود اختیار است و بر همین اساس و برمبنای جواز حاصل از بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ضمن نقض رای شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۴۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۴ هیات تخصصی اراضی، شهرسازی و محیط زیست دیوان عدالت اداری، بند ۲ مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۲/۲۷ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قم مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 140231390000605194 مورخ 1402/03/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، ابطال بند 2 ماده 28 تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال 1400 شهرداری سقز است. شاکی با استناد به بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ادعا کرده است که مشروط کردن صدور مجوز احداث به واگذاری زمین به شهرداری، حقوق مالکانه‌اش را تضییع می‌کند و این اقدام با شرع و قوانین مغایرت دارد. در پاسخ، رئیس شورای اسلامی شهر سقز توضیح داده که مالک باید رضایت‌نامه‌ای برای تعریض ملک ارائه دهد و این اقدام به منظور رعایت ضوابط شهری و تشویق به نوسازی صورت می‌گیرد. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در ابتدا شکایت را رد کرده و رای به عدم ابطال بندهای دیگر ماده 28 صادر کرده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 1 ماده 55 قانون شهرداری و ماده 3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی، بند 2 ماده 28 را مغایر با اصل تسلط و حقوق مالکانه تشخیص داده و بر این اساس، آن را ابطال کرد. شماره دادنامه: 140231390000605194 تاریخ دادنامه: 9/3/1402 شماره پرونده: 0002046 طرف شکایت: شورای اسلامی شهر سقز موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 ماده 28 تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال 1400 شهرداری سقز گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ماده 28 تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال 1400 شهرداری سقز را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " وفق بند 24 ماده 55 قانون شهرداری صدور مجوز احداث از وظایف شهرداری می‌باشد، بنابراین منوط و مشروط کردن صدور مجوز احداث به اعطاء واگذاری زمین به شهرداری تضییع حقوق مالکانه اینجانب م. ب. که این مهم به شدت مورد نکوهش شرع انور اسلام و قوانین موضوعه قرار گرفته است. افزون بر آن به دلالت مفاد دادنامه های 197-14/5/1380، 160-27/5/1381، 169-11/10/1384، 59-3/4/1386 و 211-19/4/1375 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تملک رایگان اراضی اشخاص توسط شهرداری جواز قانونی و شرعی نداشته لذا موکول نمودن صدور پروانه به واگذاری رایگان زمین غیر موجه و غیرقانونی می‌باشد، لذا ابطال ماده 28 از مصوبه مذکور مورد تقاضا م. ب.. " متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است: " عوارض، بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال 1400 شهرداری سقز ماده 28- تسهیلات تعریض در صورتی که ملکی (دارای سند مالکیت یا برگه واگذاری تعاونی های مسکن) جهت اخذ پروانه ساختمانی و یا تجدید بنا، جهت رعایت عرض مصوب گذرهای شهری، نیاز به تعریض و عقب نشینی داشته باشد، جهت تشویق به نوسازی و بهسازی املاک به شرح زیر اقدام گردد: 2- مالک مکلف به ارائه رضایت نامه رسمی و محضری مبنی بر بخشش آن قسمت از ملک که مورد تعریض قرار گرفته، به شهرداری می‌باشد، بدیهی است انجام هرگونه خدمتی منوط به ارائه این رضایت نامه خواهد بود. " در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر سقز به موجب لایحه شماره 1997/07/02/00-11/9/1400 اعلام کرده است که: " به استناد ماده 28 لایحه درآمدی شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر سقز در صورتی که ملکی دارای سند مالکیت ثبتی باشد و جهت اخذ پروانه ساختمانی دارای تعریض باشد، مالک ملزم به اصلاح سند با رعایت برهای اصلاحی در هنگام تجدید بنا و یا احداث و نیز ارائه تعهد محضری جهت اصلاح سند پس از ساخت بنا م. ب. و همچنین صدور گواهی پایان کار منوط به اصلاح سند خواهد بود. لازم به ذکر است در بند دوم این ماده صراحتاً به این متن اشاره گردیده است: «مالک مکلف به ارائه رضایت نامه رسمی و محضری مبنی بر بخشش آن قسمت از ملک که مورد تعریض قرار گرفته به شهرداری م. ب.. بدیهی است انجام هرگونه خدماتی منوط به ارائه این رضایت نامه خواهد بود.» ضمناً شهرداری مجاز است در جهت تشویق شهروندان نسبت به تخفیف کلیه عوارضات ملک مورد تعریض به میزان درصد عقب نشینی از مساحت مانده ملک بعد از تعریض و همچنین محاسبه درصد تراکم مجاز بر مبنای مساحت قبل از تعریض اقدام نماید. مزید استحضار است در صفحه 15 ضوابط طرح تفصیلی شهر سقز به همین موضوع به صورت صریح اشاره شده است که متن آن به صورت زیر م. ب.: «محاسبه تراکم ساختمانی بر اساس مساحت زمین قبل از اصلاحی و یا مساحت قید شده در سند هر کدام کمتر باشد انجام می گیرند مشروط بر اینکه مالکین هیچ گونه خسارتی بابت میزان اصلاحی از شهرداری درخواست ننمایند.» لازم به ذکر است در سال 1393 اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان طی نامه شماره 56868-10/12/1393 مصوبه بند 74 کمیسیون ماده 5 شهر سقز مورخ 4/12/1393 به شهرداری ابلاغ نموده است که در آن به صراحت به این موضوع اشاره شده است. " پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140231390000157275-26/1/1402 بندهای 1، 3، 4 و تبصره های 1 و 2 ماده 28 از مصوبه مورد شکایت تحت عنوان تسهیلات تعریض را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال بند 2 ماده 28 تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال 1400 شهرداری سقز در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 9/3/1402 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. براساس بند 1 ماده 55 قانون شهرداری، ایجاد خیابانها، کوچه‌ها، میدانها، باغهای عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوعه از وظایف شهرداریها است و برمبنای ماده 3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب سال 1358 بهای عادله اراضی، ابنیه، مستحدثات، تاسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین دستگاه اجرایی و مالک یا مالکین و صاحبان حقوق تعیین می‌گردد و در عین حال منوط کردن ارائه هرگونه خدمات از سوی شهرداری به ارائه رضایتنامه از سوی مالک بابت ملک واقع در مسیر تعریض، مغایر با اصل تسلیط و اعمال حقوق مالکانه اشخاص است. بنا به مراتب فوق، بند 2 ماده 28 تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر منابع درآمدی سال 1400 شهرداری سقز که براساس آن ارائه هرگونه خدمتی به ارائه رضایتنامه رسمی یا محضری در خصوص بخشش قسمت مورد تعریض ملک به شهرداری منوط شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌گردد./ رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای شماره 140231390000603170 مورخ 1402/03/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در این پرونده، شاکیان به نمایندگی از چندین شخص حقوقی مختلف، درخواست ابطال چندین بند و ماده از شیوه‌نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر، ابلاغی به شماره 400/1062478 مورخ 10 اسفند 1399 توسط وزارت راه و شهرسازی را مطرح کردند. آنها استدلال کردند که مفاد این شیوه‌نامه با قوانین جاری مغایر بوده و خارج از حدود اختیارات وزارت راه و شهرسازی است، به ویژه در خصوص الزام به داشتن پروانه اشتغال همزمان برای طراحی و نظارت، کاهش پایه‌های صلاحیت، و افزایش شرایط لازم برای اعضای هیات مدیره. در پاسخ، وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد که این شیوه‌نامه با هدف افزایش کیفیت خدمات مهندسی و جلوگیری از فعالیت شرکت‌های صوری تدوین شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که بندهای مورد اعتراض، به ویژه بند 6-1 ماده 1، ماده 4، و بندهای 2، 5، 14 و 17 ماده 7، با قانون مغایرت دارند و خارج از حدود اختیارات وزارت راه و شهرسازی هستند. بنابراین، بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این مواد ابطال شدند. شماره دادنامه: 140231390000603170 شماره پرونده: 0000623 - 0000367 - 0000614 - 0001062 شاکیان: آقای … آقای … به وکالت از آقای … ها سارا اشرف کاشانی و زیبا چکاو به وکالت از شرکت فراطرح آریا و سیف برج و آقای … به وکالت از آقای … و شرکت سپید طراحان سازه چهارم طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 6-1 از ماده 1، ماده 4، بندهای 2، 5، 14 و 17 ماده 7، قسمت دوم بند 11 ماده 7، جدول شماره 5، فراز پایانی تبصره ماده 7 و مواد 13 و 14 از شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر ابلاغی به شماره 400/1062478 مورخ 10/12/1399 وزیر راه و شهرسازی گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست هایی جداگانه ابطال بندهای 6- 1، 10- 1، 19- 1 و 20-1 از ماده 1، ماده 2، ماده 4 و تبصره 2 آن، بندهای 2 و 4 و 5 و 11 و 13 و 14 و 17 از ماده 7 و تبصره ماده 7 و مواد 12، 13، 14 و 15 و جدول شماره 5 شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر ابلاغی به شماره 400/1062478 مورخ 10/12/1399 وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " وزارت راه و شهرسازی شیوه نامه ای با عنوان « شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر» تحت شماره 400/1062478 به تاریخ 10/12/1399 و با امضای وزیر ابلاغ نموده است. مفاد این شیوه نامه در موارد متعددی حاوی وضع قاعده آمره، مغایرت با قوانین جاری و تصمیمات و الزامات خارج از حدود صلاحیت و اختیارات وزارت مزبور م. ب.. این موارد به شرح زیر اعلام می‌گردد: شیوه نامه به گذشته تسری داده شده است و اشخاص حقوقی دارای پروانه اشتغال معتبر ملزم به انطباق شرایط خود با شیوه نامه جدید شده اند. در بند 6-1 ماده 1 میان واژه های طراحی و نظارت [و] عطف قرار داده شده و این نتیجه را می رساند که اشخاص حقوقی باید پروانه اشتغال طراحی و نظارت توامان داشته باشند در حالی که اشخاص حقوقی می‌توانند در یک رشته پروانه اشتغال داشته باشند. بر اساس ماده 4 صلاحیت اشخاص حقوقی در پایه های 3 و 2 و 1 تعیین گردیده است در حالی که بر اساس ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان پایه ارشد نیز وجود دارد و برای گروه ساختمانی (د) باید پایه ارشد وجود داشته باشد لذا دامنه آیین‌نامه مضیق شده است. در بند 2 از ماده 7 مقرر شده موضوع اساسنامه شخص حقوقی می‌بایست صرفاً ارائه خدمات مهندسی در بخش طراحی و نظارت باشد در حالی که طبق ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی اشتغال شخص حقوقی می‌تواند برای امور طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا و سایر خدمات فنی در بخش های مهندسی ساختمان باشد و شیوه نامه ماده 2 را تضییق نموده است و [و] میان طراحی و نظارت نیز به صورت عطف و اثر آن ممنوعیت انتخاب موضوع اساسنامه تحت عنوان طراحی یا نظارت به تنهایی است. در بندهای 14 و 17 ماده 7 و جدول شماره 5 حداقل شرایط لازم برای اعضای هیات مدیره در اشخاص حقوقی طراح و ناظر دارا بودن صلاحیت طراحی و نظارت دانسته شده است حتی در خصوص کمترین پایه نیز داشتن همزمان دو نفر پروانه اشتغال درعمران، دو نفر در رشته معماری، یک نفر در رشته تاسیسات برقی ساختمان و یک نفر در رشته تاسیسات مکانیکی را الزامی دانسته است در حالی که در ماده 10 آیین‌نامه داشتن 2 نفر پروانه اشتغال مدیران شخص حقوقی کافی است و در شیوه نامه کمترین تعداد 6 نفر شده است و در ماده 10 آیین‌نامه داشتن پروانه در یک یا چند رشته مقرر شده است لیکن در شیوه نامه مورد شکایت باید صلاحیت توامان در همه رشته های مذکور وجود داشته باشد و این امر همه مقررات بالادستی از جمله قانون اصلاح مواد 1 و 6 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 را نقض کرده است (هرگونه تغییر شرایط باید 6 ماه قبل در درگاه ملی مجوزهای کسب و کار عنوان شود در حالی که در این شیوه نامه تا پایان خرداد 1400 فرصت داده شده است) در تبصره ماده 7 اجبار شده که تعهدات مندرج در بندهای فوق بر اساس فرم خود اظهاری تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و با امضای مجاز تعهدآور شرکت ارائه می‌گردد و در ادامه عدم این کار را تخلف و برای آن مجازات تعیین نموده است و در صورت تکرار تخلف کلیه اعضای هیات مدیره را تا 5 سال محروم از عضویت در هیات مدیره اشخاص حقوقی عضو سازمان نظام مهندسی دانسته است در حالی که وضع تخلف و تعیین مجازات آن در اختیار تنظیم کننده نبوده است و مخالف صریح مواد 23 و 85 آیین‌نامه اجرایی قانون است و لغو پروانه و محرومیت اشخاص در صلاحیت شورای انتظامی است. مواد 14 و 15 و جدول شماره 5 و توضیح مشخص شده با سه ستاره در ذیل آن در باب مضیق نمودن شرایط انتخاب اعضای هیات مدیره و تعداد آنها و الزام به حضور 8 نفر در پروانه اشتغال پایه 2 و 15 نفر برای اشتغال در پ. ی. با ترتیبات قانون تجارت و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون مغایرت دارد. همچنین در ماده 13 شیوه نامه مقرر شده در هر زمان و بنا به تشخیص و تصویب کمیته تشخیص صلاحیت، پروانه اشتغال حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده یا اعتبار آن معلق یا اساساً باطل خواهد شد که این ماده اقدام به ایجاد مرجع شبه قضایی به جای شورای انتظامی نموده است و طبق ماده 14 دارا بودن صلاحیت توامان طراحی و نظارت برای کلیه اعضای هیات مدیره امتیاز آور جهت اخذ صلاحیت شخص حقوقی (مطابق جدول شماره 5) الزامی است و در صورتی که برخی از این افراد فاقد یکی از صلاحیت ها باشند شخص حقوقی موظف است نسبت به تکمیل اقدام نماید و طبق ماده 15 چنانچه پروانه اشتغال اعضاء هیات مدیره امتیاز آور در صلاحیت های طراحی و نظارت متفاوت باشد ملاک عمل پروانه پآیین تر م. ب. و این ماده از مشارکت اعضای جوان در کنار افراد با تجربه جلوگیری می کند." متن بندها و مواد مورد شکایت از شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر به شرح زیر است: 6-1- شخص حقوقی: شرکت خصوصی یا دولتی یا وابسته به دولت و یا موسسه و نهاد عمومی غیر دولتی (به استثناء شهرداری‌ها) که به طور قانونی در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری به ثبت رسیده و موضوع آن ارائه خدمات مهندسی ساختمان بوده و دارای پروانه اشتغال به کار حقوقی طراحی و نظارت مطابق این شیوه نامه م. ب.. ماده 4- صلاحیت اشخاص حقوقی براساس ضوابط این شیوه نامه ها در پایه های سه، دو و یک تعیین می‌گردد. ج- بندهای 2، 5، 11، 14 و 17 ماده 7 و تبصره های همان ماده ماده 7- شرایط عمومی احراز صلاحیت اشخاص حقوقی شرایط احراز صلاحیت طراح و ناظر حقوقی بر اساس جداول و موارد زیر تعیین می‌گردد: 2- موضوع اساسنامه شخص حقوقی، صرفاً می‌بایست ارائه خدمات مهندسی در بخش طراحی و نظارت ساختمان باشد. 5- پایه پروانه اشتغال به کار مدیرعامل در صلاحیت‌های طراحی و نظارت می‌بایست یک پایه از پایه شرکت، در همان صلاحیت بالاتر باشد و برای اشخاص حقوقی با پایه 1، مدیرعامل باید دارای پروانه اشتغال به کار پایه 1 با حداقل 6 سال سابقه کار در همان پایه (در حد صلاحیت ارشد) باشد. 11- اشتغال به کار تمام وقت اعضای هیات مدیره امتیازآور، در اشخاص حقوقی ضروریست و از طریق لیست بیمه یا سایر روش‌های مقتضی احراز می‌شود و چنانچه خلاف آن اثبات شود، موضوع از طریق اداره کل راه و شهرسازی استان به عنوان تخلف به شورای انتظامی استان ارجاع می‌گردد و رای شورای انتظامی ملاک عمل م. ب.. 14- حداقل شرایط لازم برای اعضای هیات مدیره در اشخاص حقوقی طراح و ناظر مطابق جدول شماره 5 م. ب.. 17- دارا بودن صلاحیت طراحی و نظارت برای کلیه اعضای هیات مدیره جهت اخذ صلاحیت شخص حقوقی، مطابق جدول شماره 5، الزامی است. تبصره: تعهدات مندرج در بندهای فوق بر اساس فرم خود اظهاری تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی و با امضای مجاز تعهدآور اشخاص حقوقی ارائه می‌گردد. در صورت اثبات تخلف از تعهدات فوق، شخص حقوقی به تشخیص وزارت راه و شهرسازی، به شورای انتظامی استان، معرفی می‌گردد و در صورت تکرار تخلف از تعهدات، امتیاز پروانه شخص حقوقی لغو و کلیه اعضای هیات مدیره شخص حقوقی متخلف، امکان عضویت در هیات مدیره و سایر اشخاص حقوقی عضو نظام مهندسی را تا مدت 5 سال نخواهند داشت. این امر مانع از معرفی متخلفان به شورای انتظامی نخواهد بود. ماده 13- در اجرای ماده 23 آیین‌نامه، در هر زمان و بنا به تشخیص و تصویب کمیته تشخیص صلاحیت، پروانه اشتغال حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده یا اعتبار آن معلق یا اساساً ابطال خواهد شد. سازمان استان مکلف است به محض اطلاع از مصادیق ماده 23 موارد را به صورت کتبی به اداره کل راه و شهرسازی استان (دبیرخانه کمیته تشخیص صلاحیت)، اطلاع دهد. ماده 14- دارا بودن صلاحیت توامان طراحی و نظارت برای کلیه اعضای هیات مدیره امتیازآور جهت اخذ صلاحیت شخص حقوقی (مطابق جدول شماره 5) الزامی است و در صورتی که برخی از این افراد فاقد یکی از صلاحیت ها باشند شخص حقوقی موظف است نسبت به تکمیل شرایط خود با اضافه نمودن مهندس … با صلاحیت کسری به اعضای هیات مدیره، اقدام نماید." در پاسخ به شکایات مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب نامه شماره 730/61780 مورخ 18/5/1400، لایحه مدیر کل دفتر توسعه مهندسی ساختمان آن وزارتخانه به شماره 430/57258 مورخ 9/5/1400 را ارسال کرده است. مشروح دفاعیات به قرار زیر است: " به استناد ماده 14 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، حدود صلاحیت «پروانه اشتغال» شخص حقوقی در رشته و تخصص مورد تقاضا، از طریق بررسی و ارزیابی سوابق شخص حقوقی طبق دستورالعمل صادر شده توسط وزارت راه و شهرسازی صورت خواهد گرفت. لذا شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر در اجرای تکالیف قانونی مندرج در مواد 14 و 15 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، در چهارچوب اختیارات و وظایف این وزارتخانه و ب. ت. ب. لزوم بازنگری ضوابط قبلی مرتبط با اشخاص حقوقی طراح و ناظر که قبلاً در قالب پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (سال 1384)، توسط این وزارتخانه ابلاغ شده بود، تدوین و توسط مقام عالی وزارت ابلاغ گردیده است. موضوع نظارت مستمر به عنوان یکی از مهمترین اسباب و راهکارهای اطمینان از حصول کیفیت ساخت و ساز در کشور در شیوه نامه ابلاغی پیش بینی شده است. از آن جا که یکی از وظایف و اهداف مصرح در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به شرح ماده 1 قانون مذکور، تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه های فنی و مهندسی در بخش های ساختمان و شهرسازی، بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات است و نظارت مستقیم و مستمر بر فرایندهای اجرا و عملیات ساختمانی جز از طریق نظارت مستمر حاصل نمی گردد. لذا پیش بینی ناظر مقیم در پروژه های کلان و بزرگ مقیاس که در حوزه صلاحیت نظارت اشخاص حقوقی قرار می‌گیرد، در راستای اهداف قانونگذار و اختیارات ماذون از قانون بوده و فارغ از اختیار قانونی وزارت راه و شهرسازی در این ارتباط، حذف آن به عنوان یکی از اسباب اطمینان از حسن صحت ارائه خدمات فنی و مهندسی که با سرمایه و جان مالکان، بهره برداران، سازندگان و در واقع سرمایه های ملی کشور در ارتباط است، جز تضعیف کیفیت اجرای ساختمان ها نتیجه ای در بر نخواهد داشت. استناد شاکی به تعریف «اقامات» [اقامت] در قانونی مدنی، اصولاً فارغ از موضوع مطروح است و بحث اقامت در خصوص حضور ناظر مقیم، مشابه تمامی پروژه های عمرانی کشور ارتباطی با تغییر اقامتگاه ناظر ندارد و استناد شاکی به موارد 1002 و 1004 قانون مدنی در این خصوص، فاقد وجهه قانونی است. در خصوص سلب امکان استفاده همزمان یک مهندس از پروانه اشتغال به کار مهندسی خود، نیز لازم به ذکر است ماهیت ارائه خدمات مهندسی به گونه ای است که بعضاً این همزمانی موجب بروز تعارض منافع همزمان برای مهندس … و اصولاً چنانچه مهندسی در یک شرکت (شخص حقوقی) به طور تمام وقت مشغول به فعالیت می‌باشد، چگونه می‌تواند در پروژه دیگری به عنوان مهندس، اقدام به ارائه خدمات مهندسی نماید؟ از آنجاییکه وفق ماده 16 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، «مسئولیت صحت طراحی و محاسبه، اجرا، نظارت و نظایر آن به عهده مدیر عامل که دارای «پروانه اشتغال» شخصی بوده و به امضای آن ها رسیده است خواهد بود و این مسئولیت قائم به شخص امضا کننده بوده» و از طرفی صلاحیت های تعریف شده برای پایه های مختلف اشخاص حقوقی طراح و ناظر، یک پایه بالاتر از اشخاص حقیقی در همان پایه م. ب.. لذا همانطور که در بند 5 ماده 7 شیوه نامه مورد اشاره، آمده است جهت تقبل مسئولیت طراحی یا نظارت لازم است پایه پروانه مدیر عامل در صلاحیت های طراحی و نظارت، یک پایه از پایه شرکت در همان (صلاحیت) بالاتر باشد. از آنجا که تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی در امر ارائه خدمات مهندسی ساختمان بر عهده وزارت راه و شهرسازی م. ب. و به منظور افزایش کیفیت ارائه خدمات مهندسی و حذف شرکت های صوری و کاغذی که با اجاره پروانه اشتغال به کار مهندسان و بدون ارائه خدمات مهندسی واقعی و با کیفیت، اقدام به اخذ ظرفیت اشتغال خدمات مهندسی می گردند. وزارت راه و شهرسازی در بند 11 ماده 7 شیوه نامه مورد اشاره، اشتغال به کار تمام وقت اعضای هیات مدیره امتیاز آور را در اشخاص حقوقی الزامی نموده است. از آنجا که صلاحیت طراحی و نظارت ساختمان به صورت توامان برای اشخاص حقوقی موضوع این شیوه نامه تعریف شده است، لازم است مهندسان امضا کننده نقشه ها، هر دو صلاحیت طراحی و نظارت را جهت انجام خدمات در هر رشته، اخذ نموده باشند و با همین استدلال در ماده 14 شیوه نامه، دارا بودن صلاحیت توامان طراحی و نظارت برای کلیه افراد امتیاز آور جهت اخذ صلاحیت شخص حقوقی (مطابق جدول شماره 5) الزامی است و در صورتی که برخی از این افراد یکی از صلاحیت ها را نداشته باشند شخص حقوقی موظف است نسبت به تکمیل شرایط خود با اضافه نمودن مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار با صلاحیت کسری، به افراد فنی الزامی امتیاز آور، اقدام نماید. در مورد ادعای مغایرت بخشنامه با مفاد قانون تجارت نیز لازم به ذکر است بخشنامه مذکور، به هیچ وجه محدود کننده حق افراد در تاسیس شرکت در صور مذکور در قانون تجارت نبوده و افراد آزادی کامل در تاسیس هرگونه شرکت را دارند." پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال 1392 به هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010940 الی 140109970906010943 مورخ 8/12/1401، بندهای 10- 1، 19- 1، 20-1 ماده 1، ماده 2، تبصره 2 ماده 4، بندهای 4 و 13 ماده 7، قسمت اول بند 11 ماده 7 و مواد 12 و 15 شیوه نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر ابلاغی به شماره 400/1062478 مورخ 10/12/1399 وزیر راه و شهرسازی را قابل ابطال تشخیص نداد و به رد شکایت رای صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. «رسیدگی به تقاضای ابطال بند 6- 1 ماده 1، ماده 4، بندهای 2، 5، 14 و 17 ماده 7، قسمت دوم بند 11 ماده 7، فراز پایانی تبصره ماده 7، جدول شماره 5، و مواد 13 و 14 از شیوه نامه مورد شکایت در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.» اولاً حکم مقرر در ماده 14 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در خصوص تعیین حدود صلاحیت دارندگان پروانه اشتغال شخص حقوقی از طریق بررسی و ارزیابی سوابق شخص حقوقی طبق دستورالعمل وزارت راه و شهرسازی است، ولی حکم ماده 15 آیین‌نامه مزبور صرفاً در رابطه با "صدور پروانه اشتغال" شخص حقوقی برای واحدهای فنی شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به استثنای شهرداریها بوده و در نتیجه حکم مواد فوق کاملاً متفاوت با یکدیگر است. با این حال، در شیوه‌نامه مورد شکایت این دو حکم با یکدیگر ادغام و یک دستورالعمل برای آنها تدوین و ابلاغ شده است و در بند 6-1 ماده 1 شیوه‌نامه با موضوع تعریف شخص حقوقی و در بند 2 ماده 7 آن که در خصوص موضوع اساسنامه شخص حقوقی است، این ادغام و یکپارچگی صورت گرفته که ب. ت. ب. مفاد مواد 14 و 15 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مغایر با مواد مزبور و خارج از حدود اختیار است. ثانیاً مستفاد از ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و احکام مقرر در مواد 4، 9، 10، 12 و 14 آیین‌نامه اجرایی این قانون، انجام خدمات مهندسی و دریافت پروانه اشتغال در هر یک از زمینه‌های طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا و... به تفکیک و به صورت مجزا امکانپذیر است و مکلّف کردن شخص حقوقی به اینکه حتماً در زمینه طراحی و نظارت به صورت توامان پروانه اشتغال دریافت کند، با مواد مزبور مغایرت دارد. ثالثاً به موجب ماده 4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور پروانه اشتغال به کار مهندسی اعم از حقیقی و حقوقی در چهار پایه (پایه 3، پایه 2، پایه 1 و ارشد) برای متقاضیان صادر می‌شود و به موجب ماده 12 آیین‌نامه یادشده نیز گروههای ساختمانی به همین ترتیب در چهار گروه (الف)، (ب)، (ج) و (د) پیش‌بینی و بین چهار پایه مهندسی به شرح فوق توزیع شده است و لذا تقلیل این پایه‌ها در ماده 4 و جدول شماره 5 شیوه‌نامه مورد شکایت به 3 پایه با موازین مقرر در قانون و آیین‌نامه مغایرت دارد. رابعاً در ماده 10 آیین‌نامه اجرایی قانون، شرایط صدور پروانه اشتغال شخص حقوقی بیان گردیده و عنوان شده است که حداقل دو نفر از مدیران آن دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی باشند و هم پایه بودن پروانه اشتغال مدیرعامل با پایه شرکت و دارا بودن صلاحیت توامان طراحی و نظارت برای کلّیه اعضای هیات مدیره جزو این شرایط نیست و ماده 31 قانون نظام مهندسی و ماده 16 آیین‌نامه اجرایی آن که براساس آن مقرر شده است که بیان مسئولیت صحت طراحی و محاسبه و نظارت (در مورد نقشه‌هایی که توسط شخص حقوقی امضا و تعهد نظارت می‌شود) برعهده مدیرعامل است، دلالت بر لزوم هم پایه بودن پایه مدیرعامل با پایه شرکت ندارد و مسئولیت مدیرعامل به اعتبار سمت وی در شرکت بوده و شخصیت حقوقی وی از شرکت مجزا است و بر همین اساس حکم مقرر در بندهای 5، 14 و 17 ماده 7 و جدول شماره 5 و ماده 14 شیوه‌نامه مورد اعتراض که نه تنها هم پایه بودن بلکه یک پایه بالاتر بودن پایه مدیرعامل نسبت به شرکت و تکلیف به صلاحیت توامان طراحی و نظارت کلّیه اعضای هیات مدیره را مقرر کرده است، با موازین مقرر در آیین‌نامه مغایرت دارد. خامساً تخلّفات انتظامی موضوع قانون، شامل تخلّفات حرفه‌ای و انضباطی به شرحی است که در ماده 91 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان احصاء شده و تغییر و افزودن به آن در صلاحیت هیات وزیران است و وزارت راه و شهرسازی در این باب صلاحیتی ندارد و لذا قسمت دوم بند 11 و قسمت دوم تبصره ذیل ماده 7 و ماده 13 شیوه‌نامه مورد اعتراض نیز با ماده 17 قانون و آیین‌نامه آن مغایرت دارد. بنا به مراتب فوق، بند 6-1 ماده 1، ماده 4، بندهای 2، 5، 14، 17 ماده 7، قسمت دوم بند 11 ماده 7، جدول شماره 5 و فراز پایانی تبصره ماده 7 و مواد 13 و 14 شیوه‌نامه تشخیص صلاحیت اشخاص حقوقی طراح و ناظر (ابلاغی به موجب نامه شماره 400/1062478 مورخ 10/12/1399 وزارت راه و شهرسازی) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌گردد./ رای شماره 140231390000605149 مورخ 1402/03/09 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، ابطال تبصره 2 از صفحه 17 دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون ورودی مقطع دکتری سال 1401 است. شاکی به استناد ماده 5 قانون سنجش و پذیرش در دوره‌های تحصیلات تکمیلی مصوب سال 1394، ادعا کرده است که شرط تعیین حد نصاب برای پذیرش متقاضیان بر اساس نمرات مصاحبه، مغایر با قانون بوده و موجب عدم اعمال نمره آزمون می‌شود. همچنین، شاکی به آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره کرده که بر غیرقانونی بودن این نوع شروط تاکید دارند. در مقابل، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این نتیجه رسید که تبصره مذکور صرفاً مصوبه شورای راهبری ستاد نقشه جامع علمی کشور است و به‌تنهایی قاعده آمره‌ای ایجاد نمی‌کند و از مصادیق مقررات قابل رسیدگی در دیوان نیست. بنابراین، شکایت شاکی رد شده و ابطال تبصره 2 مورد تایید قرار نگرفت. شماره دادنامه: 140231390000605149 شماره پرونده: 0200010 شاکی: آقای … شکایت: سازمان سنجش آموزش کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 از صفحه 17 دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی مقطع دکتری سال 1401 گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 2 از صفحه 17 دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی مقطع دکتری سال 1401 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است: " 1- سازمان سنجش در تبصره 2 از صفحه 17 از دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی مقطع دکتری سال 1401 منتشر شده در 1/9/1400 در پایگاه رسمی سازمان سنجش کشور آورده است که بر اساس مصوبه جلسه 137-6/8/1399 شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی می‌توانند ب. ت. ب. نمرات متقاضیان و نظر گروه های آموزشی، حد نصاب مرحله دوم برای متقاضیان را تعیین و به سازمان سنجش ارسال کنند. در حالی که بر پایه ماده 5 قانون سنجش و پذیرش در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموز عالی کشور مصوب سال 1394، پذیرش دانشجو در مقطع دکتری دانشگاه دولتی با ترکیبی از نمره آزمون متمرکز و مصاحبه (هرکدام 50 درصد) مشخص و اعلام می‌گردد و نمره ای که در این فرایند حاصل آمده است، مبنای پذیرش یا مردودی اشخاص می‌باشد، لکن اکنون دیگر رتبه کنکور موجب قبولی اشخاص نمی شود بلکه با اجرایی شدن نهاد «حد نصاب دانشگاه» تنها نمره به دست آمده از مصاحبه موجب قبولی یا مردودی اشخاص می‌گردد و این امر بر خلاف قانون فوق است و سبب عدم اعمال نمره به دست آمده در آزمون می‌گردد. 2- آنچه قانون مصوب مجلس بیان می‌دارد ممنوعیت ایجاد شرط دیگری برای پذیرش اشخاص م. ب. و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی که در سال های اخیر صادر کرده است مکرراً بر غیرقانونی بودن قائل شدن «حد نصاب» برای پذیرش اشخاص در دوره دکتری تاکید نموده است. در این راستا می توان به آراء شماره 1694، 1695، 1696 و 1697-14/1/1399 و همچنین آرای شماره 737-22/3/1400، 86-17/1/1400، 1919-10/1/1400 و 1694-17/12/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اشاره کرد. لذا ابطال مصوبه مورد تقاضا م. ب.. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی مقطع دکتری سال 1401 " تبصره2- بر اساس مصوبه جلسه 137-6/8/1399 شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی می‌توانند ب. ت. ب. نمرات متقاضیان و نظر گروه های آموزشی، حد نصاب (مرحله دوم) برای متقاضیان را تعیین و به سازمان سنجش ارسال کنند.- سازمان سنجش آموزش کشور " علی رغم ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان صدور رای در هیات عمومی پاسخی دریافت نشده است. براساس بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. تبصره 2 از صفحه 17 دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی مقطع دکتری سال 1401 صرفاً در مقام اعلام مصوبه شورای راهبری ستاد نقشه جامع علمی کشور به عنوان یکی از نهادهای زیرمجموعه شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و شاکی ابطال مصوبه شورای راهبری ستاد نقشه جامع علمی کشور را درخواست نکرده است، بنابراین تبصره 2 از صفحه 17 دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی مقطع دکتری سال 1401 مستقلاً متضمن وضع قاعده آمره عام‌الشمول نیست و از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمی‌شود و رسیدگی به آن قابلیت طرح و بررسی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری را ندارد./

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 64

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 15

مواد مرتبط 5

مقرراتِ مرتبط 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین