Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۲۷۰۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز تعیین شده از نامه شماره ۸۰۰۳-۲۱/۱/۱۴۰۱ مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا که درخصوص وضعیت رهن و اجاره محل سکونت شهردار تعیین تکلیف کرده است.)

سبدِ من

#شوراهای_اسلامی_شهر_و_روستا #هیأت_عمومی_دیوان #دیوان_عدالت_اداری #رهن #عدالت #اجاره #روستا #شهرداری #شورای_اسلامی #شاکی #وزیر #حدود_اختیارات #زمین #طرف_شکایت #قوانین #اجازه #ماده_صد_قانون_شهرداری #حقوق #انتخابات #قانون_دیوان_عدالت_اداری #طرح_تفصیلی #نظارت_فنی #صلاحیت #سطح_اشغال #مقرره #قرارداد #ابلاغ #مستند #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #بازرسی #تراضی #رسیدگی_مجدد #کمیته #تشخیص #اراضی #رسیدگی #امور_حقوقی #لایحه #دادخواست #مصوبه_شورای_اسلامی_شهر #شهردار #شهر #ابطال #دفتر #احراز #پروانه #املاک #توافق #انتخاب #هزینه #جرایم #طرح‌جامع #بهداشتی #اسکان #قضایی

خلاصه

شاکی خواستار ابطال بخشی از نامه مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا در خصوص رهن و اجاره محل سکونت شهردار شده است. شاکی معتقد است این نامه خارج از حدود اختیارات بوده و با دستورالعمل وزیر کشور مبنی بر پرداخت حداکثر ۵۰ درصد اجاره‌بها مغایرت دارد. موضوع مورد اختلاف، تفاوت قانونی میان رهن و اجاره و صلاحیت مرجع وضع مقررات است.

اصلِ حقوقی: وضع مقررات مربوط به شرایط احراز و سکونت شهردار در صلاحیت هیأت وزیران و وزیر کشور است و مکاتبات اداری نمی‌تواند خارج از این چارچوب، تعهدات مالی جدیدی برای شهرداری ایجاد کند.

مستند: ماده ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، ماده ۵ آیین‌نامه شرایط احراز تصدی سمت شهردار، ماده ۷ قانون روابط موجر و مستأجر.

کلیدواژه‌ها: شهردار، محل سکونت، رهن و اجاره، وزارت کشور، شوراهای اسلامی شهر، حدود اختیارات.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1402/3/23 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۲۷۰۱۰تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۲۳شماره پرونده: ۰۱۰۵۲۴۵مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای … طرف شکایت: وزارت کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز تعیین شده از نامه شماره ۸۰۰۳-۱۴۰۱/۱/۲۱ مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا که درخصوص وضعیت رهن و اجاره محل سکونت شهردار تعیین تکلیف کرده است. گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال فراز تعیین شده از نامه شماره ۸۰۰۳-۱۴۰۱/۱/۲۱ مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا که درخصوص وضعیت رهن و اجاره محل سکونت شهردار تعیین تکلیف کرده است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " ۱- بر اساس ماده ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، وضع مقررات شرایط احراز شهردار با هیات وزیران است و شایان ذکر است که کلیه آیین نامه های موضوع این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد. لذا طی ماده ۵ آیین نامه شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب ۱۳۹۷ سکونت شهردار و نحوه آن به دستورالعمل وزیر کشور واگذار شد و وزیر کشور نیز بر اساس دستورالعمل موضوع این ماده ابلاغی ۵۶۶۲۸-۱۳۹۸/۳/۲۵ مستفاد از تبصره ذیل ماده ۳ بیان داشت که: تبصره- در صورتی که شهرداری فاقد محل مسکونی برای سکونت شهردار باشد، شهرداری می تواند نسبت به تهیه محل سکونت برای شهردار محدوده شهر با پذیرش حداکثر پرداخت ۵۰ درصد هزینه اجاره بهاء اقدام نماید. با این حال طرف شکایت بدون داشتن سمت قانونی و مخلاف دستورالعمل مافوق خود یعنی وزیر کشور نسبت به تجویز امکان رهن محل سکونت شهردار از طریق تادیه شهرداری طی مکاتبه معترض عنه اقدام نمود. از این رو این عمل علاوه بر مخلافت با مدلول تبصره ذیل ماده ۳ دستورالعمل موضوع ماده ۵ آیین نامه شرایط احراز شهردار، خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی وی نیز محسوب می شود. ۲- در قوانین جاری کشور، میان اجاره بهاء که در معنای کرایه م. ب. (موضوع ماده ۷ قانون ملاک و مستاجر) و نیز رهن تفاوت وجود دارد و احکام این دو متفاوت از یکدیگر محسوب می شوند از این رو متداخل کردن امکان پرداخت کل مبلغ رهن توسط شهرداری ها، علیرغم تصریح تبصره ذیل ماده ۳ دستورالعمل صادره وزیر کشور به پرداخت نیمی از اجراه بهاء، خارج از حدود اختیارات و تکالیف طرف شکایت م. ب.." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " نامه شماره ۸۰۰۳-۱۴۰۱/۱/۲۱ استانداری سمنان معاون محترم هماهنگی امور عمرانی با سلام و احترام پیرو مذاکره و بازگشت به نامه شماره ۱۲۲۰/۴/۵۰-۱۴۰۱/۱/۱۶ در خصوص سکونت شهردار محترم شاهرود اعلام می دارد: بر اساس مفاد دستورالعمل ماده ۵ آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب ۱۳۹۷/۹/۲۵ هیات وزیران، در صورتی که شهرداری دارای محل مسکونی برای اسکان شهردار باشد و شهردار از محل مسکونی شهرداری استفاده ننماید، شهردار می بایست نسبت به تهیه محل سکونت خود در محدود شهر اقدام نماید. در صورتی که شهرداری فاقد محل مسکونی برای سکونت شهردار باشد شهرداری می تواند نسبت به تهیه محل سکونت برای شهردار در محدوده شهر با پذیرش حداکثر پرداخت ۵۰ درصد هزینه اجاره بهاء اقدام نماید. شایان ذکر است در صورتی که قرارداد به صورت رهن و اجاره باشد شهرداری می تواند مبلغ رهن را پرداخت نماید و در پایان قرارداد رهن و اجاره محل سکونت شهردار، می بایست مبلغ رهن مذکور به حساب شهرداری واریز گردد.- مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا " در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی وزارت کشور به موجب لایحه شماره ۱۸۵۰۸۱-۱۴۰۱/۹/۱۲ توضیح داده است که: " نامه اداری مشمول مصوبات مذکور در ماده ۱۲ قانون دیوان نمی باشد. یکی از دلایل ارایه دادخواست بر اساس ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ذی نفع بودن م. ب. که شاکی نفعی در موضوع مطروحه ندارد. لذا مشمول بند (ب) ماده ۵۳ قانون مذکور است. موضوع درخواست شاکی یک نامه اداری بوده نه یک «مصوبه» یا «بخشنامه» که بتوان ابطال آن را تقاضا نمود. ضمناً تاکید دارد به اینکه نامه یاد شده، مکاتبه اداری است و تحکم یا آمره بودن از آن نیز استنباط نمی شود و کان لم یکن نمودن نامه اداری نیز مراحل خاص و تشریفات طولانی ندارد. علی هذا با عنایت به مطالب مذکور و فقد دلیل و مدارک و مستندات قانونی تقاضای رد شکایت شاکی م. ا.. " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۳ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده ۵ آییننامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب ۱۳۹۷/۹/۲۵ هیات وزیران : «شهردار باید از تاریخ اشتغال به کار تا زمانی که در این سمت انجام وظیفه مینماید، در داخل محدوده آن شهر سکونت و اقامت داشته باشد. نحوه احراز سکونت شهردار و خانواده وی توسط وزارت کشور ابلاغ می‌شود» و برمبنای تبصره ماده ۳ دستورالعمل ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار (ابلاغی مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۵ وزیر کشور) : «در صورتی که شهرداری فاقد محل مسکونی برای سکونت شهردار باشد، شهرداری می‌تواند نسبت به تهیه محل سکونت برای شهردار در محدوده شهر با پذیرش حداکثر پرداخت ۵۰ درصد هزینه اجاره بها اقدام نماید.» ن. ب. ا. برمبنای موازین حقوقی مذکور، سازوکار اسکان شهردار در مواردی که شهرداری فاقد محل مسکونی برای اقامت شهردار باشد مشخص شده، بنابراین حکم مقرر در فراز مورد شکایت از نامه شماره ۸۰۰۳ مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۱ مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا که درخصوص وضعیت رهن و اجاره محل سکونت شهردار تعیین تکلیف کرده است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود./ مهدی دربین هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 140231390000727054 مورخ 1402/03/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع شکایت، ابطال ماده 5 مصوبه مورخ 14 اردیبهشت 1399 شورای اسلامی شهر تهران و اصلاحیه‌های آن است. این مصوبه به شهرداری تهران اجازه می‌دهد تا در خصوص املاک دارای آرای صادره از کمیسیون ماده 100 توافق و تعیین تکلیف کند. خواسته شاکی، که سازمان بازرسی کل کشور است، بر اساس مغایرت این مصوبه با قوانین و فراتر بودن آن از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران مطرح شده است. شاکی استدلال کرده که آراء کمیسیون ماده 100 لازم‌الاجرا هستند و نمی‌توانند مجدداً مورد بررسی قرار گیرند. همچنین، توافقات شهرداری با مالکان در این زمینه را مغایر با قوانین آمره دانسته است. در پاسخ به این شکایت، شورای اسلامی شهر تهران مدعی شده که هدف این مصوبه تسهیل در اجرای آراء کمیسیون ماده 100 است و این اقدام خارج از اختیارات قانونی نیست. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع، به این نتیجه رسید که مصوبه و اصلاحیه‌های آن، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران بوده و بنابراین، بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. شماره دادنامه: 140231390000727054 تاریخ دادنامه: 23/3/1402 شماره پرونده: 0106039 شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: شورای اسلامی شهر تهران موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 5 مصوبه مورخ 14/2/1399 شورای اسلامی شهر تهران و اصلاحیه های آن مورخ 28/2/1399 و 15/12/1400 تحت عنوان «بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و نیز در شرایط بحرانی ناشی از گسترش ویروس کرونا» گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 41785/302-20/2/1401 اعلام کرده است: "1- شورای اسلامی شهر تهران در تاریخ 14/2/1399 مصوبه ای با عنوان «بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و نیز شرایط بحرانی ناشی از گسترش ویروس کرونا» با هدف رونق ساخت و ساز و تشویق و تسهیل مطالبات شهرداری و جبران آسیب های وارده بر منابع درآمدی، افزایش میزان تحقق بودجه و حمایت از شهروندان و کسب و کارهای آسیب دیده از بحران مذکور را تصویب نموده که مطابق با مفاد ماده پنجم به شهرداری تهران اجازه داده شده است نسبت به توافق و تعیین تکلیف آن دسته از املاک دارای آرای صادره از کمیسیون ماده صد که منطبق با ضوابط و مقررات فعلی طرح تفصیلی و طرح جامع می‌باشند و نیز اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی را رعایت نموده باشند، با رعایت حقوق مالکین مشاعی اقدام نمایند. 2- فرمانداری تهران، به موجب نامه شماره 1260/01/99 مورخ 27/2/1399 به مصوبه یاد شده اعتراض نموده و متعاقب امر ماده پنجم مصوبه مذکور در تاریخ 28/2/1399 اصلاح بازه زمانی ملاک عمل برای آرای صادره از کمیسیون ماده صد محدود به قبل از تاریخ 28/7/1395 شده است. 3- شورای اسلامی شهر تهران در تاریخ 15/12/1400 مجدداً نسبت به اصلاح ماده پنجم مصوبه اقدام و بازه زمانی را حذف و جهت اجرا به شهرداری تهران ابلاغ نموده است. 1- قانونگذار در خصوص آراء کمیسیون ماده صد تعیین تکلیف نموده است و آراء مزبور بعد از قطعیت لازم الاجرا می‌باشند و جز از طریق مراجع و راه های پیش بینی شده در قانون قابل بازبینی شکلی و ماهوی نمی‌باشند. 2- قوانین و مقررات ناظر بر ضوابط شهری و شهرسازی از جمله قواعد آمره بوده که تراضی شهرداری و مالکان در مورد آن بی اثر بوده و رسیدگی مجدد حتی با توافق طرفین برخلاف حکم و منظور قانونگذار م. ب.. 3- بند [ماده] 5 مصوبات مورد بحث خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مصرح در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شهرداران م. ب.. 4- هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1110 مورخ 17/9/1394 مصوبه شورای اسلامی شهر کرج در خصوص تشکیل کمیته ای برای تثبیت اعیانی املاک دارای رای قطعی از سوی کمیسیون ماده صد و طی دادنامه شماره 1457 مورخ 23/10/1399 مکاتبه شماره 630/655/9012 مورخ 17/11/1398 معاون قضایی رئیس کل و سرپرست معاونت برنامه ریزی دادگستری کل استان مرکزی در مورد تعیین تکلیف آراء اجرا نشده کمیسیون ماده صد را ابطال نموده است. بنا به مراتب بند [ماده] 5 مصوبه مورخ 14/2/1399 و اصلاحیه های آن در تاریخ 28/2/1399 و 15/12/1400 که به شهرداری تهران اجازه توافق و تعیین تکلیف املاک دارای آرای صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری را تجویز نموده است مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران تشخیص و ابطال آن ها در هیات عمومی از تاریخ تصویب، مورد تقاضا م. ب.." متن مصوبه های مورد شکایت به شرح زیر م. ب.: " الف- مصوبه مورخ 14/2/1399 " به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود نسبت به توافق و تعیین تکلیف آن دسته از املاک دارای آرای صادره از کمیسیون های ماده (100) که منطبق با ضوابط و مقررات فعلی طرح تفصیلی و طرح جامع می‌باشند و نیز اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی را رعایت نموده باشند، با لحاظ رعایت حقوق مالکین مشاعی اقدام نماید. عوارض و جرایم مربوطه نیز بر اساس بند (ج) ذیل ماده ششم (6) مصوبه «نحوه محاسبه و دریافت عوارض صدور پروانه ساختمانی نظارت فنی و عوارض استفاده موقت در شهر تهران» ابلاغی به شماره 32262/2624/160 مورخ 14/11/1398 معادل «یک برابر عوارض صدور پروانه + (ارزش معاملاتی ساختمان × میانگین ضرایب مندرج در تبصره های 2 و 3 و4 ذیل ماده صد قانون شهرداری ها)» مشروط به اخذ عوارض هزینه ساخت پارکینگ محله ای موضوع بند (د) ذیل ماده ششم (6) مصوبه «نحوه محاسبه و دریافت عوارض صدور پروانه ساختمانی نظارت فنی و عوارض استفاده موقت در شهر تهران» ابلاغی به شماره 32262/2624/160 مورخ 14/11/1398 تعیین می‌گردد. ب: مصوبه مورخ 28/2/1399 به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود نسبت به توافق و تعیین تکلیف آن دسته از املاک دارای آرای صادره از کمیسیون ماده صد که تا قبل از تاریخ 28/7/1395 صادر شده و منطبق با ضوابط و مقررات فعلی طرح تفصیلی و طرح جامع می‌باشند و نیز اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی را رعایت نموده باشند و با رعایت حقوق مالکین مشاعی اقدام نماید. عوارض و جرایم مربوطه نیز بر اساس بند (ج) ذیل ماده ششم (6) مصوبه «نحوه محاسبه و دریافت عوارض صدور پروانه ساختمانی، نظارت فنی و عوارض استفاده موقت در شهر تهران» -ابلاغی به شماره 32262/2624/160 مورخ 14/11/1398 معادل «یک برابر عوارض صدور پروانه + (ارزش معاملاتی ساختمان × میانگین ضرایب مندرج در تبصره های 2 و 3 و4 ذیل ماده صد قانون شهرداری ها)»، مشروط به اخذ عوارض هزینه ساخت پارکینگ محله ای موضوع بند (د) ذیل ماده ششم (6) مصوبه «نحوه محاسبه و دریافت عوارض صدور پروانه ساختمانی، نظارت فنی و عوارض استفاده موقت در شهر تهران» -ابلاغی به شماره 32262/2624/160 مورخ 14/11/1398» تعیین می‌گردد. ج: مصوبه مورخ 15/12/1400 ماده پنجم اصلاحی (15/12/1400): به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود با رعایت کلیه مقررات قانونی نسبت به توافق و تعیین تکلیف آن دسته از املاک دارای آرای صادره از کمیسیون ماده صد که تا قبل از تاریخ تصویب این مصوبه صادره شده و منطبق با ضوابط و مقررات فعلی طرح تفصیلی و طرح جامع می‌باشند و نیز اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی را رعایت نموده باشند، با رعایت حقوق مالکین مشاعی اقدام نماید. عوارض نظارت فنی متعلقه بر اساس آخرین مصوبه شورای اسلامی شهر تهران م. ب..- شورای اسلامی شهر تهران" در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره 20884/160-12/10/1401 توضیح داده است: " اولاً: یکی از دلایل سازمان بازرسی کل کشور مرقوم در بند اول از درخواست مطروحه، لازم الاجرا بودن آراء کمیسیون ماده صد است که در مقام پاسخ به این بند معروض می دارد: برابر ماده صد قانون شهرداری مصوب 1345 مقرر شده است: «مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد، جلوگیری نماید.» در ادامه نیز قانونگذار ترتیبی را جهت رسیدگی به تخلفات ساختمانی املاک تعیین نموده است که در تبصره های 11 گانه ذیل این ماده ملحوظ است. آنچه از ماده مرقوم و تبصره های آن قابل استنتاج است اینکه؛ 1- هر چند آراء صادره از کمیسیون های ماده صد لازم الاجراء هستند لیکن به رغم نظر شاکی این به مفهوم ایجاد تدابیر قانونی لازم توسط مراجع قانونی ذیصلاح جهت ایجاد زمینه ای جهت پرداخت جرایم و عوارض قانونی به شهرداری ها نیست. 2- قطع نظر از اینکه هدف از تصویب مقرره مورد بحث بازبینی شکلی و ماهوی ماده صد قانون شهرداری نبوده است، توجه دقیق به متن ماده صد مورد بحث منتج به این خواهد شد که در واقع علاوه بر اینکه تصویب این ماده واجد تکالیفی برای مالکین و شهرداری هاست، هدف مستقیم آن ممانعت مالکین و ذینفعان به اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری قبل از هرگونه عملیات عمرانی جهت اجرای دقیق ضوابط و مقررات شهرسازی و رعایت حقوق باقی شهروندان و شهرداری ها م. ب.. بنابراین جهت و روی قانونگذار در لازم الاجراء بودن آراء کمیسیون های ماده صد با مالکین است. در نتیجه چنانچه متخلفین ساختمانی از پرداخت حقوق شهرداری ها خودداری نمایند ایجاد تدابیر قانونی جهت اجرای این آراء هیچگونه مغایرتی با ماده صد قانون شهرداری ندارد. بنابراین اظهارات مطروحه در بند اول درخواست وجاهت قانونی ندارد. ثانیاً: شاکی در بند دوم درخواست مورد بحث اشاره نموده‌اند که تراضی شهرداری و مالکان در مورد ضوابط شهری و شهرسازی برخلاف حکم و نظر قانونگذار است، که در مقام پاسخ معروض می دارد: 1- همانطور که از متن ماده پنجم از مصوبه اصلی و اصلاحی آن پیداست، در کلیه این متون به شهرداری تهران اجازه داده شده نسبت به توافق و تعیین تکلیف آن دسته از املاک دارای آرای صادره از کمیسیون های ماده صد که منطبق با ضوابط و مقررات فعلی طرح تفصیلی و طرح جامع می‌باشند و نیز اصول فنی و شهرسازی را رعایت نموده باشند، با لحاظ حقوق مالکین مشاعی اقدام نماید... شرط اساسی در اینگونه از انواع تراضی و توافق، رعایت اصول فنی و شهرسازی است. یعنی در وضعیتی که در ملکی ضوابط فنی و شهرسازی رعایت نشده باشد، امکانی برای توافق و تراضی فراهم نیست. 2- به رغم آنچه که در این بند از درخواست اشاره شده است، وفق ماده پنجم از مصوبات مورد بحث، رسیدگی مجدد مدنظر شهرداری تهران و شورای اسلامی شهر تهران نبوده است و علی الاصول این ماده مجوز رسیدگی مجدد به تخلفات ساختمانی همعرض با کمیسیون ماده صد قانون شهرداری نیست، بلکه توافق چگونگی اجرای آراء کمیسیون های ماده صد با مالکینی است که از اجرای آن ها سرباز می زنند. بنابراین فرض مورد نظر شاکی در خصوص اینکه شهرداری درصدد ایجاد رویه ای برای رسیدگی مجدد به تخلفات ساختمانی است؛ اساساً وجاهت قانونی ندارد. ثالثاً: طبق مندرجات بند سوم درخواست مطروحه، این ماده خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران اعلام شده است که در مقام پاسخ قابل عرض است: 1- برابر تبصره های ذیل ماده صد قانون شهرداری اخذ جرایم بابت تخلفات ساختمانی مجاز دانسته شده است و از طرفی اخذ عوارض مازاد بر جرایم ساختمانی جزء حقوق دیوانی شهرداری محسوب می‌گردد که علاوه بر جرایم ساختمانی اخذ می‌شود، همانطور که در دادنامه شماره 587 مورخ 25/11/1383 و 435-436 مورخ 24/6/1387 هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض مجاز شناخته شده است. 2- برابر بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن، «تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود» یکی از وظایف شوراهای اسلامی شهر بوده است. رابعاً: یکی از مستندات ضمیمه درخواست تقدیمی دادنامه شماره 1110 مورخ 17/9/1394 هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. برابر این دادنامه تشکیل کمیته تثبیت اعیانی در مواردی که کمیسیون های ماده صد رای به تخریب و اعاده به وضع سابق پروانه صادر کرده اند به منظور رفع اثر از تخریب فاقد مبنای قانونی است و تشکیل چنین کمیته ای از حدود صلاحیت و اختیارات شورای اسلامی کرج خارج است. چنانکه ملاحظه می فرمایید قیاس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران با مصوبه ابطال شده طبق دادنامه صدرالذکر قیاس مع الفارق است. چرا که حتی مقایسه ظاهری این دو مصوبه با یکدیگر گویای وجه افتراق فراوان آن ها از هم م. ب.." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23/3/1402 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. براساس ماده 100 قانون شهرداری الحاقی 27/11/1345: «مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری ‌پروانه اخذ نمایند. شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین‌ محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری نماید...» و به موجب تبصره 1 همین ماده: «در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونهایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر به انتخاب انجمن مطرح می‌شود...» ن. ب. ا. قانونگذار برمبنای موازین قانونی مزبور در رابطه با تخلّفات ساختمانی تعیین تکلیف کرده است، بنابراین ماده 5 مصوبه مورخ 14/2/1399 شورای اسلامی شهر تهران و اصلاحیه‌های آن مصوب 28/2/1399 و 15/12/1400 که متضمن اجازه توافق در خصوص املاک دارای رای صادره از کمیسیون ماده 100 شهرداری است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./ رای شماره 140231390000727010 مورخ 1402/03/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال بخشی از نامه شماره 8003-1401/01/21 مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا در مورد وضعیت رهن و اجاره محل سکونت شهردار است. شاکی با استناد به ماده 82 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و همچنین ماده 5 آیین‌نامه شرایط احراز تصدی سمت شهردار، ادعا کرده است که طرف شکایت بدون داشتن سمت قانونی و برخلاف دستورالعمل‌های ابلاغی، اقدام به تجویز امکان رهن محل سکونت شهردار کرده است. در پاسخ، معاون امور حقوقی وزارت کشور، نامه مورد شکایت را یک مکاتبه اداری توصیف کرده و نه مصوبه یا بخشنامه‌ای که قابلیت ابطال داشته باشد، و نفع شاکی را در این موضوع رد کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به مواد 5 و 3 تبصره دستورالعمل مصوب 1397 و 1398، حکم صادره در بخش مورد شکایت را خارج از حدود اختیارات دانسته و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392، آن را ابطال کرد. موضوع شکایت و خواسته: ابطال فراز تعیین شده از نامه شماره 8003-21/1/1401 مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا که در خصوص وضعیت رهن و اجاره محل سکونت شهردار تعیین تکلیف کرده است. گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال فراز تعیین شده از نامه شماره 8003-21/1/1401 مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا که در خصوص وضعیت رهن و اجاره محل سکونت شهردار تعیین تکلیف کرده است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " 1- بر اساس ماده 82 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، وضع مقررات شرایط احراز شهردار با هیات وزیران است و شایان ذکر است که کلیه آیین‌نامه های موضوع این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد. لذا طی ماده 5 آیین‌نامه شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب 1397 سکونت شهردار و نحوه آن به دستورالعمل وزیر کشور واگذار شد و وزیر کشور نیز بر اساس دستورالعمل موضوع این ماده ابلاغی 56628-25/3/1398 مستفاد از تبصره ذیل ماده 3 بیان داشت که: با این حال طرف شکایت بدون داشتن سمت قانونی و مخالف دستورالعمل مافوق خود یعنی وزیر کشور نسبت به تجویز امکان رهن محل سکونت شهردار از طریق تادیه شهرداری طی مکاتبه معترض عنه اقدام نمود. از این رو این عمل علاوه بر مخالفت با مدلول تبصره ذیل ماده 3 دستورالعمل موضوع ماده 5 آیین‌نامه شرایط احراز شهردار، خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی وی نیز محسوب می‌شود. 2- در قوانین جاری کشور، میان اجاره بهاء که در معنای کرایه م. ب. (موضوع ماده 7 قانون مالک و مستاجر) و نیز رهن تفاوت وجود دارد و احکام این دو متفاوت از یکدیگر محسوب می‌شوند از این رو متداخل کردن امکان پرداخت کل مبلغ رهن توسط شهرداری ها، علیرغم تصریح تبصره ذیل ماده 3 دستورالعمل صادره وزیر کشور به پرداخت نیمی از اجراه بهاء، خارج از حدود اختیارات و تکالیف طرف شکایت م. ب.." " نامه شماره 8003-21/1/1401 پیرو مذاکره و بازگشت به نامه شماره 1220/04/50-16/1/1401 در خصوص سکونت شهردار محترم شاهرود اعلام می دارد: بر اساس مفاد دستورالعمل ماده 5 آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب 25/9/1397 هیات وزیران، در صورتی که شهرداری دارای محل مسکونی برای اسکان شهردار باشد و شهردار از محل مسکونی شهرداری استفاده ننماید، شهردار می‌بایست نسبت به تهیه محل سکونت خود در محدود شهر اقدام نماید. در صورتی که شهرداری فاقد محل مسکونی برای سکونت شهردار باشد شهرداری می‌تواند نسبت به تهیه محل سکونت برای شهردار در محدوده شهر با پذیرش حداکثر پرداخت 50 درصد هزینه اجاره بهاء اقدام نماید. شایان ذکر است در صورتی که قرارداد به صورت رهن و اجاره باشد شهرداری می‌تواند مبلغ رهن را پرداخت نماید و در پایان قرارداد رهن و اجاره محل سکونت شهردار، می‌بایست مبلغ رهن مذکور به حساب شهرداری واریز گردد.- مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا " در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی وزارت کشور به موجب لایحه شماره 185081-12/9/1401 توضیح داده است که: " نامه اداری مشمول مصوبات مذکور در ماده 12 قانون دیوان نمی‌باشد. یکی از دلایل ارائه دادخواست بر اساس ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ذی نفع بودن م. ب. که شاکی نفعی در موضوع مطروحه ندارد. لذا مشمول بند (ب) ماده 53 قانون مذکور است. موضوع درخواست شاکی یک نامه اداری بوده نه یک «مصوبه» یا «بخشنامه» که بتوان ابطال آن را تقاضا نمود. ضمناً تاکید دارد به اینکه نامه یاد شده، مکاتبه اداری است و تحکم یا آمره بودن از آن نیز استنباط نمی شود و کان لم یکن نمودن نامه اداری نیز مراحل خاص و تشریفات طولانی ندارد. علی هذا با عنایت به مطالب مذکور و فقد دلیل و مدارک و مستندات قانونی تقاضای رد شکایت شاکی م. ا.. " براساس ماده 5 آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب 25/9/1397 هیات وزیران: «شهردار باید از تاریخ اشتغال به کار تا زمانی که در این سمت انجام وظیفه می‌نماید، در داخل محدوده آن شهر سکونت و اقامت داشته باشد. نحوه احراز سکونت شهردار و خانواده وی توسط وزارت کشور ابلاغ می‌شود» و برمبنای تبصره ماده 3 دستورالعمل ماده 5 آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار (ابلاغی مورخ 25/3/1398 وزیر کشور): «در صورتی که شهرداری فاقد محل مسکونی برای سکونت شهردار باشد، شهرداری می‌تواند نسبت به تهیه محل سکونت برای شهردار در محدوده شهر با پذیرش حداکثر پرداخت 50 درصد هزینه اجاره بها اقدام نماید.» ن. ب. ا. برمبنای موازین حقوقی مذکور، سازوکار اسکان شهردار در مواردی که شهرداری فاقد محل مسکونی برای اقامت شهردار باشد مشخص شده، بنابراین حکم مقرر در فراز مورد شکایت از نامه شماره 8003 مورخ 21/1/1401 مدیرکل دفتر امور شوراهای اسلامی شهر و روستا که در خصوص وضعیت رهن و اجاره محل سکونت شهردار تعیین تکلیف کرده است، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود./ رای شماره 140231390000724028 مورخ 1402/03/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال بند 2 مصوبه شماره 126-1399/10/02 شورای اسلامی شهر تفت است. بر اساس این بند، برای باغات با مساحت کمتر از 1500 مترمربع، مجوز ساخت و ساز با سطح اشغال 10 درصد تعیین شده است. شاکی ادعا کرده است که این مصوبه با تبصره 1 بند 2-الف از دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری مغایرت دارد و شورای اسلامی شهر تفت فراتر از اختیارات قانونی خود به وضع قوانین جدید پرداخته است. در پاسخ به این ادعا، قائم مقام دبیر شورای نگهبان اعلام کرده که در صورت صلاحیت مرجع تصویب، این مصوبه خلاف شرع نیست و تشخیص این موضوع بر عهده دیوان عدالت اداری است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که بند 2 مصوبه مذکور خارج از حدود اختیار شورای اسلامی شهر بوده و بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری، این مصوبه از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. شماره دادنامه: 140231390000724028 شماره پرونده: 9903167 شاکی: آقای … شکایت: شورای اسلامی شهر تفت موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 مصوبه شماره 126-2/10/1399 شورای اسلامی شهر تفت گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 مصوبه شماره 126-2/10/1399 شورای اسلامی شهر تفت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " شورای اسلامی شهر تفت برابر با بند 2 مصوبه شماره 126-2/10/1399 برای باغات با مساحت کمتر از 1500 مترمربع مجوز ساخت و ساز با سطح اشغال 10 درصد را تعیین نموده است این مصوبه با آنچه قانونگذار برابر با تبصره 1 بند 2-الف از دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری مقرر نموده در تناقض است. قابل ذکر است قانونگذار در ماده 14 قانون زمین شهری اختیار وضع ضوابط، مقررات در خصوص نحوه تبدیل و تغییر کاربری، افراز و قدرالسهم و تفکیک باغات، اراضی کشاورزی و آیش را به وزارت مسکن و شهرسازی تجویز کرده است لیکن شورای اسلامی شهر تفت با اختیاراتی فراتر از آنچه مورد نظر قانونگذار قانون زمین شهری بوده است به وضع قوانینی جدید (مصوبه مورد اعتراض) نموده است نه تنها این امر برخلاف آشکار اصول فقهی و شرعی از جمله اصل تسلیط م. ب. بلکه شورای شهر با صدور مصوبه فوق در مقام قانونگذاری و صدور قواعد آمره بر آمده است که از ظرفیت و توان مرجع مذکور خارج است. به موجب قوانین و مقررات متعدد و لازم الرعایه از جمله قوانین برنامه پنجم توسعه و قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی معماری ایران مصوب 1351 و نیز آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه عمران محلی، ناحیه ای... مصوب 1378 کلیه دستگاه های اجرایی من جمله شهرداری ها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی از جمله مصداق آن (ماده 14 قانون زمین شهری) م. ب.. " مصوبه شماره 126-2/10/1399 شورای اسلامی شهر تفت 2- نامه شماره 6165-1/10/1399 فرمانداری محترم تفت در خصوص بند 3 صورتجلسه 134 شورای اسلامی شهر مطرح و به شرح ذیل اصلاح گردید، پیرو بند 2 صورتجلسه شماره 79 و بند 3 صورتجلسه شماره 134 شورای اسلامی شهر مقرر گردیده با عنایت به نظریه کمیته انطباق شهرستان برای باغات با مساحت کمتر از 1500 متر 10 درصد سطح اشغال و برای باغات با مساحت بالای 1500 مترمربع طبق ضوابط و دستورالعمل های ماده 14 قانون زمین شهری اقدام گردد. " علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است. در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با موازین شرعی، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 33661/102-10/8/1401 اعلام کرده است که چنانچه وضع مصوبه مورد شکایت در صلاحیت مرجع تصویب آن بوده است، مصوبه فی نفسه خلاف شرع نیست. تشخیص این موضوع بر عهده دیوان عدالت اداری است. قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 33661/102 مورخ 10/8/1401 در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «چنانچه وضع مصوبه مورد شکایت در صلاحیت مرجع تصویب آن بوده است، مصوبه فی نفسه خلاف شرع نیست. تشخیص این موضوع برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.» ب. ت. ب. مفاد نظریه مزبور و با عنایت به اینکه براساس ماده 14 قانون زمین شهری: «تبدیل و تغییر کاربری، افراز و تقسیم و تفکیک باغات و اراضی کشاورزی و یا آیش (‌اراضی موضوع ماده 2 این قانون) با رعایت ضوابط‌ و مقررات وزارت مسکن و شهرسازی و مواد این قانون بلااشکال است» و برمبنای تبصره این ماده: «نقل و انتقال آنگونه اراضی برای امر کشاورزی با قید مفاد موضوع این ماده در سند بلامانع است» و همچنین با لحاظ این موضوع که برمبنای ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، صلاحیت و اختیاری برای شوراهای اسلامی شهر در خصوص وضع مصوبه در مورد تغییر کاربری، سطح اشغال و... تعیین نشده است، بنابراین بند 2 مصوبه شماره 126 مورخ 2/10/1399 شورای اسلامی شهر تفت که متضمن اتّخاذ تصمیم در خصوص سطح اشغال است، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن بوده و خلاف شرع است و لذا مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال 1402 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود./

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 3

آرای مرتبط 2

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین