شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۷۹۲۵۱۷تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۳/۳۰شماره پرونده: ۰۰۰۱۲۱۲مرجع
رسیدگی: هیات عمومی
دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای …
طرف شکایت:
شورای اسلامی شهر فیروزکوه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۱ از فصل بیست و دوم تعرفه عوارض و
بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر فیروزکوه
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۱ از فصل بیست و دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر فیروزکوه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" هر چند مصوبه معترض به «در راستای سیاست های تشویقی و رفع مشکل شهروندان و مودیان فاقد توان مالی و نقدینگی وضع گردیده و به آن مستظهر گردیده است، لکن به جای استفاده از اختیار قانونی مندرج در ماده ۳۲ اصلاحی آیین نامه مالی
شهرداری ها موضوع ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ در خصوص تقسیط و امهال در پرداخت عوارض قانونی به شهروندان، نسبت به اراضی و اموال غیرمنقول و سایر دارایی مودیان و تسویه و تهاتر آنها با دیون اشخاص تعیین تکلیف و قاعده وضع نموده است. آنچه «رضایت مودی» معنون گردیده به هیچ رو حاکی از رضای واقعی مودی نبوده بلکه از روی اضطرار م. ب.. در حقیقت
دستگاه اجرایی شخص را در وضعیتی قرار داده است که تن به صلحنامه با شهرداری بدهد و اموال غیرمنقول خ. ر. ب. عوض عوارض به شهرداری تملیک نماید. شورای اسلامی شهر به این موضوع توجه ننموده که شهرداری محل مراجعه اشخاص جهت رفع نیازهایی است که جنبه انحصاری دارد. باید گفت حتی اگر صلحنامه ای یا هر عقدی بر این پایه و اساس جاری شود تحمیلی بوده و ناشی از سوء استفاده از اضطرار اشخاص و اکراهی است. انعقاد عقد صلح که از عقود لازم و مسامحه ای می باشد، مستلزم اذن قانونگذار م. ب. ودستگاه های اجرایی نمی توانند با توسل به انعقاد عقودی نظیر صلح، اموال غیرمنقول و سایر دارایی های اشخاص را تملک و تصاحب نمایند. طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ و تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۹۰ اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه های دولتی باید به موجب قانون باشد. همچنین وفق اصل ۴۰ قانون اساسی هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار ب. غ. قرار دهد. سوء استفاده از حق از مصادیق بارز و آشکار دارا شدن بلاجهت و دارا شدن غیرعادلانه است. عسر و حرج نهادهای عمومی در تملک املاک آنان را وادار به تحدید و تضییق حقوق مالکانه اشخاص می کند و بدون عسرو حرج عمومی و اضطرار اجتماعی دولت یا نهاد عمومی حق تملک املاک مردم را ندارد.
اولاً: شرایط تملک ملک اشخاص توسط شهرداری ها در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ توسط قانونگذار مقرر گردیده که نیاز دستگاه اجرایی طبق ماده ۱ این قانون لازمه تملک م. ب. و ضرورت اجرای طرح باید طبق ماده ۲ قانون فوق به تصویب برسد. ثانیاً: اصل ۲۲ و ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی مبین لزوم رعایت حرمت حقوق مالکانه اشخاص است. مواد ۳۰ و ۳۱
قانون مدنی نیز مبین لزوم رعایت حقوق مالکانه اشخاص است. ثالثا: طبق
ماده ۹۲ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۶۶ «در مواردی که بر اثر تعهد زاید بر اعتبار یا عدم رعایت مقررات این قانون خدمتی انجام شود یا مالی به تصرف دولت درآید، دستگاه اجرایی ذی ربط مکلف به رد معامله مربوط م. ب..» رابعاً: ماهیت عوارض مصوب شورای اسلامی شهر منصرف از تملک ملک اشخاص به عوض آن است و خود قابل اعتراض م. ب. و اخذ مقداری از عین ملک اشخاص به جای مبلغی از عوارض، جایز نمی باشد. خامساً: طبق ماده ۶ آیین نامه نحوه وضع و وصول عوارض مصوب ۱۳۷۸ هیات وزیران عوارض برای تامین
هزینه های شهر در قالب بودجه مصوب شهرداری و شوراهای شهر، شهرک، و بخش مربوطه مصرف خواهد شد و طبق دادنامه شماره ۲۷۱۵-۱۳۹۸/۹/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض از حقوق دیوانی و حتی متفاوت از جریمه است و ایضاً طبق ماده ۲۹ آیین نامه مالی شهرداریها، درآمد شهرداری در ۶ بند احصا شده و اخذ مالکیت اشخاص عوض عوارض تجویز نگردیده و از طرفی طبق ماده ۲۳ آیین نامه مزبور، بودجه سالانه شهرداری، برنامه جامع مالی است همراه با برآورد مبلغ و میزان مخارج و درآمدهای لازم برای تامین هزینه آنها پرواضح است که در عملیات بودجه ای شهرداری وجوهی که بابت عوارض به حساب درآمدی شهرداری واریز می شود مشخص و معین بوده و ب. ت. ب. شفافیت مالی قابل جایگزینی یا تملک املاک اشخاص که مستلزم اذن صریح قانونگذار است نیست. همچنین وفق آیین نامه مالی شهرداری ها، شهرداری ها در درآمدها و مخارج خود تابع محدودیت هایی است که مجوز تهاتر را نمی دهد. از جمله ماده ۳۳ آیین نامه مالی فوق که پرداخت هزینه ها را مستلزم طی مراحل می داند ومجوزی برای تهاتر وجود ندارد. همچنین طبق ماده ۳۷ آیین نامه مالی فوق، استفاده از وجوه حاصله از درآمدها قبل از منظور داشتن آنها به حساب قطعی درآمد به هر عنوان حتی به طور علی الحساب و یا برای پرداخت هزینه های ضروری و فوری ممنوع است. لذا هرگونه دریافت و پرداخت تابع قانون است و تهاتر که سبب تسهیل در پرداخت ها است در معاملات دستگاه های عمومی و دولتی به اراده آنها درآمده و به ضرر اشخاص و عموم م. ب..
آنچه در تباصر ۱ و ۲ مصوب گردیده است، کاملاً مغایر با شرع انور و قانون م. ب. چرا که مقرر داشته است اگر بها و ارزش املاک شخص بیش از بدهی وی به شهرداری باشد، مودی ادعایی نسبت به مازاد طلب خود نخواهد داشت. در واقع طبق صلحنامه ای تحمیلی، املاک و اراضی مشروع اشخاص با اذن شورا توسط شهرداری تملک می شود و حتی اگر ارزش املاک بیشتر از بدهی ملاک باشد، مصوبه معترض به سالب حقوق وی در مطالبه مابقی خسارت خود از شهرداری است. از طرف دیگر طبق تبصره ۲ مصوبه معترض به، اگر ارزش املاک کمتر از بدهی مودی باشد، مودی مکلف است مازاد آن را نقداً بپردازد که این امر کاملاً نافی صدر منطوق مصوبه در خصوص کمک به اشخاص فاقد توان مالی و نقدینگی است. لذا مغایر با اصول ۲۲، ۴۰، ۴۶، ۴۷ و ۱۰۵ قانون اساسی و عموم روایت «الناس مسلطون علی اموالهم» و «حرمت مال المسلم کحرمت دمه» و «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» م. ب.. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر فیروزکوه:
" ...........
فصل بیست و دوم: نحوه وصول مطالبات شهرداری از مودیان
در راستای سیاست های تشویقی شهرداری و شورای اسلامی شهر و رفع مشکل شهروندان در پرداخت بدهی خود و همچنین مشکل تامین درآمد و تحقق بودجه سالانه خود موافقت گردید. چنانچه مودی فاقد توان مالی و نقدینگی باشد. در صورت رضایت مودی شهرداری می تواند با قیمت گذاری و ارزیابی املاک (واحدهای مسکونی- تجاری و سایر اموال منقول و غیرمنقول) توسط کارشناس رسمی دادگستری نسبت به انجام معامله (تهاتر) میزان بدهی مودی اقدام نماید و تنظیم صلحنامه فیمابین اقدام و نیازی به اخذ مجوز از شورای اسلامی شهر نمی باشد.
تبصره۱- چنانچه ارزیابی و قیمت املاک مورد نیاز بیشتر از رقم بدهی مودی نامبرده از شهرداری گردد مودی هیچ گونه ادعایی نسبت به الباقی طلب خود از شهرداری را نخواهد داشت."
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم
دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با موازین شرعی قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۳۴۳۰۲/۱۰۲-۱۴۰۱/۹/۲۳ اعلام کرده است که مصوبه مورد شکایت با استظهار اینکه اقدام مذکور مصالحه است فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد ولی در صورتی که بعداً کشف شود که حین مصالحه، قیمت املاک مورد مصالحه به حدی بوده است که عرفاً کسی اقدام به مصالحه نسبت به آنها نمی کرده است، مغبون دارای خیار غبن است. تشخیص
صلاحیت و قانونی بودن بر عهده دیوان عدالت اداری است.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۰۳۹۲۳۵۵-۱۴۰۲/۲/۲۰ فصل بیست و دوم تحت عنوان نحوه وصول مطالبات شهرداری از مودیان از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر فیروزکوه به استثناء تبصره یک آن را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به تبصره ۱ فصل بیست و دوم از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر فیروزکوه در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۳۰ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
براساس ماده ۳۲ آییننامه مالی شهرداری ها (اصلاحی مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷) مقرر شده است که : «به شهرداری های کل کشور اجازه داده میشود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه میرسد، دریافت نمایند. در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تادیه کلّیه بدهی مودی خواهد بود» و برمبنای لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب سال ۱۳۵۸ بهای عادله اراضی، ابنیه، مستحدثات، تاسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین دستگاه اجرایی و ملاک یا مالکین و صاحبان حقوق تعیین میگردد. ب. ت. ب.
احکام مزبور، حکم مقرر در تبصره ۱ از فصل بیست و دوم تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۰ شهرداری فیروزکوه که براساس آن مقرر شده است : «چنانچه ارزیابی و قیمت املاک مورد نیاز بیشتر از رقم بدهی مودی نامبرده از شهرداری گردد، مودی هیچگونه ادعایی نسبت به الباقی طلب خود از شهرداری نخواهد داشت»، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸
قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
مهدی دربین
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 140231390000792551 مورخ 1402/03/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در این پرونده، شاکیان به نمایندگی از یک گروه، درخواست ابطال بند 5 مصوبه شورای فنی حقوقی
اداره کل منابع طبیعی و
آبخیزداری فارس را که در تاریخ 10 مهر 1391 تصویب شده، دارند. آنها استدلال میکنند که این مصوبه با ماده 39 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع و همچنین با ماده 13 آییننامه اجرایی قانون ملی شدن جنگلها مغایرت دارد. مصوبه مورد شکایت به نحوه جانمایی مستثنیات مرتبط با پلاک 93 بخش 16 فارس اشاره دارد و شاکیان بر این باورند که این مصوبه حقوق آنها را تضییع کرده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30 خرداد 1402 پس از بررسی، اعلام کرد که بند 5 مصوبه به دلیل جنبه موردی آن، مشمول مقررات بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 نمیشود و بنابراین، رسیدگی به این موضوع در هیات عمومی امکانپذیر نیست و پرونده به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میگردد.
شماره دادنامه: 140231390000792551
تاریخ دادنامه: 30/3/1402
شماره پرونده: 0200068
شاکیان: آقایان و خانم ها … بوگری، حبیب اله تقی ملائی، حمیدرضا رحمتی، عبدالحمید مسموعی، محمدحسن پشوتن، ماشاءاله حیدری، فتحعلی رجبی، سیدعلی سجادی، قاسم آقاشیری، خداداد شریفی، مهدی شریفی، اکبر مسعودی، سید مظفر افضلی، اسمعیل صدری، محمد ابراهیم قلندری، حسین صالحی، سیدحسن موسوی، محمد امیری، مرادعلی رضائی، سیدمهدی اکبری، علی ضامن طاهری، عین اله کریمی، محمدحسین مسموعی، غلام مسلمی، علی اصغر امانی، اصغر قره خانی، محمدحسن خیراندیش، حسین قره خانی، رحمت اله رئیسی، حسین کنعانی، محمدحسن اسفندی، عبدالرسول تدین، غلامحسین شه نواز، حسین میرسلیمانی، فرج اله اولیائی، احمد مسعودی،محمدحسن بیگی، عباس ارضی، نظرعلی جمشیدی، علی طهماسبی، عزیزاله سلیمانی فر، محمدکاظم طهماسبی، عادل قهرمانی، محمدرضا حیدری، عبدالرضا منفرد، جواد یزدی، عبدالعلی حق دوست، محمدرضا کریمی، اصغر سالاری، محمدحسین صابری، محمدجواد ایمنی، مسیح مسلمی، جمیله نیکوئی، خدیجه قره خانی، طلعت قلندری، فاطمه امینی با وکالت ثانی مسعودی
طرف شکایت: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
استان فارس
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 مصوبه مورخ 10/7/1391 شورای فنی حقوقی (کمیته حقوقی) اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس
گردش کار:
1- آقای … به وکالت از شاکیان فوق الذکر به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ارسالی ابطال بند 5 مصوبه مورخ 10/7/1391 شورای فنی حقوقی (کمیته حقوقی) اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس را خواستار شده و آن را مغایر ماده 39 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و ماده 13 آییننامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل ها اعلام کرده است.
2- متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
" مصوبه مورخ 10/7/1391 شورای فنی حقوقی (کمیته حقوقی) اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس
به تاریخ مرقوم جلسه شورای حقوقی در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس تشکیل و به شرح زیر تصمیم لازم اتخاذ گردید:
5- گزارش مورخ 26/6/1391 آقای … کارشناس حقوقی مربوط به مستثنیات پلاک 93 بخش 16 فارس معروف به آب باریک موضوع نامه شماره 5856-10/7/1391 اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان اقلید مربوط به نحوه جانمایی مستثنیات موضوع رای کمیسیون ماده واحده و محاکم که در تایید آن بر آمده اند ب. ت. ب. اینکه توسط مراجع مذکور صرفاً منطقه را به مساحت تقریبی و با حدود اربعه مشخص با هر مساحت مشمول حکم دادگاه بوده و چنانچه مساحت قطعه A کمتر از مقدار مقرر در رای کمیسیون باشد چون مبنای عمل محدوده مشخص قطعه مذکور بوده ضمن جانمایی و تثبیت به هر میزان در صورتی که با مساحت همخوانی نداشته باشد باید رای با مساحت واقعی اصلاح شود ضمناً میزان 551 هکتار جابه جایی تحت عنوان تامین میزان مستثنیات خارج از خواسته و نقشه A بوده که باید از روی نقشه حذف و اصلاح گردد. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/3/1402 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
براساس بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا.
بند 5 مصوبه مورخ 10/7/1391 شورای فنی حقوقی (کمیته حقوقی) اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس صرفاً در خصوص پلاک 93 بخش 16 استان فارس بوده و واجد جنبه موردی است، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمیشود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح و بررسی نیست و پرونده جهت رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع میگردد./
رای شماره 140231390000792304 مورخ 1402/03/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شکایت حاضر به ابطال ردیف 2 جدول مصوبه هیات وزیران به شماره 109351/ت52467ه و همچنین ماده 22 و بند 8 و ستون شماره 4 جدول شماره 2 پیوست مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مربوط میشود. شاکیان، که به نمایندگی از شرکتهای مرتبط اقدام کردهاند، درخواست ابطال این مصوبات را به دلیل مغایرت با قانون و صلاحیت هیات وزیران مطرح کردهاند. استدلال شاکیان این است که هیات وزیران تنها صلاحیت تعیین
حقالسهم دولت را دارد و وضع مبلغی تحت عنوان "مبلغ تضمین درآمد" خلاف قانون و خارج از اختیارات آنهاست. در پاسخ به این شکایت، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان تنظیم مقررات، صلاحیت کمیسیون در وضع این مقررات را تایید کرده و بر این نکته تاکید نموده است که شرکتها با پذیرش شرایط
مزایده، این تعهدات را پذیرفتهاند. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و
مخابرات مصوب 1392 و آرای قبلی خود، مصوبات مورد شکایت را به دلیل مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات ابطال کرد و این تصمیم از تاریخ تصویب، اجرایی خواهد بود.
شماره دادنامه: 140231390000792304
شماره پرونده: 0107035 و 0106072
شاکیان: شرکت پست پیشگامان بادپا با وکالت آقای … و شرکت پست اول فاخر ایرانیان با وکلات آقای … دلی
طرف شکایت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، وزارت ارتباطات و
فناوری اطلاعات و نهاد ریاست جمهوری
موضوع شکایت و خواسته:
1- ابطال ردیف 2 جدول موضوع بند 1 تصویب نامه شماره 109351/ت52467ه--20/8/1394 هیات وزیران
2- ابطال ماده 22، بند 8 و ستون شماره 4 جدول شماره 2 پیوست 1 از مصوبه شماره 12 جلسه 254-17/12/1395 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات
گردش کار: آقای … به وکالت از شرکت پست پیشگامان بادپا به موجب دادخواستی ابطال ماده 22، بند 8 و ستون شماره 4 جدول شماره 2 پیوست 1 از مصوبه شماره 12 جلسه 254-17/12/1395 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" مطابق ماده واحده «قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات» (مصوب 19/8/1392 مجلس شورای اسلامی) « در اجرای بند (ز)
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19/9/1382 وزارتخانه مذکور مکلف است بابت فعالیت های ارائه خدمات پستی، مخابراتی، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیات وزیران، مبالغی به عنوان حق الامتیاز و حق السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات وصول و به حساب خزانه داری کل کشور واریز نماید...» لذا همان گونه که مشاهده میشود هیات وزیران صرفاً حق تعیین مبالغی به عنوان «حق الامتیاز» و «حق السهم دولت» و «جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات» جهت مجوزهای صادره از سوی وزارت ارتباطات را داشته است. لکن هیات وزیران و به تبع آن کمیسیون تنظیم مقررات در مصوبات موضوع دادخواست حاضر، علاوه بر موارد مزبور اقدام به وضع مبلغ دیگری نیز تحت عنوان «مبلغ تضمین درآمد» یا «مبالغ مربوط به تسهیم درآمد تضمین شده» نموده اند. بدین معنی که دارندگان
پروانه های صادره از سوی وزارت ارتباطات موظف شده اند سالانه مبالغی را به صورت تضمینی اعم از اینکه اساساً درآمدی داشته یا نداشته و یا به چه میزان باشند، به دولت پرداخت نمایند (این مبلغ به جز حق الامتیاز است). به عبارت دیگر در مصوبات مزبور از یکسو «حق السهم دولت» از پروانه های صادره از سوی وزارت ارتباطات به صورت درصدی از درآمد مشخص شده است (که صلاحیت وضع آن مطابق قانون است) و از سوی دیگر مبلغی به عنوان تضمین درآمد نیز مشخص گردیده است، که متناسب با سال فعالیت دارای نرخ های متفاوت ثابتی است. در حالی که در رابطه با «حق السهم دولت» هیات وزیران صرفاً صلاحیت تعیین حق السهم دارندگان پروانه را داشته است و «حق السهم» همان گونه که از عنوان آن مشخص است ناظر به اختصاص بخشی از درآمد دارندگان پروانه به دولت به جهت فراهم آوردن امکانات و زمینه فعالیت برای این اشخاص م. ب..
از این رو «حق السهم» اساساً ارتباط مستقیم با درآمد اشخاص دارد و در حقیقت سهم دولت از درآمد محسوب میشود و بر همین اساس در مصوبه هیات وزیران (و همچنین مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات) در صدی از درآمد ناخالص دارندگان پروانه یا ارائه دهندگان خدمات به عنوان «حق السهم دولت» مشخص شده است. لذا نمی توان تحت عنوان «حق السهم» اقدام به دریافت مبالغی نمود که ذیل این عنوان قرار نمی گیرند. اما بر اساس مصوبه مورد اعتراض دارندگان پروانه های ایجاد و بهره برداری از شبکه عرضه خدمات پستی مکلف شده اند مبالغی را به عنوان تضمین درآمد پرداخت نمایند و در نتیجه دارنده پروانه ای که هفت و نیم درصد درآمد خالص وی (به عنوان حق السهم دولت) کمتر از میزان «مبلغ تضمین درآمد» شده است در واقع مکلف به پرداخت مبلغی شده است که ارتباطی با درآمد وی نداشته و بیش از حق السهم تعیین شده خواهد بود و لذا اطلاق حق السهم نسبت به این مبالغ نمی تواند صحیح باشد و تعیین قطعی چنین مبالغی علاوه بر اینکه مغایر صلاحیت اعطایی از سوی قانونگذار (خروج از صلاحیت) و اصول مربوط به حقوق مردم در قانون اساسی (اصول 22 و 46 و بند 5 اصل 43) م. ب. مغایر مواد 30 و 31 قانون مدنی نیز بوده و خلاف اصول و قاعده شرعی همچون قاعده لاضرر و قاعده احترام به اموال مردم م. ب.. شایان ذکر است علاوه بر استدلالات فوق، کمیسیون تنظیم مقررات در تاریخ 17/12/1395 پیش از مصوبه هیات وزیران (28/3/1396) اقدام به وضع مصوبه موضوع شکایت حاضر در خصوص مواردی از جمله «حق السهم» و «مبلغ تضمین درآمد» نموده است. در حالی که قانونگذار در قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات (مصوبه 19/8/1392) تعیین چنین موضوعی را به هیات وزیران محول نموده است. لذا کمیسیون مزبور در زمان تصویب مصوبه مورد نظر اساساً فاقد صلاحیت بوده است. "
متعاقباً آقای … (وکیل شرکت پست پیشگامان بادپا) به موجب لایحه تکمیلی که با شماره 2061-28/1/1402 در دفتر هیات عمومی ثبت شده، اعلام کرده است که شرکت شاکی در قسمت خلاف شرع بودن مصوبات موضوع شکایت ادعایی ندارد و تنها تقاضای رسیدگی در خصوص مخالفت با قانون را دارد.
آقای … دلی نیز به وکالت از شرکت پست اول فاخر ایرانیان به موجب دادخواستی علاوه بر تقاضای ابطال قسمت هایی از مصوبه شماره 12 جلسه شماره 254-17/12/1395 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات، ابطال ردیف 2 جدول موضوع بند 1 تصویب نامه شماره 109351/ت52467ه--20/8/1394 هیات وزیران را خواستار شده و به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" با عنایت به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تعیین و وصول مبالغی تحت عنوان «مبلغ تسهیم درآمد تضمین شده» طی تصویب نامه هیات وزیران و مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، از مصادیق بارز ممنوعیت مندرج در ماده قانونی اخیرالذکر بوده و از این جهت نیز مقررات مورد شکایت مغایر حکم قانون و در نتیجه شایسته ابطال به شمار می رود. همچنین هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیشتر به موجب دادنامه شماره 140009970905812823-28/10/1400 ردیف 3 جدول موضوع بند 1 و مفاد بند 2 تصویب نامه شماره 109351/ت5267ه--20/8/1394 هیات وزیران و همچنین بند 13 مصوبه شماره 2 جلسه شماره 206-21/10/1393 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را که ناظر به دریافت مبالغی تحت عنوان «مبلغ تسهیم درآمد تضمین شده» از دارندگان پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت بوده است از تاریخ تصویب ابطال نموده است."
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
الف- تصویب نامه شماره 109351/ت52467ه--20/8/1394 هیات وزیران:
2- حداقل مبلغ تسهیم درآمد تضمین شده سالیانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارتباطات ثابت به شرح زیر تعیین میشود: میلیون ریال
ب- ماده 22 مصوبه شماره 12 جلسه 254-17/12/1395 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات:
" ماده 22-مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد:
مبالغ تضمین شده تسهیم درآمد بابت هر سال بر اساس هشتاد درصد 80% تسهیم درآمد پیش بینی شده توسط کارور در طرح تجاری که در مزایده ارائه شده است در هر سال تعیین خواهد شد."
ج- بند 8 پیوست شماره 1 مصوبه شماره 12 جلسه 254-17/12/1395 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات:
" 8- مزایده گران باید بر اساس طرح تجاری تهیه شده پیشنهاد مالی خود را مطابق جدول 2 با درج میزان درآمد پیش بینی شده به تفکیک هر سال و میزان مبلغ پیشنهادی سهم دولت را که حداقل 3 درصد و قابل پرداخت در هر سال قراردادی خواهد بود را اعلام و پرداخت 80 % آن را تعیین نمایند. "
د- ستون شماره 4 جدول شماره 2 پیوست 1 مصوبه شماره 12 جلسه 254-17/12/1395 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات:
" جدول شماره 2 مبالغ پیشنهادی درآمد، سهم دولت از درآمد و تضمین شده (اعداد به میلیون ریال)
مبلغ پیش بینی شده درآمد
مبلغ پیش بینی سهم دولت از درآمد
مبلغ تضمین شده سهم دولت از درآمد
ستون 2 درآمد پیش بینی شده مطابق طرح تجاری برای هر سال درج میشود.
ستون 3 درآمد پیش بینی شده (ستون 2) به عنوان سهم دولت پیشنهادی مزایده گر
ستون 4 مبلغ تضمین شده سهم دولت پیشنهادی مزایده گر (مبلغ ستون
3) ضربدر هشتاد درصد
کلیه مبالغ پیشنهادی به عدد و به میلیون ریال درج شود. "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی و بازرسی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به موجب لوایح شماره 76376-10/12/1401 و 64305-17/10/1401 به طور خلاصه توضیح داده است که:
" اولاً بر اساس بندهای (الف)، (ب)، (ز) و (ه-) ماده 3و
ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب سال 1392 صلاحیت وضع مقررات مورد شکایت برای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به رسمیت شناخته شده است. ثانیاً: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اجرای مصوبه شماره 12 جلسه شماره 254-17/12/1395 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات از طریق تشریفات قانونی مزایده اقدام به واگذاری پروانه ایجاد و بهره برداری از شبکه ارائه خدمات پستی به شرکت های غیردولتی کرده است و مطابق ماده 20 اسناد مزایده، شرکت در مزایده و تسلیم پیشنهاد به منزله قبول محتویات و مفاد کلیه اسناد مزایده است و درآمد پیش بینی شده تضمین تسهیم درآمد برای هر سال مطابق طرح تجاری است که کارور پستی، خود در مزایده ارائه و پیشنهاد نموده است و چون این تعهدات توسط هر شرکت و از جمله شرکت های شاکی پذیرفت شده، ابطال مقررات مورد شکایت منجر به تضییع حقوق دیگر شرکت های متقاضی خواهد شد و این در حالی است که آنچه که بر اساس رای قبلی هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده ناظر به وضعیتی بود که یک امتیاز بر اساس فعالیت های قبلی دارنده پروانه به وی اعطاء شده بود.
با عنایت به موارد فوق علاوه بر اطلاع کامل کارور پستی از شرایط مزایده، اقدام کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در تعیین مبلغ تضمین تسهیم درآمد مغایر قانون نمیباشد، در واقع مطابق قانون ماده واحده «اجازه تعیین و وصول حق الامتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات» مبالغ قابل اخذ از دارندگان پروانه شامل حق الامتیاز، حق السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات است. مقنن در قانون فوق الاشاره اجازه تعیین و وصول حق السهم دولت را به هیات وزیران محول نموده است. لیکن در خصوص اینکه مبلغ چگونه تعیین گردد و امکان تعیین سقف و کف چگونه باشد و یا اینکه باید درصدی از درآمد ناخالص یا مبلغ مقطوعی باشد ساکت بوده و اختیار تعیین آن به هیات وزیران واگذار شده است.در واقع هیات وزیران میتواند در این خصوص مبلغی را به عنوان حداقل مبلغ تسهیم درآمد و مبلغ یا درصدی را به عنوان حداکثر مبلغ تسهیم درآمد تعیین نماید. کما اینکه در مصوبات معترض عنه نیز به همین شیوه عمل شده است. فقط نسبت به حداقل مبلغ تسهیم درآمد از عنوان تضمین تسهیم درآمد استفاده شده است. به عبارتی دیگر ب. ت. ب. صلاحیت عام هیات وزیران در تعیین مبالغ تسهیم درآمد و اختیار ایشان در تعیین حداقل و حداکثر و با امعان نظر به ماهیت تضمین تسهیم درآمد مشخص میشود، تضمین تسهیم درآمد عبارت است از مبلغ مقطوعی که مبین حداقل تعهد دارنده پروانه در پرداخت تسهیم درآمد م. ب.."
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای
امور حقوقی دولت (طرف دیگر شکایت) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30/3/1402 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
براساس قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب 19/8/1392 مقرر شده است که در اجرای بند (ز)
ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 19/9/1382 وزارتخانه مذکور مکلّف است بابت فعالیت های ارائه خدمات پستی، مخابرات، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکههای ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیات وزیران، مبالغی به عنوان حقالامتیاز و حقالسهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات، وصول و به حساب خزانهداری کل کشور واریز نماید و به موجب قانون یادشده اختیار هیات وزیران در تعیین حقالسهم دولت منحصر در همین عنوان و مقیّد به تحصیل درآمد دارنده پروانه بوده و تعیین مبلغ تضمینشده تسهیم درآمد عملاً به معنای افزودن عنوانی جدید به حکم مقرر در قانون است. بنا به مراتب فوق که در آرای شماره 2823 مورخ 28/10/1400 و شماره 2853 الی 2855 مورخ 16/12/1401 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، ردیف 2 جدول موضوع بند 1
تصویبنامه شماره 109351/ت 52467 ه- مورخ 20/8/1394 هیات وزیران و ماده 22 مصوبه شماره 12 جلسه شماره 254 مورخ 17/12/1395 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و بند 8 و ستون 4 جدول شماره 2 پیوست شماره 1 مصوبه شماره 12 جلسه شماره 254 مورخ 17/12/1395
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به دلیل اینکه در مقام الزام به دریافت مبالغی تحت عنوان تضمین درآمد یا تسهیم درآمد تضمینشده از دارندگان پروانه وضع شدهاند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشوند. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
رای شماره 140231390000792067 مورخ 1402/03/30 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت، ابطال نامه شماره 741401/27/652 مورخ 3 دی 1401 مدیر کل امور حقوقی و تقنین
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی است. شاکی با استناد به تبصره 2 بند 3
ماده 99 قانون شهرداری و بند (الف) ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه، ادعا کرده است که تغییر مکان کمیسیونها و عدم حضور
نماینده سازمان منطقه آزاد در کمیسیونهای مربوطه، فاقد مبنای قانونی است و این اقدامات خارج از حدود اختیارات قانونی انجام شده است. در پاسخ، مدیر کل امور حقوقی و تقنین دبیرخانه اعلام کرده که نامه مذکور جنبه مشورتی دارد و به استعلام مدیرعامل سازمان منطقه آزاد پاسخ داده شده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392، اعلام کرده که نامه مورد شکایت دارای جنبه مشورتی است و بنابراین رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری امکانپذیر نیست. لذا، شکایت شاکی رد شده است.
شماره دادنامه: 140231390000792067
شماره پرونده: 0107009
طرف شکایت: دبیرخانه شورای عالی
مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 7465/27/14012 مورخ 3/10/1401 مدیر کل امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 7465/27/14012 مورخ 3/10/1401 مدیر کل امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
"اولاً در تبصره 2 بند 3
ماده 99 قانون شهرداری، محل استقرار کمیسیون های مربوطه، استانداری ها تصریح شده است، در نتیجه امکان تغییر مکان کمیسیون مطابق مفاد نامه موضوع شکایت فاقد مبنای قانونی و مخالف تبصره یاد شده است.
ثانیاً در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مقررات منبعث از آن در خصوص تخلفات ساختمانی موضوع تبصره 2 بند 3
ماده 99 قانون شهرداری مطلبی وجود ندارد و صرفاً در ماده 24 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی، نحوه استفاده از زمین و فروش آن در محدوده ای که در مالکیت دولت باشد وفق آییننامه موضوعه و مصوبه هیات وزیران است و هیات وزیران در ماده 2 آییننامه صراحتاً فقط اراضی که در مالکیت دولت م. ب. را مشمول احکام آییننامه اعلام نموده است این در حالی است که محدوده منطقه آزاد انزلی در برگیرنده روستاها و اراضی با مالکیت خصوصی بسیاری م. ب..
ثالثاً در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و نیز مقررات منبعث از آن حکمی برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی وجود ندارد فلذا کمک از
قانون شهرداری لاجرم اداره سازمان های مناطق آزاد موضوع بند (الف) ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه را به قانون شهرداری نیز توسعه خواهد داد که این امر در صلاحیت مقنن م. ب..
رابعاً از حیث شکلی حتی مفروض بر امکان واسپاری و تفویض، وزارت کشور و
وزارت راه و شهرسازی از حیث معرفی نماینده و استانداری گیلان از حیث محل استقرار کمیسیون در محدوده منطقه آزاد انزلی مستقر نمیباشند چرا که وفق بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی واسپاری دستگاههای اجرایی دولتی مستقر در مناطق آزاد مورد حکم قرار گرفته است نه خارج از آن.
خامساً در صورتی که دو عضو کمیسیون توسط سازمان منطقه آزاد انزلی انتخاب گردد اکثریت با سازمان منطقه آزاد و اقلیت با نماینده قوه قضاییه خواهد بود و استقلال کمیسیون از بین خواهد رفت.
سادساً امور اداره سازمان های مناطق آزاد تجاری- صنعتی وفق ماده 4 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری در صلاحیت هیات وزیران م. ب. ب. ت. ب. دادنامه ی شماره 117 مورخ 20/1/1401 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، دبیرخانه در امر به انجام چنین موضوعاتی بدون سمت و صلاحیت قانونی است و مقام امضا کننده مکاتبه نیز صلاحیت قانونی مکاتبه را نداشته است زیرا امور دبیرخانه با دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی م. ب..
بنابراین طرف شکایت خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی خود و برخلاف بند الف ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه، تبصره 2 بند 3
ماده 99 قانون شهرداری و مواد 4 و 24 از قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی اقدام نموده است. لذا تقاضای ابطال نامه مورد شکایت را دارم."
" نامه شماره 7465/27/14012 مورخ 3/10/1401 مدیر کل امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی
جناب آقای … محترم سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی
عطف به نامه شماره 29913/100/1401 مورخ 22/9/1401 آن سازمان با عنوان دبیر محترم شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی در خصوص تشکیل کمیسیون
ماده 99 قانون شهرداری ها در آن منطقه بدون حضور عضوی از سازمان منطقه آزاد انزلی به استحضار می رساند در تبصره 2 الحاقی به
ماده 99 قانون شهرداری ها اعضای کمیسیون مزبور شامل نماینده قوه قضائیه، نماینده وزارت کشور و نماینده وزارت راه و شهرسازی میباشند. از آنجا که برابر بند (الف) ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور وظایف و مسئولیت ها و اختیارات دستگاه های اجرایی دولتی (از جمله وزارت راه و شهرسازی) در محدوده هر منطقه به مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد واگذار گردیده، لذا ضرورت حضور نماینده آن سازمان (به عنوان جانشین وزارت راه و شهرسازی در منطقه) در کمیسیون یاد شده کاملا محرز م. ب.. از سوی دیگر ب. ت. ب. مفاد ماده 10 دستورالعمل اجرایی آییننامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد بررسی هرگونه تخلف ساختمانی در اراضی که زمین آنها توسط سازمان منطقه واگذار گردیده در کمیته منتخب هیات مدیره هر سازمان مطرح و برابر مقررات موضوعه در زمینه ساخت و سازهای غیر مجاز با متخلفین برخورد خواهد شد.- مدیر کل امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاریصنعتی و ویژه اقتصادی"
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل امور حقوقی و تقنین دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاریصنعتی و ویژه اقتصادی به موجب لایحه شماره 9223/27/14012 مورخ 2/12/1401 توضیح داده است که:
" 1- شاکی در دادخواست خود اعلام نموده متن نامه به ضرورت تشکیل کمیسیون تبصره 2 بند 3
ماده 99 قانون شهرداری در منطقه آزاد انزلی حکم نموده است در حالی که چنین حکمی در نامه وجود ندارد.
2- عدم اشاره به کمیسیون
ماده 99 قانون شهرداری در قوانین و مقررات مناطق آزاد دلالت بر سلب اختیار از سازمان منطقه در خصوص کمیسیون هایی که طبق بند (الف) از ماده 65 قانون احکام دائمی، سازمان منطقه بر اساس تفویض اختیار میبایست در آنها شرکت داشته باشد نمینماید. مطابق بند (الف) ماده 65 قانون احکام دائمی مسئولیت ها و وظایف دستگاه های اجرایی دولتی در محدوده مناطق تجاری- صنعتی به مدیران عامل این سازمان ها محول شده و هر تکلیفی که وزارت راه و شهرسازی به عنوان دستگاه اجرایی در محدوده منطقه داشته از جمله حضور نماینده در کمیسیون ماده 99 میبایست از طریق سازمان منطقه آزاد انجام پذیرد به علاوه برابر بند (الف) ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه مدیران عامل مجری اجرای قوانین و مقررات موضوعه همان دستگاه اجرایی در محدوده منطقه میباشند. در همین رابطه دادنامه های شماره 1446 و 1447 مورخ 16/7/1398 هیات عمومی در موضوع مشابه به نفع سازمان منطقه آزاد اعلام نظر نموده است. در دادنامه های مذکور با استناد به بند (الف) از ماده 65 قانون احکام دائمی صراحتاً نامه معاون امور حقوقی دولت مبنی برعدم واگذاری اختیارات رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان به مدیر عامل سازمان منطقه آزاد در ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها باطل شده است. بر همین اساس و در موضوعی مشابه همچون عضویت نماینده سازمان منطقه به جای نماینده وزارت راه و شهرسازی در کمیسیون تبصره 2 الحاقی به
ماده 99 قانون شهرداری نیز وحدت ملاک دادنامه اخیرالذکر جاری خواهد بود.
3- در نامه به حضور هر عضو سازمان در کمیسیون برخلاف ادعای شاکی اشاره نشده بلکه صرفاً حضور نماینده سازمان به جای نماینده وزارت راه و شهرسازی عنوان شده است.
4- نامه مزبور صرفاً یک نظریه حقوقی بوده و جنبه مشورتی داشته و مکاتبه در پاسخ به جلب نظر مشورتی از دبیرخانه صادر شده است."
براساس بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایف موجب تضییع حقوق اشخاص میشود، از جمله صلاحیت ها و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. ن. ب. ا. مکاتبه شماره 7465/27/14012 مورخ 3/10/1401 مدیرکل امور حقوقی و تقنین شورای عالی مناطق آزاد تجاری - صنعتی و ویژه اقتصادی در مقام پاسخ به استعلام مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی صادر شده و واجد جنبه مشورتی است، بنابراین از مصادیق مقررات موضوع بند 1 ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 محسوب نمیشود و رسیدگی به آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری قابل طرح و بررسی نیست./