شماره دادنامه: ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۵۸۷۴۱۰
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۲/۱۰/۵
شماره پرونده: ۰۰۰۰۶۲۱
مرجع
رسیدگی: هیات عمومی
دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای …
طرف شکایت:
سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته:
۱- ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور
۲- ابطال بند ۲ رای شماره ۳۰/۴/۱۱۸۱۸ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۹ هیات عمومی
شورای عالی مالیاتی
۳- ابطال رای شماره ۳۰/۴/۱۱۸۸۶ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۳ هیات عمومی
شورای عالی مالیاتی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور، بند ۲ رای شماره ۳۰/۴/۱۱۸۱۸ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی و رای شماره ۳۰/۴/۱۱۸۸۶ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۳ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
" ن. ب. ا. در معاملات غیر رسمی یا عادی پس از تنظیم قرارداد عادی و انتقال ثمن معامله انتقال سند در دفاتر اسناد رسمی طبق نوع معامله ثبت می گردد که گاهاً به دلایل مختلف از جمله مشکلات ادارات پاسخ دهنده به استعلام دفترخانه یا اختلافات حقوقی فی مابین طرفین معاملات امکان ثبت سند فراهم نبوده و پرواضح است قرارداد عادی به شرط رعایت مواد فصل سوم
قانون مدنی (در معاملات) فیمابین طرفین معامله جاری و حاکم م. ب. که گرچه با عنایت به
ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و
املاک از لحاظ قانونی خریدار ملاک تلقی نمی گردد. لیکن تلقی رابطه استیجاری بین طرفین و مطالبه
مالیات بر درآمد اجاری به صرف تصرف مال غیر، خارج از شرع و عرف و مخلاف
قوانین جاری م. ب. و اداره امور مالیاتی ذیصلاح مکلف است ب. ت. ب. نوع معامله و درآمد تحقق یافته حسب مورد مالیات را از انتقال دهنده یا انتقال گیرنده (برای مثال صلح بلاعوض یا معاملات محاسباتی) مطالبه نماید که در مصوبه های مورد شکایت بدون توجه به نوع معامله و درآمد حاصل حکم به درآمد اجاره املاک برای مودی صادر شده است لذا در
اعتراض به بخشنامه ها و نظریه های شورای عالی مالیاتی موارد ذیل به استحضار می رسد:
با استناد به
ماده ۳۵ قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر این که خلاف آن ثابت شود لذا متصرف ملک قطعاً مستاجر نبوده و سازمان امور مالیاتی موظف به مطالبه یا عدم مطالبه طبق درآمد تصرف از صاحب درآمد است.
به استناد
ماده ۵۲ قانون مالیات های مستقیم درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خ. ن. ب. املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون مشمول
مالیات بر درآمد املاک م. ب. لذا مجوز سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات بر درآمد اجاره املاک وجود عنصر مادی کسب درآمد بخش املاک بوده و در صورت عدم تحقق درآمد بار اثبات درآمد مودی با سازمان امور مالیاتی م. ب..
طبق ماده ۵۳ قانون مالیاتی مستقیم درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیر نقدی، پس از کسر بیست و پنج درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهد ملاک نسبت به مورد اجازه م. ب. لذا با عنایت به نصح صریح این ماده نیز وجود در آمد اجاره (یا رهن تصرفی) برای مطالبه مالیات مستغلات اجباری م. ب..
سازمان امور مالیاتی در سایر موارد مشابه از جمله در تبصره ۸ و ۱۰
ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم بند «و» بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷ و بخشنامه شماره ۳۵۴۸۱ تاریخ ۱۳۸۱/۶/۱۹ ریاست سازمان امور مالیاتی و نظریه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۸۶۴/۴/۳۰ تاریخ ۱۳۷۴/۳/۱۶ خریداران قولنامه ای را از نظر مالیاتی ملاک فرض نموده و در نظریه اخیر الذکر همانطور که طی آراء ۹۶۲۱/۴/۳۰-۱۳۶۹/۷/۲۵ و ۳۰/۴/۱۴۰۰۵-۱۳۷۲/۱۲/۷ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی نیز تصریح گردیده در خصوص املاک مورد اشاره دفتر فنی مالیاتی حسب مورد مالکیت خریداران عادی آپارتمان های موصوف و همچنین صاحبان حقوق نسبت به املاک موضوع عقود اجاره به شرط تملیک از حیث مالیاتی محرز است. علیهذا در اجرای احکام سایر فصول
قانون مالیات های مستقیم از جمله مالیات سالانه املاک هم باید با خریداران و صاحبان حقوق نامبرده مانند ملاک رفتار نمود.
از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ ماده ۲۰ قانون ۱۳۴۵ لغو و تلقی اجاری بودن املاکی که مورد استفاده غیر ملاک م. ب. برخلاف قانون و عملاً کلیه بخشنامه ها و دستور العمل های اجرایی مواد قانونی لغو شده, ملغی الاثر م. ب..
به موجب
ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم برگ تشخیص مالیات باید بر اساس ماخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلیه فعالیت های مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مودی روشن باشد. امضاکنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص به طور خوانا قید نمایند و مسیول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هر جهت خواهند بود و در صورت استعلام مودی از نحوه تشخیص مالیات مکلف اند جزییات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مودی اعلام نمایند و هر گونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهند.
ن. ب. ا. وفق تبصـره ۲ ماده ۸۰ در مـواردی که معـاملات موضـوع این فصـل به موجب اسناد رسمی انجام نمی گیرد، انتقال گیرنده مکلف است مراتب را ظرف سی روز از تاریخ انجام معامله کتباً به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک اطلاع دهد. لذا سازمان امور مالیاتی در مورد قراردادهای عادی حق مطالبه مالیات بر اساس واقعیت معامله و جرایم ماده ۱۹۰ را با رعایت
ماده ۱۵۶ قانون مالیات های مستقیم دارد.
همچنین ن. ب. ا. در قوانین موضوعه علی الخصوص
قانون مدنی در خصوص اموال غیر منقول و املاک شقوق معاملات از تنوع زیادی از قبیل صلح، هبه، رهن تصرف، معاوضه، وقف و ... برخوردار بوده و عملاً شاید در اختیار گذاشتن مال غیر منقول تابع قراردادهایی اعم از رسمی یا غیر رسمی منطبق با قانون مدنی بوده که در قانون مالیات های مستقیم نحوه محاسبه و نرخ مالیاتی متفاوتی داشته باشد یا عملاً نوع معامله از پرداخت مالیات معاف باشد. لذا صرف در اختیار غیر بودن املاک و اموال مودی حکم اجاری بودن را نداشته و تعیین و تکلیف شمول یا عدم شمول و تعیین منبع مالیات در خصوص شمول مالیاتی از وظایف اداره امور مالیاتی بوده و هیات حل اختلاف مالیاتی به استناد
ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم مرجع حل اختلاف مالیاتی بین اداره امور مالیاتی و مودیان است که با عنایت به
ماده ۸۰ قانون مالیات های مستقیم عملاً اختیار اظهار نظر در خصوص نوع تصرف و شمول و عدم شمول درآمد با اداره امور مالیاتی ذیربط بوده و اخذ صرف مالیات بر درآمد اجاره به موجب حکم سازمان امور مالیاتی مانع اجرای
ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم و وظیفه اداره امور مالیاتی در بررسی مستندات و مدارک مودی و سایر اختیارات قانونی در جهت شمول یا عدم شمول و نوع منبع درآمد و میزان درآمد حاصل از منبع مذکور بوده و برگ تشخیص صادره فاقد شرایط قانونی
ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم م. ب..
لذا ب. ت. ب. موارد ذکر شده تقاضای ابطال دستورالعمل های مورد اشاره مغایر با قانون و شرع را از تاریخ ابلاغ دارم.
ضمناً مقرره های مورد شکایت مغایر قاعده فقهی اکل مال به باطل نیز می باشند."
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
" الف- بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور
بخشنامه راجع به فصل اول باب سوم
قانون مالیات های مستقیم (مالیات بر درآمد املاک)
نظر به برخی ابهامات موجود در فصل مالیات بر درآمد املاک که گویا سبب اعمال رویه های مختلفی نسبت به پرونده های مالیاتی گردیده و به منظور ایجاد هماهنگی بین تمامی واحدهای تابعه و کاهش اختلافات بین مودیان و سازمان متبوع نکات زیر را یادآوری و مقرر می دارد ماموران و مراجع مالیاتی در رسیدگی های خود حسب مورد مطابق مفاد این بخشنامه عمل نمایند.
......
بطور کلی طبق
ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ (و اصلاحات و الحاقات آن) دولت فقط شخصی را که ملک در دفتر املاک به اسم او ثبت شده و یا به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه از ملاک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، ملاک خواهد شناخت.
ب. ت. ب. ماده ۲۲ مزبور و نیز با عنایت به ماده ٤٧ قانون یاد شده، در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود باشد، از لحاظ مالیاتی هم که مجری مقررات آن دولت است، فقط انتقال املاک بشرح فوق الذکر دارای رسمیت بوده و گرنه واگذاری ب. غ. بودن تنظیم سند رسمی از حیث مالیاتی جنبه اجاره خواهد داشت. با وجود این بنا به نص صریح
ماده ۷۴ قانون مالیات های مستقیم در مواردی که ملک حسب عرف محل مورد معامله قطعی واقع شود، در صورت احراز واقعیت، موضوع انتقال قطعی آن قابل قبول خواهد بود، لیکن انتقال عادی سایر املاک وفق مواد ۲۲ و ٤٧ مزبور از نظر دولت (از جمله سازمان امور مالیاتی کشور) در حکم انتقال قطعی نمی باشد، هر چند در این حالت نیز اعتراض مودیان وفق قسمت اخیر
ماده ۲۲۹ قانون مالیات های مستقیم قابل رسیدگی در هیات های حل اختلاف مالیاتی خواهد بود.
ب- بند ۲ رای شماره ۳۰/۴/۱۱۸۱۸ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۹ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی
در مورد املاکی که به صورت زمین یا دارایی اعیان با تنظیم سند عادی، به فروش می رود و اینکه تا زمان رفتن محضر این فاصله آیا ملک اجاری تلقی می شود یا خیر
گزارش شماره ۱۵۷۲۱/۳۴ مورخ ۱۳۷۶/۸/۱۴
اداره کل مالیات های غرب تهران عنوان معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۲۰ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. خلاصه گزارش مذکور عبارت از این است که «گروهی از اشخاص تحت شرایط خاصی املاکی را به صورت زمین یا دارای اعیان با تنظیم مبایعه نامه و یا وکالتنامه رسمی، به طور عادی خریداری و پس از احداث و یا تکمیل بنا و یا بدون ایجاد هر گونه تغییر در مقام تنظیم سند رسمی بر می آیند، اما در مراجعه به حوزه مالیاتی ذیربط جهت اخذ گواهی موضوع
ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم، بنا به مفهوم برخی تبصره های ماده ٥٣ و به لحاظ آنکه قبلا انتقال رسمی صورت نگرفته، آنان مستاجر تلقی و در نتیجه با مشکل پرداخت مالیات بر درآمد اجاری مواجه می گردند. از طرفی حوزه ها و مراجع مالیاتی ملزم به تبعیت از رای شماره ۳۰/۴/۱۱۸۸۶ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۳ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در این خصوص می باشند و با این ترتیب علیرغم وجود مدارک مستند دایر بر انتقال واقعی ملک به خریدار و نیز برخلاف مجوز قسمت اخیر ماده ۲۲۹ قانون فوق الاشعار اتخاذ
تصمیم بر مبنای واقعیت غیر ممکن گردیده است، لذا اظهار نظر و ارایه طریق در جهت حل این مشکل ضروری می نماید.
هیات عمومی شورای عالی مالیاتی پس از بررسی موضوع و شور و تبادل نظر به استناد بند ۳
ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ١٣٦٦ و اصلاحیه های بعدی به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید:
..........
۲ - در موارد غیر از مصادیق موضوع ماده ٧٤ ، بنا به حکم ماده ۲۲
قانون ثبت و اینکه نمی توان در وادی امر و بدون قید و شرط مبایعه نامه عادی و یا وکالتنامه رسمی را به منزله مدرک مقنن برای معامله قطعی دانست و نیز احتمال نفی حقایق توسط برخی اشخاص به منظور فرار از پرداخت مالیات را نباید از نظر دور داشت. ماموران تشخیص اصولا باید از نظر مالیاتی بین طرفین را به عنوان اجاره یا حسب مورد واگذاری حق انتفاع تلقی به عبارت دیگر رای شماره ۳۰/۴/۱۱۸۸۶ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۳ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی را رعایت کنند، اما در عین حال قواعد مذکور مانع از آن نخواهد بود که هیات های حل اختلاف مالیاتی در اجرای
ماده ۲۲۹ قانون مالیات های مستقیم پیش گفته بر اساس واقعیات اتخاذ شده تصمیم نمایند، بلکه اگر متعاقب اعتراض مودی ب. ت. ب. مدارک مثبته و تحقیقات معموله احراز نمایند که هیچ گونه مال الاجاره ای در بین نبوده است در این صورت هیات های مزبور مکلف به احقاق حق از لحاظ غیر اجاری بودن ملک خواهند بود.
ج- رای شماره ۳۰/۴/۱۱۸۸۶ مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۱۳ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی
گزارش شماره ۲۵۰۶-۳۰/۵ – ۱۳۷۰/۸/۱۲ دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام معاونت درآمدهای مالیاتی حسب ارجاع آن مقام در جلسه مورخ ۱۳۷۱/۱۰/۸ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی مطرح است. موضوع گزارش اجمالاً مبتنی بر استعلام تعلق یا عدم تعلق مالیات نقل و انتقال قطعی نسبت به انتقالات املاکی است که دارای سند مالکیت بوده اما عملاً با تنظیم مبایعه نامه های عادی مورد نقل و انتقال قرار می گیرند. هیات عمومی شورای عالی مالیاتی پس از شور و بررسی راجع به موضوع مطروحه در اجرای بند ۳
ماده ۲۵۵ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ بشرح آتی اعلام رای می نماید: اولاً ب. ت. ب. اینکه طبق مفاد
ماده ۲۰ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی و احکام موضوع
ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و تبصره های (مربوط) آن ، اصولاً ملک مورد استفاده و غیر ملاک اجاری تلقی می شود، ثانیاً با عنایت به نص صریح
ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک که به استناد آن دولت صرفاً کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا ملک مزبور با ثبت در دفتر املاک به او منتقل گردیده و یا ملک از ملاک رسمی ارثاً به او رسیده باشد ملاک خواهد شناخت، بطور کلی انتقالات عادی اینگونه املاک بلحاظ آنکه متضمن قطعیت قانونی نیست، مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع بخش درآمد املاک قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و فصل مالیات بر درآمد املاک قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ نمی باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۱۲/۳۴۶۱/ص مورخ ۱۴۰۰/۴/۵ توضیح داده است که:
" با عنایت به مواد (۲۲)، (۴۶) و (۴۸) «
قانون ثبت اسناد و املاک» کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاک می بایست با رعایت شرایط مقرر قانونی، به ثبت برسند و در صورت عدم ثبت، سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.
متاسفانه با فقدان قوانین جامع مبنی بر الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول، همواره گروهی از اشخاص تحت شرایط خاصی، املاکی را که به صورت زمین یا دارای اعیان با تنظیم مبایعه نامه و یا وکالتنامه رسمی، به طور عادی خریداری می کنند، لیکن مدت مدیدی پس از احداث و یا تکمیل بنا و یا بدون ایجاد هر گونه تغییر در مقام تنظیم سند رسمی قطعی غیر منقول اقدام به عمل می آورند. از طرفی با عنایت به مجموعه مقررات مالیاتی و پیشینه قانون گذاری در خصوص موضوع شکایت، از جمله ماده (۷۴) «قانون مالیات های مستقیم» مصوب ۱۳۶۶ که مقرر می دارد: «در مورد املاک با عنوان «دستدارمی» یا «عناوین دیگر» که حسب عرف محل در تصرف شخصی است چنانچه متصرف، تمامی حقوق خ. ن. ب. ملک را به دیگری منتقل نماید، انتقال مزبور مشمول مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برابر مقررات این فصل [فصل اول - مالیات بر درآمد املاک- از باب سوم قانون مذکور] م. ب.»؛ و ب. ت. ب. پیشینه قانونگذاری در ماده (۲۰) «قانون مالیات های مستقیم» مصوب ۱۳۴۵ که وفق آن، «املاکی که مورد استفاده غیر ملاک م. ب. اجاری تلقی می گردند»؛ اینگونه برداشت می گردد که، انتقال املاک با سند عادی مشمول مقررات ناظر بر مالیات نقل و انتقال قطعی املاک نخواهد بود و از طرفی با لحاظ اینکه از تاریخ تنظیم سند عادی انتقال ملک، ملک موصوف در تصرف شخص قرار می گیرد که در سند عادی از او به عنوان خریدار یاد شده است و هم او از منافع آن ملک منتفع می گردد و در عوض این تصرف، مبلغی به ملاک پرداخت گردیده است؛ با لحاظ شرایط و ضوابطی؛ مبلغ موصوف، «درآمد» ملاک ناشی از واگذاری ملک، تلقی و مشمول مقررات موضوع ماده (۵۲) «قانون مالیات های مستقیم» محسوب می گردد. لذا با لحاظ مستندات و مقررات پیش گفته و از آنجا که در وادی امر نمی توان بدون قید و شرط، مبایعه نامه عادی و یا وکالتنامه رسمی را به منزله مدرک و قرینه متقن برای معامله قطعی (بیع) دانست و نیز ب. ت. ب. اینکه در خصوص موضوع موصوف همواره احتمال نفی حقایق توسط برخی اشخاص به منظور فرار از پرداخت مالیات وجود دارد؛ سندهای عادی انتقال ملک، از نظر مالیاتی اصولا باید به عنوان اجاره یا حسب مورد واگذاری حق انتفاع تلقی گردند که این مطلب به درستی در مقررات مورد شکایت -که اصولاً ناظر بر انتقال ملک در قالب عقد بیع می باشند - تبیین گردیده است. لازم به ذکر است، همان گونه که در مقررات موضوع شکایت تصریح گردیده است، تلقی اجاره از مبایعه نامه های عادی، مانع از آن نخواهد بود که هیات های حل اختلاف مالیاتی در اجرای ماده (۲۲۹) «قانون مالیات های مستقیم»، بر اساس واقعیات اتخاذ شده تصمیم گیری نمایند و بدین ترتیب اگر متعاقب اعتراض مودی ب. ت. ب. مدارک مثبته و تحقیقات معموله احراز گردد که هیچ گونه مال الاجاره ای در بین نبوده است؛ در این صورت هیات های مزبور، مکلف به احقاق حق از لحاظ غیر اجاری بودن ملک خواهند بود.
توجه به مراتب مذکور، گویای این مطلب است که هیات عمومی شورای عالی مالیاتی بر اساس صلاحیت قانونی مقرر در ماده (۲۵۵) و بند ۳ ماده (۲۵۵) و حکم مذکور در ماده (۲۵۸) از «قانون مالیات های مستقیم» مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۳ نسبت به صدور آن آراء مبادرت کرده و قسمت مورد شکایت از بخشنامه فوق الذکر نیز دارای همان مبانی استنباطی ابرازی شورای عالی مالیاتی یعنی ضوابط حاکم بر مقررات مالیاتی مقرر در مواد (۲۲)، (۴۶) و (۴۸) قانون ثبت اسناد و املاک و مواد (۵۲) و (۷۴) «قانون مالیات های مستقیم» مصوب ۱۳۶۶ و اتخاذ ملاک از ماده (۲۰) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۴۵ بوده است لذا ب. ت. ب. توضیحات اعلام شده، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد."
در پاسخ به ادعای شاکی مبنی بر مغایر شرع بودن مصوبات مورد شکایت، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۵۶۳۲- ۱۴۰۱/۱۱/۲۳اعلام کرده است که:
موضوع بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰-۱۳۸۷/۷/۲۷سازمان امور مالیاتی کشور راجع به فصل مالیات بر درآمد املاک قانون مالیات های مستقیم و بند ۲ رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۳۰/۱۱۸۱۸-۱۳۷۶/۱۱/۱۹ ، در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
«بخشنامه و رای مورد شکایت نسبت به اخذ مالیات فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد لکن اطلاق این قسمت از بخشنامه که انتقال عادی املاک از نظر دولت در حکم انتقال قطعی نمیباشد، خلاف شرع شناخته شد»
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۵ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
ب. ت. ب. اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۵۶۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ و در رابطه با جنبه شرعی مقررات مورد شکایت اعلام کرده است که : «بخشنامه و رای مورد شکایت نسبت به اخذ مالیات فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد لکن اطلاق این قسمت از بخشنامه که انتقال عادی املاک از نظر دولت در حکم انتقال قطعی نمیباشد، خلاف شرع شناخته شد»، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷
قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۱۳۸۴/۷/۲۷ سازمان امور مالیاتی کشور راجع به فصل مالیات بر درآمد املاک قانون مالیات های مستقیم و بند ۲ رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۳۰/۴/۱۱۸۱۸ مورخ ۱۳۷۶/۱۱/۱۹ در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع بوده و با لحاظ اینکه موضوع هر سه مقرره مورد شکایت درخصوص نقل و انتقال موضوع
ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم و چگونگی احتساب فرآیند صورت پذیرفته به عنوان نقل و انتقال و امکان یا عدم امکان احتساب نقل و انتقال عادی به عنوان پایه مالیاتی موضوع ماده یادشده است و در مقررات موصوف صرفاً نقل و انتقال موضوع
ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک برای مطالبه مالیات یادشده ضروری اعلام گردیده و نقل و انتقال با اسناد عادی تحت عناوین دیگری تفسیر شده، بنابراین اطلاق این مقررات نسبت به مواردی که با اسناد عادی، نقل و انتقال قطعی املاک اثبات و احراز میشود برخلاف حکم مندرج در
ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم است و لذا برمبنای دلایل مذکور مقررات مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
احمد رامندی
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین
text = matn.replace(regex, '$1');
$('#Div_1').html(text);
if (parseInt(navigator.appVersion)
$("a[name=copy_pre]").click(function () {
range.selectNodeContents(el);
sel.removeAllRanges();
sel.addRange(range);
showNotification1();
}.box.comment-form .form-group {
}fieldset {
}.btncss{
رای شماره 140231390002587117 مورخ 1402/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع این شکایت، ابطال مکاتبه شماره 94/80/4/69-1394/02/03
استانداری گیلان است که در آن، صدور و تایید مرخصی و
ماموریت شهرداران به فرمانداران واگذار شده است. شاکی با استناد به تبصره 3 ماده 71 و تبصره 38 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، ادعا کرده است که چنین انتسابی خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی است، زیرا اخذ مرخصی شهرداران باید با تصمیم
شورای اسلامی شهر انجام گیرد. از سوی دیگر، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد استانداری گیلان با استناد به نامههای قبلی و برخی قوانین، اظهار داشته است که این مکاتبه جنبه یادآوری دارد و صدور مرخصی و ماموریت شهرداران در صلاحیت فرمانداران است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، به این نتیجه رسید که تایید و صدور مرخصی و ماموریت شهرداران نمیتواند در اختیارات فرمانداران باشد و این مکاتبه را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات اعلام کرد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری، آن را ابطال نمود. این رای در راستای ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری معتبر و لازمالاجراست.
شماره دادنامه: 140231390002587117
تاریخ دادنامه: 1402/10/05
شماره پرونده: 0202150
طرف شکایت: استانداری گیلان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال کل مکاتبه شماره 94/80/4/69-1394/02/03 استانداری گیلان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال کل مکاتبه شماره 94/80/4/69-1394/02/03 استانداری گیلان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
" اولاً: تبصره 3 ماده 71 (تبصره 3 ماده 80 فعلی) از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران حکمی در خصوص چگونگی اخذ مرخصی شهرداران ندارد، لذا استناد به آن، بلاجهت است. ثانیاً: از آنجا که وفق تبصره 38 قانون بودجه اصلاحی سال 1342 وضع آییننامه حقوق و مزایای شهرداران از تکالیف هیات وزیران است و مرجع اخیرالذکر نیز طی ماده 9 آییننامه یاد شده مصوب 1370 با اصلاحات بعدی، اخذ مرخصی را منوط به تصمیم شورای اسلامی شهر نموده است. بنابراین طرف شکایت طی مکاتبه معترض عنه بدون داشتن سمت قانونی و خارج از حدود اختیارات خود کسب اجازه و موافقت از فرمانداران را شرط اخذ مرخصی شهرداران دانسته که این امر مخالف حکم اخیرالذکر م. ب.. در نتیجه طرف شکایت خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی و مغایر با حکم تبصره 38 قانون اصلاح بودجه سال 1342 عمل نموده است. باید خاطر نشان کرد که در هیچ قانون دیگری اخذ مرخصی شهرداران از استانداران یا فرمانداران تکلیف نشده و ب. ت. ب. اینکه انتخاب ایشان به واسطه اراده اعضای شورای اسلامی میباشد، حکم ماده 9 آییننامه حقوق و مزایای شهرداران در اخذ مرخصی شهرداران با تصمیم شورای اسلامی منطبق با قانون میباشد، از این رو ابطال کل مکاتبه معترض عنه را از محضر قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد. "
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
" شهرداران محترم سراسر استان
ب. ت. ب.
تبصره 3 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 در خصوص انتصاب شهرداران و همچنین بر اساس نظریه شماره 113701/6-1382/11/06 مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور، با استفاده از اختیارات تفویضی استاندار و تایید و صدور مرخصی و ماموریت شهرداران به عهده فرمانداران م. ب.. بنابراین کلیه مرخصی ها و ماموریت ها میبایست با امضای فرماندار آن شهرستان صادر و رونوشت آن به دفتر امور شهری و شوراها ارسال گردد.- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گیلان به موجب لایحه شماره 1402/80/12/10066-1402/04/25 توضیح داده است که:
" اولاً: نامه شماره 113701/6-1382/11/06 دفتر امور حقوقی وزارت کشور قبلاً طی نامه شماره 5769/42-1383/02/14 دفتر امور شهری و روستایی استانداری ابلاغ شده بود و نامه شماره 94/80/4/69-1394/02/03 معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری جنبه یادآوری موضوع داشته و فی نفسه وضع مقرره نبوده است. ثانیاً: هر چند به موجب بند 1 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران انتخاب شهردار بر عهده شورای اسلامی شهر است ولی صدور حکم انتصاب شهرداران حسب مورد بر عهده وزیر کشور و یا استاندار م. ب. مضاف بر آن وزیر کشور و استانداران بر اساس ماده 13
قانون رسیدگی به تخلفات اداری صلاحیت صدور حکم آماده به خدمت شهرداران را بر عهده دارند. همچنین در اجرای ماده 11 آییننامه حقوق و مزایای شهرداران حکم حقوقی شهرداران توسط وزارت کشور/استانداری صادر میشود. آنچه که در ماده 9 این آییننامه تصریح شده است تاریخ استفاده از یک ماه مرخصی استحقاقی سالانه شهردار بنا به تقاضای شهردار توسط شورای اسلامی شهر تعیین خواهد شد که ممکن است با تصمیم شورا استفاده از مرخصی تا دو ماه به تعویق افتد، لکن این امر نه تنها به ایام و اوقات ماموریت شهرداران تسری ندارد بلکه به معنی نفی صدور حکم ماموریت و مرخصی توسط وزارت کشور نیست کما اینکه در اجرای تبصره 2 همین ماده مدت مرخصی ذخیره شده شهرداران پس از خاتمه خدمت، توسط وزارت کشور به موسسه متبوع شان اعلام میگردد. در مجموع این نتیجه حاصل است که احکام شهرداران در حالات مختلف استخدامی حسب مورد توسط وزارت کشور صادر میگردد. ثالثاً: به موجب ماده 11 طرح تعیین وظایف و اختیارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنان مصوب 1377/07/28 شورای عالی اداری کلیه روسای ادارات و یا بالاترین مقام اجرایی در شهرستان موظفند عدم حضور خود را در محل خدمت به اطلاع فرماندار برسانند و جانشین موقت خ. ر. ب. وی معرفی نمایند. بنا به جمیع جهات و مراتب مذکور تفویض اختیارات صدور احکام مرخصی و ماموریت شهرداران به فرمانداران مغایرتی با قوانین و مقررات نداشته لذا رد شکایت مطروحه م. ا.. "
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/10/05 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
اولاً به موجب بند 1 ماده 71، تبصره 1 بند 1 ماده مذکور و تبصره 3 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 با اصلاحات بعدی، انتخاب شهردار برعهده شورای اسلامی شهر است و طبعاً ب. ت. ب. مواد قانونی فوق نمیتوان تایید و صدور مرخصی و ماموریت شهرداران را از اختیارات فرمانداران تلقّی کرد. ثانیاً از مواد 9 و 11 مصوبه مورخ 1377/07/28 شورای عالی اداری در خصوص شرح وظایف استانداران و فرمانداران که نمایندگان وزارت کشور به آن استناد نمودهاند این امر استنباط نمیگردد که تایید و صدور مرخصی و ماموریت شهرداران برعهده فرمانداران و منوط به لزوم تصویب آن توسط فرماندار است. ثالثاً در مقرره مورد شکایت اعلام شده که با استفاده از اختیارات تفویضی استاندار، تایید و صدور مرخصی و ماموریت شهرداران برعهده فرمانداران است و این در حالی است که مبنای اختیار خود استانداران در این زمینه روشن نیست. رابعاً این امر که تایید و صدور مرخصی و ماموریت شهرداران که منتخب شوراهای اسلامی شهر هستند با فرماندار باشد با اصل یکصد و سوم
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر میدارد استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین میشوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند، مغایرت دارد. خامساً تبصره 4 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 با اصلاحات بعدی به خاتمه دوره خدمت شهردار در موارد احصاءشده در ذیل تبصره مذکور اختصاص دارد و در بند (الف) تبصره فوق پذیرش استعفا به تصویب شورا منوط شده و در بند (ب) نیز برکناری شهردار توسط شورای شهر که ب. ر. م. قانونی و توسط شورا صورت میگیرد، از موارد خاتمه خدمت شهردار اعلام گردیده و همچنین ب. ت. ب.
بند (د) تبصره یادشده فقدان هریک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر از دیگر موارد خاتمه خدمت شهردار است و با عنایت به مقررات فوق نمیتوان تایید و صدور مرخصی و ماموریت شهردار را در حیطه اختیار مرجعی ب. غ. از شورای اسلامی شهر تلقّی کرد. با عنایت به مراتب فوق، کل مکاتبه شماره 94/80/4/69-1394/02/03 استانداری گیلان خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
رای شماره 140231390002586464 مورخ 1402/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت به ابطال مصوبه شماره 594
شورای رقابت، مورخ 21 مرداد 1402، مربوط میشود که به درخواست وکلای یک شرکت خودروسازی مطرح گردیده است. خواسته شاکی این است که به دلیل عدم ابلاغ صحیح و وجود ایرادات قانونی، مصوبه مذکور ابطال شود. شاکی استدلال کرده که مصوبه به گونهای تنظیم شده که
قیمتگذاری خودروها را به تاریخ قبل از ابلاغ قیمتها تسری میدهد، که این امر با اصول قانونی، از جمله اصل 169 قانون اساسی و
ماده 4 قانون مدنی مغایرت دارد. در پاسخ، شورای رقابت ادعا کرده که وظیفه تنظیمگری و تصویب دستورالعملها را بر عهده دارد و مصوبه 594 صرفاً به منظور رفع ابهام و نه عطف به ماسبق کردن قیمتها تنظیم شده است. در نهایت، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ابطال مصوبه 594 شورای رقابت رای داده و اعلام کرد که این مصوبه به سبب عدم ابلاغ صحیح و مغایرت با قوانین، فاقد اعتبار قانونی است و بر اساس
ماده 4 قانون مدنی ابطال میشود.
شماره دادنامه: 140231390002586464
شماره پرونده: 0204008
شاکی: شرکت خودروسازی مدیران با وکالت آقایان … و احسان قمی ملکار
طرف شکایت: شورای رقابت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 594 مورخ 1402/05/21 شورای رقابت
گردش کار: آقایان … و احسان قمی ملکار به وکالت از شرکت خودروسازی مدیران به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 594 مورخ 1402/05/21 شورای رقابت را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
" مصوبه مورد شکایت در خصوص زمان لازم الاجراء بودن مصوبه اولیه شورای رقابت که به تاریخ 1401/11/11 میباشد، مقرر داشته است که ملاک عمل قیمت گذاری خودرو توسط عرضه کنندگان مونتاژی مطابق با مصوبه شماره 566 مورخ 1402/02/16 م. ب.. این در حالی است که اولاً همان گونه که در بند دوم مصوبه معترض عنه مشهود است اولین زمان ابلاغ قیمتی خودروها 1402/02/16 است. هرچند که این بیان صحیح است اما بیانی جامع و کامل نمیباشد چون در تاریخ مذکور شورای رقابت قیمت خودروهای مونتاژی را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرده است و هیچ گونه سابقه ابلاغی مبنی بر اعلام قیمت به خودروسازان در این تاریخ مسبوق به سابقه نبوده و وجود عینی و خارجی ندارد. لذا تعمیم و تسری ابلاغ قیمت از یک نهاد دولتی به نهاد دولتی دیگر به معنی و مفهوم ابلاغ در هر دو فرض ابلاغ واقعی و قانونی نبوده و به دلیل عدم ابلاغ به عرضه کنندگان تکلیفی برای خودروساز ایجاد نمی کند. ثانیاً مصوبه مورخ 1402/05/21 در مقام ایجاد اثر قهقهرایی به مصوبه تعیین قیمت قبلی ابلاغ نشده م. ب. که در تعارض فاحش با قانون و مصالح عالیه کشور و مصداق قاعده فقهی قبح عقاب بلا بیان است.
در متن مصوبه مورد اعتراض به بند 1 ماده 3 دستورالعمل
تنظیم بازار خودروهای سواری اشاره شده است که مقرر می دارد: «مبنای تنظیم قیمت خودرو بر اساس ضوابط قیمت گذاری مصوبه هیات تعیین و تثبیت قیمت ها است که توسط سازمان حمایت محاسبه میشود و نتایج محاسبات در کارگروه خودرو ارائه و به تصویب شورای رقابت میرسد و توسط عرضه کننده خودرو لازم الاجرا است»؛ چگونه ممکن است قیمتی که تصویب نشده به تعهدات قبلی عرضه کنندگان خودرو در برابر مشتری تسری یابد در حالی که تعهدات فیمابین بر مبنای یک قرارداد لازم الاجرا و در سایه حمایت اصل اباحه و اصالت لزوم و آیه شریفه المومنون شروطهم تنظیم و ایجاد شده بود و همگی آن قراردادها هم در این مقطع به طور کامل اجرایی شده اند. این امر متعارض با اصل 169 قانون اساسی است.
اینکه صدر دستورالعمل و مصوبه مورد اعتراض موکل مقرر کرده «از تاریخ 1401/11/11 بازار خودرو
انحصاری تلقی میگردد» صرف نظر از اینکه انحصاری شدن یک بازار در هیچ مکتب اقتصادی مسبوق به سابقه نمیباشد مع الوصف این الزام به معنای تسری بخشی قیمت مصوبه به تاریخ ماقبل نیست. به عبارت دیگر در سایه این مفهوم کلی، شورا میتواند قیمت ها را عطف به ماسبق نماید؛ چرا که خوانده از مبنای محاسبه مالی خود در احتساب هر دلار مصرفی در قیمت تمام شده خودرو به ماخذ بیست و هشت هزار تومان عدول کرده و تمامی قیمت های خودروها را با نرخ هر دلار 42 هزار تومان محاسبه کرده است. هرچند که عدد 42 هزار تومان هم با قیمت واقعی ارز هنوز فاصله دارد اما محرز شده که محاسبه نرخ دلار 28 هزار تومانی یک اشتباه فاحش و عیان بوده است.
بر اساس اصل 169 قانون اساسی: هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی گردد. مطابق
ماده 4 قانون مدنی: اثر قانون نسبت به آتیه است و نسبت به ماقبل خود اثری ندارد. ماده 11
قانون مجازات اسلامی نیز همین گونه مقرر کرده است؛ آیا با همه این تفاسیر شرکت های خودروساز در بازه زمانی 1402/02/16 لغایت 1402/04/17 که قیمتی نداشتند باید امروز مکلف به رعایت قیمت ابلاغ شده نسبت به قراردادهای قبلی صدر در صد اجراء شده باشند؟ قیمتی که مقام واضع و مصوب آن را به موجب مصوبه موخر نقض کرده است آیا این از مصادیق تکلیف مالایطاق نیست.
بنا به مراتب معنونه به نظر میرسد شورای رقابت که وظیفه تنظیم گری بازارهای انحصاری پس از تشخیص انحصار را دارد میبایست با ابزارهای صحیح نظیر قیمت گذاری نسبت به اتخاذ رویه های ضد رقابتی اهتمام نماید مادامی که این ابزارها توسط شورای رقابت به کار گرفته نشده و قیمت مصوبی ابلاغ نشده باشد طبیعی است عرضه کنندگان بر اساس قیمت های قبلی نسبت به عرضه محصول خود اقدام می نمایند و به محض ابلاغ قیمت مصوب مکلف به تبعیت هستند که در مانحن فیه بدین گونه عمل نمودند. تمامی خودروسازان به محض دریافت مصوبه قیمتی در تاریخ 1402/04/17 نسبت به اهتمام و اجرای کامل آن همت گماردند و مراتب مورد تصدیق و تایید خوانده و وزارت صمت هم م. ب.. که این امر با مفاد بند 5 ماده 58 قانون اجرایی سیاست های کلی اصل 44 در تعارض است."
" جلسه 594 شورای رقابت مورخ 1402/05/21
موضوع اول: زمان اجرای مصوبات شورای رقابت در خصوص قیمت خودروهای سواری مونتاژی و غیرمونتاژی
در خصوص زمان لازم الاجرا بودن مصوبات شورای رقابت در مورد قیمت خودروهای سواری مونتاژی و غیرمونتاژی با نظر اکثریت اعضای شورای رقابت مصوب گردید:
ب. ت. ب. اینکه براساس ماده 2 مصوبه جلسه 543 شورای رقابت مورخ 1401/11/11 تحت عنوان «دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری» «بازار تمامی خودروهای سواری شامل خودروهای تولیدی، مونتاژ و وارداتی انحصاری تشخیص و از این پس (1401/11/11) مشمول این دستورالعمل هستند» و طبق بند 1-3 ماده 3 دستورالعمل مذکور «مبنای تنظیم قیمت خودرو، براساس ضوابط قیمتگذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت ها است که توسط سازمان حمایت محاسبه میشود و نتایج محاسبات در کارگروه خودرو ارائه و به تصویب شورای رقابت میرسد و توسط عرضهکننده خودرو لازمالاجراست» و نیز به استناد مصوبه جلسه 557 مورخ 1402/01/15 در مورد قیمت خودروهای غیرمونتاژی و مصوبات جلسه 566 مورخ 1402/02/16 و جلسه 572 مورخ 1402/03/06 و جلسه 584 مورخ 1402/04/17 که درباره قیمت خودروهای سواری مونتاژی به تصویب شورای رقابت رسیده است؛ لذا ملاک عمل قیمت خودرو توسط عرضهکنندگان خودرو از تاریخ 1401/11/11 زمان تصویب دستورالعمل یاد شده به شرح ذیل م. ب.:
1- تمام خودروهای سواری غیرمونتاژی براساس مصوبه 557 شورای رقابت مورخ 1402/01/15 ،
2- تمام خودروهای سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه 566 شورای رقابت مورخ 1402/02/16 اعلام قیمت شدند، براساس مصوبه مزبور؛
3- دو خودروی سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه 572 شورای رقابت مورخ 1402/03/06 اعلام قیمت شدند، براساس مصوبه مزبور؛
4- تمام خودروهای سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه 584 شورای رقابت مورخ 1402/04/17 اعلام قیمت شدند، براساس مصوبه مزبور."
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورا و مرکز ملی رقابت به موجب لایحه شماره 10/02/1513 مورخ 1402/06/28 توضیح داده است که:
" شورای رقابت بر اساس ماده 53 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی با هدف تسهیل رقابت و منع انحصار از طریق برخورد با رویه های ضد رقابتی مصرح قانونی و تنظیم بازارهای انحصاری، تشکیل گردیده است که دارای دو صلاحیت ذاتی (قضاوتی و تنظیم گری) م. ب.. با این توضیح که وفق نص ماده 62 و بند 1 ماده 58 قانون یاد شده، این شورا، تنها مرجع تشخیص رویه های ضد رقابتی، رسیدگی و برخورد با آن است و در صورتی هم که شکایتی از جانب شخصی اعم از حقیقی و حقوقی مطرح نگردد، مکلف است راساً بررسی و تحقیق در خصوص رویه های ضد رقابتی را آغاز و در چارچوب ماده 61 تصمیم بگیرد. این رویه های ضد رقابتی در مواد مختلف ذکر شده اند که تمرکز آن ها در مواد 44 تا 48 قانون مذکور م. ب. و ب. ت. ب. ماده 61 این قانون بروز این رویه های ضد رقابتی از جانب بنگاه های اقتصادی م. ب..
بر اساس مفاد بند 5 ماده 58، شورای رقابت وظیفه تنظیم گری بازار کالاها و خدمات انحصاری را دارا است. در این بند قانونی یکی از وظایف شورای رقابت «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت قوانین و مقررات مربوط» ذکر شده است. بر این اساس یکی از وظایف شورای رقابت تصویب دستورالعمل تنظیم بازار کالاها و خدمات انحصاری است که تنظیم گری شورای رقابت باید سه محور داشته باشد؛ تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی. بر این اساس می توان گفت حقوق رقابت دو بخش دارد که تنظیم گری (مقررات گذاری) و رسیدگی به رویه های ضدرقابتی (قضاوتی) که این دو بخش مکمل یکدیگر میباشند.
شورای رقابت ب. ت. ب. صلاحیت خود بازار خوردوی سواری ایران را انحصاری تشخیص داده و در راستای تنظیم این بازار انحصاری اقدام به تصویب دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری نموده است.
همان گونه که مستحضرید شورای رقابت مرجع قیمت گذاری نیست بلکه این شورا مرجع تصویب دستورالعمل است. شورای رقابت ب. ت. ب. صلاحیت عام خود در تنظیم گری بازار خودرو، در بند 1 ماده 3 دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری بیان داشته است که «مبنای تنظیم قیمت خودرو، براساس ضوابط قیمت گذاری هیات تعیین و تثبیت قیمت ها است که توسط سازمان حمایت محاسبه میشود. نتایج محاسبات در کارگروه خودرو ارائه و به تصویب شورای رقابت میرسد و توسط عرضه کننده خودرو لازم الاجراست.» همان گونه که این بند دستورالعمل به صورت صریح و شفاف بیان کرده است مبنای قیمت گذاری «ضوابط قیمت گذاری هیات تعیین و تثبیت قیمت ها» است که این ضوابط مصوب 1389/05/25 م. ب. و قبل از تصویب دستورالعمل شورای رقابت نیز وجود داشته است و خودروسازان منجمله شرکت مدیران خودرو مکلف به رعایت آن ها بوده اند و در این خصوص شورای رقابت قاعده جدیدی وضع نکرد بلکه در دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مبنای تنظیم و تثبیت قیمت ها را مناسب یافت آن را تایید کرد.
همان گونه که گفته شد شورای رقابت قیمت گذار نیست بلکه قاعده گذار است و بر همین اساس در بند 1 ماده 3 دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری قاعده را مشخص کرده است و پس از آن با کمک سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و با استفاده از قاعده وضع شده به دنبال کشف قیمت ها است. بر همین اساس این شورا قیمت های کشف شده را طی چند تصمیم به اطلاع عموم رساند که این تصمیمات عبارتند از مصوبه 557 شورای رقابت مورخ 1402/01/15؛ مصوبه 566 شورای رقابت مورخ 1402/02/16، مصوبه 572 شورای رقابت مورخ 1402/03/06، مصوبه 584 شورای رقابت مورخ 1402/04/17.
بنا به مراتب فوق، همان گونه که قضات عالی رتبه دیوان عدالت اداری مستحضرند در علم حقوق هرگاه صحبت از کشف میشود، تاریخ کشف پیش از تاریخ اعلان کشف است و در خصوص قیمت خودرو هم چنین است. شورای رقابت زمانی که مصوبات مربوط به کشف قیمت خودرو را منتشر کرد برای برخی ابهام ایجاد شد که تاریخ لازم الاجرا بودن این قیمت ها چه زمانی است و بر همین اساس شورای رقابت مصوبه 594 را در جهت رفع ابهام تصویب و منتشر کرد و لذا این مصوبه اساساً در خصوص عطف به ماسبق کردن یا نکردن نیست، بلکه صرفاً مصوبه ای در جهت رفع ابهام است."
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/10/05 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
اولاً جلسه مورخ 1402/02/16 شورای رقابت هرچند با حضور اعضا به تعداد نصاب لازم تشکیل شده، ولی دو صورتجلسه ارائه شده از این جلسه شورای رقابت توسط 4 و 9 نفر از اعضا امضا شده است و براساس مشروح مذاکرات این جلسه نیز که از شورای رقابت اخذ شده، یکی از اعضای شورا با وجود شرکت در جلسه، در رایگیری این جلسه شرکت نکرده و برخی از اعضای شورا نیز با تذکر در خصوص اینکه در صورت عدم شرکت ایشان جلسه فاقد نصاب قانونی خواهد بود، به این مساله معترف بودهاند که خروج ایشان از جلسه منجر به از نصاب افتادن جلسه خواهد شد. ولی با این حال برمبنای مشروح مذاکرات موجود، مشارالیه با همین هدف از جلسه خارج شده و در نتیجه ادامه جلسه رسمیت نداشته است و ب. ت. ب. اینکه ملاک رسمیت یا عدم رسمیت تصمیم اتّخاذشده در جلسه، وجود یا عدم وجود نصاب مقرر قانونی در زمان اتّخاذ تصمیم است که این نصاب در زمان رایگیری حاصل نشده، لذا تصمیم مورخ 1402/02/16 شورای رقابت واجد ایراد شکلی بوده و تصمیم مورخ 1402/05/21 این شورا نیز که مبتنی بر تصمیم مورخ 1402/02/16 شوراست، به تبع بی اعتباری تصمیم مورخ 1402/02/16 شورای رقابت، فاقد اعتبار حقوقی است. ثانیاً ب. ت. ب. حکم ماده 63 قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (اصلاحی 1397/03/22) که مقرر میدارد: «کلّیه تصمیمات شورای رقابت و نهادهای تنظیمگر بخشی موضوع ماده (59)، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به ذینفع، صرفاً قابل تجدیدنظر در هیات تجدیدنظر موضوع ماده (64) این قانون است...»، مصوبات موردی شورای رقابت باید به ذینفع یا ذینفعان ابلاغ شود و براساس تبصره 1 ماده 19 آییننامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت مصوب 1395/06/21 نیز مقرر شده است که: «نحوه ابلاغ تصمیم شورا برابر مقررات مربوط به ابلاغ اوراق قضایی مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی خواهد بود» که در مانحنفیه چنین ابلاغی در خصوص مصوبه مورخ 1402/02/16 شورای رقابت به شرکت شاکی صورت نگرفته است و رئیس شورای رقابت در مقام تبیین دلیل این موضوع به موجب لایحه شماره 1513- 02-10- ص مورخ 1402/06/28 اعلام کرده است که مبنای عدم ابلاغ مصوبه مورخ 1402/02/16 شورا به شرکت شاکی این بوده است که مصوبه مذکور واجد جنبه عام الشمول بوده و نیازی به ابلاغ به شرکت شاکی و سایر ذینفعان نبوده است که در این صورت برمبنای تبصره ماده 63 قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی که مقرر میدارد: «در مواردی که تصمیمات شورا به تشخیص شورا جنبه عمومی داشته باشد، پس از قطعیت باید به هزینه م. ع. د. یکی از جراید کثیرالانتشار منتشر شود»، باید مصوبه مورخ 1402/02/16 شورای رقابت در روزنامههای کثیرالانتشار منتشر میشد که این امر نیز صورت نگرفته است و از سوی دیگر، براساس ماده 69 قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مقرر شده است که: «شورای رقابت موظّف است امکان دسترسی عموم به ضوابط، آییننامهها و دستورالعمل های مرتبط با این فصل را فراهم و گزارش عملکرد سالیانه اجرای این فصل را تنظیم و برای عموم منتشر کند» که شورای رقابت این تکلیف را نیز انجام نداده و این در حالی است که شورای رقابت در موارد مشابه این تکلیف را انجام داده و برای نمونه «دستورالعمل نحوه تنظیم هزینه ماهانه تلفن ثابت» و «دستورالعمل تنظیم بازار روغن پایه» را پس از انحصاری تشخیص داده شدن این کالاها و خدمات در اجرای ماده 69 قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به ترتیب در شماره 22496 مورخ 1401/03/24 و شماره 22752 مورخ 1402/02/01 روزنامه رسمی منتشر کرده و در خصوص دستورالعمل های تنظیم قیمت خودروهای سواری که ابتدا در تاریخ 1401/11/11 به تصویب شورای رقابت رسیده و مبنای وضع مصوبه مورخ 1402/02/16 قرار گرفته، چنین اقدامی از طرف شورای رقابت صورت نگرفته است. بدین ترتیب و با وجود اینکه حسب مشروح مذاکرات اخذشده از شورای رقابت اعضای حقوقدان و قاضی این شورا صراحتاً اعلام کردهاند که تاریخ اقدام شرکت های خودروساز از زمان ابلاغ مصوبه شورای رقابت خواهد بود، ولی در هر صورت ابلاغ یا انتشاری در خصوص مصوبه مورخ 1402/02/16 شورای رقابت نسبت به ذینفعان صورت نگرفته و بند 2 مصوبه مورخ 1402/05/21 شورای رقابت که براساس آن مقرر شده است که ملاک عمل قیمت خودرو توسط عرضه کنندگان خودرو از تاریخ 1401/11/11 در خصوص تمام خودروهای سواری مونتاژی که اولین بار در مصوبه 566 شورای رقابت مورخ 1402/02/16 اعلام قیمت شدند برمبنای مصوبه مزبور خواهد بود، علاوه بر ایراد شکلی مطرح در قسمت اول این رای، عملاً به معنای عطف کردن مقرره فوق به تاریخ 1402/02/16 است که در آن تاریخ مصوبهای از سوی شورای رقابت به ذینفعان ابلاغ نشده بود و در نتیجه بند 2 مصوبه مورخ 1402/05/21 شورای رقابت با
ماده 4 قانون مدنی مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رای شماره 140231390002586789 مورخ 1402/10/05 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع شکایت به ابطال تبصره 2 ذیل بند 1 نمونه فرم جدید
آگهی مزایده نهایی ابلاغی از سوی اداره کل پشتیبانی و املاک پست بانک ایران مربوط میشود. خواسته شاکی، ابطال این تبصره به دلیل مغایرت آن با قوانین جاری، به ویژه ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند (ب) ماده 13 قانون برگزاری مناقصات است. شاکی استدلال کرده است که الزام برنده
مزایده به پرداخت هزینههای
کارشناسی و چاپ آگهی، خارج از اختیارات اداره مذکور و مغایر با قوانین است. در پاسخ، مدیریت امور نظارت و حقوقی پست بانک ایران ادعا کرده است که این رویه در سازمانهای دولتی عرفی است و عدم دریافت این هزینهها بار مالی سنگینی به دولت تحمیل خواهد کرد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری، رای به ابطال تبصره 2 مذکور صادر کرد و آن را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داد. این رای از تاریخ تصویب به اعتبار خود باقی است.
شماره دادنامه: 140231390002586789
شماره پرونده: 0200048
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: پست بانک ایران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 ذیل بند 1 نمونه فرم جدید تحت عنوان آگهی مزایده نهایی ابلاغی طی بند 2 بخشنامه شماره 1401/171295-1401/05/29 اداره کل پشتیبانی و املاک پست بانک ایران
گردش کار: بازرس قضایی و سرپرست معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 401377-1401/12/16 اعلام کرده است که:
" 1- به موجب بند 2 بخشنامه شماره 1401/171295-1401/05/29 اداره کل پشتیبانی و املاک پست بانک ایران مقرر شده است: « فرمت نمونه آگهی مزایده جهت نشر در روزنامه که طی بخشنامه شماره 00/71/ب-1400/04/06 ارسال گردیده بود تغییر یافته، بنابراین در فرم های پیوست نمونه فرم جدید تحت عنوان (آگهی مزایده نهایی) ارسال میگردد.»
2- به موجب تبصره 2 ذیل بند 1 نمونه فرم جدید تحت عنوان (آگهی مزایده نهایی) عنوان گردیده: «پرداخت هزینه های مربوط به هزینه کارشناسی و چاپ آگهی مزایده در روزنامه های پرشمار به عهده برنده/برندگان مزایده م. ب.» این در حالی است که:
اولاً- ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب 1380) دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده باشد را ممنوع نموده است.
ثانیاً:- مناقصه گزار مستند به بند (ب) ماده 13 قانون برگزاری مناقصات میبایست از طریق فراخوان مناقصه عمومی، حداقل از دو تا سه نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشوری و استانی مربوط اقدام نماید و تکلیف نمودن برنده مزایده یا مناقصه به پرداخت هزینه کارشناسی و چاپ آگهی که در شمار وظایف دستگاه مزایده یا مناقصه گذار میباشد، خارج از اختیارات اداره کل پشتیبانی و املاک پست بانک است.
بنابه مراتب تبصره 2 ذیل بند 1 نمونه فرم جدید تحت عنوان (آگهی مزایده نهایی) که به موجب بند 2 بخشنامه شماره 1401/171295-1401/05/29 اداره کل پشتیبانی و املاک پست بانک ایران ابلاغ شده است مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن در هیات عمومی دیوان از زمان تصویب مورد تقاضا م. ب.. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نماید."
" جناب آقای … محترم شعب استان البرز
جناب آقای … مدیر محترم شعب استان چهارمحال و بختیاری
جناب آقای … محترم شعب استان ایلام
جناب آقای … محترم شعب استان خراسان رضوی
جناب آقای … محترم شعب شرق استان تهران
جناب آقای … محترم شعب غرب استان تهران
از: اداره کل پشتیبانی و املاک
موضوع: اسناد مزایده اموال غیر منقول
به پیوست اسناد مزایده اموال غیرمنقول تنظیمی جهت برگزاری مزایده عمومی از طریق سامانه ستاد ایران جهت استحضار و بهره برداری لازم حسب مورد ارسال میگردد. بدیهی است بر اساس این مکاتبه اسناد قبلی کان لم یکن میگردد. خواهشمند است دستور فرمایید ضمن مطالعه دقیق اسناد ارسالی و همچنین رعایت موارد مشروحه ذیل همزمان با برگزاری مزایده عمومی کلیه مستندات برگزاری را به این اداره کل ارسال نمایند.
1- ن. ب. ا. کلیه مراحل مزایده از طریق سامانه انجام میشود، لذا دریافت وجه بابت فروش اسناد مزایده عمومی دیگر موضوعیت ندارد.
2- فرمت نمونه آگهی مزایده جهت نشر در روزنامه که طی بخشنامه شماره 00/71/ب-1400/04/06 ارسال گردیده بود تغییر یافته، بنابراین در فرم های پیوست نمونه فرم جدید تحت عنوان «آگهی مزایده نهایی» ارسال میگردد.
3- فرمت قراردادهای فروش طی بخشنامه شماره 00/71/ب-1400/06/07 ارسال گردیده، بنابراین مراتب جهت استحضار و بهره برداری پس از بررسی و تطبیق با موضوع و شرایط برگزاری مزایده اموال غیر منقول مورد مزایده عمومی حسب مورد اعلام میگردد.
فراخوان مزایده عمومی فروش.................
شرایط عمومی مزایده شماره.............. پست بانک ایران
پست بانک ایران در نظر دارد......... دستگاه ساختمان به شرح ذیل را از طریق برگزاری مزایده به شخص حقوقی یا حقیقی واگذار نماید.
.......... تضمین شرکت در مزایده مبلغ.......... ریال معادل 5 درصد قیمت پایه (قیمت پایه....... ریال)
1- مدارک لازم جهت شرکت در مزایده:
تبصره 2- پرداخت هزینه های مربوط به هزینه کارشناسی و چاپ آگهی مزایده در روزنامه های پرشمار به عهده برنده/برندگان مزایده م. ب..- اداره کل پشتیبانی و املاک پست بانک ایران "
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیریت امور نظارت و حقوقی و رئیس اداره کل حقوقی پست بانک ایران به موجب لایحه شماره 1402/60846-1402/02/28 توضیح داده است که:
" 1- به استناد بند (ب) ماده 13 قانون برگزاری مناقصات که مقرر می دارد: « فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصه گزار در دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط منتشر گردد.» تشریفات فراخوان مناقصه عمومی پیش بینی شده در قانون نیز به تشخیص بانک، در روزنامه های کثیرالانتشار کشوری درج و ایرادی در این خصوص بر اقدامات این بانک مترتب نمیباشد.
2- در خصوص ایراد اخذ هزینه های کارشناسی و چاپ آگهی مزایده از برنده مزایده، مورد اشاره در نامه شماره 401377-1400/12/16 بازرس قضایی و سرپرست معاونت، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور؛ با عنایت به اینکه اخذ هزینه های اعلامی از برندگان مزایده در تمامی سازمان های مشمول بند (ب) ماده 1 قانون برگزاری مناقصات عرف جاری سازمانی م. ب. و هم اکنون نیز توسط بانک ها و سازمان های دولتی این رویه پذیرفته شده و مورد اقدام م. ب. ایراد وارده به عملکرد بانک در این خصوص وارد نمیباشد.
3- شایان ذکر است عدم اخذ هزینه های مترتبه بر دستگاه های مشمول بند (ب) ماده 1 قانون برگزاری مناقصات از برندگان مناقصه و مزایده، به طور صریح در هیچ قانونی عنوان نشده و در صورت عدم دریافت هزینه های مترتبه بر دستگاه های دولتی، بار مالی زیادی برای سازمان های دولتی ایجاد خواهد شد.
با عنایت به مراتب معنونه، عدم نقض قوانین و مقررات و رعایت عرف جاری دستگاه های دولتی توسط بانک و نظر به عدم درج تبصره اختلافی (تبصره 2 ذیل بند 1 نمونه فرم بخشنامه شماره 1401/171295-1401/05/29 اداره کل پشتیبانی و املاک) در آگهی های مزایده جاری بانک، تقاضای رسیدگی و رد شکایت سازمان بازرسی کل کشور م. ا.."
با لحاظ اینکه در مقرره مورد شکایت قید شده است که پرداخت هزینههای مربوط به کارشناسی و چاپ آگهی مزایده در روزنامههای پرشمار برعهده برنده/برندگان مزایده است و این در حالی است که در قانون برگزاری مناقصات که مفاد آن در خصوص مزایدهها نیز جاری است، تشریفات برگزاری مناقصات و وظایف دستگاه برگزارکننده مناقصه و مزایده مشخص شده و انجام کارشناسی جهت کشف قیمت پایه و سایر اموری که نیاز به کارشناسی دارند از جمله توجیهات فنی مزایده و مناقصه و نحو آن و نیز هزینه انتشار آگهی مزایده طبق بند (ب) ماده 13 قانون برگزاری مناقصات برعهده دستگاه مربوطه است و به موجب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 هرگونه دریافت وجه توسط وزارتخانهها و موسسات و... از مردم باید به موجب قانون باشد که در مانحن فیه تحمیل وجه کارشناسی و هزینه نشر آگهی به برنده مزایده فاقد مبنای قانونی است، لذا ب. ت. ب. مراتب فوق تبصره 2 ذیل بند 1 نمونه فرم جدید تحت عنوان آگهی مزایده نهایی ابلاغی طی بند 2 بخشنامه شماره 1401/171295-1401/05/29 اداره کل پشتیبانی و املاک پست بانک ایران خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./