Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
ADMIN_GENERAL

رای شماره : ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۹۵۹۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۱۱۵۲۰۷۴/۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۷ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران )

سبدِ من

#دیوان_عدالت_اداری #هیأت_عمومی_دیوان #شهرداری #عدالت #معاونت #زمین #اراضی #شورای_اسلامی #بهای_خدمات #آسفالت #قوانین #گونه #شاکی #حقوق #قانون_دیوان_عدالت_اداری #معبر #تشخیص #تفکیک #صدور_مجوز #حفاری #پروانه_ساختمانی #سنگ #ابلاغ #طرح_تفصیلی #مقرره #پروانه_ساختمان #سند #ریال #رسیدگی #صلاحیت #شورای_عالی_شهرسازی_و_معماری #اعتراض #کشاورزی #طرف_شکایت #حقوق_مالکانه #قانون_اساسی #ملک #مراجع_قضائی #تاریخ_صدور #ماده_۱۴۷ #ابطال #املاک #شهر #شرع #تعرفه #پروانه #صورت #هزینه #تخصصی #مهلت #زمان #ولی #واگذاری #نظریه #اتفاق

خلاصه

شاکیان ابطال بخشنامه شهرداری تهران درباره نحوه صدور پروانه ساختمانی برای اراضی واقع در طرح‌های دولتی را مطالبه کردند. دیوان عدالت اداری مقرره مذکور را مغایر با حقوق مالکانه اشخاص پس از انقضای مهلت طرح‌ها دانست و ابطال کرد.

اصلِ حقوقی: پس از اتمام مهلت قانونی اجرای طرح‌های عمومی و دولتی، مالکین از تمامی حقوق مالکانه خود برخوردارند و محدود کردن آن جایز نیست.

مستند: قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها، قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

کلیدواژه‌ها: اراضی واقع در طرح، حقوق مالکانه، شهرداری تهران، پروانه ساختمانی، ابطال بخشنامه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

تاریخ: 1403/2/4 مرجع: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۲۴۹۵۹۳تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۲/۴شماره پرونده: ۹۹۰۱۷۵۷- ۹۹۰۲۱۹۷- ۹۹۰۲۳۴۵مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان … و منصور نظری و سازمان دیده بان شفافیت و عدالت طرف شکایت: شهرداری تهران موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۱۱۵۲۰۷۴/۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۷ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست هایی جداگانه ابطال بخشنامه شماره ۱۱۵۲۰۷۴/۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۷ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " به استحضار می رسانیم معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، برخلاف صلاحیت قانونی خود و در تضاد و مغایرت با قوانین و مقررات آمره، اقدام به ابلاغ بخشنامه ای با عنوان شیوه نامه صدور پروانه ساختمانی برای اراضی واقع در طرح و خدمات دولتی و شهرداری ها نموده و حقوق شهروندان و مالکین این گونه اراضی را مورد تضییع قرار داده و مقدمات غصب اموال و دارایی های مشروع مردم و تعدی به حقوق عامه را فراهم نموده است. این اقدام به شرح ذیل مغایر اصول ۴، ۹، ۲۲، ۴۷، ۵۱ و ۵۸ قانون اساسی، مواد ۳۰، ۳۱، ۳۸ و ۱۹۹ قانون مدنی، مفاد ماده ۷ و ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ (اصلاحی) ۱۳۸۸ و تبصره ۳ ذیل آن و همچنین بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی مصوب سال ۱۳۵۱، قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی از جمله «قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷» مجلس شورای اسلامی و برخلاف ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ماده ۴۵ قانون محاسبات عمومی کشور، تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه و مغایر با ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۴ است. برابر با قوانین فوق الذکر و علی رغم تصریح قانون گذار در خصوص این موضوع که: «مالکین اراضی واقع در طرح، پس از اتمام مهلت ۵ ساله اجرای طرح، از تمامی حقوق مالکانه و اعمال این حقوق برخوردار بوده»، ولی متاسفانه شهرداری و شورای شهر تهران و سایر نهادهای وابسته، طی سال های متمادی، علی رغم اتمام مهلت های قانونی نه تنها ۵ ساله که بعضاً ۳۰ ساله، با تصویب مصوباتی خلاف شرع و قانون، اقدام به تحدید حقوق مالکین این گونه اراضی، به جهت غصب به ناحق اراضی آن ها به صورت رایگان و یا دریافت وجوه غیر شرعی نموده اند. اقدامات غیرقانونی شهرداری ها و سایر نهادهای ذی ربط اعم از شورا و کمیسیون های ماده ۵ در این خصوص، با خلاف شرع اعلام کردن تمامی این مصوبات، توسط فقهای معزز شورای نگهبان و یا غیر قانونی اعلام شدن آن ها توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری تاکنون ابطال گردیده و تا حدودی از اقدامات خلاف شرع و قانون مقامات متخلف در این حوزه، ممانعت به عمل آمده است. ولی متاسفانه پس از گذشت مدت زمانی از ابطال این گونه بخشنامه ها، مجدداً شهرداری و یا شورای شهر تهران، مصوبه مشابه دیگری تدوین و ابلاغ می نمایند و این دوره و تسلسل ابطال و ابلاغ، به صورتی مستمر تداوم داشته است. در همین راستا معاونت کنونی معماری و شهرسازی تهران، در دی ماه سال گذشته (۱۳۹۸) مجدداً اقدام به تدوین و ابلاغ بخشنامه ای عیناً مشابه بخشنامه های ابطال شده سابق الصدور می نماید. معاونت شهرسازی تهران در بخشنامه صادره، بدواً اقدام به سلب و تحدید حقوق مشروع و قانونی مالکین اراضی واقع در طرح ها دولتی می نماید، به این شرح که در بند ۲ بخشنامه مذکور، بدون داشتن صلاحیت قانونی، ضوابط طرح تفصیلی حاکم بر این گونه اراضی را، تغییر داده و تراکم ساختمانی تمام اراضی واقع در طرح های دولتی که در پهنه های (S.R.M) طرح تفصیلی تهران واقع شده اند را به حداکثر دو طبقه (۱۲۰ درصد تراکم) محدود می نماید. با تحقق این امر، این گونه اراضی از حیز انتفاع خارج شده و ارزش مالی آن ها به شدت و تا یک چهارم و یا یک پنجم قیمت اولیه، کاهش می یابد. معاونت شهرسازی تهران در بند پایانی این بخشنامه (بند ۱۳) علت این اقدام را صراحتاً اکراه و اجبار مالکین این گونه اراضی برای واگذاری قسمتی از املاک خود به شهرداری به صورت رایگان و در قالب توافق عنوان می دارد. حال چرا توافق؟ زیرا الزام مردم به واگذاری رایگان اراضی، توسط فقهای شورای نگهبان بارها و بارها خلاف شرع اعلام شده است؛ بنابراین برای رفع این مشکل و به جهت فریب و تدلیس، واگذاری رایگان اراضی در قالب توافق اعلام شده است. برابر قانون، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران که حتی عضو کمیسیون ماده ۵ نبوده و نمی باشد و حتی حق حضور در جلسات را نداشته هیچ گونه صلاحیتی در خصوص تغییر ضوابط طرح تفصیلی تهران و محدود کردن و تقیید ضوابط طرح تفصیلی در اراضی واقع در طرح های دولتی به دوطبقه را تحت هیچ شرایطی نداشته و ندارد و با سوء استفاده از مقام و منصب خود و برخلاف صلاحیت ذاتی و قانونی، اقدام به تغییر و تحدید ضوابط طرح تفصیلی تهران با صدور بخشنامه و شیوه نامه نموده است. به موجب ماده ۳۱ قانون مدنی و اصل ۲۲ قانون اساسی تعرض نسبت به اموال اشخاص مشروط به اذن قانون گذار شده است. همچنین در مواردی که به دولت اختیار تصرف در اموال دیگران داده شده است، این اختیار مطلق نیست و صرفاً در محدوده اذن و صلاحیتی است که قانون برای تصرف داده است. بر این اساس و ب. ت. ب. اینکه، برابر با قانون تعیین وضعیت املاک، پس از اتمام مهلت قانونی ۵ ساله، مالکین از کلیه حقوق مالکانه برخوردار بوده و هیچ محدودیتی در این خصوص توسط قانون گذار وضع نشده است، فلذا عمل معاونت شهرسازی و معماری تهران، در کاهش تراکم این گونه اراضی و اکراه و اجبار مالکین آن ها به واگذاری رایگان اراضی خود، مصداق بارز دخل و تصرف غیرقانونی و شرعی در اموال مردم و حقوق حقه آن ها بوده و خلاف قاعده تسلیط م. ب.. ایضاً بر اساس اصل ۵۱ قانون اساسی «هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون» منظور از قانون در اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران معنی خاص قانون یعنی مصوبه مجلس شورای اسلامی است؛ و شامل دستورالعمل، آیین نامه و بخشنامه و غیره نمی شود و منظور از مالیات پولی است که دولت و ارگان های دولتی برای کارهای عمومی و اداره کشور از مردم می گیرد. تملک اموال مردم با بخشنامه و آیین نامه، برخلاف اختیارات قانونی و بدون اذن قانون گذار، برخلاف قوانین آمره از جمله قانون اساسی است و فقهای معظم شورای نگهبان در همین راستا در نظریه شماره ۱۳۰۰ مورخ ۱۳۷۰/۱۲/۱۰ و نظریه شماره ۸۴۰ مورخ ۱۳۷۴/۱۰/۱۲ مرقوم فرموده اند «دریافت وجه با تجویز آیین نامه و دستورالعمل و نه به موجب قانون مغایر شرع است.» لازم به ذکر است که بخشنامه مورد شکایت با آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تضاد است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " بخشنامه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران به شماره ۱۱۵۲۰۷۴/۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۷ به: شهرداران محترم مناطق ۲۲ گانه موضوع: شیوه نامه نحوه صدور پروانه ساختمان جهت زمین ها و املاک واقع در کاربری های خدماتی به استناد قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها روش هماهنگ اجرای ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷/۸/۲۹ و قانون اصلاح تبصره (۱) ماده واحده آن به تاریخ ۱۳۸۰/۱/۲۲ و متعاقب انقضای مهلت های قانونی مقرر تاکید شده و با در نظر گرفتن بند ۲۴ از ماده ۵۵ قانون شهرداری و آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۸۱۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ ، شماره ۱۰۲ مورخ ۱۳۹۱/۲/۲۵ و شماره ۶۷۷ مورخ ۱۳۹۵/۹/۱۶ و ماده ۵۹ از قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ ، به شرح زیر ابلاغ می گردد. مقتضی است از این پس در صورت مراجعه مالکین زمین ها و املاک واقع در طرح های خدماتی هم زمان با جمع بندی و تکمیل مدارک و مستندات هر یک از پرونده ها و با لحاظ زیر پهنه قرار گیری ملک و سایر ضوابط و مقررات، نسبت به صدور پروانه ساختمانی با حفظ کاربری مصوب و تثبیت شده خدماتی و با رعایت کلیه ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری ، و توجه به بندهای زیر اقدام شود. ۱- در صورتی که زمین ها و املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها با رای صادر شده از سوی شورای اسلامی شهر باغ شناخته شده باشد و یا طبق سند مالکیت زمین کشاورزی باشد، رعایت کلیه ضوابط و مقررات و مصوبات قانونی و مقرر در خصوص باغ ها و زمین های مزروعی علی الخصوص مصوبه جلسه ۱۳۹۸/۴/۱۳ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اصلاح پیوست ۳ طرح جامع تهران - دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری تهران ، الزامی خواهد بود. ....... ۳- رعایت و اعمال کلیه حرایم و محدودیت های قانونی و مصوب اعم از امنیتی، میراث فرهنگی و بافت های ارزشمند سبز ، تاریخی، روستایی، معاصر و غیره و موارد تاکید شده در ضوابط و مقررات طرح تفصیلی مصوب در روند و فرآیند صدور پروانه الزامی م. ب.. ......- معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران" در پاسخ به شکایت مذکور، رییس مرکز حقوقی شهرداری تهران به موجب لایحه شماره ۱۴۰۰/۴۱۶۲۷۸ مورخ ۱۴۰۰/۶/۲۹ به طور خلاصه توضیح داده است که: " از عمده وظایف شهرداری ها در راستای عمران و آبادانی شهر، مطابق بند یک ماده ۵۵ قانون شهرداری ها ایجاد خیابان ها، کوچه ها، میدان ها و باغ های عمومی است. شهرداری ها با تصویب طرح های عمرانی در این راستا اقدام می نمایند که در بسیاری از موارد انجام این وظایف مستلزم دسترسی شهرداری به املاک، اراضی و یا حقوق مردم نسبت به اعیانی و ابنیه ای است که در مسیر اجرای طرح قرار دارد. از سویی طبق قوانین متعدد، راهکارهای متفاوتی در خصوص نحوه برخورد با مالکین چنین املاکی پیش بینی و مصوب شده اند و از جمله آن ها ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷ و قانون اصلاح تبصره ۱ ماده واحده مذکور در سال ۱۳۸۰ است. در پی تزاحم ایجاد شده فی مابین نیاز شهر و شهروندان به ایجاد و اجرای پروژه های عمومی و حق مالکیت مالکان از یک سو، و انقضای مهلت قانونی تاکید شده در ماده واحده مورد وصف از سوی دیگر، زمینه طرح دعاوی متعددی به طرفیت شهرداری ها در مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری را فراهم نمود و در این خصوص دادنامه هایی از هیات عمومی آن مرجع به شماره های ۸۱۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ (با ملاک قراردادن عدم الزام شهرداری به صدور پروانه با حداکثر تراکم)، ۱۰۲- ۱۳۹۱/۲/۲۵ و ۶۷۷- ۱۳۹۵/۹/۱۶ و نیز آراء شعب بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت اداری مبنی بر اعمال ماده واحده مزبور با محوریت الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در کاربری مغایر صادر شده اند. نگاه کلی بر شیوه نامه نحوه صدور پروانه ساختمانی جهت زمین ها و املاک واقع در کاربری های خدماتی نشان می دهد که مندرجات آن با هدف تامین حقوق مالکانه املاک واقع در این گونه طرح ها و حفظ کاربری مصوب و تثبیت شده خدماتی تنظیم و صادر شده است. جزییات دادخواست شاکی در ارتباط با شیوه نامه ابلاغی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران که جهت اعمال رویه واحد در اجرای قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران بوده است، دارای سه محور کلی به شرح ذیل م. ب.: اول: تغییر در ضوابط و مقررات خارج از اختیارات قانونی و لزوم طرح موضوعات در مراجع ذی صلاح از جمله کمیسیون ماده پنج و شورای عالی شهرسازی و معماری دوم: اعمال محدودیت طبقات و تراکم در فرآیند صدرو پروانه سم: اخذ عرصه رایگان از مالکین به جهت صدور پروانه ساختمانی در بخش اول اعلامی مبنی بر تغییر در ضوابط و مقررات خارج از اختیارات قانونی معروض می دارد: در هیچ یک از بندها و توضیحات بندهای ۱۳ گانه شیوه نامه ابلاغی تغییر و اصلاح مقررات قانونی و ضوابط ملاک عمل شهرداری تهران مشهود نمی باشد و برخلاف اظهارات مطروحه تماماً به مصادیق و مقررات و نحوه ساخت و ساز و فرآیند صدور پروانه تاکید شده است. چنانچه استحضار دارند علی الاصول و وفق ضوابط و مقررات شهرسازی و شهرداری، صدور پروانه ساختمانی وفق کاربری های مصوب و ملاک عمل کمیسیون ماده پنج امکان پذیر بوده و احداث بنا برخلاف کاربری ممنوع است. شیوه نامه مورد بحث و به خصوص مندرجات بند ۲ آن جهت ایجاد تسهیل احداث بنا برای املاک واقع در کاربری های خدماتی و در راستای ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحی ۱۳۸۰ وضع شده است. در خصوص اظهارات شاکی در مورد اعمال محدودیت و تراکم ساختمانی جهت این گونه اراضی به استحضار می رساند: طبق دادنامه شماره ۸۱۷ مورخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۴ آن هیات تاکید شده است؛ مطابق تبصره اصلاحی قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۸۰ مقرر شده است، در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به حداقل ۵ سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدیدبنا یا افزایش بنا برخودار می باشند و در صورتی که کمتر از ۵ سال باشد، ملاک هنگام اخذ پروانه تعهد می کند هرگاه زمان اجرای طرح قبل از ۵ سال شروع شود، حق مطالبه هزینه احداث و تجدیدبنا را ندارد. به موجب بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری، صدور پروانه برای کلیه ساختمان هایی که در شهر احداث می شوند از جمله وظایف شهرداری م. ب.. شهرداری در صدور پروانه ساختمان ملزم به اعطای پروانه با حداکثر تراکم نیست و الزام قانونی در این خصوص وجود ندارد. لذا بند ۲ از شیوه نامه مورد وصف با لحاظ سقف حداکثر تراکم ۱۲۰ درصد پایه شهرتهران به استناد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و هیچ مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد. در ارتباط با موضوع ابهام و تلقی اخذ رایگان [زمین] از مالکین به جهت صدور پروانه ساختمانی و اشاره به بند ۱۳ شیوه نامه موارد ذیل حایز اهمیت است: برابر بند ۱۳ شیوه نامه مورد بحث مقرر شده است؛ در صورت درخواست مالکین این گونه زمین ها و املاک برای توافق با شهرداری و واگذاری بخشی از زمین ها جهت اجرای طرح های عمرانی و خدمات عمومی و ساخت و ساز در باقیمانده زمین، موضوع با تهیه گزارش کارشناسی جهت تصمیم گیری و طی مراحل قانونی به دبیرخانه کمیسیون ماده پنج ارسال خواهد شد. شاکی مدعی است این بند از شیوه نامه مغایر قواعد فقهی و استیفاء بلاجهت بوده و این گونه استدلال نموده اند که نظر معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران بر ابطال و کان لم یکن نمودن قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری از زمان تصویب است! در حالی که حتی توجه کوتاه به عنوان و مندرجات بخشنامه فوق الذکر می توانست هر نتیجه ای در بر داشته باشد به جز آنچه توسط شاکی استیفاء بلاجهت و ... نام گذاری شده، چرا که اشاره صریح و آشکار شیوه نامه بر نحوه صدور پروانه ساختمان جهت زمین ها و املاک واقع در کاربری های خدماتی به استناد قانون تعیین وضعیت ... در واقع تعیین روش هماهنگ اجرای ماده واحده مذکور با در نظر گرفتن بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و دادنامه های متعدد صادره از شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. علاوه بر آن مبنای اعمال بند ۱۳ شیوه نامه درخواست و تمایل مالکین اینگونه زمین ها و املاک برای توافق با شهرداری و واگذاری بخشی از زمین ها جهت اجرای هماهنگ طرح های عمرانی از یک سو و ساخت و ساز در باقیمانده زمین است که آن هم منوط به تصویب کمیسیون ماده پنج شده است. به عبارت بهتر هیچ گونه الزامی بر خلاف آنچه مورد اشاره شاکی قرار گرفته و با استناد اشتباه به قواعد فقهی در صدد ایراد خدشه است، در این بند قابل رویت نیست. علیهذا با عنایت به مراتب معروضه فوق، ن. ب. ا. شیوه نامه مورد اعتراض شاکی فی الواقع با هدف فراهم آوردن زمینه اجرای قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷ (اصلاحی ۱۳۸۰) با در نظر گرفتن تمامی جنبه های حقوقی و شهرسازی و با محوریت تامین حقوق مالکانه شهروندان، در پی صدور دادنامه های متعدد از شعب بدوی و تجدیدنظر آن مرجع تدوین و ابلاغ شده است و از سویی مستندات فقهی و قانونی مد نظر شاکی هیچ یک ارتباط موضوعی با اصول و احکام مندرج در شیوه نامه ندارد، بنابراین از آن ریاست، تقاضای صدور حکم به رد شکایت بلاوجه مطروحه را دارد." در رابطه با ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با قواعد فقهی و شرعی، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۸۳۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳ اعلام کرده است که: " کل بخشنامه شماره ۱۱۵۲۰۷۴/۸۰ - ۱۳۹۸/۱۰/۷ موضوع شیوه نامه نحوه صدور پروانه ساختمان جهت زمین ها و املاک واقع در کاربری های خدماتی به استناد قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها، در جلسات فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد: - اطلاق بند ۱ نسبت به کشاورزی و مزروعی دانستن زمین و اعمال تضییقات خاص بر آن ها، به صرف اینکه در سند، کشاورزی دانسته شده، در حالی که مانعیت قانونی برای تغییر کاربری وجود نداشته است (از جمله اینکه تغییر کاربری، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی اتفاق افتاده باشد)، خلاف شرع شناخته شد. بند ۲ ، در صورتی که مرجع صلاحیت دار با رعایت ضوابط قانونی اقدام به وضع آن کرده باشد، فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص صلاحیت وضع و رعایت موازین قانونی مربوطه بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است. اطلاق بند۳ ، درباره مجرا دانستن مطلق قوانین مربوط به میراث فرهنگی در حدود نظر شماره ٦٠٧٦ مورخ ۶۰۷۶ مورخ ۱۳۶۱/۸/۳ فقهای شورای نگهبان خلاف شرع شناخته شد. تشخیص جهات خلاف قانون بودن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است." پرونده در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۳۰۰۵۷۶۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ ، بندهای ۲ و ۴ الی ۱۳ بخشنامه ۱۱۵۲۰۷۴/۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۷ معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران را مغایر با قانون ندانسته و قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال بندهای ۱ و ۳ بخشنامه مورد شکایت در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۲/۴ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هرچند به موجب نامه شماره ۱۹۹۲۱۳/۸۰ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، بخشنامه شماره ۱۱۵۲۰۷۴/۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۷ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران درخصوص «شیوه‌ نامه نحوه صدور پروانه ساختمان جهت زمین ها و املاک واقع در کاربری های خدماتی به استناد قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها» کان لم یکن اعلام شده است، ولی ب. ت. ب. اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۳۸۳۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۳ اعلام کرده است که: «اطلاق بند ۱ نسبت به کشاورزی و مزروعی دانستن زمین و اعمال تضییقات خاص بر آن ها، به صرف اینکه در سند، کشاورزی دانسته شده، در حالی که مانعیت قانونی برای تغییر کاربری وجود نداشته است (از جمله اینکه تغییر کاربری، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی اتفاق افتاده باشد)، خلاف شرع شناخته شد. بند ۲، در صورتی که مرجع صلاحیت‌دار با رعایت ضوابط قانونی اقدام به وضع آن کرده باشد، فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص صلاحیت وضع و رعایت موازین قانونی مربوطه برعهده دیوان محترم عدالت اداری است. اطلاق بند ۳، درباره مجرا دانستن مطلق قوانین مربوط به میراث فرهنگی، در حدود نظر شماره ۶۰۷۶ مورخ ۱۳۶۱/۸/۳ فقهای شورای نگهبان، خلاف شرع شناخته شد. تشخیص جهات خلاف قانون بودن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است»، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، بند ۲ بخشنامه معترض‌عنه خلاف شرع تشخیص داده نشد، ولی اطلاق بندهای ۱ و ۳ از بخشنامه شماره ۱۱۵۲۰۷۴/۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۷ معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در حد مقرر در نظریه مذکور فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ حکمتعلی مظفری رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری آدرس: تهران بزرگراه شهید ستاری بلوار شهید مخبری نبش خیابان ایران زمین text = matn.replace(regex, '$1'); $('#Div_1').html(text); if (parseInt(navigator.appVersion) $("a[name=copy_pre]").click(function () { range.selectNodeContents(el); sel.removeAllRanges(); sel.addRange(range); showNotification1(); }.box.comment-form .form-group { }fieldset { }.btncss{ رای شماره 140331390000249807 مورخ 1403/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع این شکایت، ابطال تعرفه شماره (28- 2) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 شورای اسلامی شهر لاله‌جین است که به عنوان عوارض سابقه‌دار کردن املاک و اراضی تصویب شده است. شاکی با استناد به مواد 101 قانون شهرداری‌ها و 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، ادعا کرده است که این تعرفه در واقع همان عوارض تفکیک است که خارج از صلاحیت شورای شهر بوده و باید توسط اداره ثبت اجرا شود. علاوه بر این، شاکی به قوانین و آراء دیوان عدالت اداری اشاره کرده که به ابطال عوارض مشابه پرداخته‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری با بررسی این ادعاها و استناد به مواد قانونی، به این نتیجه رسید که وضع عوارض برای سابقه‌دار کردن املاک توسط شورای اسلامی شهر، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و بنابراین این تعرفه را از تاریخ تصویب ابطال کرد. این تصمیم بر اساس بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اتخاذ شده است. شماره دادنامه: 140331390000249807 تاریخ دادنامه: 1403/02/04 شماره پرونده: 9903308 طرف شکایت: شورای اسلامی شهر لاله جین موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (28-2) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 مصوب شورای اسلامی شهر لاله جین تحت عنوان عوارض سابقه دار کردن املاک و اراضی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره (28-2) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 مصوب شورای اسلامی شهر لاله جین تحت عنوان عوارض سابقه دار کردن املاک و اراضی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که: " آنچه تحت عنوان سابقه دار کردن اراضی و املاک دارای سند عادی از طریق مواد 147 و 148 توسط اداره ثبت تصویب گردیده است، ماهیتاً همان عوارض تفکیک است که کراراً توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری به علت خروج از صلاحیت شورای شهر و صلاحیت خاص ادارات ثبت، ابطال گردیده است. آراء شماره 607، 608 و 609 مورخ 1396/06/28، 731 مورخ 1396/08/02، 198 مورخ 1392/03/20، 1089 مورخ 1396/10/26 و 621 مورخ 1391/09/13 دال بر آن است. لذا وفق ماده 101 قانون شهرداری ها و ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک، وظیفه تفکیک و افراز بر عهده اداره ثبت است و شهرداری صرفاً در خصوص انطباق با طرح های شهری اظهار نظر می نماید. پر واضح است که تعرفه مارالذکر، مبنا و معیار اخذ عوارض مرقوم را صدور سند و نه افراز و تفکیک قرار داده است. این در حالی است که اخذ قدرالسهم های موضوع تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری ها که عوارض مبحوث عنه تابع آن است، استثنا بر اصل تسلیط هستند و بایستی در موضوع نص تفسیر شوند و دین شخص به شهرداری محسوب نمی شوند و مطالبه شهرداری نسبت به آن ها پس از صدور سند فاقد ضرورت و موازین شرعی است. همچنین توجهاً به اینکه در املاک موضوع ماده 147 قانون ثبت، با اصلاحات صورت گرفته در قانون، اکنون حسب ماده 16 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی املاک و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 برای آن ها سند صادر می‌شود و قانون مزبور جایگزین ماده 147 گردیده و از تاریخ تصویب قانون فوق که چند ماه پس از تصویب ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها است، صدور سند برای املاک موضوع ماده 147 قانون ثبت طبق این قانون صورت می‌گیرد لذا اعمال ماده 101 اصلاحی و تبصره 3 آن مصوب 1390 در مورد آن ها، از همان سال 1390 طبق این قانون انجام می‌شود. این املاک از املاکی هستند که حسب ماده 147 تا تاریخ 1370/01/01 اعیان داشته و با شوارع و معابر موجودیت یافته و شکل گرفته اند که مبین عدم ضرورت اخذ قدرالسهم است لذا در ما نحن فیه ب. ت. ب. صدور اسناد مالکیت حسب وضعیت خاص اعیانی تا سال 1370 و نیز بندهای خاص (الف) تا (ت) ذیل ماده 1 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20، شخص در مقام تفکیک یا افراز نیست و ب. ت. ب. صدور سند، لزوم و ضرورتی هم جهت اخذ قدرالسهم های موضوع تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری ها از وی وجود ندارد چرا که شبکه دسترسی ها و شوارع و معابر قبلاً شکل گرفته و شهرداری آن ها را نامگذاری نموده و به رسمیت شناخته است و نیاز و ضرورتی به ایجاد معبر و شارع در محل نیست تا بتوان به یاری قیاس، قیمت یا بهای آن را پس از رسمیت تصرفات سابقه شخص مطالبه نمود. در مورد سرانه خدماتی نیز ب. ت. ب. نظرات متعدد فقهای شورای نگهبان در مورد اخذ آن حسب نیاز و ضرورت آن باید باشد. شایان ذکر است اطلاق مصوبه حتی شامل املاکی که قبل از سال 1390 تفکیک گردیده اند لکن سند اخذ ننموده‌اند نیز می‌شود که کاملاً خلاف قانون و شرع است. در حقیقت دینی وجود ندارد و اسباب مملک در شرع و ایضاً در ماده 140 قانون مدنی تصریح شده و ب. ت. ب. عدم مجوزی برای آن، اخذ آن فاقد وجاهت شرعی است. از سوی دیگر صدور سند جزء وظایف اداره ثبت است و از حیطه وظایفی شهرداری خارج است. لذا جواز اخذ وجه به میزان تناسب با زمین رفته به معبر از زمین شخص، پس از صدور سند برای آن، خلاف اصل تسلیط و حدیث نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم» بوده و با اصل برایت از تعهدات و حدیث «حرمه مال المسلم کحرمه دمه» و نیز آیه شریفه «لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» مغایرت دارد و همچنین طبق نظریه فقهای شورای نگهبان مورخ 1390/09/03 دریافت وجه با تجویز آیین‌نامه و دستورالعمل مغایر شرع است. همچنین طبق ماده 17 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی پر واضح است که شخصی که در راستای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی (ماده 147 سابق) تقاضای سند دارد، بایستی 5% ارزش منطقه ای ملک خ. ر. ب. خزانه داری کل بپردازد و اگر مسبوق به صدور سند مالکیت اولیه نباشد، علاوه بر مبلغ فوق باید ما به التفاوت هزینه ثبتی (بقایای ثبتی) را نیز بپردازد. لذا با عنایت به مستندات مزبور، رویکرد قانونگذار مبنی بر حذف تشریفات و مانع زدایی و تسریع در صدور اسناد و تعیین تکلیف املاک موصوف بوده است و وقتی که استعلام از شهرداری را حتی برای انطباق با طرح تفصیلی شهر و شبکه معابر ضروری ندانسته است، به طریق اولی شمول قدرالسهم خدمات و فضاهای عمومی و عوارض آن که امری فرعی است در اسناد مزبور لازم الرعایه نمی‌باشد. اصل نیز عدم شرطیت است و ب. ت. ب. رویکرد استثنایی قانونگذار در املاک مذکور، توسعه و تفسیر موسع آن جایز نبوده و مغایر با هدف قانونگذار و سیاق و مدلول کلام وی است. همچنین ب. ت. ب. ماده 59 قانون رفع موانع تولید تعیین شرطیت عدم نیاز در خصوص دستگاه های مربوط، مغایر با ماده مرقوم م. ب.. مع هذا نظر به مراتب فوق الذکر و با امعان ن. ب. ا. عوارض مغایر شرع و قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و با وضع عوارض مصوب مذکور و اعلان عمومی آن، اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن غیر شرعی و فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد 301 و 303 قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع م. ب. که ب. ت. ب. اخذ وجوه مارالذکر، بدین وسیله بدواً تقاضای ارجاع به شورای نگهبان جهت احراز خلاف شرع بودن آن و سپس ابطال مصوبه موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر لاله جین از زمان تصویب مستنداً به مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 م. ا.." " تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 مصوب شورای اسلامی شهر لاله جین تعرفه شماره (28-2) عوارض سابقه دار کردن املاک و اراضی: در جهت تامین سرانه های عمومی شهر در هر کاربری، هنگام سابقه دار نمودن املاک عادی و آنهایی که براساس ماده 148 و 147 قانون ثبت اسناد و املاک تفکیک شده اند یا دارای اسناد عادی معتبر باشند و در شهرداری فاقد سابقه و اعیان هستند و یا به هر عنوان سابقه پرونده در شهرداری می‌باشند، به صورت زیر مشمول دریافت عوارض می‌گردد: تبصره1: در صورتی که در اجرای طرح تفکیکی زمین رفته به معبر از 10% کمتر یا برابر باشد، عوارض سابقه دار کردن همان SP (30) خواهد بود. تبصره2: در صورتی که در اجرای طرح تفکیکی زمین رفته به معبر (20%-10%) باشد، عوارض سابقه دار کردن همان SP (30) 9% خواهد بود. تبصره3: در صورتی که در اجرای طرح تفکیکی زمین رفته به معبر (30%-20%) باشد، عوارض سابقه دار کردن همان SP (30)9% خواهد بود. تبصره4: در صورتی که در اجرای طرح تفکیکی زمین رفته به معبر (40%-30%) باشد، عوارض سابقه دار کردن همان SP (30)8% خواهد بود. تبصره5: در صورتی که در اجرای طرح تفکیکی زمین رفته به معبر (50%-40%) باشد، عوارض سابقه دار کردن همان SP (30)7% خواهد بود. تبصره6: در صورتی که در اجرای طرح تفکیکی زمین رفته به معبر (60%-50%) باشد، عوارض سابقه دار کردن همان SP (30)6% خواهد بود. تبصره7: در صورتی که در اجرای طرح تفکیکی زمین رفته به معبر (70%-60%) باشد، عوارض سابقه دار کردن همان SP (30)4% خواهد بود. تبصره8: در صورتی که در اجرای طرح تفکیکی زمین رفته به معبر (80%-70%) باشد، عوارض سابقه دار کردن همان SP (30)3% خواهد بود. تبصره9: در صورتی که در اجرای طرح تفکیکی زمین رفته به معبر (80% و بالاتر) باشد، عوارض سابقه دار کردن همان SP (30)1% خواهد بود. تبصره10: در اراضی بالای 500 مترمربع براساس ماده 101 قانون شهرداریها عمل خواهد گردید. تبصره11: در املاک با کاربری تجاری به مقدار ضرایب فوق 10 P نیز اضافه می‌گردد. تبصره12: جهت سابقه دار نمودن املاک و ساختمان های قدیمی که در شهرداری هیچ گونه سابقه تفکیک، پروانه تایید بنا و یا نقل و انتقال ندارند، عوارض سابقه دار کردن به شرح ذیل م. ب.: عرصه تا 200 مترمربع- 70/000/000 ریال عرصه از 400 مترمربع- 120/000/000 ریال عرصه تا 500 مترمربع- 180/000/000 ریال املاکی که دارای کاربری عمومی می‌باشند و از ادارات ذی ربط پیرو درخواست مالک استعلام گردیده است و عدم نیاز خود را اعلام می نمایند، شهرداری می‌تواند براساس قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی، نسبت به صدور مجوز فروش، ساخت، حق تفکیک و. .. با کاربری املاک مجاور و با تراکم پایه شهر و سطح اشغال مجاورین با اخذ تعهد محضری 5 ساله اقدام نماید. در املاک واقع در بلوار 45 متری و سطح شهر که عملیات پیاده رو سازی و زیباسازی صورت می پذیرد، 50% هزینه آن را مالکین به عنوان خودیاری به شهرداری باید پرداخت کنند. مالکینی که در نظر دارند نسبت به تعیین تکلیف (اخذ پروانه ساختمانی، تفکیک و. ..) ملک خود در معابری که عملیات اصلاح و توسعه معابر توسط شهرداری اجرا گردیده و در حال حاضر جدول گذاری، زیرسازی و آسفالت آنها در دست اقدام و یا تکمیل شده است، باید نسبت به پرداخت خودیاری تا 50% اقدام نمایند." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/02/04 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. اولاً براساس ماده 2 قانون عمران و نوسازی شهری: «در شهر تهران از تاریخ اول فروردین ماه 1348 و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت ‌کشور تعیین و اعلام کند بر کلّیه اراضی و ساختمان ها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه به ماخذ پنج ‌در هزار بهای آنها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد، برقرار میشود. شهرداری ها مکلّفند براساس مقررات این قانون عوارض مذکور را وصول کرده و منحصراً به مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند. مصرف وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیر موارد مصرح در این قانون در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولت خواهد بود» و طبق تبصره 1 ماده فوق: «ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض مذکور و ترتیب تعیین نسبی از قیمت ملک که در هر شهر ب. ت. ب. مقتضیات و شرایط خاص اقتصادی ماخذ دریافت عوارض قرار میگیرد، به موجب آییننامهای که از طرف وزارت کشور تنظیم و به تصویب هیات وزیران میرسد، تعیین و اجرا خواهد شد.» ثانیاً تهیه پرونده جهت املاک و اراضی واقع در محدوده شهر برای وصول عوارض از وظایف شهرداری بوده و اخذ عوارض برای سابقه دار کردن املاک و اراضی از مصادیق اخذ عوارض مضاعف است. ثالثاً هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس آراء مختلف خود از جمله دادنامه شماره 1146 مورخ 1400/04/05 این هیات، وضع عوارض برای سابقهدار کردن املاک و اراضی را توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است. ب. ت. ب. مراتب فوق، تعرفه شماره (28-2) از تعرفه عوارض محلی سال 1399 شهرداری لاله جین که تحت عنوان عوارض سابقه دارکردن املاک و اراضی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم‌ گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./ رای شماره 140331390000246950 مورخ 1403/02/04 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری موضوع این پرونده شکایت به دیوان عدالت اداری در خصوص بند (1-29) بهای خدمات صدور مجوز حفاری، لکه‌گیری و ترمیم آسفالت سال 1402 شورای اسلامی شهر یزد م. ب.. شاکی خواستار ابطال این مقرره به دلیل مغایرت آن با قوانین و فراتر بودن از حدود اختیارات شوراهای اسلامی است. او استدلال کرده که شهرداری یزد عوارض را پیش از اخذ نظر کمیسیون ماده 5 و به طور غیرقانونی برای تغییر کاربری دریافت می‌کند. در مقابل، شورای اسلامی شهر یزد دفاعیات خود را بر اساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و همچنین دستورالعمل‌های وزارت کشور ارائه کرده و اعلام نموده که اخذ عوارض قانونی بوده و در راستای تامین حقوق شهرداری انجام می‌شود. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری پس از بررسی مستندات و استدلال‌ها، به اتفاق آراء رای به رد شکایت صادر کرده و اعلام کرده است که مقرره مورد شکایت نه تنها مغایر قانون نیست، بلکه در حدود اختیارات قانونی نیز قرار دارد. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی شماره پرونده: ه- ت/0200373 شماره دادنامه سیلور: 140331390000246950 تاریخ: 1403/02/04 شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: شورای اسلامی شهر یزد موضوع شکایت و خواسته: بند (1-29) بهای خدمات صدور مجوز حفاری، لکه گیری و ترمیم آسفالت سال 1402 شاکی د. ب. ط. شورای اسلامی شهر یزد به خواسته بند (1-29) تحت عنوان بهای خدمات صدور مجوز حفاری، لکه گیری و ترمیم آسفالت سال 1402به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر م. ب.: 29-1) بهای خدمات صدور مجوز حفاری، لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر الف) بهای خدمات صدور مجوز حفاری، لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر به هنگام صدور مجوز 1) آسفالت هر مترمربع 000/100/2 ریال 2) موزاییک هر متر طول 000/800/2 ریال 3) هزینه سنگ فرش با سنگ کیوب هر مترمربع 000/700/4 ریال 4) هزینه سنگ فرش با سنگ لاشه هر مترمربع 000/600/2 ریال 5) هزینه مسیرهای زیر سازی شده هر مترمربع 000/450 ریال تبصره1: بهای خدمات حفاری برای مدارس، موسسات خیریه فرهنگی و غیر دولتی برابر نرخ سال 1401 محاسبه می‌گردد. تبصره2: بهای خدمات حفاری برای عموم مردم یا مجوز دفاتر پیشخوان به میزان 20% نسبت به مبلغ فوق تخفیف منظور می‌گردد. تبصره3: درحفاری های عرضی جهت انشعابات، مساحت حفاری در محاسبه مورد استفاده قرار گیرد. توضیح: ضمناً نحوه محاسبه خسارت آسفالت به شرح زیر م. ب.: 1- در صورتی که عمر آسفالت/موزاییک/سنگ فرش کمتر از 5 سال باشد و در آن معبر قبلاً نوار حفاری وجود نداشته باشد: (نرخ های مندرج در جدول فوق) کل مساحت مسیر= خسارت آسفالت/موزاییک/سنگ فرش 2- در صورتی که عمر آسفالت/موزاییک/سنگ فرش بین 5 تا 10 سال باشد: (نرخ های مندرج در جدول فوق) کل مساحت مسیر50%= خسارت آسفالت/موزاییک/سنگ فرش 3- در صورتی که عمر آسفالت/موزاییک/سنگ فرش بیش از 10 سال باشد یا کمتر از 5 و 10 سال باشد و در آن نوار حفاری باشد. نرخ های مندرج در جدول فوقصول نوار حفاری(1+ عرض نوار حفاری)= خسارت آسفالت/موزاییک/سنگ فرش 4- خسارت حفاری های بدون مجوز دو برابر قیمت های این ردیف منظور گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- شهرداری یزد به استناد تبصره ماده 1و8 ردیف 1-15 سال 1401 و تبصره های 1و7 ردیف 1-11 سال 1402 اقدام به اخذ عوارض تغییرکاربری قبل از اخذ نظر کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری می‌نماید که این امر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی م. ب.. 2- شهرداری یزد به موجب تبصره 6 ردیف 5 از فصل سوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1400 و تبصره 6 ردیف 5 از فصل از فصل سوم دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1401 و تبصره 6 ردیف 16 سال 1402 اقدام به اخذ سرانه ماده 101 از اسناد صادره قبل از تاریخ 1390 می‌نماید درحالی که اخذ سرانه ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری به قبل از اجرایی شدن قانون یادشده فاقد مجوز قانونی م. ب. همین اینکه وضع عوارض بابت تفکیک ملک مستند به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1031 مورخ 12/10/96 ابطال شده است. 3- هم چنین به موجب بند 37 دفترچه عوارض و بهای خدمات سال 1401 و بند 1-29 دفترچه عوارض سال 1402 مبادرت به وضع مقرره مبنی بر اخذ بهای خدمات حفاری و ترمیم آسفالت شده بدون اینکه شهرداری اقدامی جهت ترمیم و آسفالت مجدد انجام دهد که این امر مغایر با ماده 103 قانون شهرداری م. ب.. خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1- مصوبه مورد شکایت در راستای بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی انتخاب شهرداری مصوب 1375 و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده وضع شده است. 2- اخذ وجه از شهروندان قبل از ارسال پرونده تغییرکاربری به کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری به منظور تضمین پرداخت حقوق شهرداری م. ب.. 3- اخذ عوارض بعد از ابقاء اعیانی در کمیسیون ماده صد فاقد اشکال قانونی م. ب.. 4- افرادی که سابقاً املاک خود را تفکیک نمودند و تاکنون حقوق شهرداری را پرداخت ننمودند مکلف به پرداخت حقوق شهرداری م. ب.. 5- بهای خدمات صدور مجوز حفاری و ترمیم آسفالت براساس دستورالعمل ابلاغ وزارت کشور به شماره 203726 مورخ 1401/09/30 وضع شده است. هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر و در قسمتی 4/3 اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی: 1- طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسیولیتهای شورای اسلامی شهرها محسوب می‌شود. 2- به استناد دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره(1) ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها به شماره 203726 مورخ 1401/09/30 وزارت کشور بهاء خدمات صدور مجوز حفاری، کله گیری و ترمیم آسفالت معابر جزء عناوین بهای خدمات شهرداری ها در جدول شماره 3 درج شده است. و همچنین در جدول عناوین عوارض در بهای خدمات و ترتیبات وصول آنها در شهرداری ها و دهیاری های کشور، دستورالعمل مورخ 1402/09/28 به شماره 202867 نیز احصاء شده است. بنابراین بند (1-29) تحت عنوان بهای خدمات صدور مجوز حفاری، لکه گیری و ترمیم آسفالت معابر مصوب شورای اسلامی شهر یزد تعرفه سال 1402 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رییس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت رییس هیات تخصصی شوراهای اسلامی رای شماره 140331390000249593 مورخ 1403/02/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری شکایت حاضر از سوی شاکیان علیه بخشنامه شماره 1152074/80 مورخ 7 دی 1398 معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران به منظور ابطال بندهای 1 و 3 آن ارائه شده است. شاکیان ادعا کرده‌اند که این بخشنامه به دلیل تغییر غیرقانونی ضوابط طرح تفصیلی و سلب حقوق مالکانه شهروندان، با اصول مختلف قانون اساسی و قوانین مدنی مغایرت دارد. در پاسخ، شهرداری تهران استدلال کرده است که این بخشنامه به منظور تامین حقوق مالکانه و بر اساس قوانین موجود صادر شده و هیچ مغایرتی با قوانین ندارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بررسی، بندهای 1 و 3 این بخشنامه را خلاف شرع تشخیص داده و به استناد ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری، این بندها را از تاریخ صدور ابطال کرده است. در حالی که بند 2 را مغایر با قانون ندانسته و قابل ابطال تشخیص نداد. این رای به دلیل عدم اعتراض از سوی مقام‌های ذی‌ربط، قطعی شده است. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 1 و 3 بخشنامه شماره 1152074/80 مورخ 1398/10/07 معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست هایی جداگانه ابطال بخشنامه شماره 1152074/80 مورخ 1398/10/07 معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده اند که: " بخشنامه معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران به شماره 1152074/80 مورخ 1398/10/07 روش هماهنگ اجرای ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367/08/29 و قانون اصلاح تبصره (1) ماده واحده آن به تاریخ 1380/01/22 و متعاقب انقضای مهلت های قانونی مقرر تاکید شده و با در نظر گرفتن بند 24 از ماده 55 قانون شهرداری و آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 817 مورخ 1395/10/14، شماره 102 مورخ 1391/02/25 و شماره 677 مورخ 1395/09/16 و ماده 59 از قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394/02/01، به شرح زیر ابلاغ می‌گردد. مقتضی است از این پس در صورت مراجعه مالکین زمین ها و املاک واقع در طرح های خدماتی هم زمان با جمع بندی و تکمیل مدارک و مستندات هر یک از پرونده ها و با لحاظ زیر پهنه قرار گیری ملک و سایر ضوابط و مقررات، نسبت به صدور پروانه ساختمانی با حفظ کاربری مصوب و تثبیت شده خدماتی و با رعایت کلیه ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری، و توجه به بندهای زیر اقدام شود. 1- در صورتی که زمین ها و املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها با رای صادر شده از سوی شورای اسلامی شهر باغ شناخته شده باشد و یا طبق سند مالکیت زمین کشاورزی باشد، رعایت کلیه ضوابط و مقررات و مصوبات قانونی و مقرر در خصوص باغ ها و زمین های مزروعی علی الخصوص مصوبه جلسه 1398/04/13 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون اصلاح پیوست 3 طرح جامع تهران - دستورالعمل ماده 14 قانون زمین شهری تهران، الزامی خواهد بود. در پاسخ به شکایت مذکور، رییس مرکز حقوقی شهرداری تهران به موجب لایحه شماره 1400/416278 مورخ 1400/06/29 به طور خلاصه توضیح داده است که: " از عمده وظایف شهرداری ها در راستای عمران و آبادانی شهر، مطابق بند یک ماده 55 قانون شهرداری ها ایجاد خیابان ها، کوچه ها، میدان ها و باغ های عمومی است. شهرداری ها با تصویب طرح های عمرانی در این راستا اقدام می نمایند که در بسیاری از موارد انجام این وظایف مستلزم دسترسی شهرداری به املاک، اراضی و یا حقوق مردم نسبت به اعیانی و ابنیه ای است که در مسیر اجرای طرح قرار دارد. از سویی طبق قوانین متعدد، راهکارهای متفاوتی در خصوص نحوه برخورد با مالکین چنین املاکی پیش بینی و مصوب شده اند و از جمله آن ها ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 و قانون اصلاح تبصره 1 ماده واحده مذکور در سال 1380 است. در پی تزاحم ایجاد شده فی مابین نیاز شهر و شهروندان به ایجاد و اجرای پروژه های عمومی و حق مالکیت مالکان از یک سو، و انقضای مهلت قانونی تاکید شده در ماده واحده مورد وصف از سوی دیگر، زمینه طرح دعاوی متعددی به طرفیت شهرداری ها در مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری را فراهم نمود و در این خصوص دادنامه هایی از هیات عمومی آن مرجع به شماره های 817 مورخ 1395/10/14 (با ملاک قراردادن عدم الزام شهرداری به صدور پروانه با حداکثر تراکم)، 102- 1391/02/25 و 677- 1395/09/16 و نیز آراء شعب بدوی و تجدید نظر دیوان عدالت اداری مبنی بر اعمال ماده واحده مزبور با محوریت الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی در کاربری مغایر صادر شده اند. در خصوص اظهارات شاکی در مورد اعمال محدودیت و تراکم ساختمانی جهت این گونه اراضی به استحضار می رساند: طبق دادنامه شماره 817 مورخ 1395/10/14 آن هیات تاکید شده است؛ مطابق تبصره اصلاحی قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1380 مقرر شده است، در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به حداقل 5 سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدیدبنا یا افزایش بنا برخودار می‌باشند و در صورتی که کمتر از 5 سال باشد، مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می کند هرگاه زمان اجرای طرح قبل از 5 سال شروع شود، حق مطالبه هزینه احداث و تجدیدبنا را ندارد. به موجب بند 24 ماده 55 قانون شهرداری، صدور پروانه برای کلیه ساختمان هایی که در شهر احداث می‌شوند از جمله وظایف شهرداری م. ب.. شهرداری در صدور پروانه ساختمان ملزم به اعطای پروانه با حداکثر تراکم نیست و الزام قانونی در این خصوص وجود ندارد. لذا بند 2 از شیوه نامه مورد وصف با لحاظ سقف حداکثر تراکم 120 درصد پایه شهرتهران به استناد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و هیچ مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد. در رابطه با ادعای شاکیان مبنی بر مغایرت مقرره مورد شکایت با قواعد فقهی و شرعی، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/38324 مورخ 1402/06/13 اعلام کرده است که: " کل بخشنامه شماره 1152074/80 - 1398/10/07 موضوع شیوه نامه نحوه صدور پروانه ساختمان جهت زمین ها و املاک واقع در کاربری های خدماتی به استناد قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها، در جلسات فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: اطلاق بند3، درباره مجرا دانستن مطلق قوانین مربوط به میراث فرهنگی در حدود نظر شماره 6076 مورخ 6076 مورخ 1361/08/03 فقهای شورای نگهبان خلاف شرع شناخته شد. پرونده در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری به هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140231390003005764 مورخ 1402/11/17، بندهای 2 و 4 الی 13 بخشنامه 1152074/80 مورخ 1398/10/07 معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران را مغایر با قانون ندانسته و قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. هرچند به موجب نامه شماره 199213/80 مورخ 1401/03/02 معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، بخشنامه شماره 1152074/80 مورخ 1398/10/07 معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران درخصوص «شیوه‌ نامه نحوه صدور پروانه ساختمان جهت زمین ها و املاک واقع در کاربری های خدماتی به استناد قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها» کان لم یکن اعلام شده است، ولی ب. ت. ب. اینکه قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/38324 مورخ 1402/06/13 اعلام کرده است که: «اطلاق بند 1 نسبت به کشاورزی و مزروعی دانستن زمین و اعمال تضییقات خاص بر آن ها، به صرف اینکه در سند، کشاورزی دانسته شده، در حالی که مانعیت قانونی برای تغییر کاربری وجود نداشته است (از جمله اینکه تغییر کاربری، قبل از پیروزی انقلاب اسلامی اتفاق افتاده باشد)، خلاف شرع شناخته شد. بند 2، در صورتی که مرجع صلاحیتدار با رعایت ضوابط قانونی اقدام به وضع آن کرده باشد، فینفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص صلاحیت وضع و رعایت موازین قانونی مربوطه برعهده دیوان محترم عدالت اداری است. اطلاق بند 3، درباره مجرا دانستن مطلق قوانین مربوط به میراث فرهنگی، در حدود نظر شماره 6076 مورخ 1361/08/03 فقهای شورای نگهبان، خلاف شرع شناخته شد. تشخیص جهات خلاف قانون بودن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است»، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، بند 2 بخشنامه معترضعنه خلاف شرع تشخیص داده نشد، ولی اطلاق بندهای 1 و 3 از بخشنامه شماره 1152074/80 مورخ 1398/10/07 معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در حد مقرر در نظریه مذکور فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ صدور ابطال میشود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 7

موارد مرتبط 62

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 10

مواد مرتبط 8

مقرراتِ مرتبط 3

دکترین 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین